مطالب مرتبط با کلیدواژه

تعارض منفی


۱.

بررسی تعارض از منظر مکتب اسلام و تئوری های مدیریت

کلیدواژه‌ها: تعارض تعارض مثبت تعارض منفی مکتب اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
تعداد بازدید : ۲۹۷۹ تعداد دانلود : ۱۶۶۸
دیدگاه های مختلفی نسبت به تعارض وجود دارد که بررسی این دیدگاه ها و مقایسه ی آن ها با دیدگاه اسلامی از اهداف این پژوهش می باشد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب می باشد که 1) سه نگرش عمده نسبت به تعارض در بین تئوری های مدیریت وجود دارد. نگرش اول مربوط به تئوری های سنتی و بوروکراسی می باشد که بر جنبه ی منفی بودن تعارض تاکید کرده اند و معتقدند که امکان اجتناب از تعارض وجود دارد. نگرش دوم شامل تئوری های روابط انسانی و همکاری می شود که معتقدند امکان اجتناب از تعارض وجود ندارد و وظیفه ی مدیریت را در ستیز و اجتناب از آن می دانند؛ با این وجود بیان می دارند که برخی از تعارضات در شرایطی می تواند مثبت باشد. نگرش سوم شامل تئوری های تعاملی و آشوب می شود که بر بعد مثبت تعارض بیش تر توجه نموده و معتقدند می توان با ایجاد تعارض، سازمان را در مسیر رشد قرار داد. 2) مکتب اسلام دیدگاه متعادلی نسبت به تعارض بیان داشته است. از یک سو درجاتی از تعارض را به دلیل آثار مخرب، منفی معرفی می کند و بر اجتناب، پیشگیری و یا حل آن ها تاکید دارد و از سوی دیگر با ایجاد سطوحی از تعارضات مثبت مانند تضارب آراء، رقابت سالم، انتقاد سازنده و مجادله به احسن موافقت می کند. 3) مکتب اسلام با هر یک از تئوری های مدیریت اشتراکات و تقابل هایی در زمینه ی تعارض و مدیریت تعارض دارد.
۲.

راهکار حل تعارض صلاحیت کیفری نسبت به جرائم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین تعارض مثبت تعارض منفی صلاحیت کیفری ممنوعیت مجازات مضاعف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۵
تعارض قوانین در فضای سایبر چالشی بسیار اساسی است، چراکه نبود مرزبندی مشخص در این فضا و در نهایت عدم امکان اجرای «صلاحیت سرزمینی» به عنوان عامل اساسی در تعیین صلاحیت، به اعمال سایر اصول صلاحیتی در این زمینه منجر می شود و زمانی که این مورد در ارتباط با چند کشور مصداق یابد و دو یا چندین کشور مختلف خود را در رسیدگی به جرمی صالح بدانند، ما با «تعارض مثبت قوانین» در فضای سایبری مواجه خواهیم بود و این موضوع که دادگاه های کدام کشور صالح به رسیدگی هستند، به عنوان معضلی اساسی مطرح خواهد شد. مقاله حاضر با یاری جستن از روش تحلیلی- توصیفی به بررسی این مسئله پرداخته و در جست وجوی آن است که عوامل به وجودآورنده این تعارضات چیست و چه راهکارهایی برای حل این معضل وجود دارد؟ و آیا ایجاد قواعدی متقن در این زمینه قابل تصور است یا باید تعارض مذکور با دستورالعمل های موردی مرتفع شود.