فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۱۱۷ مورد.
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۳)
141 - 160
حوزههای تخصصی:
اگرچه اختلاف امری طبیعی در زندگی اجتماعی بشر است، اما ابزار مدیریت آن در دوره های مختلف یکسان نبوده است. تا پیش از پیمان وستفالی، رفع اختلافات از طریق استیلا و بوسیله اعمال زور صورت می گرفت، اما جنگ های سی ساله مذهبی نشان داد که ابزار زور کارآمدی سابق را ندارد. ازآن پس بود که نظام موازنه قوا و دیپلماسی نیز در روابط اروپاییان ظهور یافتند. تلاش این مقاله پاسخ به این پرسش است که بر اساس چه مؤلفه ها و فرآیندهایی نقش و جایگاه دیپلماسی در حل و فصل مخاصمات و بحران های اروپا قابل ارزیابی است؟ یافته های مقاله نشان می دهد از رنسانس به بعد مجموعه ای از مولفه ها، روندها و برخی رخدادها به وقوع پیوست که نتیجه انباشت آنها پس از چند قرن، اولویت یابی دیپلماسی نسبت به زور بوده است. روندهای ملی و ساختاری که تأثیر متقابل بر یکدیگر داشته اند بر تغییر ابزار اروپاییان از زور به دیپلماسی اثرگذار بوده اند. اروپاییان پیوند میان بقا و دیپلماسی را رفته رفته آموختند. ضرورت ها و اجتناب های ساختاری که خود را در پیدایش نظام موازنه قوا نشان داد به همراه حافظه تاریخی مشترک، تجربه زیستی مشترک، هویت و فرهنگ مشترک نسبی، دشمن مشترک، ارزش ها و باورهای مشترک نسبی و بسیاری از مولفه های دیگر مانند باور به راهکارهایی که حداکثر منافع را با حداقل هزینه به ارمغان آورد طی چند قرن در اروپا انباشت شد که موجب گردید خواست و اراده مضاعفی در اروپاییان پدید آید که برای راهکارهای مسالمت آمیز اولویت بالاتری قائل شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تبینی با اتکا به روش جامعه-شناسی تاریخی انجام شده است.
مدیریت افکار عمومی، ابزار قدرت نرم در حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
33-61
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف مدیریت افکار عمومی در حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی ج.ا.ا انجام شد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای با تکیه بر تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که طی آن با 22 نفر از اساتید رشته های علوم اجتماعی، علوم سیاسی و آینده پژوهی دانشگاه های تهران و علامه طباطبائی از طریق نمونه گیری نظری ِهدفمند مصاحبه شد. یافته ها نشان داد شبهه افکنی در اصول بنیادین سیاست خارجی، ایران هراسی و اسلام هراسی، دولت ضعیف و ناکارآمد، سبک زندگی لاکچری و فساد مسئولین و ایجاد شبهه در گزاره دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، تضعیف کننده های افکار عمومی در حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی توسط دشمن بود. در مواجهه با چنین شبهاتی، نزدیک نمودن گفتمان حاکمیت با جامعه در موضوع ارزش های بنیادین سیاست خارجی نظام (استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان)، تغییر فرم آمریکاستیزی و صهیونیسم ستیزی در کشور، برنامه ریزی فرهنگی و مدیریت رسانه ها و شبکه های اجتماعی به عنوان مهمترین راهکارهای صدور و حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی ج.ا.ا در مدیریت افکار عمومی مطمح نظر بود ند. در نتیجه می توان اذعان داشت که افکار عمومی هم می تواند در راستای حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی ج.ا.ا قدم بردارد و هم در جهت تضعیف این ارزش ها. لذا انتظار بر این است که با مدیریت مناسب ِافکار عمومی بتوان زمینه های تقویت ارزش های مذکور و به تبع ِآن، حمایت از چنین ارزش هایی را فراهم نمود.
سیاست گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اسناد بالادستی در اندیشه دفاعی آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۶
109 - 130
حوزههای تخصصی:
سیاست گذاری امنیتی یکی از مهمترین بحث های امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد و دلیل این امر هم این است که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خاص خود، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح مختلف قرار داشته است. آنچه بیش از هر چیز دیگر در سیاست گذاری امنیتی برای امنیت کشور و مقابله با تهدیدات لازم به نظر می رسد توجه به سیاست های نحوه مقابله با اینگونه تهدیدات در حوزه امنیتی می باشد. هدف از این پژوهش شناخت سیاست گذاری امنیتی با توجه به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. پرسش اصلی آن است که سیاست گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد بالادستی چه میزان و تا چه درجه ای در مواقع بحران و تهدیدات کارساز و جواب گو به مسائل روز می باشد؟ روش استفاده در این کار پژوهشی روش کتابخانه ای و مطالعه منابع مکتوب در حوزه سیاست گذاری امنیتی در اسناد بالادستی می باشد و این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود و روش استفاده در تحلیل داده ها روش کیفی است. یافته های اولیه پژوهش حاکی از آن است که اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به سیاست گذاری امنیتی در همه ابعاد دارد. سیاست گذاری امنیتی، امنیت ملی، تهدید و اسناد بالادستی مواردی است که در سند چشم انداز بیست ساله و قوانین توسعه از جمله قانون پنجم توسعه پرداخته شده است
چالش های دولت-ملت سازی در سوریه بعد از سال 2000
حوزههای تخصصی:
سوریه از جمله کشورهایی است که به دلیل مداخله قدرتهای بزرگ، روند دولت-ملت سازی مطلوبی را طی نکرده است. نقشه جغرافیایی، وضعیت مرزها و همچنین حکومت این کشور توسط قدرتهای بزرگ شکل گرفته است. چالش هایی زیادی مانند عدم تجانس قومی و مذهبی، سلطه همراه با سرکوب و در نتیجه تنش و بی ثباتی از جمله پیامدهای دولت-ملت سازی ناموفق در سوریه بوده است. میراث دولت-ملت سازی ناموفق در سال 2000 به بشار اسد رسید. اگرچه وی در ابتدا سعی در ایجاد اصلاحاتی داشت، ولی با ادامه روند اقتدارگرایی، بویژه بعد از شکل گیری بهار عربی در سال 2011 سوریه وارد بحرانی حاد شد که به سرعت تبعات منطقه ای و بین المللی پیدا کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب شناسانه چالش های دولت-ملت سازی در سوریه بعد از روی کار آمدن بشار اسد است. پرسش این است که دولت-ملت سازی در سوریه بعد از روی کار آمدن بشار اسد در سال 2000 با چه چالش ها و آسیب هایی مواجه بوده است؟ فرضیه این است که چالش های داخلی و خارجی مختلفی مانند وجود شکاف های قومی، مذهبی و نژادی، عدم شکل گیری و تثبیت هویت ملی و مداخلات خارجی باعث عدم دستیابی به دولت-ملت سازی موفق در سوریه شده است. مقاله حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات و داده ها با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است.
سیاست خارجی چین در قبال منطقه خلیج فارس و آثار آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران(2025-2015)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)
231 - 258
حوزههای تخصصی:
خلیج فارس ازمناطق استراتژیک دنیای سیاست است که از دیرباز بحران های امنیتی فراوانی به خود دیده است.پس ازرفتن انگستان از این منطقه،آمریکا خود را مالک خلیج فارس می داند. با توجه به نیاز فزاینده چین به انرژی،این کشور خود را به عنوان بازیگری فعال در بخش انرژی و بر اساس منافع و سود متقابل تلقی کرده و همواره آمادگی خود را برای گسترش گفتگو و همکاری با دیگرکشورها به منظور تضمین ثبات و امنیت انرژی جهانی بیان داشته است، لذا حضور روزافزون چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا و مهم ترین رقیب آمریکا در قرن بیست و یکم شرایط ویژه ای برای سیاست خارجی آمریکا به وجود آورده است.تامین امنیت این منطقه که استراتژیک ترین حوزه منافع ملی ایران به شمار می رود،یکی ازدغدغه های امنیتی حکومت های مختلف ایرانی بوده وهمچنان نیزهست،لذا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس درگرو رسیدن به توانمندی های تبدیل شدن به قدرت منطقه ای بی بدیل می باشد.پرسش اصلی دراین پژوهش این است که«ماهیت سیاست خارجی جمهوری خلق چین در قبال منطقه خلیج فارس چگونه خواهد بود وچه تاثیری بر منافع ایران خواهد داشت؟» وفرضیه پژوهش نیزاین چنین است:«خیزش چین در منطقه خلیج فارس و تلاش آن کشور برای تثبیت حضور خود در منطقه خلیج فارس، موجب افزایش قدرت منطقه ای ایران خواهد شد.»در این نوشتار چارچوب نظری «سیکل قدرت» به عنوان مناسب ترین چارچوب برای بررسی و اثبات نظریه فرضیه پژوهش به کارگرفته شده است.این پژوهش ازنوع توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.
بررسی پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا
منبع:
پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴
133 - 150
حوزههای تخصصی:
پیامدهای ترور شهید سلیمانی و تأثیر آن بر منطقه غرب آسیا از منظرهای مختلفی میتواند بررسی شود که در این مقاله سعی شده است به مهمترین آنان پرداخته شود. سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق عبارت است از مهمترین پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا کدام است. نقش فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در توسعه محور مقاومت و ساختارسازی از خصوصیات برجسته ایشان است که در این مقاله به خوبی به آن پرداخته شده است، نقشه راه و سیاست گذاری آینده جبهه مقاومت با تدابیر اندیشمندانه ایشان کاملاً روشن در حال اجرایی شدن است و نبود ایشان باعث ضعف محور مقاومت نمی شود و آن محور را در هدف به زانو آوردن دشمن مشترک یعنی آمریکا هماهنگ تر از سابق نموده است. شیوه گردآوری اطلاعات استفاده از روش کتابخانه ای و اسناد و مدارک برای گرد آوری پیامدهای ترور شهید سلیمانی است. با ترور شهید سلیمانی آمریکا برای بار دیگر دچار اشتباه فاحش راهبردی در سالهای اخیر شد چراکه این ترور ناجوانمردانه ساختار ابداعی شهید را انسجام بخشید و اولویت مبارزه را در امریکا هدف گذاری کرد و مقدمات حملات مکرر و پیوسته به مواضع و منافع آمریکا را در سطح منطقه فراهم کرد. ترور شهید سلیمانی از اشتباهات محاسباتی رییس جمهوری سابق آمریکا به شمار می آید.
تأثیر تحول سیاسی بر توسعه اقتصادی ویتنام (2020-1986)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)
145 - 169
حوزههای تخصصی:
تکامل اقتصادی "دوی موی" که در سال 1986 آغاز شد ، پس از آزادسازی اقتصادی ، ویتنام حجم وسیعی از سرمایه گذاری خارجی را جذب کرد و به نرخ رشد اقتصادی فوق العاده ای در طول چند دهه ی اخیر دست یافت ویتنام اقتصاد سابق خود را به یک اقتصاد باز به سمت بازار جهانی تبدیل کرده است . هدف از این پژوهش بررسی تحولات اقتصادی با توجه به پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام بوده است . و سعی در پاسخ به این سوال را داشته ایم که بین پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام و عملکرد اقتصادی این دولت چه ارتباطی برقرار است؟ یافته ها نشانگر است که در کنار تحولات مثبت اقتصادی می توان گفت : تغییرات سیاسی ویتنام به طور قابل توجهی با نحوه مدیریت دولت تک حزبی ویتنام با چالش های ناشی از جامعه مدنی سیاسی تعیین می شود . پارادایم جامعه مدنی به دلیل مشغله انحصاری اش با به اصطلاح "سازمان های غیردولتی" و سازمان های جامعه محور به عنوان عوامل اصلی تغییر سیاسی تعریف می شود . اتخاذ محتاطانه و متوالی ویتنام از نهادهای بازار، بیش از دو دهه عملکرد اقتصادی چشمگیر را به ارمغان آورده ، در حالی که اقتصاد سیاسی و توسعه سیاسی زیربنایی این کشور تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است . ویتنام از یکپارچگی بیشتر با سیستم اقتصادی بین المللی ، از جمله از طریق صعود به سازمان تجارت جهانی از اوایل قرن 21 و انعقاد موجی از توافق نامه های تجارت آزاد ، به عنوان ابزاری برای تقویت تغییرات داخلی استفاده کرده است .
مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
همواره در مخاصمات مسلحانه عده ای از افراد به دلایل مختلف در درگیری ها شرکت می کنند؛ درصورتی که انگیزه ی این افراد بهره ی مادی نباشد این گونه افراد جنگجو نامیده می شوند. وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه دارای آثار و تبعاتی همچون بی ثبات کردن دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات می باشد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی به روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردید. یافته ها حاکی از آن است، برای مبارزه با جنگجوی خارجی و جلوگیری از تروریسم، و مقابله دولت ها با جنگجویان خارجی و اعمال مخربشان کنوانسیون های مختلفی به تصویب رسیده است. کنوانسیون پنجم لاحه 1907 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه 2178 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت و طرح مسئولیت بین المللی دولت ماده 34و ماده 31 بند 2 دولت زیان زننده ملزم به جبران هر دو زیان مادی و معنوی هستند و طبق تعهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون های وین7927 و 7921 و کنوانسیون 8 سپتامبر 1923 دولت ها نه فقط در فعل بلکه در ترک فعل نیز مسئولیت دارند. لذا نتایج پژوهش نشان می دهد چون جنگجویان پاسخگوی اعمال خود نیستند. حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل به جهت عدم حفظ امینت بین المللی مسئولیت دارند و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها ملزم به جبران خسارت هستند.
ظهور ساختارگرایی جدید: نسل سوم استراتژی توسعه اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)
191 - 209
حوزههای تخصصی:
این مقاله، مقاله ای نظری است که به تجزیه و تحلیل راهبردهای غالب توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه می پردازد، هدف این مقاله نقد دو راهبرد جایگزینی واردات و تعدیل ساختاری از چشم انداز ساختارگرایی جدید است، ساختارگرایی جدید برآمده از تجربه های موفق حوزه پاسیفیک و چین، ویتنام و هند به ترتیب از 1978، 1986 و 1991 است. هم این طور ساختارگرایی جدید تحت تاثیر تجربه های ناکام گذار اقتصادی نیز قرار دارد. لذا این مقاله به سوالاتی از این قبیل نیز پاسخ می دهد که چرا گذار چین به اقتصاد بازار با مووفقیت همراه بوده است اما گذار شوروی به بازار شکست خورده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که بر طبق ساختارگرایی جدید، کشورهای فقیر، از قابلیت هایی نهفته و مزیت هایی برخوردارند که در صورت بالفعل شدن آنها، این دولت ها قادر به نرخ رشدهای شتابان و بستن شکاف عقب ماندگی اند، در این مقاله این مزایا و چگونگی بالفعل شدن آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.
واکاوی عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در حقوق ایران و اسناد بین المللی؛ حقوق بشر از منظر بین الملل
منبع:
پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳
101 - 125
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، واکاوی عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در حقوق ایران و اسناد بین المللی بود. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی عادلانه بودن دادرسی کیفری که یکی از مهم ترین اصول حاکم بر تمامی فرآیند دادرسی کیفری است پرداخته شد. وصف عادلانه بودن علاوه بر اینکه در ارتباط با مراحل یک دادرسی کیفری مطرح می شود، در ارتباط با تمامی دادرسی های کیفری و فرآیند کلی دادرسی کیفری نیز مطرح می شود، به نحوی که تمامی اشخاص جامعه در وضعیت برابر و یکسانی قرار گرفته و با همه مثل هم رفتار شود. در برخی از موارد دادرسی کیفری متأثر از مقام و موقعیت و جایگاه متهم بوده و برخی از مراحل دادرسی کیفری تحت تأثیر این عامل به صورتی متفاوت از دیگران در مورد آنها اجرا می گردد، هرچند که این افتراق و تفاوت دارای مبانی و عللی بوده که درتلاش برای توجیه آن است، لیکن چنانچه موارد افتراق از حالت استثناء گذشته و طیف وسیعی از اشخاص را در برگیرد، عادلانه بودن کل نظام دادرسی مورد سئوال قرار می گیرد. در بررسی وضعیت عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در ایران مشخص گردید که تحقق دادرسی عادلانه نیازمند کاستن از موارد افتراقی در دادرسی کیفری به دلیل موقعیت و مقام اشخاص است و یکسانی فرآیند دادرسی کیفری برای تمامی اشخاص جامعه با مبانی فقهی و دینی نیز سازگاری بیشتری دارد.
بررسی محیط منطقه ای دریای خزر؛ شناخت الگوهای منازعه و همکاری امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان؛ تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر افزایش یافت. در کنار این واقعیت این فرض که پس از پایان نظام دو قطبی اهمیت مناطق در سیاست بین الملل افزایش یافته است، شرایط ظهور یک منطقه جدید در سیاست بین الملل به نام منطقه دریای خزر را فراهم کرده است. منطقه دریای خزر به واسطه وجود ذخایر عظیم انرژی و قرارگرفتن در نقطه اتصال دو قاره آسیا به اروپا؛ روز به روز دارای اهمیت بیشتری می-گردد. منافع جمهوری اسلامی ایران که یکی از اعضای مهم این منطقه جدید است به شدت به الگوی حاکم بر منطقه و موضوعات امنیتی آن وابسته است. از این رو این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش بنیادی است که چه الگویی بر منطقه دریای خزر و موضوعات امنیتی آن حاکم است؟ در پاسخ به این سوال؛ با استفاده از ادبیات منطقه گرایی نوین و چارچوب مجموعه های امنیتی منطقه ای و روش پژوهش ترکیبی – اکتشافی دو مرحله ای – در ابتدا شاخص های این نظریه در منطقه مورد مطالعه ارزیابی می گردد و سپس با استفاده از مفهوم وابستگی متقابل امنیتی، در دو بعد منازعه امنیتی (جنبه سلبی وابستگی متقابل امنیتی) و همکاری امنیتی (جنبه ایجابی وابستگی متقابل امنیتی)، موضوعاتی جهت تدوین ابزار تحقیق (پرسشنامه) احصا می گردد. سپس در مرحله کمی تحقیق، پرسشنامه ها توسط نمونه آماری 49 نفره از خبرگان این حوزه مورد ارزیابی قرار می گیرند تا در انتها با استفاده از نتایج بدست آمده الگوی حاکم بر منطقه دریای خزر و موضوعات امنیتی آن مشخص گردد.
بررسی روابط روسیه و اسرائیل بر اساس نظریه پیوستگی روزنا(2011-2024).(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روابط روسیه و اسرائیل از سال 2011 سیر صعودی را در پیش گرفت و این دو بازیگر به شرکای راهبردی اقتصادی، سیاسی و امنیتی یکدیگر تبدیل شده اند. با این حال دو موضوع جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 و جنگ اسرائیل علیه غزه در سال 2023 م منجر به سردی روابط دو طرف شده است. این مقاله در چارچوب مدل پیوستگی جیمز روزنا به بررسی روابط روسیه و اسرائیل در سال های 2024-2011 پرداخته و مهم ترین متغیرهای موثر بر این روابط را در این بازه زمانی به دست آورد. یافته ها نشان می دهد که افرایش روابط روسیه و اسرائیل در این دوره متاثر از متغیر فردی، نقشی و بین المللی بوده است. روابط نزدیک نتانیاهو و پوتین در کنار نقش مسلط رئیس جمهور و نخست وزیر در دو طرف و شرایط محیط بین المللی از جمله همکاری در بحران سوریه این روابط را گسترش داده است. از سوی دیگر بعد از سال 2022 متغیر محیطی جنگ روسیه و اوکراین و حمایت روسیه از فلسطین در جنگ 7 اکتبر 2023 مولفه غالب روابط بوده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و همچنین منابع کتابخانه ای و اینترنتی این موضوع را مطالعه می کند.
هوش مصنوعی و تحول پاردایمیک در نظریه و عمل روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشته روابط بین الملل در طول یک قرن اخیر متاثر از ماهیت پویای روابط بین الملل و همچنین دغدغه صلح سازی، تحولات پارادایمیک و مناظرات گفتمانی بسیاری را در حوزه های نظری، روشی و شناختی تجربه کرده است. لیبرالیسم را می توان اولین پارادایم نظری روابط بین الملل دانست که متاثر از اندیشه های آرمانگرایانه در دوران پس از جنگ جهانی اول ظهور یافته و با شروع جنگ جهانی دوم به حاشیه رانده شد. دومین تحویل پارادایمیک، با ظهور نظریه رئالیسم در عصر پس از جنگ جهانی دوم، آغاز شد. در این دوران، قدرت به کلیدواژه اصلی در ادبیات روابط بین الملل تبدیل شد. سومین تحول پارادایمیک در نظریه روابط بین الملل پس از فروپاشی شوروی، کاهش وزن امور امنیتی و افزایش نقش اقتصاد رخ داد. گرچه تحول سوم را می توان متکثرترین دوران نظری در حیات یکصد ساله رشته روابط بین الملل دانست، اما در این دوران نیز نظریات نولیبرالیسم و نورئالیسم، به صورت نسبتا متوازنی، بر عرصه تحلیلی و علمی این رشته مسلط بوده اند. در عصر حاضر، تحولات جدیدی از قبیل ظهور هوش مصنوعی بروز کرده اند که پتانسیل تاثیرگذاری بر تحول پارادایمیک در نظریه و عمل روابط بین الملل را دارا هستند. فرضیه پژوهش حاضر با استفاده از روش موردپژوهی و کاربست چارچوب نظری انقلاب های علمی توماس کوهن، بر این مبنا استوار است که هوش مصنوعی با قدرت بخشی به بازیگران غیردولتی همچون هولدینگ ها و شرکت های بزرگ، منجر به فرسایش بیش از پیش حاکمیت دولت ها شده و می تواند چهارمین تحول پاردایمیک در رشته روابط بین الملل را رقم بزند.
واکاوی تصمیم 2020 دادگاه ویژه لبنان در قضیه «عیاش و دیگران»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رأی دادگاه بین المللی ویژه لبنان که طی توافق کشور با شورای امنیت سازمان ملل متحد تأسیس شده است پس از انجام 15 سال دادرسی در 18 آگوست 2020 اعلام شد و بر اساس آن یک نفر از چهار متهم پرونده یعنی آقای سلیم جمیل عیاش محکوم شناخته شده و متعاقباً با رأی 11 دسامبر 2020 علیه وی مجازات تعیین گردید و سه نفر دیگر از متهمین از اتهامات وارده تبرئه شدند. در جستار حاضر به تأثیر فضای سیاسی لبنان و بازیگران منطقه ای در متن رأی و لوایح دادستانی اشاره شده و رأی مجازات آقای عیاش از منظر اصول حقوق بین المللی کیفری تحلیل شده است و این نتیجه حاصل گردیده که با وجود فشار جو سیاسی برای ارتباط دادن پرونده ترور به حزب الله لبنان و دولت سوریه چه در تأسیس دادگاه ویژه و تعیین صلاحیت های آن و چه در روند دادرسی ها، این دادگاه نتوانست به شواهد محکم و مستدلی در این خصوص دست یابد و متهم مرتکبِ این واقعه را تحت عنوان مسئولیت کیفری فردی محکوم دانسته و علیه وی مجازات تعیین کرده است.
بررسی رابطه پناهندگان افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران با سطوح امنیت
حوزههای تخصصی:
صورت بندی های جدید در تنش ها و درگیری ها و هدف قرار گرفتن گروه های غیرنظامی و آسیب پذیر، به یک چالش جهانی تبدیل شده است و این روند منجر به ایجاد بستر و زمینه های افزایش جرایم و ناامنی و در نهایت پیوند دو مقوله ی پناهندگی و امنیت شده است. پرسش اصلی در این زمینه آن است که حضور پناهندگان کدام عرصه های امنیتی کشور میزبان را تهدید می کند؟ و مؤلفه های ایجاد زمینه ی تهدید در هر بخش کدام است؟ هدف این پژوهش بررسی حضور طیف گسترده پناهندگان در ایران با تأکید بر اتباع افغانستان و رابطه ی آنان با مقوله امنیت است. روش پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر جمع آوری داده ها کیفی از نوع اسنادی و جامعه مورد مطالعه کتاب ها و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش است. حجم نمونه براساس اصل اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها سندکاوی با مرور نظام مند ادبیات پژوهش است. در تحلیل داده ها از تحلیل محتوا استفاده شد. فرضیه ی تحقیق مبتنی بر تهدید امنیتی پناهندگان در ایران مطابق با الگوی تکرارشونده بین المللی در زمینه های مشابه است. یافته های پژوهش نشان می دهد تهدیدهای امنیتی پناهندگان در ایران در پنج زمینه ی نظامی، زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی قابل مطالعه است و برای محافظت مؤثر و دست یابی به امنیت جامع، ارتقای شاخص های امنیتی و رفع زمینه های تهدید در کشور میزبان اجتناب ناپذیر است.
چارچوب ها و الزامات منطقی همگرایی جهانی در سیاست ضد تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه جهان درگیر مسائل پیچیده و مخاطرات فراوانی شده است. وجود رقابت های فزاینده، فرهنگ های متنوع و متعارض، نبرد قدرت و نابرابری های اقتصادی نمایانگر این موضوع است که بازیگران مختلف، اهداف و مقاصد متفاوت دارند. در واقع می توان یکی از دلایل اساسی رشد و فعالیت فزاینده گروه های ترویستی مختلف را در عدم انسجام و همگرایی جهانی در سیاست های ضدتروریسم دانست. این مقاله در پی واکاوی این پرسش اساسی است که همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم چه چارچوب و الزامات منطقی دارد؟ این مقاله معتقد است که منطقی استراتژیک برای همگرایی و همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم وجود دارد که می توان آن را از رهیافت نظریه هایی مانند حکمت چینی باستان، نظریه بازی ها و همچنین در نظریه دفاع هدف متحرک نگریست و به دنبال اهداف ضدتروریسم جهانی بود. این مقاله با تأکید بر وجود مزیت های استراتژیک مختلف در همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم، قصد دارد به این نتیجه برسد که کشورها می بایست به این نقطه از فهم راهبردی برسند که همکاری متقابل برای نیل به منافع متقابل در اولویت قرار گیرد. به عبارتی اگر همگرایی جهانی و همکاری برای مقابله با تروریسم وجود نداشته باشد، تروریسم در جهان فرصتی برای تهاجم بیشتر و مخاطره آفرینی فزاینده تر پیدا خواهد کرد. نهایتاً راه حل های اصلی که از مجرای آن در قالب تبادل و همکاری بین المللی می توان کارایی الگوریتم های امنیتی پیشرفته را ارتقاء داد، طرح خواهد شد.
عملیات روانی براندازان برای استحاله نظام اسلامی و قدرت نرم مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۶
85 - 107
حوزههای تخصصی:
مهمترین وظیفه علم کلام پاسداری از بنیان های اعتقادی جامعه است این وظیفه گاهی با استدلال بر حقانیت دین، گاهی با پاسخگویی به شبهات و در صورت نیاز با تبیین چگونگی ایجاد شبهه و روش شبهه سازان در استحاله دین صورت می گیرد. عملیات روانی براندازان حرکتی است مرموزانه و حسابگرانه، همراه با برنامه ریزی دقیق که با استفاده از شیوه ها، ابزارها و امکانات متعدد، برای تغییر و تخریب باورها، وارونه سازی ارزش ها، انحراف اندیشه ها، تبدیل آداب و سنن اسلامی به ضد آن انجام می-پذیرد تا منجر به نابودی اصول اعتقادی و اخلاقی حاکم بر جامعه گردد، بدین جهت پژوهش حاضر با هدف تبیین مولفه های اصلی عملیات روانی براندازان در استحاله نظام اسلامی و قدرت نرم مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری انجام شده است. پژوهش حاضر توسعه ای-کاربردی است و بر حسب نیاز از روش اسنادی-تحلیلی نیز استفاده شده است. مدارک سخنان مقام معظم رهبری به عنوان جامعه تحقیق و سایر منابع ناظر به اهداف پژوهش، به عنوان نمونه تحقیق مورد استفاده قرارگرفته است. حاکی از آن است که مطابق نظر رهبر معظم انقلاب، عملیات روانی براندازان با هدف استحاله نظام اسلامی صورت می گیرد و بهره برداری از جنگ نرم راهبرد براندازی آنان است؛ تضعیف و تحریف باورهای دینی و مبانی آن، اولویت براندازان برای استحاله نظام است. لکن جامعه اسلامی قادراست با تقویت قدرت نرم، آفندی یا پدافندی تلاش آنان را بی ثمر نماید.
صدور انقلاب از منظر سازه انگاری (ملاحظه ای بر راهبرد صدور انقلاب اکتبر 1917 و انقلاب اسلامی ایران)
حوزههای تخصصی:
مساله اصلی در این پژوهش بررسی هویت متمایز دو انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب اسلامی و تاثیر آن در اتخاذ راهبردهای متفاوت در صدور انقلاب به عنوان پیامد بیرونی در عرصه بین المللی دو انقلاب می باشد. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از نظریه سازه انگاری و با تکیه بر مفاهیمی چون هویت و بررسی روند بر ساخت آن و همچنین توجه به ماهیت ویژه ساختارهای سیاسی، بسترهای فرهنگی و اجتماعی متمایز دو انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب اسلامی ، تاثیر کنش های انقلابی در زمینه صدور انقلاب را مورد بررسی قرار دهد. در انقلاب روسیه نوعی فرجام گرایی براساس آموزه های مارکسیستی باعث گردید تا راهبرد صدور انقلاب با توجه به شرایط انقلاب روسیه به عنوان ضامن بقای انقلاب اکتبر . با اولویت بخشی به مفهوم عمل انقلابی تعبیر شود، ولی در انقلاب اسلامی راهبرد صدور انقلاب به عنوان یک اصل تکلیف محور و با تقدم بخشی آگاهی بر عمل انقلابی شکلبندی می گردد. پژوهش حاضر پیامد های این تمایز را در به کارگیری ابزارها و روش ها و جایگاه صدور انقلاب در یک روند مقایسه ای و براساس نظریه سازه انگارانه نشان می دهد. در روند گرداوری اطلاعات در این پژوهش از روش اسنادی استفاده شده است. نوع پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد.
دیالکتیک مسئولیت دولت و اخلاق بین المللی در مسئله پناهجویی و مهاجرت: نگاهی انتقادی به رویکرد دولت محور مایکل والزر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درباره چگونگی تعامل و نسبت اخلاق و مسئولیت دولت در مساله مهاجرت و پناهجویی اختلاف نظر قابل توجهی وجود دارد. برخی از آن ها مثل جهانشمول گرایان معتقد به مسئولیت گسترده دولت ها برای فراهم کردن شرایط لازم این مردمان بوده و عده دیگری مانند دولت گرایان معتقد به مسئولیت محدود دولت ها در سازماندهی این حوزه هستند. در این میان مایکل والزر فیلسوف معاصر جایگاه متمایزی دارد. ایده های وی ترکیبی تکاملی و دیالکتیکی از مسئولیت دولت ملی و درنظر داشت اخلاق بین المللی است. از این رو این مقاله با اتکا به این دوگانه مسلط در رویکردهای فلسفی- سیاسی به مهاجرت و پناهجویی و به طور خاص رویکرد مایکل والزر به دنبال پاسخی تبیینی به این پرسش اساسی است که چه نسبتی میان مسئولیت دولت و امر اخلاقی بین المللی می تواند مبنای سیاستگذاری در مسئله مهاجرت پناهجویی باشد؟برای پاسخ به این پرسش ابتدا مناظره دولت محوری و جهان شمول گرایان درباره مهاجرت و پناهجویی به شکلی کوتاه تبیین خواهد شد و سپس با تبیین ایده های ترکیبی مایکل والزر در این مساله، نقدهای خود را تشریح خواهیم کرد. در پایان نگارنده، وجه نوآوری پژوهش حاضر را ارائه صورتبندی جدید از ایده های سیاستگذارانه مهاجرتی و پناهجویی در نگاه مایکل والزر و همچنین نقد رویکرد ترکیبی به مسئولیت دولت و اخلاق گرایی بین المللی می داند
خوانش نوین صلح و امنیت بین المللی در پرتو مبارزه با تروریسم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۴)
179 - 204
حوزههای تخصصی:
صلح و امنیت المللی دوره های متوالی، معانی متفاوتی برای دولت ها و جامعه جهانی داشته است و به همین دلیل رویکردهای متفاوتی نیز در مورد آن وجود دارد. با ورود حوزه های نوینی چون فضای سایبری و امروز هوش مصنوعی، این تعاریف کلاسیک، دستخوش تغییر شده اند. با توجه به ویژگی های فضای سایبر تروریسم سایبری نیاز به بازآفرینی مفاهیمی چون امنیت دیجیتال، قاعده مند سازی استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی و از همه مهم تر امنیت انسانی را مطرح می کند.این پژوهش با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است.تهدید سایبری از جدی ترین تهدیدات علیه منافع ملی و امنیت بین المللی است. تا جایی که به سبب تخریب جدی زیرساخت های حیاتی برخی کشورها اعلام کرده اند آن را به مثابه حمله نظامی تلقی می کنند و به آن واکنش نظامی نشان خواهند داد. فضای سایبر و هوش مصنوعی تمام برداشت های رایج و سنتی از مفهوم امنیت ملی را زیر سؤال برده است. لذا این مفاهیم نیاز به بازتعریف در پرتو عرف بین المللی ناشی از تصمیمات سازمان هایی جون سازمان ملل متحد و ناتو دارد. فرصت های تکنولوژیکی که فضای سایبر و هوش مصنوعی ایجاد می کند آینده را شکل می دهد، اما آن را تعیین نمی کند. به منظور مدیریت چالش های پیش رو، دولت ها باید استراتژی ملی برای نحوه استفاده از مزایای فضای سایبر و هوش مصنوعی و کاهش اثرات مخرب آن با اتخاذ تدابیر مبتنی بر همکاری بین المللی در دستور کارخود قرار دهند.