مبارزه با پولشویی

پدیده جهانی سازی اقتصاد و ارتباط بازارهای مالی، موجب تسهیل نقل و انتقال منابع مالی شده و این امر رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال دارایی های نامشروع در سطح جهان با هدف تغییر هویت از طریق تطهیر آن ها را به همراه داشته است. این امر توجه سازمانهای بین المللی مالی را به اقدامات نظارتی و کنترلی در این زمینه جلب نموده است. بطوریکه اکثر بانک ها و مؤسسات مالی دنیا خود را موظف به رعایت قوانین مبارزه با پول شویی می دانند. در این پژوهش، به منظور شناسایی چالش های این حوزه و دستیابی به الگویی که در برگیرنده مجموعه ای از عوامل زیرساختی مبارزه با پولشویی در نظام بانکی باشد، در بخش کیفی، از معیارهای برخواسته از نظر خبرگان به روش مصاحبه حضوری و استناد به استانداردهای بین المللی و کدگذاری چند مرحله ای، تحلیل محتوایی و روش دلفی فازی و در بخش کمی از پرسش نامه و تکنیک تحلیل عاملی و جهت برازش مدل از شاخص SRMR استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که رعایت شاخص های زیرساختی مطابق با استانداردهای بین المللی توسط نظام بانکی موجب ارتقاء جایگاه بانکهای ایرانی در سطح بین الملل و محدودسازی پولشویی از طریق نظام بانکی می گردد.

ضرورت ایجاد شرایط پایدار و شفاف اقتصادی باعث شده است که مبارزه با پولشویی به عنوان یک خط مشی جهان شمول توسط همه کشورها در دستور کار مجالس و دولت ها قرار گیرد. این موضوع در حال حاضر مساله خاص کشور در نظام پولی و بانکی محسوب می شود. براساس تجارب سایر کشورها به کارگیری عوامل رویکرد زیرساختی شامل تمام ابعاد موثر در سازوکارهای بین المللی مبارزه با پولشوئی، نظیر شاخص کمیته بال و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی موجب ارتقای جایگاه پولی و بانکی ایران در سطح بین الملل و محدودسازی پولشویی می شود. در این پژوهش، به منظور شناسایی چالش های این حوزه و دستیابی به الگویی که دربر گیرنده مجموعه ای از عوامل زیرساختی در مبارزه با پولشویی باشد از دو بخش کمی و کیفی استفاده شده است؛ در بخش کیفی از معیارهای برخواسته از نظر خبرگان به روش مصاحبه حضوری و کدگذاری چند مرحله ای، تحلیل محتوایی و روش دلفی فازی و در بخش کمی از پرسشنامه و تکنیک تحلیل عاملی و در برازش الگو از شاخص RMSEA استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که به کارگیری نظام مند الگوی زیرساختی برمبنای رهنمودهای بین المللی شامل ابعاد کارکردی، زمینه ای و ساختاری موجب بهبود کارایی سیستم مبارزه با پولشویی و مدیریت بهینه چالش های مبارزه با پولشویی در بانک ها می گردد. از میان عوامل سه گانه الگوی پیشنهادی در این پژوهش، بعد ساختاری به لحاظ اولویت در وزن نسبی که مولفه های قانونی، سیاسی، ژئوپولیتیک و ریسک پذیری دارند، اهمیت و لزوم تمرکز بر مولفه های مربوط به آن را در نظام بانکی روشن می کند.

این مطالعه مقررات ضد پولشویی و ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران را به صورت اقتصادسنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. داده های تابلویی این بانک طی دوره 1390 تا 1400 مورد استفاده قرار گرفت. داده های ثانویه از شاخص های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و وب سایت های مالی بانک ملی ایران استخراج شده اند. روش لحظه ای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) برای تحلیل تأثیر مقررات AML بر ثبات بخش بانکی و اثرات سطوح مختلف اثربخشی AML و تأثیر آن بر ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران استفاده شد. این مطالعه نشان داد که مقررات AML تأثیر مثبت قابل توجهی بر ثبات بخش های بانکی در کشورهای مختلف و به تبع آن در کشور ایران و بانک ملی ایران داشته است. این امر نشان می دهد که مقررات مبارزه با پولشویی چه اثربخشی بالا و چه  اثربخشی کم داشته باشد، باز هم تاثیر مثبتی بر ثبات بخش بانکی بانک ملی ایران و به تبع آن ثبات مالی کل کشور ایران خواهد داشت

طی دهه های اخیر شاهد پیشرفت های بی شماری در حوزه صنایع و فناوری بوده ایم که به کارگیری آن ها توانسته بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر برخی سازمان های مجرمانه با انجام معاملات کاذب سعی در ایجاد هرج ومرج در بازار سهام و تضعیف ساختارهای مالی را دارند. بدیهی است که گسترش این فعالیت ها موجب بی ثباتی اقتصاد جهانی شده و می تواند اثربخشی قوانین و مقررات بین المللی و سرمایه گذاری های خارجی را کاهش دهد. با توجه به پیچیده تر شدن جرائم مالی و لزوم مبارزه با جرائم بین المللی و تروریسم، این پرسش مطرح می شود که پدیده پول شویی چه تأثیری بر اقتصاد جهانی داشته و رویکرد نهادهای مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با این فرآیند چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، پول شویی یکی از معضلات اساسی در عرصه اقتصاد بین الملل است. نظارت نهادهای بین المللی بر نظام های مالی می بایست با هدف حفاظت از یکپارچگی و ثبات نظام های مالی بین الملل انجام گیرد و این امر مستلزم این است که نهادهای مالی بین المللی از طریق تعامل با یکدیگر و همکاری با کشور های گوناگون، اقدامات خود را در زمینه مبارزه با پولشویی اعم از ردیابی جریان پول های کثیف، افزایش شفافیت سیستم های بانکی بین المللی، توسعه هرچه بیشتر زیرساخت های الکترونیکی، یکپارچه سازی سیستم اطلاعات مالی و .... ارتقا داده و در سطح جهانی مطرح کنند.