محمدامین ابریشمی راد

محمدامین ابریشمی راد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
۱.

صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 109 - 144

کلیدواژه‌ها: نهادهای عمومی غیردولتی شعب دیوان عدالت اداری واحد دولتی اصل 173 قانون اساسی قانون دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۵
با توجه به تصریح ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری - مصوب 1392 و اصلاحی 1402- به صلاحیت شعب دیوان نسبت به رسیدگی به شکایت از شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی، امکان رسیدگی شعب دیوان به دعاوی مطروحه علیه سایر نهادهای عمومی غیردولتی محل تردید است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی و در مقام پاسخ به این سؤال که الگوی مطلوب نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر تصمیم ها و اقدام های نهادهای عمومی غیردولتی چگونه است؟ اثبات کرده است که بر اساس ضوابط و رویه حاضر، امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایت از آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که واجد وصف نهاد انقلابی هستند و آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که در قوانین خاص بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از آن ها تصریح شده، کماکان وجود دارد. از سوی دیگر، رویه فعلی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش شکایت از مطلق نهادهای عمومی غیردولتی در شعب دیوان، مغایر با قانون اساسی و تفسیر موسع از مفاد قانون دیوان بوده و لازم است با اصلاح رویه امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایات از کلیه نهادهای عمومی غیردولتی فراهم شود.
۲.

آسیب شناسی ساختار و صلاحیت های هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۱۷۶-۱۵۶

کلیدواژه‌ها: هیأت مقررات زدایی بهبود کسب و کار مجوز کسب و کار دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۶
به استناد اصل 28 قانون اساسی، آزادی انتخاب شغل از حقوق بنیادین ملت ایران است. بر این اساس، قانون گذار عادی تلاش داشته با تأسیس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از این حق حمایت کند. این پژوهش در قالبی توصیفی–تحلیلی تلاش کرده به این سؤال اصلی پاسخ گوید که ساختار و صلاحیت های هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با چه چالش ها و موانعی روبه روست؟ یافته های تحقیق گویای آن است که ترکیب و جایگاه فعلی این هیأت، با وظایف و اختیارات آن تناسب ندارد و برگزاری منظم جلسات هیأت و الزام آوری مصوبات آن را با چالش مواجه کرده است؛ همچنین، برخی از صلاحیت های این هیأت به ویژه در حوزه نظارت بر مقررات مربوط به مجوزهای کسب و کار با صلاحیت های سایر مراجع از جمله دیوان عدالت اداری، تداخل و همپوشانی دارد؛ بنابراین، پیشنهاد شد تا در صورت وجود اعتراض نسبت به مقررات در این حوزه، موضوع ابتدا در هیأت مقررات زدایی بررسی شود و درنهایت و در صورت نیاز، از آرای صادره از سوی هیأت در دیوان عدالت اداری اعتراض شود.
۳.

درآمدی بر علل اجرایی نشدن برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 149 - 166

کلیدواژه‌ها: اجرای قانون اساسی اصول مغفول قانون اساسی موانع اجرای قانون اساسی موانع سیاسی اجرای قانون اساسی موانع فنی اجرای قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۰
عدم اجرای اصول قانون اساسی، اشکالی است که همواره به ارزش و اعتبار این سند بنیادین خدشه وارد می کند. این جستار در پی پاسخ به این پرسش است که علل اجرایی نشدن برخی از اصول قانون اساسی از زمان تصویب آن ها چیست و از چه راه هایی می توان آن ها را اجرایی کرد؟ در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، عواملی همچون «خلأهای تقنینی در اصول برنامه ای قانون اساسی»، «تاریخی و مبنایی بودن محتوای برخی اصول قانون اساسی»، «اقتضایی بودن اجرای برخی اصول قانون اساسی»، «وجود موانع سیاسی در مسیر اجرای برخی اصول» و «وجود موانع فنی در مسیر اجرای برخی اصول» در زمره مهم ترین موانع اجرایی شدن برخی از اصول قانون اساسی شناخته شده اند؛ ازاین رو، صرف نظر از عدم اجرای برخی از اصول که برخاسته از خصیصه های ذاتی و ماهیتی آن ها هستند، مانند اصول تاریخی و مبنایی و اقتضایی که اساساً نمی توان عدم اجرای این قبیل اصول را اشکال شمرد، اهتمام به تصویب قوانین عادی خواسته شده در ذیل برخی از اصول قانون اساسی، اجتناب از تفاسیر غیرضروری و اصلاح تفاسیر ناصواب، رفع موانع سیاسی اجرای قانون اساسی، استفاده از سازوکارهایی جهت رفع موانع فنی اجرای قانون اساسی یا اصلاح اشکالات فنی موجود در قانون اساسی برای اجرایی شدن اصول مغفول ضروری دانسته شده اند.
۴.

نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 367 - 391

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترتیب آثار قانونی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۴۷
با گسترش فزاینده استفاده از اینترنت و فضای مجازی، کشورهای متعددی درصدد سامان دهی فضای مجازی برآمدند. در این راستا، شورای عالی فضای مجازی در سال 1390 با حکم مقام معظم رهبری به منظور تصمیمگیری و سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی در ایران تاسیس شد. این شورا در سالهای گذشته قواعد حقوقی متعددی را در عرصه فضای مجازی به تصویب رسانده است. با توجه به صلاحیت های گسترده شورای عالی فضای مجازی در تدوین مقررات الزامآور و ایجاد حقوق و تکالیف متعدد برای شهروندان، این مقاله در پی آن بوده تا به این سوال پاسخ دهد که ضرورت، موانع و طرق ممکن جهت نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران کدام اند؟ در پژوهش حاضر، در قالبی توصیفی-تحلیلی این نتیجه به دست آمد که هرچند عواملی همچون مبهم بودن ماهیت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و الزامی نبودن انتشار مصوبات این شورا، مانع نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی هستند، اما با رفع این موانع و توجه به ضرورت نظارت بر این مصوبات باید زمینه نظارت مردم، فقهای شورای نگهبان، مقام رهبری و دیوان عدالت اداری بر مصوبات این شورا را فراهم کرد و رویه های خلاف این یافته، نیازمند اصلاح هستند.
۵.

حدود صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 185 - 214

کلیدواژه‌ها: اصل 4 قانون اساسی فقهای شورای نگهبان نظارت شرعی تفسیر شرعی اطلاق و عموم اصول قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقهای شورای نگهبان را برای اعمال نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی صالح دانسته است. بر این اساس، فقهای آن شورا از طریق ارائه «تفاسیر شرعی مستقیم و صریح» یا «تفاسیر شرعی غیرمستقیم و ضمنی» حسب مورد اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را تقیید یا تخصیص زده اند. این پژوهش با شناسایی مصادیق اعمال این صلاحیت توسط فقهای شورای نگهبان در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که فقهای شورای نگهبان تا چه حدی می توانند اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را قید یا تخصیص بزنند؟ یافته های این پژوهش اثبات کرده است که با عنایت به ترکیب اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که اکثریت آنها فقیه و اسلام شناس بوده اند و تأیید قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی (ره) و از سوی دیگر به جهت حفظ ثبات و انسجام قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی باید فرض را در خصوص مفاد قانون اساسی بر شرعی بودن آنها دانست و صلاحیت فقهای شورای نگهبان را منحصر به مواردی دانست که در فرآیند تصویب اصل نسبت به آن اجمال یا اهمال وجود داشته است. لذا فقهای شورا نمی توانند حوزه های خاص یا مقید قانون اساسی را از همان جهت یا آن دسته از اطلاق و عمومی که مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی بوده را قید یا تخصیص بزنند.
۶.

بررسی تطبیقی نظریه مسئولیت حمایت از منظر حقوق اسلام و غرب(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 7-20

کلیدواژه‌ها: اندیشه سیاسی اسلام حکمرانی خوب حمایت از مظلوم حیات معقول مداخله بشردوستانه مسئولیت حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۳۲۷
به موجب «نظریه مسئولیت حمایت»، چنانچه دولت ها به هر دلیل نتوانند یا نخواهند حقوق شهروندان خود را رعایت کنند، جامعه بین الملل در حمایت از شهروندانِ مظلوم، مسئول خواهد بود. مروری اجمالی بر آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) نشان می دهد که حمایت از مظلوم و مستضعف به عنوان هسته اصلی نظریه مسئولیت حمایت، در اندیشه اسلامی پذیرفته شده است. بررسی تطبیقی این دو رویکرد، بیانگر وجود شباهت ها و تفاوت هایی بین آنهاست. حمایت از مظلوم و تقدم ارشاد بر خشونت را می توان به عنوان وجوه نظری مشترک نظریه مسئولیت حمایت و رویکرد اسلام، در خصوص مسئله حمایت از مظلوم عنوان کرد. اما رویکرد این دو مشرب فکری، از نظر گستره و گزاره های حاکم بر آنها، واجد تفاوت هایی بنیادین است: نخست اینکه گستره حمایت در اندیشه اسلامی، بیشتر از گستره حمایت در «نظریه مسئولیت حمایت» است و محدود به چهار جرم نسل کشی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت نمی باشد، بلکه تا مرز دفاع از فطرت انسان نیز توسعه یافته است. علاوه بر این، گزاره هایی از قبیل متوقف بودن حمایت به درخواست مظلومان و عدم توقف آن، به دستور مراجع بین المللی نظیر شورای امنیت، ازجمله گزاره های اختصاصی دکترین حمایت از مظلوم در اندیشه سیاسی اسلام است.
۷.

مهم ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 119 - 144

کلیدواژه‌ها: قانون اجرای قانون موانع اجرای قانون کیفیت قانون تورم قوانین ضمانت اجرای قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۹ تعداد دانلود : ۷۸۱
 با وجود تمهیدات پیش بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی به منظور تضمین قابل اجرا بودن قوانین در نظام حقوقی ایران، برخی از قوانین کشور با مشکلاتی جهت اجرا روبه رو هستند. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که موانع اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران کدام اند؟ در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی عواملی همچون «عدم تناسب قانون با نیاز و خواست جامعه»، «عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی»، «تورم و پراکندگی قوانین»، «نبود ضمانت اجرای مؤثر» و در نهایت «ضعف در محتوای قوانین» از مهم ترین موانع اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران شناخته شدند. به منظور رفع اشکالات ذکرشده، بهره گیری از مشارکت گروه های مرتبط با قانون در فرایند قانونگذاری، استفاده بیشتر از ظرفیت لوایح قانونی در مقام ابتکار قانون، افزایش استفاده از ظرفیت های کارشناسی در فرایند تدوین و تصویب قوانین، کاستن از سرعت قانونگذاری و توجه به تنقیح قوانین، تعیین ضمانت اجرای مؤثر برای اجرای قانون و نظایر آن به عنوان راهکارهای مؤثر بر اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران معرفی شدند
۸.

الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و موازین بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 57 - 79

کلیدواژه‌ها: اصول سیاست خارجی دول غیرمحارب عدم مداخله در امور کشورها قانون اساسی ایران مسئولیت حمایت موازین بین الملل وحدت جهان اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۳۸
قانون اساسی را باید منبع اصلی تعیین اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. به منظور شناسایی و تبیین ابعاد، ویژگی ها و الزامات حاکم بر این اصول و همچنین تعیین میزان انطباق آن ها با موازین بین المللی، در این پژوهش تلاش شده تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و موازین بین المللی چگونه ارزیابی می شوند؟ در مقام پاسخ به پرسش مذکور، این پژوهشضمن شناسایی اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تبیین ویژگی ها و الزامات حاکم بر هریک از آن ها، این مطلب را به اثبات رساند که هرچند اصولی همچون «عدم مداخله در امور داخلی کشورها»، «مسئولیت حمایت از مستضعفان و مسلمانان تحت ستم» و «تحقق وحدت جهان اسلام» ممکن است شبهه متداخل بودن حوزه هایشان را داشته باشند و در مواردی مغایر با موازین بین المللی به نظر آیند، ولیکن، با تبیینی دقیق و مبتنی بر مبانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان این اصول را مغایر با یکدیگر یا موازین حقوق بین الملل به شمار آورد و این اصول دارای ویژگی ها و اقتضائات مشخص و قابل دفاع هستند که برگرفته از رویکرد انقلابی و دینی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده اند.
۹.

نقش شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تخلف دولت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 23-38
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۶۵
تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت، ازجمله موضوعاتی است که در سیر تطور نظام حقوقی و قضایی ایران با تحولات زیادی همراه بوده است. مستند به تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب 1392، صلاحیت تصدیق ورود خسارت در مواردی که شاکی معتقد است در پی تخلف دولت به او خسارت وارد شده است، تلویحاً از صلاحیت دیوان خارج شد و همچون «تعیین میزان خسارت» در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفت. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، با ارزیابی اصلاح صورت گرفته، این اقدام قانون گذار گامی روبه عقب در جهت سپردن همه مراحل دادرسی مردم از دولت به دیوان عدالت اداری ارزیابی شد و سازوکار مذکور مغایر با اصل 173 قانون اساسی، که «احقاق حقوق مردم» را در صلاحیت دیوان دانسته است و نیز مغایر با برخی از اصول دادرسی مطلوب، همچون «جلوگیری از اطاله دادرسی» و «تضمین تخصص گرایی در رسیدگی های قضایی»، قلمداد شد. لذا پیشنهاد شد تا در اصلاحات آتی، در این موارد رسیدگی به کلیه مراحل دعوای مسئولیت مدنی دولت، اعم از «احراز تخلف»، «تصدیق ورود خسارت» و «تعیین میزان خسارت» و حتی «اجرای حکم مذکور»، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد.
۱۰.

نقد رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم رسیدگی به مقررات اداری؛ مبتنی بر شرایط محتوایی آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۳۱-۹

کلیدواژه‌ها: مقررات اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ویژگی های مقررات موانع محتوایی دادرسی تصمیمات نوعی الزام آور بودن مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۱
مستند به اصل 173 قانون اساسی، رسیدگی به شکایت از مقررات اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و اصل 170 بر امکان ابطال این مقررات توسط دیوان تصریح دارد. هرچند در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با تفکیک مرجع رسیدگی به تصمیمات موردی و نوعی، هیأت عمومی دیوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به مقررات اداری معرفی شده، اما مبتنی بر رویه قضایی دیوان عملاً رسیدگی به شکایت از برخی مقررات از شمول صلاحیت هیأت عمومی مستثنی شده است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است موانع محتوایی رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به مقررات اداری کدام اند؟ و چه اشکالاتی به رویه دیوان در این زمینه وارد است؟ یافته های این تحقیق گویای آن است که از جمله مهمترین موانع محتوایی رسیدگی هیأت عمومی دیوان به شکایت از مقررات دولتی «نوعی نبودن محتوا»، «الزام آور نبودن»، «اعلامی و فاقد حکم بودن» و «فاقد اعتبار اجرایی بودن» آن ها است که در این موارد با عنایت به ملاحظاتی همچون تضمین حق دادخواهی افراد، تضمین حاکمیت قانون، توجه به اقتضائات اداری و به ویژه اقتضائات نظام دادرسی اداری، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و جبران خسارات آنها و به خصوص توجه به تکالیف مصرح قانونی رویه دیوان بایستی مورد بازبینی قرار گیرد.
۱۱.

مطلوب سازی دیوان عدالت اداری مبتنی بر جایگاه و صلاحیت های دیوان مظالم در ایران و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 129 - 148

کلیدواژه‌ها: دیوان مظالم دیوان عدالت اداری جایگاه دیوان عدالت اداری صلاحیت های دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۷۰
از منظر جایگاه و صلاحیت، دیوان عدالت اداری را می توان نزدیکترین نهاد به دیوان مظالم در ایران و اسلام دانست. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بازشناسایی جایگاه و صلاحیت های دیوان مظالم در ساختار حقوقی–قضایی ایران و اسلام و تطبیق ویژگی های آن با دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی-قضایی جمهوری اسلامی ایران، این نتیجه به دست آمد که در ادوار مختلف تاریخی، جایگاه دیوان مظالم به جهت قرارگرفتن در ذیل شخص اول حکومت یا فرد منصوب او، از استحکام و استقلال بیشتری نسبت به دیوان عدالت اداری برخوردار بوده است. از سوی دیگر، با پیش بینی صلاحیت رسیدگی به کلیه شکایات مردم از عمال و کارگزاران حکومتی و حتی اختلافات بین صاحبان قدرت برای دیوان مظالم، حوزه صلاحیت آن دیوان نسبت به دیوان عدالت اداری گسترده تر بوده است. مبتنی بر یافته های ذکر شده، تغییر جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی در ذیل مقام رهبری و در عرض قوه قضائیه و همچنین توسعه صلاحیت های آن به عنوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به «کلیه دعاوی اداری» و «دعاوی متأثر از اقتدارات عمومی» می تواند به ارتقای جایگاه و نقش دیوان عدالت اداری کمک کند.
۱۲.

تحول ساختار دولت - کشور در ایران در پرتو پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 113 - 136

کلیدواژه‌ها: ساختار دولت-کشور ایران مناطق آزاد تجاری-صنعتی وحدت انتزاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۴۲۶
پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سال 1372 در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران موجبات بروز تحول در ساختار دولت-کشور در ایران را فراهم کرد. مهم ترین اثر ظهور این مناطق در ساختار دولت-کشور ایران، خدشه به «وحدت قانون» و «وحدت مقنن» به عنوان دو اصل پذیرفته شده در نظام سیاسی و اداری ایران بود. این پژوهش در قالب مطالعاتی توصیفی–تحلیلی، ضمن تبیین اجمالی تحولات ساختار دولت–کشور در ایران، پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران را موجب بروز تحول در ساختار دولت–کشور ایران دانسته است؛ به گونه ای که در اثر این تحول، ساختار دولت-کشور در ایران به سمت الگویی متفاوت از «وحدت انضمامی» و «منطقه گرایی» سوق پیدا کرده که از آن به عنوان «وحدت انتزاعی» یاد شد. این در حالی است که مبتنی بر بررسی های صورت گرفته در این تحقیق، به کارگیری این الگو در نظام حقوقی ایران، با «اصول تبیینکننده ساختار نظام اداری ایران»، «اصول مربوط به وحدت و تمامیت ارضی کشور» و «اصل عدم تفویض قانونگذاری» مغایر است.
۱۳.

نقدی بر ترکیب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور نظارت بر مقررات دولتی و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 99 - 116

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری مقررات دولتی هیأت عمومی دیوان هیأت های تخصصی دیوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۴۵۹
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدای تشکیل، مرجع صلاحیت دار به منظور رسیدگی به تقاضای ابطال مقررات دولتی بوده است. در این پژوهش تلاش شد تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی این مطلب اثبات شود که فارغ از بررسی های تطبیقی، الگوی به کاررفته به منظور نظارت بر مقررات دولتی از طریق هیأت عمومی دیوان مبانی مستحکمی ندارد و ترکیب فعلی در مقام ایفای این صلاحیت، از نظر«عدم تناسب با کارویژه آن هیأت»، «موجد اطاله دادرسی بودن»، «مغایرت با اصل تخصصی شدن حوزه های قضاوت»، «امکان پذیر نبودن اِعمال کامل اصول دادرسی عادلانه با ترکیب فعلی» و «لزوم تفکیک مرجع صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه با مرجع صدور آرای موردی» واجد اشکالات متعددی است. ازاین رو به منظور رفع این اشکالات پیشنهاد می شود تا در حالت عادی رسیدگی به مقررات دولتی در مرحله بدوی در صلاحیت شعب تجدیدنظر مربوط به حوزه های تخصصی دیوان قرار گیرد و امکان تجدیدنظر آنها در «هیأت های تخصصی مربوطه» پیش بینی شود. علاوه بر این، در موارد مهم هیئت تخصصی مربوطه رسیدگی بدوی نماید و ترکیبی از 7 عضو آن هیئت، به علاوه ی 7 قاضی از سایر هیئت های تخصصی و به ریاست رئیس دیوان مرجع تجدیدنظر باشد. همچنین در پرونده های خاص و غیرپیچیده دیوان از شیوه های «دادرسی فوری» یا «دادرسی کوتاه» با ترکیب ساده تری بهره ببرد.
۱۴.

کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 89 - 112

کلیدواژه‌ها: تصویب مجموعی تصویب انحلالی فرایند قانون گذاری مشارکت حداکثری نمایندگان مشارکت فعال نمایندگان مشارکت آگاهانه نمایندگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۳۸۴
مستنبط از اصول متعدد قانون اساسی (مانند اصول 58، 71 و 85)، برخی فرایندهای مقرر در آیین نامه داخلی مجلس و نظرهای متعدد شورای نگهبان در این زمینه، رویکرد غالب نظام حقوقی کشور را باید مبتنی بر مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان مجلس در فرایند قانون گذاری معرفی کرد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخگویی به این پرسش است که کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند قانون گذاری باید چگونه باشد؟ در این پژوهش ضمن اثبات ضرورت مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان مجلس در فرایند قانون گذاری، رویه های ناقض این رویکرد شناسایی و تحلیل شده است. مبتنی بر یافته های تحقیق، برخی فرایندها و رویه های قانون گذاری ایران از نظر منوط بودن بررسی مواد و اجزای طرح ها و لوایح به اعلام مخالفت نمایندگان، تصویب برخی طرح ها و لوایح از جمله در زمینه دائمی ساختن قوانین آزمایشی و تصویب طرح های تنقیحی به صورت مجموعی و همچنین عدم مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان در بررسی پیوست ها و ضمایم طرح ها و لوایح -به خصوص پیوست های لوایح بودجه و موافقت نامه های بین المللی، با رویکرد غالب نظام حقوقی ایران انطباق ندارد. ازاین رو اصلاح فرایندها و رویه های مذکور به منظور انطباق با این رویکرد مورد انتظار است.
۱۵.

جایگاه و صلاحیت های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: شورای عالی امنیت ملی ستاد حقوق بشر حقوق بشر شورای فرعی قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۴۸۳
ستاد حقوق بشر به موجب مصوبه شماره 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوه قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزه حقوق بشر می پردازد. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیت های این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالش های پیش روی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافته های این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها می توان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوه قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوه ای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیت های این ستاد کند.
۱۶.

نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 193 - 219

کلیدواژه‌ها: ابطال ضمنی اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه ها قضات شعب دیوان عدالت اداری نظارت قضایی مقررات دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۵۴
به موجب اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه ها مکلف شده اند تا از اجرای مقررات مغایر با قوانین و مقررات اسلامی خودداری کنند. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به استناد اطلاق عبارت «قضات دادگاه ها» در اصل مزبور، جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی ایران و رویه آن دیوان، این مطلب اثبات شد که قضات شعب دیوان عدالت اداری مشمول حکم اصل یادشده هستند و مکلفند در جریان دادرسی از ترتیب اثر دادن به اینگونه مقررات خودداری کنند. در این زمینه با توجه به تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- که مراجع محکوم علیه در شعب دیوان را مکلف کرده تا مفاد رأی دیوان را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود مراعات نمایند، این نتیجه بدست آمد در صورتی که قضات شعب دیوان مقرره ای را مغایر با قوانین و مقررات اسلامی تشخیص دهند، با تحقق شرایطی امکان استناد به آن مقرره را به صورت کلی از بین خواهند برد که از این پدیده به عنوان «ابطال ضمنی مقررات دولتی» یاد شد. این در حالی است که این وضعیت با منطوق اصل 170 مبنی بر «موردی بودن اثر نظارت قضات دادگاه ها» و صلاحیت تفسیری سایر قضات دادگاه ها در اصل 73 مغایر است.
۱۷.

آسیب شناسی نظارت قانونی و شرعی قضات دادگاه ها بر مقررات دولتی در ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 7-24

کلیدواژه‌ها: قضات دادگاه ها اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری مقررات دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱
پیش بینی سطح ضعیف نظارت قضایی بر مقررات دولتی توسط قضات دادگاه ها در صدر اصل 170 قانون اساسی، در کنار نظارت گسترده و مؤثر دیوان عدالت اداری، اشکالاتی در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن اثبات مرسوم بودن این شیوه از نظارت در بین کشورهایی که مشابه نظام قضایی ایران، از الگوی نظارت قضایی بر مقررات دولتی از طریق دادگاه های عمومی و دادگاه های اختصاصی استفاده می کنند، «ایجاد تشتت در رویه قضایی و آرای محاکم» و «عدم توجه به مرجع صالح جهت اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی» به عنوان مهم ترین اشکالات سازوکار مزبور شناسایی شدند. لذا پیش بینی سازوکارهایی که منجر به نظام مند و محدود کردن اطلاق صلاحیت قضات دادگاه ها شود و فراهم کردن امکان استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی و تخصصی دیوان، راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از بروز تشتت در رویّه قضایی دانسته شد. از سوی دیگر، با عطف توجه به عبارت ذیل اصل 4، نظارت شرعی بر مقررات دولتی تنها در صلاحیت فقهای شورای نگهبان دانسته شد و قضات دادگاه ها مکلف به استعلام از آنها دانسته شدند.
۱۸.

حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 113 - 134

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سکوت نسبی سکوت مطلق قانون آیین دادرسی مدنی ماده 122 قانون دیوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۳۴۴
بر طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، آیین دادرسی در دیوان به سه صورتِ پیش بینی صریح احکام در این قانون، ارجاع صریح برخی موضوعات به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع کلی در موارد سکوت در این قانون به قوانین مذکور تعیین شده است. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به منظور تبیین حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری این نتیجه به دست آمد که در هیچ یک از دو حالت اخیر که امکان استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری فراهم شده است، به صورت مطلق نمی توان به مفاد آن قانون استناد کرد، بلکه در مقام استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری تنها باید به آن دسته از احکام این قانون استناد کرد که با اقتضائات ساختاری، صلاحیتی و ماهیت دعاوی مطروحه در دیوان همخوانی دارند. با توجه به اینکه عدم تبیین ضوابط مذکور، موجبات بروز تشتت در رویه قضایی یا تضییع حقوق اشخاص را فراهم می کند، پیشنهاد شد تا قانون جامع آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تفصیل و دقت بیشتری تصویب شود.
۱۹.

مطلوب سازی جایگاه واحدهای «حقوقی» و «رسیدگی به تخلفات اداری» در ساختار دستگا ه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 56 - 78

کلیدواژه‌ها: واحد حقوقی واحد رسیدگی به تخلفات اداری نظارت بر اداره دستگاه اجرایی استقلال سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۴۲۲
مستند به بند 10 اصل 3 قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح ازجمله موضوعات مدنظر نظام جمهوری اسلامی ایران است. بی تردید یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام اداری صحیح، جلوگیری از بروز ناهنجاری ها قانونی در دستگاه های اجرایی یا برخورد مناسب و کارآمد با آن ها است که سلامت نظام اداری را تضمین می کند. به منظور تأمین این هدف، در نظام اداری ایران، علاوه بر تمهید نظارت های برون سازمانی، شیوه ها و طرق مختلف نظارت درون سازمانی جهت تضمین حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی پیش بینی شده است. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با آسیب شناسی جایگاه واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان دو مرجع تأثیرگذار در جهت تضمین حاکمیت قانون در ادارات، این نتیجه به دست آمد که عدم تأمین استقلال سازمانی و کارکردی برای این دو واحد موجب شده تا این قبیل واحدها نتوانند کارآمدی لازم را جهت پیشگیری از وقوع تخلف یا برخورد مناسب با آن داشته باشند. لذا، پیشنهاد شد تا با بازطراحی نظام اداری کشور، واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری از نظر ساختاری در ذیل وزارت دادگستری یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مستقر در دستگاه های مربوطه باشند تا از این طریق بتوانند با استقلال بیشتری به ایفای صحیح صلاحیت خودشان بپردازند. در این راستا، بهره گیری از روش هایی همچون منظور کردن پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی جهت نصب بالاترین مقام واحدهای حقوقی یا اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در هر دستگاه، می تواند در عین حفظ استقلال آنها، به هماهنگی بیشتر آنها با دستگاه اجرایی کمک کند.
۲۰.

تحلیل حقوقی و فقهی نظرات شورای نگهبان و رویّه دیوان عدالت اداری درزمینه ی تسری اثر ابطال به زمان تصویب مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 9 - 34

کلیدواژه‌ها: اثر ابطال مقررات مقررات دولتی رویکرد شورای نگهبان رویه دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۴۵۸
با وجود شناسایی صلاحیّت دیوان عدالت اداری جهت ابطال مقرّرات مغایر قانون یا شرع در اصل 170 قانون اساسی، اثر ابطال مقرّرات با ابهاماتی روبروست. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی اثبات شد که رویکرد شورای نگهبان در زمینه اثر ابطال مقرّرات، با مبانی حقوقی و فقهی انطباق ندارد و حتی در مواردی آن شورا مبانی نظر خودش را نقض کرده است. از سوی دیگر، هرچند از زمان تصویب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1385 بر امکان تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مقرّره، «به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص» تصریح شد لیکن عواملی همچون «عملکرد منفعل دیوان»، «اختیاری دانستن تسرّی اثر ابطال به گذشته» و «محدود دانستن امکان درخواست تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مصوبّه به شاکی اوّلیه» مانع از شکل گیری رویّه ای صحیح در این زمینه شده است. لذا لازم است که در این موارد، دیوان به صورت فعّال اثر ابطال را به گذشته تسرّی دهد و تنها در موارد خاصّ، به مدیریّت اثر ابطال بپردازد. در موارد اعلام مغایرت شرعی نیز مطلق تسرّی اثر ابطال به گذشته، واجد آثار سوئی است که باید امکان مدیریّت آن در قوانین پیش بینی شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان