علی جهانیان

یکی از مواد بسیار مهم قانون مدنی ایران، ماده 140 می باشد که به قلمرو تملّک و ملکیت شخص پرداخته است. قانون گذار در این ماده، موارد ذیل را از زمره اسباب تملّک دانسته است: تعهدات، احیای اراضی موات، حیازت، شفعه و ارث. احکام هر یک از مواد مذکور در قانون مدنی بیان شده است. یکی از موضوعات مهم و جدید در عصر حاضر، آفرینش های فکری و چگونگی مالکیت دارندگان آثار فکری و تطبیق اسباب مالکیت بر آن هاست. تحقیق حاضر به واکاوی و پژوهش در این موضوع پرداخته است. در این جستار، نخست واژگان مرتبط با موضوع اصلی نظیر مال، ملک و حق بررسی تطبیقی شده است تا موضوعات نوپدید در جایگاه خود قرار گیرد، سپس دیدگاه های فقیهان و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که اولاً با اثبات حق و ملک در مورد آثار فکری توسط برخی ادله مانند: سیره عقلا و قاعده تسلیط و ثانیاً با الغای خصوصیت در مورد بیع عین که پافشاری برخی فقیهان بزرگ در مورد اختصاص بیع به عین را در پی داشته و تعمیم آن به سایر موارد بیع، اعم از بیع منفعت و بیع حقوق با استفاده از صحیحه ابو برده بن رجا، بتوان به بیع آثار فکری نیز تسری داد. همچنین در مورد اعراض مالک از اموال خود، با توجه به روایت سکونی و با الغای خصوصیت از مورد روایت و تعمیم آن، حکم اعراض به سایر اموال از جمله آثار فکری، قابل تسری است.

حقوق مالکیت فکری از موضوعات نوپدید در عصر کنونی است. گاهی در اثر تعرض دیگران، پدیدآورنده از تمام یا برخی از امتیازات مادی و معنوی محروم می شود. پژوهش حاضر که به شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی- توصیفی انجام یافته است، حاکی از آن است که در متون فقهی و قانون مدنی نهاد «غصب» به استیلای عدوانی بر مال و حق غیر تعریف شده است. حق در این تعریف از حیث مفهوم مترادف با مال شمرده شده که ناظر بر امور عینی است، درحالی که پدیده های فکری از امور غیرمادی اند، در چنین حالتی تطبیق استیلاء (عنصر غصب) بر پدیده های فکری دشوار می نماید. به نظر می رسد برای تطبیق عناصر غصب نیازمند بازخوانی مفهوم مال هستیم و به تبع آن، نیازمند کاوش در مالیت و عدم مالیت پدیده های فکری. تتبع در کتب فقهی نشان دهنده عدم مقید بودن مفهوم مال به امور عینی است، چراکه مال دارای مفهوم عرفی است و عرف آن را مقید به امور مادی نکرده و شرع نیز تعریف آن را به عرف واگذار نموده است؛ پس هر آنچه از نظر عرف مالیت داشته باشد، از نظر شرع هم مالیت دارد. اینکه مراد از واژه «مال» به تعبیر برخی از فقیهان و «حق» به تعبیر برخی دیگر مقید به امور مادی شده است، درست نیست.