مطالب مرتبط با کلیدواژه

کانادا


۱.

مدیریت بحران و سرمایه اجتماعی

مترجم:
منبع: رفاه اجتماعی زمستان ۱۳۸۲ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی مدیریت بحران بلایای طبیعی کانادا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
تعداد بازدید : ۲۸۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۸۱
مقاله حاضر نقش سرمایه اجتماعی را در مدیریت بحران به بحث گذاشته است. نتایج مندرج در مقاله، حاصل مطالعه ای است که پس از وقوع توفان و آلودگی آب در یکی از روستاهای کانادا به عمل آمده است. نویسنده ضمن گزارش روش مطالعه، به بررسی مدیریت و برنامه ریزی بحران، وضعیت گروه های آسیب پذیر، نقش سازمان های غیر دولتی، وضعیت کمک های اهدایی و بهداشت روانی در حادثه مذکور پرداخته است.
۲.

بررسی و تحلیل سرفصل ها، مباحث و برنامه های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت مربیان پیش دبستان در کشورهای ایران، استرالیا، کانادا و بریتانیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روانشناسی تربیتی دوره جدید سال ششم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: ایران استرالیا کانادا مقایسه انگلیس برنامه های آموزشی معلم دوران کودکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۳۶
هدف این مطالعه، بررسی و تحلیل سرفصل ها، مباحث و برنامه های آموزش مربیان پیش دبستان در کشور های ایران، استرالیا، کانادا و بریتانیا و همچنین شناخت شرایط آموزش مربیان مراکز پیش دبستانی در کشورهای مورد مطالعه و مقایسه ی آنها با یکدیگر بود که با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق برای این پژوهش از روش تحقیق توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه ای بر اساس روش «جرج بردی» استفاده شده است. داده های تحقیق از طریق مطالعه ی کتب و بررسی اسناد و مدارک جمع آوری شده است. نتایج تحقیق بر اساس سؤال های پژوهش بیان می نماید که آموزش ضمن خدمت مربیان پیش دبستان در کشورهای مورد مطالعه دارای سرفصل های مرتبط با روان شناسی کودک، اصول برنامه های آموزش و پرورش پیش دبستان، کاردستی و هنرهای نمایشی، آشنایی با مفاهیم ریاضی، علوم، اجتماعی، حقوق کودک، روان شناسی بازی، خلاقیت، سرود و کار با کودک می باشد که این آموزش ها در زمان های مختلف با دوره های متفاوت زمانی اجرا می گردد. دوره های آموزشی برای مربیان پیش دبستان در چهار کشور مورد مطالعه به دو صورت بلند مدت از طریق دانشگاه ها و یا کوتاه مدت از طریق برخی مؤسسات و یا مراکز ذی ربط انجام می گردد. آموزش پیش از خدمت برای مربیان پیش دبستان در تمامی این کشورها شامل مباحث تئوری و عملی مانند روان شناسی، آموزش و پرورش پیش دبستان، مراحل رشد، نوع رفتار با کودک، روان شناسی کودک، نیازهای کودک، ویژگی های مربوط به کودک و خانواده و کارورزی می باشد. تفاوت آموزش های پیش از خدمت این کشورها تنها در عناوین برخی از دروس است. در ایران میزان ساعت دوره های کوتاه مدت از 42 ساعت تا 360 ساعت متغیر می باشد. در کشور استرالیا آموزش ضمن خدمت طی 12 واحد درسی و هرواحد 12 ساعت ارائه می گردد. در کانادا دوره ی آموزش ضمن خدمت 5 تا 10 روز در سال می باشد و در بریتانیا آموزش ضمن خدمت 16 ساعت در هفته است. در هیچ یک از مراکز پیش دبستان در ایران داشتن مدرک عدم سوء پیشینه الزامی نمی باشد اما در سایر کشورهای مورد مطالعه این امر ضروری می باشد.
۳.

مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه کنکوردیا: یک برنامه منحصر به فرد در کانادا

نویسنده: مترجم:
منبع: خردنامه سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: زبان فارسی کانادا مطالعات ایران دانشگاه کونکوردیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۸ تعداد دانلود : ۷۰۰
رشته مطالعات ایران دارای تاریخچه بلندی است. این علاقه، از زمان ساسانیان هنگامی که ایرانیان به شناخت زبان باستانی تمدن خود گرایش پیدا کردند تا علاقمندی چند جانبه غربیان به ایران در قرون 18 و 19 در اروپا، ادامه یافته است. هرچند بسیاری از دانشمندان بر این باورند که حوزه تمدن ایرانیان، بسیار فراتر از اسلام بوده و به طور منطقی نیازمند برنامه مطالعاتی جداگانه می-باشد، اما مطالعات ایران در کانادا صرفا به عنوان رشته ای فرعی قلمداد می شود و در زیر مجموعه برنامه های دیگر، مانند اسلام یا مطالعات خاورمیانه قرار می گیرد. در این مقاله به طور خلاصه تاریخچه مطالعات ایران را مورد بررسی قرار می دهیم. پس از آن به نقش و تاثیر دو عامل کلیدی در شکل گیری «آگاهی مطالعات ایران» در دانشگاه های کانادایی می پرازیم: 1) شرایط اجتماعی اقتصادی کانادا پس از جنگ جهانی دوم 2) شکل گیری جمعیت ایرانیان مهاجر کانادا پس از انقلاب 1979 و جنگ ایران و عراق. این توسعه و پیشرفت، در فضایی رشد کرد که طی آن گروه آموزشی ادیان در دانشگاه کونکوردیا، واقع در مونترال کانادا، اولین برنامه مطالعات ایران را به طور مستقل بنیان نهاد. همچنین در این مقاله به بحث در مورد پیشینه حضور دانشمندان در این برنامه و رویکرد میان رشته ای آن نسبت به مطالعات ایران شامل ادیان، ادبیات، زبان شناسی، جامعه-شناسی، مردم شناسی، هنر و معماری و همچنین به مهم ترین چالش هایی که برنامه مطالعات ایران با آن مواجه است، خواهیم پرداخت. یکی از این چالش ها، ایجاد روابط پایدار با نهادهای آکادمیک در ایران برای ایجاد روابط مستحکم تر با جوامع مهاجر می باشد.
۴.

بررسی اثر محرک های(مشوق های) مالیاتی با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی «کنکاش تجربه کانادا»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حسابداری و حسابرسی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی کانادا مشوق های مالیاتی محرک های مالیاتی ماسه های نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۳۴۶
سرمایه گذاران خارجی با توان مالی و تکنولوژیکی خود نقش مهمی در توسعه صنایع در کشور های سرمایه پذیر دارند. امروزه رقابت بین کشورهای سرمایه پذیر در زمینه جذب سرمایه های خارجی، افزایش یافته است از این رو کشورهای سرمایه پذیر برای تشویق سرمایه گذاران خارجی محرک های مختلفی از جمله معافیت های مالیاتی را به آنان پیشنهاد می کنند. حدود40 سال است که کشور کانادا استخراج نفت از ماسه های نفتی خود را آغاز کرده است. فرایند استخراج نفت از ماسه های نفتی، فرایندی دشوار، هزینه بر و نیازمند تکنولوژی پیشرفته است. کانادا در ابتدای امر(دهه 70 میلادی) برای توسعه این صنعت نیازمند کمک سرمایه گذاران خارجی بود. برای تشویق سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در پروژه های پُر-ریسک ماسه های نفتی، این کشور از چندین محرک مالیاتی استفاده کرد. در این مقاله تجربه کانادا در طی سه دهه 70 تا 90 مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و تلاش شده است بر اساس تجربه این کشور اثربخشی محرک های مالیاتی در افزایش سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد محرک های مالیاتی احتمالاً در زمینه هایی مانند جبران هزینه های اجرایی، کم کردن از هزینه های سرمایه گذاری اولیه و در نتیجه تداوم همکاری با سرمایه گذاران خارجی مؤثر هستند. در تصمیم گیری اولیه در مورد اقدام به سرمایه گذاری در کشورها دلایل دیگری مانند اطمینان قانونی و ثبات سیاسی مهم تر هستند.
۵.

استرداد مجرمین در نظامهای حقوقی ایران و کانادا و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: استرداد مجرمین قانون استرداد حقوق بین الملل ایران کانادا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۵۱
استرداد مجرمین فرایندی است که مستلزم تعاون قضایی بین المللی بوده و اجرای موفق آن می تواند ضامن عدالت قضایی و جلوگیری از بی کیفری و فرار مجرمان و متهمان احتمالی به کشورهای دور از محل وقوع جرم گردد. در دو قرن اخیر در سطح جهانی بسیاری از کشورها در حوزه استرداد مجرمین قوانین داخلی مبسوطی وضع کرده و به بسیاری از قراردادها و کنوانسیون های بین المللی در این عرصه پیوسته اند. رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر بطور اجتناب ناپذیری منجر به افزایش همکاری های بین المللی در مسائل جنایی شده است که مشهورترین شکل آن استرداد می باشد، که قرن ها تحت سلطه ملاحظات و نگرانی هایی بود که ریشه عمیقی در منافع دولت مانند حق حاکمیت، حفظ قدرت و نظم داخلی، حفظ اتحاد سیاسی خارجی وغیره داشت. در ایران نیز تاکنون قراردادها و موافقتنامه هایی با کشورهای مختلف درخصوص استرداد منعقد شده است. در سال 1339 قانون استرداد وضع شد. موضوع استرداد در ارتباط با فردی است که متهم به ارتکاب جرم است یا به ارتکاب جرمی محکوم شده است. تعدادی از جرایم هم غیرقابل استرداد هستند. استرداد یک فرایند ترکیبی می باشد؛ نه صرفاً حقوقی است، و نه سیاسی و معمولاً توسط نهادهای قضایی آغاز شده و از طریق کانالهای سیاسی ابلاغ می شود. مقاله حاضر ضمن نگاهی اجمالی به همکاری حقوقی متقابل و استرداد به عنوان ابزاری برای همکاریهای بین المللی، به جرایم قابل استرداد و آثار و شرایط آن می پردازد.
۶.

چالش سیاسی تروریسم و دولت کانادا: مطالعه موردی روابط کانادا با ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال سوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 147 - 183

کلیدواژه‌ها: ایران کانادا قربانیان تروریسم باری بوزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۳۸۰
نحوه برخورد دولت ها با دعاوی قربانیان حوادث تروریستی از مهم ترین مسایل سیاسی روز است. از آنجا که دولت کانادا از مدعیان مبارزه با تروریسم می باشد؛ راهبردهای سیاسی حاکم بر این دولت در جهت پاسخ گویی به بازماندگان وقایع تروریستی حایز اهمیت است. به نظر می رسد این دولت بجای برخورد با دولت های حامی تروریسم؛ با متهم نمودن دولت ایران در واقع عمده ترین اقدام خود را علیه یکی از قربانیان انجام داد. در تحلیل این عمل دولت کانادا با استفاده از نظریه باری بوزان راجع به امنیت، یافته های این مقاله نشان می دهد که کانادا با بهره گیری از سیاست هایی همچون تعریف خاص از دولت حامی تروریسم بین الملل و تلقی دولت ایران به عنوان بزرگ ترین آن ها؛ قطع رابطه دیپلماتیک با ایران؛ سلب مصونیت و توقیف اموال دولت و نهادهای دولتی ایران در کانادا به نفع قربانیان حوادث تروریستی سرزمین های اشغالی فلسطین و لبنان با آمریکا و اسرائیل همراهی نموده است. با توجه به نظریه ﺑﻮزان در مورد ﻣﻌﻤﺎی اﻣﻨیﺖ و ﭘیﭽیﺪﮔی و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺳیﺎﺳی پیرامون آن عملکرد کانادا راجع به سلب مصونیت دولت ایران در حقوق بین الملل قابل دفاع نمی باشد. در این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی هستیم؛ که دلیل اصلی اقدام دولت کانادا علیه دولت ایران چیست؟ این بررسی بر اساس نظریه باری بوزان و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی انجام گردید.
۷.

توقیف اموال ایران در آمریکا از دیدگاه حقوق بین الملل و رسالت رسانه های برون مرزی (با تأکید بر عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل درباره مصونیت دولتها، دعوی آلمان علیه ایتالیا، دعوی 2016 ایران علیه آمریکا، احکام صادره محاکم آمریکا، کانادا و لوکزامبورگ)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: مصونیت دولت ها دیوان بین المللی دادگستری حقوق بین الملل عرفی دعوی آلمان علیه ایتالیا شکایت ایران محاکم آمریکا کانادا لوکزامبورگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۵۶۵
علیرغم اینکه مصونیت دولت ها از صلاحیت محاکم ملی، قاعده حقوق بین الملل عرفی می باشد اما برخی قدرت ها برای افزودن استثناء به آن تلاش می کنند. تصویب کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال آن ها پس از 27 سال مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2004 نشان داد که جامعه بین المللی تحول مصونیت دولت ها از مطلق به محدود را پذیرفته است و استثنائات آن را مواردی نظیر قراردادهای تجاری، مالکیت و موافقت نامه های داوری می داند. با این وجود مصوبه 1996 کنگره آمریکا، احکام محاکم آمریکا، کانادا و لوکزامبورگ علیه ایران نشان دهنده تلاش برخی کشورها برای ایجاد استثنائات جدید به بهانه تروریسم، نقض حقوق بشر و قواعد آمره می باشد. دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 در دعوی آلمان علیه ایتالیا با تأکید تاریخی بر خدشه ناپذیر بودن اصل مصونیت دولت ها به عنوان قاعده حقوق بین الملل عرفی نشان داد که از نظر دیوان، نقض این اصل می تواند ثبات بین المللی را به مخاطره بیندازد. از سال 2016 با شکایت ایران علیه آمریکا (پرونده موسوم به برخی از اموال ایران) و دستور موقت 3 اکتبر 2018 دیوان مبنی بر داشتن صلاحیت رسیدگی به این پرونده، دیوان در معرض آزمون تاریخی دیگری برای دفاع از اصل مصونیت دولت ها قرار گرفته است. طبیعتاً تکرار رویه دیوان در این پرونده گام بلندی برای صیانت از قاعده عرفی مصونیت دولت ها از دکترین های جدید خواهد بود.
۸.

بررسی تطبیقی قتل عمد در حقوق ایران و کانادا

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دی ۱۳۹۸ شماره ۴۹
تعداد بازدید : ۲۸۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
در قوانین کیفری ایران تعریفی از قتل به عمل نیامده است ولی می توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده دیگری تعریف نمود. در حقوق کیفری کانادا، قانونگذار، عملی را که بطور ارادی منجر به مرگ دیگری می شود، جرم قتل بشمار آورده است. قتل عمدی علاوه بر اینکه یک جرم عمومی است، جرم فردی و شخصی به حساب می آید. قتل عمد مانند سایر جرایم دارای ارکان و عناصری است که از مجموع آنها این پدیده مجرمانه به وجود می آید. در حقوق جزا، تحقق جرم قتل عمدی، همانند سایر جرایم منوط به جمیع سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد. عنصر روانی قتل عمد به فعل و انفعالات ذهنی و تفکرات مجرمانه مجرم گفته می شود و از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا کیفیت تحقق این عنصر در نوع قتل و میزان مجازات مجرم تاثیر آشکاری گذاشته و می تواند عنوان مجرمانه قتل عمدی را به غیر عمدی و خطای محض تبدیل کند. در حقوق ایران، قتل به دو دسته عمد و غیرعمد تقسیم می شود و حتی قانونگذار قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی را از انواع دیگر قتل غیرعمد تفکیک کرده است. در قانون مجازات اسلامی ایران، فقط یک نوع قتل عمد وجود دارد. به علاوه، مجازات قتل عمد و غیر عمد و شرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور، تفاوت وجود دارد. براساس واکنش نظام کیفری ایران مجازات در قتل عمد، موجب قصاص و طبق بند 229 قانون اساسی کانادا، حکم قتل عمد حبس ابد می باشد.
۹.

تأثیر ارز دیجیتال بر مقررات ارز (پول) سنتی

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ 123 - 153

کلیدواژه‌ها: بانک ها بولیوی برزیل کانادا چین حمایت از مصرف کنندگان کرواسی ارز تبدیل ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۸ تعداد دانلود : ۸۱۱
مقامات ملی تنظیم کننده مقررات ارز تا به امروز عموماً صلاحیت مستقیم نسبت به ارزهای مجازی نداشته اند، چرا که آن ها پول های بی پشتوانه ملی نیستند. با این حال، تنظیم کنندگان مقررات ارز، از چند روش کلیدی غیرمستقیم، بر توسعه ارز دیجیتالی تأثیرگذاری می کنند. از طریق اختیار خود برای محافظت از ارزش و یکپارچگی پول های بی پشتوانه ملی، آن ها اقداماتی را اتخاذ می کنند که بر روی ارزهای دیجیتالی تأثیر می گذارد با این ادعا که چنین اقداماتی برای حفاظت از پول ملی آن ها ضروری است. علاوه بر این، از آنجا که معمولاً این تنظیم کنندگان مقررات، اختیار کنترل فعالیت بانک ها و سایر مؤسسات مالی کلیدی را دارند، با محدود کردن اختیار این مؤسسات در استفاده یا پذیرش ارز مجازی، بر توسعه و استفاده از ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارند. تنظیم کنندگان مقررات ارز، معمولاً در خصوص تبدیل ارز خارجی صلاحیت دارند (حق تنظیم مقررات دارند) و از طریق این نقش، در حال حاضر به طور معمول توانایی اشخاص برای تبدیل ارزهای دیجیتال و ارزهای سنتی ملی را محدود می کنند. همچنین تنظیم کنندگان مقررات ملی ارز، در خصوص خطرات مربوط به استفاده از ارز دیجیتالی هشدارهای قابل توجهی به مصرف کنندگان داده اند. تنظیم کنندگان مقررات ارز، اغلب دارای صلاحیت تنظیم مقررات در خصوص انتقال سرمایه و انتقال پول هستند و اغلب این صلاحیت را در زمینه استفاده از ارز مجازی مورد استفاده قرار می دهند. در حال حاضر برخی از دولت ها امکان اعمال کنترل دولتی بر ارز دیجیتالی و مشارکت دولت در بلاک چینِ پلتفرم های ارزهای مجازی موجود را بررسی می کنند.
۱۰.

سیر تحول وضعیت اضطراری در نظام حقوقی کانادا

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 315 - 338

کلیدواژه‌ها: وضعیت اضطراری وضعیت استثنایی کانادا قانون گذاری ضد تروریسم تعلیق حقوق و آزادی ها پس از یازده سپتامبر تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۵۸۴
وضعیت اضطراری یکی از واقعیت های غیر قابل اجتناب هر نظام سیاسی است. نحوه مواجهه دولت ها و چارچوب حقوقی این مواجهه، یکی از مسائل مهم حقوق عمومی در کشورهای مختلف است. علی رغم اینکه ایران در معرض بحران های طبیعی و غیرطبیعی است، اما در نظام حقوقی خود، قوانین منسجمی ندارد و عملاً اصل (79) قانون اساسی که به شرایط اضطراری تصریح می کند، متروک است. در این تحقیق نحوه مواجهه یکی از نظام های حقوقی مدرن خاصتاً کانادا به عنوان پشتوانه مطالعات در خصوص پیش بینی وضعیت حقوقی مطلوب مقابله با شرایط اضطراری در ایران بررسی شده است. به همین جهت در این تحقیق، به این سوال پاسخ داده شده است که کشور کانادا از حیث حقوقی چگونه با عوامل ایذایی مخل امنیت مقابله می کند و نظام حقوقی کانادا، وضعیت اضطراری را چگونه شناسایی کرده است. در این تحقیق سعی شده است که رژیم اضطراری کانادا با یک بیان توصیفی- تحلیلی در بستر تاریخی بیان شود. بنا بر مطالعه اولیه برخی قوانین پارلمان کانادا، فرض بر این بود که در شرایط اضطراری، کانادا هم با تدوین یک قانون پارلمانی و اجرای آن، یک وضعیت اضطراری با تنوعی بیشتر از اقسام وضعیت اضطراری در یک مدت معین با اختیارات محدود دولت اعلام و اعمال می کند. اما مطالعه رفتار تاریخی دولت کانادا نشان داد که شرایطی که در فرضیه ما بود، در قوانین وجود دارد، اما بدان عمل نمی شود و ساز و کارهای دیگری مثل تعلیق بخشی از منشور کانادایی حقوق و آزادی ها و خصوصاً استفاده از «قانون گذاری ضدتروریسم» در دوران پس از (11) سپتامبر در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته است.
۱۱.

قوانین و مقررات ناظر بر حمایت از حق مؤلف در فضای مجازی؛ مطالعه تطبیقی در اسناد جهانی، حقوق ایالات متحده، کانادا، و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات دوره ۳۵ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۲) 863-892

کلیدواژه‌ها: حق مؤلف فضای مجازی ایالات متحده کانادا ایران اسناد جهانی مطالعه تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۸۲
امروزه ابزارها فناوری اطلاعات و فضای دیجیتال همه جوامع بشری را متأثر ساخته اند و هر کس به گونه ای از این فضا بهره برداری می کند. البته این فضا چالش های تازه ای نیز به همراه دارد و از چالش های جدی آن حمایت از حقوق پدیدآوران محتوا است. با آن که حمایت حقوق پدیدآوران در فضای فیزیکی پیرامون دو سده است که در کانون توجه بوده و ضوابط و قوانین گوناگونی برایش تصویب شده است، حمایت از این حق در فضای مجازی هنوز در آغاز راه و با دشواری هایی همراه است. اگرچه، کشورها چه به شکل مستقل و چه از راه تصویب پیمان های منطقه ای و جهانی کوشیده اند تا از حق مؤلف در این فضای تازه حمایت کنند. هدف کلیدی این مقاله، نگاهی مقایسه ای است به تمهیداتی که در اسناد جهانی، حقوق ایالات متحده، کانادا، و ایران در این باره اندیشیده شده است. برای دستیابی به این هدف، سه سند حقوقی بین المللی و اسناد حقوقی ایالات متحده، کانادا، و ایران به روش تحلیل محتوا بررسی شده اند. از این رو، نخست اسناد کلیدی قانونی شناسایی، مفاد مصوب آنها در پیوند با حمایت پدیدآوران تعیین، و متن قانون مطالعه و با توجه به ویژگی های فضای مجازی تفسیر شده است. یافته ها نشان می دهند که توجه به ویژگی های فضای مجازی در اسناد جهانی و آمریکا و کانادا بیش از قوانین و مقررات ملی است. اگرچه برخی از مواد قانونی در اسناد ایرانی، همانند قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان؛ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی؛ قانون حمایت از حقوق پدیدآوران نرم افزارهای رایانه ای؛ قانون تجارت الکترونیکی؛ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند؛ قانون مطبوعات؛ مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای؛ پیش نویس لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط؛ پیش نویس لایحه حمایت از داده و حریم خصوصی در فضای مجازی را می توان برای فضای مجازی هم به کار برد. نتیجه آنکه با توجه به ویژگی های فضای مجازی و توسعه روزافزون این فضا، قانون گذار ایرانی باید در قوانین آتی توجه ویژه ای به آن داشته باشد.
۱۲.

بررسی آموزش سواد رسانه ای در کشورهای کانادا و ژاپن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نوآوری های آموزشی سال یازدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۴۱ 137 - 160

کلیدواژه‌ها: سواد رسانه ای آموزش سواد رسانه ای تفکر انتقادی کانادا ژاپن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۰ تعداد دانلود : ۴۵۴
از ضرورت های عصر اطلاعات، که قرن بیست ویکم را نیز شامل می شود، نیاز به آموزش و پرورش بویژه سواد رسانه ای است. با توجه به اهمیت این موضوع، در مقاله حاضر پژوهش و بررسی آموزش سواد رسانه ای در دو کشور کانادا و ژاپن را، که از پیشگامان این حوزه در دنیا محسوب می گردند، انتخاب کرده و با روش اسنادی و توصیفی به بررسی آن پرداخته ایم.  با توجه به مطالعات انجام شده، آموزش سواد رسانه ای در کانادا بر مبنای استانداردهایی یکسان ، معین و یکپارچه انجام نمی شود بلکه متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی هر ایالت و همچنین شرایط خاص دانش آموزان این آموزش صورت می گیرد. اما در کشور ژاپن آموزش سواد رسانه ای اولین بار از سوی وزارت پست و مخابرات این کشور مطرح شده و همین وزارت متولی این آموزش است؛ و به همین دلیل ژاپنی ها بیش از آن که بر سواد رسانه ای تأکید داشته باشند بر سواد اطلاعاتی تاکید دارند. بر همین مبنا در ژاپن ، سواد اطلاعاتی به عنوان یک واحد درسی اختیاری در مدارس سراسر این کشور با رویکرد آموزش مهارت استفاده از کامپیوتر و استفاده مؤثر از اطلاعات تدریس می شود. ثمره این آموزش در دو کشور کانادا و ژاپن منجر به این شده که دانش آموزان این دو کشور، نسبت به دیگر کشورها، تسلط و درک بیشتری نسبت به خروجی رسانه ها پیدا کرده اند .آنها به خوبی می دانند از رسانه ها چه می خواهند و لذا به طور فعالانه به تحلیل و ارزیابی نقّادانه محتوای رسانه ای می پردازند تا معنای پیام هایی را که با آنها مواجه می شوند درک نمایند.  کلیدواژه ها: ، ، ، ،   
۱۳.

مسئولیت بین المللی دولت کانادا به واسطه نقض مصونیت دولت ایران در نتیجه توقیف حساب های بانکی و فروش اموال ایران به منظور اجرای آرای دادگاه های امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 265 - 282

کلیدواژه‌ها: کانادا ایران مصونیت تروریسم مسئولیت دیوان بین المللی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۳۲۶
دادگاه اونتاریو کانادا در اکتبر 2019 میلادی حکم به توقیف حساب های بانکی و فروش اموال دولت ایران در خاک کانادا داد تا بتواند از محل آن، آرای دادگاه های ایالات متحده امریکا در دعاوی تروریستی را اجرا کند. دولت کانادا با تصویب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم (2012)، مصونیت صلاحیتی، و با اجرای آرای دادگاه های امریکا، مصونیت دولت ایران و اموال آن را از اجرا نقض کرده و از این بابت دارای مسئولیت بین المللی است. ایران می تواند با صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، موجبات تعقیب قضایی این دولت را در دیوان فراهم آورد و با توجه به رویه دیوان در قضیه «مصونیت های صلاحیتی دولت» به نظر نمی رسد که برای اثبات متخلفانه بودن اقدام کانادا در مرحله ماهوی مشکلی داشته باشد. البته علاوه بر اینکه در رسیدگی احتمالی در دیوان، امکان ورود امریکا به عنوان ثالث و طرح ادعاهای متعدد از جانب آن و امکان طرح دعوای متقابل محتمل خواهد بود، تهدیدهایی نیز به واسطه صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان متوجه ایران خواهد شد و ممکن است این اقدام، سبب طرح برخی دعاوی علیه ایران در محدوده اعلامیه صادره شود.
۱۴.

جایگاه پلیس در برخورد با خشونت علیه زنان: از مقررات قانونی تا رویه های عملی در حقوق ایران و کانادا

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دی ۱۳۹۹ شماره ۶۰ 121-147
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۴۴۱
هدف مقاله حاضر، بررسی وضعیت خشونت علیه بانوان و شناخت و جایگاه پلیس در برخورد با این پدیده از مقررات قانونی تا رویه های عملی در حقوق ایران و کشور کانادا است. خشونت علیه بانوان اختصاص به یک منطقه خاص جغرافیایی یا سطح معینی از اقتصاد و رفاه ندارد و در همه جوامع و تمامی لایه های اجتماعی قابل بررسی است. هرچند شیوع، نوع، شدت و عواقب و عوامل مساعد کننده این پدیده متفاوت است. به نظر می رسد اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از بروز این پدیده در جامعه لازم و ضروری است که در اکثر کشورها، سازمان ها و نهادهای اجتماعی و حقوقی صلاحیت و مجوز قانونی را در اختیار دارند. لذا پلیس و نیروی انتظامی از جمله موثرترین نیروهای موثر در پیشگیری از بروز این پدیده و جایگاه پلیس در برخورد با خشونت علیه بانوان و چنین ناهنجاری اجتماعی تعیین کننده و راهبردی است. مسئله خشونت علیه زنان آنچنان فراگیر و بدون مرز است که نهادهای جهانی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان های دفاع از حقوق بشر را واداشته است که نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد. نقش پلیس در پیشگیری بروز این پدیده مشکل است ولی با تخصصی کردن پلیس و استخدام پلیس زنان می توان روند خشونت علیه بانوان را کمتر کرد و در کشور کانادا باتوجه به آمار شفاف پلیس نقش موثری در خشونت علیه زنان دارد.
۱۵.

نقد و بررسی جایگاه مسؤولیت اجتماعی در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری: با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، کانادا، برزیل و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 55-95

کلیدواژه‌ها: مسئولیت اجتماعی معاهدات سرمایه گذاری اتحادیه اروپا ایران برزیل کانادا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۳۱۸
شرکت های فراملی در پی گسترش تجارت آزاد و به دنبال کسب سود بیشتر می باشند و این موجب نادیده گرفته شدن ابعاد اجتماعی اقداماتشان می شود؛ بنابراین دولتهابرای تنظیم و تضمین مسؤولیت اجتماعی شرکتی از طریق مقررات سخت و موازین نرم مندرج در معاهدات سرمایه گذاری اقدام کرده اند. در این پژوهش جایگاه این مسؤولیت در معاهدات سرمایه گذاری کشورهای کانادا،برزیل،اتحادیه اروپا و در نهایت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و به نظر می رسد رویکرد کشور برزیل و اتحادیه اروپا در تضمین این مسؤولیت با توجه به تببین دقیق مصادیق و ارجاع به اسناد بین المللی به نحو موفق تری عمل نموده باشد. در نظام حقوق معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز در دوره پسابرجام، روند مناسبی در تبیین قواعد مسؤولیت اجتماعی ملاحظه می شود. هرچند این قیود عملا نتوانسته در ایجاد توازن میان منافع سرمایه گذار خارجی و منافع عمومی مؤثر باشد و با چالش هایی چون نقش ماهیت سنتی معاهدات سرمایه گذاری، ماهیت نرم قواعد و ابهام در تببین مفهوم مسؤولیت اجتماعی،عدم احراز شخصیت بین المللی شرکت های فراملی روبروست؛ بنابراین مراجع داوری نیز بایستی با تفسیر متوازن حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان و قواعد کلاسیک سرمایه گذاری به رشد و تحکیم این مسؤولیت کمک کنند. بازنگری مجدد مفاد معاهدات سرمایه گذاری و توجه بیشتر به قواعد مسؤولیت اجتماعی نسبت به حمایت از سرمایه گذار خارجی، راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
۱۶.

مقایسه نظام های تربیت- معلم در کشورهای فنلاند، مالزی، کانادا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبردهای نوین تربیت معلمان سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶ 24 - 43

کلیدواژه‌ها: تربیت معلم فنلاند مالزی کانادا ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۳۸۳
پژوهش حاضر مقایسه تربیت معلم در کشورهای فنلاند، مالزی، کانادا و ایران بوده است.از نظر اهداف، کاربردی؛ و از نوع مطالعات تطبیقی و در زمره روشهای مقایسهای میباشد. نتایج نشان داده است که کشورهای مورد بررسی توسعه صلاحیتهای حرفه ای معلمان را به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزشی دورههای مختلف تحصیلی را مد نظر قرار داده اند تا دورههای مذکور نیازهای آموزشی جامعه متبوع را تامین نماید. وجه تمایز میان کشورها در اهداف دورهها نیز این است که در تربیت معلم فنلاند به تربیت معلم از دوره پیش دبستانی تا دوره متوسطه تاکید میشود؛ در تربیت معلم کانادا یکی از مهم ترین اهداف دوره توجه به روزآمد کردن دانش و کارآیی معلمان است و در مالزی توجه به خلاقیت و نوآوری و انعطاف پذیری معلمان در راستای توسعه ملی هدف مهم تربیت معلم تلقی میشود، در تربیت معلم ایران توجه به کسب دانشهای نظری مد نظر است. در تدوین اهداف در ایران و مالزی دولت و مجلس اما در فنلاند علاوه بر مجلس و دولت، از یافتههای پژوهشهای اجرایی و نیازسنجی مدارس و دانش آموزان محقق طراحی و اجرا بهره میگیرند. در کانادا علاوه بر مجلس، دولت، شورای مدارس و شورای معلمان نیز به عنوان مراجع تصمیمگیری اهداف هستند. در ایران و مالزی بر خلاف دو کشور فنلاند و کانادا صرفاً دولت و مجلس به عنوان مراجع تصمیمگیری اهداف در نظر گرفته میشوند.
۱۷.

تعاونیها و اقتصاد اجتماعی

مترجم:
منبع: تعاون سال بیستم شهریور و مهر ۱۳۸۸ شماره ۲۰۶ و ۲۰۷ 143 - 167

کلیدواژه‌ها: انواع تعاونی ها اقتصاد اجتماعی کانادا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۰
تعاونیها در سراسر جهان با تکیه بر خط مشی خودیاری متقابل،به ابزاری برای طبیعی برای توسعه اجتماعی و اقتصادیو تامین منافع جوامع محلی و نظامهای اجتماعی تبدیل شده اند.اقتصاد اجتماعی متشکل از موسسات ،تعاونیها،تشکلهای دو سویه و اتحادیه ها و انجمنهایی است که فعالیتهای انها جنبه های اقتصادی و اجتماعی دارد.با توجه به ماهیت شرکتهای تعاونی می توان مدعی شد کلیه تعاونیها دارای اهداف اجتماعی و اقتصادی هستند:زیرا هر شرکت تعاونی با هدف تامین نیازهای مشترک اعضای جامعه تشکیل می شود.این نیازها گاهی معطوف به مسکن  یا خدمات بهداشتی است و گاهی اعضای تعاونی میخواهند از طریق آن به تولیدات و خدمات،اشتغال و درآمد مستمر (برای مثال در بیشتر مناطق روستایی کانادا نیازها از این دست هستند)دسترسی داشته باشند.    این نوشتار نیز به بررسی شیوه های گسترده مشارکت تعاونیهای کانادا در اقتصاد اجتماعی می پردازد و راه حاهایی ابتکاری برای رفع مسائل و مشکلات اجتماعی ارائه می دهد و توان بالقوه نوآوری و رشد رادر استفاده از الگوی تعاونی به منظور رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی کاناداییها به اثبات می رساند.   در این مقاله به تعاونیهایی اشاره می شود که فعالیتهای آنها بیشتر جنبه "اجتماعی"دارد و فعالیت بسیاری از آنها در مشارکت با برنامه های دولت در زمینه های بهداشت،مسکن و مهد کودک است و ثابت کرده اند که دارای الگویی مقرون به صرفه در ارائه خدمات هستند. نتیجه گیری این بحث نشان می دهد که الگوی تعاونی برای فعالیت اقتصادی با پیشینه ای صد ساله در کانادا، توانسته است ارزش خود را به عنوان ابزار نوآوری در زمینه های اجتماعی،فناوری و اقتصادی به اثبات رسیده برساند.تعاونیها با حدود 10 میلیون عضو در کانادا،نشان داده اند بنگاه های شناخته شده و مورد اعتماد مردم هستند.
۱۸.

مطالعه تطبیقی بودجه بندی عملکرد در ایران و کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی: کشور کانادا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری دولتی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۳) 7 - 16

کلیدواژه‌ها: بودجه بندی بر مبنای عملکرد موانع به کارگیری کانادا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
امروزه به دلیل پیچیدگی های فزاینده محیطی و وجود متغییرهای بی شمار و مؤثر در فرایند تصمیم گیری مدیران و نیاز به کاهش هزینه های جاری دولت، موضوع افزایش بهره وری، کانون توجه کلیه سازمان های دولتی قرار گرفته و بنابر قانون برنامه چهارم توسعه، بودجه بندی بر مبنای عملکرد به شدت مورد توجه دولت و سایر سازمان ها قرار گرفته است. در بودجه بندی بر مبنای عملکرد طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدف ها شفاف تر بیان می شوند، ارزیابی بودجه آسان تر بوده و در روش هزینه یابی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد. مهم ترین هدف نظام بودجه بندی بر مبنای عملکرد، اصلاح نظام مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است. این مطالعه در سه بخش کلی ارائه شده است: بخش اول، مبانی نظری بودجه بندی بر مبنای عملکرد و پیشینه پژوهش را بیان می کند. در بخش دوم، مفهوم بودجه بندی عملکرد و همچنین بودجه بندی بر مبنای عملکرد به ترتیب در کشور کانادا و ایران ارائه می شود و در بخش سوم، اقدامات انجام شده در خصوص بودجه بندی عملکرد و پیشنهاد در خصوص اجرای آن ارائه می شود.
۱۹.

تحلیل عملکرد رسانه ای شبکه های تلویزیونی CBC کانادا و NRK نروژ مبتنی بر رویکرد کارکردهای رسانه لاسول و رایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 2319 - 2336

کلیدواژه‌ها: تلویزیون کارکرد نروژ کانادا توسعه رسانه ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
هدف کلی این مطالعه، شناسایی مالکیت، ساختار و کارکردهای تلویزیون در کشورهای کانادا و نروژ به عنوان دو کشور برخوردار از بالاترین رتبه های کامیابی ( در بین 10 کشور برتر جهان ) در سال 2017 بوده و از منظر هدف کاربرد، با عنایت به چند فرهنگی بودن این جوامع، ایجاد بینشی در راستای بهبود کارکردهای تلویزیون ملی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مسیر توسعه است. به منظور انجام این پژوهش، محقق اقدام به مصاحبه با 14 تن از اساتید کانادایی و نروژی با تخصص های حوزه رسانه نموده است. روش تحقیق این مطالعه، روش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها بوده و در راستای دسته بندی مقولات از تکنیک کدگذاری (باز، محوری) بهره گرفته شده است. در مجموع 217 کد باز (کانادا= 95، نروژ= 122)، که با یکدیگر قرابت معنایی داشتند شناسایی و در قالب 44 کد محوری (کانادا= 20، نروژ= 24)، دسته بندی شدنده اند. یافته ها حاکی از عملکرد مطلوب هر دو رسانه در بهره برداری از 4 کارکرد اصلی خبری، راهنمایی، آموزشی و سرگرمی بوده و بخش خبری جزء اصلی ترین کارکردهای این دو شبکه است؛ لذا رویکرد برنامه ریزی و سیاست گذاری محتوایی هر دو شبکه CBC و NRK در نهایت می تواند الگوی مناسبی برای توسعه کارکردهای رسانه ملی کشور محسوب گردد.
۲۰.

کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته؛ با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 1910 - 1936

کلیدواژه‌ها: تلویزیون کارکرد مالکیت توسعه نروژ کانادا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
تلویزیون به عنوان برودکست خدمات عمومی شناخته شده و اگر چه با ظهور فناوری های نوین در حوزه رسانه و پدیدارشدن رسانه ها و شبکه های اجتماعی، برخی معتقدند عصر اوفول آن طی دو دهه ی اخیر، آغاز شده است، اما کماکان شاهد جایگاه ویژه تلویزیون نزد عامه مردم و نقش موثر آن در تسهیل فرایند توسعه هستیم. هدف این مطالعه، بررسی کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ است که در زمره 10 کشور برتر جهان طی دهه های اخیر پیوسته موفق به احراز رتبه شاخص کامیابی گردیده اند. هدف غایی که این پژوهش بررسی رویکردهای این رسانه در جوامع توسعه یافته و ایجاد بینشی در راستای بهبود کارکردهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه است تا بتواند الگویی برای رشد و پیشرفت قلمداد گردد. برای انجام این پژوهش محقق اقدام به مصاحبه با 14 تن از اساتید کانادایی و نروژی با تخصص های مرتبط با رسانه نموده و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها بهره جسته است؛ در راستای دسته بندی مقولات از تکنیک کدگذاری استفاده گردیده و کدهای برخوردار از قرابت معنایی، شناسایی و در قالب 66 کد محوری در دو بخش کانادا و نروژ دسته-بندی شده اند. در راستای طراحی چارچوب توسعه رسانه از مقولات مشترکی شامل حاکمیت رسانه ای دولتی خصوصی، محیط رقابتی رسانه ای، دموکراسی رسانه ای ، مخاطب محوری در تولید، ایجاد توسعه اجتماعی ، کارکرد خبری، کارکرد راهنمایی، کارکرد آموزشی، و کارکرد سرگرمی بهر برداری شده است.