محمد جلالی

پیوند حقوق و توسعه پس از جنگ جهانی دوم، سه پارادایم فکری را در کشورهای درحال توسعه پشت سر نهاده است. پرسش پژوهش حاضر آن است که مفهوم و نسبت «حقوق» و «توسعه» در این پارادایم ها چه مشخصه هایی در نظریه و عمل داشته و پارادایم کنونی در چه وضعیتی قرار دارد. جنبش حقوق و توسعه به عنوان اولین پارادایم به دنبال پیاده سازی سیاست های نوسازی اقتصادی با ابزار قانون بود. قانون در این پارادایم ابزار مهندسی اقتصادی در دستان بروکرات ها بوده و در نتیجه آن استقلال دستگاه قضایی و نقش حقوقدانان با چالش مواجه شد. نئولیبرالیسم به عنوان پارادایم دوم، حقوق خصوصی را بستر رشد اقتصادی درنظر می گرفت که اقتصاددانان از رهگذر آن، امکان پیشبینی فعالیت های اقتصادی را دارا هستند. با افول توسعه انسانی، سومین پارادایم با ادعای دستیابی به توسعه اصیل بر محور حق ها و آزادی ها گسترش یافت. حقوق خود یکی از اهداف توسعه کشورها بود و فرمالیسم جدید به تنظیم گری این امکان را می داد تا برای کنترل بازار و حمایت از حقوق افراد و گسترش عدالت نقش آفرینی کند. در عمل، پارادایم نظام حقوقی توسعه، سبب تورم حق ها شد. پژوهش حاضر با شناسایی پارادایم های حقوق و توسعه در بستر تاریخ توسعه، نگاهی انتقادی به این فرایند در کشورهای درحال توسعه دارد.

سکوت سازمانی، یکی از چالش های مهم در محیط های کاری معاصر است و عومل متعددی بر تشدید آن در سازمان اثرگذار است، بنابراین، پژوهش پیش رو با هدف تعیین میزان اثرات رهبری زامبی بر سکوت سازمانی با نقش میانجی صخره شیشه ای انجام شد. ازنظر فلسفی، اثبات گرایانه با رویکرد قیاسی، راهبرد توصیفی، از  نوع کمّی و مقطعی بوده و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان زن کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان و مراکز نیکوکاری می باشد. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای بوده و با استفاده از روش کوهن تعداد 107 نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پایایی مدل اندازه گیری ازطریق بارهای عاملی، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ، همچنین روایی همگرا با معیار AVE و روایی واگرا توسط شاخص HTMT بررسی و تأیید شد. نتایج تحلیل داده ها با نرم افزار پی.ال.اس نشان داد که رهبری زامبی به طورمستقیم و غیرمستقیم ازطریق متغیر میانجی صخره شیشه ای بر سکوت سازمانی اثرگذار است. همچنین، نتایج آزمون تحلیل واریانس با نرم افزار اس.پی.اس.اس نشان داد که بین میانگین نظرات ازلحاظ متغیرهای محل خدمت، تجربه و نوع استخدام تفاوت معنادار وجود دارد. درخصوص سایر متغیرها تفاوتی مشاهده نشد. جنبه نوآوری پژوهش این است که مطالعات پیشین متغیرهای مذکور را در فرهنگ های غربی بررسی کرده اند. لیکن پژوهش حاضر متغیرها را به طور هم زمان و در فرهنگ و بستر غیرغربی (ایران) بررسی کرد.

محیط زیست به عنوان بستر حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ، برای ادامه حیات هر فرد ضروری است. امروزه روش های مختلفی برای مقابله با بحران های محیط زیستی و بهبود وضعیت موجود مطرح می شود. در این میان، ایده ی تمرکززدایی با رویکرد مشارکتی باعث شده دولت مردان به جای خدمات رسانی هایی که درگذشته به شهروندان ارائه می دادند، تشکل های محلی و سازمان های اجتماعی مردمی را به گونه ای توانمند سازند تا امور مربوط به جوامع محلی خویش را سازماندهی کنند، به نحوی که بتوانند آزادانه در فرآیند تصمیم گیری در خصوص نحوه مدیریت منابع سرزمین شان مطابق با اصول عدالت مشارکت داشته باشند.در نظام حقوقی ایران، نقش این سازمان ها به عنوان نهادهای محلی غیرقابل انکار است و باید شرایط لازم برای مشارکت فعال این بازیگران در حوزه محیط زیست ایجاد شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته؛ درصدد پاسخ به این سوال است که از منظر حقوق بین الملل حفاظت از محیط زیست در قالب تمرکززدایی محلی و سرزمینی چگونه ارزیابی می گردد؟ برای دست یابی به پاسخ این سوال، به بررسی اصول تمرکززدایی و حق بر محیط زیست پرداخته و پس از آن بررسی و شرح مفاهیم اسناد بین المللی محیط زیستی مورد مطالعه قرار گرفته و با تحلیل این اسناد در ساحت هنجاری و ساختاری این نتیجه حاصل گردیده که برای نهادهای محلی در اسناد بین المللی، تدوین کنندگان اسناد بین المللی زیست محیطی و اسنادی که مورد بررسی قرار گرفت، در اندیشه ی خود نسبت به جوامع محلی بی توجه و غافل نبوده اند و اگرچه در برخی اسناد، این توجه در خور و مطلوب نباشد، دست کم به فراموشی سپرده نشده اند.

پژوهشِ حاضر، در پِی تبیینِ لحظه ی تکوینِ حقوق اداری در ایران، با تحلیلِ پدیدارشناسانه ی روندِ گذار از نهادِ دیوان به سازه ی اداره است. در ایران پیش از مشروطه، دیوان، نه بر مبنای عقلانیتِ صوری مدرن و بوروکراسی، بلکه بر اساسِ عدالتِ شاهانه و اقتدارِ شخصی سامان می یافت. دیوان ، سامانه ای تاریخی-فرهنگی بود که در ایران شکل گرفت و متناسب با روح و مقتضیاتِ انسانِ ایرانی نظم می یافت. دیوانیان، نه کارشناسان و مدیران خبره، بلکه ادیبان و فاضلانی بودند که در زمین و زمانه ی ایران و فرهنگِ آن رشد می یافتند و مبتنی بر جهان بینی خاصِ ایرانی تربیت می شدند. به همین دلیل است که اکثر اهالی دیوانِ ایرانی، شاعر و ادیب و منجم و حکیم هم هستند. آنان برمبنای آرمانی که در آن پرورش یافته بودند، به دیوان خدمت می کردند. دیوانی که شاه، رئیسِ آن بود و همه مطیعِ او بودند و اساسِ آن را عدالت شکل می داد. دیوان، فاقد شاخصه های بنیادینِ بوروکراسی مدرن، از جمله ساختار سلسله مراتبی منظم، تفکیک محل کار از زندگی شخصی، صلاحیت های دقیق قانونی و نظام منسجمی از وظایف و مقاماتِ اداری است. هم چنین بنیادِ ارزش مدارِ دیوان، که مبتنی بر آرمانِ عدالتِ جوهری بود؛ آن را از بوروکراسی، به عنوان سامانه ای محاسبه پذیر و غیرِ ارزشی، متمایز می سازد. اما در دوره ی معاصر، ملکم خان، با درکِ عمیق از منطقِ اداره ی قانونی در اروپا، مؤلفه های بوروکراسی را در آثارش شرح داد تا الگویی برای ایجادِ اداره برقرار سازد. او، نخستین طرحِ نظری حقوقِ اداری در ایران را پی افکند. پس از آن، گذارِ عملی به اداره ی مدرن، با اصلاحاتِ سپهسالار آغاز و در انقلابِ مشروطه تثبیت شد؛ فرآیندی که طی آن، مناصبِ شخصی و سنتی دیوان به ساختارهای قانونی و تخصصی اداره تبدیل گردید. از این رهگذر، حقوقِ اداری در ایران نه استمرارِ دیوان، بلکه پیامدِ عبورِ از آن و استقرارِ عقلانیتِ مدرن بود. بدین ترتیب، لحظه ی تاسیسِ حقوق اداری، لحظه ی بریدن از گذشته و پیوستن به دستگاهِ مفهومی جدیدی بود، که اقتضائاتِ واقعه ی مدرن را درونِ خود حمل می کرد؛ یعنی نظامِ اداری مدرن، و به تَبَعَ آن، حقوقِ اداری مدرن با اقتضائات و ویژگی های خاصِ خود. پس هرگونه فهم و نظریه ی حقوقِ اداری در ایران، بایست بر تفکیک و تمایزِ دقیقِ دیوان از اداره، استوار گردد.

تابعیت به عنوان یک رابطه حقوقی سیاسی میان شهروندان و دولت ترسیم شده است. این تابعیت بیش از هر چیزی بر اساس تولد و به صورت اجباری منتقل میگردد. با این حال طیف گسترده پناهندگی و مهاجرت ورای مرزهای جغرافیایی یک کشور سبب شده تا افراد با ملیت های گوناگون تقاضای اخذ تابعیت جدید را بدهند؛ اما برای اخذ تابعیت جدید، دولت ها بر اساس سیاست گذاری های کلانی که در این حوزه وجود دارد، شرایطی برای اخذ تابعیت وضع نموده و در نهایت طی فرایندی که امروزه در برخی کشورهای جهان به «آزمون تابعیت» یا «آزمون شهروندی» شهره است، میزان کسب این شرایط را در فرد محک می زنند. ایران نزدیک به 50 سال است که با مسئله پناهندگی و مهاجرت از سرزمین های مجاور به خصوص افغانستان، عراق و پاکستان مواجه بوده است. میهمانانی که در ایران حضور دارند نزدیک به نیم قرن سابقه مهاجرت و پناهندگی را ثبت نموده و ما با نسل سوم این دسته از افراد در جامعه برخورد می کنیم. برای اعطای تابعیت ایرانی به اتباع خارجی ساکن ایران نیز شرایطی تعریف شده و در نهایت میزان ادغام و دانش این افراد نسبت به جامعه ایرانی در فرایندی با نام «آزمون قانون اساسی» سنجیده می شود. پس از تثبیت قدرت طالبان در افغانستان و آغاز موج جدید پناه جویی در کشور ایران، اهمیت این مسئله افزایش چشمگیری یافته است. در این مقاله سعی شده تا با رویکردی انتقادی آزمون قانون اساسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و سپس با نتایج حاصل از ارزیابی تطبیقی با سیستم آزمون تابعیت در دو کشور ایالات متحده و کانادا، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه گردد.

قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی ایران است و شامل نظام نامه اساسی و متمم آن می باشد. این سند که نقطه عطفی در حقوق اساسی ایران و نوید بخش پایان سلطنت مطلقه و آغاز حکومت قانون در کشورمان بوده، به نحوی شایسته مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است. در این راستا، این پژوهش در پی آن است تا با روشی اسنادی، تاریخی و تطبیقی به مطالعه تخصصی تدوین و نگارش این قانون بپردازد. در ابتدا ضمن یک مطالعه تاریخی، ریشه های پیدایش ایده قانون اساسی و فرایند نگارش آن بررسی شده و سپس، قوانینی که بهره گیری از آنها در نگارش قانون اساسی مشروطه محتمل است، جمع آوری می گردند. در انتها نیز ضمن مطالعه ای تطبیقی، میزان و نحوه الگوگیری از این قوانین مشخص می شود. نتایج حاصله روشن می سازند که دو سند تشکیل دهنده قانون اساسی مشروطه، مسیر مشابهی را در الگوگیری از قوانین سرمشق طی نکرده اند. در نظامنامه اساسی، قانون خاصی به عنوان الگوی اصلی قرار نگرفته و سرمشق گیریِ کم وبیش متوازنی از کشورهایی چون بلغارستان، بلژیک، آلمان، فرانسه و سپس، روسیه و عثمانی همراه با خلاقیت مصنفان به چشم می خورد. در مقابل، متمم، قانون اساسی بلژیک را پایه قرار داده و تعداد بسیار کمی از اصول از کشورهایی چون بلغارستان، فرانسه و عثمانی الگوبرداری شده اند.

همواره حیات جمعی افراد با مفهومی تحت عنوان قدرت گره خورده که در چند سده گذشته در قالب حاکمیت دولت ها منعکس شده است. در دهه های اخیر جلوه های حکمرانی به تدریج تکثر یافته و در کنار دولت ها، شرکت های فراملی و پلتفرم ها (سکوهای اینترنتی) نیز مولد قدرت تلقی می شوند. از سوی دیگر مطالعه ابعاد حقوقی قدرت و نحوه تأسیس و تنظیم آن کارویژه حوزه حقوق اساسی است و جریانی تحت عنوان اساسی گرایی، تضمین حق ها و آزادی ها در تلاقی با قدرت عمومی را در دستور کار خود قرار می دهد. پیشتر به دلیل ارتباط وثیق میان قدرت و مفهوم دولت، اساسی گرایی نیز تفکری دولت محور و متمرکز بر محتوای قوانین اساسی قلمداد می شد، لیکن ضرورت بازتعریف قدرت و تفکیک آن از اولین خاستگاه مدرنش (دولت) اساسی گرایی کلاسیک را بر آن داشت تا صاحبان نوین قدرت در حقوق اساسی – در موضوع بحث ما بازیگران دیجیتال- را به رسمیت بشناسد و خود را در این زمینه به گفتمانی پاسخگو مجهز کند. در این گفتمان دولت محوری باید جای خود را به جامعه مندی بدهد و اسناد متعدد هنجارساز در عرض قوانین اساسی قاعده گذاری کند. اساسی گرایی جامعه مند، جامعه را متشکل از سیستم هایی همچون اقتصاد، سیاست، فناوری و حقوق می داند که هریک علی رغم برخورداری از قواعد و قلمرو مستقل، ناگزیر از ارتباط با محیط پیرامون است. در این پژوهش تلاش شده است تا از بین این سیستم ها از ارتباط میان حقوق اساسی و ساحت دیجیتال سخن به میان آید و به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه می توان با حفظ هسته سخت اساسی گرایی، بازیگران عرصه دیجیتال را نیز در این جریان وارد کرد؟ یافته اصلی، معرفی مفهوم اساسی گرایی جامعه مند به مثابه مبنای نظری سازگار با حکمرانی بازیگران دیجیتال است که از این رهگذر حوزه نوینی تحت عنوان اساسی گرایی دیجیتال متولد می شود. 

حسن نیت در حقوق عمومی دارای پنج کارکرد تکلیفی، توجیهی، تفسیری، تحدیدی و حمایتی است. مصادیق کاربست حسن نیت را می توان در عملکرد حاکمیت یا شهروندان و نیز در حوزه های حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بشر به تفکیک پی گرفت. حسن نیت در عملکرد حاکمیت دارای سه کارکرد تکلیفی، توجیهی و تفسیری است؛ اما در عملکرد شهروندان دارای دو کارکرد تحدیدی و حمایتی است که برای هر کدام مصادیقی از قوانین و رویه قضایی در نظام های حقوقی مختلف قابل ذکر است. یافته های مذکور در راستای مسئله اصلی این پژوهش قابل ارزیابی است که به دنبال تمایزبخشی میان کارکردهای گوناگون حسن نیت در حوزه حقوق عمومی و پاسخگویی به این پرسش است که چه کارکردها و کاربردهایی را برای این مفهوم در حقوق عمومی می توان برشمرد؟ اگرچه برای استنباط کارکردهای مذکور در حقوق عمومی، می توان به بعضی قوانین و رویه های قضایی موجود اشاره کرد، این امکان وجود دارد که با توجه بیشتر به مفهوم حسن نیت در قالب یکی از اصول کلی حقوقی، استناد به آن در رویه قضایی و دکترین حقوقی گسترش یابد و بدین ترتیب بتوان جامعه ای دموکراتیک مبتنی بر اعتماد و صداقت تشکیل داد و آن را حقی برای شهروندان تلقی کرد.

پژوهش پیش رو با هدف تعیین میزان اثرات رهبری کوانتومی بر کیفیت رابطه با ارباب رجوع با نقش میانجی نگرش شغلی پروتئین و رفتار شهروندی سازمانی (سندرم سرباز خوب) انجام شد. از نظر فلسفی، اثبات گرایانه با رویکرد قیاسی، دارای استراتژی توصیفی، از نوع کمّی در بازه زمانی مقطعی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان و مشتریان (مددجویان) کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 217 نفر از کارکنان و 423 نفر از مددجویان براساس نظر خبرگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته با اقتباس از پرسشنامه های استاندارد، استفاده شد. پایایی مدل اندازه گیری از طریق بارهای عاملی، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ، همچنین روایی همگرا با معیار AVE و روایی واگرا توسط شاخص HTMT بررسی و تأیید شد. نتایج تحلیل داده ها با نرم افزار پی.ال.اس نشان داد که رهبری کوانتومی به صورت مستقیم به میزان 2/21 درصد و به صورت غیرمستقیم به میزان 9/40 و 5/10 درصد به ترتیب از طریق متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی و نگرش شغلی پروتئین بر کیفیت رابطه با مشتری اثرگذار است. همچنین، نتایج آزمون تحلیل واریانس با نرم افزار اس.پی.اس.اس نشان داد که بین میانگین نظرات از لحاظ متغیرهای جنسیت، تجربه و سن تفاوت معنی دار وجود دارد. درخصوص سایر متغیرها تفاوتی مشاهده نشد. جنبه نوآوری پژوهش این است که مطالعات پیشین متغیرهای مذکور را به طور جدگانه و در فرهنگ های غربی بررسی کرده اند. اما پژوهش حاضر متغیرها را به طور همزمان و در فرهنگ و بستر غیر غربی (ایران) بررسی کرد.

نخستین قانون اساسی نوشته ایران، متشکل از نظامنامه اساسی و متمم آن، پس از پیروزی جنبش مشروطه در سال های ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ شمسی نگاشته شد. این سند به عنوان نقطه عطف جنبش قانون اساسی گرایی در ایران، حاصل سرمشق گیری از قوانین اساسی کشورهایی چون بلژیک، فرانسه، بلغارستان، آلمان و عثمانی بوده که میزان و شیوه این الگوگیری در نوشته دیگری بررسی گردیده است. حال، مقاله پیش رو در پی آن است تا از بعدی دیگر و با نگاهی ماهوی، به بررسی قوانین اساسی الگو و قیاس آن ها با قانون اساسی مشروطه بپردازد. پرسش اینجاست که قانون ایرانی تا چه حد و به چه نحوی از مفاهیم و اصول قوانین سرمشق خود پیروی کرده و در چه مسائلی، دست به تغییر آن ها زده و یا اصولی جدید و خاص خود ایجاد نموده است. در این راستا، ابتدا با نگاهی تحلیلی و با بهره گیری از دو معیار حق ها و آزادی ها و قوای عمومی، قوانین الگو مورد کنکاشت قرار گرفته و سپس، ضمن مطالعه ای تطبیقی، جایگاه قانون اساسی مشروطه نسبت به آن ها سنجیده می شود. در نتیجه این تحقیق روشن می گردد که قانون ایرانی در دسته بندی انواع قوانین اساسی همانند اکثر قوانین الگوی خود در گروه قوانین نیمه اقتداری قرار گرفته و از میان آن ها، با پیروی از کشورهایی چون بلژیک و بلغارستان، دارای گرایش بیشتری به سمت قوانین دموکراتیک است. هم زمان، تأثیرپذیری از اوضاع واحوال خاص ایران عصر قاجار و لزوم توجه به مباحث شرعی و اسلامی، مصادیق ویژه بسیاری را در قانون اساسی مشروطه ایجاد نموده که آن را از تمامی الگوهای خود متمایز می کند.

با وجود تلاشها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه کشور و مناطق محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان شده است و علی رغم دستاوردها هنوز تعداد زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری ، در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. از بین بردن فقر از جمله تعهداتی است که بر عهده دولت گذاشته شده است به گونه ای که در قانون اساسی ، اسناد چشم انداز، برنامه های توسعه کشوری و استانی هم بندهایی در خصوص فقر زدایی تنظیم و تصویب شده است؛ اما تصویب قوانین خود به تنهایی بدون نظارت و اجرای مطلوب در این زمینه کفایت نمی کند و تجویز راهکار بدون شناخت ریشه های مختلف فقر نمی تواند راهگشا باشد. برای رفع فقر در کشور و به خصوص استان سیستان و بلوچستان نیازمند شناخت موانع موجود در جهت فقر زدایی در این استان هستیم چرا که شناسایی هر چه بهتر این چالش ها می تواند به ارائه راهکارهای مناسب برای ریشه کنی فقر کمک شایانی نماید. پژوهش حاضر به بررسی چالش ها و موانع حقوقی فقر زدایی در استان سیستان و بلوچستان به روش کیفی و مصاحبه عمقی پرداخته است. داده های پژوهش در سه محور چالش های هنجاری، ساختاری و رفتاری دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش گویای آن است که آنچه چالش اصلی در این حوزه به حساب می آید نه خود قانون بلکه نحوه اجرای آن است.

مطالعات حقوق و توسعه در قرن بیستم همگام با دیگر موضوعات توسعه مورد توجه قرار گرفت و نخستین و مهم ترین پرسشی که ذهن حقوق دانان را به خود مشغول کرد آن بود که آیا اساساً حقوق و توسعه با یکدیگر ارتباطی دارند و در صورت پاسخ مثبت به این سؤال این ارتباط در فرایند توسعه چگونه است؟ پیرامون رابطه حقوق و توسعه دو رویکرد کلی وجود دارد: گروه اول با ثانوی تلقی کردن دانش حقوق، توسعه را تابعی از عناصر دیگر می دانند. در نظر این دسته توسعه و مؤلفه های آن تعیین کننده قواعد و هنجارهای نظام حقوقی یک جامعه است و در مقابل حقوق توانایی تأثیرگذاری بر فرایند توسعه را ندارد، بلکه خود متناسب با وضعیت رشد اقتصادی، اراده سیاسی و یا بستر فرهنگی شکلی منعطف پیدا می کند. گروه دیگر با به پرسش گرفتن تبعی بودن دانش حقوق، تلاش کردند تا استقلال آن را از مؤلفه های توسعه نشان دهند. در این مسیر نیز همگان راه یکسانی نپیمودند بلکه گروهی حقوق را ابزاری برای توسعه و دسته دیگر بستری برای آن معرفی کردند. با گسترش مفهوم توسعه انسانی در قرن بیست و یکم، رابطه میان حقوق و توسعه شکل جدیدی پیدا کرد و توسعه در ارتباط تنگاتنگی با منطق حقوق یعنی عدالت قرار گرفت و حقوق علاوه بر نقشی ابزاری و نهادی، خود تبدیل به یکی از اهداف توسعه شد.

تجربه سال های جنگ جهانی دوم که همزمان با آن بی اعتبار ساختن حق ها از معنا و اهمیت خود به امری رایج بدل شده بود، در آلمان منجر به تضمین حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت گردید. حقی که با به رسمیت شناختن عقل، اراده و مسؤولیت انسان به عنوان سه رکن رقم زننده مسیر دلخواه او از زندگی، در جهت اعاده ساحت های ویران شده شخص برآمد. به همین دلیل در فاصله قرن نوزده تا بیستم میلادی، ساحت نظام های حقوقی به آزمایشگاه چگونگی تضمین حق ها بدل گشت. بنیان تمامی نظریه هایی که بر گرد محور حق ها و آزادی ها بنا نهاده شده بودند، با چالشی اساسی مواجه گردیدند. پرسش پیش روی آن بود که حق با همه ماهیت پرطمطراق خود، چگونه می تواند سازکاری عملی برای جامعه عمل پوشانیدن به تن این ارزش ها مهیا سازد. پاسخ به این سوال خود را در قامت رویه قضایی نمودار ساخت. از همین روی دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد رویه ساز اساسی، به یکی از اثرگذارترین مصادیق تضمین گر حق ها تبدیل گردید. شناسایی و حفاظت از حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت نیز از جمله مهم ترین شاهد مثال های این مدعا به شمار می رود. از گستره معنایی این حق تا محدودیت ها و توسعه آن در سایه رویه این دادگاه قابل مشاهده است. شکوفایی آزادانه شخصیت آدمی از مرکزی ترین هسته یعنی ساختارهای بیولوژیکی و هویت تا شهرت و اعتبار او در اجتماع موضوع دعاوی متعدد بوده است. ادامه روند توجه به جایگاه رویه قضایی تنها به درون مرزهای کشورها و نظام های حقوقی داخلی محدود نگردیده است. در سطح اروپا، تاسیس دیوان اروپایی حقوق بشر منجر به ایجاد سازِکار تضمین مضاعف حق ها شد. این امر، گفتمانی را میان دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان و این دیوان شکل داده است که بر قلمروی حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت نیز تاثیرگذار بوده است.

یکی از ویژگی های مهم نظارت بر قدرت سیاسی، متعادل بودن آن است تا از طریق آن مسمی «توقف قدرت با قدرت» به جا آید. در صورت بر هم خوردن تعادل در نظارت، بخشی از قدرت با چیرگی بر سایر نهادها عملاً قدرت سیاسی را از وضع حقوقی خارج می سازد. بر این بنیاد، نوشتار حاضر ضمن پذیرش ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی، با بهره جویی از روش توصیفی-تحلیلی، مترصد پاسخ به این سؤال است که ماهیت خاص نظام جمهوری اسلامی چه تأثیری بر نظام نظارت بر قدرت سیاسی گذاشته است؟ پژوهش پیش رو در این مسیر، با روش اسنادی، گلوگاه های قدرت در نظام را کاویده و تقابل نهادهای انتخابی و انتصابی را از لحاظ دارابودن صلاحیت های نظارتی و مهم تر از آن شیوه اعمال این نوع صلاحیت ها تحلیل نموده است. طرفه آن که خصیصه های ایدئولوژیک بودن سبب آن شده است که توزیع صلاحیت های نظارتی در قانون اساسی، تفاسیر بر آمده از آن و همچنین رویه حکمرانی مقامات، کفه ترازوی قدرت سیاسی را به نفع نهادهای انتصابی سنگین کند و در سوی دیگر نهادهای انتخابی توفیق چندانی برای توقف قدرت نهادهای انتصابی نیابند. این امر با به مخاطره کشاندن اصول مهم حقوق عمومی مانند حاکمیت قانون و نظارت بر قدرت، تصویر «جمهوری»بودن نظام را کدر کرده است.

کارویژه غایی نظارت قضایی، صیانت از حقوق شهروندان است. این مهم در دادرسی اداری، اهمیّت و جلوه ای دوچندان دارد؛ چه، صیانت از حقوق شهروندان در مقابل دولت صورت می پذیرد و غایت، تحقق عدالت اداری است. در نظام حقوقی ما، یکی از وظایف مهم نظام قضایی، پاسداشت حقوق استخدامی شهروندان است که این امر، نظر به مناسبات حقوقی موجود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یگانه مرجع دادرسی اداری و دستگاه تأمین عدالت اداری است. توضیح آنکه، ورود به خدمت دولتی در ایران، معلق و مشروط به طی تشریفاتی ازجمله تأیید گزینش است؛ امری که می توان گفت اصلی ترین مسأله در فرآیند استخدام بوده و ازجمله موجبات تهدید و قبض حقوق استخدامی افراد است. در این میان، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عمده مسائلی که در فرآیند گزینش، موجبات نقض حقوق استخدامی را فراهم می آورند، چه مواردی هستند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که سوء استفاده از اختیارات، خروج از صلاحیت، خودسری ها، تفاسیر و قضاوت های شخصی توسط گزینش گران، عواملی است که موجب رد صلاحیت افراد شده و بدین طریق در برخی موارد، بعضی شایستگان را از ورود به خدمت دولت، منع می کند. دیوان عدالت اداری اما به عنوان مرجع بازنگری قضایی از آرای هسته ها و هیأت های گزینش، در موارد بسیار و به جهات گوناگون، با نقض تصمیمات قضایی مراجع پیش گفته، در صیانت از حقوق استخدامی شهروندان بسیار کوشا بوده است.

بیماران روانی که در طول تاریخ مجنون خطاب می شدند، مطرودان جامعه و محرومان از حقوق اولیه خود بودند. حق بر سلامت روان راهی برای دستیابی به حقوق پایمال شده آنان و بهبود زیست روانی تمام افراد جامعه را نوید می دهد. این حق بشری یکی از مؤلفه های اصلی حق بر سلامت به طور کلی است و با همراهی دولت ها به منصه بروز و ظهور می رسد. مداخله دولت در این حق، در راستای فراهم کردن شرایطی برای برخورداری از منابع و امکاناتی است که دستیابی به سلامت روان را هموار می کند. بر این مبنا، پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی، تحلیلی، به بررسی نظام حقوقی انگلستان می پردازد تا با نظر به ساختارها و هنجارهای حقوقی موجود به میزان تأمین این حق در این کشور دست یابد. انگلستان با پیش بینی قانون در حوزه سلامت روان، به چارچوب بندی مسائل بیماران روان می پردازد و با وجود دادگاه های سلامت روان، دادخواهی حقوق تضییع شده آنان را ممکن می کند. در آخرین مرحله نیز با پیش بینی ساختار و تشکیلاتی در مسیر کاهش آسیب های روانی جامعه و بهبود آن گام برمی دارد. در مقابل، وضعیت ایران با فقدان چنین هنجار، ساختار و تشکیلات خاص قضایی با ابهامات متعدد در خصوص وضعیت سلامت بیماران روان روبه رو است. توجه به رویکرد انگلستان به عنوان نخستین دارنده قانون سلامت روان می تواند، راهکار مناسبی پیشِ روی ایران در قاعده گذاری قرار دهد.

یکی از دولت-کشورهای الگو درزمینه تمرکززدایی، بریتانیاست که به نوعی مبدع رهیافت کامن لایی به تمرکززدایی به شمار می آید. بنابراین در این پژوهش، یکی از جنبه های مهم نظام تمرکززدایی در بریتانیا که از آن تحت عنوان اختیارسپاری یاد می شود؛ یعنی نحوه تأمین مالی واحدهای محلی مورد بررسی قرار گرفته است. مهم ترین موضوع در حوزه تمرکززدایی مالی در بریتانیا، «فرمول تخصیص بودجه بارنِت » و اختیارات مالیاتی واگذارشده به دولت های محلی است. بررسی ها نشان می دهد که فرمول بارنت یک روش تخصیص بودجه منحصربه فرد در دنیای توسعه یافته بوده و هیچ دولتی به جز بریتانیا از چنین شیوه ای برای تخصیص بودجه به دولت های محلی استفاده ننموده و روش رایج، همان روش نیازسنجی است که بر اساس آن، تخصیص سطوح هزینه به هر واحد محلی بر مبنای سنجش و ارزیابی نیازها و نه براساس تغییرات هزینه ای در جایی (ایالت، دولت، منطقه...) دیگر صورت می گیرد. سازوکار حل اختلاف ناکارآمد و عدم تخصیص سطوح منصفانه و عادلانه ای از منابع به دولت های محلی، از جمله مهم ترین چالش های نظام تامین مالی واحدهای محلی در بریتانیاست. در ایران نیز، نظام تمرکززدایی با چالش هایی نظیر سازوکارهای نامشخص و ناکارآمد در تامین بودجه استان ها و عدم استقلال مالی شوراهای محلی دست وپنجه نرم می کند. بنابراین، در پایان این پژوهش پیشنهادهایی در جهت طرح ریزی نظام نوین درآمد-هزینه استان به منظور مقابله با چالش های مذکور ارائه شده است.

حقوقِ اداری، دانشی مدرن و برخاسته از تفکری نوین نسبت به جهان و انسان است. علاوه براین، حقوق اداری، حقوقی مضاف و تنظیم گر نظام اداری است. نظام اداری نیز به تبعِ پدیدارهای دیگر جهان، تحتِ تاثیرِ واقعه مدرن، بسیار تحول یافت و شکل و شمایلِ جدیدی به خود گرفت. اداره مدرن، برمبنای اصول و شیوه های خاصی، نظامِ اجتماعی را مدیریت می کند. این اصول و شیوه ها در حقوق قابل ردیابی نیست؛ بلکه جلوه گاهِ نگاه و نگرشِ جدیدی به نظمِ اجتماعی است که اقتضائاتِ خاصی را با خود به دنبال داشته و حقوق و اداره را وادار به تغییر نموده است. آن نگرش را در جامعه شناسیِ حقوقِ ماکس وبر، عقلانیتِ صوری نام داده اند. عقلانیتِ صوری، نحوه ظهورِ نوین عقل است که جهان مدرن را دگرگون ساخته و نظامِ اجتماعی آن را به گونه ای سامان داده است که می بایست اداره ا ی مبتنی بر روشِ بوروکراتیک بر آن حکمفرما گردد و دانشِ حقوقی خاصی، این اداره را تنظیم و تنسیق نماید. بدین ترتیب، حقوقِ اداری، تحتِ تاثیرِ عقلانیتِ صوری، دلالت بر نوعِ خاصی از نظمِ اجتماعی دارد و تنها متکی به اصولِ حقوقی خویش نیست؛ بنابراین، فهم حقوق اداری، مستلزم درک جایگاه عقلانیت صوری در جهان مدرن و اقتضائاتِ آن برای حقوق اداری است. این گونه می توان متوجه شد که حقوق اداری، چگونه نظام اجتماعی را تنظیم می کند؟

مقدمه و اهداف: آزادی خواهی، برابری طلبی و شکستن حصر استبداد را می توان سه مولفه اصلی تحولات دهه اخیر منطقه خاورمیانه برشمرد. کشورهای این منطقه از سال 2010 به بعد با اعتراضات گسترده ای از سوی مردم خود مواجه شده و ضمن انجام تغییرات وسیع در عرصه حکمرانی خود، سعی در تحقق اهداف مردم خود را داشتند. یکی از کشورهایی که این خیزش ها در سطح وسیعی در آن روی داد، مصر بود که در این کشور پس از انقلاب 25 ژانویه 2011، نظام پیشین ساقط و نظام جدیدی در پرتو خواسته های مردم سالارانه مبتنی بر حاکمیت قانون روی اتفاق افتاد. یکی از گروه های فعال در عرصه انقلاب مذکور، اقلیت های دینی بودند که در تلاشی فعالانه درصدد مشارکت در عرصه انقلاب و ایفای نقشی بارز در ساختارسازی بعدی را جست و جو می کردند. کوشش این گروه از افراد از آنجایی ناشی می شد که پیروان این گروه ها، خود به خود به دلیل قرارگیری در گروه اقلیت در کشوری با دین رسمی اسلام، از بسیاری از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شده بودند و از دیگر سو رویه موجود گواه از آن بود رفتار حکومت های حاکم بر مصر در سالیان متمادی، تبعیضی آشکار را بر این افراد اعمال کرده بود. از این روست که اهمیت بررسی هنجارهای حقوقی متاثر از بهار عربی بر وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در مصر که با تدوین قوانین اساسی 2012 و 2014 شکل عینی تری به خود گرفته، امری در خور توجه است. روش ها: این نوشتار با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه منابع کتابخانه ای، مقالات و... در راستای تحلیل موضوع پژوهش تحریر یافته است. با بهره گیری از روش و رویکرد فوق، پژوهش حاضر در جست و جوی پاسخ به این سوال است که عملکرد قوانین اساسیِ پساانقلاب در خصوص تامین و تضمین حقوق اقلیت های دینی چگونه بوده است؟یافته ها: با عنایت به رویکرد مقاله حاضر مشخص شده که اولاً عدم شناسایی رسمی برخی اقلیت های دینی در نظام حقوقی مصر، نه تنها اسباب بی هویت سازی آنان را فراهم کرده؛ بلکه این امر باعث گردیده تا دیگرپنداری این افراد، حق ها و آزادی ها طبیعی آنها نیز نادیده گرفته شده و عملاً از ساحت سیاسی و حقوقی حذف شوند. از دیگر سو، متمرکز کردن امر دینی در دولت، ضعف در رویه های اجرایی و عملکردی، عدم دسترسی آسان و کارا به عدالت، توجیه تبعیض و خشونت، برقراری خوانشی این همانی بین هویت مصری و مسلمانی و برخی عوامل دیگر از جمله موجباتی اند که در عدم تحقق اهداف قانون اساسی و خواسته های اقلیت های دینی برای تضمین برابری در حقوق و خودمختاری در حوزه دینی تاثیرگذار بوده اند.نتیجه گیری: مقاله حاضر با آسیب شناسی موانع تحقق و اعمال حق ها و آزادی های اقلیت های دینی، این پیشنهادها را ابراز می دارد که اولاً بایستی دولت مصر نسبت به رعایت فلسفه وجودی قانون اساسی و آثار آن نه تنها در مقام نظر، بلکه در مقام عمل نیز ملزم باشد، ثانیاً به منظور رعایت مولفه های حقوق شهروندی، بسترهای لازم و مناسب آن طراحی و اعمال شده و با همکاری نهادهای غیر دولتی نسبت به ارزیابی و ارتقای آنان تلاش شود، ثالثاً محتوای دروس نظام آموزشی در راستای تساهل و دیگرپذیری مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و رابعاً اجازه اعمال حق تعیین سرنوشت با تمامی ملزومات آن در خصوص اقلیت های دینی شناسایی و مورد احترام قرار گیرد.

لمعات فخرالدین عراقی از جمله آثار مهم عرفانی به زبان فارسی است که در آن به بیان مراتب عشق و حقایق عرفانی پرداخته شده است. با توجه به موضوع این اثر و کاربرد برخی اصطلاحات و اشارات عرفانی، از دیرباز عارفان و عالمان فراوانی کوشیده اند تا با نگارش حاشیه و شروح مختلف بر این کتاب ارزشمند، فهم و درک آن را تسهیل بخشند. معارف الحقایق نوشته میر پادشاه، مفصّل ترین شرح بر این اثر ارجمند است. این کتاب نسخه نویافته ای است که هنوز هیچ تصحیحی از آن ارائه نگردیده است. نگارندگان کوشیده اند تا در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و ضمن تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی، نخست به معرفی مؤلف این اثر پرداخته و در گام بعدی محتوای کتاب را مورد بررسی و تحلیل قرار داده، ویژگی های مهم سبکی آن را بیان نمایند. بنابر نتایج این پژوهش، تصحیح نسخه خطی معارف الحقایق فی تحقیق الدقایق با توجه به شرح بسیط مولف و اظهار نظر و نقل قول وی از شروح دیگر و نیز از آنجایی که حاوی اطلاعات قابل توجهی از مشایخ و اعتقادات سلسله انشعابی است، می تواند بسیار رهگشا و ارزشمند باشد.