تسامح شخصی

عقود در یک تقسیم بندی به دو دسته کلان تقسیم می شود: عقود مغابنه ای که عبارت است از عقودی که بنای طرفین عقد بر توازن عوضین عقد است و عقود مسامحه ای که به معنایِ عدم ابتنایِ اراده طرفین بر توازن عوضین عقد است. در عقود مسامحه ا ی، باتوجه به اینکه تسامح آگاهانه صورت می گیرد، آثار فقهی و حقوقی متفاوتی را به ارمغان می آورد. عمده این آثار را می توان در نقض برخی از قواعد معاملات دانست؛ ازجمله اینکه به موجب تسامح، علم تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد نیست؛ لذا صلح بر مجهول را جایز دانسته اند؛ برخلاف عقودی مغابنه ای که در آن علم تفصیلی به عوضین نه تنها، لازم است، بلکه شرط صحت عقد نیز است. از دیگر آثار تسامح در عقود می توان به تأثیرگذاری آن بر خیار غبن دانست؛ بدین ترتیب که در اثر تسامح طرفین عقد، شخصی که مغبون می گردد، دیگر حق فسخ ندارد. در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی بررسی همه جانبه اثر اخیر هستیم؛ اثری که غالب نویسندگان فقهی و حقوقی تمایل جدی بدان نشان دادند و حتی فراتر از آن مورد پذیرش قانون گذار نیز قرار گرفته است. تتبع در آراء دانشوران نشان می دهد باوجود اینکه اکثریت صاحب نظران تسامح در عقود را منجر به سقوط خیار غبن می دانند؛ در مقابل عده ای تسامح در عقود را در تنافی با خیار غبن نمی دانند. برخی دیگر نیز میان عقد صلح و سایر عقود و اقسام عقد صلح تفصیل قائل شده اند؛ همچنان که برخی دیگر میان تسامح شخصی و نوعی تفاوت نهاده اند. به نظر می رسد دیدگاه اخیر منطقی و موجه باشد؛ درنتیجه در تسامح نوعی به طور مطلق خیار غبن جاری است، خواه غبن فاحش باشد یا افحش؛ ولی در تسامح شخصی، مغبون صرفاً در صورت ظهور غبن افحش، خیار خواهد داشت.