ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۲۱ تا ۲٬۲۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۲۲۲۱.

مسئولیت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت های بیمه مطابق حقوق ایران با نقد و تحلیل دادنامه 140006390000832323 شعبه پنجم دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی بیمه خسارت افت قیمت خودرو حادثه رانندگی شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۴
ازجمله موضوعات مهم حقوقی که در زندگی روزمره افراد تاکنون بسیار تأثیرگذار و چالش برانگیز بوده است، بررسی مسئولیت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو است، از سویی، با توجه به آنکه این موضوع صراحتاً در قوانین ایران ذکر نشده شرکت های بیمه این نوع خسارت را نمی پردازند؛ اما با بررسی مفهوم قوانین موجود اعم از قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری در خصوص خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و اصول حقوقی، شرکت های بیمه مکلف به پرداخت تمامی خسارات تا سقف تعهدات مالی ازجمله خسارات افت قیمت خودرو می باشند و همچنین از طرفی اخیراً رأیی از شعبه ی پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه افت قیمت وسیله نقلیه ناشی از حادثه رانندگی که منتسب به مقصر حادثه است از شرکت بیمه قابل مطالبه نیست درصورتی که در قرارداد بیمه به آن تصریح شده باشد، صادرشده است که در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی سعی در نقد و بررسی آراء صادره می گردد.کلید واژه: مسئولیت مدنی، بیمه، خسارت افت قیمت خودرو.
۲۲۲۲.

هم افزایی دادگاه های تجاری بین المللی و داوری تجاری بین-المللی در مناطق ویژه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: International Commercial Courts Special Economic Zones International Commercial Arbitration International Commercial disputes اختلافات تجاری بین المللی دادگاه تجاری بین المللی داوری تجاری بین المللی مناطق ویژه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۰
با تأسیس و توسعه مناطق ویژه اقتصادی، بروز اختلافات تجاری بین المللی روند افزایشی داشته و تمرکز بر شیوه های حقوقی حل و فصل اختلافات مذکور، بخشی از استراتژی دولت های ذی ربط بوده است. داوری تجاری بین المللی به عنوان یک شیوه مرسوم و مقبول حل وفصل اختلافات در مناطق ویژه اقتصادی است. با این وجود برخی دولت ها بنا بر ضرورت های عملی، در دو دهه اخیر، اقدام به تأسیس دادگاه های تجاری بین المللی در این مناطق نموده اند. برخی ویژگی های دادگاه های تجاری بین المللی که الگوبرداری از قواعد و شیوه های داوری بین المللی است، عبارتند از: انعطاف پذیری بیشتر در رسیدگی ها، امکان انتصاب قضات با ملیت خارجی، اجازه حضور وکلای خارجی در دادگاه، اجازه طرفین برای توافق بر انجام رسیدگی های خصوصی و گسترش قابلیت اجرای احکام. همچنین برخی خلأهای داوری تجاری بین المللی که تا حدودی در دادگاه های تجاری بین المللی تعدیل گردیده، عبارت است از: امکان ورود ثالث، افزایش سرعت رسیدگی و استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده. به لحاظ عملی نیز شاهد رابطه تعاملی دوسویه میان این دو نهاد هستیم؛ زیرا از یک سو، داوری تجاری بین المللی نقش مهمی در تأسیس دادگاه های تجاری بین المللی چه در اروپا و چه در آسیا داشته است و از سوی دیگر، دادگاه های تجاری بین المللی نیز نقش فزاینده ای در رسیدگی های داوری ایفا می کنند و برای انجام و توسعه فرایند داوری و یا تضمین اجرای آرای داوری مساعدت قضایی ارائه می دهند. با توجه به چشم انداز عملکرد دادگاه های تجاری بین المللی، مطالعه تطبیقی آن ها در جهت ارائه الگویی مطلوب و متناسب با مقتضیات هر کشور اقدامی ضروری به نظر می رسد.  
۲۲۲۳.

اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویه شماره 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اسقاط حق شکایت از رای اسقاط یک جانبه اسقاط دو طرفه تسلیم ضمنی تسلیم صریح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۱
همه اشخاصی که رای به ضرر آن ها است در صورتی که حق خود را ساقط نکرده باشند برابر قاعده «مغلوبیت» حق شکایت از رای را دارند، در مواردی محکوم علیه حق انتخاب چند شیوه شکایت از رای را دارد و ممکن است در مهلت یک شیوه شکایت از رای شیوه دیگری را انتخاب کند که هنوز مهلت آن نرسیده است مانند در مهلت واخواهی شیوه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی درپیش گیرد و یا در مهلت تجدیدنظرخواهی شیوه فرجام خواهی را درپیش گیرد. در این صورت این پرسش پیش می آید که آیا از نظرگاهِ حقوق آیینی این امر قابل پذیرش است یا خیر؟ دیوان عالی در رای وحدت رویه شماره 819 به تاریخِ 16 فروردین 1401 خورشیدی در خصوص رایی که محکوم علیه در مهلت تجدیدنظرخواهی درخواست فرجام خواهی داشته فرجام خواهی را به درستی مورد پذیرش قرار داده و بنابراین تکلیف کرده که شعبه های دیوان عالی کشور برخلاف رویه غالب زمان صدور رای وحدت رویه، فرجام خواهی را به تجدیدنظرخواهی توصیف نکنند. این رای مورد نقد برخی است و افزون بر آن زوایای دیگری نیز دارد و اصلی ترین پرسش در مورد اسقاط ضمنی حق شکایت از یک شیوه و در پیش گرفتن شیوه دیگری و نیز استفاده وحدت ملاک آن در موارد مشابه است.
۲۲۲۴.

تقابل ایران و آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون با تأکید بر رویکرد حقوقی و سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جنگ تحریم ایران ایالات متحده تقابل ایران و آمریکا کاتسا ایلسا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۲
تقابل ایران و آمریکا از سال 1979 با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شروع شد. این یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در سطح جهانی مطرح بوده یا لااقل در منطقه خاورمیانه از مسائل حساس تلقی می شود. این تقابل در دو حوزه جنگ وتحریم قابل بررسی است؛ در جنگ، آمریکا با حمایت همه جانبه از صدام علیه ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی به دنبال سقوط نظام جمهوری اسلامی بود که در طی این سال ها صدام انواع جنایت(جنایت جنگی، نسل کشی و...) را مرتکب شد و با استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیک علیه نیروهای ایرانی و کردها جنایات فراموش نشدنی را رقم زد که نمونه آشکار آن جنایت «حلبچه» است. در اواخر دوران جنگ، آمریکا مستقیم وارد معرکه شد و سکوهای نفتی و کشتی های ایرانی را هدف قرار می داد. آخرین جنایت آمریکا هم کشتن 290 سرنشین هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز خلیج فارس توسط ناو «یو اس اس وینسنس» بود. در نهایت این روند منجر به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران گردید که در قطعنامه عراق، به عنوان کشور متجاوز شناخته نشده بود. در حوزه تحریم آمریکا ابتدا در سال 1979 بیشتر از 12 میلیارد دلار از دارایی های ایران را مسدود کرد و کنگره آمریکا اجازه داد که این مبلغ مصادره شود. این سیاست تحریم از دوران کارتر شروع شد و در دوران کلینتون با تحریم «ایلسا» در کنگره تشدید شد. آمریکا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران توانست تحریم های شورای امنیت را بر ایران تحمیل کند(قطعنامه های 1696، 1737 و 1747) و فشارهای زیادی را علیه ایران وارد کرد. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا در دولت حسن روحانی برجام امضا شد و تحریم های شورای امنیت برداشته شد، اما با خروج ترامپ از برجام دوباره تحریم های جدیدی وضع گردید(کاتسا). این تحریم ها فشار اقتصادی زیادی را بر اقتصاد ایران وارد کرد و فشار تورمی ناشی از تحریم به شدت قشر ضعیف جامعه را تهدید می کند، تقابل در حوزه تحریم ادامه دارد. این تحقیق با رویکردی بنیادین و روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به تقابل چهل ساله این دو کشور در حوزه جنگ نظامی و اقتصادی می پردازد.
۲۲۲۵.

کرامت انسانی در حقوق کیفری و اسناد بین المللی

کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی حقوق کیفری اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
کرامت ذاتی بشر که در مقابل کرامت اکتسابی است، در نظام بین الملل حقوق بشر و اسناد بین المللی دارای آنچنان اهمیتی است که پایه و اساس حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود، تاآنجاکه حتی تحقق ارزش هایی چون عدالت، آزادی و برابری بدون آن ممکن نیست. این کرامت در حقوق کیفری نیز از اهمیت فوق العاده برخوردار است. این کرامت در شکل گیری، اصلاح و تغییر، تفسیر و توجیه، مشروعیت یا عدم مشروعیت قواعد کیفری نقش اساسی دارد. کرامت ذاتی انسان مراحل جرم انگاری و دادرسی کیفری را معیاری و نهادینه نموده و از مداخله غیرضروری و تبعیض آمیز حقوق جزا در فضای آزاد رفتاری شهروندان جلوگیری می کند. با ارائه معیارها و ضوابطی مثل عدالت، آزادی بیان، برابری و انصاف و منع رفتارها و مجازات های ظالمانه و غیرانسانی، خودسرانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات و محاکمه مضاعف، شکنجه و آزار و به طور کلی استفاده از انسان بزهکار و بزه دیده در مراحل کیفری، حاکمیت کیفری مطلق و انحصاری دولت ها را محدود کرده و زمینه را برای همگرایی بیشتر در فرایند جهانی شدن حقوق کیفری فراهم می آورد.
۲۲۲۶.

کاربرد هوش مصنوعی در رسیدگی های قضائی، چالش شفافیت و راهکارهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رسیدگی های قضائی شفافیت نظارت هوش مصنوعی سرعت دقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۰ تعداد دانلود : ۶۳۵
امروزه هوش مصنوعی در اکثر جنبه های زندگی بشر اثرگذار است. علت این امر را می توان سرعت و دقت چشم گیر هوش مصنوعی در پردازش حجم بالایی از داده ها در زمانی کوتاه و بالتبع افزایش سرعت و دقت در انجام امور مختلف انسان دانست. یکی از این جنبه ها، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان مشاور در رسیدگی های قضائی است. سرعت و دقت هوش مصنوعی، ضمن حذف اطاله دادرسی، آسیب های ناشی از خطای انسانی در فرایند دادرسی را به حداقل می رساند. اما در کنار این مزایا، طبع خاص هوش مصنوعی و حجم بالای داده ها، باعث شده است تا هوش مصنوعی از شفافیت کافی در عملکرد خود برخوردار نباشد. بنابراین ورود هوش مصنوعی به عرصه قضاوت، علی رغم مزایای بسیار مطلوب، می تواند به خدشه دار شدن شفافیت در دادرسی ها منجر شود و این چالش اساسی را ایجاد کند که چگونه می توان ضمن بهره مندی از مزایای هوش مصنوعی در رسیدگی های قضائی، آثار سوء ناشی از فقدان شفافیت را به حداقل رساند؟ مقاله حاضر با درنظر داشتن جمیع جهات، «نظارت» در مراحل مختلف طراحی، آموزش و استفاده از هوش مصنوعی را بهترین راه حل در این راستا می داند؛ نظارتی که می تواند از ابعاد مختلف، در مراحل گوناگون و توسط نهادهای ذی صلاح انجام شود.
۲۲۲۷.

سازوکارهای ایجاد همگرایی در فرآیند رسیدگی به ورشکستگی در گروه شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گروه شرکتی قانون نمونه آنسیترال همگرایی همکاری ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
هر چند توسل به داوری، شیوه ای مرسوم و مطلوب در حل اختلافات تجاری بین المللی است، اختلافات مربوط به ورشکستگی، به دلیل ارتباط با نظم عمومی اقتصادی و تجاری، همچنان در صلاحیت نهادهای قضایی و اجرایی و دولتی هستند؛ از این رو، توسل به یک نهاد واحد برای رسیدگی را منتفی می سازد و عملاً رسیدگی به این دعاوی، در چارچوب نهادهای متعدد و مستقل صورت می پذیرد. این مسئله در رابطه با ورشکستگی در گروه های شرکتی پیچیدگی های بیشتری دارد. تسهیل اختلافات در این باره، به ایجاد هماهنگی و همکاری میان نهادهای نقش آفرین در این حوزه، شامل دادگاه ها، مدیران تصفیه و دیگر بازیگران نیاز دارد. به دلیل عدم موفقیت در ایجاد نهادهای یکپارچه، آنسیترال، قانون نمونه ای را برای ایجاد هماهنگی در رسیدگی به ورشکستگی در گروه شرکت ها تدوین کرده است. در نتیجه با توجه به ضرورت فهم و دستیابی به دستاوردهای این قانون، در تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، از یک سو به بررسی ابعاد و بسترسازی برای ایجاد ارتباط و هماهنگی میان نهادها و پیشبرد رسیدگی های هماهنگ و مؤثر، در عین استقلال نهادهای رسیدگی کننده ذیل قانون نمونه آنسیترال پرداخته شده و از سوی دیگر بررسی تمهیدات پیش بینی شده در مراحل مختلف رسیدگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
۲۲۲۸.

مدل مطلوب سیاست کیفری مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدل ها سیاست کیفری خشونت کودکان نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۷۸
بدون تردید دوران کودکی از حساس ترین دوران زندگی انسان است، چرا که در این دوران ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شکل گیری و تکامل است و خشونت علیه آنها در این سال های حساس زندگی، به رشد و سلامت آنها آسیب جدی وارد می کند. روند افزایشی خشونت علیه کودکان و نوجوانان و لزوم حمایت از آسیب پذیرترین گروه اجتماع، بررسی این پدیده را ضروری می نماید. تا با ارائه الگوی مناسب جهت برخورد با بزهکار بتوان امیدوار بود که در آینده با خشونت علیه کودکان و نوجوانان مقابله شود و شیوع این پدیده کاهش یابد. از این رو، هدف از این پژوهش، طراحی مدل مطلوب در جهت مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان است. پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که داده های آن، از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی، جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش، شامل سه گروه اساتید حقوق، قضات و وکلا و حقوق دانان و کارشناسان حقوقی بوده است؛ که از میان آنها با روش تصادفی طبقه ای،140 نفر انتخاب شدند. یافته های پژوهش دلالت بر آن دارد که مدل مطلوب مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، مدل ترکیبی ترمیمی و سزادهنده خواهد بود. به این صورت که بر خشونت گران بر کودکان و نوجوانان مدل ترمیمی را اعمال کرده، ولی نسبت به خشونت گرانی که مرتکب خشونت هایی می شوند که احساسات عمومی را جریحه دار می کند و نظم عمومی جامعه را مختل می کند مدل سزادهنده را اعمال کنیم. 
۲۲۲۹.

مجازانگاری استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی با استفاده از نظریه فارابی درباره حقوق طبیعی و سعادت

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی فارابی حقوق طبیعی سعادت حکمت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۵
بحث از هوش مصنوعی به عنوان یک پدیده نوظهور در عصر حاضر همواره با چالش های متعدد اخلاقی روبرو بوده است. گسترش هوش مصنوعی یک امر اجتناب ناپذیر می باشد و از آن جهت که این پدیده با جهان انسانی و اجتماعی در ارتباط است و هر امری که با انسان و اجتماع در ارتباط باشد وارد حوزه اخلاق و حقوق می باشد، بنابراین باید دانست که آیا استفاده از هوش مصنوعی یک امر اخلاقی می باشد یا خیر؟ و همچنین آیا انسان ها حق استفاده از آن را دارند یا خیر؟ به نظر می رسد که اندیشه فارابی در حوزه حکمت عملی می تواند جوابگوی این مسئله باشد. با تأمل در نظریات این فیلسوف برجسته در حکمت مدنی، نظریه حقوق طبیعی دریافت می شود و از سوی دیگر، آراء اخلاق فارابی نیز با نظریه حقوق طبیعی و به صورت کلی با حکمت مدنی فارابی دارای هماهنگی می   باشند. بنابراین، می توان با عینک مکتب اخلاقی و مدنی فارابی به این مسئله نظر نموده و آن را تبیین کرد.
۲۲۳۰.

نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تغییر آستانه تحمل مردم با تأکید بر واگرایی در محیط اعتراضات ضد امنیتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: امنیت عمومی اغتشاشات بهانه های سیاسی رسانه ها آشفتگی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
هدف از پژوهش حاضر ارائه شناختی نسبی از تأثیرات (کلیت) شبکه های اجتماعی در واگرایی آستانه تحمل مردم در فضای اعتراضات ضد امنیتی است. با رویکردی توصیفی تحلیلی در تجزیه وتحلیل داده ها از طریق اسنادی و کتابخانه ای سعی در تبیین بحث داریم. لذا در پی یافتن پاسخی منطقی برای این سؤال هستیم که عوامل مؤثر در به وجود آمدن وضعیت واگرایی در آستانه تحمل اجتماعی و سیاسی مردم و نحوه برخورد با واکنش آن ها در قالب جرائم علیه امنیت عمومی چگونه قابل بحث و بررسی است؟ در تبیین مفروض، یافته های پژوهشی ما را چنین رهنمون می سازد؛ بر اساس رویکردهای روان شناسی جنایی و اصول مهم حقوق کیفری عمومی باید بین معترضین احساسی و مخالفین سازمان یافته و هدفمند، حاکمیت ها با شناخت صحیح از بحران و مدیریت آن، باید تفاوت قائل شوند. در این وضع آشفتگی اجتماعی، اینجاست که نقش رسانه ها به عنوان عوامل مضاعف در تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی در جرائم علیه امنیت عمومی به عنوان بازوی اجرایی دشمن غیرقابل انکار است. نتیجتاً باید با رویکردی فرهنگی در برخورد با برخی معترضین عادی و مصلح نگر دانستن آن ها، تفکیک آن ها با عوامل سازمان یافته، علت العلل سومی را در نظر بگیریم که برخی از مسئولین اند (یعنی بانیان وضع موجود)، فلذا این ها نیز باید در مقابل دستگاه عدالت به اندازه سهم خود پاسخگو باشند.
۲۲۳۱.

مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعتراض دیدگاه قرآنی دیدگاه سنت عقل اجماع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۷۹
حق اعتراض از جمله حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان است که از مَنظر دینی و فرهنگ اسلامی دارای مبانی استوار و متعددی است. در این مقاله دیدگاه قرآن، سنت، اجماع و عقل در رابطه با مشروعیت و یا عدم مشروعیت حق اعتراض بیان شده است. این پژوهش از حیث ماهیت داده ها از نوع کیفی است و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این مقاله ابتدا مبانی قرآنی مشروعیت و یا عدم مشروعیت اعتراض بیان شد. سپس دیدگاه سنت در رابطه با مشروعیت و یا عدم مشروعیت اعتراض بیان شد. روایات و داستان های ذکر شده در این زمینه هر کدام به نوعی جایز بودن اعتراض از سوی مردم را نسبت به زمامدار در مسائل مختلف اعم از سیاسی، دینی، فرهنگی را بیان می کند. در نهایت نیز به بیان دیدگاه اجماعی در رابطه با مشروعیت و یا عدم مشروعیت اعتراض و دیدگاه عقلی در رابطه با مشروعیت و یا عدم مشروعیت اعتراض پرداخته شد. در دیدگاه عقلانی، به مستندات کسانی که اعتراض را از جنبه عقلی مورد بررسی قرار داده اند، نیز اشاره شده است.
۲۲۳۲.

رویکردهای جهانی به ماهیت رمزارزها و نسبت آن با تعیین نهاد تنظیم گر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال زنجیره بلوکی (بلاک چین) رمزدارایی تنظیم گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۴
پیشرفت فناوری و ظهور انواع جدید آن در عصر حاضر، دولت ها را به اتخاذ رویکردهای گوناگون واداشته است. این رویکردها بر مبنای نظام تنظیم گری و قانون گذاری هر کشور از سویی و از سوی دیگر، شرایط و اقتضائات اقتصادی و سیاسی هر دوره و هر فناوری انتخاب می شوند. رویکرد کشورها نیز ممکن است در گذر زمان دستخوش تغییر شود. «رمزارزها» یکی از مواردی است که تنظیم گری آن برای دولت ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است. دولت ها در نوع مواجهه خود با این مسئله در طیفی قرار می گیرند که از ممنوعیت کامل تا آزادی کامل را شامل می شود. عمده چالش هایی که دولت ها در رویارویی با مسائل فناوری های مالی با آن ها درگیر می شوند، مشترک یا مشابه است. بررسی این چالش ها و نیز رویکردهای کشورهای مختلف در مواجهه با آن ها، در اتخاذ رویکرد مناسب و مؤثر به ما کمک می کند. نخستین چالشی که دولت ها در زمینه رمزارزها با آن مواجه می شوند و موجب انتخاب رویکرد خاص در قبال رمزارزها می شود، چگونگی شناسایی ماهیت آن هاست. کشورها در تعیین نهاد تنظیم گر و مقرره گذار برای رمزارزها افزون بر در نظر گرفتن ساختار داخلی و دولتی کشور، تحلیلیشان از ماهیت رمزارزها را نیز دخالت می دهند. این پژوهش با بررسی رویکرد کشورها به دو مسئله ماهیت رمزارزها و تعیین نهاد تنظیم گر آن، به بررسی ارتباط این دو با یکدیگر پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد غالب کشورها رمزارزها را نوعی دارایی تلقی کرده و نزدیک و مشابه به اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی در نظر گرفته اند. در انتخاب نهاد تنظیم گر نیز عموم دولت ها برای تنظیم گری رمزارزها ضرورتی برای تأسیس نهاد جدید تشخیص نداده اند و میان نهادهای موجود مرجع تنظیم اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی خود را برگزیده اند.
۲۲۳۳.

جستاری در بسترهای نظری و رویه های عملی محدودکننده صلاحیت دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان محاسبات کشور اصل 55 قانون اساسی بودجه شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۹
دیوان محاسبات کشور نهاد ناظری است که سابقه تأسیس آن به دوران مبارزات مشروطه خواهی ایرانیان باز می گردد. نهادی حدوداً یکصد ساله با شأنی برگرفته از اصل 101 متمم قانون اساسی مشروطه، و سپس اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که اگر چه هدف ایجاد آن از همان بدو تأسیس نظارت بر در دخل و خرج مملکت بود، اما این هدف در گذر زمان فراز و فرودهای متعدد به خود دیده است. با وجود چنین سابقه نظارتی دیوان محاسبات، این پژوهش سعی در این امر دارد تا با مطالعه توصیفی تحلیلی، و با مراجعه به اسناد و رویه های قانونی موجود، به این پرسش پاسخ دهد که «چالش ها و بایسته های حاکم بر صلاحیت نظارتی دیوان محاسبات کشور نسبت به عملکرد مالی دولت در نظام کنونی حقوق اداری ایران چیست؟»، پاسخی درخور و منطبق با قصد واضعان قانون اساسی از تأسیس این دیوان. پژوهشگران در این مقاله به این نتیجه رسیده اند که بدفهمی های فکری برجای مانده از دوران مشروطه در خصوص کارکردها و وظایف دیوان و متعاقباً عدم توانایی قوّه موسس اساسی بعد از انقلاب اسلامی ایران در برطرف نمودن آن بدفهمی ها، نهایتاً منجر به خروج بخش عمده ای از منابع مالی بیت المال از شمول نظارت دیوان و مآلاً فروکاستن این نظارت به اعتبارات بودجه کل کشور گردیده است، حال آنکه نظارت تمام عیار دیوان محاسبات بر عموم بیت المال ضرورتی انکارناپذیر است.
۲۲۳۴.

هوش مصنوعی و مسئولیت قانونی

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری شبه جرم بدافزار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۳۷
یکی از شماره های اخیر یکی از مجلات مشهور رایانه ای، این پرسش را طرح کرد که اگر یک اتومبیل خودران (رانندگی خودکار بدون راننده) عابر پیاده ای را بکشد، چه قوانینی قابل اعمال خواهد بود. این مقاله به بررسی پرسش، پیرامون مسئولیت قانونی در سیستم های رایانه ای هوش مصنوعی می پردازد. در این مقاله بحث می شود که آیا مسئولیت کیفری اساساً قابل اعمال است یا خیر؛ بر چه کسی ممکن است اعمال شود؛ و مطابق قانون مدنی، آیا هوش مصنوعی محصولی است که بتواند موضوع قانون طراحی محصول یا خدمت قرار بگیرد به نحوی که شامل شبه جرم ناشی از قصور و غفلت شود یا خیر. مسئله گارانتی های فروش نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به برخی محدودیت های عملی که سیستم های هوش مصنوعی دارای آن می باشند، پرداخته شده است.
۲۲۳۵.

تعدد اعتباری و تعدد نتیجه، ابهامات و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم تعدد اعتباری تعدد نتیجه مجازات اشد چالش ها راهکارها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۵
قانون گذار مجازات را در برابر جرم و نقض هنجارها، تعیین نموده است و گاها فارغ از میزان و کیفیت آن تشدید می نماید، شدتی که همواره لازمه حمایت از نظم اجتماعی است. تشدید کیفر به عنوان یکی از مؤلفه های اصل شخصی بودن مجازات و از مباحت کاربردی و چالشی حقوق جزای عمومی، دارای علل گوناگون عام و خاص است. یکی از علل عام این موضوع، تعدد اعتباری است که مقنن در ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به آن پرداخته است. حال، به جهت اهمیت بحث تعدد در حقوق کیفری، نتایج بسیار زیاد آن و عدم تعلق به جرم خاص، پژوهش حاضر ضمن بررسی این مهم و تبیین ابعاد مختلف آن، به بیان چالش هایی که در راستای عمل به مقررات این نهاد به وجود آمده، پرداخته و برای برون رفت از آن ها راهکارهایی را بیان داشته است. سؤال اصلی مقاله آن است که در مقام عمل چه چالش هایی می تواند متوجه نهاد تعدد اعتباری گردد و چه راهکارهایی را می توان برای برون رفت از این چالش ها ارائه نمود؟ ازآنجاکه تعدد نتیجه نیز از جهت احکام با تعدد اعتباری شباهت هایی دارد، در قسمت دوم این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و به اختصار به بررسی تعدد نتیجه و ابهامات آن پرداخته ایم.
۲۲۳۶.

حقوق حیوانات از منظر فقه اسلام و حقوق بین الملل

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق حیوانات فقه اسلامی و امامیه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۴۸۶
وقتی در عظمت قدرت وبزرگی خدای جهان بیندیشید و با چشم بصیرت به حیوانات بنگرید می توان مهربانی خداوند را با چشم بصیرت دید و با پوست آن را لمس کرد . حیوان از حق و حقوق طبیعی برخوردارند حقوق آنها حق حیات –حق تولید مثل – حق گرفتن نفقه (واجب النفقه) بودن حیوان را می رساند . حیوانات نیز دارای معاد و زندگی پس از مرگ را دارند (رستاخیز حیوانات).حقیقت مبانی حقوق حیوان این نکته را تبیین می کند که حیوان موجودی  ذی شعور و دارای فهم ودارای قوه نطق است . باید در نگه داری و چگونگی رفتار با آن توان و رنج وسختی که تحمل می کند را در نظر بگیریم. در این مقاله ما با توجه به منابع موجود در ایران و جهان و مشورت با اساتید گرانقدرمان به بررسی مبانی حقوقی حیوانات در فقه اسلامی و امامیه خواهیم پرداخت و او را با اهل سنت مقایسه خواهیم کرد.  
۲۲۳۷.

تأثیرات قانون بازار اوراق بهادار 1384 بر مواعد قانونی مندرج در لایحه قانونی تجارت 1347(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Stock Market Joint-Stock Company Market Law Legal Bill Legal Deadlines Abrogating Some Articles of the Legal بورس اوراق بهادار شرکت سهامی عام قانون بازار لایحه قانونی مواعد قانونی نسخ برخی مواد لایحه قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۶۶
مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تحت تأثیر قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 در حوزه مواعد قانونی در رابطه با مقررات شرکت های سهامی عام که به عنوان یکی از عناصر مهم در بازار بورس اوراق بهادار وجود دارد، دچار تغییراتی شده است که این موارد، در دو دسته تأسیسی و نسخ کننده در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است. موارد تأسیسی شامل مواردی است که از اساس، موعدی برای آن در لایحه قانونی 1347 وضع نشده و برای نخستین بار در قانون بازار اوراق بهادار 1384 مورد توجه قرار گرفته است و موارد نسخ کننده، آن دسته از مواعد است که در لایحه قانونی 1347 زمان مشخصی برای آن در نظر گرفته شده که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار 1384، منسوخ شده است. فلسفه تأثیرات فوق را چه در عرصه تأسیس و چه نسخ، می توان در هدف قانون گذار برای حمایت از حقوق سهام دار و شفافیت اطلاعات بازار سرمایه جستجو کرد. تعیین مدت پذیره نویسی، تعیین مدت جهت باز پس دادن وجوه، مدت زمان رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان، تغییر زمان استفاده از وجوه تأدیه شده توسط سرمایه گذاران، تغییر زمان بازپس گیری وجوه در صورت عدم افزایش سرمایه، تغییر مدت رسیدگی هیئت مدیره به تعهدات پذیره نویسان و تعیین مدت جهت افشاء تصمیمات هیئت مدیره، مواعد مورد مطالعه این پژوهش است.  
۲۲۳۸.

واکاوی حمایت از حق پخش اینترنتی در پرتو حقوق مالکیت ادبی و هنری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: مالکیت ادبی و هنری حق پخش اینترنتی پخش رادیوتلویزیونی مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۳
بدون تردید پخش اینترنتی یکی از روش های مرقوم به صرفه و فراگیر برای اشتراک گذاری محتوا به حساب می آید. از خصوصیت های پخش اینترنتی این است که محتوا بدون ذخیره شدن در دسترس مخاطبین قرار می گیرد. از آنجایی فراوانی آثار دارای حق کپی رایت که از طریق پخش اینترنتی منتقل می گردد؛ رقم قابل توجهی می باشد؛ مسائل و موضوعاتی را در حقوق مالکیت ادبی و هنری به وجود آورده است. ازجمله موضوعات چالش برانگیز، مسئله حمایت از پخش اینترنتی می باشد که همواره محل نزاع بین موافقان و مخالفان این حمایت بوده است. حمایت از پخش اینترنتی از موضوعات موردبحث نشست های تدوین معاهده جدید حمایت از سازمان های پخش بوده است و این نوشتار درصدد بررسی این موضوع می باشد تا با ارزیابی آن به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا می توان همانند پخش رادیوتلویزیونی از پخش اینترنتی نیز حمایت به عمل آورد یا خیر؟ همچنین حمایت از حقوق پدیدآورنده در برابر فناوری پخش اینترنتی و در نظر گرفتن حق پخش اینترنتی برای پدیدآورنده از موضوعاتی است که لازم است موردمطالعه و ارزیابی قرارگرفته تا وضعیت آن روشن شود. پژوهش حاضر، ضمن تبیین ماهیت فناوری پخش اینترنتی و مقایسه آن با پخش رادیوتلویزیونی و با نگاهی به اسناد بین المللی و قوانین داخلی برخی کشورها نحوه تحت پوشش قرار گرفتن فناوری پخش اینترنتی را در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد ارزیابی قرار می دهد.
۲۲۳۹.

آینده آیین دادرسی کیفری ایران پس از تصویب «لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اطفال و نوجوانان ناقضان هنجارهای کیفری پلیس ویژه سازوکارهای ترمیمی کمینه گرایی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۴
در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برای نخستین بار افتراقی سازی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از طریق ماده 31 و تدوین قانون نوینی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. با تصویب این قانون، تحولات گسترده ای در آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پدید می آید. شماری از این تحولات به ساختار عدالت کیفری ناظر است. بر این اساس، بخشی ویژه از پلیس با کارگزاران آموزش دیده برای برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار تأسیس می شود. پهنه عدالت ترمیمی با پیش بینی نشست های خانوادگی برای این بزهکاران توسعه پیدا می کند و آیین رسیدگی به بزهکاری آن ها از طریق لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان دگرگون می شود. افتراقی سازی در چگونگی «تحت نظر قرار دادن اطفال و نوجوانان بزهکار» و لزوم شناساندن حقوق این بزهکاران در فرایند کیفری، از برجسته ترین تحولات در این زمینه است. تصویب این لایحه، نحوه ایفای نقش پلیس نسبت به این گروه را بسیار دقیق تر و چارچوب دارتر از گذشته می سازد. در این نوشتار، آینده آیین دادرسی کیفری ایران در زمینه ساختار و وظایف پلیس برای پاسخ به اطفال و نوجوانان بزهکار مورد بررسی قرار می گیرد.
۲۲۴۰.

بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعمال تصدی اعمال حاکمیتی اعمال دولت خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۸۲
از سال ها قبل، در نظام حقوقی ایران، اعمال دولت به دو نوع حاکمیتی و تصدی تقسیم شده و به مرور، آثار بسیاری بر این تفکیک مترتب شده است. این در حالی است که چنین تفکیکی در کشور خاستگاه این نوع تفکیک (فرانسه) که مبدأ این نظریه پردازی بوده است، متروک گشته و این کشور به معیارهای نوینی توجه نموده است که نتیجه تحول مفهوم اعمال دولت به خدمت گزاری عمومی است. این تغییر در نتیجه بروز مشکلاتی بود که از تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی ناشی می شد. در این نوشتار به دنبال آنیم تا با ارائه یک معیار نوین برای بازشناسیایی بهتر انفکاک اعمال دولت از یکدیگر، قدمی در پیشبرد نظم اداری برداریم. با توجه به کشور خاستگاه، در فرانسه پس از این تفکیک، به ترتیب معیار «خدمات عمومی» و «نوع فعالیت اداری» حاکم شد. افق دید این نوشتار مؤید این مطلب است که لازم می آید تا در نظام حقوق اداری ایران نیز، معیار خدمات عمومی پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، باور نگارندگان در جریان انجام پژوهشی توصیفی – تحلیلی بر آن است که ورود معیار نوینی چون خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران برای ساماندهی اعمال اداری و فراهم نمودن زمینه دستیابی مردم به حقوق خویش، ضروری می باشد؛ معیار خدمات عمومی، این ابزار را در اختیار دادرس قرار می دهد که با استفاده از اصول نظریه خدمات عمومی، عمل اداری را در این حوزه قراردهد و احکام مقتضی را بر آن بار کند. این معیار نه تنها باعث استحکام هرچه بیشتر حاکمیت قانون شده، بلکه گامی در جهت حفظ حقوق شهروندان می باشد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان