ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۶۱ تا ۲٬۲۸۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۲۲۶۱.

قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نمایندگی مقررات کارگزاران فوتبال 2022 فدراسیون بین المللی فوتبال وکالت دلالی کارگزار فوتبال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۵
شاید پس از بازیکنان و مربیان که داخل زمین فوتبال فعالیت دارند، بتوان نمایندگان آنها را جزو مهم ترین عوامل مؤثر بر ورزش فوتبال دانست. پس از گذشت بیش از نیم قرن از ورود این اشخاص به فوتبال و کسب درآمدهای غالباً هنگفت و بعضاً غیرقابل باور، فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) در آخرین اقدام خود با وضع مقررات نمایندگان فوتبال در سال 2022 میلادی سعی بر کنترل فعالیت این اشخاص نموده است. این نهاد در گذشته نیز چندین بار سعی در نظام دادن به فعالیت نمایندگان داشته اما مقررات مذکور با محدود کردن دستمزد نمایندگان و وضع حقوق و تکالیف آنها گام محکمی در جهت کنترل آنها برداشته است. با توجه به عدم وجود قوانین خاص برای فعالیت نمایندگان ورزشی در اکثر کشورها از جمله ایران و اعمال قواعد عام نمایندگی (مانند مقررات وکالت) بر فعالیت این گروه، در این مقاله مقررات کارگزاران فوتبال مصوب 2022 با قواعد عام نمایندگی موجود در حقوق ایران مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته و موارد جدید نیز معرفی و بررسی شده اند.
۲۲۶۲.

آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارز مجازی پول شویی دولت الکترونیک امنیت اقتصادی حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۲
یکی از مهم ترین مسائل حقوقی روز، ابداع ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از انواع ارزهای مجازی است. برای همگام سازی آن با تجارت بین المللی و جلوگیری از عقب ماندن کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، نیاز مبرم به کاربرد این ارز در ایران احساس می شود. هدف از این پژوهش بررسی آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی کشور و همچنین تأثیرگذاری آن در حقوق شهروندی است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ارزهای مجازی (دیجیتال) در ابعاد امنیتی و اقتصادی چالش هایی را ایجاد کرده که این چالش ها باعث نقض مواد ۳۴، ۳۵، ۷۱، ۷۱ و ۱۱۸ منشور حقوق شهروندی می شود و در نهایت به دلیل تخلفات و جرایم اجتماعی، فرار مالیاتی و پول شویی جزو اصلی ترین چالش های ارزی مجازی در سطح بین الملل هستند که مجلس شورای اسلامی با قانون گذاری صحیح و دقیق و مسئول قرار دادن سازمان ها و نهادهای دولتی به عنوان اجراکننده صحیح قوانین و نظارت بر آنان می تواند از این تهدید اقتصادی به عنوان فرصتی نو جهت رونق اقتصادی و افزایش امنیت اقتصادی بهره ایجاد کند. شایسته است سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی مبارزه با پول شویی با تدوین مقررات کارآمد و اجرای آن و با نظارت شورای عالی فضای مجازی، پلیس فتا، نهادهای امنیتی و همکاری قوه قضائیه و دانشگاه ها در تدوین تولیدات علمی و حقوقی در این خصوص ابعاد مختلف حقوقی، شرعی، اجتماعی و سیاسی این موضوع را روشن نمایند تا از سوءاستفاده کلاهبرداران جلوگیری شود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی است.
۲۲۶۳.

رویکرد اقتصادی به جرم انگاری رانت خواری؛ چالش ها و بایسته ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رانت خواری جرم انگاری رویکرد اقتصادی فعالیت اقتصادی متصدی اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۶
جرم انگاری رانت خواری از منظر بایسته های اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرم انگاری رانت خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه ای می تواند فعالیت های اقتصاد و چرخه ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده ای برای آن مطرح شود. چالش اصلی دوم، جرم انگاری رانت خواری را از منظر یک پدیده ی نسبی می نگرد که مفهوم مثبت و منفی آن در اقتصاد در هم تنیده و غیرقابل مرزبندی است. چالش فرعی، جرم انگاری رانت را از دید اقتصاد هنجاری می نگرد که بر پایه ی آن، مرزش با فساد اقتصادی و مالی روشن نیست و ویژگی های یک پدیده ی مجرمانه مستقل را ندارد. در نتیجه از بعد جرم شناختی و شناخت دقیق علل بزهکاری نیز می تواند با چالش هایی همراه باشد. مقاله ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد اقتصادی به جرم انگاری رانت خواری در نهایت مثبت است و با توجه به عامل متصدی اقتصاد که منشأ اصلی رانت جویی است و نیز پیامدهای اقتصادی رانت خواری، باید به جرم انگاری این پدیده اقدام کرد. با این حال اقتضای آزادی و رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، باید بعنوان یک ملاک منفی در جرم انگاری مدنظر قرار گیرد. از این رو پیشنهاد می شود که در جرم انگاری رانت خواری، به جای تمرکز بر روی فعالیت های اقتصادی، عمدتاً جایگاه، انگیزه و فعالیت های متصدی اقتصاد محور جرم انگاری باشد.
۲۲۶۴.

نقض حقوق زنان در مخاصمات مسلحانه ی داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مخاصمات مسلحانه ی داخلی حقوق بشردوستانه ی بین المللی زنان بزهدیده جنایت جنگی جنایت علیه بشریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۵
در مخاصمات مسلحانه ی داخلی، موضوع بزهدیدگی زنان، به دلیل وقوع بزه در داخل سرزمین یک کشور و نظارت ناپذیری آن توسط نهادهای بین المللی از یک سو و بزهدیدگی آنان از جهات مختلف از سوی دیگر در کنار مشکلات متعدد در ترمیم آسیب های وارده به آنان اهمیت بیشتری می یابد. علاوه بر این، دولت ها تمایل ندارند تا در صورت بروز جنگ داخلی حمایت ها و کمک های بشردوستانه ی خود را به اتباع و شهروندان خود ارائه دهند و در صورت بروز این نوع مخاصمه، در پی سرکوب مخالفان برمی آیند تا جایی که مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و ... می شوند. با نقض قواعد حقوق بشر دوستانه، نه تنها اشخاص درگیر در این مخاصمات، بلکه دولت ها  نیز متعهد و ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه ی بین المللی هستند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و ابزار فیش برداری، مهمترین جلوه های نقض حقوق زنان در جنگ های داخلی بعنوان نقض حقوق بشردوستانه ی بین المللی و آثار آن را مورد توجه قرار می دهد و به رویه ی قضایی محاکم کیفری بین المللی در شناسایی موارد متعدد نقض حقوق زنان می پردازد.
۲۲۶۵.

وضعیت حقوقی ابرها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رژیم حقوقی ابرها مسئولیت بین المللی حقوق بین الملل باروری ابرها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۰
در جهان امروز، بحران بی آبی یکی از بحران های جدی جامعه بشری به شمار می رود. حقوق بین الملل برای مدیریت و ایجاد چارچوب حقوقی مؤثر برای ساماندهی آب شیرین موجود در ابرها رسالتی سنگین بر دوش دارد. یکی از ابعاد این موضوع، مطالعه رژیم حقوقی آب های موجود در ابرهاست. در این سیاق، یکی از پرسش های مهم، قانونی بودن مداخله دولت ها در فرآیند بارش و به ویژه مسئله بارورکردن مصنوعی ابرها است که می تواند آثاری خارج از حدود صلاحیت سرزمین ها به جای بگذارد. این مقاله با عنایت به ابهام موجود در رژیم حقوقی بین المللی این موضوع، نقش اصول کلی حقوق بین الملل را برای ترسیم رژیم حقوقی حاکم بر ابرها و مسئولیت بین المللی ناشی از آن مطالعه می کند. جدا از اصول کلی حقوقی حاکم بر این موضوع، عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل در موضوع مسئولیت دولت ها در ارتکاب اعمال خطرناک غیرممنوع در حقوق بین الملل به عنوان راهنمای رژیم حقوقی حاکم بر تولید ابرهای مصنوعی در این نوشتار مورد توجه و گرته برداری قرار گرفته است. 
۲۲۶۶.

Studying the Role of Conventions in Preventing Marine Noise Pollution with Emphasis on Domestic Laws(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Marine noise pollution Marine biodiversity International Maritime Law Environmental regulations United Nations Convention on the Law of the Sea

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۵۲
Marine noise pollution has emerged as a critical environmental challenge in international law, posing serious threats to marine biodiversity, particularly to noise-sensitive species such as marine mammals, fish, and invertebrates. The increasing industrialization of the seas, driven by activities such as commercial shipping, military sonar operations, offshore energy exploration, and deep-sea mining, has significantly intensified underwater noise pollution. This phenomenon disrupts marine life by interfering with communication, navigation, reproduction, and feeding patterns, ultimately affecting ecosystem stability. This study examines the role of international conventions in addressing marine noise pollution, with a particular focus on domestic legislation in the Islamic Republic of Iran. The main research question seeks to determine how international legal frameworks regulate marine noise pollution and to what extent Iran’s national legal system aligns with these global standards. The research hypothesizes that while international conventions, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and related environmental agreements, provide general legal principles, they lack effective enforcement mechanisms. Consequently, the absence of specific, binding global regulations necessitates stronger national implementation measures. A qualitative methodology is employed, relying on doctrinal legal analysis and comparative studies to assess international legal provisions and domestic regulations. The study reviews primary legal sources, including treaties, judicial decisions, and national legislation, alongside secondary sources such as academic literature, policy reports, and expert opinions. The findings reveal that while various international instruments recognize marine noise pollution as a threat to marine biodiversity, they lack precise and binding regulations for its prevention and mitigation. UNCLOS, for instance, sets general obligations for states to prevent marine pollution but does not explicitly define marine noise as a pollutant, leading to legal ambiguities in enforcement. Similarly, agreements such as the Convention on Biological Diversity (CBD) and the International Maritime Organization (IMO) guidelines provide recommendations rather than legally binding measures. At the national level, Iran’s environmental legal framework incorporates general provisions for marine environmental protection. However, it does not specifically address noise pollution in marine environments, leaving a regulatory gap. Given Iran’s strategic maritime position and extensive coastline, the absence of specific noise pollution regulations poses challenges in fulfilling its international obligations. This study concludes that the mitigation of marine noise pollution requires a multifaceted approach, combining stronger international legal instruments with enhanced enforcement mechanisms and more robust domestic policies. Effective legal frameworks should incorporate mandatory noise reduction measures, stricter environmental impact assessments, and clear liability rules. Additionally, strengthening regional cooperation, fostering scientific research on noise pollution’s impact, and integrating global best practices into national legislation are essential steps. Iran, as a key maritime state, would benefit from adopting specific laws addressing marine noise pollution and aligning its domestic legal system with international environmental standards.
۲۲۶۷.

اصل تعهد به اطلاع رسانی در پرتو آرای زیست محیطی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل اطلاع رسانی اصول حقوق بین الملل محیط زیست آرای دیوان بین المللی دادگستری رویه دیوان بین المللی دادگستری ملاحظات زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۴۹
اصل تعهد به اطلاع رسانی یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست است که به تعهد کلی یک دولت برای ارائه اطلاعات درباره یک یا چند موضوع به صورت موقت به دولت دیگر، به ویژه درزمینه اطلاعات علمی یا فعالیت های خاص و فنی، اشاره دارد. اهمیت جهانی این اصل در رویه داوری بین المللی، در اختلاف میان اسپانیا و فرانسه موسوم به قضیه «دریاچه لانو» موردتوجه قرار گرفت و در بسیاری از اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بین الملل تصریح شد. آغازگر آن را می توان اعلامیه استکهلم 1972 دانست. این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش کلیدی است که «اصل تعهد به اطلاع رسانی چگونه در حقوق بین الملل و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری شناسایی شده و چه نقشی در دعاوی و پرونده های نوظهور دیوان ایفا می کند؟» بررسی رویه قضایی دیوان نشان می دهد که این تعهد نه تنها در چهارچوب حقوق بین الملل محیط زیست، بلکه در پرتو اصول حقوق  بین الملل، ازجمله اصل هم جواری، اصل همکاری و اصل احتیاط، معنا می یابد.
۲۲۶۸.

Impact of Job Burnout on Employees Turnover Intention in Maritime Organizations (Analysis of Job Demands, Job Resources, and Job Engagement)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: Job Burnout Job Demands Job Engagement Job Resources Turnover intention

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
Background and Theoretical Foundations: One of the dual challenges in the world of organization and management is job engagement versus job burnout. Some believe that job engagement is the positive antithesis of job burnout. Job burnout is a problem in modern societies related to living in an advanced world, particularly in the modern work environment. Researchers have identified some consequences of this phenomenon as decreased motivation, dissatisfaction, and the intention to leave the job. The main objective of this research is to examine and compare the impact of job engagement and burnout (based on the Job Demands-Resources model) on the turnover intention among seafarers. Methodology: This research is applied in terms of its objective and descriptive-survey in nature. The statistical population consists of 300 employees working in maritime organizations in Mazandaran province, with a sample size of 169 selected through random sampling based on the Krejcie and Morgan table. To measure the research variables, questionnaires were used for job demands (role conflict, job conditions, and work-home interference) from Rizzo et al. (1970), Mohammadi et al. (2011), and Wagena & Geurts (2000) with 15 questions; job resources (supervisor support, self-esteem, and feedback) from HSE, Rosenberg (1965), Hackman & Oldham (1975) with 11 questions; job burnout (exhaustion, cynicism, and professional efficacy) from Maslach (1996) with 10 questions; job engagement (vigor, dedication, and absorption) with 12 questions; and turnover intention from Cammann et al. (1979) with 3 questions. Their validity was calculated using content and face validity methods, and their reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha. For data analysis, demographic information (descriptive statistics) was used, and for inferential analysis, correlation tests and structural equation modeling were employed. Findings and conclusion: Statistical data analysis indicates that the impact of job resources, job demands, and job engagement on job burnout are 0.81, 0.60, and 0.30 respectively; the impact of job resources on job demands and job engagement are 0.92 and 0.70 respectively; the impact of job engagement on job burnout is 0.30; and the impact of job engagement and burnout on employees' intention to leave are 0.30 and 0.72 respectively. The research results showed that job burnout and engagement affect seafarers' turnover intention. Additionally, job engagement and demands impact burnout, while job resources influence engagement. Job demands affect seafarers' burnout, and the relationship between demands and resources as well as the impact of job resources on job burnout was confirmed.
۲۲۶۹.

بررسی معیارهای قاضی در گزینش صحیح مجازات های اربعه محاربه، با نگاهی بر چالش ها

کلیدواژه‌ها: بین الملل تخییر چالش مجازات محاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۲
اجرای مجازات های محاربه از چالش های اساسی مبتلا به روز، به خصوص در عرصه ی جهانی  است. محاربه در کنار سایر حدود الهی، دارای مجازات های شدیدی است، که امروزه با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی و رسانه ها و از سوی دیگر تبلیغات مستمر منفی علیه احکام دین مبین اسلام، بررسی ابعاد مختلف این هجمه ها و بخصوص آثاری که اجرای مجازات های محاربه دارد را، در کنار ارائه ی راهکارهای صحیح ضروری می سازد. مواردی همچون شکنجه تلقی کردن و خلاف حقوق بشر خواندن این نوع مجازات ها، از اهم ایرادات و چالش های مطروحه می باشد. از سوی دیگر، نظر به تخییری بودن این مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می توان بیان داشت تعیین مجازات متناسب با این بزه ارتکابی حائز اهمیت فراوان و نقش قضات در این امر بسیار تعیین کننده می باشد، فلذا مخیّر بودن قضات در انتخاب نوع مجازات، مجوزی بر انتخاب ناصحیح مجازات، با توجه به ذات برگشت ناپذیر بودن آن ها نیست. از این رو، شناسایی ملاک و معیار قضات در تعیین یکی از مجازات های محاربه برای محارب و همچنین تبیین صحیح قواعد فقهی و حقوقی در مقام پاسخ به این چالش ها ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی نگارندگان بر آن گشته، تا در کنار پاسخ به پرسش ها، ابهامات و ایرادات مطروحه داخلی و بین المللی، با تکیه بر منابع کتابخانه ای، بصورت توصیفی_تحلیلی راهکارهایی بنیادین نیز در حد بضاعت در این حوزه مطرح و تبیین شوند.
۲۲۷۰.

نگرش نهادهای قضایی بین المللی در خصوص دکترین حاشیه صلاحدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تکثر نهادی حاشیه صلاحدید رویه قضایی معیارهای ارزیابی نهادهای بین المللیِ حل وفصل اختلافات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۵
حاشیه صلاحدید یکی از چالش برانگیزترین ابزارهای حقوق بین الملل برای ایجاد تعادل میان پیروی از نظم بین المللی و اعمال حق حاکمیت دولت می باشد. درحالی که تقویت نظم جهانی ایجاب می کند دولتها تا حد ممکن از اعمال اقدامات صلاحدیدی وخودسرانه اجتناب نمایند، توسعه تمایل آنها به سمت رعایت الزامات بین المللی خودخواسته نیازمند اعطای سطحی از اعمال صلاحدید است. با وجود این در رابطه با شرایط بهره مندی و حدودوثغور آن ابهاماتی وجود دارد . این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی با بررسی دیدگاه های نهادهای بین المللی و منطقه ای حل و فصل اختلاف در حوزه های مختلف؛ از جمله دیوان بین المللی دادگستری، نهاد حل و فصل سازمان تجارت جهانی، دیوان کیفری بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی به بررسی ابعاد مختلف این نهاد پرداخته است. تحقیق مذکور نتیجه می گیرد، علیرغم تنوع دیدگاه ها میان نهادهای حل و فصل اختلاف و محاکم بین المللی درکلیت امر رویکرد تقریبا مشابهی ازسوی آنها نسبت به ابعاد حاشیه صلاحدید اتخاذ شده است. با وجود این، نمی توان نتیجه گرفت حاشیه صلاحدید درتمام حوزه های حقوق بین الملل یکسان می باشد.
۲۲۷۱.

درخواست اعاده رسیدگی برای رأی داوری؛ نگاهی به رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی داوری رأی داور اعاده دادرسی از رای داور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۳۳۶
دادنامه صادره شده از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ب ا نقض دادنامه دادگاه نخس تین و ب ا اس تدلاله ایی منحصر به فرد، امک ان اع اده رسیدگی از رأی داور را پذیرفت ه اس ت . در این دادنامه بر استدلال هایی همچون ؛ امکان اعاده رسیدگی از رأی داوری به دلیل امکان آن در خصوص آراء دادگاهه ا و ع دم س لب آن در خص وص داوری و همین طور تلاش در غیرعادلانه خواندن تفسیر مبتنی بر عدم امکان اعاده دادرس ی در داوری ... استوار شده است. هرچند که ق وانین آی ین دادرس ی م دنی شیوه رسیدگی دادگاهها و مراجع مختلف را تعیین کرده است؛ لکن علی رغم سکوت قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اعاده رسیدگی در داوری، با توجه به بند «ح» و «ط» ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی در این خصوص و همچنین با عنایت به مقوله عدالت و قاعده لاضرر و با تنقیح مناط از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و اخذ وحدت ملاک از سایر قوانین ازجمله؛ قانون داوری تجاری بین المللی و قانون دیوان عدالت اداری و قانون دیوان محاسبات و برخی قوانین خارجی از جمله حقوق فرانسه، هلند و... می توان اعاده رسیدگی از آراء داوری را با رعایت احکام مترتب بر آن مدنظر قرارداد. لذا می توان دادنامه صادرشده را در خور تحسین و تقدیر دانست.
۲۲۷۲.

تدابیر تأمینی در سیاست جنایی افغانستان

کلیدواژه‌ها: اقدامات تأمینی اهداف شرایط موارد مجازات تفاوت ها شباهت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۸
تدابیر تأمینی عبارت از اقداماتی است که ازسوی محکمه به منظور اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم و با در نظر داشت حالت خطرناک اتخاذ می شود. این تدابیر هرچند در آغاز به منظور پیشگیری از جرم و به عنوان جایگزین مجازات تأسیس شد، اما امروزه نوعی از جزاهای ارفاقی است که بعد از وقوع جرم توسط دستگاه عدلی و قضایی نسبت به مجرمان دارای حالت خطرناک اتخاذ و تعمیل می شود. تدابیر تأمینی با توجه به ماهیت دوگانه که دارد (جنبه پیشگیرانه و ارعابی) با سایر واکنش های اجتماعی هم شباهت هایی دارد و هم امتیازاتی. قانون گذار افغانستان در مواد متعدد از قانون جزای سابق و کود جزا احکام مربوط به تدابیر تأمینی را پیشی بینی نموده است و به هردو بعدی از اقدامات تأمینی پرداخته و هدف از ایجاد آن را تربیت و اصلاح متهم یا محکوم، انطباق مجدد وی با حیات اجتماعی و جلوگیری از وقوع و تکرار جرم با نظرداشت حالت خطرناک بودن دانسته است. قلمرو اقدامات تأمینی گسترده بوده و طیف وسیعی از تدابیر را شامل می شود، از تدابیر سلب کننده آزادی گرفته تا تدابیرمحدودکننده آزادی، تدابیر سلب کننده حقوق و تدابیر اقتصادی. تحقیق پیش رو، با روش توصیفی تحلیلی، تعریف و ماهیت تدابیر تأمینی، اهداف، شرایط تطبیق و موارد آن را از منظر قانون جزای افغانستان بررسی کرده است.
۲۲۷۳.

پیش بینی جرم با استفاده از آزمون شخصیت شناسی مایرز- بریگز مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیش بینی جرم شخصیت آزمون Mbti استعداد جرم مدیریت ریسک پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۸
پیش بینی جرم با تأکید بر متغیرهای مکانی، فردی و اجتماعی جرم زا به دنبال اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و از بین بردن شاخص های خطرزا است. پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی پیش بینی جرم با استفاده از آزمون شخصیت شناسی مایرز- بریگز در میان دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته و پرسش نامه سنخ نمای مایرز- بریگز یا MBTI است که در آن چهار بُعد دوگانه در شخصیت افراد شامل درون گرایی- برون گرایی، حسی- شهودی، فکری- احساسی و قضاوتی- ادراکی مدنظر است. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ثابت کرد که احتمال ارتکاب جرم با متغیرهای برون گرایی، درون گرایی، حسی، شهودی، فکری و قضاوتی رابطه معکوس و با متغیر ادراکی و احساسی رابطه مستقیم دارد. با این حال، بررسی اثرات تیپ های شخصیتی در پرسش نامه MBTI نشان داد که متغیرهای احساسی، شهودی و قضاوتی توان پیش بینانه دارند.
۲۲۷۴.

چالش های اساسی حقوق پیشگیری از جرم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق پیشگیری جرم شناسی پیشگیری سیستم حقوقی ایران چالش ها راهکارها اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۵
پیشگیری از جرم به عنوان راهبرد کنشی عمده سیاست جنایی در ایران مبتنی بر یک سلسله قوانین و مقرراتی است که با هدف هنجارمند سازی و نظامند کردن پاسخ های کنشی به جرم وضع گردیده اند؛ این قوانین و مقررات، که مهم ترین منبع «حقوق پیشگیری از جرم»  را تشکیل می دهند، با چالش های اساسی مواجه هستند؛ چالش هایی که به  مبانی و اصول راهبردی حقوق پیشگیری از جرم آسیب جدی وارد کرده  و آن را با نوعی «بحران هویت» مواجه ساخته اند. لذا لازم است در راستای هویت بخشی به حقوق پیشگیری و حفظ جایگاه آن، این چالش ها و آسیب ها مورد مطالعه قرارگیرند. براین اساس مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهشی مبتنی بر تحلیل منطقی و هرمنوتیک محتوای قوانین و مقررات مرتبط با پیشگیری و با در نظرگرفتن مبانی و اصول راهبردی حاکم بر پیشگیری از جرم، به بررسی ماهیت و مبانی این چالش ها و راهکارهای آنها می پردازد.
۲۲۷۵.

تأملی بر ادلّه اثبات دعوا در دادرسی های اداری با تأکید بر تعارض میان ادلّه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض ادله اثبات دعوی سند رسمی شهادت دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۸۷
ادله اثبات دعوی به منظور اثبات حق در مقابل ادعای مطروحه بکار می روند . اما برخی اوقات بین این ادله تعارض پیش می آید. این تعارض هنگامی محقق می گردد که اعتبار دو دلیل مسلم باشد و تضاد در بین مدلول آن ها باشد. برای حل تعارض ادله حقوقدانان ابتدا دنبال وجوه ترجیح می روند و سعی می کنند که یکی از ادله را به وجهی از وجوه بر دیگری برتری دهند و بدین گونه تعارض را رفع نمایند و سرانجام اگر وجه ترجیهی یافت نشد و دو دلیل در حالت تعادل باشند به ناچار نظریه تساقط اعمال می شود. روش این تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. همچنین هدف مقاله حاضر این است که تعارض اسناد رسمی با شهادت را به عنوان دو دلیل مهم در دادرسی های اداری و مدنی مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که قاعده اصلی برای رفع تعارض ادله، توجه به هدف و مقصد نهایی نظام حقوقی حوزه ای است که تعارض در آن واقع شده است مثلاً در حوزه قراردادها توجه به قصد مشترک طرفین و در تعارض ادله قانونی توجه به روح الفاظ موضوعه و هدف قانونگذار و در تعارض در ادله قضایی و عدالت قضایی وصول به حقیقت را اقتضاء می کند.
۲۲۷۶.

مالکیت تبعی منفعت و تأثیر اراده در آن در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: منفعت نماء عین تبعیت ملکیت رابطه قهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۷
در حقوق موضوعه ایران، در خصوص تبعیت منفعت از عین و جایگاه اراده در آن، خلا تحقیقی وجود دارد. سوال اصلی تحقیق این است که از منظر فقه و حقوق ایران، رابطه بین اعیان و منافع به چه صورت است و اراده اشخاص در آن چه نقشی دارد؟ با دست یابی به عین، مقتضی تسری مالکیت اعیان به منافع موجود می شود، مگر مانعی در بین باشد. اراده انسان می تواند در نقش مانع ظاهر شود و از همراهی این دو جلو گیری کند و هرجا که تردید در همراهی وجود داشته باشد؛ تنها باید تفکیک مسبوق به اراده انسان در توافق را بررسی کرد. عین و منفعت همیشه در ملکیت شخص واحدی نیستند و می توانند مالک جداگانه داشته باشند.بنابر این قاعده کلی این است که منفعت به ملکیت کسی در خواهد آمد که مالک عین است و تنها استثنای آن، اراده اشخاص بر انفکاک منفعت از عین است.
۲۲۷۷.

معمای ترولی؛ تحلیل تطبیقی از منظر فقه امامیه و حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دفع أفسد به فاسد أهمّ و مهمّ اضطرار تزاحم قتل عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۷
آیا می توان جانِ انسان های بی گناه را وسیله ای برای نجات تعداد بیشتری از انسان های دیگر قرار داد؟ آیا می توان برای جلوگیری از کودک آزاری اقدام به آدم ربایی نمود؟ به صورت کلی، آیا در این موارد هدف وسیله را توجیه می کند یا خیر؟ در فضای آکادمیک، این پرسش ها ذیل مسئله ای با عنوان «معمای ترولی» مورد واکاوی قرار گرفته و تاکنون پاسخ های متعددی از سوی پژوهشگران به آن داده شده است. در این نوشتار نگارنده سعی می کند تا بر اساس مبانیِ پذیرفته شده نزد فقیهان امامیه، به حل معمای ترولی بپردازد؛ اما با توجه به وجودِ ادبیات مفصّل حول این بحث در حقوق آمریکا، بحث را به صورت تحلیل تطبیقی با حقوق آمریکا ارائه خواهد شد. خلاصه آنکه فقیهان امامیه و همچنین حقوق دانان آمریکایی باور دارند که هدف وسیله را توجیه می کند و می توان جانِ عده ای را برای نجات جمعیت بیشتری فدا کرد. جهت اثبات این ادعا، در فقه امامیه تمرکز نگارنده بر مباحث تزاحم و مشخصاً قاعده «دفع أفسد به فاسد» است، همان طور که در حقوق آمریکا نیز بحث با محوریت قاعده «شرّ کمتر» ارائه خواهد شد.
۲۲۷۸.

نقش دادستان در صیانت از حقوق بیماران، جلوه ای از حقوق عامه

کلیدواژه‌ها: دادستان حقوق عامه حقوق بیمار پیشگیری درمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۲۱۱
با توجه به اینکه سطح سلامتی در جامعه یکی از مؤلفه های جامعه ایمن و پیشرفته را فراهم می کند و از موارد رفاه اجتماعی قلمداد می شود؛ لذا پیشگیری از مبتلا شدن شهروندان به بیماری و کنترل و درمان بیماری ها و در کنار آن توجه به حقوق بیماران یکی از موضوعات مهم در جامعه می باشد. از سویی نیز، یکی از نهادهای حافظ منافع عمومی شهروندان که با استفاده از ظرفیت های قانونی خود می تواند حقوق بیماران را تأمین نماید نهاد دادستانی می باشد. لذا هدف از این مقاله ضمن شناخت جایگاه قانونی حقوق بیمار در نظام حقوق ایران و بررسی نقش دادستان در صیانت از حقوق بیماران به عنوان جلوه ای از حقوق عامه است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از این است که حقوق بیماران در بسیاری از اسناد داخلی و بین المللی مورد شناسایی قرارگرفته است؛ هم چنین دادستان ها نیز به عنوان مدعی العموم در راستای احیای حقوق عامه شهروندان در صیانت از حقوق بیماران صلاحیت هایی ازجمله پیشگیری از جرم، کشف جرم، احیای حقوق عامه، نظارت بر امور زندانیان و همکاری با تشکل های مردم نهاد را دارا می باشند.
۲۲۷۹.

اصول حاکم بر تفسیر ادعا در دعاوی نقض حق اختراع؛ مطالعه تطبیقی در پرتو حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ادعا تفسیر ادعا توصیف حق اختراع نقض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۸
ادعاهای مخترع در اظهارنامه ثبت اختراع به عنوان بخش حقوقی مهم گواهی اختراع، پر استنادترین و در عین حال چالش برانگیزترین بخش گواهی اختراع در دعاوی نقض اختراع می باشد. ارزیابی رویه قضایی کشورهای گوناگون گواه این مهم است که علی رغم تأثیر به سزایی که این بخش از گواهی اختراع در سرنوشت دعوای نقض دارد، به دلیل برداشت ها و تفاسیر سلیقه ای، نقش راهگشای خود را از دست داده و تشتت آراء به وضوح قابل مشاهده است. این مقاله، ضمن بررسی رویه قضایی محاکم فدرال آمریکا و شناسایی هفت اصل مورد استناد قضات آمریکایی به هنگام تفسیر ادعاها، ضرورت و اهمیت تفسیر یکنواخت، روشمند و قابل پیش بینی توسط اصحاب دعوی را نشان می دهد. همچنین، این تحقیق ضمن پالایش و ارزیابی این اصول در حقوق اختراعات ایران، در صدد ارائه راهنمایی روشن برای قضات ایرانی به هنگام تفسیر ادعاها در حل و فصل اختلافات اطراف دعوای نقض می باشد. با وجود این، نویسندگان این مقاله، ضمن اقرار بر ویژگی خاص یافته های راهبردی قضات دادگاه های فدرال آمریکا، اصول مزبور را تنها به منظور مواجهه با این مفاهیم، تبیین ضرورت روشمندسازی تفسیر ادعاها با هدف پیشگیری از بروز تشتت آراء به هنگام تفسیر ادعاها در دعاوی نقض پیشنهاد می نمایند.  
۲۲۸۰.

Study the Necessities and Solutions for Sea-based Development in Iran: A Comparative consideration of Some Asian Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Necessities and Solutions Sea-based Development Comparative consideration Some Asian Countries

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۷۶
Background and Theoretical foundation: The size of the world's maritime economy (ocean goods and services) reached a record $2.2 trillion in 2023. Iran's share of this large economy is about one percent, including offshore oil and gas activities, between two and two-seven percent. With 310,000 square kilometers of maritime area and about 5,300 kilometers of coastline, which constitutes about 30 percent of the country's borders, Iran is considered a maritime country and has access to the sea from the north and south, but it ranks last in the world in terms of exploiting this God-given blessing. Methodology: This research has studied the necessities and solutions for seaborne development in the Islamic Republic of Iran and a comparative study of the situation of some Asian countries using a descriptive-analytical method. Findings:  According to statistics from the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and according to statistics from the Ocean Economy, it will be a business with a population of 3 billion and a value of over $6 trillion in 2024. Therefore, Iran needs to take fundamental steps to create an ocean economy structure. Conclusion: The ocean economy is worth between $3 and $6 trillion and offers huge opportunities for developing countries to build resilience. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) says in its latest report, “Trade and Environment Review 2023,” that ocean-related businesses support the livelihoods of nearly 3 billion people. The share of the sea in the gross domestic product in the coastal countries of the European Union is 50 percent, but in Iran, despite its nearly 3,000 kilometers of coastline, this figure is only 2 percent. Therefore, Iran can institutionalize the basis for sea-based economic development by investing in its southern coasts, especially the Makran coast.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان