تحقیق و توسعه در حقوق عمومی

اکنون که نخستین شماره از نشریه «تحقیق و توسعه در حقوق عمومی» انتشار می یابد، شایسته است به تبیین مفهوم عنوان آن پرداخته و سه نکته بنیادین را یادآور شویم.نکته اول اشاره به مفهوم تحقیق وتوسعه است که سابقا بیان کرده ایم، نکته دوم تأکید بر جایگاه برتر حقوق عمومی به عنوان اعظم الحقوق است که با استشهاد به کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه بیان می شود ونکته سوم: هشداری برتنگنایی و تاریکی در قلمرو عمومی است که توسط برخی متفکران قرن بیستم به عنوان ویژگی عصر ظلمت بیان شده است، ودر پایان مفهوم مورد نظر در عنوان نشریه مشخص می شود.

فناوری های زیست پزشکی به واسطه تعامل با حیات بشری و ارتباط مستقیم با موضوع سلامت و تمامیت جسمی و روانی انسان، از اهمیت ویژه حقوقی و اخلاقی برخوردار هستند. به جهت تنوع این دستاوردهای نوظهور، بهتر است به جای تبیین قواعد کلی و ذکر کلیات، مورد به مورد به مطالعه آثار و ابعاد و چالش های حقوقی و اخلاقی این فناوری ها پرداخت. نوشتار حاضر تلاش دارد در حد اجمال به مهم ترین تکنولوژی های حوزه زیست پزشکی و مسائل حقوقی پیرامون آنها بپردازد. بدیهی است پرداختن به تمام جزئیات و چالش ها نیازمند مجالی دیگر است و این تحقیق، صرفاً فتح بابی برای بررسی بیشتر پژوهشگران و صاحب نظران حقوق پزشکی تلقی می شود.

بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، «گره گشایی از امور اجرایی کشور» را محور نخست اولویت های قانون گذاری اعلام می کند. از سوی دیگر اصل 71 قانون اساسی، صلاحیت انحصاری و اختیاری قانون گذاری عادی را از آن مجلس شورای اسلامی دانسته است. با کنار هم قرار دادن دو گزاره حقوقی مذکور و نیز این فرض که «گاهی جامعه یا امور اجرایی کشور نیاز مبرم به برخورداری از قانون عادی پیرامون امری پیدا می کند و در اثر خلأ قانونِ عادی، ناشی از اطاله یا عدم اقدام تقنینی مجلس، مختل و متحمل خسارت مادی یا معنوی قابل توجهی می گردد »، می توان این پرسش را  طرح نمود که، «آیا می توان شهروندان جمهوری اسلامی ایران را دارای «حق بر نظام قانون گذاری کارآمد» دانست تا مبتنی بر آن، پس از ناتوانی قطعی مجلس در قانون گذاری، حاکمیت مکلف به ایجاد قانون از راه دیگری در حوزه موردنیاز شناخته شود؟» بررسی ها نشان می دهد مبتنی بر ادله حقوقی و قانونی متعدد، شهروندان حق دارند در فرض مذکور که از نظام قانون گذاری کارآمد بهره مند باشند؛ نظام قانون گذاری که در فرض عجز مجلس قانون گذار، در کوتاه ترین زمان، با پدید آوردن قانون، مانع از مختل و متضرر گشتن جامعه یا کشور شود. اصل حاکمیت قانون، لزوم صیانت از حقوق بنیادین، عدم امکان دادخواهی شهروندان ( جز از راه انتخابات )، اقتضای ماهیت نمایندگی، مسئولیت های حاکمیت، لزوم جلوگیری از ضرر عمومی، اقتضای حکمرانی خوب و همچنین اصول متعدد قانون اساسی و موادی از قانون عادی، وجود حق و تکلیف مزبور را تأیید می کنند. اثر جدی اثبات این حق، لزوم ارائه راهکاری جایگزین با فرض ناکارآمدی مجلس در قانون گذاری (به هر دلیلی) است. به نظر می رسد اعمال بند 8 اصل 110 قانون اساسی، یگانه راهکار جایگزین است که می تواند حق مزبور را تضمین و تأمین کند. این پژوهش مبتنی بر موازین پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران، در بررسی های خود از روش توصیفی تحلیلی بهره می برد.

دیوان عدالت اداری به مثابه مرجعی عام در دادرسی اداری و مدعی صیانت از حاکمیت قانون، در قلمرو نظم قضاییِ چند دهه ی اخیر ایران طرحی نو درانداخته است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا پیش بینی نهاد دیوان عدالت اداری منجر به دوگانگی نظم قضایی در جمهوری اسلامی ایران شده است؟ در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی استدلال شد که دیوان عدالت اداری به مثابه محکمه و مرجع قضایی عام اداری در ذیل قوه ی قضائیه قرار داشته و تداعی گر نظم قضایی اداری، به گونه ای مجزّی از نظم قضایی عمومی است. لذا، مضاف بر اینکه در انحصار دیوان عدالت اداری قرار داشتن صلاحیت دادرسی های اداری که خود دوگانگی بر نظام قضایی در ایران را قوت و قوام بخشیده است، عوامل و مسائل معتنابهی هم چون؛ « تفوق و برتری بلامنازع دیوان عدالت اداری بر دادگاه های اداری ذیل قوه ی مجریه »، « تعاملات قضایی دیوان با نهاد دادرس اساسی »، « استقلال نهاد دیوان بر سایر مراجع قضایی در تشکیلات قوه ی قضائیه »، « خودنمایی دیوان عدالت اداری در عرض مراجع قضایی دیگر» ، « صلاحیت دیوان در صدور وحدت رویه ی قضایی » و غیره، تصور وضعیت دوگانگی بر نظم قضایی کشور را به طور روزافزون گسترش داده و تقویت کرده است.

    با وجود اهمیت نهاد حق برای حفاظت از کیان فردی و نهاد مصلحت عمومی برای صیانت از حیات جمعی، و البته لزومِ عدم چشم پوشی از این هر دو به مثابه دو بال پرواز در مسیر نیل به عدالت، پرهیز از تضارب آراء در این خصوص که کدام یک بر دیگری رجحان دارد، پرسشی ناگزیر بوده و هست. از آنجایی که قطعاً هیچ کس با هرج و مرج موافق نیست، نمی توان حقوق شهروندان را حتی در شرایط کاملاً متعارف، بی حدوحصر تلقی کرد. بنابراین بایستی میان ادعاهای فردی و مطالبات جمعی تعادل و توازن برقرار نمود. با این همه باید توجه داشت که تعادل و توازن، فرایندی ایستا و ثابت نبوده، بلکه پویا، متحول و منعطف است. از این رو به نظر می رسد مزیت اصلی « مدل بالانس یا توازن » در مقایسه با سایر شیوه های حل تعارض، انعطاف پذیری و حساسیت بالای آن نسبت به سیاق و زمینه بحث باشد. اما آنچه بدون شک ضروری است و دغدغه همواره نویسندگان نوشتار پیشِ رو بوده، آن است که شعار توازن و تعادل در معرض نظریه پردازی و تجزیه و تحلیل دقیق و موشکافانه قرار گرفته و لوازم عملی آن تا حدودی مشخص شود. بدین منظور تبیینِ محتوای کلی نظریه تعادل و متعاقب آن، معرفی آزمون های سه گانه و البته نحوه به کارگیری آنها، ادعای این مقاله را بر پایاب های استوارتری قرار می دهد.

حقوق به عنوان دانش تنظیم کننده روابط اجتماعی، متاثر از عالم واقع است؛ لکن واقعیت ها پس از طی مراحلی پای به عالم حقوق می گذارند. اختراع دستگاه چاپ و موتور بخار و دستیابی انسان به این فناوری ها، باعث شکل گیری و توسعه رشته حقوق مالکیت فکری شد. این دو اختراع، زندگی انسان را متحول کرده و حقوق را مجبور به پذیرش دسته تازه ای از اموال یعنی اموال فکری کردند. از سوی دیگر حقوق مالکیت فکری با حمایت انحصاری از نوآوران کمک شایانی به پیشرفت جوامع کرد. این مقاله با مطالعه این ارتباط متقابل، به دنبال تبیین رابطه حقوق مالکیت فکری و فن آوری بوده و برای راستی آزمایی، اختراعات سبز و تاثیر و تاثر آن را در کانون توجه خود قرار داده است. زیرا با پیشرفت فن آوری و در خطر قرار گرفتن محیط زیست، ضرروت اختراعات سبز و دیگر نوآوری ها مطرح گردید. به عنوان نتیجه اجمالی می توان گفت: حقوق مالکیت فکری نتیجه فن آوری های قرون جدید و میسر شدن تولید انبوه توسط انسان بوده است و از دیگر سو حقوق مالکیت فکری بعد از پیدایش به توسعه فن آوری کمک شایانی نموده و امروزه لازمه تحقق اقتصاد دانش بنیان در جوامع است. مصداق بارزی بر صحت ادعای فوق، اختراعات سبز هستند که تلاش جدید بشر برای کاهش مخاطرات زیست محیطی بوده است و حقوق هم جهت تشویق و تنظیم گری این حوزه، عمل می کند.

نظریه اثر بروکسل تحلیلی نظری جهت تبیین تاثیر فراسرزمینی مقررات تنظیمی اروپا در ورای مرزها است. این نظریه نشان می دهد دامنه تاثیر مقررات اروپایی تنها محدود به اعضای اتحادیه نمی باشد. هدف مقاله پیش رو معرفی مفهوم اثر بروکسل در ادبیات حقوقی ایران و مطالعه اقسام، مصادیق و شرایط آن است. همچنین، این پژوهش به تطبیق مفهوم اثر بروکسل بر حوزه حقوق حفاظت از داده های شخصی می پردازد. پژوهش پیشِ رو نشان می دهد در حوزه اخیر ضوابط تنظیمی اروپایی با تکیه بر قدرت بازار به صورت رسمی یا غیر رسمی به خارج از اروپا نیز تسری یافته، به گونه ای که حقوق اتحادیه در این خصوص به منبع اصلی جهت الگوپذیری سایر کشورها تبدیل شده است. نظر به ضرورت قاعده گذاری حوزه داده های شخصی در نظام حقوقی ایران، شناخت عمیق موضوع و جریان های اثرگذار بر آن و نیز آگاهی نسبت به رویکرد و موضع دیگر کشورها، قانون گذار ایران را قادر می سازد تا به نظم بندی متناسب این حوزه بپردازد.

صنعت نفت و گاز همواره نیازمند بهره گیری از فناوری های نوین بوده و این امر در توسعه اقتصادی کشورهای نفتی تاثیر چشمگیری دارد، بااین همه فرصت های رشد و دستیابی به فناوری، اغلب در اختیار شرکت های بزرگ نفتی در جهان است. هدف از این پژوهش، بررسی اشکال انتقال فناوری و بررسی ساختارهای حمایتی در فرایند انتقال و توسعه فناوری است. این پژوهش با روش مطالعه کتابخانه ای، در سه بخش، ابتدا به تعریف فناوری وجایگاه آن در صنعت نفت وگاز پرداخته و سپس انتقال فناوری و جایگاه آن در صنایع نفت وگاز مورد بررسی قرار داده و در بخش آخر نیز توسعه فناوری و نقش آن در قراردادهای نفتی موردتوجه بوده است. بنابر نتایج حاصله، انتقال و توسعه فناوری، یرای صنایع نفت وگاز ضروری است، اما برای حفاظت از دارایی های فکری و معنوی دارندگان فناوری، باید از  آنها حمایت های لازم صورت گیرد.

یکی از چالش های مهم نظری در مسیر قانونی شدن هوش مصنوعی، شناسایی آن به عنوان یک شخص قانونی در عرض اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر است. برای پاسخ گویی به بسیاری از سوالات حقوقی که در حوزه  هوش مصنوعی وجود دارد، نیازمند آن هستیم که به پرسش درباره کیفیت اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی و در ادامه، به هوش مصنوعی و نیز نقش دولت در این اعطا، پاسخ مناسب دهیم. پژوهش حاضر با مطالعه اسناد کتابخانه ای و با شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و بدین نتیجه رسیده است که در حقوق ایران، ماهیت شخصیت حقوقی، اعتباری و شیوه اعطای آن به ماهیات غیر انسانی از طریق قرارداد و اعتباربخشی دولت است. بدین معنا که در این مسیر، دولت با تعیین چهارچوب های قانونی و نیز از طریق اعمال نهاد ثبت، در تایید اراده اشخاص اعتبارکننده، در اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی ایفاگر نقش اصلی است. در نهایت، از آنجا که بر طبق مقررات و موازین فعلی حقوقی ایران، اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی تنها از مجرای پیش بینی و تایید قانونی میسور خواهد بود، با توجه به فقدان مقررات، فعلا زمینه برای اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی –در حقوق ایران- مهیا نیست.

توسعه روزافزون فناوری نیازمند استانداردسازی با حقوق و آزادی های اساسی و پاسخگویی در مورد مسائل حقوقی ازجمله حفاظت از حقوق سلامت افراد و پیشگیری از پیامدهای ناگوار آن می باشد. در بین فناوری های نوین، هوش مصنوعی مهم ترین کلیدواژه عصر حاضر است که به عنوان یکی از پیشرفت های چشمگیر فناوری، به صورت گسترده در حوزه های مختلف ازجمله سلامت واردشده است. هدف پژوهش حاضر که به صورت کاربردی و به روش تحلیل محتوا و با تجزیه وتحلیل اطلاعات کسب شده به صورت کیفی است؛ بررسی نسبت حقوق سلامت و فناوری هوش مصنوعی و تراوایی آن هاست. در تراوایی این دو پدیده، نفوذپذیری و تأثیر و تأثر متقابل آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اساس استنتاج پژوهش، امروزه اهمیت استفاده از فناوری های نوین به طور فزاینده ای توسعه یافته است؛ که در کنار این توسعه اثرات مختلفی نیز دارد که نیازمند کنترل آن ها است؛ هم چنین هوش مصنوعی در تلاقی حق بر سلامت با نسل های حقوق بشر نیز نقش فزاینده ای داشته است. از سویی دیگر در مفهوم هوش مصنوعی از رهگذر قانون گذاری در عرصه حقوق سلامت می تواند دارای مسائلی در خودآگاهی، تصمیم گیری و تشخیص و درمان توسط هوش مصنوعی باشد که موجب نقض حق بر سلامت خواهد شد. درنتیجه یکی از راه حل های متداول در استفاده از فناوری های نوین ترکیب با انسان است که می توان این امکان را فراهم کرد که مکمل یکدیگر باشند. هوش مصنوعی نباید جایگزین انسان ها در سطوح بالای تصمیم گیری شود؛ اما هوش مصنوعی می تواند به عنوان دستیاری باشد که تصمیم گیرندگان انسانی از آن استفاده می کنند؛ و درنهایت تصمیم گیری باید با انسان باشد.

توسعه اقتصادی مفهومی کلیدی و یکی از عوامل اصلی حکمرانی خوب در پیشرفت کشورها است. البته توسعه ای می تواند موجب تحول اقتصادی و پیشرفت باشد که پایداری از ویژگی های اصلی آن باشد.یکی از ابعاد توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و محیط زیست است. در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حفاظت از محیط زیست و مفهوم توسعه اقتصادی پایدار اشاره شده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی به دنبال یافتن نسبت محیط زیست و توسعه و شاخصه ها و الزامات توسعه پایدار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و رویکرد حکمرانی در بخش های مختلف را نسبت به تحقق آن بررسی می کند و چالش ها و راهکارهای تحقق توسعه پایدار مورد انتظار قانون اساسی را بیان می دارد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است اگرچه در عرصه سیاست گذاری به نحو خوبی به توسعه پایدار و محیط زیست توجه شده است؛ ولی در بخش های تقنین و اجرا با چالش های متعددی روبه رو بوده است و در نظارت اساسی و کنترل قضایی نیز رویکرد حداقلی نسبت به محدودیت های زیست محیطی اعمال شده است. چالش هایی مهمی ازجمله ضعف ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست، شخصیت محور بودن مدیریت محیط زیست، چالش آلودگی هوا و ضعف سازوکارهای پایش ونظارت ، فقدان قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی  و...در جهت تحقق توسعه پایدار شناسایی شد که راهکارهایی ازجمله  کاهش تصدی گری دولت در صنایع بزرگ، مدیریت راهبردی مبتنی بر نگرش زیست محیطی، وضع مالیات های سبز و تصویب قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی ارائه گردید.

 اصل 166 قانون اساسی دادگاه ها را ملزم به صدور آرا مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده می داند. از سوی دیگر اهمیت وجودِ اصول تفسیر در حقوق کار به علت ماهیت حمایتی آن، بر کسی پوشیده نیست؛ به طوری که در موارد اجمال، ابهام و فقدان نصوص قانونی، اصول مزبور حمایت از طرف ضعیف (کارگر) را به کمال می رسانند. پژوهش حاضر با اتکاء به روش توصیفی-تحلیلی و با کمک از داده های کتابخانه ای و آراء قضایی در جهت شناسایی اصول ماهوی تفسیر در حقوق کار در حمایت از کارگر، انجام شد و ابتدائاً فرض بر این بود که اصول مختلفی در لابه لای مواد قانونی، آراء قضایی و دکترین حقوقی، قابل شناسایی هستند. در نتیجه این پژوهش مشخص گردید که اولاً، بسیاری از اصول حمایت از کارگرعلی رغم وجود تلویحی، شناسایی نشده اند و ثانیاً، مضاف بر اصول شناخته شده فوق الذکر، اصول دیگری نظیر اصل تفسیر موسع به نفع کارگر، اصل تحدید اراده کارگر، اصل حداقلی بودن مزایای قانون کار، اصل حداکثری بودن تکالیف قانون کار، اصل پیشرو بودن حقوق کار، اصل محترم بودن کار کارگر و اصل تداوم کارگاه، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

توسعه و به کارگیری فناوری های نوین در جهان معاصر علاوه بر مزایای اجرایی و اقتصادی، موجب ایجاد تحولات عمیق نهادی و ساختاری شده است. فناوری های نوظهور با ویژگی «هنجارآفرینی»، فراتر از کارکردهای ابزاری صرف، به ساختارهای نهادی جدیدی می پردازند که به چالش کشیدن نظامات موجود و پیشنهاد سازوکارهای جایگزین را شامل می شود. از جمله مفاهیم کلیدی در این زمینه، تمرکززدایی است که به توزیع قدرت و کارکردها در ساختارهای مختلف اشاره دارد. این پژوهش به بررسی مفهوم تمرکززدایی در فناوری های نوین پرداخته و به ویژه مصادیق مهم آن مانند بلاک چین، شبکه های همتا به همتا و سازمان های خودمختار غیرمتمرکز را تحلیل می کند. بررسی این مصادیق نشان می دهد که تمرکززدایی در فناوری های نوین نه تنها به توزیع داده ها و فرآیندهای پردازشی بلکه به توزیع قدرت تصمیم گیری و اثرگذاری منجر شده است. این پژوهش، برمبنای مطالعه تحلیلی- توصیفی و با ارزیابی نمونه های عملی و بررسی تأثیرات نهادی تمرکززدایی، به ارائه معیارها و چالش های اجرایی آن می پردازد و مزایا و محدودیت های این فناوری ها را ارزیابی می کند. این تحقیق نشان می دهد توزیع یافتگی حاصل از این فناوری ها از کارآمدی مطلوب برخوردار بوده و مزایای حاصل از آن به ارتقای کیفیت اعمال حاکمیت منجر خواهد شد.