درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۶۱ تا ۲٬۲۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۲۲۶۱.

محدودیت های حاکم بر فعالیت اصناف در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: اصناف نظام صنفی رویه قضایی حقوق و آزادی های صنفی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۵۲
با وجود تلاش های دولت در طول سالیان متمادی، اصناف در دستیابی به جایگاه و نقش اصلی خود رادر جامعه تا حدود زیادی ناموفق عمل نموده اند. این نقوص محصول وجود قوانین ناکافی، مجمل، متضاد و نا کارآمد و بخش عمده دیگر، ماحصل عدم تضمین این مساله در نزد مجریان قانون از جمله قضات می باشد.لذا از این جهت اهمیت دارد که بررسی شود مراجع قضایی تاچه حد در تضمین این حق ها موفق بوده اند؟. مراجعی مانند دیوان عدالت اداری، علی رغم حمایت نسبی از حقوق و آزادی های این حوزه، پیرامون عمده مصادیق حقوق صنفی از قبیل؛ محدودیت های حاکم بر پیوستن به صنف و اشتغال، تشکل ها و سایر حقوق، به رویه مشخصی دست نیافته است. در این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی نتیجه میگیریم که این تشتت در قسمت قوانین نیز وجود دارد. لذا با اعطای استقلال عمل بیشتر به قضات ،اصلاح، شفاف سازی و بروز رسانی قوانین و بازتاب آن در آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توانمند سازی و عدم تصدیگری توسط دولت می توان به صیانت بهتر از حقوق و آزادی های صنفی امیدوار بود.
۲۲۶۲.

مفهوم و مصادیق افسادفی الارض در فقه و حقوق کیفری با تأکید بر ارتکاب جرم در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 129 - 138

کلیدواژه‌ها: افسادفی الارض محاربه فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۰۹
افسادفی الارض از مفاهیم محل بحث و اختلاف نظر است و تبیین آن در فضای مجازی از مسائل بسیار محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم و مصادیق افسادفی الارض در فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اساساً در فقه در سرفصل مشخصی به افسادفی الارض پرداخته نشده و عمدتاً در بحث درخصوص محاربه، به افسادفی الارض اشاره شده است. میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را زیر لوای محاربه و برخی دیگر جرمی مستقل قلمداد کرده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رویکرد دوم پذیرفته شده است. در فقه امامیه، مواردی چون آتش زدن خانه دیگری، قتل اهل ذمه و کفن دزدی به عنوان مصادیق افسادفی الارض شناخته شده است. در مذاهب اهل سنت، بسیار کمتر به افسادفی الارض پرداخته شده و حاکم اسلامی را در تعیین مصادیق آن صاحب اختیار می دانند. ترویج فساد در اجتماع می تواند راحت تر از قبل از طریق فضای گسترده مجازی صورت پذیرد. پس می توان قائل به تحقق افسادفی الارض در فضای مجازی بود.
۲۲۶۳.

حکمرانی خوب به مثابه هدف مشترک حقوق عمومی و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 249 - 281

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی توسعه توسعه سیاسی مشروعیت حکمرانی خوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۹۹
توسعه در قرن حاضر هرچند مفهومی بسیط و همه جانبه است اما به لحاظ نظری ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... دارد. سؤالی که می توان مطرح کرد آن است که حقوق عمومی با کدام یک از این ابعاد ارتباط بیشتری دارد و مؤلفه های این رابطه کدام است؟ حکمرانی محور اصلی حقوق عمومی است که خود مرکز موضوع توسعه سیاسی است. حکمرانی امری مشکک است که از مسأله مشروعیت واحد سیاسی به عنوان اولین نقطه مشترک حقوق عمومی و توسعه آغاز می شود و تا اصول حکمرانی خوب ادامه می یابد. بحران مشروعیت خود یکی از استراتژی های توسعه است و حقوق عمومی از طریق ابزارهای خود به حل آن کمک می کند تا یک کشور ثبات لازم برای تحقق سایر ابعاد توسعه را کسب کند. در وهله بعد مفهوم حکمرانی خوب به عنوان هدف مشترک دیگر مطرح می شود. اصول حکمرانی خوب، هدف سیاسی توسعه به شمار می آیند که هم زمان اصولی حقوقی هستند و به هر میزان که حکمرانی کشوری واجد این اصول باشد، حقوق عمومی در آن کشور غنی تر است و چنین کشوری واجد توسعه سیاسی است. آنچه از این پژوهش به دست می آید آن است که حکمرانی خوب نه تنها مقدمه توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی است، بلکه خود هدفی توسعه ای است که حقوق عمومی از طریق ابزارهای خویش راه را برای تحقق آن هموار می کند.
۲۲۶۴.

تأملی بر نهاد بیمه در محیط زیست با تأکید بر راهکارهای بیمه پذیری خسارات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 75 - 84

کلیدواژه‌ها: خسارت محیط زیست جبران خسارت ریسک های زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۷
امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گسترده ای دارند. گاهی خسارات و خطرات  وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است.  نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسک های زیست محیطی در مقابل آلودگی ها و خسارات  یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است.  در این نوشتار سعی شده با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل انواع خسارات و ریسک ها در عرصه محیط زیست به نقش بیمه گر، مسئولیت ناشی از آلودگی های ایجاد شده توسط اشخاص و خسارت هایی که به واسطه ی آلودگی رخ می دهد، پرداخته و  مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، سعی شده است با تحلیل این نهاد راهکارها و پیشنهاهای کاربردی مناسب در این زمینه ارایه شود. پرسش اساسی این است که بیمه در محیط زیست چه جایگاهی دارد و چه راهکارهای برای افرایش بیمه پذیری خسارات زیست محیطی وجود دارد.  فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نهاد بیمه می تواند نقش بسیار مهم در جبران خسارات و خطرات احتمالی زیست محیطی داشته باشد.
۲۲۶۵.

کرونا، محل تلاقی حق بر سلامت و حق بر اطلاعات: جستاری در مسئولیت دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 243 - 273

کلیدواژه‌ها: کرونا حق بر اطلاعات حق بر سلامت مسئولیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۲
همه گیری ویروس کرونا زمینه ساز بروز مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و.... در سرتاسر جهان گردید. این ویروس قدرت طبیعت را دوباره به رخ جهانیان کشاند. موج های متعدد همه گیری این ویروس هم اکنون نیز زندگی شهروندان را پیوسته در معرض مخاطره قرار می دهد. از جمله مهم ترین مسائلی که در ایران در ابتدای همه گیری بیماری کرونا مورد توجه شهروندان و رسانه ها قرار گرفت، عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع دولت درباره ابعاد مختلف شیوع این بیماری، به ویژه در زمینه پیشگیری و مبارزه با آن بود. صرف نظر از تبعات عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع، شیوع بیماری کرونا موجب شد تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، شهروندان از این حق بنیادین برخوردار هستند که اطلاعات دقیقی در مورد بیماری ها، ویروس ها و سایر عواملی که سلامت آنها را در معرض تهدید قرار می دهد دریافت کنند. در مقابل، نهادهای عمومی مرتبط نیز مکلف به رعایت این حق بوده و در صورت عدم توجه، دارای مسئولیت خواهند بود. از این رو، پژوهش حاضر تلاش می کند تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت را به عنوان یک حق بنیادین بشری شناسایی کند. شناسایی این حق می تواند زمینه ساز ایجاد مسئولیت مدنی و حتی کیفری برای دولت در صورت تقصیر گردد.
۲۲۶۶.

تأملی بر تعهدات صندوق تامین خسارت بدنی در پرداخت دیه های مطالبه نشده قبل از تصویب قانون بیمه اجباری 1387

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 3 - 23

کلیدواژه‌ها: قانون بیمه اجباری صندوق تأمین خسارت بدنی دیه حوادث رانندگی صدمات بدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۱۹
یکی از تغییرات مهم قوانین بیمه اجباری 1387 و 1395 نسبت به قانون سابق (1347)، حذف محدودیت در سقف پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارت های بدنی است. طبق قانون 1347 پرداخت دیه توسط صندوق دارای سقف تعهداتی بود و بر این اساس، اگر زیاندیده تصادف رانندگی در این سال ها فوت می نمود، میزان دیه ی قابل پرداخت به اولیای دم وی، تنها تا سقف تعهدات صندوق در سال وقوع حادثه بود و نه یک دیه ی کامل. این مسئله زمانی پیچیده تر گردید که در سال های اخیر پرونده هایی در مراجع قضایی مطرح می گردد که تاریخ وقوع تصادف در آن ها قبل از سال 1387 است اما تاریخ رسیدگی به پرونده و صدور رای، زمان حاضر است. پرسش مهم این است که قانون حاکم بر این حوادث، قانون گذشته یا حال است؟ به عبارت دیگر تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی در خصوص دیه های مطالبه نشده تصادفاتی که قبل از تصویب قانون 1387، رخ داده، به چه میزان است؟ نیز تعارض قاعده پرداخت دیه به نرخ روز و رعایت سقف تعهدات صندوق به چه شکلی قابل حل است؟ دیدگاه های متفاوتی برای پاسخ به این سئوالات وجود دارد که هر کدام توجیهی برای اثبات خود دارند. در این مقاله ضمن تبیین این دیدگاه ها و پذیرش دیدگاه مختار، پیشنهاد هایی نیز در جهت حل تعارض ارائه خواهد شد.
۲۲۶۷.

پژوهشی تازه پیرامون موانع اجرای قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 135 - 153

کلیدواژه‌ها: قصاص موانع ثبوت موجبات سقوط موانع اجرا دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۹۳
قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز می سازد. مقاله ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران دو دسته اند. دسته ی اوّل موانعی هستند که اجرای قصاص را برای همیشه و یا برای مدّتی نامعلوم به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق می تواند مطالبه ی دیه کند و اگر شرایط اجرای قصاص فراهم شود، با اعاده ی دیه، قصاص را اجرا کند. امّا دسته ی دوّم موانعی هستند که اجرای قصاص را به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق قصاص مجاز به مطالبه ی دیه نیست و در صورت رفع مانع، قصاص اجرا خواهد شد که از جمله ی این موانع می توان به حاملگیِ جانی و نیز بیماری موقّت وی اشاره نمود. نتیجه ی اصلی تحقیق حاضر این است که مطابق مادّه ی 450 قانون مجازات اسلامی، باید بین مواردی که قصاص در آنها جایز نیست و مواردی که قصاص امکان ندارد تفاوت قائل شد و لذا مواردی مانند مرگ جانی، فرار او و نیز از بین رفتن محل قصاصِ عضو و نیز مواردی مانند ارتکاب جنایت توسّط یکی از دوقلوهای به هم چسپیده، نه از جمله ی موجبات سقوط قصاص بلکه از زمره ی موانع اجرای قصاص هستند و لذا در صورت فراهم شدنِ امکان اجرای قصاص، صاحب حق می تواند حق خود را اعمال نماید؛ برخلاف موجبات سقوط قصاص که قصاص را برای همیشه از بین خواهند برد.
۲۲۶۸.

چالش ها و موانع مسئولیت کیفری در ربات های با قابلیت هوش مصنوعی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ ویژه نامه هوش مصنوعی 39 - 54

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی ربات ها مسئولیت کیفری جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۲۳۵
هوش مصنوعی به عنوان یکی از بزرگ ترین پیشرفت های فناوری دهه های اخیر، تحولات چشمگیری را در انواع حوزه ها به وجود آورده است و حوزه حقوق نیز از این تاثیرات مستثنی نمی شود. هوش مصنوعی، مفهومی است که از زمان شکل گیری آن در دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط جان مک کارتی، برای انسان ها یک چالش مبهم به نظر می رسیده است. اما در چند دهه گذشته، پیشرفت های چشمگیر در زمینه هایی مانند یادگیری ماشین، شبکه های عصبی، پردازش زبان طبیعی و بینایی ماشین هوش مصنوعی را به سطحی از پیچیدگی و کاربردی برتر ارتقاء داده است که امروزه به عنوان یکی از اصطلاحات مهم و حیاتی دنیای فناوری و علم شناخته می شود. این مطالعه با هدف بررسی و ضرورت پذیرش مسئولیت کیفری برای سیستم های دارای هوش مصنوعی ازجمله حالت خطرناک ، آثار زیان بار و...  انجام شده است. چالش های ناشی از پذیرش مسئولیت کیفری هوش مصنوعی که مهم ترین آن ها، بحث اعمال مجازات بر سیستم های دارای هوش مصنوعی است با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. امید است در عرصه سیاستگذاری تقنینی در آینده تاثیر مثبت داشته باشد و دیگر شاهد چنین چالش و خلاءهایی در قانون نباشیم .
۲۲۶۹.

جایگاه و مصادیق عدالت اصلاحی در حقوق قراردادها بررسی تطبیقی در حقوق کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: عدالت معاوضی عدالت توزیعی منافع ناشی از طمع ورزی منافع قابل انتظار تفسیر علیه انشاکننده قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۱۰
لزوم برقراری عدالت در قراردادها همواره محل چالش های فراوانی بوده است. عمده این چالش ها به  اختلاف در تبیین مفهوم عدالت و همچنین شیوه های مختلف اجرای آن، از جمله عدالت توزیعی و اصلاحی باز می گردد. بنابراین، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مفهوم عدالت اصلاحی و جایگاه آن در حوزه حقوق قراردادها و بررسی برخی از مصادیق مهم آن در حقوق قراردادها با تأکید بر نظام کامن لا. در انتها مشخص خواهد شد که امروزه عدالت اصلاحی در فرضی که سود یک طرف قرارداد مساوی با ضرر طرف دیگر است، در حوزه حقوق قراردادها اعمال می شود و نتیجه آن، اصلاح اعمال اشتباه صورت گرفته در اجرای قراردادها است. این چهره از عدالت، به اشکال مختلفی ازجمله، دیسگورجمنت (استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد اول و انعقاد قرارداد دوم)، جبران منافع قابل انتظار و قاعده تفسیر علیه انشاکننده در حقوق قراردادها جاری است. 
۲۲۷۰.

مقایسه ی قراردادی سازی در حقوق خانواده ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 27 - 45

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی قراردادگرایی قراردادی سازی قواعد آمره مصلحت جامع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۴۱۶
قراردادی سازی موضوع تامل جاری حقوق فرانسه در مسیر تحول قابل توجه حقوق خانواده است . فردگرایی، اساسی سازی و فاصله گرفتن از نهادگرایی و قواعد آمره منشاء این جریان محسوب می شوند. این درحالی است که بسیاری از امور ممنوعه در این مسیر شکسته شده اند . فقط موارد محدودی مثل برخی عناصر احوال شخصیه و نسب قراردادی نشده اند . شناخت صحیح قراردادی سازی ، با تشخیص نسبت یک نظام حقوقی با قراردادگرایی میسر خواهد شد. در حقوق فرانسه این نگاه جدی است که قراردادی سازی گرچه در خدمت فرد است اما نهایتا در خدمت جامعه خواهد بود و نوعی تنظیم اجتماعیِ روابط خانواده را رقم خواهد زد. در مقابل، حقوق خانواده ی ایران با توجه به خاستگاه اسلامی خود رابطه ای جدی با قرارداد دارد. اما این رابطه فقط با توجه به مصلحت جامع و قطعی انسان سامان می یابد. مصلحت جامع و قطعی انسان عبارت از منفعتی است که هیچ بعدی از ابعاد وجودی انسان را نادیده نگرفته و با تردید آمیخته نباشد و نسبت به آن اطمینان وجود داشته باشد .در این صورت است که منافع فرد و جامعه توامان تامین خواهند شد. شناخت صحیح مرزهای قواعد آمره وصیانت از ظرفیت های آن می تواند حقوق ایران را ضمن بهره مندی از قراردادی سازی نسبت به آسیب های این موج حفظ نماید.
۲۲۷۱.

معیار نوین کنترل مؤثر در حقوق بین الملل؛ مطالعه موردی: جنگ غزه 2023-2024(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 101 - 126

کلیدواژه‌ها: اشغال دفاع مشروع کنترل مؤثر محاصره حقوق نرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
در جریان نبرد سال 2023 میان غزه و اسرائیل (عملیات طوفان الاقصی علیه عملیات شمشیرهای آهنین) ادعاهای مختلفی از سوی طرفین این جنگ به منظور دفاع از اقداماتشان مطرح شد. از سویی حماس، جنبش جهاد اسلامی و جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین به عنوان گروه های مسلح فلسطینی بر حق تعیین سرنوشت و حق مقاومت تأکید دارند و از سوی دیگر، اسرائیل بر حق دفاع مشروع خود پای می فشارد. از همان روزهای ابتدایی این مخاصمه مسلحانه، اسرائیل به عنوان یکی از طرفین درگیر، ادعا کرد ازآنجاکه از سال 2006 کنترل مؤثری بر غزه نداشته است و ندارد، بنابراین، هیچ مانعی برای ممانعت از توسل این رژیم به حق ذاتی دفاع مشروع وجود ندارد. با بالا گرفتن مناقشات بر سر مفاهیم کنترل مؤثر و امکان توسل به دفاع مشروع، پرسش های مختلفی مطرح می شود، آیا قدرت اشغالگر از حق دفاع مشروع برخوردار است؟ چه معیارهایی برای کنترل مؤثر در حقوق بین الملل وجود دارد و آیا اسرائیل بر غزه کنترل مؤثر دارد؟ نویسنده کوشیده است با تکیه بر روش تحلیلی-توصیفی و استناد به منابع کتابخانه ای به این پرسش ها پاسخ دهد. نتایج نشان می دهد که در مورد معیار نوین کنترل مؤثر، دکترین و حقوق نرمی وجود دارد که به جای تمرکز بر عنصر مادی اشغال، بر آثار آن متمرکز است.
۲۲۷۲.

تحلیل تضامنی یا نسبی بودن مسؤولیت شرکای جرم سرقت در رد مال؛ رویه دادگاهها و رأی وحدت رویه شماره 799 دیوان عالی کشور (1399/07/15)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 131 - 162

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی غاصب مسئولیت تضامنی مسئولیت به تساوی ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۳
یکی از جرایم مهم که در جامعه امروز ایران در حال رخ دادن است، سرقت می باشد. این جرم، حسب مورد، ممکن است توسط یک یا چند شخص صورت پذیرد. بدیهی است، یکی از ضمانت اجراهای جدی و اصلی جرم سرقت، رد مال توسط سارقین است. در فرضی که چند شخص اقدام به سرقت نمایند، یعنی به اشتراک مال دیگری را بربایند، پرسش اصلی آن است که این اشخاص به چه میزان مسئولیت در رد مال دارند؟ آیا مسئولیت اینان تضامنی (هر یک مسئول تمام اموال) است یا نسبی (هر یک به میزان مالی که ربوده مسئول است)؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی اختلاف نظرها بسیار است. غالب دادگاه ها، به ویژه دادگاه های عالی، با مسئولیت تضامنی شرکای سرقت به شدت مخالفت کرده اند. البته، آراء اندکی که با این رویکرد موافق نباشند نیز وجود دارد و همین تضارب آراء زمینه لازم برای صدور رأی وحدت رویه را فراهم نمود. مطابق رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/07/1399، مسئولیت شرکای سرقت، نسبی است؛ بدین معنا که ایشان به میزان مالی که ربوده اند، مسئولیت دارند و در صورت عدم امکان تعیین میزان اموال، مسئولیت اینان به تساوی است. با وجود این، رأی مذکور قابل انتقاد است. در حقیقت، به نظر می رسد که مسئولیت شرکای سرقت، تضامنی است. به عبارت دیگر، سارق همان غاصب است و مطابق قواعد غصب، مسئولیت غاصبین تضامنی می باشد. البته، تحمیل مسئولیت تضامنی به معنای استقرار نهایی مسئولیت نیست، بلکه، هر سارق به میزان مالی که ربوده مسئولیت دارد و در صورت عدم احراز میزان اموال مسروقه توسط هر فرد، مسئولیت ایشان به تساوی است. به هر روی، هدف از این نوشتار آن است که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با نگاهی به آرای قضائی، نظریات فقها، دکترین و با تأکید بر رأی وحدت رویه مورد اشاره، به سوال فوق الذکر پاسخ دهد.
۲۲۷۳.

بررسی دلایل ضرورت نظم در جلسه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 119 - 132

کلیدواژه‌ها: طرفین دعوی جلسه رسیدگی نظم دادرسی اجرای عدالت فوت حجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۳
  اصل مسلم این است که در خصوص تشکیل جلسات دادرسی و اداره آن ها هرگاه موازین قانونی از قبیل احراز قانونی اطلاع و ابلاغ، عدم فوت و حجر طرفینی و تطبیق مفاد دادخواست با موازین قانونی صورت نپذیرد و بی جهت جلسه تشکیل شود، دارای ضمانت اجرا خواهد بود، به طوری که نه تنها تخلف انتظامی قاضی را در پی خواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد رأی در بعضی موارد بی اعتبار باشد و در مراجع بالاتر موجبات فسخ دادنامه فراهم آید؛ بنابراین، احقاق حق و اجرای عدالت در محاکم مستلزم این است که بستر و زمینه برای اصحاب دعوی فراهم شود تا طرفین بتوانند به راحتی ادعاها و ادله و استدلال های خود را طرح نمایند. در خصوص بررسی هرچند عمده این گونه موضوعات همچنان خلأهای قانونی وجود دارد. به عنوان مثال وضعیت به هنگام اخلال در نظم جلسه از سوی یکی از اصحاب دعوی و وکیل آن ها مشخص نیست. لذا این مطالعه در تلاش است تا هر یک از مصادیقی که موجب ضرورت وجود نظم در جلسه دادرسی می گردد را تحلیل نمایید.
۲۲۷۴.

حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکت ها از دیدگاه حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 297 - 321

کلیدواژه‌ها: مصرف کننده حقوق شهروندی متولی اداری اساسنامه استانداردسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۴۵۵
مصرف کننده نهایی کالا/خدمات دارای حقوقی بوده که در رأس این حقوق، دسترسی به کالا/خدمات باکیفیت و قیمت مناسب است. در کشور ما نهادهای اداری مختلفی مسئولیت حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارند. یکی از راهکارهای حمایت از حقوق مصرف کننده، می تواند استانداردسازی اساسنامه شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات و ذکر تعهدات در این سند حقوقی باشد. این پژوهش برای نخستین بار به روش تحلیلی- توصیفی درصدد بررسی امکان حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکت ها از دیدگاه حقوق اداری می باشد. چنین نتیجه شد که نهادهای اداری متولی شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات، ممکن است دولتی یا عمومی بوده و بخش خصوصی معمولاً در تولی نظارت بر کسب وکارها جایی ندارد. این نهادها برحسب وظیفه تولی و تفسیر موسع از آن، حق یکسان سازی اساسنامه ها را داشته، چنانچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش تر نسبت به عمل مشابه در خصوص شرکت های تعاونی اقدام کرده است. با این اقدام می توان حقوق مصرف کننده را به عنوان تعهد در اساسنامه شرکت ذکر نمود. بنابراین مسئولیت شرکا و مدیران شرکت ها نسبت به مصرف کننده تحدید شده و ثبت این اساسنامه در اداره شرکت ها به معنی سپرده شدن مسئولیت نسبت به جامعه خواهد بود. در این صورت چالش های اداری شرکت ها در خصوص حقوق مصرف کننده به حداقل رسیده و در زمان اقدام قضائی، می توان با مقصران اصلی برخورد مناسب نمود. نهادهای متولی دولتی یا عمومی نیز گاها مستقل عمل کرده که جهت مقابله با موازی کاری، نیاز است با وضع مقررات اداری، نهادی واحد را متولی اصلی نظارت تعیین و وضعیت عمودی یا افقی بودن روابط اداری را نیز مشخص نمود.
۲۲۷۵.

انتخاب مدیران شرکت های سهامی بدون رضایت آن ها

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 27 - 37

کلیدواژه‌ها: رای دادگاه مجمع عمومی هیات مدیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۱
مدیران شرکت های سهامی توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. انتخاب مدیران شرکت های تجاری منوط به برگزاری تشریفات انتخابات در مجمع عمومی می باشد. عدم رعایت تشریفات قانونی برای انتخاب مدیران موجب بطلان تصمیم اتخاذ شده از سوی مجمع عمومی می گردد. در دادنامه شماره 9309970010600108 مورخ 1393/2/21 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران، دادگاه بدون توجه به عدم رعایت تشریفات قانونی انتخاب مدیران، اقدام به تایید صورت جلسه مجمع عمومی نموده است که ابعاد مختلف این رای و آثار آن بر شرکت نقد می گردد
۲۲۷۶.

بررسی اعتبار و جایگاه تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث «تی پی اف» در داوری سرمایه گذاری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 17-36

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی داوری سرمایه گذاری منازعات تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (تی پی اف)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۱۴
تحلیل های ارائه شده درخصوص«تی پی اف» در داوری های تجاری و سرمایه گذاری هر دو مشترک است. اما در ارتباط با اعتبار و جایگاه «تی پی اف» در داوری سرمایه گذاری به این دلیل که این حوزه محل حضور دولت هاست حساسیت ها و توجهات بیشتری را به خود جلب می نماید. در این پژوهش سعی شد یک بازتاب عادلانه از دیدگاه های متفاوت در منازعات گسترده تر درخصوص سرمایه گذاری خارجی و داوری سرمایه گذاری و تقویت تمرکز چنین منازعات و تأثیر آن بر «تی پی اف»  ارائه شود. با توجه به گسترش و استفاده روزافزون از «تی پی اف» در داوری های سرمایه گذاری، شواهد بیانگر پذیرش این نهاد توسط ایکسید دارد. ازجمله نشانه های این سخن را می توان در تصویب مقررات ناظر بر «تی پی اف» در قواعد داوری و قواعد سازش 2022 ایکسید مشاهده نمود. دراین ارتباط، ماده 14 قواعد داوری 2022 ایکسید و ماده 12 قواعد سازش 2022 ایکسید، بر ضرورت افشاء هویت تأمین کننده مالی تأکید دارند. ماده 53 قواعد داوری 2022 ایکسید نیز وجود «تی پی اف» را به تنهایی برای توجیه صدور دستور ارائه تضمین برای جبران هزینه ها کافی نمی داند. همچنین ایکسید و آنسیترال به صورت مشترک در حال بررسی یک راهنمای رفتاری برای داوران در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی می باشند که یکی از موضوعات، ضرورت افشاء رابطه داور با تأمین کننده مالی است.
۲۲۷۷.

قاعده مندی اضطرارگرایی در سیاست جنایی اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 153 - 184

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی اجرایی اضطرارگرایی قاعده مندی سیاست جنایی افتراقی کنشگران اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۹
سیاست جنایی رویکردی است برای کنترل جرم و اتخاذ تاکتیک ها و راهبردهای مناسب تقنینی، قضایی و اجرایی توسط کنشگران سیاست جنایی. در شرایط خاص و اضطراری، لازم است که سیاست ها و تدابیر جنایی با سرعت و متناسب با شرایط حادث شده تغییر یابد؛ این تغییر ممکن است در اجرا با تدابیر قضایی و تقنینی در تزاحم باشد. لازمه این امر، انعطاف پذیری ضابطه مند سیاست جنایی در شرایط اضطراری است. این مقاله که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی-اسنادی است، به تبیین مبنایی و تطبیق مصداقی قاعده اضطرارگرایی در سیاست جنایی اجرایی پرداخته است. همچنین پس از تحلیل این قاعده از حیث فقهی، حقوقی و جرم شناختی، استفاده ضابطه مند از ظرفیت های آن را در راستای تزاحم زدایی معضلات مستحدثه در سیاست جنایی اجرایی بررسی می کند و امکان به گزینی تدابیر لازم برای کنشگران نظام عدالت کیفری، به ویژه کنشگران اجرایی در صحنه عملیاتی را فراهم می سازد. هرچند این قاعده در بسیاری از انصرافات از اطلاق اصول ابتدایی یا قوانین کیفری پذیرفته شده جریان دارد، اما اقتضای حاکم شدن شرایط استثنایی و خاص، مستلزم ضابطه مندی اتخاذ سیاست ها، راهبردها و تاکتیک های استثنایی، به ویژه در زمینه اجراست. این موضوع را می توان تحت عنوان سیاست جنایی افتراقی مطرح نمود و در مصادیقی مانند عدول از اصل «مشروعیت دلیل و طریق تحصیل آن» در فرآیند کشف، تحقیق و تعقیب، یا «تعلیق و تحدید حقوق شهروندی در اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده قبل یا بعد از جرم» و «استفاده از زور توسط کنشگران اجرایی در اقدامات پیش و پسا جنایی» مشاهده کرد. باید تأکید کرد که اتخاذ این تدابیر به دلیل جلوگیری از آنارشیسم و تضییع حقوق افراد توسط حاکمیت، نیازمند ضابطه مندی بوده و باید منطبق با اصول کلی سیاست گذاری های تقنینی و مبتنی بر آموزه ها و سوابق دینی، از جمله «اصل کرامت، اصل تعادل و موازنه، اصل انطباق با قوانین و اهداف و مقاصد شریعت و توجیه پذیری منطقی، تحلیل حرام و تحریم حلال در شرایط اضطرار» باشد.
۲۲۷۸.

تکمیل مجازات با تغسیل میت؛ نقدی بر یک دادنامه

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 15 - 22

کلیدواژه‌ها: عوام گرایی کیفری رسانه ای شدن جرم حرمت تنفیر از دین هدفمندسازی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۷
جرم عدم رعایت حجاب شرعی موضوع تبصره ماده 638 از جرائم مباحثه برانگیز در نظام حقوقی ایران است که به جهت ناکارآمدی مجازات فعلی در دستور اصلاح و تغییر نیز قرار دارد. در یک دادنامه صادره از دادگاه کیفری 2 ورامین، مرتکب این بزه علاوه بر مجازات اصلی، از باب مجازات تکمیلی، به تغسیل میت محکوم شده است. نوشتار حاضر متکفل نقد و بررسی این دادنامه از جهات شکلی و ماهوی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که علاوه بر برخی ایرادات شکلی نظیر «بی توجهی به اصل قانونی بودن مجازات»، «عدم توجه به رضایت متهم»، «استناد ناتمام به مواد قانونی» و... دادنامه واجد یک ایراد ماهوی قابل توجه یعنی عدم توجه به قاعده «حرمت تنفیر از دین» است. با این همه اهتمام دادرس به فلسفه جرم انگاری و تلاش برای یافتن مجازاتی متناظر با علت جرم انگاری، هرچند ناقص لکن قابل دفاع است.
۲۲۷۹.

صلاحیت دادستانی کل کشور در احیای حقوق عامه؛ مطالعه موردی تحریم های یکجانبه آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 23 - 46

کلیدواژه‌ها: تحریم های یکجانبه حقوق عامه حقوق بین الملل دادستان کل کشور دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۶۲۸
تحریم های یکجانبه آمریکا، ترجمان سیاستی خصمانه در روابط بین الدول و بی اعتنایی به حقوق بنیادین بشری از جمله حق بر حیات، سلامت و توسعه است که در حقوق بین الملل و حقوق اساسی کشورها شناسایی شده و سازوکارهایی برای تضمین و حمایت از آن ها پیش بینی شده است. در نظام ایران نیز این موارد در چارچوب حقوق عامه شناسایی شده که قوه قضاییه و دادستانی کل رسالتی ذاتی در احیای این حقوق ایفا می کنند. دادستان کل کشور این کارویژه را حسب مورد مستقیماً اجرا کرده یا از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری و نظارت می کند. این مقاله با جست وجو در حقوق ایران و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که تحریم های یکجانبه آمریکا ناقض حقوق بین الملل و حقوق اساسیِ شناخته شده در قانون اساسی ج.ا.ایران است. در نتیجه، دادستانی کل کشور به موجب وظایف خود باید در جهت احیای حقوق عامه و مقابله با ناقضان آن از طریق سازوکارهای مقرر و با هماهنگی و همکاری مراجع ذی ربط اقدام کند. این اقدامات می تواند در مراجع ملی و بین المللی و به طرفیت دولت آمریکا و افراد دخیل در این جرائم به عمل آید. در این زمینه اشخاص زیان دیده می توانند علیه آمریکا در دادگستری تهران طرح دعوا کنند. همچنین دیوان داوری ایران آمریکا و دیوان بین المللی دادگستری، مراجع بین المللی صالح برای رسیدگی به مسئولیت دولت آمریکا هستند.
۲۲۸۰.

مبنای اعتبار تصمیمات رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاه به نهادهای ولایت، وکالت و بیعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 93 - 120

کلیدواژه‌ها: صل 113 قانون اساسی اعتبار تصمیمات رئیس جمهور بیعت رئیس جمهور ولایت وکالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۶۱۰
مطابق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است. وی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به طور مستقیم به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. منطوق اصل مذکور این است که رئیس جمهور عالی ترین مقام اجرایی است. وی به موجب اصل 114 قانون اساسی با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. ازاین رو با عنایت به اینکه رئیس جمهور منتخب مردم است و اجرای اموری را به دست می گیرد که از شئون ولایت مطلقه فقیه است، بررسی ماهیت تصمیمات او ضروری به نظر می رسد، بدین صورت که رئیس جمهور  وکیل مردم است و اعتبار تصمیمات وی به مثابه تصمیمات وکیل و محدود به حدود تعیین شده در قانون اساسی است یا اینکه به واسطه تنفیذ رهبری در حیطه تعیین شده ولایت دارد و می تواند مطلقاً بر حسب مصالح مولی علیهم عمل کند؟ یا اینکه انتخاب او به منزله بیعت است و آثار مربوط به آن جاری می شود؟ که از جمله این آثار می توان به وفاداری مردم به تمامی تصمیمات اتخاذشده اشاره کرد. ازاین رو  سعی شده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای، مفاهیم «ولایت»، «وکالت» و «بیعت» تبیین و با انطباق آن ها بر حدود تصرفات رئیس جمهور در قانون اساسی، ماهیت فقهی حقوقی این تصمیمات روشن شود. با ملاحظه این مفاهیم و بررسی شرایط لازم برای رئیس جمهور و حدود تصرفات وی در قانون اساسی، برخورداری رئیس جمهور از شأن ولایی به دست خواهد آمد، چراکه قانونگذاری، قضا و اجرای قوانین، شئون ولایت مطلقه فقیه است و با عنایت به اینکه این شئون در نظام جمهوری اسلامی ایران به قوای سه گانه تفویض شده است، نمایندگان سیاسی که در اصطلاح وکلای مردم نامیده می شوند و نیز رئیس جمهور از شأن ولایی برخوردارند که این ولایت در طول ولایت مطلقه فقیه است و به موجب تنفیذ ضمنی (نمایندگان مجلس) و رسمی (رئیس جمهور) کسب می شود. ناگفته نماند که ماهیت انتخابات در فرایند انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، بیعت با حاکمیت اسلامی است، زیرا چنانکه گذشت، اعمال قوای سه گانه شئون ولایت مطلقه فقیه است که اجرای آن ها به قوای مذکور واگذار شده است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان