درخت حوزه‌های تخصصی

اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی عصر حاضر به شمار می رود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرم انگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانه ی عمومی (ضرب وجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه می یابند. حال آنکه ضمانت اجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلی ترین نیاز بزهدیدگان (توقف خشونت بدون تهدید خانواده به فروپاشی)، کافی و مؤثر به نظر نمی رسند. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به منظور واکاوی امکان کابرد عدالت ترمیمی در پرونده های همسرآزاری و شناسایی مزیت ها و چالش های احتمالی آن، صورت گرفته و داده های مورد نیاز، از رهگذر مطالعه ی پرونده های همسرآزاری و انجام مصاحبه های عمیق با بزهدیدگان، قضات و کارشناسان گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که عدالت ترمیمی به مراتب بهتر از عدالت کیفری می تواند به نیازهای همسران آزاردیده پاسخ دهد و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز از ظرفیت های مناسبی برای کاربرد عدالت ترمیمی در پرونده های همسرآزاری برخوردارند. با این حال، فراهم نبودن بسترهای اجرایی مناسب، سبب شده تا در عمل، از ظرفیت های قانونی موجود برای حل وفصل مسالمت آمیز پرونده های همسرآزاری بهره ی چندانی برده نشود و در معدود موارد ارجاع شده به فرایندهای ترمیمی نیز، به علت بی توجهی به اصول بنیادین عدالت ترمیمی، حصول نتیجه ی مطلوب در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

در قانون کنونی طلاق کانادا، قاضی تنها در شرایطی درخواست طلاق را می پذیرد و بررسی می نماید که زوجیت دچار فروپاشی شده باشد. طبق این قانون، تنها سه دلیل به عنوان اماره قانونی فروپاشی زوجیت برای امکان درخواست طلاق توسط زوجین پذیرفته می شود. یکی از مهم ترین و پرکاربردترین این دلایل، جدایی زوجین به صورت جدایی فیزیکی و یا عاطفی به مدت یک سال است. این دلایل قانونی نشان دهنده شرایطی است که عقل مشترک بشری و عرف عقلا ادامه زندگی مشترک را پیشنهاد نمی کند و درخواست طلاق را ازجانب هریک از زوجین منطقی می داند. این مقاله، با مطالعه دلایل قانونی درخواست طلاق در کانادا، به دنبال بررسی تطبیقی و ارائه تحلیل از شرایط کنونی درخواست طلاق در ایران بر آمده است. زوجیت در نظام حقوقی ایران، از مقتضیات ذاتی عقد نکاح محسوب می شود، اما فروپاشی ازدواج و از میان رفتن رابطه زوجیت، به عنوان دلایل درخواست طلاق مدنظر قانون گذار قرار نگرفته است. ازاین جهت، طرفین در راه دسترسی به طلاق، به معامله درباره اتمام زوجیت اقدام می نمایند و در این مسیر، از دعاوی جانبی نفقه و مهریه و نشوز استفاده می کنند. مسائلی همچون عدم دسترسی مستقیم زوجه به طلاق، حتی در موارد مفارقت جسمانی و طولانی شدن روند رسیدگی به طلاق، به علت مخلوط شدن دعاوی طلاق با دعاوی جانبی جهت اجبار طرف مقابل به اقدام به طلاق، بررسی تطبیقی طلاق و امکان بهره گیری از تحولات سایر نظام های حقوقی را ضروری می نماید. این مطالعه نشان می دهد که می توان با بهره گیری از تجربه سایر نظام های حقوقی در زمینه طلاق، اماراتی را در قانون برای فروپاشی زوجیت در نظر گرفت که درصورت تحقق آن ها برای طرفین این رابطه، حق درخواست طلاق به وجود آید. با اصلاح قانون و تقویت سازوکارهای قضایی، می توان از دعاوی مناقشه آمیز کاست، دسترسی منصفانه تر به حق طلاق در حقوق ایران را ایجاد نمود و هم زمان کرامت و عدالت را در روابط خانوادگی پاس داشت.

روزانه حوادث طبیعی چون سیل و زلزله و انسانی چون تصادف های وسایل نقلیه و اثرات ناگوار و ناگهانی بیماری های مختلف، رخ می دهد. دولت ها برای مقابله با آثار سوء اتفاق ها و بیماری ها تدابیر بسیاری اندیشیده اند؛ اما مسئله این است که همیشه نهادهای امدادرسانی و درمانی، نمی توانند به موقع، به مصدومان سوانح و یا بیماران یاری رسانند و حتی در مواردی تعداد امدادگران و کادر پزشکی کفاف رسیدگی را نمی دهد. در چنین شرایطی توجه به صحنه سانحه و بروز اثرات بیماری، خالی از فایده نیست، چرا که به طور مثال در صحنه ی تصادف ها، علاوه بر افرادی که مصدوم شده اند، افراد دیگری پیدا می شوند که در تصادف نبوده اند و یا اگر بوده اند، جان سالم به دربرده اند و قادرند به سرعت درصحنه سوانح به یاری هم نوعان مصدوم بشتابند. این یاری رسانی زودهنگام در بسیاری موارد موجب نجات جان افراد می شود، درحالی که اگر یاری رسان بالقوه، وقت را در انتظار رسیدن نیروهای پزشکی و امدادرسانی تلف می کرد، به هیچ وجه آن فرد جان سالم به درنمی برد. سیاست اتخاذی نظام حقوقی کامن لا درزمینه ی یاری رسانی، در قالب نهادی تحت عنوان یاری رسان نوع دوست قرار گرفته است و شباهت انکارناپذیری با سیاست اتخاذی فقه اسلامی در این خصوص دارد، آنجا که در فقه اسلامی دستاویز حمایت از چنین افراد هم نوع دوستی، قاعده ی احسان است که اتفاقاً همانند قاعده ی کامن لایی یاری رسان نوع دوست، در جهت حمایت این افراد و نه اجبار، مورداستفاده قرار می گیرد.

کشور سوریه دو بار در سال های 2013 و 2017 متهم به استفاده از سلاح های شیمیایی علیه گروه های مسلح شورشی گردید. در پی اتهام سال 2013، ایالات متحده امریکا، فرانسه و انگلستان سوریه را به استفاده از زور تهدید نمودند. در سال 2017 ایالات متحده امریکا با شلیک موشک هایی به پایگاه الشعیرات در سوریه تهدید به استفاده از زور را جامه عمل پوشانید. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1401 حملاتی را علیه گروه های کُردِ تجزیه طلب در اقلیم کردستان عراق صورت داده است. مسئله اصلی مقاله پیش رو این است که چه شباهت ها و تفاوت هایی چه از حیث توجیه یا مبانی توجیهی این حملات و چه از حیث بازخورد جامعه بین المللی به این دو مسئله وجود دارد؟ ائتلاف غربی هریک از منظر خود به توجیه واقعه سوریه پرداخته اند. مداخله بشردوستانه، مسئولیت حمایت و دفاع مشروع جمعی، دلائلی است که توسط مقامات این سه کشور برای توجیه اعمال خود ذیل قواعد حقوق بین الملل آورده شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز حمله موشکی به اقلیم کردستان عراق را با استناد به حق دفاع مشروع صورت داده است. تحلیل این دو واقعه و بازخوردهای به آن، نمایانگر برخود سوگیرانه و دوگانه کشورهای غربی با موازین حقوق بین الملل است.

بررسی ادله قانونی که در هر پرونده در اختیار قاضی قرار می گیرد، نتیجه ای را برای دادگاه مشخص می کند که با عنوان «حقیقت قضایی» شناخته می شود. این مفهوم گاهی با «حقیقت واقعی» پرونده، منطبق است و گاهی میان وضعیتی که در واقعیت رقم می خورد و نتیجه ای که ادله ابرازی بر آن دلالت دارند، تنافی وجود دارد. در فرض اخیر، اهمیت تحلیل قلمروشناختی حقیقت قضایی و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار علم قاضی به عنوان یکی از ادله مستقل در اثبات دعاوی به صورت کلی و جرایم منافی با عفت به صورت خاص مشخص می شود. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در مقام رسیدگی به دعاوی، استناد قاضی به علم شخصی خود اعتباری ندارد و حاکمیت حقیقت قضایی به عنوان یک اصل کلی در نظام دادرسی جریان دارد و قاضی صرفاً مجاز به بررسی ادله ابرازی در پرونده خواهد بود. این دیدگاه، با توجه به شیوه رفتاری شارع و قانونگذار در مواجهه با جرایم منافی با عفت، در این دسته از جرایم به طور خاص، با اولویت بیشتری ثابت خواهد بود. در مقابل حاکمیت اصل کلی حقیقت قضایی در جرایم منافی با عفت، مواردی به عنوان استثنا نیز وجود دارد که اگرچه در آنها حقیقت قضایی وقوع جرمی را ثابت می کند، از آنجایی که قاضی به عدم تحقق واقعی جرم آگاهی دارد، به دلیل رعایت احتیاط و حفظ نفوس، دماء، فروج و اعراض اشخاص، باید بر اساس علم شخصی خود حکم صادر کند. بنابراین، استناد به علم قاضی اعتباری ندارد، مگر در مواردی که منجر به اثبات نشدن جرایم منافی با عفت شود.

ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیق و تجسس در جرائم منافی عفت را ممنوع می داند، مگر به شرط وجود شاکی خصوصی در این جرائم. اما سؤال این است که مبنای این جواز چیست و اشتراط وجود شکایت، به صورت شرط ابتدایی است یا شرط استمراری؟ به عبارت دیگر، در پرونده های متعددی در ابتدای امر، شکایت وجود دارد، اما در اثنای تحقیقات، به دلایل مختلفی، شکایت منتفی می شود ولی تکلیف مقام قضایی روشن نیست که باید تحقیقات را متوقف کند یا می تواند به تحقیق ادامه دهد، زیرا قانون ابهام دارد. با توجه به این که این امر از یک طرف، به تکلیف مقام قضایی مربوط می شود و از طرف دیگر، به حکم شرعی تجسس و ورود به حریم خصوصی دیگران، رفع این ابهام ضروری است. شایان ذکر است که پژوهشی برای پاسخ به این سؤال انجام نشده است. این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی، ابتدا به مبانی فقهی جواز تجسس به درخواست شاکی و تأملات آن می پردازد و سپس با استناد به ادله معتبر اصولی و حقوقی، بیان می کند که شرط وجود شاکی در ماده 102، به صورت شرط استمراری است، در نتیجه، مقام قضایی با منتفی شدن شکایت در حین تحقیقات و قبل از اثبات جرم، باید تحقیقات را متوقف کند. همچنین ادله ای که برای جواز ادامه تحقیقات مورد استناد قرار می گیرد، بررسی می شود.

زمینه و هدف: ارتکاب جرایم جنسی به عنوان یکی از مهم ترین جرایم جامعه دارای علل متفاوت بوده که مهم ترین آنها می تواند اختلالات شخصیتی و روانی باشد. بر همین اساس، هدف این پژوهش بررسی اختلالات شخصیت و ارتکاب جرایم جنسی در مجرمان سابقه دار این نوع جرایم، در زندان های شهر تهران در سال 1403 است. روش پژوهش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. برای مطالعه نظریه ها و کسب اطلاعات، به منابع و اسناد مرتبط رجوع شده است. همچنین، برای سنجش و تحلیل نقش اختلالات شخصیت در ارتکاب جرایم جنسی، از روش پیمایش در گردآوری داده ها، مرتب سازی آنها و امکان عملیات آماری روی اطلاعات از این روش استفاده شده است. جامعه آماری مجرمان سابقه دار جرایم جنسی در زندان های شهر تهران در سال 1403 هستند. بر اساس جدول لین و مورگان،لین و مورگان 212 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری و اندازه گیری متغیرها در این تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته که با توجه به روش و نوع تحقیق طراحی شده است. یافته ها و نتایج: در آزمون فرضیات پژوهش، رابطه معنی داری بین میزان روان پریشی، میزان خود کنترلی و میزان سخت مزاجی افراد و ارتکاب جرایم جنسی وجود دارد. با توجه به ضرایب به دست آمده در تحلیل مسیر، متغیر مستقل روان پریشی با ضریب 66/0، بیشترین تأثیر را بر ارتکاب جرایم جنسی دارد؛ با توجه به مثبت بودن ضریب رابطه هرچقدر میزان روانپریشی در افراد بیشتر باشد، احتمال و پیش بینی ارتکاب جرایم جنسی نیز بیشتر می شود. از سوی دیگر، در رابطه معکوس، متغیر خودکنترلی با ضریب رگرسیونی 57/0- نشان می دهد که افزایش خودکنترلی منجر به کاهش ارتکاب جرایم جنسی می شود. در نهایت، متغیر مستقل سخت مزاجی با ضریب 46/0، تأثیر مثبت و مستقیمی بر ارتکاب جرایم جنسی دارد.

برخورداری مرتکب جرم از قوه تعقل مورد تأکید قانون گذار است؛ زیرا فرد مجنون یا مختل المشاعر را نمی توان به عنوان مسئول کیفری قلمداد نمود. علی رغم  اینکه سن بلوغ اماره ای بر احراز مسئولیت کیفری افراد قلمداد شده است، لیکن قانون مجازات اسلامی در ماده 91، افراد بالغ دارای سن 15 تا 18 سال را در صورت ارتکاب جنایت، در صورت ایجاد شبهه در کمال عقل و رشد آنان، مبرّا از کیفر تعیینی قصاص اعلام و وی را مستحق واکنش های تعزیری جایگزین که متصف به ویژگی بازپروری و بازاجتماعی هستند، دانسته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی - تحلیلی است. علی رغم  اعتقاد بر لایتغیر و موضوعیت داشتن حکم قصاص، رویکرد اتخاذی حقوق کیفری ایران برای مرتکبان جنایت مستحق قصاص حاکی از تغییرپذیر بودن حکم قصاص برای بزهکاران نوجوان به دلیل فقدان شرایط لازم برای تعیین قصاص است. سیاست اتخاذی مبنی بر سقوط قصاص و تبدیل آن به واکنش کیفری اقدام تأمینی و تربیتی و مجازات تعزیری، همسو با نظریات فقهای امامیه و حقوق بشر اسلامی است و به لحاظ متون فقهی نیز با توجه به تردید و شبهه در رشد عقلانی مرتکب قابل توجیه است.

حق بر صلح پایدار هم در فرهنگ اسلامی و هم عرفی از حقوق مسلم مردم است که در فضای زیست مسالمت آمیز زندگی نمایند که تأمین آن نیازمند اقدامات مثبت دولت است. بدین رو، امنیت انسانی راهکاری اساسی و مهم بلکه منحصربه فرد برای تضمین صلح پایدار است. ازاین رو، تحلیل رابطه امنیت انسانی و صلح پایدار بسیار مهم است؛ چون کارکرد آن تضمین صلح پایدار است. بنابراین، در این مقاله با روش استقرائی – قیاسی (برهانی) و کتابخانه ای رابطه امنیت انسانی با صلح پایدار تجزیه و تحلیل می شود و نمونه-های متعدد و اجزا و عناصر امنیت انسانی و آثار مثبت آنها بر تضمین صلح پایدار بررسی می شود. ازسوی دیگر، در این تحقیق بر امنیت انسانی در کنار امنیت سنتی تأکید شده است؛ اما بیشترین اهمیت به ویژه با رویکرد تضمین صلح پایدار به امنیت انسانی داده شده است. در نتیجه با روش های یادشده در این تحقیق اثبات شده است که دولت افغانستان باید اقداماتی را در حوزه امنیت انسانی انجام دهد تا صلح پایدار محقق شود و مردم در فضای آرام و مسالمت آمیز زندگی نمایند.

حق کودک بر بازی را می توان حقی فراموش شده قلمداد کرد. علی رغم آنکه از مهم ترین مصادیق حقوق اساسی کودکان می باشد، اما کمتر به ماهیت بنیادین آن پرداخته شده است. فلسفه ی روحیه تمایل به بازی از ابتدای آفرینش در وجود کودکان بنا نهاده شده و حق بر بازی یک حق انتخابی و مازاد نیست، بلکه در زمره حقوق اساسی و غیر قابل سلب قرار دارد و باید توجه ویژه ای به آن شود، زیرا سبب رشد و شکوفایی کودکان می گردد. در مقابل نادیده گرفتن آن منجر به آسیب هایی بس جبران ناپذیر و سلب آن از مصادیق نقض حقوق کودک است. مطابق با ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق کودک به ابعاد فرهنگی، هنری از جمله کلیه زمینه هایی که موجبات تفریح و آرامش و در نتیجه، پرورش خلاقیت های مناسب کودک را فراهم می آورد، اشاره شده و دولت های عضو، موظف به محترم شمردن و فراهم نمودن و توسعه بخشیدن چنین حقی شده اند. پژوهش حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از نظر نوع پژوهش ، توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی طیف وسیعی از اسناد و رویه ها و سایر آثار پژوهشی ، مطالب ، جمع آوری و تحلیل شده اند. باتوجه به فلسفه مفهوم و ماهیت بنیادین این حق و آثار ان در سلامت جسم و روان کودکان و تبعاتی که عدم رعایت آن در پیش دارد، توجه به این حق را به ضرورتی انکارناپذیر بدل نموده است و دولت ها می بایست با به رسمیت شناختن و احترام به آن در فضای آفلاین و برخط در جهت ارتقا و پیشبرد این حق بکوشند و با فراهم آوردن امکانات مناسب در فضاهای متعدد، اجرای آن را تحقق بخشند. و آگاهی رسانی و آموزش در جهت بازی های اصولی و هدفمند و جلوگیری از ترویج بازی های خشونت آمیز را در دستور کار قرار دهند و بر روند آن نظارت داشته باشند.

کشور چین یکی از کهن ترین تمدن های جهان است که در سواحل شرق آسیا شکوفا شد. نظام سیاسی چین برای بیش از شش هزار سال دستخوش پادشاهی مطلقه موروثی بود. در اوایل قرن بیستم با پیروزی کمونیست ها بر جبهه ملی چین طی جنگ های داخلی، جمهوری خلق چین تأسیس گردید. در پژوهش حاضر، اثبات خواهد شد که پروژه حاکمیت قانون چین بایستی مشخصات مربوط به خود کشور چین را داشته باشد. همچنین ضروری است که کشور چین به چگونگی ایجاد مدل حاکمیت قانون خود تأمل نماید تا بتواند به حاکمیت قانونی که با معیارهای جهانی در جامعه امروزی سازگاری داشته باشد، دست یابد. بسیاری از کشورهایی که دارای حاکمیت قانون هستند مانند انگلیس، آلمان و فرانسه، پروژه حاکمیت قانون خود را ابتدا با مدل مخصوص خودشان آغاز کردند. کشور چین باید از نکات مثبت این مدل ها درس بیاموزد. با این حال، چین همچنین بایستی تلاش کند تا مشکل اصلی حاکمیت قانون که قدرت بخشیدن به اجرای قانون اساسی چین می باشد را حل نماید.

«شهادت» یکی از دلایل اثباتی اثرگذار در دعاوی حقوقی و کیفری است. با این حال، به دلایلی همچون شرایط خاص حاکم بر بعضی پرونده ها، مثلاً در خشونت های خانگی یا امور جنسی، دعاوی خانوادگی، موضوعات امنیتی و... بهره مندی از آن به صورت مرسوم میسر نیست. بر این اساس، برخی از کشورها به تغییر و تحول در نحوه ادای شهادت روی آورده و مواردی مانند شهادت غیرحضوری یا شهادت ناشناس را پیش بینی کرده اند. هرچند این سیاست مبتنی بر «ضرورت کشف حقیقت»، «احترام به حریم خصوصی»، «پاسداری از حق بر امنیت» و «لزوم اجرای عدالت» است، اما می تواند در تضاد با «اصل برائت» و «اصل کیفیت» بوده و زمینه طرح دعاوی خصمانه و مغرضانه را فراهم کند. بر این اساس، لازم است که در کاربست این سیاست، نهایتِ احتیاط را داشت؛ امر مهمی که از رهگذرِ «به کارگیری اصل حداقلی»، «بررسی برقراری تساوی سلاح میان طرفین دعوا» و «منطقی و معقول بودن تغییر و تحول مورد بحث» به دست می آید؛ نکات و ملاحظاتی که آرای دیوان اروپایی حقوق بشر نیز بر آن تأکید کرده اند.

 از جستارهای امروزی جرم عنایت به پدیده ای میان رشته ای، مشهور به نقاط جرم خیز است؛ گزاره ای با چارچوبی از ریشه یابی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قرائت پیوستگی علت و معلولی آنها با وقوع ناهنجاری ها و جرم در گستره شهرها. پژوهش حاضر از گونه پیمایشی و از منظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری مطالعه مشتمل بر نیروی انتظامی شهر بابل شامل تمام افسران ارشد، افسران جزء، افسران درجه دار و کارمندان در سال 1402 به تعداد 367 می باشد. منطبق با فرمول کوکران، 187 نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و با روش نمونه گیری تصادفی گزینش شدند. بدین سان که از چهار کلانتری و هفت پاسگاه شهر بابل هجده نفر به صورت تصادفی از هر کلانتری و هفده نفر نیز به صورت تصادفی از هر پاسگاه، برای پاسخگویی به پرسشنامه برگزیده شدند. از پرسشنامه محقق ساخته در حکم ابزار پژوهش بهره برده شد. به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) استفاده شد و از آن روی که متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی نکردند، آزمون های ناپارامتریک خی دو و فریدمن جهت وارسی فرضیه های مطالعه به کار گرفته شدند. یافته های حاصل از بررسی فرضیات بیانگر آن بود که از دیدگاه پلیس، زمینه های اقتصادی، خصوصیات جمعیت شناختی و چند و چون الگوهای اخلاقی و تربیتی ساکنان نقاط جرم خیز، با بروز جرائم در این نقاط پیوستگی دارد. دریافت های پژوهش حاضر بنیادها و فرضیه های بسیاری از نظریه های اقتصادی، جمعی شناختی، اجتماعی و جرم شناختی را اثبات و نیز کارایی رویکرد نوین «پیشگیری اجتماعی و محیطی» را در این حوزه ها بایسته می سازد.

در این مقاله نظریه خود حمایتی به عنوان ضمانت اجرایی برای مقابله با نقض تعهدات در قراردادهای متقابل در نظام های حقوقی ایران، انگلیس و برخی اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. در نظام حقوقی انگلیس و برخی اسناد بین المللی همانند اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی یونیدروا، حق حبس و تقلیل ثمن به عنوان مصادیقی از خودحمایتی در قراردادهای متقابل مورد شناسایی قرار گرفته اند. در نظام حقوقی ایران اگرچه خودحمایتی به عنوان یک قاعده عمومی برای مقابله با نقض تعهدات قراردادی مورد شناسایی قرار نگرفته است، اما حق حبس که در سایر نظام ها به عنوان یکی از مصادیق خودحمایتی شناخته می شود، در این نظام به عنوان قاعده خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، اگرچه در خصوص دایره شمول حق حبس به عنوان قاعده عمومی یا حکمی استثنایی و مختص عقد بیع، بین علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد قاعده تقاص در فقه امامیه، می تواند آثار و احکام نظریه خودحمایتی را در نظام حقوقی ایران توجیه و قابل پذیرش نماید.

در ساختار و صلاحیت دیوان عدالت اداری، صلاحیت شعب و هیات عمومی به موجب مواد 10 و12 قانون دیوان، تفکیک شده است. براین اساس که به شکایات علیه تصمیمات موردی در شعب دیوان و رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات عام الشمول در هیات عمومی صورت می گیرد؛ اما درمورد مصادیق هرکدام، چالش وجود دارد. چالش مهم تر درخصوص پرونده هایی است که ظاهرا در دیوان، نسبت به یک تصمیم موردی شکایت شده است؛ اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خود را صالح به رسیدگی بدان محسوب کرده و به پرونده رسیدگی و رأی صادر کرده است. در این گونه موارد، هیات عمومی دیوان، تصمیم موردی را دارای اثر نوعی دانسته و براین اساس به آن رسیدگی کرده است. در این مقاله، با تبیین مفاهیم تصمیم موردی و تصمیم عام الشمول، این مساله مطرح شده است که ملاک تفکیک تصمیمات موردی از تصمیمات عام الشمول در دیوان عدالت اداری چیست؟ نویسنده با بررسی موضوع و بویژه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، معتقد است ممکن هست برخی تصمیمات موردی، اثر نوعی داشته باشند؛ ولی تشخیص این امر، مستلزم تبیین مبانی و ملاک های مشخص است که در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درمقام رسیدگی به این گونه پرونده ها ملاک مشخصی تعیین نکرده است؛ بنابراین، نویسنده خود در مقام تعیین ملاک تفکیک برآمده است.

بزه دیدگی کودک به معنای هر گونه آسیب جسمی یا روانی, سوء استفاده جنسی و یا غفلت و بی توجهی به نیازهای اساسی کودک می باشد. فضای سایبری به عنوان یکی از محیط های نوین ارتباطی, تعاملات خاص خود را می طلبد با وجود همه مزیت ها و جذابیت های این فضا، یکی از مهم ترین مشکلات مربوط به آن بزه دیدگی سریع و وسیع اطفال می باشد که کنجکاوی کودک و عدم قدرت تشخیص او و سرعت و تعدد بزهکاران فضای مجازی، آسیب زا بودن کودکان را در مقابل تهدیدات جنسی در شبکه های اجتماعی، بیشتر می کند. هدف این تحقیق، بررسی مسئولیت های حقوقی درجرم زایی آزارهای جنسی کودکان در شبکه های اجتماعی در حقوق ایران می باشد که با تکیه بر بررسی قوانین موجود و نیز ابهامات و کاستی های حقوقی- اجرایی و نیز تجربه های دیگر کشورها، به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای انجام شده است. بررسی وضعیت کیفری و جرم انگاری آزار جنسی کودکان در فضای سایبری در قانون مدون ایران و نیز رویه قضایی و اجرایی با مسایل و مشکلاتی چون؛ ابهام و عدم تمایل به پیگیری کردن ارکان قضایی بدون وجود شاکیان خصوصی دارد. تابو بودن و نیز مسایل و تبعات مطرح کردن آزارهای جنسی در دنیای واقعی و نیز ناشناس بودن و فیلتر بودن و ناتوانی در پیگیری های سایبری در کنار زمان بر بودن چنین پرونده هایی، از عمده مشکلات اصلی حوزه جرایم و آزار و سو استفاده جنسی از کودکان در فضای سایبر در ایران می باشد. گستردگی اصطلاحات مرتبط با آزار جنسی در کشورهای دیگر و وضع قوانین کیفری مرتبط با آن، با در نظر گرفتن روزآمد شدن و گستردگی وسیع آن، نشان از عقب ماندگی جرم زایی کیفری ایران در حوزه جرایم سایبری کودکان می باشد. لذا توجه به ابعاد خرد و خانوادگی، و نیز آگاه رسانی در باب انواع آزاررسانی ها و نیز ابعاد ملی و وضع قوانین به روز و پیاده سازی آن در روال اجرایی و پیوند داشتن با دیگر کشورها، در زمینه پیگیری و صیانت از حقوق کودکان در فضای سایبر، می تواند بُعد بین المللی جرم زایی قوانین کیفری مرتبط با آزار و سواستفاده جنسی از کودکان را پوشش دهد و ضمانت های حداکثری را برای کودکان به همراه داشته باشد.

استقلال شرط داوری از قرارداد پایه:  «در ماده ۹ قرارداد مستند دادخواست، اختیارات داور از ناحیه طرفین محدود نشده بلکه به صورت مطلق بیان شده لذا داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل لزوم قراردادها، حتی رسیدگی به اختلافات مرتبط با اصل صحت را نیز داشته است».   پرونده کلاسه ... شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهان: آقای س خوانده: شرکت م  خواسته ها:  ۱. دستور موقت  ۲. مطالبه خسارت  ۳. ابطال رأی داور (غیرمالی)  ۴. مطالبه خسارت دادرسی   بسمه تعالی. به تاریخ 21/12/1402 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران ،بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه بدوی  دعوی خواهان آقای س فرزند علی با وکالت آقای **** و آقای **** علیه خوانده **** ایساتیس بخواسته دستور موقت(دایر بر توقف اجرای رای داوری تا صدور رای نهایی) و ابطال رأی داور (غیرمالی)(مورخ 23/ 08/ 1402) و مطالبه خسارت(کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی(الزام خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل- هزینه کارشناسی- هزینه های معاینه و تحقیق محلی هزینه ایاب و ذهاب شهود)) به مبلغ 3,100,000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی، وارد نیست؛ زیرا وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشت؛" داور رای به تایید فسخ قرارداد صادر نموده در حالی که شرط داوری در قرارداد پایه شرط مستقل نمی باشد لذا به لحاظ عدم استقلال شرط داوری رای داور مبنی بر تایید فسخ و اعمال ضمانت اجرای فسخ با پرداخت خسارت باطل است"؛ اما ایراد وکیل خواهان مبنی بر عدم استقلال شرط داوری از اساس مردود بوده و بصورت بدیهی مغایر با منطق حقوقی است؛ چراکه به موجب ماده چهارصد و شصت و یک قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می کند. به موجب این ماده قرارداد داوری به عنوان حقوق تضمین کننده یا حقوق آیینی مستقل از قرارداد اصلی یا پایه به عنوان حقوق تعیین کننده می باشد؛ حتی اگر قرارداد داوری بصورت شرط نیز در قرارداد اصلی درج شود این شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و به هیچ عنوان شرط ضمن عقد موضوع قانون مدنی محسوب نمی شود؛ زیرا شرط ضمن عقد موضوع قانونی مدنی در قالب شرط صفت، فعل و نتیجه اساسا تابع موضوع قرارداد اصلی بوده؛ موضوع قرارداد اصلی که ماهیت آن حقوق تعیین کننده یا ماهوی است. بنابراین شرط داوری به سبب ماهیت آیینی خود اساسا نمی تواند شرط صفت یا فعل یا نتیجه موضوع قرارداد اصلی باشد؛ بلکه شرط داوری بیانگر نهاد، مرجع و شیوه رسیدگی به اختلافات راجع به موضوع قرارداد اصلی بوده و حدود اختیارات داور نیز ناشی از اراده طرفین است. در ماده 9 قرارداد مستند دادخواست اختیارت داور از ناحیه طرفین محدود نشده بلکه بصورت مطلق بیان شده لذا داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل لزوم قراردادها؛ حتی رسیدگی به اختلافات مرتبط با اصل صحت را نیز داشته است. دادگاه به استناد مواد 2-461-بند یک-489و490قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد.   رای حضوری و ظرف بیست روزپس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 107دادگاه حقوقی تهران –فتاح-(عباداله پور)ملکی