مطالب مرتبط با کلیدواژه

قاعده لاضرر


۱.

ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قرارداد الحاقی اضطرار قاعده لاضرر قاعده لاحرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳۶۱
امروزه به واسطه تحولات عظیم اقتصادی و صنعتی, شکل جدیدی از قراردادها به وجود آمده که در آن, یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری است و مفاد و شروط قرارداد را تهیه و پیشنهاد می‌کند و به عموم عرضه می‌دارد و طرف دیگر بنا به ضرورت, مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی است, چون مورد معامله از ضروریات زندگی بشری است. در حقوق, این‌گونه قراردادها را «قرارداد الحاقی» می‌نامند و نمونه بارز آن قراردادهای مربوط به استفاده از آب, برق, گاز و تلفن می‌باشد. این مقاله پس از ارایه تعریف و ذکر خصایص قرارداد الحاقی, به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداها پرداخته و در پایان, میزان اعتبار و نفوذ این گونه قراردادها ـ که از مصادیق معاملات اضطراری محسوب می‌شود ـ را مورد بررسی قرار داده ‌است
۲.

مطالبه ی خسارت مازاد بر دیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال سوم تابستان و پاییز ۱۳۸۲ شماره ۹ و ۱۰

کلیدواژه‌ها: دیه خسارت قاعده لاضرر قاعده ی تسبیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱۹ تعداد دانلود : ۶۰۱۳
در بعضی موارد دیه ای که دادگاه برای شخص زیان دیده در نظر می گیرد برای جبران خسارت زیاد دیده کافی نیست و به عبارت دیگر ، ضرری را که شخص متحمل می شود بیش از مقدار دیه ای است که قانونگذار برای او در نظر می گیرد . مقاله ی حاضر به بررسی این موضوع پرداخته و با استناد به قانون مسؤولیت مدنی ، اصول و قواعد کلی مانند قاعده ی لاضرر ، تسبیب ، نفی حرج و بنای عقلا و رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه ی خسارت مازاد بر دیه را جایز می داند .
۳.

لاضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان بهار ۱۳۹۰ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: لاضرر حقوق خانواده قاعده لاضرر نظام حقوقی اسلام نظام حقوق خانواده نظریه لاضرر حکم تشریعی رفتار مکلف رفتار دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۷۰
لاضرر یکی از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است. درباره روایات لاضرر و چگونگی استفاده از آن در استنباط احکام شرعی در نظام حقوقی اسلام به طور کلی و در نظام حقوق خانواده به طور خاص دیدگاه های گوناگونی توسط فقیهان ابراز شده است. با وجود اهمیت مباحث انجام شده درباره این روایات در این نوشتار تلاش می شود مجموعه این مباحث در قالب نظریه نهی و نفی ضرر بازخوانی مجدد شود. هر چند مباحث مربوط به سند این روایات و امور پیرامونی آن نیز مهم است، اما به دلیل نبود اختلاف در اصل اعتبار این ادله از این گونه مباحث صرف نظر شده است. همچنین برای ساماندهی نظریه به جای ورود به متن روایات و مدلول شناسی آنها، ابتدا حوزه های نظریه و سطوح نظام حقوقی اسلام شناسایی شده و با نگاه نظام مند جایگاه نفی و نهی از ضرر در آنها بررسی شده است.
۴.

نقش قاعده لاضرر در حق خودداری زن از تمکین خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان بهار ۱۳۹۰ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: بیماری تمکین خاص قاعده لاضرر انحراف جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۶ تعداد دانلود : ۲۲۸۸
به محض انعقاد عقد نکاح، روابط زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از آن میان طرفین برقرار می شود. با وجود این فقه اسلام و بالتبع آن قانون گذار ایران در مواردی زوجه را از تمکین خاص در برابر زوج معاف دانسته است. قانون مدنی ایران صرفا در فرض ابتلای زوج به امراض مقاربتی، به صراحت عدم تمکین خاص را جایز دانسته است؛ حال آنکه فروض متعدد دیگری موضوع حکم مقنن قرار نگرفته است؛ فروضی چون تشدید بیماری زوجه یا تاخیر در بهبودی وی در نتیجه الزام به تمکین خاص، بیماری مسری زوج یا وجود برخی انحرافات جنسی در وی. در چنین مواضعی با استناد به قاعده لاضرر باید به جواز زوجه در عدم تمکین خاص حکم داد. هر چند اصلاح قوانین حاکم و به ویژه تصریح به برخی مصادیق بارز، ضروری است.
۵.

تحلیل نحوه مواجهه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر قانونگذاری اقتصاد بخش عمومی آثار خارجی منفی اسلام و محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۰ تعداد دانلود : ۸۰۱
آثار خارجی منفی به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر در تغییر رفاه افراد جامعه و نتایجی که با خود به بار می آورند موضوعی مهم در علم اقتصاد و بالتبع اقتصاد اسلامی است. از مهمترین پیامدهای قابل مطالعه اینگونه آثار، تخریب محیط زیست و نابودی منابع طبیعی می باشد. بشرِ امروز که پی به اهمیت بیش از پیش محیط زیستِ خود برده است، در تلاش برای حل مشکلات ناشی از سوءاستفاده های انجام شده از طبیعت بوده و سعی در ارائه راه کارهای مناسب دارد. در این مقاله با تمرکز بر تکالیف انسان و دولت اسلامی در برابر محیط زیست، با استفاده از آیات و روایات و منابع فقهی و تفسیری، چارچوبی از نحوه بهره برداری بشر از منابع طبیعی ارائه گردیده است. پس از تشریح دیدگاه علم اقتصاد در برابر حل مسأله آثار خارجی و شکست هایی که برخی از این روش ها با آن مواجهند و نیز با توجه به چارچوب پیش گفته، وظایف و سیاستگذاری هایی کاربردی راجع به وظیفه مسلمانان و دولت اسلامی برای مواجهه با چنین مشکلاتی ارائه گردیده است.
۶.

بازاریابی شبکه ای و فعالیت شرکت های هرمی از دیدگاه فقهی-اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر شرکت های هرمی دسیسه هرمی أکل مال به باطل قاعده غرور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱۵ تعداد دانلود : ۱۸۲۱
این تحقیق تلاش می کند تا ضمن بررسی تاریخچه و تبیین و علت به وجود آمدن شرکت های هرمی، به بررسی و تحلیل اقتصادی و فقهی این دسته از فعالیت های اقتصادی پرداخته و حکم درآمدزایی از این طرق را استخراج نماید. تحلیل های ارائه شده در این تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی ارائه استخراج گشته اند، نشان می دهد که شرکت های هرمی به دو دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت اند از: شرکت های هرمی سالم و شرکت های هرمی ناسالم که می توان نام آن را دسیسه هرمی گذارد. هدف شرکت های هرمی سالم، که فعالیت شان مختص به بازاریابی در فروش کالاهاست، سوددهی می باشد که در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک می کند؛ در حالی هدف شرکت های دسیسه هرمی، تنها جابه جایی پول و خلق فرصت سوددهی از این جابجایی است. به نظر می رسد این نوع فعالیت اقتصادی، مشکلات اقتصادی زیادی برای کشورها ایجاد می نمایند. علاوه بر این، به نظر می رسد می توان ضمن بررسی فقهی فعالیت شرکت های هرمی نشان داد که این دسته از فعالیت ها با قواعد مختلف فقهی در تعارض اند. از جمله: مشخص نبودن عنوان عقد، وجود غرور (و فریب) و بروز ضرر. همچنین عنوان کلی «أکل مال به باطل»، شامل این نوع شرکت ها می شود و لذا به لحاظ شرعی نمی توان این نوع درآمدی زایی را مشروع دانست.
۷.

بررسی مبانی فقهی حق کودک بر بودن با والدین وخویشاوندان با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: کودک والدین حق امام خمینی قاعده لاضرر قاعده لاحرج خویشاوندان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۹۶۴ تعداد دانلود : ۹۴۶
ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروری ترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته می شود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می کند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گردد که مهم ترین آنها قاعده لاضرر و لاحرج است، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چگونگی شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اساس این دو قاعده است. بر این اساس طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می تواند مبنای حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معنای نهی حکومتی در نظر بگیریم. لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم می دانند که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند. بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را حاکم بر تمام ادلة احکام اولیه دانسته و یا قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر «انفس» نیز بدانیم، این مشکل مرتفع شده و چنین حقی برای کودک اثبات می شود و دست قضات به عنوان نمایندة حاکم، برای صدور رأی بر اساس منافع کودک در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود. قاعدة لاحرج نیز این حق را برای کودک اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته اند.
۸.

میان کنش قاعده لاضرر و حریم خصوصی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی قاعده لاضرر جبران خسارت حیثیت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۲ تعداد دانلود : ۸۸۷
برخی از نظریاتی که حریم خصوصی را مدلل می سازد بر دسترسی محدود اشخاص به حوزه روابط و اطلاعات دیگر اشخاص و حفظ شأن و منزلت آنان دلالت دارد. از آنجا که تجاوز به حیثیات معنوی نیز از مصادیق «ضرر» تلقی شده و مقتضای صدور برخی مستندات قاعده لاضرر، تنها خسارات معنوی است، بی هیچ مانعی مواردی که یکی از متعلقات کرامت انسانی یا اعتبار اشخاص، از رهگذر نقض حریم خصوصی خانواده، نقض شود، مشمول قاعده لاضرر خواهد بود. در فرض تزاحم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی خانواده با سایر مقولات ضرری، بر اساس «قانون اهمیت» (الاهم فالاهم)، در غالب موارد، جانب حریم خصوصی، به دلیل اهمیت و شرافت آن مقدم خواهد بود.بنابراین، حریم خصوصی خانواده، می تواند با تکیه بر قاعده لاضرر مورد حمایت قرار گیرد ضررهای ناشی از نقض حریم خصوصی نیز مورد لحوق حکم قرار گیرد.
۹.

مسئولیت مدنی والدین در قبال فرزند معلول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: والدین مسئولیت مدنی قاعده لاضرر معلولین قاعده تسبیب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۳۴۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۹۹
مسئولیت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی والدین، نسبت به فرزندان، پیش از تولد آنها که معلولیت های ذهنی یا جسمی را در پی دارد، یکی از مسایل مهمی است که در فقه و حقوق اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته، امّا نیازمند تبیین و تشریح می باشد. این امر، با عنایت به بعضی از قواعد فقهی صورت می پذیرد. قواعدی، چون: قاعده ی لاضرر و تسبیب به خوبی روشن می کند که گاهی پدر و مادر طفل، در بروز این ضایعات مسئولیت دارند و ضامن می باشند. گاهی نیز مسئولیت مدنی ناشی از فعل معلولین ذهنی که منجر به وارد ساختن خسارت به غیر می گردد، متوجه ولی یا قیم آنهاست که متون فقهی و حقوقی مؤید آن می باشد و حدود قصور و شرایط آن را تبیین می نماید.
۱۰.

مقایسه تطبیقی «اصل ضرر» و «قاعده لاضرر» در توجیه مداخله کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر اصل ضرر مشروعیت بخشی به مداخله کیفری تحدید آزادی فردی توجیه جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۲۸۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۳۸
اصل منع ایراد ضرر به غیر در حقوق آنگلو-آمریکایی در میان اصول رقیبی همچون پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، بارها به چالش کشیده شده و توانسته است همچنان و علیرغم انتقادات وارد، به عنوان یک اصل موجه در مداخله دولت به توجیه چرایی تحدید آزادی های فردی در قالب یک نظام کیفری حداقلی ادامه حیات دهد. اخیراً برخی حقوقدانان مسلمان مدعی شده اند که قاعده لاضرر در فقه اسلامی، ظرفیت توسعه به منظور طرح یک اصل اولی برای مداخله کیفری دولت بر مبنای این قاعده را دارد. تحلیل اصل ضرر و قاعده لاضرر و فروکاستن آن دو به ارکان تشکیل دهنده و مدعاهای اصلی نشان می دهد که قاعده لاضرر به دلیل تفاوت مبنایی با اصل ضرر، توان مشروعیت بخشی به مداخله کیفری را ندارد.
۱۱.

تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت ناشی از نقض قرارداد و تأثیر آن در میزان مسئولیت ناقض قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۵ شماره ۹۳

کلیدواژه‌ها: تکلیف نقض قرارداد قاعده لاضرر زیان دیده شرط ضمنی بنایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۳۸۷۴ تعداد دانلود : ۳۶۰۵
تکلیف زیان دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن لو پذیرفته شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده شده و گاه عمده خسارت را از دست می دهد. اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از توضیح معنا و مبانی این قاعده و شرایط اجرای آن در نظام کامن لو، بر اساس استقراء برخی موارد و با استفاده از قواعد فقهی یا نظریات عمومی در فقه امامیه، نقش زیان دیده از نقض قرارداد در محاسبه میزان خسارات بررسی گردد.
۱۲.

شیوه های پیشگیرانه سوءاستفاده زوج از حقوق خود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۴

کلیدواژه‌ها: حق طلاق سوءاستفاده از حق پیشگیری قاعده لاضرر حقوق زوج ریاست زوج حق رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۲۹
در فقه اسلام، حقوق و امتیازات ویژه ای به زوج اعطا شده است تا بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد؛ لکن گاهی زوج به جهت برخی حقوق و امتیازات خود مانند حق ریاست بر خانواده، از جایگاه و موقعیّت خود در خانواده به ضرر دیگر اعضای خانواده استفاده کرده و موجبات وارد آمدن آسیب های جسمی و روحی به ایشان را فراهم می سازد. با توجه به نظام عادلانه حقوق اسلام، پرسش اساسی پیرامون مسئله مذکور این است که چه راهکارهای پیشگیرانه ای در جهت جلوگیری از سوءاستفاده زوج از حقوق خود در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت مواردی مانند اجرت المثل، عدّه، حضانت و وجود محلّل در طلاق های مکرّر و نیز مواردی مانند طلاق قضایی، فرستادن زوجین نزد مشاوران و لزوم اخذ گواهی از ایشان در قانون ایران در راستای پیشگیری از سوء استفاده زوج از برخی حقوق خود است. با این حال، ضمانت اجراهای موجود عملاً کافی نیست و راهکارهای پیشگیرانه در قوانین کمتر به چشم می خورد. از همین رو، لازم است با ایجاد محدودیّت جزئی در صلاحیّت اعمال حق و با پر رنگ تر کردن مسؤولیت مدنی و کیفری، از سوء استفاده زوج از حقوقش جلوگیری شود.
۱۳.

ضمانت عدم النفع ناشى از فسخ قرارداد از منظر فقه، حقوق ایران و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ضمانت قاعده لاضرر عدم النفع آیین دادرسى مدنى آیین دادرسى کیفرى کنوانسیون بین المللى بیع کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۳ تعداد دانلود : ۵۰۴
یکى از رویدادهایى که ممکن است در هر معامله اى رخ دهد، فسخ معامله است. طبیعتاً پس از فسخ معامله، فروشنده مثمن و خریدار ثمن خود را مطالبه مى کند. امروزه با توجه به حجم بالاى مبادلات و پیشرفت گونه هاى تجارت و همچنین وجود بازاریابان حرفه اى که هر لحظه فروشنده یا خریدار را وسوسه مى کنند تا قرارداد قبلى را بر هم زند، یک مساله مهم دیگر هم مطرح است و آن مطالبه خسارت ناشى از فسخ قرارداد است. حال این رخداد و عارضه، پرسشى را بدین صورت مطرح مى کند که، آیا ضمانت خسارت عدم النفع ناشى از فسخ قرارداد بر عهده فسخ کننده است. با پژوهشى که در متون فقهى حقوقى صورت گرفت، به نظر مى رسد، اگر عدم النفع، محقق الحصول و فعلى باشد، مى توان آن را مطالبه کرد و ضمانت آن بر عهده فسخ کننده است. اثبات این فرضیه، مى تواند خسارت هاى طرف مقابل را جبران کند. بویژه در معاملات کلان که با فسخ آن، طرف مقابل سود قابل توجهى را از دست مى دهد و کاهش قیمت آن کالا در بازار، در بعضى موارد، حتى باعث به ورشکستگى و از دست رفتن سرمایه او هم مى شود. لذا در صورت اثبات فرضیه، جلوى ضرر قابل توجهى گرفته مى شود و شاید بتوان گفت، معاملات نیز از یک ثبات نسبى برخوردار مى گردد. در نوشتار حاضر براى اثبات این فرضیه از روش توصیفى تحلیلى و در برخى موارد انتقادى بهره گرفته ایم. حاصل نوشتار حاضر تأکید بر این مسئله است که، باید ظرفیت استفاده از قاعده «لاضرر» را افزایش داد. همچنین پیشنهاد مى کند، جهت وضوح هر چه بیشتر و هماهنگى با ماده 9 آیین دادرسى در امور کیفرى که خسارت عدم النفع را قابل مطالبه مى داند، ماده 515 آیین دادرسى امور مدنى و تبصره دو آن که مى گوید : «خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست...» از اطلاق خود خارج شود و بدین گونه تنظیم گردد: «خسارت آینده و غیر محقق الحصول ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست.»
۱۴.

واکاوی حقوقی احتکار و تطبیق آن با قاعده ی فقهی تسلیط

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حقوق احتکار قاعده لاضرر قاعده تسلیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۸۶۸
احتکار یکی از مصادیق روردرویی و تعارض بین حقوق فرد و حقوق جامعه است زی را م الک کالا به موجب حق فردی خود می تواند در مال خود به هر گونه خواهد تصرف کند ولی از س وی دی گر حفظ حقوق جامعه ایجاب می کند که مالک از تصرفاتی که موجب زیان رس اندن ب ه مردم است خودداری کند. لذا حق مالکیت و قاعده ی تسلیط مالک بر اموال خود حقی مسلم و قطعی است ولی در مواردی که این حق با حقوق اجتماعی تعارض پیدا کند به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد. این ملاک ترجیح در مورد احتکار مصداق روشن و بین دارد و طبیعی است که حق جامعه بر حق مالک کالا حاکمیت پیدا می کند به همین جهت حاکم محتکر را وادار به فروش کالا می کند. به عبارت دیگر مساله احتکار از مصادیق موانع قاعده ی تسلیط می باشد که در چهارچوب قاعده ی لاضرر می توان حکم به حرمت آن داد.
۱۵.

بازپژوهی تأثیر قوه قاهره بر وضعیت زراعت پس از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: قوه قاهره اجرت المثل قاعده لاضرر مزارعه قلع زرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۵۳۰
گاهی با وجود سپری شدن مدت مزارعه، به دلیل وقوع عوامل قهری، محصول نرسیده است و برداشت شدنی نیست. در این وضعیت، حقوق عامل و مزارع تزاحم پیدا می کند. در متون فقهی، اختلاف اصلی بر سر قلع و ابقای زرع است. در حالی که مشهور فقها، مزارع را بر قلع مجانی زراعت مسلط می دانند، برخی از ایشان منکر چنین سلطنتی هستند و بعضی نیز در مقام جمع بین حق مزارع و حق زارع، به ابقای معوض زراعت معتقدند. دیدگاه اخیر در قانون های برخی از کشورهای اسلامی (از جمله مصر) نیز پذیرفته شده است. در حقوق ایران، ماده 540 ق.م. در این زمینه صراحت دارد. با این حال، عده ای بر این باورند که تفسیر منطقی این ماده مقتضی آنست که قلع زرع، کیفر مدنی تفریط زارع باشد. اما این تفسیر با اطلاق قاعده تسلیط منافات دارد و با توجه به پیشینه فقهی بحث و کاربرد واژه «اتفاقاً» در کلام قانونگذار ضعیف است و در مقابل تفسیر تاریخی رنگ می بازد. از سوی دیگر، برخی از طریق قیاس عقد مزارعه با اجاره معتقدند که ماده مذکور با ماده 504 ق.م. در باب اجاره تعارض دارد. با وجود این، توهم تعارض را باید از ذهن زدود، زیرا نه تنها تصور انشای دو حکم متعارض در یک مجموعه قانونی خلاف منطق قانونگذاری است، بلکه موضوع دو ماده مذکور نیز با یکدیگر تفاوت دارد. وانگهی، مزارعه بر خلاف اجاره عقدی مشارکتی است و استحقاق مزارع بر قلع زراعت تنها در صورتی تحدید شدنی است که یا ابقای زرع برای مدت معین شرط شود یا اینکه معمول و متعارف باشد.
۱۶.

تبیین قاعده لاضرر و لاضرار در مباحث فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل آبان ۱۳۹۶ شماره ۲۳
تعداد بازدید : ۸۲۷۷ تعداد دانلود : ۵۵۹۶
از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد موثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است، قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است. با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرف-نظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می کند و از مستندات عقلیه است. قاعده لاضرر یکی از ۴ یا ۵ قاعده کلی است که بسیاری از فقهای اسلام آن را اساس تشکیل فقه دانسته اند؛ از این رو، بررسی و مطالعه این قاعده در مذاهب فقهی و در نتیجه، بهره مندی از نظرات در ابعاد مختلف آن ضروری به نظر می رسد. این قاعده مهمترین مستند برای جلوگیری از اعمال ضروری است و از هر ضرر مادی و معنوی به آبرو، مال و جان مومنان منع می نماید. باتوجه به مطالب ذکر شده پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی فقهی قاعده لاضرر و لاضرار می پردازد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که قاعده لاضرر یکی از مهمترین قواعد فقهی است و دلیل روایی قاعده لاضرر منحصر در حدیث نبوی نیست و در قضایا و موارد مختلف این دستور از سوی پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (ع) نیز صادر گردیده است.
۱۷.

تبیین حقوق رقابت براساس برداشت های متفاوت از قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

سایر: نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصاد رقابت انحصار قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۳ تعداد دانلود : ۵۹۴
با پیروزی انقلاب اسلامی، خصوصاً با خاتمه جنگ (که سیاست های انقباضی اقتصادی کاهش می یابد) و نظر به سیاست های کلان نظام مبنی بر کاهش تصدی گری دولت، حقوق رقابت در عرصه نظام تقنینی بیشتر ظاهر شده است. گذشته از این که اگر مردم قوانین را منطبق با رسوم و عقاید خود بدانند، پایبندی بیشتری نسبت به آن دارند، چون به موجب قانون اساسی لازم است قوانین براساس موازین اسلامی باشد، باید برای تعیین قواعد ناظر بر رفتار فعالان اقتصادی، موازین اسلامی آن را تبیین کرد. از جمله مهمترین قواعد حقوق اسلامی، قاعده لاضرر است. برای مفاد این قاعده چندین نظریه بیان شده است. در این نوشتار ضمن بیان مفهوم رقابت، انحصار و نظریه های مرتبط با قاعده لاضرر، برآنیم تا اثبات کنیم که اولاً دولت همچون آحاد جامعه مشمول مفهوم قاعده لاضرر است؛ ثانیاً اگر مفاد قاعده نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع و یا حکم حکومتی باشد، نمی توان به استناد این قاعده اثبات حکم کرد اما اگر مفاد آن نهی از ضرر و یا حکم حکومتی باشد می توان برای ممانعت از انحصار قانون وضع کرد، زیرا حاکم می تواند مانع انحصاری شود که موجب ضرر می شود. اگر مفاد قاعده نفی ضرر غیرمتدارک باشد، پس حکم به عدم ضرر می توان داد هرچند شورای رقابت اختیار چنین اقدامی را به دلیل قضایی بودن ماهیت آن ندارد. اگر مفاد قاعده تحریم مولوی تکلیفی و لزوم اتخاذ تدابیر عملی برای حمایت از تحریم ضرر باشد، به استناد آن می توان اقدام به وضع مقررات حقوق رقابت و تسهیل آن و ممانعت از انحصار کرد.
۱۸.

تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر لیسانس ابطال گواهینامه ثبت اختراع انحصار واقعی قاعده منع اکل بالباطل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۸۸
در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. بر این اساس، پرسش اصلی آن است که این اصول و قواعد کدام است و مبنای عدول از آن ها چیست؟ در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانون گذار و جهت آن تبیین گردیده است .قانون گذار در این دعوا بر مبنای مصالحی معقول از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.
۱۹.

بررسی کارکرد سبب ورود حدیث درتبیین قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حدیث پژوهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی سبب ورود قاعده لاضرر الزام سبق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۵۷۷
یکی از موضوعات شایان توجه در حوزه پژوهش های حدیثی و فقهی، توجه به «سبب ورود حدیث» یا به عبارتی، «شأن صدور حدیث» است. سبب ورود حدیث، کارکردها و فواید متعددی دارد که یکی از مهم ترین فواید مترتّب بر آن، فهم کلام معصومR و درنتیجه، تبیین قواعد فقهی مأخوذ از روایات است. با مراجعه به کتب فقهی نوشته شده در زمینه قواعد فقهی و احصای این قواعد و با استخراج منابع روایی و حدیثی آن ها، می توان به سبب ورود آن ها دست یافت. دستیابی به سبب ورود احادیثِ مورداستناد قواعد فقهی، راه را برای فهم صحیح تر و تبیین دقیق تر برخی قواعد فقهی می گشاید.
۲۰.

قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۹) 51 - 70

کلیدواژه‌ها: توسعه حق بر توسعه قواعد فقه قاعده لاضرر قاعده اتلاف قاعده عدالت قاعده نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۴۳۸
تحولات پُرشِتاب گفتمان حقوق بشر معاصر طی دهه های اخیر، به نحو فزاینده ای موجب گسترش مفهومی و هنجاری آن شده است. این امر تاکنون باعث شناسایی سه نسل از حقوق بشر شده است. تلقی توسعه به عنوان حقی بشری و در نتیجه، پیدایش «حق بر توسعه»، به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و ذیل عنوان حقوق همبستگی، در همین راستا قابل تجزیه و تحلیل است. براساس حق بر توسعه، همه انسان ها شایستگی مشارکت و بهره بردن از توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قالبی دارند که همه حقوق بشر و آزادی های اساسی را در آن بتوان استدراک نمود. بررسی و تبیین فقهی و حقوقی این حق، به جهت نوظهور بودنش، ضمن اینکه اهمیت فراوانی دارد، می تواند زوایای گوناگون و ناپیدای آن را آشکار سازد. این مقاله عهده دار تبیین قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه است. به نظر می رسد قواعدی همچون لاضرر، اتلاف، عدالت و نفی سبیل می توانند جنبه های فقهی این حق را تبیین نمایند.