امیرحسین حبیب اللهی یان

قراردادهای منعقدشده فیمابین اشخاص، همواره آبستن تغییرات محتمل و گوناگونی است. بروز این تغییرات در قراردادهای تملیکی به مانند اجاره - که در طول زمان استمرار دارند - بیشتر است، چرا که گاه به دلایلی «خارج از اراده طرفین» نظیر «فورس ماژور» که ممکن است ناشی از شیوع بیماری های همه گیر مانند کرونا باشد، شرایط و اوضاع قرارداد به ضرر یکی از طرفین تغییر می یابد. در این موارد، از طرفی، قراردادها در سایه «اصل حاکمیت اراده» و «اصاله اللزوم» قرار داشته، و تغییر در مفاد قرارداد، متناسب با شرایط حادث شده را برنمی تابد، و از طرف دیگر، اجرای قرارداد اگر چه امکان پذیر است، اما با صعوبت بسیار همراه است یا در برخی مصادیق، به جهت زوال مطلوبیت اولیه، توجیه اقتصادی ندارد. در این خصوص، بهترین راه حل با هدف «حفظ استواری قرارداد» و «برون رفت از وضعیت حادث شده»، «تعدیل» قرارداد به منظور ایجاد توازن و تعادل اقتصادی است که در تحقق و اثبات آن، می توان به چندین مبنا نظیر «قاعده لاضرر»، «عسر و خرج»، «شرط ضمنی» و «استفاده بلاجهت» استناد کرد. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن تبیین «امکان سنجی تعدیل اجاره بها در قرارداد اجاره»، این نتیجه حاصل شده است که بر اساس مبانی یادشده، در مصادیقی که بخشی از موضوع عقد اجاره منتفی شده و عقد قابل تجزیه است، با کاستن از اجاره بها به همان میزان، می توان قرارداد را «تعدیل» نمود.