محمدکاظم توکلی اسلامی

درباره چگونگی مجازات مرتکب زنا با محارم نَسَبی، نگرش فقهی یکسانی وجود ندارد. ماده 224 قانون مجازات اسلامی به پیروی از مشهور فقیهان امامیه، اعدام را کیفر فرد یادشده می داند. گذشته از اینکه برخی فقیهان نسبت به مشروعیت اعدام در مورد بند (الف) ماده نامبرده تردید جدی دارند، این پرسش وجود دارد که آیا مشمولان بند الف این ماده فقط مستحق اعدام اند و یا اینکه مجازات جلد نیز بخشی از کیفر شرعی آنان محسوب است؟ نیز این پرسش مطرح است که اگر مشمولان بند (الف) این ماده دارای وصف احصان نیز باشند، مجازات آنان فقط اعدام است؟ مسئله سوم، بررسی فقهی الحاق حکم زانیه محصنه به زانیه غیرمحصنه در زنا با محارم در مورد موضوع ماده 228 قانون مجازات اسلامی است. در مورد پرسش نخست، نظر اکثر فقیهان و نیز رویکرد قانونگذار، عدم مشروعیت تغلیظ مجازات است. در دومی نیز رویکرد غالب فقیهان، عدم تغییر حکم در فرض احصان است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز دراین باره سکوت نموده و چه بسا اطلاق ماده 224 بر نگرش حداکثریِ فقیهان محمول گردد. دستاورد این جستار که به روش توصیفی تحلیلی و به کارگیریِ ابزار کتابخانه ای انجام گرفته، مشروعیت تغلیظ مجازات، تفاوت مجازات مشمولان بند (الف) ماده 224 در فرض احصان و ناموجه بودن الحاق حکم زانیه محصنه به زانیه غیرمحصنه در زنا با محارم است.

حکم و موضوعی که در سنت کتبی به مردمان امروز رسیده است، بر فهم ما از الفاظ استوار است. کژفهمی یا حقیقی پنداری معانی مجازی، بی تردید آسیب های هولناکی در امر استنباط به بار می آورد. این دغدغه ، علمای علم اصول را بر آن داشته تا در راستای کشف معنای حقیقی واژگان و احتراز از کژفهمی، نشانه هایی را پی جویند. «تبادر» نزد امامیه، مهم ترین بلکه یگانه سنجه معنای حقیقی است. ارباب دانش را دور از نظر نیست که تبادر از اشکالات ثبوتی و اثباتی مصون نمانده است؛ لذا پژوهش گران در این جستار که با روش توصیفی تحلیلی و با هدف اعتبارسنجی تبادر پسا-تشریعی صورت پذیرفته است، ضمن شرح ایرادات وارد شده بر تبادر توسط علمای شرق و غرب و بررسی راه حل های ارائه شده، برخی اشکالات را از ساحت تبادر زدوده اند و لاجرم برخی را چنان ستبر انگاشته اند که اعتبار را از این سنجه می ستاند. ناکامی تبادر در بُعد اثباتی، تأثیر مستقیم بر قوانین مبتنی بر فقه دارد و می تواند موجبات اصلاح آن را فراهم آورد؛ زیرا قوانین اسلامی، علی الخصوص قوانین ماهوی که غالباً ابتناء بر نظرات فقیهان دارد، محصول استظهار قانون گذار از مستندات فقهی است و چنانچه معنای موضوع یا حکم در گزاره فقهی با تبادر ظنی اثبات شده باشد که مطابق با نتیجه پژوهش تبادر ظنی فاقد اعتبار است، حکم مستفاد از مستند فقهی از حجیت ساقط است؛ این امر قانون گذار را به بازنگری در بسیاری از قوانین فرامی خواند.

إن من المسائل العربیه الخلافیه المولعه بالجدل هی "الألف واللام" الداخله على أسماء الفاعل والمفعول وبعض الصفات المشبهه، حیث لم یتفق النحویون على کلمه سواء و لم یقتفوا مسلکا واحدا، فقد دام بینهم خلاف طویل الذیل فی تعیین ماهیه "أل" هذه، أهی حینئذ اسم موصول بمثاب "الذی" وأخواتها أو هی مجرد حرف تعریف أو هی موصول حرفی بمثاب "أن" و"ما"؟ ذهب جمهور النحاه إلى أن "أل" الطارئه على أسماء الفاعل والمفعول هی اسم موصول، وذهب فریق من النحاه إلى أن "أل" التی اشتهرت بین الجمهور بأنها اسم موصول هی مجرد حرف تعریف، وذهب فریق آخر إلى أن "أل" هذه موصول حرفی، وذهب بعض إلى أن "أل" منقوصه من "الذی" وهی اسم موصول. تستهدف هذه الدراسه الوقوف على الرأی الحصیف فی ضوء تبیین وتحلیل الآراء الخلافیه وأدله کل واحد منها فی إطار أسلوب منطقی یسمّى القیاس الاستثنائی الانفصالی (قاعده السبر والتقسیم من أصول النحو). ومن أهم ما توصلت هذه الدراسه إلیه أن "أل" الداخله على أسماء الفاعل والمفعول هی اسم موصول کما علیه الجمهور خلافا لمن اعتقد حرفیتها.

الملخص إن من مسائل العربیة الخلافیة هی ماهیة أداة التعریف؛ هل المفید للتعریف هو الألف واللام بکمالها أم هو اللام بوحدها؟ وهل الهمزة همزة وصل أم هی همزة قطع؟ ذهب عدة من النحویین إلى أن الألف واللام بکمالها تفید التعریف وهی ثنائیة الوضع وهمزتها قطع، ومنهم من ذهب إلى أن الألف واللام بکمالها تفید التعریف وهی ثنائیة الوضع إلا أن همزتها همزة وصل، وذهب کثیرٌ من متأخری النحویین من البصریین والکوفیین والأندلسیین إلى أن التی تفید التعریف هی اللام وحدها وهی أحادیة الوضع. تهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى الرأی الأصح فی ضوء تبیین الآراء الخلافیة فی هذه المسألة وأدلة کل واحد منها عبر استخدام منهج یتصف بطابع وصفی تحلیلی یقوم بالمقارنة بین الآراء وتحلیلها. ومن أهم ما تتوصل هذه الدراسة إلیه أن الأصوب من بین الآراء هو مذهب المتأخرین القاضی بأن المفید للتعریف هو اللام وحدها لأنه أقوی استدلالاً، أولاً لکون أدلته أتقن وثانیاً لاندفاع الاعتراضات الواردة علیه وثالثاً لاستناده إلى بعض الأدلة الأصولیة النحویة من القیاس الأدون )حمل الضد على الضد(، والاستقراء، ووجود النظیر.