مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
مسئولیت دولت
حوزه های تخصصی:
تربیت مدنی یکی از فروع بحث از جامعه مدنی است .همچون مفهوم جامعه مدنی‘تربیت مدنی نیز از جهت امکان وقوع در جامعه ما‘مفهومی چالش برانگیز است.در پاسخ به این چالش‘تحلیل هر دو مفهوم ضروری است.جوهره اساسی مفهوم جامعه مدنی را باید در برقراری توازن میان اقتدار و مسئولیت دولت جستجو کرد؛چنانکه جوهره اساسی مفهوم تربیت مدنی نیز در فراهم آوردن قابلیت هایی در افراد برای ایفای نقش در برقراری این توازن جلوه گر میشود.با توجه به این تحلیل‘ازحیث نظری‘انجام تربیت مدنی در جامعه ما ممکن محسوب میشود زیرا توازن میان اقتدار و مسئولیت دولت‘از جهت فرهنگ دینی ما نیز پذیرفتنی است . از حیث عملی نیز میتوان تربیت مدنی را ممکن شمرد زیرا با این که شکل گیری فرهنگ مدنی مستلزم تدریج است ‘تعلیم و تربیت ‘با بهره وری از تجربیات بشری‘عهده دار کوتاه کردن راه ها و حتی تصحیح آنهاست.با این حال‘تربیت مدنی فرایندی دارد که طی آن با فراهم آمدن توانایی ها و قابلیت هایی شناختی‘عاطفی و عملی در افراد‘زمینه وقوع توازن مذکور مهیا میشود.
نگرش تطبیقی به جبران خسارت وارد شده بر محکومان بیگناه ؛ از نظر تا واقعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام های عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همه تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بی گناه را مجازات می کنند. مقاله حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی می کند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آن ها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجه استفاده از نهاد هایی نظیر اعاده دادرسی، با اذعان به خطای خود، بی گناهی ایشان را اعلام می دارد. این پژوهش، پس از مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق چند کشور خارجی، با بررسی قواعد مربوط در نظام حقوقی ایران، به این نتیجه می رسد که برخلاف تعالیم شرعی و در مغایرت با مقررات قانون اساسی و تعهدات بین المللی کشور، در قوانین عادی کنونی ما، نا رسایی های عمده ای وجود دارد که موجب می شود افراد بی گناهی که قربانی اشتباه قضایی شده اند؛ به راحتی نتوانند برای جبران شدن خسارات مادی و معنوی خود به دولت رجوع نموده و غرامت دریافت دارند. برای رفع این مشکلات، بهتر است صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مقامات یا اشخاص ثالث در بروز اشتباه قضایی، با جبران فوری زیان های وارد از خزانه عمومی، مسئولیت دولت در جبران خسارات زیان دیدگان به رسمیت شناخته شده و در عوض، اختیار مراجعه به افراد یا مقامات مقصر، پس از جبران خسارت، به دولت محول گردد. این امر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا ضامن بودن قاضی مقصر که در اصل یکصد و هفتاد و یکم ذکر شده است، الزاماً به معنای رجوع مستقیم زیان دیده به قاضی نیست و می تواند به معنای مسئولیت مقصر در برابر دولت (قائم مقام قانونی ذی نفع) نیز باشد. در همین جهت لازم است برای تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و احقاق حق از محکومان بی گناه، تدابیر مناسبی اندیشیده شود و اصلاح ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، در دستور کار مقنن قرار گیرد.
مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بین الملل بشر توسط شرکت های فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه شرکت های فراملی را می توان یکی از کنشگران مهم عرصه بین المللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بین الملل عمومی معاصر است. رشد شرکت های مزبور و توسعه فعالیت آن ها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بین الملل به این موجودیت های نوظهور در عرصه بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین در این خصوص و به ویژه در پرتو قواعد راجع به مسئولیت بین المللی دولت بررسی این مسأله حایز اهمیت است که اصولاً آیا دولت ها در قبال اقدامات شرکت های فراملی متبوع خود در ورای مرزهای ملی خود دارای مسئولیت می باشند یا خیر؟ هم چنین آیا دولت های میزبان این شرکت ها در قبال اقدامات متخلفانه آن ها مسئولیت دارند یا خیر؟ این نوشتار به بررسی این پرسش ها پرداخته است.
دیوان بین المللی دادگستری، مسائل انتخاب شده مسئولیت دولت
حوزه های تخصصی:
مسائل مسئولیت دولت توجه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستریرا به خود جلب کرده است. هر دانشجوی حقوقی می داند که عبارت ""مسئولیت دولت"" نیازمند رجوع به مورد در پاسخ دارد. ممکن است گفته شود که مسائل مسئولیت دولت پیش از دادگاه ( دیوان) به چندین دسته بندی گسترده تقسیم می شوند. اول، آیا اعمال انجام گرفته واقعا مسئولیت دولت را در بر می گیرد؟ دوم، اگر کشور پاسخگو مسئول عمل غیرقانونی بین المللی انجام گرفته باشد، راه چاره مناسب چه خواهد بود؟ سوم، آیا صلاحیت قضایی همچنین شامل صلاحیت قضایی به عنوان راه حل های مشخص شده در حقوق مسئولیت دولت/کشور می شود؟ چهار، ارتباط میان حقوق مسئولیت دولت و دیگر حقوق و قوانین اساسی قابل اجرا در موارد حاضر چه می باشد؟ در 1. اکتبر سال 2002، در حکم دیوان در مرز زمینی و دریایی میان کامرون و نیجریه پنجمین جنبه حقوق مسئولیت دولت در مرکز توجه قرار گرفت، و این سوال پیش آمد که جایگاه حقوق مسئولیت در پرونده ای که در مورد حد و مرز می باشد چیست؟ ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به سوالات مذکور هستیم.
جایگاه «حق بر تأمین اجتماعی» در اسناد روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه، «حق بر تأمین اجتماعی» با مسئولیت دولت ها ارتباط مستقیمی دارد؛ به گونه ای که در اسناد بین المللی نیز مورد تأکید ویژه قرارگرفته است. این مسئله، در روابط بین الملل برعهدة دولت هاست وآنان مکلف شده اند تا این حق را برای تمامی شهروندان خود فراهم کنند. موضوع «حق بر تأمین اجتماعی» در نسل دوم حقوق بشر مورد توجه است. نویسندگان در این مقاله، سعی دارند تا مسئولیت دولت ها را درقبال حق بر تأمین اجتماعی مورد بررسی و مداقة علمی قرار دهند. فرضیة اصلی مقاله این است که «حق برتأمین اجتماعی» در اسناد بین المللی به عنوان یک اصل حقوق بشر به شمار می آید و جزو نسل دوم حقوق بشر بوده است. برخلاف حق های نسل اول، یعنی آزادی های اساسی که برعدم مداخلة دولت تأکید دارند، در نسل دوم حقوق بشر، دولت ها مسئولیت برقراری تأمین اجتماعی مناسب برای همة شهروندان خود را به دور از هرگونه تبعیض دارند و در قبال اسناد بین المللی متعهد شده و پاسخ گو هستند. نویسندگان نتیجه می گیرند که دولت ها به منظور جلوگیری از جنگ، خشونت، برقراری عدالت اجتماعی، کاهش تضاد طبقاتی، فقر و کرامت انسانی، حق بر تأمین اجتماعی را در اسناد بین المللی به عنوان حق بشری به رسمیت شناخته اند و مسئول برقراری تأمین اجتماعی مناسب برای همة شهروندان هستند.
مسئولیت دولت در قبال حقوق مالکیت فکری و امنیت غذایی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳
157-182
حوزه های تخصصی:
حمایت از حقوق مالکیت فکری در حوزه کشاورزی و دانش های مرتبط، به صورت مستقیم و غیرمستقیم آثاری بر امنیت غذایی دارد. حق غذا و حق مالکیت فکری هر دو در اسناد حقوق بشری شناسایی شده اند و تکلیف بر حمایت و تامین این حقوق بر عهده دولت به عنوان حافظ منفعت عمومی قرار دارد. نوع و میزان تأثیر و نیز تزاحم یا سازگاری این دو مقوله حقوقی، مورد مناقشه بوده و بر اهمیت و دشواری مسئولیت دولت در برقراری و حفظ تناسب لازم در این باب این افزوده است. به نظر می رسد نیل به نقطه تعادل جهت تأمین و حفظ تناسب لازم میان دو مقوله امنیت غذایی و حقوق مالکیت فکری، نیازمند اتخاذ تدابیر و استقرار نظام پیچیده ای از حقوق مالکیت فکری است که بتواند به صورت مؤثری از حقوق فعالان ضعیف تر مانند کشاورزان و دارندگان دانش سنتی حمایت کند. در این راستا اصلاح و تدوین قوانین کارآمد در حوزه حقوق مالکیت فکری تنها در صورتی به نفع عموم افراد جامعه خواهد بود که همگام و همسو با سایر قوانین و سیاست ها از جمله تامین امنیت غذایی باشد.
راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۸۴)
135 - 164
حوزه های تخصصی:
در خصوص الزام آوربودن دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری برای دولت مخاطب تردیدی نیست؛ اما درباره شیوه های تضمین اجرای چنین دستوری، رویه دیوان متفاوت بوده است. صدور دستور موقت در قضیه عهدنامه مودت و الزام آمریکا به صدور مجوزهای صادرات قطعات هواپیما برای دولت ایران و مانع ایجادنکردن بر سر راه صادرات اقلام غذایی و دارویی به ایران و شواهد حاکی از نقض مفاد این دستور از سوی آمریکا، دوباره مسئله درجه الزام دستور موقت و تضمین اجرای آن را مطرح کرده است. این مقاله با مطالعه رویه دیوان و مستندات حقوقی بین المللی، طبیعت تعهدات موضوع دستور موقت و شرایط تحقق نقض آن را واکاوی و شیوه های تضمین اجرای دستور موقت را با تأکید بر قضیه عهدنامه مودت بررسی کرده است. واژگان کلیدی : دستور موقت، عهدنامه مودت، دیوان دادگستری، مسئولیت دولت
تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲
243 - 265
حوزه های تخصصی:
رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می رسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.
حقوق خبرنگاران و مسئولیت دولت نسبت به خبرنگاران در حین بحران ها و درگیری ها
حوزه های تخصصی:
حفاظت از خبرنگاران و جلوگیری از زیان وارده به آن ها همواره به عنوان یک مسئله ی مهم مدنظر جوامع حقوقی بین الملل و دولت ها می باشد. قوانین بین المللی از جمله پروتکل ها و کنوانسیون های مرتبط با موضوع مخاصمات مسلحانه ی دولت ها چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، همواره حقوق قانونی و بشردوستانه ی افراد را مدنظر قرار داده اند؛ هم چنین مواد کمیسیون حقوق بین الملل، تعهدات بین المللی مرتبط با تمامیت جسمانی یا تمامیت معنوی افراد و مسئولیت متقابل در قبال آن را مورد اشاره قرار داده اند. هم چنین حقوق مربوط به گزارشگران در مناطق جنگ زده در صحنه ی مخاصمات و پوشش رسانه ای و تهیه ی گزارش درخلال درگیری های مسلحانه موردنظر است. با امعان نظر به موارد مذکور، این مقاله درصدد بررسی و تحلیل حول محور این پرسش است که در صورت وارد شدن خسارت به خبرنگاران در خلال مخاصمات داخلی دولت ها که به صورت مسلحانه پیش آمده است، چه آثار و مسئولیت هایی را از دیدگاه حقوق بین المللی برای آن دولت ها پیش رو خواهد داشت؟ یافته های تحقیق حاضر بیانگر این مطلب است که ورود خسارت به خبرنگاران در خلال مخاصمات داخلی برخلاف موازین حقوق بین المللی است و دولت ها می بایستی نسبت به جبران خسارت ناشی از ضرر و جلوگیری از آن اقدام نمایند.
بررسی نسبت میان بهبود شاخص های حاکمیت قانون و توسعه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۹
35 - 54
صرف نظر از تفاوت و اختلاف نظر در تعاریف، مفهوم توسعه سیاسی، توافق کلی وجود دارد که دمکراتیک شدن قدرت سیاسی، بسط قدرت سیاسی، گسترش مشارکت سیاسی، عقلانی و تخصصی شدن تصمیم گیری ها توسط نظام سیاسی و در نهایت وحدت ملی در قالب دولت کشور، اهداف محوری آن را شامل می شود. به علاوه توسعه سیاسی در برابر مفهوم فروپاشی سیاسی به کار می رود. برای ارزیابی میزان توسعه سیاسی، توجه به شاخص های حکومت قانون اهمیت اساسی دارد. مفهوم «حکومت قانون» جایگاه بسیار اساسی در مباحث مرتبط با توسعه سیاسی و نظام دمکراتیک داراست که متأسفانه اغلب از نظر دور مانده است. در مقاله حاضر ضمن کوشش برای مشخص کردن ارتباط دو مفهوم حکومت قانون و توسعه سیاسی تلاش خواهیم داشت تا نشان دهیم که همبستگی و گسستگی دو شاخص مزبور نسبت به یکدیگر ازمنظر مطالعات سیاست تطبیقی به چه شکلی است. یافته های به دست آمده از مقاله نشان می دهد درحالی که توسعه سیاسی بدون بهبود شاخص های حکومت قانون اساساً غیرممکن و بی معناست، ارتقای این شاخص ها در جهت تحول جامعه به سوی توسعه سیاسی تأثیر خواهد داشت.
پیامدهای ثبت میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانی یونسکو بر اعمال حاکمیت و مسئولیت دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۸۸)
181 - 212
حوزه های تخصصی:
از اواسط سده بیستم میلادی، حمایت از میراث فرهنگی به یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه بین المللی تبدیل شده است. پیش بینی «فهرست میراث جهانی» در کنوانسیون 1972 کارآمدترین سازوکار حمایتی از این میراث به شمار می رود. ثبت میراث فرهنگی در فهرست مزبور، به رغم داشتن مزایای مالی و غیرمالی متعدد، پیامدهای گوناگونی را در پی دارد. بررسی تحلیلی اسناد، معاهدات بین المللی و رویه دولت ها، بیان گر این واقعیت است که ثبت میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانی، حاکمیت سرزمینی دولت ها را از جنبه های متعددی همچون اختیار دولت ها در تعریف و شناسایی معیارها و مصادیق میراث فرهنگی، صلاحیت کیفری انحصاری دولت ها، اجرای طرح ها و پروژه های شهری و منطقه ای و اعمال اصل سنتی حاکمیت سرزمینی دولت ها بر اموال واقع در قلمرو خود، محدود کرده و نقض تعهدات بین المللی ناشی از آن مسئولیت بین المللی دولت را در پی دارد.
مسئولیت بین المللی ناشی از فعالیت های ارتش های خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
69 - 106
حوزه های تخصصی:
ظهور و حضور ارتش های خصوصی در عرصه مخاصمات مسلحانه باعث گردید که دولت ها دیگر تنها بازیگران نظام بین الملل پس از جنگ سرد نباشند. امروزه مخاصمات مسلحانه چه بین المللی و چه غیربین المللی بیشتر جولانگاه ارتش های خصوصی است تا ارتش ها و سربازان دولتی. گسترش فعالیت های این ارتش ها و توسعه خدمات ارائه شده توسط آنان اعم از مشارکت مستقیم و غیرمستقیم سبب نگرانی جامعه بین المللی از تبعات چنین حضور و فعالیتی شده است. چالش های حقوقی مهمی در زمینه ماهیت و وضعیت حقوقی و به ویژه مسئولیت ارتش های خصوصی وجود دارد؛ چراکه مطابق قواعد حقوق بشردوستانه هر فردی که به هر علتی در مخاصمات مسلحانه شرکت کند، در صورت عدم رعایت قواعد و اصول حاکم بر مخاصمات دارای مسئولیت خواهد بود. احراز زمینه های ایجاد مسئولیت بین المللی اعم از مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری اعضای ارتش های خصوصی مطابق اسناد بین المللی برای ایجاد چارچوب حقوقی منسجم برای این امر ضروری است . دولت هایی که بنحوی با ارتش های خصوصی مرتبط می باشند در قبال اقدامات این ارتش ها، براساس تعهدات ناشی از قواعد حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشردوستانه، در صورت نقض این تعهدات دولت مسئولیت خواهد داشت. درکنار این بُعد از مسئولیت، نقض قواعد حقوق بشردوستانه مطابق مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو می تواند مسئولیت کیفری نیز برای اعضای ارتش های خصوصی به دنبال داشته باشد. حال با توجه به پذیرش حضور این ارتش ها در مخاصمات مسلحانه این سوالات مطرح می شود که ماهیت حقوقی ارتش های خصوصی چیست؟ ارتش های خصوصی در قبال اقدامات و فعالیت های خود چه مسئولیت هایی برعهده دارند؟ ضمانت اجرای نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه توسط ارتش های خصوصی چیست؟
مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام ها و تصمیمات دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹
26 - 50
حوزه های تخصصی:
رشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطلاعاتی، موجب دگرگونی ماهیت رابطه بین دولت و شهروندان شده است. تصمیم و اعلام های اداری در زندگی اشخاص، مؤثر بوده و مردم با اعتماد و اتکای به آن ها برنامه ریزی، اقدام و هزینه می کنند یا فرصت هایی را از دست می دهند. با عدول دولت از تصمیم یا اعلام های خود، تمام یا بخشی از برنامه ریزی، اقدام و هزینه اشخاص یا فرصت های ازدست رفته بیهوده و بی حاصل می شود. در چنین مواردی با اثبات تقصیر می توان حکم به جبران خسارت علیه دولت صادر کرد. مسئولیت دولت در مقابل شهروندان از نوع قهری و با احراز رابطه سببیت، دولت ملزم به جبران زیان است. در زیان های مستقیم، توجیه مسئولیت دولت دشوار نیست، اما در خصوص از دست دادن موقعیت ها و اقداماتی که با اتکا به تصمیم یا اعلام دولت انجام می گیرد و با عدول دولت از آن ها ممکن است به زیان شهروندان منجر شود، توجیه مسئولیت دولت دشوار، ولی ممکن به نظر می رسد. هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در راستای حمایت از انتظارات مشروع آن است که طرف زیان دیده حداقل در موقعیتی قرار گیرد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ یا اعلامی از سوی دولت نبود، در آن موقعیت قرار داشت.
نحوه مواجهه دولت ها با پاندمی کوید 19 و تأثیر این بحران بر بازتعریف حیطه اختیارات و مسئولیت های دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱
31 - 60
حوزه های تخصصی:
شیوع بیماری کوید 19 دنیا را با یک بحران کم سابقه مواجه کرد؛ ویژگی های منحصر به فرد ویروس کرونا، یعنی سرعت و سهولت انتقال آن، دولت ها را غافلگیر و از قدرت کنترل بحران ناتوان ساخت، در نتیجه تقریباً هیچ یک از دولت ها عملکرد مطلوبی در زمینه مهار بحران نداشتند، اما دنیا شاهد طیف وسیعی از عملکرد دولت ها در مدیریت بحران بود؛ بررسی نحوه مواجهه دولت ها با این بحران نشان می دهد که میان حاکمیت سیاست و اقتصاد لیبرال از یک سو و ضعف عملکرد دولت ها در مدیریت بحران از سوی دیگر، رابطه مستقیم وجود داشته و اقتصادهای لیبرال کمترین آمادگی را برای مهار بحران کرونا از خودنشان داده اند. در ایران از یک سو ساختار نظام سیاسی، جایگاه اخلاق در حکومت دینی و مسئولیت های اجتماعی حکومت به کاهش تلفات انسانی کمک کرد و از سوی دیگر برخی موانع زیرساختی نظیر ضعف بنیه اقتصادی و ناتوانی دولت در ارائه کمک های مالی به صاحبان مشاغل باعث برخورد ناکارآمد و منفعلانه با بحران گردید. دراین پژوهش از روش ترکیبی(کمی و کیفی)و تحلیلی استفاده شده و داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است.
بررسی مسئولیت افراد و دولت در قبال خسارت های ویروس کرونا
مسئولیت دولت ها در قبال مردم جامعه و جبران خسارتهایی که به دلیل شیوع بیماری های واگیردار بر آنها تحمیل شده انکار ناپذیر است. همچنین دولتها با توجه به توانایی ها و اختیاراتی که به واسطه حاکمیت دارا می باشند می توانند از شیوع بیشتر بیماریهای واگیردار پیشگیری کنند با استناد به قوانین بین المللی در رابطه با بیماری های واگیردار که کشورها به آن ملحق شده اند و قوانین داخلی، و اگر فرد بر اثر تقصیر موجب بیمار شدن دیگری گردد باید خسارت مادی یا معنوی ایجاد شده را جبران کند. مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی است که به عنوان ضمانت اجرا حقوق فردی محسوب می شود. مسئولیت ناشی از انتقال بیماری مسری فقط مختص بیمارانی است که از بیماری خود اطلاع دارند و اگر فردی با عدم اطلاع از بیماری خود باعث انتقال بیماری واگیردار شود و با مبانی اثبات و تسبیب می توان آن را ثابت کرد. نخستین نگاشته های مربوط به جبران خسارت و مسئولیت کیفری ناشی از ابتلا به بیماریهای مسری در دکترین حقوقی و رویه قضایی فرانسه شکل گرفت که خوشبختانه پژوهشگاه قوه قضاییه سبب شد تا مسئولیت مدنی اهمیت پیدا کرده و حال که با ویروس ناشناخته کرونا رو به رو هستیم بتوانیم مقصر را شناخته و رعایت احتیاط بیشتری داشته باشیم، زیرا مسئولیت مدنی برای افراد ایجاد وظیفه میکند.
پیامدهای حقوقی مسوولیت بین المللی دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری در پرتو طرح مسئولیت بین المللی دولت مورخ 2001(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲
۲۴۷-۲۷۱
حوزه های تخصصی:
مسئولیت بی نالمللی دولت نتیج ۀ طبیعی نقض تعهدات بینالمللی دولت است. دیوان بی نالمللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد مهمترین مرجع برای طرح مسئولیت بینالمللی دولت است. طرح مسئولیت بی نالمللی دولت توسط کمیسیون حقوق بی نالملل با ابتنای بر رویۀ قضایی بینالمللی و ازجمله دیوان بی نالمللی دادگستری در سال 2001 تدوین گر دید. به همین دلیل آر اء دیوان پس از سال 2001 نیز تا حدود زیادی منطبق با طرح مسئولیت بی نالمللی صادر شده است. یکی از بخشهای طرح مسئولیت بینالمللی دولت، محتوا یا پیامدهای مسئولیت بینالمللی دولت است که به سه بخش قواعد کلی )شامل توقف نقض و اجرای تعهد بینالمللی و تضمین و اطمینان به عدم تکرار تخلف بینالمللی(، جبران خسار ت )شامل اعادۀ وضع به حال سابق، جلب رضایت و غرامت( و نقض جدی قواعد آمر ه )شامل عدم شناسایی و عدم همکاری به وضعیت متخلفانۀ بینالمللی( تقسیم شده است. هرچند رویۀ دیوان در رعایت ترتیب و محتوای پیامدهای حقوقی منطبق با رویکرد طرح بوده است، با این حال در مواردی مانند اعمال شیوۀ غرامت و جلب رضایت به طور همزمان و تغییر قلمروی پرداخت غرامت و توسعۀ قلمروی تعهد به عدم شناسایی در نقض جدی قواعد آمره، رویکرد دیوان بی نالمللی دادگستری با رویکرد طرح کمیسیون حقوق بی نالملل اختلاف داشته است.
مسئولیت بین المللی دولت ها و مسئله انتساب حملات سایبری
حوزه های تخصصی:
حقوق بین الملل و حوزههای وابسته به آن، از جمله حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه بین المللی دستخوش تغییرات فراوانی شده است که یکی از آن ها تغییر در محیط ارتکاب جرم است. در جهان کنونی، نت جای مکان ها را گرفته است. اعمال و عملیات های سایبری اعم از جاسوسی، اعمال جرم و در حد گسترده تر آن یعنی حملات سایبری، خلاف تعهدات دولت ها در حقوق بین الملل هستند. این اعمال از آنجایی که قابلیت وارد کردن خسارات فیزیکی و صدمات انسانی را دارند، رافع تعهدات دولت ها و نقض مسئولیت دولت ها محسوب می شوند. بررسی اینکه این حملات جزو دسته «حمله» مدنظر کنوانسیون های ژنو قرار می گیرند یا خیر و در صورت اطلاق این عنوان به حملات سایبری چگونه دولت یا ارگان حمله کننده قابل شناسایی است و در صورت شناسایی چگونه رفتار او قابل انتساب به یک دولت است و متعاقباً مسئولیت دولت وفق این انتساب چیست، مسائلی هستند که حقوق بین الملل باید به آن ها پاسخ دهد؛ بنابراین پرسش پژوهش حاضر بدین ترتیب صورت بندی شده است که «آیا و تا چه اندازهای حملات سایبری قابل انتساب به رفتار دولتها هستند؟» برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که آیا حملات سایبری، ذیل عنوان «حمله» قرار می گیرند یا خیر، لازم است ابتدا در این خصوص تفسیر کارآمدی از ماده 2 (بند 4) منشور ارائه داد و سپس به مسئله شناسایی و سپس انتساب حمله سایبری پرداخت.
مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹)
439 - 465
حوزه های تخصصی:
ثبت املاک به عنوان نظام تثبیت مالکیت های غیرمنقول همواره در معرض خطاهایی قرار دارد که اگر منتهی به ثبت اشتباه در دفتر املاک شود اشتباهات سیستمی را تشکیل می دهد و می تواند اشخاص ثالث را متضرر کند. در مقررات ثبت املاک 2002 انگلستان و اصلاحات بعدی آن، رژیم حقوقی ویژه ای در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی به رسمیت شناخته است. لیکن در حقوق ایران حتی اصل مسئولیت دولت با تردید مواجه است. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک چه مبنایی دارد و رژیم حقوقی حاکم بر این مسئولیت مدنی در نظام ثبت املاک انگلستان و ایران به چه ترتیبی است. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسید که مسئولیت دولت در این حوزه مبتنی بر نظریه تضمین در مسئولیت مدنی است. همچنین در حقوق انگلستان اصل بر جلوگیری از بطلان مالکیت ثبتی ولو به اشتباه است و متضررانِ از اشتباه حقِ مطالبه قیمت ملک را دارند؛ درحالی که بررسی حقوق ایران نشان می دهد مالک ثبتی در عمل چندان مورد حمایت نیست و متضرر از اشتباه سیستمی می تواند مستقیم علیه وی اقامه دعوا کند.
سویه های اخلاقی در مسئولیت مدنی دولت ها متناسب با نقش آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش دولت در اجتماع سیاسی مهمترین بحث فلسفه سیاسی درباره دولت است. با این حال چه منشا دولت را قرارداد بدانیم و چه دولت را پدیده ای طبیعی تلقی کنیم، رسالتی که برای آن قایل می شویم تا حدی می تواند مستقل از بحث درباره منشا آن مطرح شود. نظریه های مرتبط با نقش دولت را در دو گروه عمده می توان جای داد. گروه نخست که به مداخله محدود دولت در اجتماع نظر دارد این گروه مکتب لیبرالیسم و گرایشها و برداشتهای متفاوت آن را شامل می شود. در این گروه نقش دولت بنابر اصل، نقش منفی و بازدارنده است و مداخله دولت در حقوق شهروندان جنبه استثنایی دارد که باید براساس مفاهیم پایه ای آزادی، عدالت و برابری توجیه شود.گروه دوم، ویژه نظریه های مبتنی بر مداخله دولت در اجتماع و ایفای نقش رفاهی دولت است. در این نظریه ها نقطه ی آغازین بحث، اجتماع است و فرد تابع اجتماع تلقی می شود. هرچند که در این گروه نیز برای آزادی حرمت بسیار قایل هستند. با این حال تأمین آزادی را جز در سایه عدالت(بویژه عدالت توزیعی) و برابری میسر نمی دانند. شاخص ترین نماینده این گروه مکتب سوسیالیسم است که در نظامهای سیاسی اروپای امروز رواج بسیاری دارد. این نقش های دولت ها از منظر اخلاقی به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت سیاست های این دو گروه از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، از منظر اخلاقی نیز، به بررسی امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت پرداخته شود.
مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
45 - 65
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: ارسال امواج مغناطیسی و تأثیر آن بر سلامت مردم از موضوعات مهم مرتبط با حق بر سلامت شهروندان بوده است. در این مقاله تلاش شده مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منع ورود ضرر و زیان به دیگران از منظر فقهی مورد تأکید است. قاعده مشهور لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اتلاف از جمله مستندات متقن فقهی منع ضرر به دیگران است. بر این اساس ارسال امواج الکترومغناطیسی از منظر فقهی و حقوقی فقهی مسئولیت دارد و دولت در این خصوص ضامن است. نتیجه گیری: علی رغم مستندات فقهی و حقوقی در مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی، اثبات ضرر، احراز رابطه سببیت به خصوص در شرایط تعدد و اجتماع اسباب سبب شده است بحث مسئولیت دولت در این خصوص با دشواری مواجه بوده و جبران خسارت از سوی دولت دشوار و شاید غیرممکن به نظر برسد