مانع

مانع یا رافع بودن عواملی همچون صغر نسبت به مسئولیت کیفری، نتیجة عینی و عملیاتی ندارد، اما دست کم در اعتقاد به تحقق مسئولیت کیفری مرتکب و سپس، رفع مجازات وی یا عدم تحقق مسئولیت کیفری و در نتیجه، عدم مجازات وی اثرگذار است. گزاره هایی همچون عقل، بلوغ، قصد و اختیار یا اجزای تشکیل دهندة عنصر معنوی هستند یا اجزای تشکیل دهندة اهلیت جزایی. اگر این گزاره ها، اجزای تشکیل دهندة عنصر معنوی هستند، بدون آن ها عنصر معنوی به عنوان یکی از عناصر سه گانة لازم برای تحقق جرم کامل نمی شود و جرمی محقق نشده و در نتیجه، مسئولیتی به وجود نخواهد آمد. اگر عنصر معنوی صرفاً عمد در جرائم عمدی و تقصیر جزائی در جرائم غیرعمدی تعریف شود، که نظر درست نیز همین است، گزاره های پیش گفته به عنوان اجزای اهلیت جزائی بررسی می گردند که تحقق آن یکی از لوازم ایجاد مسئولیت کیفری است. البته باید توجه نمود که مسئولیت کیفری در صورتی محقق می گردد که علاوه بر وقوع رفتار مجرمانه (حاوی عناصر سه گانة قانونی، معنوی و مادی) و وجود اهلیت جزایی (شامل عقل، بلوغ، قصد و اختیار)، علل خاص (علل موجِّه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری) نیز وجود نداشته باشد.

در دو دهة اخیر به نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در آمایش و توسعة منطقه ای توجه زیادی شده است و جذابیت مفاهیمی مانند سرمایة اجتماعی در آمایش و توسعة منطقه ای افزایش یافته است؛ بنابراین در چارچوب رویکرد آمایش سرزمین به شناسایی عوامل و عناصر اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر فرایند توسعه توجه می شود که یکی از گام های اساسی برنامه ریزی توسعة یک منطقه است. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که وضعیت فضایی استان خراسان شمالی از نظر عوامل اجتماعی و فرهنگی پیشران و مانع آمایش و توسعة منطقه ای چگونه است. برای پاسخ به سؤالات فوق از ترکیب روش های کیفی و پیمایشی استفاده شده است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و آمار و اطلاعاتی صورت گرفته است که نهادها و اداره های استانی و شهرستانی در قالب سالنامة آماری استان منتشر کرده اند. براساس نتایج پژوهش، شهرستان های مختلف استان در زمینة شاخص های اجتماعی و فرهنگی، وضعیت های متفاوتی را به نمایش می گذارند. در سطح کلان استان، مهم ترین عوامل اجتماعی و فرهنگی که به صورت عوامل پیشران عمل می کنند مثبت بودن برخی از مؤلفه های فرهنگ کار (مانند محوریت کار در زندگی با میانگین 45/4 از 5 و ارزش کار با میانگین 4/4 از 5) و سرمایة اجتماعی استان (مانند اعتماد با میانگین 39/3 از 5 و صداقت با میانگین 12/3 از 5) را شامل می شود. همچنین، تنزل منزلت اجتماعی کار با میانگین 2/31 %، وجود تعارضات مختلف در سطح استان (مانند تعارض جنسیتی با میانگین 36 %، تعارض قومیتی در سطح محدود با میانگین 09/2 از 5، تعارض و نابرابری اجتماعی با میانگین 36/19 از 25، باور به وجود تبعیض در جامعه با میانگین 9/19 %، باور به وجود اختلاف و چنددستگی با میانگین 3/21 % و باور به وجود و افزایش فاصلة طبقاتی با میانگین 5/50 %)، غلبة هویت و تعلق محلی (با میانگین 05/42%) بر هویت و تعلق استانی و وضعیت نامطلوب بیشتر شاخص های سلبی سرمایة اجتماعی در سطح استان (بالا بودن آسیب های اجتماعی مانند طلاق، سرقت، اعتیاد و بیکاری) از مهم ترین عوامل اجتماعی و فرهنگی مانع آمایش و توسعة منطقه ای در استان خراسان شمالی هستند.

در بیع معلق با تعلیق در منشأ، اثر عقد قبل از تحقق معلق علیه حاصل نمی شود؛ ولی پرسش قابل طرح این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع عین معین ایجاد می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با این حق چیست؟ برخی از حقوقدانان به ایجاد گونه ای از حق ابتدائی مسلّم برای مشتری نسبت به مبیع عین معین اعتقاد دارند. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضایی دارای مالکیت نسبت به مبیع است و بالأخره عده ای از فقهای امامیه به مالکیت معلق برای مشتری باور دارند. همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از استادان حقوق به عدم نفوذ معتقدند. فرضیه ما در این تحقیق آن است که مشتری در دوره تعلیق  نسبت به مبیع عین معین دارای نوعی حق عینی ابتدایی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی می باشد تا اینکه تکلیف معلق علیه مشخص شود؛ به عبارت دیگر در صورت تحقق معلق علیه کشف می شود معامله غیرنافذ بوده؛ ولی در صورت عدم تحقق معلق علیه کشف می شود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است.  

در این نوشتار سعی شده با رویکردی تحلیلی و با اتخاذ تعریف تعدیل یافته مک کالوم از آزادی به عنوان چارچوب نظری به مقایسه تطبیقی آرای مرتضی مطهری و آیزایا برلین در باب آزادی پرداخته و مسیر متفاوت ساخته شدن این مفاهیم را نظاره کرد. بر این اساس در ذیل مؤلفه «کنشگر انسانی»، به مقایسه مباحث انسان شناسانه دو اندیشمند پرداخته، در ذیل مؤلفه «مانع» به موانع ایجابی- سلبی آزادی که کنشگر از آن ها آزاد است- نیست پرداخته و در پایان در ذیل مؤلفه «غایت»؛ به مقایسه اهداف و غایاتی که هر یک از این دو اندیشمند از آزادی دارند پرداخته شد. در نگاه برلین ازآنجاکه انسان موجودی نامتعین است و می بایست خود، به وجود خویش تعین بخشد؛ آزادی، ارزشی ابزاری به حساب نیامده و خود غایت است. آزادی اولویت دارترین ارزش محسوب می شود، زیرا قرار است فرد با استفاده از آن وجوه ناقص و ناکامل و نامتعین خویش را بنا به میل و اراده خود تحقق بخشد. اما در نگاه مرتضی مطهری ازآنجاکه انسان موجودی فطرت مند است که سرشتی بالقوه متعین داشته و لذا دارای غایاتی مشخص است، آزادی اعتبار می شود تا فرد بتواند در مسیر رشد و تکامل خود گام بردارد. یعنی آزادی ابزاری است که انسان صرفاً با استفاده از آن می تواند به غایات والای خود دست یابد.

در زبان شناسی شناختی، «طرح واره ها» اهمیت بسزایی دارند؛ زیرا از ساختاری نظام مند برخوردارند که مفاهیم انتزاعی را به ساختار مفهومی معنی دار، عینی و جسمی شده تبدیل می سازند تا برای مخاطبان قابل درک شوند. از میان اندیشمندان این حوزه، مارک جانسون ساختار هفت گانه ای را برای بررسی طرح واره های قدرتی ارائه کرده است که به وسیله آن می توان متون ادبی مختلف از جمله منظومه گلشن راز شبستری را برکاوید. بنابراین، جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای، مسئله انواع طرح واره های قدرتی را در این منظومه بررسی کرده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که طرح واره اجبار در منظومه گلشن راز ، در دو مقوله واژگانی و دستوری کاربرد داشته است. در این منظومه، با طرح واره حرکت مواجهیم که پیماینده این مسیر، حرکتی را در جهت نیل به مقصود آغاز می کند، اما مانع هایی بر سر راه او وجود دارد که مانع از رسیدن به وصال است؛ بر اساس نظریه جانسون، هر سه حالت متوقف شدن در برابر مانع، گذر از وسط مانع و پشت سر گذاشتن مانع به هر طریق ممکن، را در این اثر می توان مشاهده کرد. علم ظاهری یا شریعت سبب انحراف از مسیر عارف شده و شبستری سه عامل ترک استدلال، متوقف نشدن در یک مرحله و پالودن نفس را گامی استوار در جهت رفع مانع دانسته است. در بطن طرح واره قدرتی جذب، دو طرح واره نزولی و صعودی نهفته است؛ طرح واره نزولی، حرکت از وحدت به سوی کثرت و طرح واره صعودی، حرکت از جزء به سوی کل می باشد. در طرح واره توانایی، عارف پس از انقطاع از عالم سفلی، توانایی صعود به عالم علوی را دارد.

در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه حقوق بایع و مشتری متعادل نیست، بلکه به علت تملیکی بودن بیع، کفه ترازوی حمایت قانونی به سمت مشتری سنگین تر است؛ لذا طرفین در عقد بیع تلاش می کنند از راهکارهایی برای متعادل نمودن حقوق فی مابین استفاده نمایند. یکی از این راه حل ها که به شدت در جامعه رواج دارد استفاده از شرط فاسخ در مبایعه نامه ها است، سؤالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، اینست که آیا مشتری بلافاصله بعد از عقد و قبل از تحقق یا عدم تحقق معلق علیه شرط فاسخ می تواند نسبت به انتقال مبیع به غیر اقدام کند؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای با قیاس شرط فاسخ با پاره ای از خیارات، مانند غبن، تصرفات منافی مشتری با شرط فاسخ را صحیح می دانند و برخی دیگر قائل به عدم نفوذ تصرفات مشتری هستند. فرضیه ما در این تحقیق این است که مشتری در دوره یادشده حق تصرف منافی با شرط فاسخ را ندارد و در صورت انجام معامله معارض، این معامله از نظر فقهی و حقوقی در وضعیت مراعی است، در صورت تحقق معلق علیه و انفساخ معامله اصلی، معامله معارض نیز منفسخ می شود، ولی در صورت عدم تحقق شرط فاسخ، مانع معامله معارض مرتفع شده، معامله به قوت خود باقی خواهد ماند.

یکی از مسائل نوپیدای دانش اصول که توسط برخی متأخران مطرح شده، قاعده مقتضی و مانع است. قاعده مزبور را چنین تعریف کرده اند: «ترتیب آثار وجود معلول در صورت یقین به وجود مقتضی و همچنین عدم احراز انتفای مانع [و احتمال وجود آن] به عنوان جزء دیگر علت» برخی از قائلین به حجیت آن، بازگشت تمام کبریات اصولی را به قاعده مزبور می دانند. همان طور که در امتداد نوشتار تبیین خواهد شد، مقتضی دارای دو صورت ثبوتی و اثباتی است و هر دو صورت در کشاکش نفی و اثبات میان موافقان و مخالفان قاعده یاد شده می باشد. بررسی و تحلیل این قاعده در علم اصول به صورت مستقلی بیان نشده، بلکه به نحو استطرادی در مقایسه با قاعده استصحاب در تراث اصولی ذکر گردیده است بدین جهت قاعده مزبور در حاشیه قرار گرفته و بررسی تمام جوانب آن در کلمات اصولیان مطرح نشده است. نوشتار پیش رو در سه فصل ماهیت شناسی، ادله حجیت، کارکردشناسی به تدقیق و تحلیل این قاعده پرداخته است. نگارنده به این نتیجه رسیده است که دلیلی بر حجیت قاعده مقتضی و مانع وجود ندارد و ادله ای که بر حجیت این قاعده اقامه شده، ناتمام می باشد.

نهادهای فقهی و حقوقی معلول علل خاص خود می باشند که علت تامه این نهادها مشتمل بر سه جزء است: سبب، شرط و عدم مانع. از انضمام اسباب و شرایط و ارتفاع موانعف اطمینان به حدوث نهاد ایجاد می شود. برای تشخیص اجزاء علت تامه نهاد، رجوع به ادله مشرّع آن نهاد کارایی لازم و کافی را جهت شناسایی سبب و شرط و مانع را دارد. اما گاه تردید در تشخیص اجزاء علت نهاد رخ می دهد و تمییز سه رکنِ سبب، شرط و مانع را با دشواری مواجه می سازد و دوران بین اجزاء علت حدوث نهاد رخ می دهد. از آن جا که نقش و اثر هر یک از اجزای علت تامه در حدوث نهاد متفاوت است، باید این دوران را به نحوی مدیریت کرد که بتوان تشخیص و تمییز اجزاء علت را مستند به مبانی و ادله فقهی و اصولی نمود. در مقاله پیش رو اقسام دوران های فی مابین اجزای علت تامه نهادهای فقهی و حقوقی و روش مدیریت آنها و شیوه تمییز آن ها از یکدیگر بر مبنای ادله فقهی و حقوقی و ضوابط اصولی و مواد قانونی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت، روش مناسبی برای این تشخیص و تمییز معرفی می گردد.

تربیت دینی به عنوان یکی از ابعاد تربیت، از آغاز اسلام دچار موانعی برای دستیابی به مبانی دینی بوده است. ازجمله این موانع، موانع محیطی است که نابهنجاری خانواده، مدرسه، دوستان، اجتماع و محیط طبیعی را شاملمی شود. فرد در تعامل با محیط، رشد م یکند و دچار گرای شهای متفاوت با دین و یا متعارض با آن م یشود. پژوهشحاضر با توجه به اهمیت عنصر محیط برای متصدیان امر تربیت، به جهت عملکرد موفق در انجام برنام هها، به بررسیموانع محیطی در تربیت دینی فرزندان م یپردازد و بیانگر این مطلب است که محیط نامناسب، سبب انحراف از مسیردرستِ تربیت م یشود. بنابراین، با کاوش در این مسئله، در جهت برطرف نمودن موانع و کاستن آسیب ه ای محیطبر تربیت دینی گام بر م یدارد. روش کار این مقاله، کتابخان های  اسنادی و به شیوه توصیفی  تحلیلی و با استفاده ازمنابع مورد نیاز تربیتی است.