ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۲۱ تا ۲٬۲۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۲۲۲۱.

تأملی بر ضمانت اجراهای بین المللی کیفری نسبت به اشخاص حقیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۱
بررسی نسل های مختلف ضمانت اجراهای بین المللی کیفری نمایانگر فراز و فرودهایی است که روند تکاملی داشته و به تدریج به سمت ضمانت اجراهای اصلاحگرایانه و بازپرورانه حرکت نموده اند. این نوشتار به بررسی توصیفی تحلیلی تحول تدریجی ضمانت اجراهای بین المللی کیفری پرداخته است که در اساسنامه ها و آرای قضایی دیوان های بین المللی کیفری متبلور شده اند.  ضمانت اجراهای نسل اول (اعدام، حبس ابد و حبس های زمان مند)، ضمانت اجراهای نسل دوم (حبس) و نسل سوم و چهارم ضمانت اجراهای بین المللی مشتمل بر ضمانت اجراهای کیفری و مدنی می شوند که در قالب انواع حبس ها، مصادره اموال و محکومیت های مالی قابل اعمال اند.  امروزه اساسی ترین ضمانت اجرای بین المللی کیفری، حبس شامل (حبس ابد و حبس های زمان مند) است که در ماده 77 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به آن اشاره شده است. برخلاف تصور غالب، ضمانت اجراهای کیفری بین المللی از جدیت و قطعیت لازم برخوردار هستند. این بدین معناست که حتی اگر مراجع داخلی بنابر دلایلی عاجز از رسیدگی و محاکمه مجرمین بین المللی باشند، این امر باعث معافیت مجرم از مجازات نگردیده، بلکه دیوان کیفری بین المللی وارد عمل شده و اقدام به تعقیب پرونده می نماید.
۲۲۲۲.

لزوم تخصصی سازی دعاوی تجاری و ضرورت ایجاد محاکم اختصاصی تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۹۷
باتوجه به اینکه در کشور ما اصل بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی می باشد. دادگاه‌های اختصاصی، استثناء بوده و به موارد مصرح در قوانین آیین دادرسی محدود می شود. با اینکه قانونگذار به اهمیت تخصصی سازی دعاوی مختلف واقف می باشد وقدم‌های موثری برای تخصصی سازی دعاوی وایجاد دادگاه تخصصی از جمله دعاوی خانواده وایجاد دادگاه خانواده برداشته است.با وجود این نظام قضاوتی کشورمان در حال حاضر فاقد دادگاه اختصاصی تجاری می باشد. هرچند که در چند سال اخیر یک دادگاه تجاری تحت عنوان مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تأسیس شد ولی به جهت فقدان آیین دادرسی تجاری در امر رسیدگی،دادرسی تجاری مشمول قواعد عمومی رسیدگی گردید واز طرف دیگر این دادگاه‌ها شعبی از دادگاه‌های عمومی می باشد واختصاصی محسوب نشده و ارجاع دعاوی دیگر نیز به این شعب بلا مانع است.لذا برای پاسخ به این سوال اساسی که فقدان دادگاه اختصاصی تجاری موجب بروز چه مشکلاتی در سیستم قضاوتی کشور میشود لزوم تخصصی سازی دعاوی تجاری و ایجاد محاکم تجاری اختصاصی در سیستم قضاوتی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش به روش تصیفی-تحلیلی و با مطالعه کتب و مقالات موجود به سوال اصلی تحقیق پاسخ داده خواهد شد و نتیجه اینکه فقدان دادگاه اختصاصی با عنایت به ویژگی‌های حقوق تجارت و دعاوی تجاری بروز مشکلات عدیده ای از جمله از بین رفتن اعتماد تجار، اطاله دادرسی و عدم رشد و توسعه تجاری و اقتصادی در کشور خواهد بود.
۲۲۲۳.

تعیین اولیه صلاحیت داوری توسط دادگاه ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۷۷
بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال و بند 3 ماده 2 کنوانسیون نیویورک بیانگر تکلیفی است که دادگاه در زمینه ارجاع به داوری دارد. مواد  مورد اشاره دادگاه را مکلف می کند که در صورت درخواست یکی از طرفین، موضوع را به داوری ارجاع نماید مگر اینکه تشخیص دهد قرارداد داوری معتبر نیست. پژوهش ها نشان می دهد که بررسی قضات در این فرض می تواند به دو صورت انجام شود: الف: بررسی اجمالی ب: بررسی ماهوی. تفاوت مهم میان این دو شیوه آن است که اعلام نتیجه دادگاه در بررسی اجمالی مطابق اکثر نظام های حقوقی رأی محسوب نمی شود؛ اما زمانی که دادگاه در زمینه توافق نامه داوری بررسی ماهوی انجام دهد منجر به صدور رأی خواهد شد. طرفداران نظریه بررسی اجمالی معتقدند که احترام به اصل صلاحیت بر صلاحیت، ایجاب می کند که داوران اولین قضات صلاحیت خود باشند اما در مقابل نگارندگان در این پژوهش استدلال کرده اند که در پیش نویس بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال، پیشنهاد درج عبارتی که مفهوم بررسی اجمالی را تداعی می کند داده شده است اما توسط اعضای کارگروه آنسیترال مورد قبول واقع نشد و همچنین پذیرش مطلق اثر منفی اصل صلاحیت بر صلاحیت بر خلاف روند کاهشی دخالت دادگاه ها در امر داوری و استقرار و توسعه نهاد داوری به عنوان یک مرجع مستقل است و منجر به تعارضات تئوریک خواهد شد و نتیجه معکوس دارد. آرای قضایی در این زمینه کاملاً متشتت است اما به نظر می رسد رویکرد آرائی که نظر میانه را با پذیرش عناصر هر دو نظریه پذیرفته اند صحیح تر است.
۲۲۲۴.

مدیریت ذخایر هیدروکربوری فرامرزی: همکاری به عنوان یک تعهد عرفی (با تاکید بر رای دیوان بین المللی دریاها در سال 2017 میلادی در دعوای غنا و ساحل عاج)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۸۷
مدیریت منابع هیدروکربوری فرامرزی یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل کنونی حقوق بین الملل است که با چالش های زیادی روبرو است و تاکنون هیچ معاهده عام یا چند جانبه ی ای به این موضوع اختصاص نیافته است. لذا این پژوهش با بررسی قواعد حاکم بر مدیریت این منابع، رویه کشورهای ذینفع و دادرسی های بین المللی مخصوصا نوآوری های رای دیوان بین المللی دریاها در سال 2017 میلادی، راه حل های مختلف مدیریت این منابع و بهترین راه حل کنونی را بیان می کند. نتیجه گیری بحث بیان می دارد که همکاری به عنوان مناسب ترین راه حل ممکن به یک تعهد عرفی بین المللی تبدیل شده است و همچنین با بررسی رویه دوجانبه طرفین ذینفع، مفاد کنوانسیون حقوق دریاها، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آرای قضایی بین المللی می توان گفت همکاری تعهد دوگانه ای شامل تعهد به همکاری به منظور دستیابی به توافق و تعهد به اعمال منع متقابل در در صورت عدم دستیابی به توافق می باشد.
۲۲۲۵.

محدوده اعمال حق بر فراموشی در فضای سایبر، با تمرکز بر رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۶
 امروزه حق برفراموشی یکی از مهم ترین حقوقی است که نظام های حقوقی گوناگون برای اشخاص موضوع داده در نظر گرفته اند. اگر چه در تعریف این حق، عموماً اشتراک زیادی بین متون حقوقی دول مختلف به چشم می خورد، لیکن درخصوص محدوده اعمال آن ازسوی دولت ها همواره ابهامات و اختلافات زیادی وجود داشته است؛ بنابراین، پژوهش حاضر در تلاش است تا با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و کاربست روش تحلیلی و توصیفی، با نظر به رویه قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به بررسی محدوده ای که این نهاد منطقه ای برای اعمال این حق در نظر گرفته، بپردازد. درنهایت یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که علی رغم قابلیت اعمال آرای دیوان نسبت به کل قلمرو اتحادیه، مطابق نظر این نهاد قضایی، حق برفراموشی صرفاً باید در محدوده کشور محل اقامت اصلی او اعمال شود و همچنین دیوان حذف پیوندهای مرتبط با وی را در قلمرو کل اروپا ویا مقیاس جهانی مجاز نمی داند، مگر در شرایطی که وابسته به معیارهایی مانند نقش فرد در زندگی اجتماعی، ماهیت خاص و حساس داده ها و اولویت داشتن حقوق اساسی وی برای داشتن زندگی خصوصی نسبت به حقّ عموم مردم در جهت دسترسی به اطلاعات او، محدوده ای وسیع تر (اعم از منطقه ای یا جهانی) برای اعمال این حق در نظر گرفته شود.
۲۲۲۶.

بررسی شیوه های ارتکاب جرایم اداری و اقتصادی در ایران و راهکارهای مقابله با آن(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۹۵
جرایم اداری و اقتصادی به عنوان موانع ساختاری توسعه پایدار، با تضعیف اعتماد عمومی و کارآمدی دولت، چالش های جدی برای نظام حقوقی ایران ایجاد کرده اند. فقدان تعاریف شفاف، پراکندگی قوانین و خلأهای نظارتی، بستر ناکارآمدی در پیشگیری و سوءاستفاده از موقعیت های اداری را فراهم نموده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به تبیین شیوه های ارتکاب و ارائه راهکارهای پیشگیرانه می پردازد. یافته ها نشان می دهد روش های ارتکاب شامل شیوه های سنتی نظیر رشوه، شیوه های فرآیندی مانند تبانی در مناقصات و روش های نوین فناورانه است که با بهره گیری از ضعف نظارت، عدم شفافیت و پیچیدگی بوروکراسی رخ می دهند. در نهایت، راهکارهایی شامل بازتعریف حقوقی جرایم، شفاف سازی فرآیندها، تقویت نظارت و حمایت از گزارش دهندگان فساد پیشنهاد شده است که می تواند مبنایی عملیاتی برای سیاست گذاران جهت ارتقای سلامت اداری باشد.
۲۲۲۷.

ممنوعیت شکنجه در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق بین الملل (آموزه هایی برای سیاست گذاری قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از قواعد تکامل یافته ، تا به امروز فرازونشیب هایی را گذرانده است. در حقوق بین الملل، این عنوان بعد از اجماع جهانی سال 1948، به طور سازمان یافته در نظامات حقوقی در نظر گرفته شد و به عنوان یک قاعده آمره، در اسناد بین المللی به ظهور رسید؛ اگرچه قبل از ایجاد زمینه های حقوق بین الملل معاصر، قباحت اعمال خشونت آمیز، بالاخص درمورد اسیران، در مکاتب دینی مذموم شده بود. در این رابطه، در روایات اسلامی احکام صریحی پیش بینی شده که اگرچه به خودی خود منشأ تصمیم گیری فقهی است، ولی به دلیل کلی بودن روایات و شأن نزول هریک، شاهد تشتت آرا در این زمینه بوده ایم. نگاهی به نظرات حقوقی شورای نگهبان و ایجاد رویه حقوقی نوین ایران درمورد جرم شکنجه و مقایسه آن با نظرات خبرگان قانون اساسی در اوایل انقلاب، رویکردهای متفاوت فقهی و حقوقی در حیطه این موضوع را به خوبی مشخص می کند. مقاله حاضر درصدد است تا با نگاهی نو، با بررسی چند پرونده مهم در این زمینه و نوع قضاوت محاکم، نتیجه گیری جدیدی در این موضوع را با استفاده از روش گردآوری کتابخانه ای و اسنادی به شیوه توصیفی   تحلیلی، به منصه ظهور برساند که می تواند برای تنظیم سیاست گذاری های قضایی در این رابطه، بهره برداری شود.
۲۲۲۸.

بررسی تطبیقی ماهیت و آثار شرط مسقط فعلیت تعهد در فقه امامیه و حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
یکی از شروط پرکاربرد در قراردادهای تابع حقوق کامن لا، شرط مسقط فعلیت تعهد یاconditionz subsequent  است. این شرط واقعه یا حالتی را شامل می شود که درصورت تحقق، تعهد یک طرف را نسبت به دیگری خاتمه می دهد و ضمانت اجرای قوی درجهت انجام تعهدات برای مشروط علیه ایجاد می کند. باوجوداین، می توان ادعا نمود که نه تنها هیچ یک از نهادهای فقهی حقوقی با این شرط تطابق و هم پوشانی ندارد، بلکه هیچ پژوهشی نیز در راستای تبیین این شرط مهم، در منابع علمی داخلی مشاهده نمی شود. اگرچه بسیاری از احکام و عملکرد کلی آن در حقوق کامن لا را می توان فردی جامع میان شرط فاسخ و حق معلق فسخ در فقه امامیه تلقی نمود و صحت اشتراط آن در قرارداد را به موجب احراز صحت این دو در فقه امامیه و حقوق مدنی، بر مبنای عمومات و اصول قراردادی مثل اصل صحت و اصل حاکمیت اراده اثبات نمود. آثار شرط مسقط فعلیت تعهد با مطالعه تطبیقی پرونده ها، آرای قضات و تحلیل های حقوق دانان کامن لا روشن تر می شود. بر همین اساس می توان گفت که با اشتراط شرط مسقط فعلیت تعهد در قرارداد، اثر الزام به تحقق این شرط، به صورت موظف بودن مشروط علیه به انجام کلیه اقدامات لازم و معقول درجهت تحقق شرط و ادامه رابطه قراردادی است و آثار عدم تحقق آن، منوط به نحوه اشتراط در قرارداد، قصد متعاملین و علت عدم تحقق آن، می تواند انفساخ یا ایجاد حق فسخ برای یک یا هر دو طرف باشد.
۲۲۲۹.

رویکرد افتراقی فقه و قانون موضوعه کیفری ایران به جرایم منافی عفت در حوزه دادرسی کیفری نظام جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۸۲
در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی، رویکرد جنسیتی فقه و قانون در حوزه دادرسی کیفری افتراقی در جرایم منافی عفت مورد بررسی قرار گرفته است. حقوق کیفری ایران، با  الهام از احکام و تعالیم فقه جزایی در این جرایم، بر مبنای اصولی چون بزه پوشی، منع اشاعه فحشا و تخفیف مجازات، دادرسی متمایزی وضع نموده است که دارای جلوه ها و چالش های متعدد است. سیاست جنایی دادرسی در این جرایم، بر پایه ممنوعیت کلی تعقیب و تحقیق و صلاحیت مستقیم محاکم است، در کنار عدم دخالت دادسرا و ضابطین قضایی در امر کشف، تعقیب و تحقیق، جلوگیری از اقرار مرتکب و اکتفا به انکار متهم با عدم تحقیق در امور پنهان قضیه و توسل به ادله علمی و سخت گیری در اثبات جرم توجه می شود. نظام ادله شرعی خاص، محدودیت در دسترسی به اسناد پرونده، منع حضور سازمان های مردم نهاد حامی حقوق زنان بزه دیده و ابلاغ حضوری دادنامه نیز از دیگر ویژگی های این نوع دادرسی است. این موارد باعث می شود که در جرایم منافی عفت، حفظ آبرو و حیثیت مرتکب و اصل بزه پوشی، در اولویت قرار گیرد.
۲۲۳۰.

نقد مبانی فلسفی و حقوقی مفهوم کرامت ذاتی در حقوق معاصر

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۹۸
کرامت انسان ارزش فطری و ذاتی و به عبارت دیگر ماهیت و جوه انسانی ابنا بشر می باشد که مبنای زایش حقوق بشری شناخته می شود. کرامت ذاتی به عنوان مبنا و اصل، پایه گذار نظام بین الملل پوزیتیویستی حقوق بشر است که با اصل منزلت و کرامت ذاتی ذیل اسناد حقوق بشر جهانی و منطقه ای تبیین گردیده است. کرامت انسانی شایستگی هر انسان است که با وجود ماهیت انسان به ما هو انسان، مبنا قرار می گیرد. از آنجا که این اصل ذاتی و غیرقابل سلب است، حرمت و کرامت انسانی بشر حقی مطلق و خدشه ناپذیر تعبیر می گردد که تجاوز به آن در هیچ حالی روا نمی باشد. تحقیق حاضر با قیاس سازوکارهای همزیستی مبانی فلسفی اصل کرامت انسانی با رَویه حقوقی، با روش توصیفی و مداقه در اسناد تقنینی و همچنین ذیل تصمیمات قضایی، به تحلیل این مهم می پردازد که کرامت ذاتی اصل مهم و زیربنایی قانون است. با توجه به جنبه های متافیزیکی کرامت ذاتی انسان که همچنان نیز ادامه دارد، اصل کرامت انسانی، فرصت مغتنمی را برای نقد قوام یافته و انسجام بخشی به این اصل در آثار قانون گذاری، به ویژه در تصمیمات قضایی باز می کند. گرچه کرامت ذاتی یک فضیلت جهانی است، اما محتوای آن تا حد زیادی به موقعیت های اجتماعی، مذهبی و سنّتی جوامع خاص بستگی دارد. از این حیث پاسداشت کرامت ذات ذیل حقوق شهروندی، به عنوان حقوق بشر جمعی معنا می یابد.
۲۲۳۱.

ایجاد و توجیه مسئولیت شرکت مادر در پی بروز ورشکستگی ظاهری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۹۰
امروزه شرکت های هلدینگ با جذب اشخاص برای سهامداری باعث می شوند که شرکت هایی تاسیس شوند که ماهیت صحیح داشته باشند و شرکت های تابعه ای هم ذیل آنها کنترل شوند ولی برای سود آوری نامشروع ایجاد شوند . این تاسیس ، با معامله اشخاص ثالث و جذب سود و افزایش سرمایه باعث می شود که ارکان اصلی شرکت در پوشش شخصیت شرکت ، جذب منافع موهوم را داشته باشد و با تزریق فوری سود به شرکت های تابعه اش ، خود را ورشکسته نشان دهد . این ارتباط شرکت مادر که در راس هلدینگ قرار دارد با شرکت های تبعه ، ارتباط اقتصادی و مدیریتی است که امکان کنترل در قبال وابستگی شرکت تبعه را برای شرکت مادر فراهم می کند و توان کنترل و سهیم شدن ، قدرت مسئولیت آوری را برای شخصیت شرکت مادر را به همراه خود می آورد تا در صورت قالب یافتن عنصر مجرمانه با دخالت شرکت تبعه ، بتوان با زائل کردن شخصیت های مستقل شرکتی ، مطابق نظریه نمایندگی ، جبران خسارت مجرمانه و تحمیل کیفر را بر عناصر اصلی مسبب و فعال شرکت بار کرد . هر حقی که استیفاء می شود ، تکلیف ایجابی و سلبی را همراه خود دارد ؛ در نتیجه ، با جلب منفعت از سوی اصیل واقعی (شرکت مادر) باعث عهده دار شدن مسئولیت و منع سوء استفاده ار حق برای شرکت مادر می شود . اولا وحدت منفعت و مالکیت از جانب شرکت مادر و تابعه و ثانیاً ، مطابق اصل منع تقلب و دارا بودن حسن نیت در اثر نسبی بودن قراردادها باعث می شود تخطی شرکت تابعه و یا شرکت مادر ، تعهد به پای مسبب اصلی جلب منفعت و طرف قرارداد متعامل قرار گیرد . بررسی نوع این ورشکستگی و سیر جذب و تزریق سود و امکان تحقق مسئولیت بر ارکان این شرکت ها ، بالاخص مدیران ، محل بحث و مطالعه ما از حیث نظری و رویه ای است .
۲۲۳۲.

اثرات قوانین تحریمی ایالات متحده آمریکا بر تجارت نفت میان ایران و چین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۵
در بازار نفت کشور چین، به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت خام جهان، شرکت های دولتی و پالایشگران مستقل در دو دسته مجزا مشغول فعالیت هستند که با بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، ارتباط دسته اول با کشور ما در حوزه تجارت نفت به کلی قطع شد. پژوهش حاضر با هدف شناخت علت این پدیده، ضمن استفاده از رویکردی تحلیلی، تغییر هویت شرکت های نفتی دولتی چین از شرکت هایی ملی به بین المللی را علت اصلی بروز چالش موصوف می داند. در این راستا، ضمن تطبیق ساختار تشکیلاتی این شرکت ها با معیارهای حقوقی نظام تحریمی آمریکا، اثرات وسیع و مخرب انجام معاملات تحریمی بر فعالیت های بین المللی شرکت های دولتی ارزیابی شده و عدم امکان تجارت نفت با این شرکت ها در شرایط تحریم به اثبات می رسد. همچنین مقاله پیش رو، محرومیت از تجارت نفت با شرکت های دولتی چین و عدم مطلوبیت معامله با پالایشگران مستقل به عنوان تنها خریداران نفت ایران را به عنوان اثرات و محدودیت های ناشی از شرایط تحریم شناسایی کرده است، زیرا بازار پالایشگران مستقل بسیار محدود بوده و این دسته از پالایشگران ملزم به تبعیت از نظام سهمیه واردات نفت خام و متعاقباً، انعقاد قراردادهای تک محموله خرید نفت هستند؛ اموری که منتهی به عدم شناسایی آنان به عنوان شرکایی بلندمدت و قابل اطمینان توسط ایران می شود.
۲۲۳۳.

تحلیل وضعیت قراردادهای سفیدامضا در حقوق بانکی ایران: با نگاهی به آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۸۴
از معضلات حقوق ایران شیوع قراردادهای سفیدامضاست؛ بدین نحو که گاه بانک ها قراردادها را به صورت سفیدامضا به مشتری تحویل می دهند و به دلیل سکوت قوانین وضعیت حقوقی آن محل اختلاف است. بعضی از قضات این قراردادها را باطل و بعضی صحیح می دانند و دسته سوم قائل به تکمیل قرارداد بر اساس قوانین پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و بطلان نسبی نسبت به مبالغ فراقانونی هستند. با عنایت به اینکه در حقوق ما به این دسته از قراردادها پرداخته نشده، این نوشتار سعی در رفع خلأ موجود دارد و کوشیده تا بدین سؤال پاسخ دهد که کدام دیدگاه کارآمد است؟ فرضیه و مهم ترین دستاورد این پژوهش آن است که از میان سه رویکرد متشتت قضایی در خصوص قراردادهای متنازع فیه نظریه بطلان کامل قرارداد می تواند از حیث اثر پیشگیرانه مناسب و از حیث اصول تحلیل اقتصادی حقوق کارآمد باشد. این رویکرد بانک ها را از تنظیم قراردادهای سفیدامضا منع و از بروز اختلافات و دعاوی در این زمینه پیشگیری می کند. مقاله حاضر با روش کیفی با ابزار کتابخانه ای و با رویکرد تحلیل حقوقی  اقتصادی تهیه شده است.
۲۲۳۴.

اصول و الزامات حقوقی در راستای مدیریت ریزگردها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۱
مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی میشود، و آحاد مردم و دستگاه ها موظف به انجام این تکلیف میباشند. یکی از عواملی که محیط زیست را تهدید میکند پدیده ریزگردها میباشد که در یک دهه ی گذشته بسیاری از استان های ایران را درگیر کرده است و امروزه حق حیات شهروندان وحتی بسیاری از گونه های جانوری را تهدید می کند. از طرفی با توجه به این که بسیاری از کشور ها با این خطر زیست محیطی مواجهه می باشند علاوه بر اقدامات داخلی نباید از اقدامات مشترک کشورها غافل شد. به همین منظور طی سال های اخیر قوانین و موافقت نامه هایی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی وضع شده است اما آنگونه که باید نتوانسته اند بر مدیریت پدیده ریزگردها تاثیر گذارند. علاوه بر این در داخل کشور باید اقداماتی صورت گیرد که از نفوذ پدیده ریز گردها جلوگیری شده یا آن را به حداقل برساند، به این اقدامات در قوانینی از جمله قانون هوای پاک، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین نامه اجرایی مقابله با پدیده گردوغبار اشاره شده است اما متاسفانه همواره با چالش هایی مواجهه بوده اند؛ از این رو در پژوهش حاضر ضمن تاکید بر اقدامات بین المللی، به این چالش ها و محدودیت ها پرداخته شده و برای رفع آنها در راستای مدیریت پدیده ریزگردها راهکارهایی ارائه گردیده است.
۲۲۳۵.

کارکرد سازمان های منطقه ای در جنگ های سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۵۸
با گسترش فضای سایبری، عرصه جدیدی از تهدیدات برای دولت ها در قالب تهدیدات سایبری ایجاد شده است و جنبه های مختلف امنیت ملی از جمله امنیت اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی را تحت تأثیر خود قرارداده است. امنیت بین المللی و منطقه ای را تحت تاثیر قرارداده که راه حل های لازم را برای حداقل رساندن خسارات ناشی از این نوع تهدیدات و حفظ امنیت بین المللی می طلبد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به بررسی نقش سازمان های منطقه ای در پیشگیری از حملات سایبری می پردازد. فرضیه مطرح شده در این پژوهش آن است که از آنجاییکه دولت ها به طور فزاینده ای به سیاست ها و ابتکارات یکجانبه برای مقابله با تهدیدات سایبری متمرکز شده اند سازمان های منطقه ای باید نقش فعالی در شکل دادن به همکاری میان اعضا در قالب رویکردهای متمرکز بر همکاری بین المللی و منطقه ای در زمینه امنیت سایبری و پیشگیری از تهدیدات سایبری و توسعه سیستم امنیت سایبری جهانی ایفا کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سازمان های منطقه ای نظیر ناتو، اتحادیه اروپا، شانگهای، آ سه آن، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان کشورهای امریکایی اقداماتی در کاهش خسارات ناشی از جرایم سایبری و مقابله با حملات سایبری انجام داده اند از جمله به دانش افزایی و وضع قوانین سایبری، همکاری منطقه ای، اشتراک گزاری اطلاعات، تقویت زیرساخت ها و اعتماد سازی مبادرت نموده اند.
۲۲۳۶.

کاربست سنجه های عدالت ترمیمی نظام حقوقی ایران در حمایت از بزه دیدگان جنسی زیر 18 سال؛ با مدل نیاز- حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۵۸
با وجود رشد جرائم جنسی علیه کودکان و نوجوانان لکن کمترین میزان افشا و پیگیری قضایی را بهمراه داشته است. در این راستا، عدالت ترمیمی می تواند مسئولیت پذیری و جبران خسارت را بدون تضعیف تاثیر مجازات به عنوان یک جایگزینی برای رسیدگی به جرائم جنسی ارائه دهد؛ زیرابزه دیدگان را قادر می سازد تا با مجرمان (معمولاً با نظارت قضایی همراه است) ارتباط برقرار کنند. باوجود اثربخشی برنامه های عدالت ترمیمی در کاهش جرائم جنسی که با هدف بازپروری بزهکارانِ نوجوان یا مجرمانی است که برای اولین بار مرتکب بزه شده اند، کودکان و نوجوانان بزه دیدهجنسی خارج از محدوده این نظام قرار گرفته درنتیجه عدم تحقق وعده عدالت ترمیمی برای حمایتگری از بزه دیدگان و اجرای عدالت قابل پیش بینی خواهد بود. با عنایت به طرح مباحث عدالت ترمیمی در نظام قانونی و قضایی ایران، این پژوهش که به لحاظ نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است به دو مسئله اصلی می پردازد: اول شناسایی و بیان استانداردهایی از عدالت ترمیمی جهت کمک و حمایت حداکثری از کودکان و نوجوانان بزه دیدهجنسی با نگاهی بر تجربه اجرای برنامه های عدالت ترمیمی در سایر کشورها و مدل ارائه شده گال و دوم، چالش های پیش روی نظام حقوقی ایران در راستای عملیاتی شدن عدالت ترمیمی. در شرایط موجودِ نظام حقوقی ایران، نتیجه تحقیق نشان می دهد «استفاده از کنشگران آموزش دیده عدالت ترمیمی و بهره مندی از قابلیت سازمان های مردم نهاد»، بهبود و درمان بزه دیدگان جنسی زیر 18سال را فراهم می آورد.
۲۲۳۷.

واکاوی ابعاد و مولفه های ارزیابی عملکرد نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین با نگرش اسلامی و قرآنی در محاکم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۳۲
دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع قضایی در ایران است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی که طبق قانون به آن محول می شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند، تشکیل شده است. مطابق ماده 3 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب مهرماه 1367، دیوان عالی کشور، مرجع بررسی، نقض یا ابرام احکام دادگاه کیفری یک و حقوقی یک و مدنی خاص و دادگاه انقلاب، دیوان عالی کشور است. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور به صورت شکلی است و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و حکم دادگاه و تطبیق موارد با قانون، اگر حکم دادگاه را صحیح و منطبق با قانون و موازین شرعی تشخیص دهد، آن را ابرام می کند و رسیدگی قضایی خاتمه می یابد. یافته های این مقاله در بررسی عملکرد نظارتی دیوان نشان می دهد که بر طبق ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، این دیوان ضمن رسیدگی به پرونده قضایی، اگر از قضات پرونده تخلف مشاهده کند، باید اعمال قانون کند و این موضوع نیازمند نظارت توأم قضایی و انتظامی است زیرا نظارت انتظامی و قضایی جداگانه معنا ندارد زیرا منجر به اطاله دادرسی و سوءاستفاده اشخاص می شود. از طرفی دیگر، دیوان به علت تعدد مراجع نظارتی از وحدت نظارت برخوردار نیست؛ بنابراین دیوان عالی کشور باید به صورت جامع و متمرکز نظارت خود را اعمال کند. در حال حاضر، دیوان در بحث اطاله دادرسی، تزلزل آرای قضایی و مشکلات قضایی مردم وارد نمی شود و ظرفیت هایش در این زمینه ها بدون استفاده و متروک مانده است.
۲۲۳۸.

بررسی مسئله حجاب با رویکرد معرفتی، حقوقی در حقوق ایران و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
حجاب از فروع دین است مؤثر در اجتماع و مورد توجه خاص و عنایت علما دین و جامعه دینی و از مسلمات و ضرورت های اسلام است و آیات و روایات زیادی به وضوح بر آن دلالت دارند. همچنین، مقررات حقوق موضوعه هم ضمانت اجراهای خاصی برای تخطی از حجاب در نظر گرفته است. سؤال اصلی این پژوهش این است که از منظر معرفتی و تربیتی در نظام اسلامی، مبنا و ضرورت حجاب و ضمانت اجرای حقوقی تخلف از آن چیست؟ در پاسخ، با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که هدف اساسی دین، تربیت و رشد انسان و قیام به قسط و سیر او به سوی خداوند است. حجاب از لوازم و مقدمات رشد آدمی به شمار می آید و با این دید، وسعت و حدود آن و لزوم رعایت آن از سوی زن و مرد نیز مشخص می شود. هدف دین و حکومت دینی ایجاد زمینه رشد انسان وصول به سعادت اخروی و لازمه این هدف پاک سازی جامعه از هرگونه آلودگی مزاحم و مانع رشد انسان است. شارع مقدس در کنار بسترسازی محیط سالم و سازنده و تزکیه و تعلیم انسان ها با بینات و کتاب و میزان با هر نوع فساد و انحراف برخورد می نماید و در نظام حقوقی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری برای تخطی از آن وضع شده است. حجاب ویژه زن و مرد و برای تعدیل و کنترل عواطف و تمایلات و ایجاد مصونیت و حضور فعال زن و مرد در جامعه بوده و موجب حذف بسیاری از گناهان و مفاسد و زمینه وصول قرب الهی است. در جهان بینی غرب بر مبنای اومانیسم و فردگرایی و اصل لذت گرایی و اصالت جسم انسان به ویژه زن در حد یک ابزار تنزل می یابد و با مظاهر پوشش که منافی این اصل باشد، مبارزه می شود.
۲۲۳۹.

Optimizing Resource Allocation within the Judiciary of the Islamic Republic of Iran: A Comparative Study(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۰
The relationship between increased budget allocations to the judiciary and improvements in judicial behavior and performance has gained prominence in recent years. However, given the limited nature of resources, extensive funding for the justice system often comes at the expense of other societal needs. Thus, optimizing resource allocation within the judiciary is essential. This optimization requires identifying challenges specific to the judicial system of the Islamic Republic of Iran and examining the experiences of other nations. This article argues that effective governance demands budget transparency, and arbitrary resource allocation—without considering medium- and long-term planning—presents significant challenges. Despite the implementation of six medium-term plans since the Islamic Revolution in 1979, a coherent link between these plans and the budgetary process remains elusive in Iran. This disconnect can be partly attributed to the influence of bargaining dynamics on budget allocation. Additional challenges include a lack of fiscal discipline, an excessive reliance on incremental budgeting, inadequate use of an efficient accounting system, and ineffective oversight by other branches of government regarding the financial performance of the judiciary. Experiences from various countries indicate that when budgeting systems resist reform, a viable solution involves identifying and strengthening components within the existing institutional framework that enhance efficiency. Given that implementing Performance Budgeting within the judiciary may be impractical, a more effective approach may involve adhering to traditional budgeting methods. Ultimately, enhancing budget transparency and facilitating public access to budgetary information can empower citizens, promote government accountability, and yield mutual benefits.
۲۲۴۰.

بازخوانی مفهوم قانون به عنوان منبع تولید قاعده ی حقوقی در اندیشه ی میرزا ملکم خان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۸۴
از نیمه ی دوم قرن نوزدهم میلادی و در سال های ابتدایی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، میرزا ملکم خان اصطلاح جدیدی را به ادبیات حقوقی ایران وارد کرد: «قانون»؛ اما آنچه ملکم خان قانون می نامید، با قانون به مثابه منبع حقوق مدرن صرفاً مشترک لفظی است و تفاوت های بنیادین دارد. لذا، تبیین مفهوم قانون در اندیشه ی او برای تفکیک آن از معنای امروزین خود اهمیت دوچندان می یابد. پژوهش حاضر در صدد است قانون برساخته ی ملکم خان را از یک سو در پرتو منابع حقوق معتبر در دوران قاجار، یعنی فرمان های شاه و قواعد فقهی و از سوی دیگر در مقایسه با مفهوم قانون در حقوق مدرن فرانسه مطالعه کند. این مطالعه قصد دارد نشان دهد ملکم خان با مطالبه ی قانون در پی ایجاد چه تحولی در منابع حقوق موجود بوده است و چه کاستی هایی در این منابع او را به سمت خواست منبع جدید سوق داده است. پژوهش با رویکرد تحلیلی-تبیینی و با روشی تاریخی نشان خواهد داد که ملکم خان خواهان قانونی است که توسط دولت وضع شود و بیانگر قواعد حقوقی عام باشد. در دیدگاه او، قانون به مثابه منبع انحصاری حقوق در درون مبانی حقوق سنتی جای می گیرد و به کار بردن اصطلاح قانون مساوی با «حاکمیت قانون» نیست. قانون او از نظر ماهوی سنتی و از نظر شکلی مدرن است.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان