درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۴۱ تا ۲٬۲۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۲۲۴۱.

اصول تحقق امینت قضایی در نظام کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 297-316

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی اصول نظام کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۳۳
امنیت، فراغت بالی است که در پرتو آن آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت های افراد یا حکومت ها به ادامه حیات مدنی توفیق می یابد و درواقع امکان استفاده سالم از اقتدار قانونی و قضایی برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شکل دهنده امنیت قضایی است. در بسیاری از نظام های حقوقی اصل امنیت قضائی دقیقاً به مثابه یک ضرورت واجد ارزش قانون اساسی مطرح می شود. درواقع از سویی این اصل به عنوان یکی از شاخص های مهم حکومت قانون بوده و تضمین آن نخستین غایت هر نظام حقوقی است. از سوی دیگر بسیاری از نهادهای حقوقی با اصل امنیت قضائی توجیه می شوند. این کارکرد دوگانه به این اصل اهمیتی مضاعف می بخشد. ضرورت توجه به این اصل در کشور ما زمانی جلوه می کند که ثبات نظام حقوقی، لاجرم ثبات روابط حقوقی را نیز به دنبال خواهد داشت. امنیت قضایی، نظریه ای است که باید چونان دیگر نظرات و ابداعات فکری، در تعامل افکار و تضارب اندیشه و نقد و بحث نخبگان جامعه ستبر و شفاف شود، در عرصه اجرا و عمل تکمیل شود و تکامل یابد و با بهره وری از تجربه های سیستم های قضایی و جزایی و استفاده از تکنیک و روش های روزآمد در قالب نظامی کامل، جامع و درخور تأمین نیازهای جامعه ما و دیگر جوامع اسلامی ظهور پیدا کند. بهره گیری از همکاری شخصیت های کاردان، قضات پاکدامن و شجاع و حقوقدانان فاضل حوزه و دانشگاه، این امکان را می دهد که در مجموع به کمال دستگاه قضایی و امنیت قضایی برسیم. در ایجاد امنیت قضایی مهم ترین خیر، اجرای عدالت و قانون است و نظام قضایی اسلام، کارآمدترین وسیله برای تحقق این هدف متعالی است. تقویت دانش قضایی و گزینش اشخاص صالح در مجموعه های قضایی و اداری و برنامه ریزی دقیق همراه با نظارت مستمر بر اجزای دستگاه قضایی و حفظ عزت و حرمت قضاوت و حقوق شهروندی، از لوازم اصلی برای تحقق امنیت قضایی به حساب می آیند. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد.
۲۲۴۲.

مرجحات اتخاذ فتوای ولی فقیه به عنوان فتوای معیار در تقنین، با تأکید بر نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 385 - 406

کلیدواژه‌ها: اصل عدم ولایت احکام سلطانیه فتوای معیار قانون گذاری شورای نگهبان دادرس اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۱۱
در حکومت اسلامی، تقنین ازجمله مهم ترین مصادیق اعمال ولایت و تصرف در نفوس، اعراض و اموال آحاد جامعه است. ازاین رو شناخت فتوای معیار در این حوزه از اهمیت زائدالوصفی برخوردار است؛ چراکه مشروعیت سنج اقدامات قوه مقننه خواهد بود. با عنایت به اینکه در عصر غیبت حق اعمال ولایت بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده است و نیز با التفات به اینکه در فرض تشکیل حکومت، تعیین تکلیف در امور اجتماعی و حکومتی (احکام سلطانیه) بر عهده فقیه حاکم می باشد، مفروض نوشتار حاضر این است که «فتوای معیار در تقنین» که عرصه دخالت در امور اجتماعی و حکومتی است، فتوای فقیه حاکم است. با این فرض، این تحقیق به دنبال واکاوی این مبنا در نظرات دادرس اساسی، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی نظرهای تفسیری، مشورتی و تطبیقی شورای نگهبان به این نتیجه رسیده است که نظرات متعددی از سوی دادرس اساسی مؤید و تقویت کننده مفروض پیش گفته است و از دیگر سو، نظرهایی که مبنای سنجش شرعی بودن یا نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی را فتوای فقهای شورای نگهبان دانسته است، می توان حمل بر تنفیذ قانون اساسی توسط فقیه حاکم و تفویض نظارت از سوی وی دانست. پذیرش این دیدگاه (مبنا بودن فتوای فقیه حاکم در سنجش مشروعیت قوانین) نه تنها شورای نگهبان را از کارویژه مهم نظارت بر امر تقنین تهی نخواهد کرد، بلکه تأکید دوچندانی است بر لزوم تحقق اوصافی نظیر «عدالت»، «آگاهی به مقتضیات زمان»، «مسلمان بودن» و درنهایت، «تخصص در رشته های مختلف حقوقی» که در اصل نود و یکم قانون اساسی برای انتخاب فقها و حقوق دانان شورای نگهبان ذکر شده است.
۲۲۴۳.

سنجش کیفی استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 83 - 126

کلیدواژه‌ها: افغانستان استقلال قضایی استقلال قضایی سازمانی استقلال قضایی فردی استقلال قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۳۹
در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، برای یافتن پاسخ این پرسش که استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان چه جایگاهی  داشته است، پس از مفهوم شناسی و بیان اهداف استقلال قضایی، با استفاده از شاخص های سنجش، وضعیت افغانستان ارزیابی گردیده است. نتیجه آن که در سطح سازمانی، استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و سایر قوانین کشور به رسمیت شناخته شده ولی انحصار صلاحیت قضایی در قوه قضاییه مطلوب نبوده است. احکام قوه قضاییه برای سایر قوا به قدر کافی الزام آور نبوده، استقلال اداری نیز ضعیف بوده ولی استقلال مالی وضعیت خوبی داشته است. در سطح فردی، گزینش و انتصاب قضات نامناسب ولی امنیت شغلی قضات نسبتا خوب بوده است. ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف سیاسی، ضعیف ولی ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف دیگر مناسب بوده است. شاخص پیش بینی شرایط عینی برای ارتقا و تنزیل مقام بسیار بد بوده ولی دو شاخص مستند بودن رأی قضایی و وجود هیأت قضایی نمره کامل گرفته اند. مصونیت قضایی به طور ناقص تحقق یافته، معاش قضات مناسب ارزیابی شده ولی تأمین امنیت آنان ناکافی بوده است. در مجموع استقلال قضایی در افغانستان ضعیف ارزیابی شده که این ضعف را می توان از عوامل عمده کاهش مشروعیت و سقوط جمهوری اسلامی افغانستان برشمرد.
۲۲۴۴.

الزامات حقوقی ضمانت اجرای سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 811 - 829

کلیدواژه‌ها: رهبری سیاست های کلی نظام ضمانت اجرا نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۳۳۵
یکی از مشکلات عدیده کشور، بی توجهی دستگاه ها و قوای حکومتی- به خصوص قوه مجریه و مقننه- نسبت به «حسن اجرای سیاست های کلی نظام» است که در بلندمدت، ضمن بر هم زدن ثبات رویه های کلان نظام، موجب کاهش تأثیرگذاری و اقتدار «ولایت امر» در هدایت جامعه و اداره حکومت؛ و ناتوانی ایشان در «تضمین عدم انحراف سازمان ها از وظایف اصیل اسلامی شان» خواهد شد. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی - تحلیلی تلاش دارد از زاویه و جهتی نو و با رویکرد حقوقی دریابد چگونه می توان با بهره گیری از ظرفیت های حقوق اساسی کشور، مصادیق ضمانت اجرای تحقق سیاست های کلی نظام را تقویت کرد؟ از آنجا که حسن اجرای سیاست های کلی نظام توسط قوای سه گانه و نهادهای عمومی، الزامی است، مهم ترین عامل تحقق آنها، بهره گیری از انواع ضمانت های اجرایی کارامد و مؤثر است. در همین زمینه، برخی از ضمانت های اجرایی حقوقی و سیاسی قابل طرح در مواجهه با بی توجهی قوا به حسن اجرای سیاست ها بیان خواهد شد.
۲۲۴۵.

چالش های حقوق بین الملل بشردوستانه در حفاظت از محیط زیست دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1465 - 1489

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل بشردوستانه محیط زیست دریایی مخاصمه مسلحانه آلودگی دریایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۶۱
در دهههای اخیر وقوع مخاصمات مسلحانه تهدیدات جدی برای محیط زیست دریایی ایجاد کرده است؛ جنگ خلیج فارس 91-1990، حملات رژیم اسرائیل به «نیروگاه برق جیه» در سال 2006 و نشت فراوان نفت در خلیج فارس و دریای مدیترانه از خسارات جدی است که در نتیجه مخاصمه بر محیط زیست دریایی تحمیل شده است. ضرورت پیشگیری، کاهش و تحت کنترل درآوردن آلودگی محیط زیست دریایی در نتیجه مخاصمه مسلحانه وظیفهای خطیر برای حقوق بین الملل بشردوستانه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین مسائل و چالش های حقوق بین الملل بشردوستانه درحفاظت از محیط زیست دریایی به دنبال ارزیابی ابزارهای محافظتی از محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه است. یافتههای این مقاله نشان میدهد که حقوق بین الملل بشردوستانه در حفاظت از محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه با خلاها و شکاف های هنجاری قابل توجهی مواجه است که توانایی و ظرفیت آن را در پاسداری و حفاظت از محیط زیست دریایی تحت تاثیر جدی قرار می دهد. اتخاذ تدابیر احتیاطی، به کارگیری شرط مارتنس، ضرورت بهروزرسانی مقررات مربوطه، تبیین و تعریف دامنه هنجارهای موجود، وضع مقررات جدید ناظر بر مخاصمات مسلحانه در زمینه حفاظت از محیط زیست از جمله پاسخ های مناسب برای مقابله با چالش های محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه است.
۲۲۴۶.

کالبدگشایی از رأی دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا در دعوای مدیسون علیه مالبری در پرتو دادرسی اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 109-134

کلیدواژه‌ها: کالبدگشایی رای نقد رای محور دیوان عالی فدرال آمریکا دعوای مدیسون علیه مالبری دادرسی-اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۳۳۲
دادرسی اساسی یکی از ارکان حقوق عمومی نوین است که کارویژه عمده آن را باید کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی دانست. نظامهای حقوق الگوهای متفاوتی از دادرسی اساسی را برگزیده اند. یکی از الگوهای دادرسی اساسی، الگوی آمریکایی است که کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی را به خلاف دیگر الگوها به تمامی دادگاهها سپرده است. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا پیرامون این صلاحیت سکوت اختیار کرده است اما با توجه به نظام حقوقی کامن لا در این کشور، سنگ بنای این الگو نخستین بار از سوی جان مارشال رئیس دیوان عالی فدرال در دعوای ماربری علیه مدیسن گذارده شد. بستر شکل گیری این دعوا و زمینه ها آن دیوان عالی را بر آن داشت تا استدلال خود در صلاحیت رسیدگی به پرونده، تبیین قانون حاکم و نفی قانون عادی خلاف قانون اساسی را پی افکند. برآمد این رای، شکل گیری الگویی بود که اینک در تمامی محاکم این کشور به موقع اجرا گذارده می شود. کالبدگشایی از این رای، مستلزم واشکافت استدلال قاضی مارشال در این دعوا در مقام صدور رای رویه ساز یاد شده است.
۲۲۴۷.

تحلیل تضمین های قراردادی از منظر حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 133 - 146

کلیدواژه‌ها: تضمینات قراردادی وجه التزام گارانتی وارانتی تحلیل اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۶۸
در پژوهش حاضر به تحلیل حقوقی اقتصادی تضمینات قراردادی پرداخته شده است؛ توضیح آن که تضمینات قراردادی مناسب ترین ابزار در جهت مقابله با تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات قراردادی است به همین منظور، دریافت کنندگان کالا و خدمات به دنبال تضمینات قراردادی مناسب در این زمینه هستند. موضوعی که برپایه مولفه های تحلیل اقتصادی چون عقلانیت، ابزاری مبتنی بر ترجیحات، حداکثرسازی مطلوبیت، تئوری بازی ها و کارایی فنی و تخصصی بخش جداناپذیر رفتار کارگزار اقتصادی در محیط بازار است. در یک بررسی کلی، تضمینات موجود در قرارداد به تضمینات ناظر به اجرای تعهد و تضمینات مربوط به زمان پس از اجرای تعهد تقسیم می شود. تضمین مربوط به زمان اجرای تعهد؛ بیشتر در قالب وجه التزام عدم اجرا و یا تاخیر تعهدات قراردادی ویا در قالب ضمانت اشخاص ثالث متجلی می گردد. همچنین تضمینات مربوط به کارکرد مبیع یا خدمات ارائه شده؛ شامل تضمین مربوط به گارانتی و وارانتی است. پژوهش حاضر؛ ضمن مطالعه ی انواع تضمینات در قراردادها به این نتیجه دست یافته که اصولا نه تنها از نقطه دیدگاه حقوقی و اقتصادی از منظر اقتصادی هرچه اراده متعهدله در گزینش و تعیین دامنه ضمانت اجرا تاثیر بیشتری داشته باشد و در لحظه انعقاد قرارداد متعهدله بتوانداراده خود و نه قانون را بر قراردادحاکم کند ضمانت اجراها به دلیل آنکه توان تامین ترجیحات را بیشتر دارند کارامدترند. علاوه براین در قراردادهای کالا محور تضمین گارانتی و وارانتی و براساس نظریه بازی ها بیشتر می تواند بازی همکارانه را محقق سازد
۲۲۴۸.

دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی با تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 117 - 132

کلیدواژه‌ها: تقلیل خسارت حسن نیت دفاع جزئی دفاع مبتنی بر مسئولیت مداخله شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۷۶
دفاع ناظر بر مسئولیت مدنی بنا بر معانی متعدد و کارکردهای متنوع آن، به دسته های مختلفی تقسیم بندی می گردند. یکی از انواع مهم دفاع در مسئولیت مدنی، دفاعیات مبتنی بر تحدید میزان مسئولیت است که اثبات آن بدون نفی مسئولیت خوانده، صرفاً محدوده مسئولیت خوانده و میزان خسارات قابل پرداخت توسط وی را کاهش می دهد. باوجود اهمیت دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در منسجم ساختن قواعد مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت و نیز ایجاد نظم حقوقی مطلوب در دعاوی مسئولیت مدنی، بررسی این قسم از دفاعیات به عنوان یک مبحث مستقل در نظام حقوقی ما مورد غفلت واقع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس، در پی ارائه مبنایی منسجم از طبقه بندی انواع دفاع مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی از طریق تفسیری نظام مند از قوانین موضوعه داخلی است. در این خصوص سه دسته کلی از دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی قابل شناسایی و بررسی است که به ترتیب بر مبنای دفاع ناظر بر نقش زیان دیده در ارتباط با حادثه (شامل تقصیر مشارکتی زیان دیده و نیز نقض وظیفه تقلیل خسارت)، دفاع ناظر بر مداخله اشخاص ثالث و تعدد عاملین زیان در وقوع حادثه و در نهایت دفاع ناظر بر حسن نیت عامل زیان تقسیم بندی می گردد.
۲۲۴۹.

پاسخ واکنشیِ دوگانه در برابر بزه- تخلف مالیاتی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 3 - 38

کلیدواژه‌ها: جرم مالیاتی تخلف مالیاتی سیاست جنایی پاسخهای واکنشی جرم یقه سفیدها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۹
سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1397، تعقیب جرایم مالیاتی را منوط به اجرای شیوه نامه داخلیِ نحوه اجرای مواد 274 قانون مالیات های مستقیم نمود. بر همین اساس، به جریان انداختن تعقیب این جرایم، مستلزم شکایت اداره مالیاتی پس از کسب نظر موافق کارگروه ستادی جرایم مالیاتی است. در واقع، قدرت دادسرا در ارزیابی تعقیب، محدود و به نوعی به ارزیابی و نظر قبلی اداره مالیات است. این شیوه نامه شبیه سازوکار «کمیسیون جرایم مالیاتی» در حقوق فرانسه است که نزدیک به نیم قرن پیش توسط پارلمان این کشور تصویب شد. یکی از توجیهات تأسیس این سازوکار، اصل تناسب در تعقیب است که بر اساس آن، تنها پرونده های تقلب مالیاتی شدید، پس از طی فرایند اداری در اداره مالیات و عدم حصول به نتیجه، در مراجع کیفری نیز تعقیب می شود. این سیاست گزینش پرونده های شدید، در راستای اندیشه عبرت آموز بودن پاسخ کیفری و پیشگیری عام می باشد. در واقع، اداره مالیات ترجیح می دهد کوتاهی در انجام تعهدات مالیاتی را با پاسخ های واکنشی اداری مالی پاسخ دهد و پاسخ های کیفری را به تقلب های مالیاتی شدید و همراه با مانور متقلبانه اختصاص دهد. این سازوکار البته در سال 2018 با اصلاحات جدی روبه رو شد. برخلاف حقوق فرانسه که هم پیش بینی کمیسیون جرایم مالیاتی و هم اصلاحات آن، با هدف شفاف سازی، توسط مجلس صورت گرفت، در ایران، شیوه نامه مصوب سازمان امور مالیاتی است و نه قوه مقننه. 
۲۲۵۰.

تحدید حق معنوی مؤلف با اعمال دکترین استفاده منصفانه در نظام حقوقی امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 1 - 32

کلیدواژه‌ها: استفاده منصفانه تحدید حق معنوی مؤلفان نظام حقوقی امریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۷
درحالی که استثناهای وارد بر حقوق مادی مؤلف یکی از موضوعات پذیرفته شده در تمامی نظام های حقوقی به شمار می آید و با هدف تثبیت منافع عمومی در نظام حقوقی وضع می شود، اعمال این استثناها و محدودیت ها در حقوق معنوی مؤلف با تردید مواجه است؛ این درحالی است که دامنه حقوق معنوی به ویژه در کشورهای نظام رومی- ژرمنی بسیار گسترده است و می تواند محل سوءاستفاده باشد. در این میان، دکترین استفاده منصفانه یکی از مهم ترین دکترین های تعدیل کننده حق مؤلف به شمار می آید که به جهت گستردگی در بسیاری از مسائل حقوق مالکیت فکری قابل طرح است. موضوع پژوهش حاضر این است که چگونه حقوق معنوی با عنایت به دکترین یادشده تحلیل و تفسیر می شود. به همین منظور، نگارندگان این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی و با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی امریکا به عنوان منشأ دکترین استفاده منصفانه، تلاش دارند تا به مبانی تحدید حقوق معنوی مؤلف و امکان اعمال این دکترین در حقوق معنوی مؤلف بپردازند و در پایان نتیجه گیری می کنند که اگرچه از این نظریه به عنوان مفهومی انعطاف پذیر یاد می شود، ولی بایستی درنظر داشت که اعمال آن در هر نظام حقوقی، مناسب و امکان پذیر نخواهد بود؛ گرچه می توان از انعطاف پذیری آن در مورد سیاست گذاری در حوزه استثناها و محدودیت های حقوق مؤلفان به ویژه در حوزه فناوری های جدید و به روز و جریان های هنری معاصر بهره برد.
۲۲۵۱.

بررسی ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 307 - 321

کلیدواژه‌ها: اصل فوری بودن اجرای تعهدات حق ایراد و دفاع حق حبس حق ذاتی اولیه ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۱۹
با مطالعه متون حقوقی و ماده 377 قانون مدنی این دیدگاه تأیید می شود که حق حبس به عنوان یک حقِ «ذاتی اولیه» حقی مطلق و منفی شناخته شده که هر یک از طرفین از آن برخوردارند و به استناد آن می توانند از اجرای تعهدات خود سرباز زنند. همچنین، به تعداد طرفین، حق حبس وجود دارد. اما، با مطالعه دقیق می توان نظریه «ایراد و دفاعی» بودن حق حبس را مطرح کرد. در این توصیف، حق حبس حقی معلق است که قابل استناد نیست، مگر زمانی که اطمینان معقول و متعارف وجود داشته باشد که طرف مقابل «نمی خواهد یا نمی تواند» به تعهدات خود پایبند باشد؛ آن هم فقط برای شخصی که خود را آماده اجرای تعهدات قراردادی کرده است. در این توصیف، فقط یک حق حبس وجود دارد و حق حبس به تعداد طرفین متعدد نمی شود. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی  تحلیلی به سرانجام رسیده، بعد از بیان ایرادات نظریه اول، توصیف جدیدی از حق حبس ارائه می شود.
۲۲۵۲.

اعمال سیاست دولت باز راهکاری برای مدیریت همه گیری در ایران (بررسی موردی کویید 19)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 227 - 253

کلیدواژه‌ها: دولت باز کووید- 19 حکمرانی خوب همه گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۸۰
دولت باز به عنوان دولتی که بر اساس حق بر دانستن بنا شده، از کارکردهای مثبتی در تعامل با شهروندان برخوردار است، و بر مقبولیت دولت و اقدامات آن تأثیر می گذارد. داده های دولت باز اخیراً به عنوان ابزاری برای نوآوری، افزودن ارزش و بهبود نتایج در بخش های مختلف، عمومی و خصوصی، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. اگرچه برخی از مزایای طرح های دولت باز به ویژه در بازده اقتصادی و نظایر آن در گذشته ارزیابی شده است، اما ارزیابی آن در حوزه حقوق و سیاست با تاکید بر اعمال سیاست دولت باز برای مدیریت همه گیری کویید 19 کمتر مشاهده شده است. چالش اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش دولت باز بر مدیریت همه گیری کووید 19 در مقایسه با سیاست های اعمال شده از سوی دولت ایران بود. مشخص شد که قوانین ایران در زمینه تفکیک اطلاعات قابل انتشار و غیر قابل انتشار، لزوم انتشار کلیه اطلاعات، مگر در موارد استثنایی و شیوه های نظارت و شکایت در موارد عدم انتشار اطلاعات با ضعف های اساسی روبرو است. در مجموع، شاخص های دولت باز همچون شفافیت و اعتماد دارای ضعف های اساسی می باشند، و عدم ارائه به موقع و موثر اطلاعات و دلایل تصمیم گیری ها به مدیریت ضعیف همه گیری کووید 19 منجر گردید.
۲۲۵۳.

مطالعه تطبیقی قابلیت مطالبه خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۴ 173 - 203

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی زیان بدنی کنوانسیون ورشو کنوانسیون مونترآل رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۹
در جهان امروز، حمل و نقل مسافران از طریق هوایی به امری رایج تبدیل شده است. دلیل این شیوع، صرفه جویی در زمان است، زیرا سرعت حمل و نقل از طریق هواپیما بیشتر از سایر وسایل حمل و نقل است. در انجام یک پرواز، کمال مطلوب آن است که متصدیان حمل و نقل به تعهد خود مطابق با برنامه زمان بندی شده عمل کنند، اما این مطلوب همواره قابل تحقق نیست. به علل مختلف احتمال دارد که پرواز مطابق برنامه زمان بندی عزیمت نکند یا در صورت عزیمت به موقع، در زمان مورد توافق به مقصد نرسد. حال، سؤال قابل طرح آن است که آیا مسافران می توانند خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز را در صورت جمع شدن سایر شرایط مسئولیت مدنی مطالبه کنند؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی توصیفی و با نگاه تطبیقی به کنوانسیون ورشو و مونترآل و همچنین، با تجزیه و تحلیل آرای جدید دادگاه های داخلی و خارجی درصدد است که به سؤال فوق پاسخ دهد. در هر حال، نتیجه بررسی ها نشان داد که برای پاسخ به این سؤال، پروازها را بایستی به دو دسته بین المللی و داخلی تقسیم کرد. در پروازهای بین المللی دو کنوانسیون ورشو 1929 و مونترآل 1999 حاکم هستند. هرچند که دادگاه های کشورهای مختلف نسبت به پاسخ به سؤال فوق اختلاف نظر دارند، لکن رویه غالب تاکنون آن بوده است که صرف خسارت معنوی ناشی از تأخیر با استناد به دو کنوانسیون ورشو و مونترآل قابل مطالبه نیست. درخصوص پروازهای داخلی، می بایست از قواعد عمومی حاکم بر نظام مسئولیت مدنی بهره برد. البته، دادگاه های ایرانی حتی در زمان حکومت کنوانسیون ورشو بر تمامی پروازها، امکان جبران خسارت معنوی را به رسمیت شناخته بودند. بنابراین، طبیعی است که پس از حکومت قوانین داخلی و با توجه به شناسایی اصل امکان جبران خسارت معنوی، این دادگاه ها حکم به قابلیت جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز را مورد پذیرش قرار دهند.
۲۲۵۴.

الزامات ممیزی دهه 1360 بر فیلم های مهرجویی، بیضایی و کیارستمی در قاب حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۸۳-۶۱

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری سینما بهرام بیضایی ممیزی فیلم داریوش مهرجویی عباس کیارستمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۹
با پیروزی انقلاب اسلامی و علی رغم تغییر قوانین و میل به آزادی خواهی، ممیزی فیلم در آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله، نسبت ممیزی فیلم های برجسته دهه 1360 از کارگردانان شاخص (داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی و عباس کیارستمی) با حقوق اداری وقت، تحلیل و داوری شد. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقیِ کشور در حال استقرار و تثبیت بوده، مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شد و فیلم هایی از فیلم سازان مزبور، به ممیزی مبتلا شدند. چنانکه «مدرسه ای که می رفتیم» از داریوش مهرجویی به دلیل نقد شرایط موجود با استفاده از مشابهت سازی تاریخی، «باشو غریبه کوچک» ساخته بهرام بیضایی به علت استفاده از بازیگر زن، اعطای نقش محوری به او و نمایش تصویری متفاوت از دفاع مقدس، و «مشق شب» از عباس کیارستمی به جهت تصویر انتقادی از نظام آموزش و پرورش کشور، دچار ممیزی شدند. اما نتیجه تطبیق ممیزی این فیلم ها با موازین حقوقی، حکایت از این دارد که ممیزی های صورت گرفته، انطباقی با حقوق اداری وقت نداشته، ایرادات بلاوجه بوده و ممیزان آن دهه با معیارها و مصلحت اندیشی های فراحقوقی، حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند. لذا آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361 نقض شده اند. امری که عمر مفید کاری این سینماگران را کاهش و مسیر فیلم سازیشان را تغییر داد.
۲۲۵۵.

نقش رویکردهای نسلی در اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 145 - 162

کلیدواژه‌ها: اعتبار قانون تغییر نسلی رویکردهای نسلی فرا نسلی بودن قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۴۶۸
«رویکردهای متفاوت نسلی» (از توافق میان نسل ها تا گسست و فروپاشی بین نسلی) در شاخه «جامعه شناسی نسلی» مطالعه و بررسی می شود. در حقوق و علوم سیاسی نیز «اعتباربخشی یا اعتبارزدایی از قانون و نظام سیاسی حقوقی» در قالب دامنه ای از نظرها و اندیشه ها مطرح شده است. در تبیین رابطه و پیوند میان این دو حوزه، این سؤال قابل طرح خواهد بود که رویکردهای متفاوت نسلی در نظام جمهوری اسلامی ایران، چه نوع رابطه ای با فرایند اعتبار بخشی یا اعتبارزدایی از قانون اساسی موجود دارند؟ در حقیقت چنانچه داده های جامعه شناسی نسلی بر وقوع گسست نسلی در ایران صحه گذارد، آیا می توان با استناد به حق تعیین سرنوشت در حقوق، به اعتبارسنجی مجدد قانون اساسی موجود اقدام کرد؟ مقاله پیش رو با مطالعه ای میان رشته ای و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این ارتباط پرداخته است. استفاده و استناد کردن به ابژه های فرانسلی در جامعه شناسی در کنار ادله پیشا قانون اساسی از سویی و فرا قانون اساسی از سوی دیگر، تبیین کننده وجود رابطه تباین میان این دو مقوله شده است.
۲۲۵۶.

بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 221 - 246

کلیدواژه‌ها: ید ضمانی عدوان مسئولیت غصب اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۳۸۱
بر پایه نظر مشهور فقها و غالب حقوق دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را به همراه داشته است. اساساً تسرّی مقررات باب غصب درخصوص اَیادی غیرِعدوان که مبنای تصرّف در آن ها بر پایه جهلِ به واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضائات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برائت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکنده فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسئولیت اَیادی غیرِعدوان بر پایه احکام و قواعدِ برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و ...» برآییم.
۲۲۵۷.

بررسی تأثیر شخصیت مجرمین یقه سفید در پیش بینی دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی (تحلیل نگرش نخبگان جامعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 37 - 52

کلیدواژه‌ها: اخلال در نظام اقتصادی جرایم آقا زاده ها جرایم اقتصادی دادرسی افتراقی مجرم یقه سفید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۴۰۹
در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از سال 1397 در تعدادی از استان های کشور تشکیل شدند. قواعد دادرسی پیش بینی شده برای این دادگاه ها، در بسیاری از موارد با اصول و مبانی دادرسی معمول در رسیدگی به سایر جرایم مغایر است. به نظر می رسد یکی از دلایل توجیهی تشکیل چنین محاکمی، شخصیت مجرمین اقتصادی است که روند رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی در دادگاه های عادی را با چالش مواجه می-نماید. نویسندگان در این نوشتار نگرش سه گروه از نخبگان جامعه را در خصوص تأثیر شخصیت مجرمین یقه سفید در پیش بینی دادرسی افتراقی در این دادگاه ها مورد بررسی قرار دادند. تعداد 158 نفر از اساتید رشته حقوق، 312 نفر از وکلای دادگستری و 421 نفر قضات به عنوان نمونه آماری به روش قضاوتی انتخاب شدند. پرسشنامه این پژوهش به صورت محقق ساخته با سؤالاتی به صورت پاسخ بسته و با الهام از طیف 5 گزینه ای لیکرت طراحی شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه تحلیل و آزمون(کروسکال-والیس) قرار گرفت. نتیجه حاصل از پژوهش صورت گرفته نشان داد که از میان گروه های آماری، قضات بیش از سایر گروه های نخبگان، قائل به تأثیر شخصیت مجرمین اقتصادی در پیش بینی دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی بودند.
۲۲۵۸.

تحلیل رویکرد حقوق بشر در خصوص اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری با تاکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 135 - 155

کلیدواژه‌ها: رابطه حقوق بشر و داوری حق دسترسی آزادانه به مراجع عدالت اسقاط حقوق بشر حق دادرسی استقلال و بی طرفی داور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۰۹
حق دادرسی به عنوان یکی از انواع حقوق بشر، در اسناد مختلف بین المللی و مقررات داخلی اکثر کشورها مورد تاکید قرار گرفته و امکان اعتراض طرفین دعوا به رأی صادره ، یکی از مصادیق آن است. با توجه به ارتباط حق مذکور با حقوق بشر، در صورت اسقاط حق مذکور توسط متداعیین، اعتبار چنین توافقی محل سوال است. برخی از مقررات داوری، امکان اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری را به رسمیت شناخته اند. سوال و ابهام مهمی که وجود دارد، آن است که آیا وضعیت مذکور، مخالف حق دادرسی طرفین دعوا به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر، محسوب می شود یا خیر؟. سوال مزبور در پژوهش حاضر در مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً، این مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمده که جهت رعایت حق بشری طرفین دعوا، اعتبار توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری مشروط به «صریح بودن»، «آزادانه بودن» و «انعقاد پس از صدور رأی داوری و آگاهی از موجبات درخواست ابطال» بوده و در فرض نقض اصل رسیدگی منصفانه و فقدان وصف استقلال و بی طرفی داور، توافق مذکور تاثیری ندارد. در حقوق ایران با توجه به فقدان تصریح قانونی و در نظرگرفتن ملاحظات حقوق بشری، تنها در صورت وجود تمامی ضوابط مذکور، توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری معتبر و موثر است.
۲۲۵۹.

حمایت از دادۀ شخصی در حقوق اتحادیۀ اروپا و امکان سنجی آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 981 - 1005

کلیدواژه‌ها: پیش نویس لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» حق اعتراض حق انتقال داده حق دسترسی حق فراموش شدن شخص موضوع داده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۷۱
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابقِ اتحادیه اروپا و سایر کشورها، در خصوص حمایت از داده شخصی دقیق تر، سختگیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. یکی از اساسی ترین جنبه های حمایت از داده های شخصی، جریان حقوق مختلف برای اشخاص موضوع داده است. این مقررات در چندین ماده، به حقوق اشخاص موضوع داده جهت حفاظت مؤثر نسبت به داده های شخصی شان اشاره کرده است. با توجه به اینکه حفاظت از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده امری مهم و یکی از حقوق شهروندی در هر جامعه ای است، ضرورت بررسی این مسئله در نظام حقوقی ایران نیز احساس می شود. در این پژوهش با بیان حقوق اشخاص موضوع داده از نگاه مقررات اروپایی مربوط به داده شخصی، روشن شد، اگرچه به موجب قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوقی ایران و فقه امامیه برخی از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق ایران نیز وجود دارند؛ لیکن تمامی این حقوق اثبات شدنی نبوده و حقوق موجود نیز خالی از اشکال نیست؛ بدین سبب تصریح قانون در این خصوص ضروری است.
۲۲۶۰.

بررسی سیاست های قیمت گذاری خوراک صنعت پتروشیمی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: صنعت پتروشیمی قیمت گذاری نرخ خوراک خوراک مایع اتان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۴۷
نفت و گاز هم به عنوان انرژی و هم به عنوان مواد اولیه در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گرفته و محصولاتی با ارزش افزوده بالایی را از آن تولید می شود و از طرفی نفت و گاز استفاده شده به عنوان مواد اولیه و انرژی جزو انفال بوده و باید در راستای مصالح جامعه اسلامی استفاده گردد به همین دلیل امر قیمت گذاری در این صنعت به یک مسئله پیچیده ای تبدیل شده که عوامل متعددی از جمله منافع شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده خوراک مایع و گازی و نوع سیاست گذاری ناشی از انفال بر آن تاثیرگذار می باشد.لذا در این پژوهش قوانین مرتبط با قیمت گذاری خوراک را بررسی کرده، مشکلات قیمت گذاری فعلی خوراک را بیان کرده و با بررسی الگوهای قیمت گذاری کشورهای پیشرو متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، پیشنهاداتی در جهت بهبود کارآمدی مدل قیمت گذاری این صنعت در اقتصاد کشور داده شود.در بخش ابتدایی این پژوهش به بررسی سیری از برنامه های تحولی در صنعت پتروشیمی کشور بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و بعد مصوبات نهادهای تصمیم گیر در حوزه نفت و انرژی را با نگاهی جزئی مورد کنکاش قرار خواهیم داد، در بخش بعدی نیز سیاست ها و مدل های قیمت گذاری خوراک در کشورهای پیشرو را بررسی کرده و با مدل قیمت گذاری خوراک در کشور مقایسه کرده و نهایتا به راهکارهایی در جهت بهبود کارایی و نحوه سیاست گذاری در تعیین نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی ها مفصل شرح داده خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان