۱.
کلیدواژه‌ها:
تمایزبخشی اکتسابی معنای ثانویه علائم غیربصری علائم غیرقابل رؤیت علائم غیرمتعارف
در دنیای مدرن امروز هر تولیدکننده ای با هدف تسلط هرچه بیشتر بر بازار محصولات خود و حذف یا کم رنگ کردن حضور سایر رقبا به دنبال متمایزکردن خود از ایشان است و یکی از این راه ها، استفاده از علامت تجاری ای است که از علائم سایرین، منحصربفردتر باشد، از این رو، استفاده از نشان هایی مانند صدا، رایحه، طعم و حس لمس ناشی از محصولات، به عنوان علامت تجاری رو به گسترش است. علائم مذکور که از آنها به عنوان علائم غیرمتعارف غیربصری یاد می کنند، با این چالش روبرو هستند که آیا از عنصر تمایزبخشی برخوردار هستند و می توانند منبع خود را به خوبی معرفی کنند؟ واقعیت آن است که چنین علائمی در زمره ی نشان های عام یا توصیفی طبقه بندی می شوند و امکان بیان آن در قالب اظهارنامه های کلاسیک میسر نیست یا به دشواری امکان پذیر است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی سرانجام نتیجه می گیرد که به طورکلی علائم غیربصری در هر دو نظام(ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا) با تمسک به وجود معنای ثانویه و اثبات آن براساس شواهد ارائه شده قابل ثبت هستند. هرچند در نظام ثبتی آنها تفاوت هایی وجود دارد. ازجمله ی این تفاوت ها الزامات ثبتی اتحادیه ی اروپاست که مانع ثبت علائم رایحه، طعم و لامسه می گردد. درحال حاضر، علی رغم عدم وجود این مانع در ایالات متحده نیز، نمونه ی ثبتی موفقی درخصوص علائم طعم و لامسه وجود ندارد.
۲.
کلیدواژه‌ها:
رسیدگی فرجامی مکتب شکل گرایی مکتب واقع گرایی معیار کارایی معیار رفتار معقول
دانش اقتصاد از این توانایی برخوردار است که مانند برخی علوم دیگر، به مثابه یکی از رکن های اساسی در تفسیر و تشریح آیین دادرسی مدنی و قواعد و ساختارهای آن به کار رود. در این بین، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هزینه-های ناشی از ثبت و طرح دعوا و هزینه های ناشی از اطاله دادرسی در زمره عوامل دخیل در تحلیل اقتصاد دادرسی است. علاوه بر این، مطالعه صورت گرفته نشان دهنده این است که مبانی منعکس در مکاتب شکل گرایی و واقع گرایی به نوعی توجیه کننده اقتصاد دادرسی و مراحل دادرسی از جمله رسیدگی فرجامی محسوب می گردد. هم چنین، بررسی آموزه های حقوق اقتصادی و ارتباط آن با آیین دادرسی حاکی از آن است که با توسل به معیارهای کارایی، رفتار معقول، پارتو؛ کالدور هینز و پانز -که هریک به نوعی مبین توجیه فعالیت های افراد است- می توان نظام دادرسی مدنی و از جمله طرق اعتراض به آرا به ویژه رسیدگی فرجامی را توجیه نمود. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی و با روش کتابخانه ای، از رهگذر مباحث نظری، به بررسی و تحلیل اقتصادی رسیدگی فرجامی به عنوان یکی از شیوه های بازنگری در آرای صادره از محاکم و هم چنین یکی از مباحث حایز اهمیت در آیین دادرسی مدنی پرداخته است.
۳.
کلیدواژه‌ها:
ارزیابی تأثیرات قانون قانون گذاری اقتصاد
قانون گذاری نیز همچون دیگر اعمال حکومتی از فرایند پیچیده و ظریفی تشکیل شده و از ابعاد مختلف قابل بررسی و مطالعه است. از جمله این ابعاد فرایند انجام ارزیابی هایی است که تصمیم سازان باید قبل و بعد از قانون گذاری به انجام آن متعهد باشند. در این پژوهش به این پرسش پرداخته می شود که «ظرفیت های نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تاثیرات قانون به ویژه در حوزه اقتصادی چیست؟» از طریق روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای این نتیجه حاصل شد که در ایران ظرفیت های حقوقی بالقوه ای برای ارزیابی تاثیرات قانون به صورت پیشینی و پسینی در حوزه اقتصاد وجود دارد، هرچند که این ظرفیت ها تاکنون به صورت صریح و منسجم برای ارزیابی تأثیرات قانون در این حوزه مورد توجه قرار نگرفته اند. برخی از این ظرفیت های حقوقی اعم از نهادهای حکومتی، نهادهای غیردولتی و صنفی که در این پژوهش شناسایی شده اند؛ صرفا به منظور ارزیابی پسینی قوانین می توانند مورد استفاده قرار گیرند و در مقابل برخی از این ظرفیت های حقوقی می توانند در ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین مورد استفاده قرار گیرند.
۴.
کلیدواژه‌ها:
اصل شفافیت جرایم اقتصادی نظام اقتصادی ایران پیشگیری وضعی جرایم شرکتی
یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی، شفاف سازی نظام اقتصادی و نهادینه سازی بحث شفافیت است. از شفافیت تعریف های متعدد و متنوعی صورت گرفته است که این تنوع ناشی از ذوق، دریافت و تخصص ارائه کنندگان تعریف بوده است. زیرا شفافیت در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اداری مدنظر پژوهشگران قرار گرفته و به همین، دلیل هر کدام از این دانشمندان بنا بر تخصص و رشته مطالعاتی خود به تعریفی از این اصل پرداخته اند. منظور از شفافیت در این مقاله، شفافیت اقتصادی و مالی در ابعاد مختلف آن است. توضیح آنکه، یکی از مهم ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد شفافیت اطلاعات است. دارایی ها و اطلاعات مردم, شرکت ها, سرمایه داران, دولتمردان, فعالان مختلف اقتصادی همه و همه در اختیار دولت ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت ها می توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند. اصل شفافیت نقش کلیدی و بنیادین در پیشگیری از جرایم اقتصادی دارد و در واقع از مصادیق تدابیر پیشگیرانه وضعی و موقعیتی است که سبب می گردد تا زمینه های ارتکاب جرم از بین رفته و یا کاهش یابند. در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل نقش اصل شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی خواهیم پرداخت و یافته ها حاکی از آنست که ارتقای این شاخص باعث کاهش فرصت های ارتکاب جرم شده و نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد.
۵.
کلیدواژه‌ها:
تعهدات پولی تعارض قوانین پول قانون حاکم بر پول قانون حاکم بر قرارداد
به دنبال جهانی شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن ها راه حل صریحی پیش بینی نشده است. یکی از این قبیل موضوعات، مسأله تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسأله تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای و بهره گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوه پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهره قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوه پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهره قراردادی حکومت می کند.
۶.
کلیدواژه‌ها:
تغییر اساسی حقوق تجارت بین الملل حقوق گمرکی سازمان تجارت جهانی قواعد مبدأ
مفهوم "تغییر اساسی" در تعیین منشأ کالاهایی که در چندین کشور تولید می شوند، نقشی حیاتی ایفا می کند و بر اعطای ترجیحات تجاری و اعمال تدابیر مختلف دولتی بر این کالاها تأثیر بسزایی دارد. این مفهوم در قلب قواعد مبدأ قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای تشخیص کشوری که یک کالا واقعاً در آن تولید شده است، عمل می کند. در دنیای پیچیده تجارت جهانی، جایی که زنجیره های تأمین جهانی و تولیدات چندملیتی به امری رایج تبدیل شده اند، تعیین منشأ کالاها به چالشی مهم تبدیل شده است. مفهوم تغییر اساسی، با تأکید بر تحولات اساسی در فرآیند تولید، به حل این چالش کمک می کند و شفافیت و عدالت را در تجارت بین المللی تقویت می نماید.برای ارزیابی اینکه آیا یک محصول دچار تحولات اساسی شده و واجد شرایط دریافت وضعیت مبدا است یا خیر، چندین معیار فرعی یا مکمل شامل تغییر در طبقه بندی تعرفه ای، آزمون ارزش افزوده، و معیارهای فرآیند تولید خاص در نظام های حقوقی مختلف و موافقت نامه های تجاری به کار گرفته می شوند .هدف این پژوهش بررسی مفهوم و کاربرد این معیارها در سیستم های قواعد مبدأ، با تأکید ویژه بر رویکرد حقوق ایران، خواهد بود. همچنین، به چگونگی اعمال مفهوم تحولات اساسی و معیارهای فرعی آن در موافقت نامه قواعد مبدأ و آخرین پیش نویس تلفیقی کارگروه هماهنگ سازی قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت می پردازد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با قواعد مبدأ در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
۷.
کلیدواژه‌ها:
بازار متاورس قدرت بازار تأثیرات شبکه ای پلتفرم دیجیتال زیست بوم دیجیتال
متاورس بازار جدیدی است که پلتفرم های دیجیتال در آن فعالیت می کنند. این بازار برای شکوفایی، نیازمند رقابت بین پلتفرم های موجود در آن و فراهم بودن شرایط برای ورود رقبای جدید است. در بازار متاورس، سوءاستفاده بنگاه ها از وضعیت اقتصادی مسلط امری محتمل است. احراز این رفتار یکجانبه که از مصادیق رویه های ضدرقابتی است، مستلزم بررسی قدرت بازار پلتفرم ها است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی، با هدف بررسی نحوه اثرگذاری ویژگی های متاورس بر تحلیل ضدانحصار قدرت بازار نگاشته شده است نشان می دهد ویژگی های متاورس، به عنوان یک بازار دیجیتال، قدرت بازار را به گونه ای تحت تأثیر قرار می دهند که موجب تفاوت آن از قدرت بازار در فضای سنتی کسب و کار می شود و باید در تحلیل ضدانحصار رفتار بنگاه های متاورس مورد توجه قرار گیرد. ویژگی های مؤثر بر قدرت بازار در متاورس عبارتند از تأثیرات شبکه ای، مبتنی بودن بر داده ها، مزیت مقیاس، دو یا چند طرفه بودن بازار و وجود زیست بوم های دیجیتال. این ویژگی ها بنگاه های مسلط را از چنان قدرت بازاری برخوردار می کند که می توانند بازار را انحصاری کنند و مانع ورود رقبای جدید شوند.
۸.
کلیدواژه‌ها:
مدل های مشارکت عمومی - خصوصی عدم تقارن اطلاعات تعارضات قراردادی تئوری بازی ها انرژی برقابی
میان منابع انرژی تجدیدشونده، استفاده از انرژی منابع آبی جهت راه اندازی نیروگاه های برقابی کوچک، اهمیت فراوانی دارد. کمبود توانایی دولت در اجرای صحیح، به موقع و با کیفیت پروژه ها، استفاده از الگوهای جدید مشارکت بخش خصوصی و دولتی را تاکید می کند. در مرور مطالعات، روش جامعی که بتواند نتایج مختلف بروز اختلافات در محیط قراردادهای مشارکت بخش عمومی - خصوصی را مدل سازی و تحلیل کند، یافت نشد. لذا تلاش شد تا مدل جامعی با تکنیک نظریه بازی ها (بازی متقارن) برای بررسی نتایج عدم تقارن اطلاعاتی و پنهان کاری طرف خصوصی در ارائه اطلاعات درآمدی صحیح و در نتیجه بروز تعارضات قراردادی، در این مدل ها ارائه شود. طرح نیروگاه برقابی بر روی خط انتقال آب از سد شیرین دره به بجنورد با استفاده از روش مشارکت بخش عمومی - خصوصی، به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. نتایج نشان داد که بهترین حالت بازی بخش دولتی، هنگامی است که طرح مطالعات پیش ارزیابی نداشته، پنهان کاری باشد و بازرسی دوره ای انجام شود. در این حالت، ارزش حال فایده خالص برابر با 30،165 میلیون ریال است. بهترین حالت بازی بخش خصوصی، هنگامی است که طرح مطالعات پیش ارزیابی نداشته، پنهان کاری باشد و بازرسی دوره ای انجام نشود که در آن ارزش حال فایده خالص برابر 26,794 میلیون ریال و نرخ بازدهی داخلی طرح، 17 درصد است. در منطقی ترین حالت یعنی هنگامی که طرح مطالعات پیش ارزیابی داشته باشد، پنهان کاری نباشد و بازرسی دوره ای نباشد، نرخ بازدهی داخلی طرح طرف خصوصی، 15درصد و ارزش حال فایده خالص دو طرف تقریبا با هم برابر است.
۹.
کلیدواژه‌ها:
وقف اوراق بهادار فقه امامیه جهانی سازی مطالعات تطبیقی
با در نظر گرفتن جریان جهانی سازی اقتصاد و ارتباط متقابل دانش حقوق و اقتصاد، امروزه شاهد بازتعریف مفاهیم و استانداردهای اقتصادی تاریخی با معیارهای نوین می باشیم بدین سان، در حقوق ایران که نظام قانونگذاری ان، منبعث از فقه امامیه است، توجه به مطالعات تطبیقی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که این امر پویایی بیش از پیش موضوعات فقهی را ایجاب می نماید. در این میان، وقف اوراق بهادار به عنوان موضوعی مبتلابه درگیر برخی ازاختلاف نظرها است. با این حال، به رغم وجود برخی استدلالات در فقه امامیه از جمله عدم عین بودن اوراق بهادار، منافات داشتن انتفاع از آن با بقای موضوع، در این پژوهش که مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای همراه با استدلال قیاسی توسعه یافته است مشخص شده است که بنای عقلا و عدم تحدید شرایط وقف در کلام شارع و استناد به عمومات ادله صحت، امکان وجود این موضوع را اثبات می نماید. در این بین، هم-چنین می توان توجیه وقف اوراق بهادار را با استناد به اصول اقتصادی هزینه اتکا و پیامد محوری و بر اساس آثاری نظیر نقش وقف در کاهش نابرابری و اهمیت آن در رشد بهره وری، از منظر حقوق اقتصادی نیز توجیه نمود.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
نظام عدالت کیفری توزیع بهینه اولویتهای عدالت کیفری شاخص عملکرد
محدودیت منابع مالی، مدیریت هزینه های روزافزون عدالت کیفری و بهینه سازی منابع تخصیصی به این نظام را ایجاب می کند. تحقق این امر مستلزم آن است که سهم کارآمد بخش های نظام عدالت کیفری تعیین و منابع تخصیصی به این نظام به صورت بهینه میان آن بخش ها تقسیم شود.چهارچوب تحلیل در پژوهش حاضر، رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری است.این مقاله با تکیه بر تحلیل اقتصادی داده های آماری عدالت کیفری سعی در ارائه راهکار جهت بهینه سازی توزیع منابع در این نظام دارد.برابر یافته های این پژوهش، یکی از اولویت های نظام عدالت کیفری کشور توجه به بحث اجرای مجازات است. با بازبینی و اصلاح سیاست-های کم بازده و پرهزینه عدالت کیفری و طراحی مجموعه ای از شاخص های عملکرد در حوزه زندان ها می توان ضمن تضمین قطعیت اجرای مجازات، بودجه این بخش را به نحو صحیح و بهینه مدیریت کرد. بودجه کلان تخصیصی به رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری باید از طریق بازنگری در شاخص های عملکرد، کارآمد گردد. همچنین، از اهمیت پیشگیری از جرم نباید غافل شد و تخصیص بودجه به این حوزه باید براساس کم و کیف برنامه های پیشگیرانه صورت پذیرد. تخصیص بودجه به بخش های عدالت کیفری بر مبنای ارزیابی دقیق عملکرد آنها، افزون بر تقویت عملکردگرایی، سبب کارآمدی ساختار توزیع منابع میشود
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
دخالت دولت شکست بازار صنعت بیمه تنظیم گری نظریه منفعت عمومی
صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. ازاین رو ثبات و کارایی این صنعت برای اقتصاد کشور امری ضروری است. بازار بیمه از آن دسته از بازارهاست که رفتار آزاد مشارکت کنندگان در این بازار منجر به کارایی نمی شود و در معرض شکست بازار است. موضوع شکست بازار، توجیهاتی برای دخالت دولت از طریق وضع مقررات به منظور افزایش رفاه اجتماعی فراهم ساخته است. برای تبیین چرایی تنظیم گری توسط دولت، نظریاتی از سوی برخی از اقتصاددانان مطرح شده است. از جمله این نظریات، نظریه منفعت عمومی، نظریه تسخیر، نظریه اقتصادی تنظیم گری و نظریه اجرای تنظیم هستند. با توجه به وجود ضوابط و مقررات متعدد در صنعت بیمه ایران، این پژوهش به دنبال بررسی دلایل تنظیم گری ها در این صنعت با توجه به نظریات تنظیم گری است. به عبارت دیگر، کدام نظریه ی تنظیم گری توضیح دهندگی بهتری برای تنظیم گری در صنعت بیمه ایران دارد؟ آیا تنظیم گری های صورت گرفته در راستای منفعت عمومی بوده است یا محصول تلاش های گروه های ذینفع برای رسیدن به اهداف خود؟بدین منظور ابتدا نظریه های اصلی تنظیم گری بررسی شده و روند تنظیم گری در صنعت بیمه ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه براساس شواهد، نظریه ای که بیشترین میزان انطباق با دلایل تنظیم گری های صورت گرفته در صنعت بیمه ایران را دارد، شناسایی شده است.تجزیه و تحلیل ها نشان داد که نظریه منفعت عمومی مناسب ترین چارچوب را برای توضیح تنظیم گری های صنعت بیمه ایران ارائه می دهد.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
ریسک حقوقی بانکداری گرندد تئوری
هدف از این مطالعه، شناسایی ریسک های حقوقی در صنعت بانکداری و ارائه الگوی مدیریت این ریسک ها است. در این راستا روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. بخش کیفی تحقیق با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه بانکداری با نمونه گیری هدفمند انجام شد. نتایج سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی بیان می دارد که شکل گیری ریسک های حقوقی تابعی از شرایط علّی، شرایط زمینه ای و مداخله گر است. بر این اساس درنتیجه این تعاملات سه شکل کلی از ریسک شامل ریسک های حقوقی استراتژیک، حقوقی عملیاتی و حقوقی معاملاتی شناسایی شد. این ریسک ها پیامدهای نامطلوبی شامل جرائم مالی، تضعیف روابط عمومی، تعقیب قضایی، افزایش خسارات مالی، نقض قوانین و مقررات و کاهش رضایت مشتریان دارند. بخش کمی تحقیق نیز با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نمونه آماری در بخش کمی، 100 نفر از مدیران و کارکنان بخش بانکی می باشند. بر این اساس مدل طراحی شده در بخش کیفی تائید شده است. بنابراین با توجه به 17 راهبرد شناسایی شده برای مدیریت این ریسک ها، این نتیجه گیری به دست می آید که با شناخت و مدیریت ریسک های حقوقی در بخش بانکی، می توان از پیامدهای نامطلوب و خسارات مالی برای بانک ها پیشگیری نمود.
