درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۰۱ تا ۲٬۳۲۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۲۳۰۱.

تاملی در مفهوم نسبیت تقصیر در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 197 - 215

کلیدواژه‌ها: قرارداد تعهد نسبیت تقصیر شخص ثالث مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۴۱۸
اصل «اثر نسبی قرارداد» (Le principe de l'effet relatif du contrat) یا اصل «نسبیت قراردادها» (La relativité des conventions) اصلی معروف در حقوق تعهدات بوده که در همه نظام های حقوقی، اصلی شناخته شده است. بر مبنای این اصل، تعهدات قرارداد بر ذمه طرفین عقد بوده و منافع نیز متعلق به طرفین است و تعهدی برای اشخاص ثالث ایجاد نمی کند. همچنان که اشخاص ثالث نمی توانند انتظار سودی از قرارداد داشته باشند. اما اصل نسبیت تقصیر از حیث تاثیر نقض تعهد قراردادی بر حقوق اشخاص ثالث گویا اصلی خلاف این جهت است که این سوال قابل طرح است، اگر در قراردادی، تعهدات نقض شود و به شخص یا اشخاص ثالث خسارتی وارد آید، آیا این نقض پیمان از سوی طرفین قرارداد به عنوان یک تقصیر قابل استناد است؟ در حقوق فرانسه بحث نسبیت تقصیر قراردادی مطرح شده و در حقوق انگلستان بررسی برخی از آراء، نشان دهنده تمایل این نظام حقوقی به طرح این مساله است که در این مقاله با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران طرح می شود. به نظر می رسد تقصیر قراردادی، مفهومی نسبی دارد و به رغم اصل نسبیت قرارداد، این مزیت برای ثالث وجود دارد که به نقض تعهد قراردادی برای مطالبه خسارت استناد کند.
۲۳۰۲.

مبانی فقهی حقوقی امکان تحقق عدالت ترمیمی از طریق میانجیگری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 107 - 124

کلیدواژه‌ها: میانجیگری عدالت ترمیمی مبانی فقهی عدالت ترمیمی مبانی حقوقی میانجیگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۶۱
عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می کند؛ روش هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.
۲۳۰۳.

رعایت حقوق شهروندی و حفظ حق مالکیت شهروندان در اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری از منظر رویه قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حق مالکیت تزاحم طرح های عمومی و عمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
رعایت حقوق شهروندی و حفظ حق مالکیت شهروندان در طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و روش رعایت این حقوق امری مهم برای جلوگیری از به وجود آمدن اختلافات بین شهرداری و شهروندان می باشد. که نتیجه آن کاهش چشمگیر پرونده هایی است که برای حل اختلاف و تزاحم بین شهرداری و شهروندان به جهت رعایت نکردن حقوق شهروندان در طرحهای شهرداری مورد بررسی در مراجع قضایی قرار گرفته اند. در بررسی آرای مربوط به طرحهای عمرانی شهرداری که در تزاحم با حقوق شهروندان هست، یکی از حقوق شهروندی که بسیار از این تزاحم می کاهد، رعایت حق مشارکت شهروندی در اجرایی کردن طرحهای عمومی و شهرداری است. به عنوان مثال اگر شهرداری هنگام تنظیم طرحهای عمرانی و عمومی با مشارکت سازمان حفاظت از محیط زیست و با یاری فعالان محیط زیست اقدام به تنظیم این طرحها کند به گونه ای که تا جای ممکن محیط زیست محافظت بشود و در صورت پیدا شدن مشکلی سریعاً با کمک سازمان حمایت از محیط زیست آن مشکل بر طرف شود، یا در راستای حفاظت از محیط زیست اقدام به آموزشها و تنظیم آیین نامه های درون سازمانی برای رعایت این حق از شهروندان بگردد تزاحم طرح های عمومی و عمرانی شهرداری بسیار کاهش پیدا می کند.
۲۳۰۴.

نقش فناوری های نوین در اثبات جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 167 - 191

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات فناوری های نوین اطلاعاتی جرایم اقتصادی کشف جرم محاکمات جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۶۱
اصدار رای محاکم کیفری بر مبنای ادله شهودی و علمی که در یک پرونده ارائه شده، صورت می پذیرد. باور قاضی در مورد شواهد و مدارک مبتنی بر دلایلی است که موجب اقناع وجدانی وی شده و به نوعی برای وی قابل درک است. در این راستا بازشناسی میزان اصالت و قدرت اثباتی مدارک به زعم فناوری های نوین و اتخاذ ادله بر اساس این فناوری ها و بر پایه داده های دیجیتالی یا الکترونیکی در محاکمات جنایی، موضوعی است که پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی بر آن متمرکز بوده و چگونگی اثبات جرائم اقتصادی را با محک آن می سنجد. نتایج پژوهش حاضر به فراخور موضوع مبین استنادپذیری ادله بر پایه فناوری های نوین و دیجیتال است. موضوعی که در قوانینی چون قانون تجارت الکترونیکی، قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر آن صحه گذاشته شده است. بنابراین هما ن طور که شیوه های ارتکاب جرائم اقتصادی، متفاوت و به تناسب فناوری تغییر یافته، باید اثبات آن نیز از رهگذر اتخاذ دلایلی بگذرد که مبتنی بر متدها و شیوه های نوین فناوری باشد. همچنین با توجه به گستردگی حوزه های مربوط به جرایم اقتصادی، لازم است به فراخور هر حوزه، جنبه هایی جدید از فناوری را مورد استفاده قرار داد تا بتوان ادله ای محکم و مستقر را احراز نمود و سیستم های مختلف حقوقی از جمله سیستم عدالت کیفری ایران نیز باید با عبور از واگرایی از ادله سنتی و به روز نمودن قوانین و مقررات جدید در این مسیر گام بردارد.
۲۳۰۵.

تحلیلی بر اصول اساسی حاکم بر ضمانتنامه های عندالمطالبه در حقوق تجارت بین الملل با نگاهی به لایحه تجارت

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 5 - 22

کلیدواژه‌ها: اصول اساسی حقوق تجارت بین الملل ضمانتنامه عندالمطالبه کنوانسیون آنسیترال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
ضمانتنامه عندالمطالبه به عنوان یکی از انواع ضمانتنامه های بانکی، تعهد مستقلی است که به صرف مطالبه ذینفع، باید پرداخت شود. اصل استقلال و دکترین مطابقت دقیق، دو اصل بنیادینی است که بر آن حاکم است. پرسشی که در این ارتباط، مطرح می شود این است که مبنا و منشاء اعتبار چنین اصولی چیست؟ علاوه بر این، در ضمانتنامه ای که صرفا با مطالبه و درخواست ذینفع، قابل پرداخت باشد، دکترین مطابقت و اسنادی بودن آن به چه معنا است؟. این پژوهش بر آن است تا اصول حاکم بر ضمانتنامه عندالمطالبه را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل مبنای این دو اصل بنیادین با روش توصیفی-تحلیلی پیشنهادهایی راجع به تکمیل و اصلاح نواقص لایحه تجارت ارائه کند. به نظر می رسد مبنای اصول مذکور در نظام حقوقی ایران، اصل آزادی اراده و ماده دهم قانون مدنی مصوب 1307 باشد. منظور از اسنادی بودن ضمانتنامه عندالمطالبه، با توجه به ماده ششم کنوانسیون آنسیترال مطالبه پرداخت توسط ذینفع به هر شیوه ای که انجام شود خواه کتبی یا غیرکتبی باید ظاهرا مطابق با شرایط ضمانتنامه باشد.
۲۳۰۶.

اجرای تعهدات متوفی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 155 - 176

کلیدواژه‌ها: تعهدات متوفی ورثه متوفی ترکه متوفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
با وفات شخص متوفی، حقوق و تعهداتی متوجه وراث وی خواهد شد که نقش ایشان در عهده گرفتن این حقوق و تکالیف از اهمیت بالایی برخوردار است. واقعه فوت همانطور که بر حقوق فرد اثرگذار می باشد، بر تعهدات وی نیز مؤثر است. در حقوق فرانسه، تعهدات متوفی به مجموعه ای از فرآیندهای قانونی و حقوقی اطلاق می شود که پس از فوت یک شخص برای مدیریت دارایی ها و بدهی های او به اجرا در می آید. این فرآیند به طور عمده بر اساس اصول ارث و مسئولیت های مالی وراث تنظیم می شود. بر اساس قانون مدنی فرانسه، وراث به طور عمومی مسئولیت های مالی متوفی را تا میزان دارایی هایی که به ارث می برند، عهده دار می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی اجرای تعهدات متوفی در حقوق ایران و فرانسه با روش توصیفی و تحلیلی در پاسخ به این سؤال است که در حقوق ایران فوت شخص بر اجرای تعهدات او چه تأثیری دارد؟ یافته ها مؤید این است تعهداتی که مالی می باشند، عمدتاً دچار تغییر نمی شوند و باید از ترکه متوفی پرداخت گردند، اما چنانچه تعهد شخصی باشد با فوت متعهد، تعهد نیز زائل شده و به ورثه وی منتقل نخواهد شد. بنابراین ورثه، قائم مقام مورث در قراردادها، دیون و تعهدات او هستند و حقوق و تعهداتی که متوجه مورث بوده، پس از فوت مورث متوجه آن ها می شود، مگر این که قرارداد یا دین، قائم به شخص باشد.
۲۳۰۷.

نقش فنّاوری در کنترل اجتماعی جرم؛ فرصت ها و تهدیدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۸ 299 - 328

کلیدواژه‌ها: فناوری کنترل اجتماعی حریم خصوصی نظام عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۱
فنّاوری های نوین نظارتی در عرصه کنترل اجتماعی جرم، همچون شمشیری دولبه عمل می کنند که هم زمان فرصت ها و تهدیدهای گسترده ای به همراه می آورند. از یک سو، این فنّاوری ها با ارتقای کارایی نظام عدالت کیفری، تسهیل کشف جرایم پیچیده و بهینه سازی مصرف منابع محدود، ابزاری ضروری برای مقابله با چالش های امنیتی عصر حاضر محسوب می شوند. از سوی دیگر، اتکای بی قیدوشرط به آن ها پیامدهای ناخواسته ای را رقم می زند که مهم ترینشان نقض حریم خصوصی افراد، کاهش برابری اجتماعی و تبدیل ابزارهای نظارتی به اهدافی خودمختار است. این پژوهش بر آن است که به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی نقش فنّاوری در کنترل جرم و تبعات استفاده افراطی از فنّاوری های نظارتی، راهکارهایی برای کاهش این تبعات ارائه نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فنّاوری های نظارتی، اگرچه در کوتاه مدت امنیت را افزایش می دهد، در بلندمدت به فرسایش حریم خصوصی، تبعیض ساختاری و کمرنگ شدن اصول اخلاقی منجر می شوند. لذا با اتخاذ تدابیری نظیر برقراری تعادل میان امنیت و حریم خصوصی، تدوین قوانین شفاف برای محدودیت جمع آوری داده ها، افزایش آگاهی کنشگران نظام عدالت کیفری درباره محدودیت های فنّاوری، می توان تا حدودی این پیامدها را کاهش داد و کرامت انسانی را محترم شمرد.
۲۳۰۸.

تحلیلی بر کاربرد «مواهب اجتماعی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 81 - 106

کلیدواژه‌ها: خیرات مشترک عدالت توزیعی قانون اساسی معیار توزیع مواهب اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۱۰
مواهب اجتماعی از عناوین مهم عدالت توزیعی است که در حوزه مباحث عدالت اجتماعی مطرح می شود. مصادیق، ملاک های توزیع، و گروه های دارای استحقاق به عنوان مسائل سه گانه عدالت توزیعی همواره مورد بحث و بررسی اجتماعی و حقوقی است. پاسخ به مسائل یادشده در نحوه بهره مندی افراد از ثروت ها، موقعیت ها، و ارائه شاخص های عدالت تعیین کننده خواهد بود. با توجه به اهمیت مباحث مواهب عامه در حقوق عمومی، مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین و پاسخ به مسائل سه گانه یادشده از منظر قانون اساسی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا عناوین مواهب اجتماعی و مسائل مرتبط با آن مورد تحلیل و پژوهش قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که بر مبنای قانون اساسی عناوین متعددی ذیل عنوان مواهب اجتماعی قرار می گیرند. این مواهب باید بر اساس ملاک هایی چون برابری فرصت، برابری برخورداری، و برابری قانونی در جوامع هدف توزیع شوند. توجه به این مواهب و مرور مجدد مصادیق آن بستر مناسبی برای شناخت بهتر قانون اساسی و بنا نهادن صحیح تر سایر سیاست ها و اسناد در حوزه های مرتبط ایجاد خواهد کرد.
۲۳۰۹.

نظارت شرعی بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی مصر و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 177 - 201

کلیدواژه‌ها: ایران پارلمان تقنین دادگاه عالی قانون اساسی شورای نگهبان مصر نظارت شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۲۳
ماهیت و منشأ اخذ قوانین موضوعی است که به خصوص در عصر جدید مورد گفت وگوهای جدی واقع شده است و نظرات مختلفی درباره آن وجود دارد. در نگاه اسلامی، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده است، شریعت منبع اصلی قانون گذاری است و قوانینی مشروعیت دارند که تعارضی با احکام و موازین شرعی نداشته باشند. با این حال در بسیاری از کشورهای اسلامی، به رغم وجود علاقه های دینی متأثر از جریان های سکولار، مواجهه با شریعت مسیری جداگانه را طی کرده که به ایجاد تفاوت های جدی در حوزه صلاحیت قانون گذاری و تصمیم گیری در قبال احکام شرعی انجامیده است. در این نوشتار سعی بر آن است تا با روشی توصیفی تحلیلی نقاط قوت و ضعف نظام نظارت شرعی قوانین و مقررات ایران نسبت به نظام حقوقی مصر از حیث «جایگاه شرع در قانون اساسی»، «نهاد رسیدگی کننده»، و «رویه نظارت» بررسی شود. دو نهاد شورای نگهبان در ایران و دادگاه عالی قانون اساسی در مصر مسئولیت این نوع نظارت را برعهده دارند که در این میان دادگاه عالی قانون اساسی مصر، با رویکردی منفعلانه و محدود قوانین، مصوب پارلمان را صرفاً از جهت تطابق با اصول کلی شریعت آن هم با ضوابطی خاص و در روندی قضایی مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.
۲۳۱۰.

نقش فریب در تحقق ضمان قهری (بررسی حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 8 - 27

کلیدواژه‌ها: فریب قاعده غرور ضمان قهری مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۵۹
یکی از موضوعات مهم در ضمان قهری، ضمان ناشی از فریب و خدعه است که فقها تحت عنوان "قاعده غرور" از آن یاد می کنند و به استناد آن به شخص فریب خورده ای که به سبب فریب دیگری متحمل زیان شده، این امکان را می دهند که برای جبران خسارت خود به فریب دهنده مراجعه و ادعای جبران خسارت نماید. در کتب حقوقی ایران این مسئله به صورت مستقل بررسی نشده و آنچه که بطور پراکنده نیز مورد بحث واقع شده به تاسی از فقه می باشد. در حقوق انگلیس از این موضوع تحت عنوان تقلب و اظهار خلاف واقع یاد می شود و زمانی تحقق می یابد که بدون صراحت کافی از یک مفهوم دو پهلو استفاده گردد و شخص توصیف کننده با قصد فریب عمداً اظهارات عاری از صحت بیان نموده و یا در صحت و سقم اظهارات خود بی مبالاتی نموده باشد. قواعد حقوقی هر دو کشور نشان دهنده ی این است که فریبکاری از موجبات مسئولیت مدنی قلمداد می گردد و مبنای حکم ضمان ناشی از آن ، فریب و غروری است که موجب ورود خسارت شده است بی آنکه لازم باشد ضرر به مفهوم مصطلح آن محقق گردد. البته در قواعد حقوقی هر کشور شرایط و مبنای متفاوتی از جمله، عمل خدعه آمیز، ورود ضرر، رابطه ی سببیت، علم و عمد و تقصیر و ... در نظر گرفته شده اما ورود خسارت، رفتار خدعه آمیز و رابطه ی سببیت ارکان اصلی ضمان در فریبکاری است که در قواعد حقوقی هر دو کشور انگلیس و ایران مشترک می باشد.
۲۳۱۱.

تکمیل مفاد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ ۶۳-۳۲

کلیدواژه‌ها: قراردادهای ناتمام عقد مبهم مفاد عقد تشخیص قضایی معلوم و معین بودن موضوع عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۶
در انعقاد قرارداد، گاهی نیازمند آن هستیم که معلوم کردن برخی مفاد آن را به آینده بسپاریم و درباره ارکان اساسی عقد توافق کنیم. بسیاری از حقوق دانان این قرارداد را مبهم و حتی باطل می دانند؛ اما با توجه به ارتباط اندکی که شرایط معلوم و معین با نظم عمومی دارد، از فقه و قانون مدنی و رویه تجارتی چنین بطلانی برنمی آید. پس مسئله آن است که ضوابط تکمیل مفاد قرارداد کدام است؟ با بررسی احکام حقوقی موجود در قانون مدنی، از راه تفسیر لفظی و سیاقی احکام و با نظر به عرصه عمل، به این نتیجه می توان رسید که تکمیل قرارداد ناتمام که مشروع بوده و امکان اجرا داشته باشد، می تواند به ضابطه عینی سپرده شود یا اینکه اراده دو طرف عقد یا یکی از طرفین یا ثالث حاکم باشد. در صورتی که این معیارها در قرارداد نباشد، دادگاه می تواند خود وارد شود و به تکمیل قرارداد بپردازد؛ مثلاً به رویه طرفین توجه یا آن را تجزیه کند. همه این موارد، در صورتی صحیح است که بتوان ضابطه عینی یا تصمیم شخصی یا رأی دادگاه را ارزیابی کرد. در غیر این صورت، قرارداد باطل است؛ بنابراین، رویکردهای حقوق دانان مدنی که برگرفته از نگاه پوزیتیویستی به قراردادها، مورد انتقاد است.
۲۳۱۲.

جایگاه رضایت بزه دیده در سیاست کیفری ایران؛ فرا تحلیل تطبیقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 117 - 130

کلیدواژه‌ها: بزه دیده رضایت بزه دیده رضایت اولیه بزه دیده رضایت بزه دیده در جرایم رضایت بزه دیده در سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۶۱
پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با هدف تحلیل نقش رضایت بزه دیده در سیاست کیفری ایران، با استفاده از روش فرا تحلیل کیفی تطبیقی، انجام شده است، 75 منبع علمی را موضوع بررسی خود قرار می دهد و بدین طریق، جایگاه و کاربرد رضایت بزه دیده را در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر نظام های حقوق کیفری، از جمله: حقوق کیفری آلمان، فرانسه و کانادا، تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد: عموماً، رضایت بزه دیده، برای توجیه جرم، پذیرفته نمی شود؛ اما می تواند عاملی برای تخفیف یا حذف مجازات، به ویژه، در موارد قصاص و دیه، قرار گیرد. در حوزه هایی مانند: اقدامات پزشکی و ورزش، رضایت، نقش مهمی ایفاء می کند؛ در حالی که در زمینه هایی چون اتانازی و جرایم جنسی، همچنان، با چالش های قانونی و اخلاقی مواجه است. پژوهش حاضر، نشان می دهد: در حقوق کیفری ایران، تفکیک میان رضایت اولیه بزه دیده و بخشش پس از وقوع جرم، نیازمند تبیین بیشتری است. عوامل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، بر پذیرش و کاربرد رضایت بزه دیده، تأثیرگذار است و در برخی از موارد، تعارض هایی میان خود مختاری فردی و نظم عمومی، ایجاد کرده است. این پژوهش، بر ضرورت ایجاد تعاریف روشن تر از رضایت بزه دیده و توسعه ساز و کارهای قانونی برای رفع ابهامات و تعارض های موجود در کاربرد آن و اهمیت بازنگری در قوانین و سیاست های کیفری مرتبط با رضایت قربانی تأکید دارد و پیشنهاد می دهد: از رویکردهای تطبیقی و عدالت ترمیمی، برای بهبود نظام عدالت کیفری ایران استفاده شود.
۲۳۱۳.

ارزیابی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 108 - 123

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد کمیسیون حقوق بشر حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۴
هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق بشر بود. سازوکارهای بین المللی را هرگز نمی توان جایگزین سازوکارها و اقدامات ملی در جهت پیاده نمودن استانداردهای حقوق بشر نمود. حقوق بشر مقدمتاً و در درجه نخست باید در سطوح ملی و محلی پیاده شود. مسئولیت نخستین دولت ها برای تحقق حقوق بشر درباره مردمانی است که در قلمرو آن دولت ها زندگی می کنند. گرچه با بین المللی شدن حقوق بشر و شناسایی این امر حمایت و تعالی حقوق بشر در حیطه اختصاصی دولت ها قرار ندارد. جامعه بین المللی می تواند نقش مشروع خود را در مورد تطابق استانداردهای پذیرفته شده بین المللی با هر یک از دول و یا عوامل صاحب قدرت ایفا نماید. بنابراین هر چند روش های کنترل بین المللی نمی توانند جایگزین امکانات و روش های ملی اجرای حقوق بشر شوند، لکن امکانات نقش مکمل دارند، سازوکارهای بین المللی مبین خواست عمومی جامعه بین المللی برای فراهم آوردن شرایطی هستند که اعلامیه جهانی و میثاق های حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی، اجتماعی فرهنگی بیان داشته اند: « شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و جدایی ناپذیر اعضای خانواده، بشری بنیان، آزادی عدالت و صلح در جهان است». هر دو دسته سازوکار از ویژگی های مثبت و همچنین انتقاداتی از نحوه کار خود برخوردارند. در مورد کمیسیون حقوق بشر، عمده مباحث حول سیاسی بودن تصمیمات عمده مباحث حول " کمیسیون و تأثیر فضای سیاسی و توجه بیشتر کشورهای غربی به طرح موضوعات حقوق مدنی و سیاسی است.
۲۳۱۴.

اغفال جنسی سایبری: از علت شناسی تا پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 37 - 78

کلیدواژه‌ها: اغفال سایبری علل جنایی تدابیر پیشگیرانه اطفال نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
یکی از جرایم نوظهور در فضای مجازی، «اغفال جنسی سایبری» می باشد. این اصطلاح به مجموعه اَعمالی اطلاق می شود که افراد بزرگسال برای برقراری ارتباط با کودکان در فضای مجازی انجام می دهند و در این میان انگیزه اصلی مرتکب، برقراری رابطه جنسی و آزار جنسی کودکان است. کودکان و نوجوانان به واسطه سنّ کم و شرایط خاص روحی و روانی بیش از سایر افراد جامعه در معرض انحرافات و آسیب های فضای مجازی قرار دارند و بر این اساس حمایت از آنان نیز مستلزم اتخاذ یک سیاست جناییِ جامع و افتراقی می باشد. هر چند این رفتار در بند ۹ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ جرم انگاری شده است لیکن جنبه علت شناسی و پیشگیری از این جرم تاکنون موضوع پژوهش مستقلی قرار نگرفته است. بر این اساس نوشتار حاضر در مقام شناخت این مفهوم و علت شناسی آن است. دو دسته نظریات کلان نگر و جزءمحورِ بروز این پدیده را مورد بحث قرار داده است. انتخاب عقلانی، سبک زندگی، فعالیت روزمره و اختلال شخصیتی و رفتاری در جهت تبیین چرایی وقوع این جرم راهگشاست. برای مقابله کُنشی با این پدیده نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی و آموزش سواد رسانه ای و افزایش آگاهی بخشی عمومی در قالب تدابیر پیشگیرانه عمومی می تواند مثمرثمر باشد.
۲۳۱۵.

مبانی فقهی ثبت اختراعات نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 373 - 397

کلیدواژه‌ها: اختراعات نظامی ثبت قاعده حفظ نظام اسرار نظامی مالکیت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
امروزه ظهور مالکیت معنوی (فکری) و سیطره آن بر اختراعات، برای حمایت از حقوق مخترعین، امری غیرقابل انکار به نظر می رسد؛ با این وجود، وضعیت حمایتی حقوق مالکیت معنوی از اختراعات در نزد متخصصان فن، فی الجمله با تردیدهای در برخی از زمینه ها مواجه است. ازجمله این زمینه ها اختراعات نظامی است که در عمل موردتردید جدی برخی از داعیه داران اختراعات نظامی است.در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی فقهی مواضع موافقین و مخالفین ثبت اختراعات نظامی-به عنوان اولین قدم برای حمایت معنوی از اختراعات نظامی-پرداخته شود تتبع در آثار کسانی که در این زمینه پژوهش انجام داده اند، نشان می دهد که در این زمینه دو دیدگاه کلی ابراز شده است: برخی بر این عقیده هستند که اختراعات نظامی نیازی به ثبت ندارد؛ زیرا ثبت آن احتمال افشای اسرار نظامی را در پی دارد و لذا خطرات نقض امنیت ملی را در پی دارد. عده ای دیگر نیز بر این عقیده هستند که اختراعات نظامی نیز به مانند سایر اختراعات نیاز به ثبت دارد؛ زیرا اولاً احتمال افشای اسرار نظامی در صورتی که روند ثبت اختراعات محرمانه باشد، بسیار کاهش می یابد؛ و ثانیاً برخی از اختراعات نظامی از حساسیت ویژه ای برخوردار نیست، لذا مخاطره ای برای امنیت ملی ندارد و درنتیجه ثبت آن ها با مشکلی روبه رو نیست.
۲۳۱۶.

انتفاء هدف قرارداد در حقوق اسلام وایران (مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 117 - 137

کلیدواژه‌ها: انتفاء هدف عقیم شدن قرارداد فقه حقوق انگلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۳۰۳
بعد از انعقاد قرارداد، ممکن است حوادثی رخ دهد که هدف معامله برای طرفین قرارداد برآورده نشود و انجام آن برای یکی یا هر دو طرف معامله بی ثمر گردد. این فرض در حقوق کامن لا، تحت عنوان«انتفاء هدف یا عقیم شدن هدف قرارداد» بررسی می شود که براساس آن، طرفی که به هدفش نرسیده از اجرای تعهد معاف می شود.مبانی متعددی برای این تئوری در حقوق انگلیس شمارده شده است. در حقوق اسلام و ایران مبحث مستقلی در این باره مطرح نشده است اما آیا پذیرش چنین دیدگاهی بر طبق مبانی فقهی و اصول حقوق ایران، ممکن است؟ این تئوری در این نظام حقوقی با چه مبنایی پذیرفته شده است. ممکن است در نگاه اولیه، استناد به این تئوری در فقه اسلامی و حقوق ایران به جهت تقابل با اصل لزوم و استحکام معاملات (اوفوا بالعقود) سخت به نظر برسد. ولی بررسی دقیق منابع فقهی و ملاکات مواد قانونی نشانگر آن است که می توان همانند حقوق کامن لو ، به این دکترین استناد کرد. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی روشن می سازد که با چه شرایط و رویکردی می توان به این تئوری در فقه اسلامی و حقوق ایران استناد نمود.
۲۳۱۷.

حفظ قرارداد از طریق اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 77 - 92

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت خسارات واقعی خسارات تنبیهی خسارات طمع ورزی نقض قرارداد حفظ قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۲۵
حفظ حقوق و تعهدات و تضمین اجرای آنها یکی از اهداف حقوق قراردادها است که در قالب اصول حقوقی مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، اما مواردی وجود دارد که یکی از طرفین قرارداد عامدانه و فرصت طلبانه اقدام به نقض قرارداد می کند. در این موارد اگر طرف ناقض قرارداد بتواند علاوه بر پرداخت خسارت، منافعی برای خود کسب نماید، این مسئله موجب رواج نقض قرارداد شده و اصل لزوم قراردادها را با چالش مواجه می سازد. بنابراین، چالش اصلی که به آن خواهیم پرداخت، بررسی راهکارهایی است که از بازدارندگی کافی در مقابل این موارد نقض قرارداد برخوردار باشند. مسئله ایجاد بازدارندگی چالش اصلی پیش روی قواعد مسئولیت قراردادی در حقوق ایران است؛ چراکه چنین رویکردهایی به ندرت در قواعد مسئولیت قراردادی ایران دیده می شود. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعی چیست و آیا مصادیق آن در حقوق ایران قابل اعمال است یا خیر. در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که قواعد معمول جبران خسارات از بازدارندگی کافی برای مدیریت نقض کارآمد قرارداد و نقض فرصت طلبانه آن برخوردار نیستند و لازم است تا در این موارد جبران خسارت بیشتر از مقدار خسارات واقعی صورت گیرد. این رویکرد در حقوق ایالات متحده در قالب جبران خسارت تنبیهی و جبران خسارت استرداد منافع ناشی از طمع ورزی دیده می شود و در حقوق ایران نیز در صورتی که به عنوان قانون تصویب شده و شرایط آن رعایت شود، دارای اثر بازدارندگی کافی خواهد بود.
۲۳۱۸.

نسبت آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل و دکترین در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1621 - 1643

کلیدواژه‌ها: آکادمی حقوق بین الملل لاهه انستیتو حقوق بین الملل فرهنگ حقوقی کمیسیون حقوق بین الملل منابع حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۳
هنگام مطالعه متون حقوق بین الملل، همواره با اصطلاحاتی چون آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل و دکترین روبه رو می شویم؛ اصطلاحاتی که به ویژه در بخش منابع حقوق بین الملل با نگاهی به ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از شیوه های فرعی تعیین قواعد حقوق بین الملل از آنها صحبت به میان آمده است. با این حال، زمانی که کتاب های درسی معتبر را تورق می کنیم، در بخش آموزه ها و دکترین های حقوق بین الملل، تفصیل چندانی از سوی برجسته ترین نویسندگان و علمای حقوق بین الملل به چشم نمی آید. کمیسیون حقوق بین الملل در سال های اخیر سعی کرده با تمرکز بر موضوع منابع حقوق بین الملل، به تفصیل به منابع مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان بپردازد و موضوع دکترین نیز ذیل عنوان «شیوه های فرعی تعیین قواعد حقوق بین الملل» در حال حاضر از سوی کمیسیون در حال مطالعه است. پرسشی که در این نوشتار به آن می پردازیم آن است که آیا تفاوتی میان دکترین و آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل وجود دارد؟ معیارهای تعیین آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل و دکترین در حقوق بین الملل کدام اند؟ مفروض آن است که تفاوتی میان این دو اصطلاح در حقوق بین الملل وجود دارد و به نظر می رسد که معیارهایی نیز برای تشخیص و تمایز این دو مفهوم نیز وجود داشته باشند. 
۲۳۱۹.

ابعاد حقوقی استفاده گروه های غیر دولتی از سلاح زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1803 - 1823

کلیدواژه‌ها: بیوتروریسم بازیگران غیردولتی تروریسم سلاح های بیولوژیک قطعنامه 1540

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۹۰
در عصر کنونی یکی از چالش های مهم جامعه جهانی، پدیده بیوتروریسم است که علاوه بر دولت ها از سوی برخی از گروه های غیردولتی نیز به کار گرفته شده است. با توجه به آثار و صدماتی که اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی بر حیات بشری دارد، تحقیق حاضر به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است. در این زمینه در بخش نخست، مفهوم گروه های غیردولتی و رویکرد آنها نسبت به استفاده از سلاح های بیولوژیکی، توضیح داده شده است. در بخش دوم، رویکرد نظام حقوق بین الملل به استفاده گروه های غیردولتی از سلاح های بیولوژیک، بررسی و در نهایت در بخش سوم، رویکرد دولت ها در خصوص اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی و مسئولیت آنها در این زمینه تبیین شده است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که برخی گروه های غیردولتی برای ارتکاب اعمال تروریستی، به دلایل متعدد، تمایل به استفاده از سلاح های بیولوژیک دارند. با آنکه تاکنون چند سند بین المللی در زمینه تروریسم و بیوتروریسم به تصویب رسیده، اما این اسناد نتوانسته اند مانع از اقدامات بیوتروریستی این گروه ها شوند. همچنین بسیاری از دولت ها در نظام های حقوقی داخلی خود، سازوکارهای قانونی مناسبی برای مقابله با اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی نداشته یا آنکه به دلایل اقتصادی و سیاسی تمایل چندانی به مقابله با اقدامات بیوتروریستی این گروه ها ندارند. 
۲۳۲۰.

تأمین مالی واحدهای محلی در الگوی بریتانیایی تمرکززدایی با نگاهی به ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 221 - 254

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی واحدهای محلی تمرکززدایی مالی اختیارسپاری خودگردانی مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۱
یکی از دولت-کشورهای الگو درزمینه تمرکززدایی، بریتانیاست که به نوعی مبدع رهیافت کامن لایی به تمرکززدایی به شمار می آید. بنابراین در این پژوهش، یکی از جنبه های مهم نظام تمرکززدایی در بریتانیا که از آن تحت عنوان اختیارسپاری یاد می شود؛ یعنی نحوه تأمین مالی واحدهای محلی مورد بررسی قرار گرفته است. مهم ترین موضوع در حوزه تمرکززدایی مالی در بریتانیا، «فرمول تخصیص بودجه بارنِت » و اختیارات مالیاتی واگذارشده به دولت های محلی است. بررسی ها نشان می دهد که فرمول بارنت یک روش تخصیص بودجه منحصربه فرد در دنیای توسعه یافته بوده و هیچ دولتی به جز بریتانیا از چنین شیوه ای برای تخصیص بودجه به دولت های محلی استفاده ننموده و روش رایج، همان روش نیازسنجی است که بر اساس آن، تخصیص سطوح هزینه به هر واحد محلی بر مبنای سنجش و ارزیابی نیازها و نه براساس تغییرات هزینه ای در جایی (ایالت، دولت، منطقه...) دیگر صورت می گیرد. سازوکار حل اختلاف ناکارآمد و عدم تخصیص سطوح منصفانه و عادلانه ای از منابع به دولت های محلی، از جمله مهم ترین چالش های نظام تامین مالی واحدهای محلی در بریتانیاست. در ایران نیز، نظام تمرکززدایی با چالش هایی نظیر سازوکارهای نامشخص و ناکارآمد در تامین بودجه استان ها و عدم استقلال مالی شوراهای محلی دست وپنجه نرم می کند. بنابراین، در پایان این پژوهش پیشنهادهایی در جهت طرح ریزی نظام نوین درآمد-هزینه استان به منظور مقابله با چالش های مذکور ارائه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان