فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۱۱۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
بعد از مدت ها تنش دیپلماتیک میان روسیه و اوکراین، این دو کشور در اواخر فوریه 2022 وارد درگیری مستقیم نظامی شدند. این درگیری تا حدود زیادی عرصه گسترده ای از سیاست بین الملل را دستخوش تغییرات نموده است. آمریکا به دنبال گسترش مرزهای ناتو به سمت مرزهای غربی روسیه است تا حلقه محاصره این کشور تنگ تر شود این مسئله باعث بروز تنش بزرگی در اروپای شرقی شده است. هدف این مقاله بررسی متغیر های تأثیرگذار در اتخاذ سیاست های دولت بایدن در قبال جنگ 2022 روسیه و اوکراین است. براین اساس، در پی یافتن پاسخ این سؤال است که سیاست خارجی آمریکا در قبال حمله روسیه به اوکراین متأثر از چه عواملی بوده و چگونه می توان آن را تبیین کرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزه های رئالیسم نئوکلاسیک در رفتار سیاست خارجی آمریکا در قبال این جنگ مشهود می باشد، رفتاری هم که آمریکا در پی این جنگ اتخاذ کرده است، آمیزه-ای از تعامل عوامل بیرونی (نظام بین الملل) و عوامل داخلی (ساختار و قدرت داخلی و نوع ادراک نخبگان تصمیم گیرنده سیاست خارجی آمریکا) بوده است. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت ها است.
جایگاه نظم عمومی و امنیت ملی در داوری تجاری بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳
89 - 100
حوزههای تخصصی:
داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارضی رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. شاید مهمترین دلیلی که تا این اندازه نظم عمومی مورد توجه قرار می گیرد به این بر می گردد که این معیار نیز همچون قابلیت داوری کل جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. به همین جهت هم هر عاملی که بر کل جامعه اثر داشته باشد دارای محدودیت هایی از طرف قانون گذار می شود. داوری نیز به جهت نوعی دادرسی که می تواند به بسیاری از مصادیق جنبه ی قانونی دهد زیر مجموعه همین معیار نظم عمومی قرار می گیرد. بدین منظور نهادهای داوری بایستی الزامات هر جامعه ای را از جهت نظم عمومی مد نظر قرار دهند.
چالش دولت مدرن و فعال گرایی سلفی در خاورمیانه عربی از منظر امنیت تمدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام دولت مدرن در خاورمیانه عربی در آغاز دهه 1970تکمیل شد به گونه ای که دیگر هیچ سرزمین عربی فاقد دولت حاکمیت دار مدرن نبود؛ اما در عین حال، پان عربیسم نیز رفته رفته رنگ باخت و دولتهای عربی عمل گرایی پیشه کردند و توجه خود را بر نوعی ملی گرایی وطنی سرزمین بنیان متمرکز ساختند. به موازات این تحولات، سلفی گرایی نیز بیش ازپیش رنگ سیاسی به خود گرفت و در برابر این روندها علم مخالفت برافراشت. آنچه در این میان درخور بررسی به نظر می رسد ارایه تحلیل مناسبی درباره چالشگری امنیتی سلفی گرایان علیه دولت مدرن در خاورمیانه عربی به عنوان گرانیگاه سرزمینی جهان اسلام است. در این چارچوب، در مقاله حاضر، با بهره گیری از ادبیات انتقادیِ مطالعات امنیتی، با استفاده از تحلیل محتوای متون مرتبط و مواضع و رفتارهای سلفی گرایان در طی بالغ بر پنج دهه اخیر، استدلال می شود که «تهدید دولت مدرن علیه امنیت تمدنی سلفی گرایان نوعی احساس ناامنی در آنها پدید آورده است به حدی که آنها را از لاک اندیشه پردازی بیرون آورده و به فعال گرایی سیاسی که درتلاش آنها برای تشکیل دولت اسلامی یا تاسیس خلافت اسلامی نمود یافته است کشانده است». یافته پژوهش حاکی از آن است که ساخت دولت مدرن در خاورمیانه عربی لاجرم برایند هم نشینیِ انگاره های سلفی گرایانه و هنجارهای حاکمیت بنیان خواهد بود. در نتیجه، پایداری نظام دولت مدرن در خاورمیانه عربی نیز در گروِ برقراری توازن ظریف میان این دو عامل تعیین کننده به نظر می رسد.
ارزیابی تأثیر تحریم های مالی پس از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد و سیاستهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاستگذاری ارزی به عنوان یکی از بنیادی ترین عوامل اثرگذار در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که موضوعی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و طی این امر مهم که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود نوع سیاست های متخذه بر جریانات تجاری، موازنه پرداخت و بطور کلی بر ساختار و سطح تولید و مصرف و اشتغال و تخصیص منابع و.. در یک اقتصاد موثر است. از سویی دیگر این سیاستگذاری خود تابعی از عوامل متعدد داخلی و بین المللی است و از بین عوامل بین المللی، «اعمال تحریم های مالی» از جمله چالش های اساسی در مسیر سیاستگذاری ارزی، به ویژه برای کشور ایران تلقی می شود، تحریم به عنوان ابزاری سیاسی طی چند دهه اخیر از سوی قدرتهای جهانی علیه ایران اعمال شده با این وجود بیشترین فشارها و تبعات ناشی از تحریم بعد از خروج ایالات متحده امریکا از توافق موسوم به برجام، در سال 1397 قابل طرح است. از این رو در این مقاله به موضوع «ارزیابی تاثیر تحریم های مالی پس از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد و سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخته شده است. در این پژوهش که به روش تحلیل مضمون به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریمهای مالی، سیاستهای ارزی نامناسبی اتخاذ و اجرا نمود که نتیجه آن بروز التهاب در بازار ارز و ایجاد تورم در کشور بوده است.
هم سنجی الگوهای غالبِ کیفرگذاریِ جرایم نوجوانان دراسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران؛ از گفتمان رفاه تا گفتمان عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۱)
119 - 141
حوزههای تخصصی:
چگونگی تعیین پاسخ درحقوق کیفری نوجوانان محل مناقشه قانونگذاران در انتخاب برنامه ها و سیاست های منطقی قرار داشته است؛ به نحوی که موجب شکل گیری الگوهای متفاوت در زمینه کیفرگذاریِ جرایم این افراد شده است. رایج ترین آنها، الگوی عدالت و رفاه است. الگوی عدالت بر پذیرش کیفرهای سخت گیرانه و استفاده ازآن جهت ارعاب یا استحقاق تأکید داشته و الگوی رفاه ازطریق تضمین حق بر بازپروری درصدد به سازی وضعیت رفتاری/شخصیتی نوجوانان بزهکار است. پرسش اصلی مقاله این است که چه الگوی پاسخ گذاری در حقوق داخلی و نظام بین المللی حقوق بشرکه هدف خود را بر افتراقی سازی عدالت کیفری بنا نهاده پذیرفته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه قوانین داخلی و بین المللی با نگاه تطبیقی جهت پاسخ گویی به این پرسش ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانگرهنجارمند سازی گفتمان الگوی رفاه در مقرره-های گوناگونِ اسناد بین المللی است. به طوری که می توان فردی سازی،کثرت گرایی ارفاق های حبس زدا و ممنوعیت مطلق کاربست رویکرد سخت گیرانه را در این اسناد ملاحظه کرد.در مقابل،گفتمان تقنینی ایران با توجه به ماهیت جرم نوجوانان، گرایش به الگوهای رقیب داشته است. یعنی در جرایم شرعی براساس مؤلفه های امکان کاربست کیفرهای بدنی وتضمین حق برامنیت و در تعزیرات با توجه به فردی زدایی و محوریت سالب آزادی، الگوی عدالت و الگوی جایگزینی به مثابه الگوی غالب کیفرگذاری پذیرفته شده است.
دزدی دریایی و راههای مقابله با آن درپرتو قواعد و رژیم های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آزادی دریانوردی از چنان اهمیتی برخوردار است که از دیرباز نه تنها در دریای آزاد بلکه با محدودیت هایی در قالب عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و حتی در مواردی در آبهای داخلی دولت های ساحلی پذیرفته و تضمین شده است. بنابراین به آزادی دریانوردی در دریای آزاد استثنائاتی وارد است که مهمترین آن دزدی دریایی می باشد. (piraterie or piracy ) دزدی دریایی در زمره قدیمی ترین جنایات بین المللی است به همین دلیل هم هست انسان همراه با دزدی دریایی به اعماق یکی از کهن ترین و در عین حال مستمرترین حوادث دریاها کشانده می شود.این جنایت نه تنها بحث استقرار امنیت در دریاها را مطرح می کند، بلکه سبب اعمال صلاحیت جهانی نسبت به دزدان دریایی می شود.این صلاحیت هم در کنوانسیون 1993 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1932 حقوق دریاها در قالب همکاری کلیه دولتها برای سرکوب دزدی دریایی قابل مشاهده است.
چارچوب ها و الزامات منطقی همگرایی جهانی در سیاست ضد تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه جهان درگیر مسائل پیچیده و مخاطرات فراوانی شده است. وجود رقابت های فزاینده، فرهنگ های متنوع و متعارض، نبرد قدرت و نابرابری های اقتصادی نمایانگر این موضوع است که بازیگران مختلف، اهداف و مقاصد متفاوت دارند. در واقع می توان یکی از دلایل اساسی رشد و فعالیت فزاینده گروه های ترویستی مختلف را در عدم انسجام و همگرایی جهانی در سیاست های ضدتروریسم دانست. این مقاله در پی واکاوی این پرسش اساسی است که همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم چه چارچوب و الزامات منطقی دارد؟ این مقاله معتقد است که منطقی استراتژیک برای همگرایی و همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم وجود دارد که می توان آن را از رهیافت نظریه هایی مانند حکمت چینی باستان، نظریه بازی ها و همچنین در نظریه دفاع هدف متحرک نگریست و به دنبال اهداف ضدتروریسم جهانی بود. این مقاله با تأکید بر وجود مزیت های استراتژیک مختلف در همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم، قصد دارد به این نتیجه برسد که کشورها می بایست به این نقطه از فهم راهبردی برسند که همکاری متقابل برای نیل به منافع متقابل در اولویت قرار گیرد. به عبارتی اگر همگرایی جهانی و همکاری برای مقابله با تروریسم وجود نداشته باشد، تروریسم در جهان فرصتی برای تهاجم بیشتر و مخاطره آفرینی فزاینده تر پیدا خواهد کرد. نهایتاً راه حل های اصلی که از مجرای آن در قالب تبادل و همکاری بین المللی می توان کارایی الگوریتم های امنیتی پیشرفته را ارتقاء داد، طرح خواهد شد.
عملیات روانی براندازان برای استحاله نظام اسلامی و قدرت نرم مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۶
85 - 107
حوزههای تخصصی:
مهمترین وظیفه علم کلام پاسداری از بنیان های اعتقادی جامعه است این وظیفه گاهی با استدلال بر حقانیت دین، گاهی با پاسخگویی به شبهات و در صورت نیاز با تبیین چگونگی ایجاد شبهه و روش شبهه سازان در استحاله دین صورت می گیرد. عملیات روانی براندازان حرکتی است مرموزانه و حسابگرانه، همراه با برنامه ریزی دقیق که با استفاده از شیوه ها، ابزارها و امکانات متعدد، برای تغییر و تخریب باورها، وارونه سازی ارزش ها، انحراف اندیشه ها، تبدیل آداب و سنن اسلامی به ضد آن انجام می-پذیرد تا منجر به نابودی اصول اعتقادی و اخلاقی حاکم بر جامعه گردد، بدین جهت پژوهش حاضر با هدف تبیین مولفه های اصلی عملیات روانی براندازان در استحاله نظام اسلامی و قدرت نرم مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری انجام شده است. پژوهش حاضر توسعه ای-کاربردی است و بر حسب نیاز از روش اسنادی-تحلیلی نیز استفاده شده است. مدارک سخنان مقام معظم رهبری به عنوان جامعه تحقیق و سایر منابع ناظر به اهداف پژوهش، به عنوان نمونه تحقیق مورد استفاده قرارگرفته است. حاکی از آن است که مطابق نظر رهبر معظم انقلاب، عملیات روانی براندازان با هدف استحاله نظام اسلامی صورت می گیرد و بهره برداری از جنگ نرم راهبرد براندازی آنان است؛ تضعیف و تحریف باورهای دینی و مبانی آن، اولویت براندازان برای استحاله نظام است. لکن جامعه اسلامی قادراست با تقویت قدرت نرم، آفندی یا پدافندی تلاش آنان را بی ثمر نماید.
طراحی الگوی سواد فرهنگی با تاکید بر قدرت نرم در عصر جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
7-31
حوزههای تخصصی:
در عصر جهانی شدن و گسترش تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطاتی شاهد اهمیت روزافزون ق درت اطلاعات هستیم باتوجه به اهمیت سوادفرهنگی به عنوان ابزاری برای قدرت نرم وجنگ های شناختی در عصر جهانی شدن ، این پژوهش با هدف تدوین الگوی سواد فرهنگی با تاکید بر قدرت نرم در عصر جهانی شدن درصدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای و از نظر روش شناسی تحقیق حاضر از نوع کیفی اس ت ک ه ب ا روش گران دد تئوری (نظریه داده بنیاد) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متولیان و کارشناسان فرهنگی وآشنا به مباحث قدرت نرم بودند که برای انتخاب نمونه ها به صورت هدفمند و از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد روش گرداوری داده ها کتابخانه ای و میدانی بود. بدین منظور با تعداد 23 نفر از خبرگان مصاحبه انجام پذیرفت که در واقع از مصاحبه 16 به بعد تکرار در اطلاعات دریافتی مشاهده شد؛ اما برای اطمینان بیشتر تا مصاحبه 23 ادامه یافت. روایی و پایایی کیفی نیز تایید شد. براساس یافته های پژوهش در مجموع 87 کد ایجاد شد؛ بر پایه قرابت مفهومی و معنایی در گروه خاص خود قرار گرفتند و به 21 مقوله فرعی تقلیل یافتند و نهایتاً بر اساس کدهای باز ثانویه، 9 مقوله اصلی ایجاد شد.در این مدل توسعه سواد فرهنگی، عوامل اقتصادی ، زیرساختی توجه به اسناد بالا دستی ،پزوهش و توسعه ، طراحی مکانیزم های اصلاح سیستم مدیریت فرهنگی به عنوان ابزاری برای مقابله به قدرت نرم از یافته های این تحقیق بود
صدور انقلاب از منظر سازه انگاری (ملاحظه ای بر راهبرد صدور انقلاب اکتبر 1917 و انقلاب اسلامی ایران)
حوزههای تخصصی:
مساله اصلی در این پژوهش بررسی هویت متمایز دو انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب اسلامی و تاثیر آن در اتخاذ راهبردهای متفاوت در صدور انقلاب به عنوان پیامد بیرونی در عرصه بین المللی دو انقلاب می باشد. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از نظریه سازه انگاری و با تکیه بر مفاهیمی چون هویت و بررسی روند بر ساخت آن و همچنین توجه به ماهیت ویژه ساختارهای سیاسی، بسترهای فرهنگی و اجتماعی متمایز دو انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب اسلامی ، تاثیر کنش های انقلابی در زمینه صدور انقلاب را مورد بررسی قرار دهد. در انقلاب روسیه نوعی فرجام گرایی براساس آموزه های مارکسیستی باعث گردید تا راهبرد صدور انقلاب با توجه به شرایط انقلاب روسیه به عنوان ضامن بقای انقلاب اکتبر . با اولویت بخشی به مفهوم عمل انقلابی تعبیر شود، ولی در انقلاب اسلامی راهبرد صدور انقلاب به عنوان یک اصل تکلیف محور و با تقدم بخشی آگاهی بر عمل انقلابی شکلبندی می گردد. پژوهش حاضر پیامد های این تمایز را در به کارگیری ابزارها و روش ها و جایگاه صدور انقلاب در یک روند مقایسه ای و براساس نظریه سازه انگارانه نشان می دهد. در روند گرداوری اطلاعات در این پژوهش از روش اسنادی استفاده شده است. نوع پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد.
واکاوی تصمیم 2020 دادگاه ویژه لبنان در قضیه «عیاش و دیگران»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رأی دادگاه بین المللی ویژه لبنان که طی توافق کشور با شورای امنیت سازمان ملل متحد تأسیس شده است پس از انجام 15 سال دادرسی در 18 آگوست 2020 اعلام شد و بر اساس آن یک نفر از چهار متهم پرونده یعنی آقای سلیم جمیل عیاش محکوم شناخته شده و متعاقباً با رأی 11 دسامبر 2020 علیه وی مجازات تعیین گردید و سه نفر دیگر از متهمین از اتهامات وارده تبرئه شدند. در جستار حاضر به تأثیر فضای سیاسی لبنان و بازیگران منطقه ای در متن رأی و لوایح دادستانی اشاره شده و رأی مجازات آقای عیاش از منظر اصول حقوق بین المللی کیفری تحلیل شده است و این نتیجه حاصل گردیده که با وجود فشار جو سیاسی برای ارتباط دادن پرونده ترور به حزب الله لبنان و دولت سوریه چه در تأسیس دادگاه ویژه و تعیین صلاحیت های آن و چه در روند دادرسی ها، این دادگاه نتوانست به شواهد محکم و مستدلی در این خصوص دست یابد و متهم مرتکبِ این واقعه را تحت عنوان مسئولیت کیفری فردی محکوم دانسته و علیه وی مجازات تعیین کرده است.
تأثیر تحول سیاسی بر توسعه اقتصادی ویتنام (2020-1986)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)
145 - 169
حوزههای تخصصی:
تکامل اقتصادی "دوی موی" که در سال 1986 آغاز شد ، پس از آزادسازی اقتصادی ، ویتنام حجم وسیعی از سرمایه گذاری خارجی را جذب کرد و به نرخ رشد اقتصادی فوق العاده ای در طول چند دهه ی اخیر دست یافت ویتنام اقتصاد سابق خود را به یک اقتصاد باز به سمت بازار جهانی تبدیل کرده است . هدف از این پژوهش بررسی تحولات اقتصادی با توجه به پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام بوده است . و سعی در پاسخ به این سوال را داشته ایم که بین پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام و عملکرد اقتصادی این دولت چه ارتباطی برقرار است؟ یافته ها نشانگر است که در کنار تحولات مثبت اقتصادی می توان گفت : تغییرات سیاسی ویتنام به طور قابل توجهی با نحوه مدیریت دولت تک حزبی ویتنام با چالش های ناشی از جامعه مدنی سیاسی تعیین می شود . پارادایم جامعه مدنی به دلیل مشغله انحصاری اش با به اصطلاح "سازمان های غیردولتی" و سازمان های جامعه محور به عنوان عوامل اصلی تغییر سیاسی تعریف می شود . اتخاذ محتاطانه و متوالی ویتنام از نهادهای بازار، بیش از دو دهه عملکرد اقتصادی چشمگیر را به ارمغان آورده ، در حالی که اقتصاد سیاسی و توسعه سیاسی زیربنایی این کشور تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است . ویتنام از یکپارچگی بیشتر با سیستم اقتصادی بین المللی ، از جمله از طریق صعود به سازمان تجارت جهانی از اوایل قرن 21 و انعقاد موجی از توافق نامه های تجارت آزاد ، به عنوان ابزاری برای تقویت تغییرات داخلی استفاده کرده است .
نقش رقابت های ژئوپلیتیکی در تهاجمی شدن سیاست خارجی عربستان در قبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۲)
181 - 199
حوزههای تخصصی:
طی دو دهه اخیر خصوصا پس از تحولات بهار عربی (2011) در بطن رقابت های عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران برای ِاعمال قدرت در ورای مرزهای خود و کسب موقعیت برتر در منطقه، اهداف ژئوپلیتیک از اهمیت راهبردی برخوردار بوده اند. مسأله کلی مقاله آن است که به رغم حمایت جامعه بین المللی از عربستان، برخی فرصت های ایجاد شده برای ایران جهت گسترش نقش و نفوذ خود، موجب گردید تا ریاض رویکردهای تهاجمی تری را برای متوقف کردن تهران و دستیابی سریع تر به اهداف منطقه ای خود اتخاذ کند که به افزایش ناامنی در خاورمیانه انجامید. در پاسخ به این سوال اصلی که «رقابتهای ژئوپلیتیکی چه سهمی در تهاجمی شدن سیاست خارجی عربستان علیه ایران داشته است؟» نوشتار حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی، نظریه رئالیسم تهاجمی را برای تبیین رفتارهای عربستان در خصوص ایجاد مناطق ژئوپلیتیکی مطلوب خویش و آزمون فرضیه مقاله، بکار گرفته است. هدف مقاله این بوده که نشان دهد حکومت عربستان به منظور تغییر موازنه و نظم منطقه ای به سود خود، به شکلی گسترده از روش های خشونت آمیز و آشوب استفاده کرده است. نتیجه کلی پژوهش آن است که تغییر ساختار ژئوپلیتیک تنش زای منطقه برای کنترل بی ثباتی های خاورمیانه و سامان دهی به رقابت های ژئوپلیتیکی ریاض و تهران، ضروری بوده و در این رابطه عربستان ناگزیر از تجدیدنظر در رویکرد و رفتارهای تهاجمی خود می باشد.
بررسی رویکرد نهادهای مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با پولشویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی دهه های اخیر شاهد پیشرفت های بی شماری در حوزه صنایع و فناوری بوده ایم که به کارگیری آن ها توانسته بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر برخی سازمان های مجرمانه با انجام معاملات کاذب سعی در ایجاد هرج ومرج در بازار سهام و تضعیف ساختارهای مالی را دارند. بدیهی است که گسترش این فعالیت ها موجب بی ثباتی اقتصاد جهانی شده و می تواند اثربخشی قوانین و مقررات بین المللی و سرمایه گذاری های خارجی را کاهش دهد. با توجه به پیچیده تر شدن جرائم مالی و لزوم مبارزه با جرائم بین المللی و تروریسم، این پرسش مطرح می شود که پدیده پول شویی چه تأثیری بر اقتصاد جهانی داشته و رویکرد نهادهای مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با این فرآیند چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، پول شویی یکی از معضلات اساسی در عرصه اقتصاد بین الملل است. نظارت نهادهای بین المللی بر نظام های مالی می بایست با هدف حفاظت از یکپارچگی و ثبات نظام های مالی بین الملل انجام گیرد و این امر مستلزم این است که نهادهای مالی بین المللی از طریق تعامل با یکدیگر و همکاری با کشور های گوناگون، اقدامات خود را در زمینه مبارزه با پولشویی اعم از ردیابی جریان پول های کثیف، افزایش شفافیت سیستم های بانکی بین المللی، توسعه هرچه بیشتر زیرساخت های الکترونیکی، یکپارچه سازی سیستم اطلاعات مالی و .... ارتقا داده و در سطح جهانی مطرح کنند.
تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی داخلی در مسیر تحقق و اجرای برجام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۲)
217 - 232
حوزههای تخصصی:
عوامل سیاسی و اقتصادی در مسیر تحقق و اجرای برجام و اعمال مجدد تحریم های ضد ایرانی در حوزه هسته ای نقشی اساسی داشته است. به عبارتی دیگر نقایص و نارسایی هایی که ریشه در مذاکرات برجامی و عدم تعهد و پایبندی طرف مقابل (ایالات متحده آمریکا) و فشارهای سیاسی داخلی که در مرحله اجراء وجود دارد، باعث شد تا آمریکا هزینه نقض عهد برجامی را برای خود بسیار پایین تر از طرف مقابل ارزیابی نماید. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که عوامل داخلی چه تاثیری در تحقق و اجرای برجام دارد؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و متغیرهای پنجگانه روزنا، در پی اثبات این موضوع است که وضع تحریم ها از سوی آمریکا منجر به بروز عوامل سیاسی و اقتصادی داخلی شده و این خود، یکی از بزرگترین موانع بر سر راه دولت ها در مسیر توسعه می باشد، لذا برای دستیابی به یک توافق پایدار، می بایست همه قوا همگام و همراه با تیم مذاکره کننده و در جهت کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم حرکت کرده و با ارائه پیشنهادهای سازنده خواستار لغو تمامی تحریم ها باشند. این در صورتی است که جمهوری اسلامی ایران، همواره به تعهدات خود در مقابل برجام پایبند بوده است.
تأثیر نظم بین الملل بر شراکت راهبردی ایران و چین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماهیت پویای نظام بین الملل، لزوم همکاری کشورها برای تأثیرگذاری بر تحولات و معادلات منطقه ای و بین المللی را اجتناب ناپذیر می کند. ازاین رونمونه های نوینی از روابط، وارد مباحث تعاملات میان کشورها می شود که ازجمله آن شراکت راهبردی است. با وقوع چنین تحولاتی در نظام بین الملل نقش قدرت های میانی در شکل دهی به نظم بین الملل اهمیت پیدا کرد که در این میان روابط چین و ایران با توجه به همکاری دیرینه آن ها در این میان قابل تأمل است. بنابراین در این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال می باشیم که ساختار نظام بین الملل چگونه بر عدم شکل گیری شراکت راهبردی میان ایران و چین تأثیرگذار بوده است؟ و فرضیه ای که قابل طرح می باشد: عدم درک مشترک ایران و چین بر اساس شاخصه های شراکت راهبردی در سطح بین الملل مانع شکل گیری شراکت راهبردی بین دو کشور شده است. هدف پژوهش نشان دادن تأثیرگذاری نظم بین الملل بر شراکت راهبردی میان ایران و چین است. روش پژوهش کیفی با رویکرد روند پژوهی است و شیوه گردآوری داده ها به صورت استنادی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و مبتنی بر آمار و اسناد بین المللی خواهد بود.
بررسی محیط منطقه ای دریای خزر؛ شناخت الگوهای منازعه و همکاری امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان؛ تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر افزایش یافت. در کنار این واقعیت این فرض که پس از پایان نظام دو قطبی اهمیت مناطق در سیاست بین الملل افزایش یافته است، شرایط ظهور یک منطقه جدید در سیاست بین الملل به نام منطقه دریای خزر را فراهم کرده است. منطقه دریای خزر به واسطه وجود ذخایر عظیم انرژی و قرارگرفتن در نقطه اتصال دو قاره آسیا به اروپا؛ روز به روز دارای اهمیت بیشتری می-گردد. منافع جمهوری اسلامی ایران که یکی از اعضای مهم این منطقه جدید است به شدت به الگوی حاکم بر منطقه و موضوعات امنیتی آن وابسته است. از این رو این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش بنیادی است که چه الگویی بر منطقه دریای خزر و موضوعات امنیتی آن حاکم است؟ در پاسخ به این سوال؛ با استفاده از ادبیات منطقه گرایی نوین و چارچوب مجموعه های امنیتی منطقه ای و روش پژوهش ترکیبی – اکتشافی دو مرحله ای – در ابتدا شاخص های این نظریه در منطقه مورد مطالعه ارزیابی می گردد و سپس با استفاده از مفهوم وابستگی متقابل امنیتی، در دو بعد منازعه امنیتی (جنبه سلبی وابستگی متقابل امنیتی) و همکاری امنیتی (جنبه ایجابی وابستگی متقابل امنیتی)، موضوعاتی جهت تدوین ابزار تحقیق (پرسشنامه) احصا می گردد. سپس در مرحله کمی تحقیق، پرسشنامه ها توسط نمونه آماری 49 نفره از خبرگان این حوزه مورد ارزیابی قرار می گیرند تا در انتها با استفاده از نتایج بدست آمده الگوی حاکم بر منطقه دریای خزر و موضوعات امنیتی آن مشخص گردد.
ایران و راهبرد همسایگی فعال؛ الگووارگیِ فرکتالی در سیاست خارجی منطقه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با پیچیدگی در روابط بین الملل و نظم های منطقه ای توجه به دیپلماسی فعال و سیاست همسایگی مجموعه ساز به منظور قدرت سازی و تامین منافع ملی از جمله ضروریات راهبردی کشور ها است. در این چارچوب ایران کشوری پرهمسایه است که هر یک از همسایگان آن دارای ویژگی های ژئوپلیتیکی، منزلت های استراتژیک و ژئواکونومیک و همچنین معضله های امنیتی هستند. باتوجه به این مسئله در پیش گرفتن سیاست خارجی چند گانه گرا در قالب سیاست همسایگی فرکتال و منطق شبکه ای متداخل از الزامات ایران در عرصه ی سیاست خارجی می باشد. هدف بنیادین این نوشتار تببین وضعیت سیاست همسایگی ایران پساانقلاب در خوانشی نوین است. بدین منظور پرسش محوری این مقاله بدین صورت است که سیاست خارجی همسایگی فعال ایران به عنوان کشوری چندهمسایه، در بستر ساختار سیستمی بین الملل چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه مقاله بیان می دارد که بهره گیری از دیپلماسی راهبردی و هوشمندانه در سیاست خارجی ایران، هم افزایی هوشمند و توجه به رویه های نهادی، منجر به ساخت یابی سیاست همسایگی فعال و مجموعه ساز می شود.
بررسی پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴
133 - 150
حوزههای تخصصی:
پیامدهای ترور شهید سلیمانی و تأثیر آن بر منطقه غرب آسیا از منظرهای مختلفی میتواند بررسی شود که در این مقاله سعی شده است به مهمترین آنان پرداخته شود. سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق عبارت است از مهمترین پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا کدام است. نقش فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در توسعه محور مقاومت و ساختارسازی از خصوصیات برجسته ایشان است که در این مقاله به خوبی به آن پرداخته شده است، نقشه راه و سیاست گذاری آینده جبهه مقاومت با تدابیر اندیشمندانه ایشان کاملاً روشن در حال اجرایی شدن است و نبود ایشان باعث ضعف محور مقاومت نمی شود و آن محور را در هدف به زانو آوردن دشمن مشترک یعنی آمریکا هماهنگ تر از سابق نموده است. شیوه گردآوری اطلاعات استفاده از روش کتابخانه ای و اسناد و مدارک برای گرد آوری پیامدهای ترور شهید سلیمانی است. با ترور شهید سلیمانی آمریکا برای بار دیگر دچار اشتباه فاحش راهبردی در سالهای اخیر شد چراکه این ترور ناجوانمردانه ساختار ابداعی شهید را انسجام بخشید و اولویت مبارزه را در امریکا هدف گذاری کرد و مقدمات حملات مکرر و پیوسته به مواضع و منافع آمریکا را در سطح منطقه فراهم کرد. ترور شهید سلیمانی از اشتباهات محاسباتی رییس جمهوری سابق آمریکا به شمار می آید.
استانداردهای حقوق بشر در چارچوب هنجاری مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۳)
241 - 256
حوزههای تخصصی:
تروریسم، محصول علل مختلف و معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. توسل به تروریسم با هر انگیزه ای، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر منجر می گردد. و در درجه اول حق بر حیات و آزدی همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می دهد. تروریسم علاوه بر فجایع انسانی، عامل بی ثباتی دولت ها، تضعیف حاکمیت قانون، به مخاطره انداختن صلح و امنیت و تهدید توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد. از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مقابله با جرایم تروریستی باید به صورت سامانه مند و مداوم صورت گیرد، همواره این نگرانی وجود دارد که دولت ها از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض حقوق بشر شوند. اسناد بین المللی مکرر به قابلیت اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اشاره کرده اند. در این اسناد مشخص شده است که حق تعلیق موقت پاره ای از حقوق بشری در راستای مبارزه با تروریسم آنقدر موسع نیست که هرگونه رفتار ناقض حقوق بشر را توجیه نماید. در این رابطه بررسی استانداردهای حقوق بشرکه در اقدامات ضدتروریستی توسط دولتها نقض می شوندموضوع مقاله حاضر است و به نوعی سوال اصلی مقاله را در بر می گیرد. برای یافتن نتیجه از روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است. و یافته های پژوهش گویای آن است که اقدامات تروریستی با سلب حیات انسان های بی گناه و مبارزه با آن با نقض آزادی و حریم خصوصی و حقوق فردی ناقض حقوق بشر تلقی می شوند.