پژوهش های حقوق تطبیقی

جرم جاسوسی از اصلی ترین جرائم پرخطر است که امنیت خارجی کشورها را به خطر انداخته و با سیاست کیفری امنیت مدار تمامی کشورها مواجه بوده و معمولاً مجازات های سرکوب گرایانه در خصوص آن اعمال می گردد، چرا که ضمن نقض استقلال کشورها، آنان را در مقابل بیگانگان آسیب پذیر می سازد، ازاین رو هدف این مقاله بررسی جرم جاسوسی در قوانین کیفری ایران و نارسایی های آن است که ضرورت بازنگری و اصلاح آن را ضروری می سازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق در آن، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است. جرم جاسوسی در قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون مبارزه با جرائم یارانه ای موردتوجه قانون گذار ایران قرار گرفته است که بررسی این قوانین گویای ابهام و تضاد میان مواد مختلف بوده که بیانگر نگاه پراکنده و بخشی نگر قانون گذار در این حوزه است که بازنگری بزه جاسوسی در قوانین مختلف کیفری ذیل یک نظام واره جامع ضروری می سازد. بررسی لایحه جدید قانون تعزیرات نیز بیانگر آن است که این لایحه نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد.

ققنوس متقلبانه زمانی اتفاق می افتد که مدیران شرکت با هدف اجتناب از برخی یا همه تعهدات قانونی آن، شرکت را ورشکسته اعلام و کسب وکار خود را با ایجاد شرکت جدید ادامه می دهند. از مهم ترین بدهی هایی که در جریان این عملیات بلا تأدیه باقی می ماند، بدهی مالیاتی شرکت است. قانون گذار در ماده 198 قانون مالیات های مستقیم، مدیران را دارای مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات شرکت قرار داده است. موضوع این پژوهش، بررسی جهات اشتراک و افتراق نظام حقوقی ایران و استرالیا، در مواجهه با مسئولیت مدیران بابت بدهی مالیاتی شرکت ناشی از عملیات ققنوس متقلبانه است. نتیجه پژوهش نشان می دهد، در ایران بر خلاف استرالیا، امکان رهایی مدیران از مسئولیت پرداخت مالیات شرکت ورشکسته تحت هیچ عذر و دفاعی وجود ندارد. همچنین درحالیکه در ایران مدیران در پرداخت همه منابع مالیاتی دارای مسئولیت می باشند، در استرالیا مسئولیت پرداخت مدیران تنها نسبت به مالیات هایی وجود دارد که شرکت جمع آوری کننده مالیات است نه پرداخت کننده واقعی آن. با وجود این، از حیث مدیران مسئول و ایجاد سایر محدودیت ها برای مدیران میان دو نظام هماهنگی وجود دارد. نظر به انعطاف ناپذیری مقررات فعلی در ایران، پیشنهاد می گردد قانون گذار مبنای مسئولیت مدیران را به فرض تقصیر تغییر داده و امکان دفاع برای مدیرانی که اقدامات متعارف را برای انجام تکالیف مالیاتی شرکت انجام داده، لیکن موفق نبوده اند فراهم نماید. همچنین وضع مقرراتی در خصوص سلب صلاحیت مدیرانی که در ورشکستگی شرکت های متعدد دخالت داشته اند ضروری می نماید.

اگرچه استفاده از فناوری اطلاعات در عرصه مراودات تجاری، خاصه در نوع بین المللی آن، مطلوبیت اقتصادی دارد؛ لکن نزد فعالان این عرصه، مقبولیت چندانی نیافته است. این گزاره، خاصه در خصوص جایگزین های الکترونیک آن دسته از اسناد تجاری کاغذی که به واسطه قابل تصرف بودنشان موجد آثار خاصی هستند، از جمله بارنامه و بیمه نامه دریایی نیز صادق است. از جمله دلایل چنین پدیده ای، آن است که جایگزین های مزبور، به واسطه فقدان الزامات خاص راجع به تشکیل آن ها و ضابطه مند نبودن رابطه میان «تصرف» و «اسناد تجاری الکترونیک»، نمی توانند کارویژه های هم زاد کاغذی خود را داشته باشند. بنابراین، لازم است از گذر وضع مقررات خاص، چنین مانعی از میان برداشته شود. از همین رو، مقاله حاضر با شیوه ای متمایز از دیگر پژوهش ها که صرفاً به بررسی جوانب حقوقی نوع خاصی از اسناد تجاری الکترونیک پرداخته اند و نیز با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، راهکارهای حقوقی موجود در خصوص چگونگی جاری ساختن کارکردهای اسناد تجاری کاغذی بر اسناد تجاری الکترونیک متناظر را مورد بررسی قرار داده که نتیجه این بررسی حاکی از وجود دو راهکار عمده دراین خصوص است: نخست، راهکار مبتنی بر تعیین الزامات تشکیل سند تجاری الکترونیک و معادل سازی نهاد «کنترل» اسناد تجاری الکترونیک با نهاد «تصرف» اسناد تجاری کاغذی و دوم، راهکار قابل تصرف دانستن اسناد تجاری الکترونیک در صورت مطابقت با الزامات معین است. در نهایت نیز نظر به فقدان الزامات خاص دراین خصوص در نظام حقوقی ایران، با مبنا قرار دادن راهکارها و الزاماتی که پیش تر مورد بررسی قرار گرفتند؛ چهارچوب مقرره ای مناسب جهت تصویب در نهاد تقنینی پیشنهاد شده است.

کالاهای مونتاژ شده کالاهایی هستند که از سر هم کردن قطعات ازپیش ساخته شده تشکیل می شوند. اگر کالای مونتاژ شده خسارتی وارد نماید، زیان دیده معمولاً به جهت دسترسی آسان تر دعوای خود را علیه تولیدکننده کالای نهایی مطرح می کند؛ اما باید دید آیا امکان استناد خوانده دعوا به فعل یا ترک فعل تولیدکنندگان قطعه یا تأمین کنندگان مواد اولیه برای معافیت از مسئولیت وجود دارد یا خیر؟ در این پژوهش درصدد هستیم به این سؤال اساسی پاسخ دهیم که تولیدکننده قطعه در چه مواردی و بر اساس کدام مبانی در مقابل زیان دیده مسئولیت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس جمع آوری مطالب به شیوه کتابخانه ای ابتدائاً نظام حقوقی آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته و با استخراج الگوی این کشور بر اساس رویه قضایی به بررسی موضوع در نظام حقوقی کشور ایران پرداخته شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در نظام حقوقی آمریکا اصل کلی آن است که اگر قطعه تولیدی قبل از توزیع غیرمعیوب باشد، قطعه ساز مسئولیتی ندارد. با وجود این، در موارد استثنایی قطعه ساز در برابر زیان دیده مسئول جبران خسارت است و برای موارد استثنایی چهار الگو از سوی دادگاه های این کشور تبعیت شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با الهام از الگوی به دست آمده از نظام حقوقی آمریکا، مسئولیت تولیدکننده قطعه در صورت معیوب بودن آن و وجود رابطه علیت بین عیب و ورود خسارت قطعی است و در موارد نقص طراحی و ارائه هشدار نیز مسئولیت قطعه ساز متصور است.

نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق، از جمله تحولات نوین آیین دادرسی کیفری است. این نظارت عبارت است از اتخاذ نظارت از سوی قضات دادگاه یا قضات متخصص مستقل و خارج از نهاد دادسرا بر اقدامات و تصمیمات نهاد دادسرا از جمله بازپرس و به خصوص ناظر بر اقدامات محدود کننده حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی کیفری است. این نظارت در سیستم دادرسی کیفری ایتالیا، آلمان، به رسمیت شناخته شده است؛ اما در قانون ایران نظارت قضایی پیشینی تنها به صورت موردی در برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته است، بی آنکه به درستی به همه تصمیمات متقابل با حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی تعمیم داده شود. این مقاله، با هدف تبیین نظارت قضایی پیشینی متخذ در آلمان و ایتالیا به صورت تطبیقی و بررسی تفاوت آنها با نظارت موجود در ایران با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و در عین حال تطبیقی است با ابزار گردآوری کتابخانه ای؛ انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از ضروت توجه قانونگذار ایران و دکترین حقوقی به مسأله نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق همانند آلمان و ایتالیا و سلب صلاحیت نظارتی از دادسرا به صورت صریح و دقیق به جهت جلوگیری از تمرکز گرایی اختیارات تعقیب و تحقیق و نظارت در دست دادسرا، ارتقای کیفیت عدالت کیفری، پیشگیری از اشتباهات قضایی و نقض حقوق و آزادی های افراد با این اختیارات وسیعی که به نهاد دادسرا داده شده است.

با توجه به آسیب پذیری شخصیت کودک یا نوجوانِ متهم به نقض قوانین کیفری و به منظور پرهیز از نهادینه شدن بزهکاری در وی در اثر برچسب زنی، اعتقاد بر این است که باید در رسیدگی به اتهام او از تدابیر افتراقی بهره گرفت؛ بر این مبنا، به رغم آنکه اصل دادرسی علنی مشتمل بر دو مؤلفه «برگزاری جلسات رسیدگی به صورت علنی» و «علنی بودن احکام»، در پرتو مقررات عام کیفری به عنوان اصلی بنیادین در جهت تضمین شفافیت فرایند رسیدگی به شمار می رود، عدالت برای کودکان و نوجوانان اقتضا دارد تا تعدیل اصل مزبور از طریق برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان در عین انتشار عمومی احکام آن ها، در شمار تضمین های دادرسی منصفانه برای آنان محسوب گردد. یافته ها و نتایج پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است، نمایانگر آن است که در نظام بین المللی حقوق بشر، اغلب از طریق اسناد حقوق بشری و به ویژه نهادهای قضایی و نظارتی آن ها، سازوکارهای مشخصی در رابطه با غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان و برگزاری جلسه رسیدگی بدون حضور مردم و رسانه ها در محاکم ملّی در نظر گرفته شده است؛ تدابیری که ضمن حفظ حریم خصوصی کودکان و نوجوانان و پرهیز از الصاق برچسب مجرمانه به این قشر، زمینه را برای مشارکت مؤثر آن ها در دادرسی های کیفری فراهم می نماید. بااین حال، در انتشار و دسترس پذیری آرای صادرشده از دادگاه های ویژه کودکان و نوجوانان، اصل علنی بودن احکام با رعایت اصل گمنامی مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر قرار گرفته است. در نظام دادرسی کیفری ایران، به رغم اینکه انتشار عمومی احکام دادگاه های اطفال و نوجوانان با رعایت گمنامی و حریم خصوصی آن ها، تنها در یک دستورالعمل قضایی و نه در قانون پیش بینی شده است، می توان اذعان نمود که رویکرد قانون گذار در خصوص غیرعلنی بودن دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین مستثنی نمودن والدین و سرپرستانِ قانونی از این قاعده و اقدامات صورت گرفته ناظر بر مشارکت آن ها در جلسات دادرسیِ این گروه از متهمان، تا حدود زیادی همسو و منطبق با نظام بین المللی حقوق بشر می باشد.