فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۱۱۷ مورد.
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۶
109 - 130
حوزههای تخصصی:
سیاست گذاری امنیتی یکی از مهمترین بحث های امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد و دلیل این امر هم این است که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خاص خود، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح مختلف قرار داشته است. آنچه بیش از هر چیز دیگر در سیاست گذاری امنیتی برای امنیت کشور و مقابله با تهدیدات لازم به نظر می رسد توجه به سیاست های نحوه مقابله با اینگونه تهدیدات در حوزه امنیتی می باشد. هدف از این پژوهش شناخت سیاست گذاری امنیتی با توجه به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. پرسش اصلی آن است که سیاست گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد بالادستی چه میزان و تا چه درجه ای در مواقع بحران و تهدیدات کارساز و جواب گو به مسائل روز می باشد؟ روش استفاده در این کار پژوهشی روش کتابخانه ای و مطالعه منابع مکتوب در حوزه سیاست گذاری امنیتی در اسناد بالادستی می باشد و این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود و روش استفاده در تحلیل داده ها روش کیفی است. یافته های اولیه پژوهش حاکی از آن است که اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به سیاست گذاری امنیتی در همه ابعاد دارد. سیاست گذاری امنیتی، امنیت ملی، تهدید و اسناد بالادستی مواردی است که در سند چشم انداز بیست ساله و قوانین توسعه از جمله قانون پنجم توسعه پرداخته شده است
بررسی تحلیلی مفهوم دولت شکننده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۳)
53 - 74
حوزههای تخصصی:
امروزه دولت شکننده اصطلاحی رایج است و هر قدر که بیشتر به کار می رود و به گستره وسیع تری از پدیده ها ارجاع داده می شود، از دلالت و معنا تهی گشته و قدرت تبیین کنندگی آن کمتر می گردد. ارجاع یک واژه به کثرتی از معانی و فراگیر شدن دایره مصداقی آن، سبب می گردد به جای یک ابزار تشخیصی دقیق، از نظر سیاسی انعطاف پذیر بوده و گاه مورد سوء استفاده قرار گیرد. در مواردی متعددی مشاهده می شود که قدرت های غربی به بهانه تهدید امنیت خود و جامعه جهانی از سوی کشورهایی که دولت شکننده دارند به مداخله می پردازند. نوشتار حاضر می کوشد در پاسخ به این پرسش که «دولت شکننده چیست و چه ویژگی هایی دارد؟» با بررسی شبکه معنایی دولت شکننده از طریق روش توصیفی-تحلیلی، به تدقیق معنایی این مفهوم از زاویه دید موافقان و مخالفان بپردازد تا امکان بهره گیری از آن به عنوان یک ابزار تشخیصی را به سنجش درآورد. هدف پژوهش، ارائه تصویری واضح تر از مفهومی نسبتاً نوپدید است. به نظر می رسد علیرغم قابلیت کاربردی وتبیینی مفهوم دولت شکننده، اما می توان از منظری معرفت شناسانه و روش شناسانه، نقدهایی اساسی نسبت به این مفهوم روا دانست. باید در بهره گیری از این مفهوم سویه های ایدئولوژیک آن اظهار گردد.
واکاوی تأثیر آیین شین تو بر سیاست خارجی ژاپن از چشم انداز سازه انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست خارجی ژاپن تحت تأثیر عوامل مختلفی صورت بندی گردیده است . تاریخ، جغرافیا ، منافع سیاسی و اقتصادی ازجمله موارد تأثیرگذار بر سیاست خارجی ژاپن می باشد. دراین میان عامل مذهب نیز نقش پررنگی در شکل گیری روابط ژاپن با سایر بازیگران عرصه بین الملل بازی کرده است. شینتو به عنوان یک آیین نیرومند درطول تاریخ ژاپن سیاست خارجی کشور یاد شده را تحت تأثیر خود قرار داده است. به راستی چگونه این آیین توانسته است در معادلات خارجی ژاپن نقشی برجسته ایفا نماید؟ به نظر می رسد مفاهیمی چون الهی بودن امپراتور ، تأکید بر میهن پرستی و همچنین هویت ملی، در مقطع زمانی قبل از جنگ جهانی دوم در این آیین بسیار برجسته و مورد تأکید بوده است ، به گونه ای تا قبل از جنگ جهانی دوم از این آیین بهره برداری سیاسی می شده و آیین مذکور در خدمت اهداف و مقاصد امپراتور عمل می کرده . تغییر رویکرد ژاپن پس از جنگ جهانی دوم هم زمان با سیاست زدایی از این آیین و تأکید بر مفاهیم صلح طلبانه ی چون روحیه تساهل و تسامح ، حفظ و حراست از محیط زیست و تأکید بر سرشت پاک انسان می باشد. به گونه ای با نگاهی سازه انگارانه این آیین انعکاسی صلح طلبانه را در پذیرش دیگری به دنبال داشته است . پذیرش تغییر رویکرد و همراهی با ایالات متحده آمریکا پس از جنگ دوم جهانی مصداق صحت این موضوع می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای و با بهره گیری از چهارچوب نظریه سازه انگاری به دنبال پاسخ به چگونگی صورت بندی سیاست خارجی ژاپن تحت تأثیر آیین یاد شده می باشد.
جایگاه نظم عمومی و امنیت ملی در داوری تجاری بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳
89 - 100
حوزههای تخصصی:
داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارضی رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. شاید مهمترین دلیلی که تا این اندازه نظم عمومی مورد توجه قرار می گیرد به این بر می گردد که این معیار نیز همچون قابلیت داوری کل جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. به همین جهت هم هر عاملی که بر کل جامعه اثر داشته باشد دارای محدودیت هایی از طرف قانون گذار می شود. داوری نیز به جهت نوعی دادرسی که می تواند به بسیاری از مصادیق جنبه ی قانونی دهد زیر مجموعه همین معیار نظم عمومی قرار می گیرد. بدین منظور نهادهای داوری بایستی الزامات هر جامعه ای را از جهت نظم عمومی مد نظر قرار دهند.
تصویرسازی منفی از خود در عرصه بین المللی و تاثیر آن بر گردشگری سلامت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۱)
223 - 242
حوزههای تخصصی:
گردشگری سلامت زیر مجموعه گردشگری و یکی از صنایع پیشرو در اقتصاد جهانی محسوب و سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون نفر متقاضی گردشگری سلامت در جهان هستند. بر اساس برآورد موسسه جهانی تندرستی، اقتصاد آن در سال ۲۰۱۷ در حدود ۴⁄۲ تریلیون دلار، در حالی که سهم کشور ما از آن بسیار ناچیز می باشد. تصویر منفی از ایران یکی از دلایل مهم در عدم انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری سلامت محسوب می گردد. بخش زیادی این تصویر منفی حاصل عملکرد افراد و مقامات داخل کشور می باشد. نویسنده در پی پاسخ به این سوال است که تصویر سازی منفی کشور ما از خود در عرصه بین المللی چگونه موجب چنین خسارتی برای اقتصاد گردشگری سلامت کشور شده است؟ در این تحقیق، عواملی مانند: محکومیت های حقوق بشری، نقض کنوانسیون های بین المللی در حفاظت از اماکن دیپلماتیک، حقوق افراد دو تابعیتی و نحوه مدیریت بحران های داخلی که موجب تصویر سازی منفی در صنعت گردشگری سلامت در ایران می گردند به روش توصیفی -تحلیلی از طریق جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی از منابع معتبر داخلی و خارجی و مقایسه ای آماری در سالهایی که این متغیرها شدت بیشتری داشته اند و نیز کشورهای فعال حوزه گردشگری سلامت که کمتر تحت تاثیر آنها بوده اند، مورد بررسی و این نتیجه حاصل گردید که هر کدام از عوامل فوق تاثیر بسزایی در ایجاد تصویر منفی و ناامن از ایران در ذهن گردشگران سلامت داشته تا علارغم وجود پتانسیل مناسب، ایران مقصد بسیاری از گردشگران سلامت نباشد.
تأثیر تحول سیاسی بر توسعه اقتصادی ویتنام (2020-1986)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)
145 - 169
حوزههای تخصصی:
تکامل اقتصادی "دوی موی" که در سال 1986 آغاز شد ، پس از آزادسازی اقتصادی ، ویتنام حجم وسیعی از سرمایه گذاری خارجی را جذب کرد و به نرخ رشد اقتصادی فوق العاده ای در طول چند دهه ی اخیر دست یافت ویتنام اقتصاد سابق خود را به یک اقتصاد باز به سمت بازار جهانی تبدیل کرده است . هدف از این پژوهش بررسی تحولات اقتصادی با توجه به پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام بوده است . و سعی در پاسخ به این سوال را داشته ایم که بین پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام و عملکرد اقتصادی این دولت چه ارتباطی برقرار است؟ یافته ها نشانگر است که در کنار تحولات مثبت اقتصادی می توان گفت : تغییرات سیاسی ویتنام به طور قابل توجهی با نحوه مدیریت دولت تک حزبی ویتنام با چالش های ناشی از جامعه مدنی سیاسی تعیین می شود . پارادایم جامعه مدنی به دلیل مشغله انحصاری اش با به اصطلاح "سازمان های غیردولتی" و سازمان های جامعه محور به عنوان عوامل اصلی تغییر سیاسی تعریف می شود . اتخاذ محتاطانه و متوالی ویتنام از نهادهای بازار، بیش از دو دهه عملکرد اقتصادی چشمگیر را به ارمغان آورده ، در حالی که اقتصاد سیاسی و توسعه سیاسی زیربنایی این کشور تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است . ویتنام از یکپارچگی بیشتر با سیستم اقتصادی بین المللی ، از جمله از طریق صعود به سازمان تجارت جهانی از اوایل قرن 21 و انعقاد موجی از توافق نامه های تجارت آزاد ، به عنوان ابزاری برای تقویت تغییرات داخلی استفاده کرده است .
قدرت نرم در راهبرد منطقه ای بایدن و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۶
7 - 33
حوزههای تخصصی:
بایدن سیاست خاورمیانه ای امریکا را براساس «موازنه ژئوپلیتیکی» تنظیم نمود. هر گونه موازنه می تواند تاثیر خود را در فضای منطقه ای و راهبردی به جا گذارد. راهبرد «موازنه فراساحلی» بخشی از سازوکارهای موازنه و قدرت نرم آمریکا در فضای امنیت منطقه ای خاورمیانه و جنوب غرب آسیا بوده است. موازنه ژئوپلیتیکی ریشه در سیاست گذاری راهبردی و امنیت ملی ایالات متحده در دهه سوم قرن 21 دارد. سیاست گذاری موازنه ژئوپلیتیکی بر نشانه هایی از همکاری و ائتلاف بازیگران و کشورهای منطقه ای دارد. پرسش اصلی مقاله آن است که «سیاست گذاری راهبردی بایدن در خاورمیانه دارای چه ویژگی هایی بوده و این امر چه تأثیری بر امنیت منطقه ای و ایران به جا می گذارد؟» فرضیه مقاله بیانگر این گزاره است که «سیاست گذاری راهبردی بایدن براساس موازنه نرم شکل گرفته و مبتنی بر کنش همکاری جویانه ایران با بازیگران منطقه ای، ائتلاف گرایی، چندجانبه گرایی، کنش دیپلماتیک و کنش سازنده خواهد شد.» در تنظیم مقاله از رویکرد «موازنه نرم محیط منطقه ای» استفاده شده است. چنین رویکردی از سوی «سوزان ناسل» در تبیین ضرورت های سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا ارائه شده است. براساس چنین ادراکی، هرگونه کنش همکاری جویانه قدرت های بزرگ زمینه شکل گیری همکاری های منطقه ای متوازن و سازنده را فراهم می آورد. در تبیین مقاله از روش تحلیل داده ها و تحلیل محتوی استفاده می شود.
عملیات روانی براندازان برای استحاله نظام اسلامی و قدرت نرم مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۶
85 - 107
حوزههای تخصصی:
مهمترین وظیفه علم کلام پاسداری از بنیان های اعتقادی جامعه است این وظیفه گاهی با استدلال بر حقانیت دین، گاهی با پاسخگویی به شبهات و در صورت نیاز با تبیین چگونگی ایجاد شبهه و روش شبهه سازان در استحاله دین صورت می گیرد. عملیات روانی براندازان حرکتی است مرموزانه و حسابگرانه، همراه با برنامه ریزی دقیق که با استفاده از شیوه ها، ابزارها و امکانات متعدد، برای تغییر و تخریب باورها، وارونه سازی ارزش ها، انحراف اندیشه ها، تبدیل آداب و سنن اسلامی به ضد آن انجام می-پذیرد تا منجر به نابودی اصول اعتقادی و اخلاقی حاکم بر جامعه گردد، بدین جهت پژوهش حاضر با هدف تبیین مولفه های اصلی عملیات روانی براندازان در استحاله نظام اسلامی و قدرت نرم مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری انجام شده است. پژوهش حاضر توسعه ای-کاربردی است و بر حسب نیاز از روش اسنادی-تحلیلی نیز استفاده شده است. مدارک سخنان مقام معظم رهبری به عنوان جامعه تحقیق و سایر منابع ناظر به اهداف پژوهش، به عنوان نمونه تحقیق مورد استفاده قرارگرفته است. حاکی از آن است که مطابق نظر رهبر معظم انقلاب، عملیات روانی براندازان با هدف استحاله نظام اسلامی صورت می گیرد و بهره برداری از جنگ نرم راهبرد براندازی آنان است؛ تضعیف و تحریف باورهای دینی و مبانی آن، اولویت براندازان برای استحاله نظام است. لکن جامعه اسلامی قادراست با تقویت قدرت نرم، آفندی یا پدافندی تلاش آنان را بی ثمر نماید.
دزدی دریایی و راههای مقابله با آن درپرتو قواعد و رژیم های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آزادی دریانوردی از چنان اهمیتی برخوردار است که از دیرباز نه تنها در دریای آزاد بلکه با محدودیت هایی در قالب عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و حتی در مواردی در آبهای داخلی دولت های ساحلی پذیرفته و تضمین شده است. بنابراین به آزادی دریانوردی در دریای آزاد استثنائاتی وارد است که مهمترین آن دزدی دریایی می باشد. (piraterie or piracy ) دزدی دریایی در زمره قدیمی ترین جنایات بین المللی است به همین دلیل هم هست انسان همراه با دزدی دریایی به اعماق یکی از کهن ترین و در عین حال مستمرترین حوادث دریاها کشانده می شود.این جنایت نه تنها بحث استقرار امنیت در دریاها را مطرح می کند، بلکه سبب اعمال صلاحیت جهانی نسبت به دزدان دریایی می شود.این صلاحیت هم در کنوانسیون 1993 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1932 حقوق دریاها در قالب همکاری کلیه دولتها برای سرکوب دزدی دریایی قابل مشاهده است.
نقد حقوقی بین المللی بر رأی صادره در قضیه مارلا بنت ناظر بر نقض مصونیت اموال ایران در کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دادگاه عالی ایالت اونتاریو کانادا در سال ۲۰۱۹ به موجب اصلاحیه قانون مصونیت دولت ها در 2012 کانادا و قانون شناسایی متقابل آرای قضایی میان آمریکا و کانادا رأی دادگاه های تجدید نظر ایالات متحده در این خصوص را شناسایی و اجرا کرده است. سندی که این دادگاه در هفتم اوت 2019 منتشر کرده است، تأکید می کند، عواید دو ملک متعلق به ایران که به ارزش تقریبی 28.3 میلیون دلار کانادایی (21.3 میلیون دلار آمریکایی) فروخته شده است، به وراث «مارلا بنت» ارائه شود؛ بنت شهروند آمریکایی بود که در بمب گذاری حماس در دانشگاه عبری بیت المقدس در 2002 کشته شد. این اقدام دادگاه کانادایی که بر مبنای قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012 و دستورالعمل فهرست های دولت های حامی تروریسم صورت گرفته است، این سؤال را پیش روی حقوق دانان بین المللی قرار داده است که آیا نقض مصونیت اموال دولت ایران در کانادا بر مبنای اصول حقوق بین الملل، از وجهه قانونی برخوردار است؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که استدلال اصلی محاکم قضایی کانادا در مورد نقض مصونیت اموال دولتی جمهوری اسلامی ایران در این کشور، تروریستی بودن گروه های حماس و حزب الله لبنان است که هرگونه حمایت از آن ها، حمایت از گروه های تروریستی تلقی می شود. این در حالی است که از آنجا رویه دولت کانادا در توصیف دولت ها یا گروه ها به عنوان حامی تروریسم، تبعیض آمیز بوده و معیار کنترل مؤثر را به عنوان معیار بین المللی مورد پذیرش قرار داده است و از همه مهم تر در هیچ یک از اسناد سازمان ملل متحد، گروه های حماس و حزب الله لبنان به عنوان گروه های تروریستی تلقی نشده اند، بنابراین نمی توان به استثنای تروریسم در نقض مصونیت اموال دولت ایران استناد نمود.
تأثیر نظم بین الملل بر شراکت راهبردی ایران و چین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماهیت پویای نظام بین الملل، لزوم همکاری کشورها برای تأثیرگذاری بر تحولات و معادلات منطقه ای و بین المللی را اجتناب ناپذیر می کند. ازاین رونمونه های نوینی از روابط، وارد مباحث تعاملات میان کشورها می شود که ازجمله آن شراکت راهبردی است. با وقوع چنین تحولاتی در نظام بین الملل نقش قدرت های میانی در شکل دهی به نظم بین الملل اهمیت پیدا کرد که در این میان روابط چین و ایران با توجه به همکاری دیرینه آن ها در این میان قابل تأمل است. بنابراین در این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال می باشیم که ساختار نظام بین الملل چگونه بر عدم شکل گیری شراکت راهبردی میان ایران و چین تأثیرگذار بوده است؟ و فرضیه ای که قابل طرح می باشد: عدم درک مشترک ایران و چین بر اساس شاخصه های شراکت راهبردی در سطح بین الملل مانع شکل گیری شراکت راهبردی بین دو کشور شده است. هدف پژوهش نشان دادن تأثیرگذاری نظم بین الملل بر شراکت راهبردی میان ایران و چین است. روش پژوهش کیفی با رویکرد روند پژوهی است و شیوه گردآوری داده ها به صورت استنادی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و مبتنی بر آمار و اسناد بین المللی خواهد بود.
چارچوب ها و الزامات منطقی همگرایی جهانی در سیاست ضد تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه جهان درگیر مسائل پیچیده و مخاطرات فراوانی شده است. وجود رقابت های فزاینده، فرهنگ های متنوع و متعارض، نبرد قدرت و نابرابری های اقتصادی نمایانگر این موضوع است که بازیگران مختلف، اهداف و مقاصد متفاوت دارند. در واقع می توان یکی از دلایل اساسی رشد و فعالیت فزاینده گروه های ترویستی مختلف را در عدم انسجام و همگرایی جهانی در سیاست های ضدتروریسم دانست. این مقاله در پی واکاوی این پرسش اساسی است که همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم چه چارچوب و الزامات منطقی دارد؟ این مقاله معتقد است که منطقی استراتژیک برای همگرایی و همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم وجود دارد که می توان آن را از رهیافت نظریه هایی مانند حکمت چینی باستان، نظریه بازی ها و همچنین در نظریه دفاع هدف متحرک نگریست و به دنبال اهداف ضدتروریسم جهانی بود. این مقاله با تأکید بر وجود مزیت های استراتژیک مختلف در همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم، قصد دارد به این نتیجه برسد که کشورها می بایست به این نقطه از فهم راهبردی برسند که همکاری متقابل برای نیل به منافع متقابل در اولویت قرار گیرد. به عبارتی اگر همگرایی جهانی و همکاری برای مقابله با تروریسم وجود نداشته باشد، تروریسم در جهان فرصتی برای تهاجم بیشتر و مخاطره آفرینی فزاینده تر پیدا خواهد کرد. نهایتاً راه حل های اصلی که از مجرای آن در قالب تبادل و همکاری بین المللی می توان کارایی الگوریتم های امنیتی پیشرفته را ارتقاء داد، طرح خواهد شد.
خوانش نوین صلح و امنیت بین المللی در پرتو مبارزه با تروریسم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۴)
179 - 204
حوزههای تخصصی:
صلح و امنیت المللی دوره های متوالی، معانی متفاوتی برای دولت ها و جامعه جهانی داشته است و به همین دلیل رویکردهای متفاوتی نیز در مورد آن وجود دارد. با ورود حوزه های نوینی چون فضای سایبری و امروز هوش مصنوعی، این تعاریف کلاسیک، دستخوش تغییر شده اند. با توجه به ویژگی های فضای سایبر تروریسم سایبری نیاز به بازآفرینی مفاهیمی چون امنیت دیجیتال، قاعده مند سازی استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی و از همه مهم تر امنیت انسانی را مطرح می کند.این پژوهش با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است.تهدید سایبری از جدی ترین تهدیدات علیه منافع ملی و امنیت بین المللی است. تا جایی که به سبب تخریب جدی زیرساخت های حیاتی برخی کشورها اعلام کرده اند آن را به مثابه حمله نظامی تلقی می کنند و به آن واکنش نظامی نشان خواهند داد. فضای سایبر و هوش مصنوعی تمام برداشت های رایج و سنتی از مفهوم امنیت ملی را زیر سؤال برده است. لذا این مفاهیم نیاز به بازتعریف در پرتو عرف بین المللی ناشی از تصمیمات سازمان هایی جون سازمان ملل متحد و ناتو دارد. فرصت های تکنولوژیکی که فضای سایبر و هوش مصنوعی ایجاد می کند آینده را شکل می دهد، اما آن را تعیین نمی کند. به منظور مدیریت چالش های پیش رو، دولت ها باید استراتژی ملی برای نحوه استفاده از مزایای فضای سایبر و هوش مصنوعی و کاهش اثرات مخرب آن با اتخاذ تدابیر مبتنی بر همکاری بین المللی در دستور کارخود قرار دهند.
تقابل پناهگاه آلودگی و توسعه پایدار؛ واکاوی شروط زیست محیطی در توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۱)
95 - 117
حوزههای تخصصی:
افزایش سرمایه گذاری خارجی، با رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر همراه بوده و رقابتی را در جامعه بین المللی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی برانگیخته است. یک چالش اصلی در جذب سرمایه گذاری خارجی، حمایت از منافع سرمایه گذاران خارجی و در عین حال، حفاظت از محیط زیست دولت میزبان است. این پژوهش در پی واکاوی شرایط و الزامات زیست محیطی مؤثر در توافقنامه های سرمایه گذاری خارجی با رویکرد پایداری محیط زیست، با هدف بیشینه استفاده از سرمایه گذاری خارجی به عنوان ابزار توسعه اقتصادی و به تبع آن ارتقاء سطح رفاه عمومی در کشور، در عین حال، کمینه آثار ناخواسته سرمایه خارجی است. مقاله پیش رو، بر مبنای روشی تحلیلی-توصیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات به نحو کتابخانه ای انجام پذیرفته است. یافته های این مقاله نشان می دهد علیرغم آنکه توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری در ایران شامل مقرراتی جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی بوده، لیکن در اکثر موارد اشاره ای به حفاظت از محیط زیست نشده است. این امر در بلندمدت می تواند ایران را به «پناهگاه آلودگی» صنایع و فناوری های آلاینده سرمایه گذاران خارجی بدل سازد. با هدف عدم تحقق این پیامد نامطلوب، پیشنهاد می شود شروطی متضمن حمایت و تشویق از سرمایه گذاری خارجی در قالب صنایع کم کربن، تسهیل انتقال و توسعه فناوری ها و نوآوری های روز دنیا و سازگار با محیط زیست و تغییر اقلیم، و همچنین الزام به استفاده از انرژی های پاک با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز، که توسعه ای پایدار را به همراه خواهد داشت، در توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری درج گردد.
بررسی محیط منطقه ای دریای خزر؛ شناخت الگوهای منازعه و همکاری امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان؛ تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر افزایش یافت. در کنار این واقعیت این فرض که پس از پایان نظام دو قطبی اهمیت مناطق در سیاست بین الملل افزایش یافته است، شرایط ظهور یک منطقه جدید در سیاست بین الملل به نام منطقه دریای خزر را فراهم کرده است. منطقه دریای خزر به واسطه وجود ذخایر عظیم انرژی و قرارگرفتن در نقطه اتصال دو قاره آسیا به اروپا؛ روز به روز دارای اهمیت بیشتری می-گردد. منافع جمهوری اسلامی ایران که یکی از اعضای مهم این منطقه جدید است به شدت به الگوی حاکم بر منطقه و موضوعات امنیتی آن وابسته است. از این رو این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش بنیادی است که چه الگویی بر منطقه دریای خزر و موضوعات امنیتی آن حاکم است؟ در پاسخ به این سوال؛ با استفاده از ادبیات منطقه گرایی نوین و چارچوب مجموعه های امنیتی منطقه ای و روش پژوهش ترکیبی – اکتشافی دو مرحله ای – در ابتدا شاخص های این نظریه در منطقه مورد مطالعه ارزیابی می گردد و سپس با استفاده از مفهوم وابستگی متقابل امنیتی، در دو بعد منازعه امنیتی (جنبه سلبی وابستگی متقابل امنیتی) و همکاری امنیتی (جنبه ایجابی وابستگی متقابل امنیتی)، موضوعاتی جهت تدوین ابزار تحقیق (پرسشنامه) احصا می گردد. سپس در مرحله کمی تحقیق، پرسشنامه ها توسط نمونه آماری 49 نفره از خبرگان این حوزه مورد ارزیابی قرار می گیرند تا در انتها با استفاده از نتایج بدست آمده الگوی حاکم بر منطقه دریای خزر و موضوعات امنیتی آن مشخص گردد.
ایران و راهبرد همسایگی فعال؛ الگووارگیِ فرکتالی در سیاست خارجی منطقه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با پیچیدگی در روابط بین الملل و نظم های منطقه ای توجه به دیپلماسی فعال و سیاست همسایگی مجموعه ساز به منظور قدرت سازی و تامین منافع ملی از جمله ضروریات راهبردی کشور ها است. در این چارچوب ایران کشوری پرهمسایه است که هر یک از همسایگان آن دارای ویژگی های ژئوپلیتیکی، منزلت های استراتژیک و ژئواکونومیک و همچنین معضله های امنیتی هستند. باتوجه به این مسئله در پیش گرفتن سیاست خارجی چند گانه گرا در قالب سیاست همسایگی فرکتال و منطق شبکه ای متداخل از الزامات ایران در عرصه ی سیاست خارجی می باشد. هدف بنیادین این نوشتار تببین وضعیت سیاست همسایگی ایران پساانقلاب در خوانشی نوین است. بدین منظور پرسش محوری این مقاله بدین صورت است که سیاست خارجی همسایگی فعال ایران به عنوان کشوری چندهمسایه، در بستر ساختار سیستمی بین الملل چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه مقاله بیان می دارد که بهره گیری از دیپلماسی راهبردی و هوشمندانه در سیاست خارجی ایران، هم افزایی هوشمند و توجه به رویه های نهادی، منجر به ساخت یابی سیاست همسایگی فعال و مجموعه ساز می شود.
دیالکتیک مسئولیت دولت و اخلاق بین المللی در مسئله پناهجویی و مهاجرت: نگاهی انتقادی به رویکرد دولت محور مایکل والزر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درباره چگونگی تعامل و نسبت اخلاق و مسئولیت دولت در مساله مهاجرت و پناهجویی اختلاف نظر قابل توجهی وجود دارد. برخی از آن ها مثل جهانشمول گرایان معتقد به مسئولیت گسترده دولت ها برای فراهم کردن شرایط لازم این مردمان بوده و عده دیگری مانند دولت گرایان معتقد به مسئولیت محدود دولت ها در سازماندهی این حوزه هستند. در این میان مایکل والزر فیلسوف معاصر جایگاه متمایزی دارد. ایده های وی ترکیبی تکاملی و دیالکتیکی از مسئولیت دولت ملی و درنظر داشت اخلاق بین المللی است. از این رو این مقاله با اتکا به این دوگانه مسلط در رویکردهای فلسفی- سیاسی به مهاجرت و پناهجویی و به طور خاص رویکرد مایکل والزر به دنبال پاسخی تبیینی به این پرسش اساسی است که چه نسبتی میان مسئولیت دولت و امر اخلاقی بین المللی می تواند مبنای سیاستگذاری در مسئله مهاجرت پناهجویی باشد؟برای پاسخ به این پرسش ابتدا مناظره دولت محوری و جهان شمول گرایان درباره مهاجرت و پناهجویی به شکلی کوتاه تبیین خواهد شد و سپس با تبیین ایده های ترکیبی مایکل والزر در این مساله، نقدهای خود را تشریح خواهیم کرد. در پایان نگارنده، وجه نوآوری پژوهش حاضر را ارائه صورتبندی جدید از ایده های سیاستگذارانه مهاجرتی و پناهجویی در نگاه مایکل والزر و همچنین نقد رویکرد ترکیبی به مسئولیت دولت و اخلاق گرایی بین المللی می داند
واکاوی عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در حقوق ایران و اسناد بین المللی؛ حقوق بشر از منظر بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳
101 - 125
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، واکاوی عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در حقوق ایران و اسناد بین المللی بود. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی عادلانه بودن دادرسی کیفری که یکی از مهم ترین اصول حاکم بر تمامی فرآیند دادرسی کیفری است پرداخته شد. وصف عادلانه بودن علاوه بر اینکه در ارتباط با مراحل یک دادرسی کیفری مطرح می شود، در ارتباط با تمامی دادرسی های کیفری و فرآیند کلی دادرسی کیفری نیز مطرح می شود، به نحوی که تمامی اشخاص جامعه در وضعیت برابر و یکسانی قرار گرفته و با همه مثل هم رفتار شود. در برخی از موارد دادرسی کیفری متأثر از مقام و موقعیت و جایگاه متهم بوده و برخی از مراحل دادرسی کیفری تحت تأثیر این عامل به صورتی متفاوت از دیگران در مورد آنها اجرا می گردد، هرچند که این افتراق و تفاوت دارای مبانی و عللی بوده که درتلاش برای توجیه آن است، لیکن چنانچه موارد افتراق از حالت استثناء گذشته و طیف وسیعی از اشخاص را در برگیرد، عادلانه بودن کل نظام دادرسی مورد سئوال قرار می گیرد. در بررسی وضعیت عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در ایران مشخص گردید که تحقق دادرسی عادلانه نیازمند کاستن از موارد افتراقی در دادرسی کیفری به دلیل موقعیت و مقام اشخاص است و یکسانی فرآیند دادرسی کیفری برای تمامی اشخاص جامعه با مبانی فقهی و دینی نیز سازگاری بیشتری دارد.
طراحی الگوی سواد فرهنگی با تاکید بر قدرت نرم در عصر جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
7-31
حوزههای تخصصی:
در عصر جهانی شدن و گسترش تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطاتی شاهد اهمیت روزافزون ق درت اطلاعات هستیم باتوجه به اهمیت سوادفرهنگی به عنوان ابزاری برای قدرت نرم وجنگ های شناختی در عصر جهانی شدن ، این پژوهش با هدف تدوین الگوی سواد فرهنگی با تاکید بر قدرت نرم در عصر جهانی شدن درصدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای و از نظر روش شناسی تحقیق حاضر از نوع کیفی اس ت ک ه ب ا روش گران دد تئوری (نظریه داده بنیاد) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متولیان و کارشناسان فرهنگی وآشنا به مباحث قدرت نرم بودند که برای انتخاب نمونه ها به صورت هدفمند و از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد روش گرداوری داده ها کتابخانه ای و میدانی بود. بدین منظور با تعداد 23 نفر از خبرگان مصاحبه انجام پذیرفت که در واقع از مصاحبه 16 به بعد تکرار در اطلاعات دریافتی مشاهده شد؛ اما برای اطمینان بیشتر تا مصاحبه 23 ادامه یافت. روایی و پایایی کیفی نیز تایید شد. براساس یافته های پژوهش در مجموع 87 کد ایجاد شد؛ بر پایه قرابت مفهومی و معنایی در گروه خاص خود قرار گرفتند و به 21 مقوله فرعی تقلیل یافتند و نهایتاً بر اساس کدهای باز ثانویه، 9 مقوله اصلی ایجاد شد.در این مدل توسعه سواد فرهنگی، عوامل اقتصادی ، زیرساختی توجه به اسناد بالا دستی ،پزوهش و توسعه ، طراحی مکانیزم های اصلاح سیستم مدیریت فرهنگی به عنوان ابزاری برای مقابله به قدرت نرم از یافته های این تحقیق بود
استانداردهای حقوق بشر در چارچوب هنجاری مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۳)
241 - 256
حوزههای تخصصی:
تروریسم، محصول علل مختلف و معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. توسل به تروریسم با هر انگیزه ای، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر منجر می گردد. و در درجه اول حق بر حیات و آزدی همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می دهد. تروریسم علاوه بر فجایع انسانی، عامل بی ثباتی دولت ها، تضعیف حاکمیت قانون، به مخاطره انداختن صلح و امنیت و تهدید توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد. از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مقابله با جرایم تروریستی باید به صورت سامانه مند و مداوم صورت گیرد، همواره این نگرانی وجود دارد که دولت ها از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض حقوق بشر شوند. اسناد بین المللی مکرر به قابلیت اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اشاره کرده اند. در این اسناد مشخص شده است که حق تعلیق موقت پاره ای از حقوق بشری در راستای مبارزه با تروریسم آنقدر موسع نیست که هرگونه رفتار ناقض حقوق بشر را توجیه نماید. در این رابطه بررسی استانداردهای حقوق بشرکه در اقدامات ضدتروریستی توسط دولتها نقض می شوندموضوع مقاله حاضر است و به نوعی سوال اصلی مقاله را در بر می گیرد. برای یافتن نتیجه از روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است. و یافته های پژوهش گویای آن است که اقدامات تروریستی با سلب حیات انسان های بی گناه و مبارزه با آن با نقض آزادی و حریم خصوصی و حقوق فردی ناقض حقوق بشر تلقی می شوند.