مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
سیاست گذاری عمومی
حوزه های تخصصی:
مدلهایی که در مطالعه سیاست به کار میروند، مدلهای مفهومی هستند که میتوان از آنها در تحلیل سیاستگذاری عمومی نیز بهره گرفت. این مقاله، به تحلیل «سیاستگذاری عمومی» از منظر مدلهای نهادی، فرایندی، گروهی، نخبگان، عقلانی، فزاینده، تئوری بازیها، انتخاب عمومی و سیستمها اختصاص دارد. مقاله، نشان میدهد که هر مدل و نظریه، بیشتر امکانات عملی برای مقامات حکومتی را فراهم میکند و یا ابزار مفیدتری برای تحلیلگران مسایل اجتماعی است؟ همچنین، بررسی این مدلها نشان میدهد کدامیک به فهم بیشتر ما از فعالیتهای متعدد دخیل در سیاستگذاری عمومی یاری میدهد و کدامیک برای نقد و ارزیابی فرایند سیاستگذاری مناسبتر است؟ در پایان، نویسنده به ارائه برخی معیارهای عمومی میپردازد که میتوان از طریق آنها، مفیدبودن این مفاهیم و مدلها را بررسی کرد.
در آمدی بر سیاستگذاری عمومی
حوزه های تخصصی:
شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری علم و فناوری (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری علم و فناوری در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران بوده و از حیث نوع تحقیق، توصیفی – پیمایشی است. به منظور شناسایی عوامل موثر، ادبیات مفاهیم سیاست گذاری عمومی، سیاست گذاری علم و فناوری، و سیستم های نوآوری مورد بررسی قرار گرفته و با ایجاد شناخت از شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، عوامل موثر استخراج شده اند. با دسته بندی های انجام شده مطابق با نظر خبرگان، این عوامل در قالب پرسشنامه ای توزیع گردید. 136 پرسشنامه کامل جمع شده، داده های لازم برای انجام آزمون تی و عامل تاییدی را فراهم آورد. از آنجایی که پرسشنامه در شش سازه تنظیم شده بود، شش آلفای کرونباخ به منظور تعیین پایایی محاسبه گردید. در انتها نیز شش عامل سیاستی، مقررات حقوقی، بازار، ساختار، فناورانه و آموزش، به عنوان شش عامل تاثیرگذار بر سیاست گذاری علم و فناوری شناسایی و تایید شد
نظام حقوقی ایران و مسئله سیاست گذاری زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاری زیست محیطی به عنوان یکی از شقوق سیاست گذاری عمومی دولت، ابزاری حقوقی-سیاسی برای مدیریت مسائل زیست محیطی تلقی می شود. اما آیا این نوع سیاست گذاری در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است؟ بررسی کلی نظام حقوقی ایران گویای آن است که با وجود پیش بینی مواردی چون سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست، سند چشم انداز توسعه، و قوانین برنامه توسعه، سیاست گذاری زیست محیطی به مثابه تصمیم گیری زیست محیطی تلقی شده است. سیاست گذاری در عرصه محیط زیست منوط به رعایت بایسته های خط مشی گذاری عمومی و کاربست راهبردهای آن می باشد. بنابراین تصمیم گیری نمی تواند واجد عنوان سیاست گذاری زیست محیطی تلقی گردد. از این رو، تا وقتی که نظام حقوقی تکلیف خود را با موضوع محیط زیست مشخص ننماید، سیاست تدوین شده نمی تواند راهگشای مشکلات زیست محیطی باشد.
جایگاه خدامحوری در سیاست گذاری عمومی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
توجه به اصول و ارزش های سیاست های عمومی، دارای آثار منفی و مثبت بسیاری در زندگی عموم جامعه است. یکی از این اصول، اصل خدامحوری در جوامع اسلامی، با نگاه توحیدی است که به اشکال مختلف بر سیاست گذاری عمومی اثر میگذارد. در این مقاله، تأثیر خدامحوری در سه حوزة نظری، فرایندی و محتوایی بر سیاست های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. نقش خدامحوری در سیاست گذاری این است که فقط خدای متعال میتواند سیاست گذاری کند و اگر کس یا کسانی دیگر هم سیاست گذاری نمایند، باید مأذون از سوی او باشند. خدامحوری در فرایند سیاست گذاری، نقطه مقابل انسان محوری قرار دارد. نقش دیگر خدامحوری در مقام تحلیل محتوای سیاست های عمومی است. خدامحوری به عنوان شاخصی کلیدی در مقام تجزیه و تحلیل و سنجش و ارزیابی سیاست های عمومی و روش های کاربست آن مفید فایده خواهد بود.
چالش های تدوین منشور حقوق شهروندی در ایران (با تأکید بر ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به آسیب شناسی علل عدم تدوین منشور حقوق شهروندی می پردازد و به این سؤال که «موانع و مشکلات پیش روی دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی و به تصویب رساندن آن توسط نهادهای ذی ربط چیست؟» پاسخ می دهد. برای پاسخ به این سؤال از رهیافت های «تحلیل اجرا» در حوزه مباحث سیاست گذاری عمومی استفاده شده است. در این مقاله ضمن طرح مفاهیم شهروندی و حقوق شهروندی در قوانین ایران و قانون برنامه چهارم توسعه، عوامل عدم اجرای ماده 100 قانون برنامه شناسایی گردیده است. این عوامل شامل: فقدان نظارت مؤثر بر اجرای قانون برنامه چهارم توسعه کشور (مواد 100 و 130)، فقدان اجماع نظر و توافق در محورهای منشور و معتبر نبودن مبانی و اهداف حقوق شهروندی می باشد.(1)
سیاست گذاری فرهنگی مطلوب مسجد در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی دیدگاه های خبرگان و سیاست گذاران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله مذکور در پاسخ به این سؤال که الگوی مطلوب سیاست گذاری فرهنگی مسجد در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان و سیاست گذاران این حوزه چیست، نگاشته شده است؛ در این راستا تلاش شده تا با بهره گیری از تجربیات و دیدگاه های خبرگان- مسئولان و صاحب نظران در حیطه مسجد- جایگاه و نقش حکومت پیرامون حوزه مسجد در جمهوری اسلامی ایران احصا شود. در همین راستا محقق با استفاده از روش تحلیل مضمون طی 34 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان مذکور در سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه ساز به مختصات سیاست گذاری فرهنگی مسجد در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. نتایج پژوهش نیز به شبکه مضامین مستخرج از دیدگاه خبرگان شامل «دیدگاه نظری دخالت حکومت درحوزه مسجد»، «رویکردهای دخالت حکومت در حوزه مسجد» و «حکومت و سازمان های فرهنگی مرتبط با حوزه مسجد» می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش بر مبنای «دیدگاه نظری دخالت حکومت در حوزه مسجد» پیشنهاد می شود که سیاست گذاری و خطوط کلی مساجد ذیل یک سازمان، نهاد یا شورای سیاست گذاری به نام مسجد ذیل ولی فقیه و رهبری صورت پذیرد که بر این اساس وظایف و نقش های متنوع و متعدد دستگاه های فرهنگی مذکور -مرتبط با مساجد- مشخص شود. همچنین در همین راستا نیز اداره و برنامه ریزی مساجد در سطح اجرایی و عملیاتی به صورت کاملاً غیرمتمرکز و با مشارکت کامل مردمی انجام شود. در مورد «رویکردهای دخالت حکومت در حوزه مسجد» نتایج پژوهش حاکی از آن است که حکومت می بایست ترکیبی از رویکردهای حمایتی، ضمانتی، نظارتی و اقتضایی را مد نظر خود قرار دهد و بر اساس هر یک از رویکردهای مذکور اقداماتی را در عرصه مساجد انجام دهد.
واکاوی سیر سیاست گذاری فرهنگی مسجد در دهه دوم انقلاب اسلامی (1378-1368): تحلیل اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با توجه به رویکرد سیاست گذاری فرهنگی، اهم مسائل سیاستی مرتبط با مسجد که در ماهنامه مسجد انعکاس یافته، با روش تحلیل محتوای کیفی استخراج شده و سپس سیاست های اعلامی اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با حوزه مسجد با توجه به مسائل سیاستی مستخرج، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد: عمران مسجد در مقایسه با سایر مسائل مساجد در بازه زمانی مذکور از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و بیشتر اسناد مورد بررسی در این دهه ناظر به این مسئله است. همچنین ناظر به سایر مسائل سیاستی مسجد می توان گفت: مسائلی مانند مساجد چندمنظوره یا چندکارکردی، امام جماعت مسجد، جایگاه مسجد و مسجد و مردم نیز پس از عمران مسجد بیشترین و بالاترین بندهای سیاستی را دارا هستند. نتایج تحلیل سیاست های مرتبط با حوزه مسجد در این دهه نشان می دهد: در مورد برخی مسائل مورد بررسی مانند مسجد و وقف، تعطیلی مسجد و اختلاف درونی مسجد سیاست بارز و مهمی تدوین و تصویب نشده و سیاست بارزی و مشهودی در کشور اتخاذ نشده است.
درآمدی تحلیلی بر نقش شبکه های سیاستی در سیاستگذاری عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کانون توجه تحلیل گران و پژوهشگران سیاستگذاری عمومی، «شکل گیری یک سیاست» است: اینکه سیاست ها از کجا می آیند و چه عواملی در اتخاذ آنها مؤثر هستند؟ پاسخ های مختلف و متفاوتی به این سؤال ارائه شده است. رویکرد شبکه ای از جمله جدیدترین چارچوب های پژوهشی معاصر است که نقش ارتباطات میان بازیگران و ذینفعان را در شکل گیری یک سیاست بیشتر از دیگر عوامل می داند. رویکرد تحلیلی شبکه های سیاستی به پژوهشگران و تحلیل گران حوزه سیاستگذاری عمومی این امکان را می دهد تا با شناسایی بازیگران و ذینفعان مختلف که حول یک سیاست دولتی شکل می گیرند، خروجی های سیاستی را با توجه به قدرت و ارتباطات آنها در شبکه سیاستی مورد ملاحظه قرار دهند. این رویکرد به خوبی نشان می دهد که قدرت بیشتر نوع خاصی از بازیگران زمانی که با ماهیت و کارکرد ویژه آنها پیوند می خورد، تعیین کننده ویژگی متفاوتی از یک سیاست است. این مقاله قصد دارد تا با مرور ادبیات شبکه های سیاستی، به بررسی و تحلیل نقش و کارکرد این شبکه ها، ابعاد طیف شبکه های سیاستی، مکاتب مختلف شبکه های سیاستی، شاخصهای سنجش و تداوم پذیری شبکه ها و در نهایت رویکردهای نوین در مطالعات این حوزه بپردازد. مقاله حاضر می تواند به مثابه یک دستور کار پژوهشی برای تحلیل گران سیاست های دولتی در ایران به کار رود تا با استفاده از فنون تحلیل شبکه های سیاستی که در قسمت پایانی پژوهش مورد بحث قرار گرفته است به توسعه این رویکرد در ایران یاری رسانند.
بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه مطالعه موردی در حوزه سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با هدف بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه در ایران نگاشته شده است. فرضیه اولیه این مقاله این است که عوامل موثر در اجرا ی برنامه پنجم توسعه در ایران به دو بعد عمده تقسیم می شوند. بعد سیاسی، بعد مدیریتی- فنی. هر یک از این ابعاد شامل عوامل متعددی هستند که برگرفته از چارچوب نظری و مصاحبه های اکتشافی با مجریان و متخصصان برنامه هستند و در اجرای برنامه ها نقش کلیدی ایفا می کنند. فرضیات این مقاله در قالب پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته و نتایج اعتبار سنجی مدل پیشنهادی همراه با تحلیل عاملی برای تعیین عوامل اصلی نشان داد که بیشتر عوامل مفروض دارای نقش کلیدی هستند . مطالعه اجرا پژوهی حاضر بر تاثیر و ارتباط عوامل سیاسی بر اجرای سیاست با در نظر گرفتن سایر مولفه های اجرا انجام گرفته است.
جستاری بر سیاست گذاری محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران/ سید محمد مجابی و مریم اسماعیلی فرد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله اولویت بندی چالش های سیاست گذاری محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل مرحله ای جونز می باشد. با توجه به محدود و نارسا بودن ادبیات مکتوب در این حوزه، از روش کیفی، تحلیل نظرات خبرگان و ابزار مصاحبه و پرسش نامه برای تحلیل مسئله بهره می بریم. جامعه آماری صاحب نظران علمی- اجرایی کشور هستند که ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 50 نفر از آنها انتخاب شدند. در مرحله اول گویه ها از طریق پرسش نامه باز احصا شد و سپس در مرحله دوم به صورت پرسش نامه بسته تنظیم و از 400 نفر از صاحب نظران خواسته شد که بر اساس طیف پنج گانه ریکرت میزان اهمیت هر گویه را اولویت بندی نمایند. یافته های پژوهش نشان داد، عمده ترین چالش های سیاست گذاری محیط زیست در ایران که منجر به افت شاخص های کمی و کیفی منابع حیاتی کشور شده است؛ مربوط به مرحله اجرای سیاست هاست. عدم هماهنگی بخشی و میان بخشی، ناکافی بودن نظارت بر اجرای سیاست ها و قوانین و نبود ضمانت اجرا سه چالش اصلی سیاست گذاری زیست محیطی در ایران است.
آب و سیاست: نگاهی به فرایند سیاسی شدن آب(مقاله علمی وزارت علوم)
بحرانِ آب یکی از جدی ترین مسائل پیشِ روی بشریت است که نیاز به اقدام فوری و اصولی دارد. در این زمینه، علوم انسانی، هریک از منظری، به این مسئله پرداخته اند. در این مقاله مهم ترین زاویه های روابط آب با بخش هایی از علوم انسانی و زیست جمعی انسان ها برجسته شده و این مسئله با ارائه شواهد آماری، توضیح داده شده است. پرسش از نقشِ آب در زندگی بشری و تأثیراتی که می تواند بر فرایندهای تمدنی بگذارد، و در پی آن، پرسش از چگونگی تأثیر فقدان آب بر روابط میان انسان ها، دولت ها، و تمدن ها در کانون توجه این مقاله قرار گرفته است. البته تمرکز مفهومی مقاله بر مسئله روابط آب و سیاست و بیشترین تمرکز مصداقی بر کشور ایران و منطقه خاورمیانه است. مقاله با مروری بر ادبیات پژوهش و مبانی نظری بحث نشان می دهد که بحران آب می تواند درنهایت، ماهیتِ امر سیاسی را دگرگون، و مدنیت را تبدیل به بدویت کند. این احتمال از طریق بازخوانی شواهد تجربی و مصداق های گوناگونی همچون آب و جنگ، و آب و خشونت به راستی آزمایی گذاشته شده است. جمع بندی مقاله این است که آب باید به موضوعی برای پژوهش های «فرارشته ای» تبدیل شود و خروجی آن همچون گونه ای «مسئله شناسی تحلیلی» در اختیار «سیاست گذاری عمومی» قرار گیرد، تا بتوان برنامه ای کلان و جامع برای برخورد با این «فرابحران» تدوین کرد.
چالش های سیاست گذاری در حوزه گردشگری سلامت ایران مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گردشگری سلامت در بسیاری از کشورها، نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب می شود. به رغم تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر، گردشگری سلامت هنوز در ساختار نهادی کشور و مقررات موجود، جایگاه مناسبی نداشته و با هدف تبیین شده در سند چشم انداز که جایگاه نخست گردشگری سلامت ایران در میان کشورهای منطقه را ترسیم کرده است فاصله دارد. پژوهش حاضر در تلاش است با اتخاذ رویکرد کیفی به این پرسش ها پاسخ دهد که گردشگری سلامت در کشور با کدام چالش ها در عرصه قانون گذاری و اجرا مواجه شده است؟ نهادهای مسئول برای پیشبرد و توسعه این بخش از اقتصاد، چه تمهیداتی اندیشیده اند؟ یافته های تحقیق مبتنی بر روش تحلیل مضمون بیانگر آن است که چالش های سیاست گذاری در چهار بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و اداری قابل تفکیک است که برای ارتقاء جایگاه گردشگری سلامت، توجه به چالش های سیاسی و اداری در مرحله تدوین سیاست ها اهمیت بیشتری دارد.
نقد عملکرد سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران: بررسی پدیده شکست هماهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هفدهم اسفند ۱۳۹۶ شماره ۹ (پیاپی ۵۲)
79-100
اهداف مهمی از اقتصاد مقاومتی، از جنس فرابخشی و مستلزم همکاری بازیگران متعدد عرصه سیاستگذاری و نظام اجرایی (بروکراسی) است. شواهد ارائه شده در این مقاله نشان می دهد یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران، پدیده شکست هماهنگی است که ذیل موضوع شکست دولت در اقتصاد بخش عمومی جای می گیرد. این مقاله ضمن مروری بر چارچوب تئوریک این پدیده در ادبیات متعارف، به دو دسته شکست هماهنگی در تحقق اقتصاد مقاومتی و نتایج آن در شاخص های عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران اشاره می کند: عدم اعمال سیاست توسعه صنعتی، ناکامی در ارتقاء بهره وری، شکست در مبارزه با فساد اقتصادی، عدم موفقیت مدیریت واردات و تجارت فرامرزی، ضعف در حل وفصل مساله موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین فقدان حکمرانی آب، حوزه هایی است که در این مقاله بدانها اشاره شده است. در پایان پیشنهادهای سیاستی برای کاستن از درجه شکست هماهنگی معرفی گردیده است.