اصل برابری

عنوان هشتم قانون اساسی جمهوری پنجم ، شامل مقررات اصلی راجع به شورای قانون اساسی است . این نهاد برای تضمین کارکرد مناسب سازمان های سیاسی و بویژه کنترل روابط میان دولت و پارلمان ایجاد شده است . اما این نهاد در عمل ، در راهی قرار گرفت که غیر منتظره بود و کم و بیش، آن را به نوعی دادگاه قانون اساسی تبدیل کرده است ، هرچند که نباید آن را شبیه دادگاه های قانون اساسی مذکور در قوانین اساسی آلمان و ایتالیا دانست . دوره ی 1958 تا 1971 نشان می دهد که در ابتدا ، شورا ، نقشش را بسیار زیاد براساس طرح پیش بینی شده در قانون اساسی انجام می داد ؛ سپس گفته می شود که با تصمیم 16 ژولای 1971 موضعش تغییر کرد ...

"در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، در چند کشور اروپایی قوانینی در جهت حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در چارچوب بیمه اجتماعی به تصویب رسید. در یکی از این کشورها یعنی آلمان، این گونه قوانین در زمینه های دیگر مانند بیماری، از کار افتادگی و پیری هم تصویب شد. در دهه های آغازین قرن بیستم و با تاسیس سازمان بین المللی کار تدوین معیارهایی در زمینه برخی از خطرهایی که در دهه های بعد در چارچوب عنوان کلی تامین اجتماعی مطرح شدند در دستور کار این سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های چندی در این باره تصویب شد. بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که آیا سازمان بین المللی تازه تاسیس که به شیوه ای کم و بیش مشابه کشورهای صنعتی اروپا در وادی «بیمه های اجتماعی» گام نهاد از آنها تاثیر پذیرفته است یا آنکه معیارهای بین المللی بر آمده از آن سازمان راهنمای حقوق داخلی کشورهای مختلف بوده آنها را در ایجاد نظامی کم و بیش گسترده در خصوص تامین اجتماعی مددکار شده اند؟ پرسش دیگری که ممکن است پاره ای ذهن ها را به خود مشغول سازد این است که با وجود تاسیس سازمان ملل متحد در نیمه قرن بیستم و اشاره به مقوله تامین اجتماعی در اسناد مصوب این سازمان آیا می توان «معیارهای بین المللی تامین اجتماعی» را در چارچوب مصوبه های سازمان بین المللی کار محصور نمود؟ هر چند سازمان بین المللی کار در دوران فعالیت هشتاد و چند ساله خود دوره های متفاوتی را تجربه کرده است و از همین رو حقوق بین المللی کار- که به طور عمده محصول «قانونگذاری» این سازمان است- تحول چشمگیری یافته است و با آنکه در دوره نخست که می توان آن را دوره «جزئی گرایی» در تدوین معیارهای بین المللی نامید مشابهت هایی بین عملکرد سازمان بین المللی کار و روش قانونگذاری کشورهای اروپایی در دهه های آغازین توجه آنها به حمایت های اجتماعی از کارگران به چشم می خورد؛ با این همه آنچه جنبه محوری دارد و شایسته مطالعه در چارچوب این نوشته است چگونگی تاثیر معیارهای بین المللی است بر حقوق داخلی و نه تاثیرپذیری احتمالی برخی معیارها در دوره ای خاص از الگوی پاره ای دولت ها. از این رو بخش دوم این یادداشت به میزان و چگونگی تاثیرپذیری حقوق داخلی از معیارهای بین المللی اختصاص دارد. در خصوص پاسخ به پرسش دوم که مایه تبیین «معیارهای بین المللی» و محدوده آنها خواهد شد، با آنکه سازمان ملل متحد در بین سازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثیرگذاری، از گستره ای وسیع تر از مصوبه های دیگر سازمان های بین المللی برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواری می توان حق برخورداری از تامین اجتماعی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 22) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره و به رسمیت شناخته شده است یک معیار بین المللی به شمار آورد. در واقع معیار را معادل کلمه استاندارد (که در زبان فارسی هم کاربرد دارد) به کار می بریم و منظور ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، (در بحث ما سازمان بین المللی کار)، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند. معیارهای بین المللی تامین اجتماعی را در این نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که این معیار ها در طول زمان و در دوران فعالیت سازمان بین المللی کار تحول یافته اند عنوان بخش یکم را تحول معیارهای بین المللی قرار می دهیم و امید است با مطالعه این تحول (بخش اول) و نیز چگونگی تاثیر این معیارها (بخش دوم) بتوانیم در پایان به نتیجه روشنی دست یابیم."

عوامل زیادی بر ریسک های موجود در هریک از رشته های بیمه اثر می گذارند که به منظور تعیین حق بیمه باید به طور پیوسته ارزیابی شوند. در این مقاله، دو روش متداول در نرخ گذاری بیمه آتش سوزی - روش ضریب خسارت و روش حق بیمة خالص- برای محاسبة متوسط حق بیمة بررسی می گردد. روش محاسبة اجزای معادلة اساسی بیمه شامل خسارات، هزینه ها و حق بیمه از طریق داده های گذشته برای دوره جاری و همچنین پیش بینی این مقادیر نیز بررسی می شود. با انجام شبیه سازی در می یابیم که از میان دو روش معرفی شده، روش حق بیمة خالص، روش مناسب تری برای محاسبة نرخ های بیمة آتش سوزی براساس شرایط حاکم بر بازار این بیمه در کشور است. بااستفاده از یک مثال عددی مراحل محاسبة متوسط حق بیمه ای را نشان می دهیم که شرکت های بیمه باید دریافت کنند تا معادلة اساسی بیمه و اصل برابری آکچوئرال برقرار شود. علاوه براین، نتایج تحقیق نشان می دهد که کمبودهای بسیاری در سیستم جمع آوری داده های مربوط به حق بیمه ها، خسارات، هزینه ها و ... در روش تعیین حق بیمة خالص وجود دارد که برای رفع کاستی های موجود در جمع آوری داده ها برای اجرای روش حق بیمة خالص در کشور راه کارهای متناسب ارائه می گردد.

جُستار حاضر به این اصل اساسی می پردازد که در فرآیند ترجمه رابطه و پیوند زبان و معنا، چه رابطه و پیوندی است؟ به عبارتی آیا این زبان است که با ظرافت های خاص، ابعاد و دایره معانی را تعیین می سازد یا اینکه زبان همچون مرکبی برای معانی به شمار می رود؟ در حوزه مطالعات ترجمه بحث های فراوانی پیرامون ترجمه تحت اللفظی، فرا تحت اللفظی، ارتباطی، معنا گرا، آزاد و ... صورت گرفته است که هر کدام از منظری خاص، ترجمه و فرآیند آن را مدّ نظر قرار داده است. نگارندگان در این پژوهش ضمن بررسی سطوح مختلف زبانی- واژگانی، دستوری، معنایی- بافت بیرونی و دیگر عوامل تاثیر گذار بر فرآیند ترجمه، در تلاشند که نشان دهند برای ارئه یک ترجمه روان (ارتباطی)، ودقیق (معنایی)، مترجم علاوه بر شناخت کامل زیر و بم های سه سطح مختلف زبانی در زبان مبدأ و مقصد؛ بایستی با فرهنگ، زبان و تفکرات مردمان زبان مبدأ آشنایی کافی داشته باشد به طوری که بتواند به زبان آنان بیندیشد، به خوبی متن ترجمه شده را درک کرده و با توانش زبانی خود و دقت در سطوح مختلف معنایی، واژگانی، ترکیبی و دستوری واحدهای زبان و عبور آن از شبکه های پیچیده و در هم تنیده ترجمه، آن را به سر منزل مقصود (زبان مقصد) منتقل کند.

در باب حقوق بشر دو گفتمان فراقراردادی و قراردادی مطرح است و تساوی حقوق و نیز تساوی در برابر حقوق، مسبوق به تساوی مستحقان است؛ با این تفاوت که در گفتمان فراقراردادی، تساوی مستحقان امری عینی است و ریشه در حقیقت واحد و جامع دارد و در گفتمان قراردادی، تساوی مستحقان با فرض و اعتبار تأمین می شود. اما ظاهراً کثرت نوعی انسان صدرایی با طرح انسان های متباین نمی تواند با تساوی حقوق مستحقان سازگار باشد. پرسش محوری این جستار آن است که چگونه با پذیرش کثرت نوعی انسان صدرایی و جهان های متفاوتی که انسان های مختلف در آن زیست می کنند، می توان از تساویِ حقوق اجتماعی انسان ها و تساوی آنها در برابر قانون در گفتمان فراقراردادی سخن گفت؟ دستاورد این پژوهش این است که با توجه به امکانات درونی فلسفه ملاصدرا می توان از دو مدل «برابری عینی بنفس امر متواطی» (= وحدت نوعی) و «برابری عینی در امر غیرمتواطی» در تبیین اصل برابری بهره برد و با توجه به عینی بودن این دو مدل در فلسفه صدرایی و ترجیح آن بر مدل ذهنی و قراردادی نیازی به طرح مدل ذهنی و قراردادی در فلسفه یادشده نیست. گفتنی است که مدل «برابری عینی در امر غیرمتواطی» در تفسیر اصل برابری از نوآوری های این جستار است.

نظریه ذهن بسط یافته را در سال 1998 اندی کلارک و دیوید چالمرز، با تکیه بر مبانی جدیدی در فلسفه ذهن معاصر، مطرح کردند. متفکران این نظریه، با حفظ اصول ساختارگرایانه، از برون گرایی در محتوا به برون گرایی فعال منتقل می شوند. کارکردگرایی، اصل یکپارچگی علّی (سیستم یکپارچه)، اصل برابری و برون گرایی فعال مؤلفه های اصلی این نظریه هستند. در این نظریه بسط یافتگی ذهن بر پایه بسط یافتگی شناخت اثبات می شود. پذیرش یکپارچگی زبان و ذهن، بازتعریف نقش حافظه از بازنمایی به نقش خلاقانه، ارائه مفهوم معرفت شناسی بسط یافته، پذیرش یکپارچگی ذهن با برخی ابزارهای الکترونیکی، پذیرش یکپارچگی عناصر فرهنگی با ذهن و پذیرش شناخت جمعی، ازجمله نظریات ارائه شده در پی تأثیر از نظریه ذهن بسط یافته هستند. این مقاله، با روشی تحلیلی، ابعاد مختلف این نظریه و لوازم آن را توضیح داده است.

تامین اجتماعی از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود، نظام حقوقی ایران به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش شعارهای عدالت و برابری، و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری ، دست کم در سیاستها و برنامه ها به دنبال تحقق عدالت اجتماعی از طریق ساز وکار تأمین اجتماعی در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی بوده و هست. با نگاهی به حکومت صدر اسلام (دولت پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع)) مبرهن می شود که این این حکومت ها مبتنی بر برقراری اصل برابری و عدم تبعیض در رفاه بین مسلمین بوده است. دولت اسلامی ایران، نیز که قانون اساسی آن با تأسی از قوانین و اصول اسلامی تنظیم گردیده ، تلاش نموده تا قواعد حاکم بر تامین اجتماعی را نیز بر مبنای اصولی همچون اصل برابری و پرهیز از هرگونه تبعیض وضع نماید و قانونگذار دولت اسلامی را ملزم به دخالت در اجرا و نظارت بر آن نموده است. بنابراین قوانین تامین اجتماعی در ایران هر چند آنگونه که در اهداف اولیه آن وضع گردیده،به جهت کمبود منابع و افزایش جمعیت تحت پوشش، نتوانسته منطبق با اصول حکومت اسلامی حرکت نماید، اما تلاش های صورت گرفته بیانگر اراده حکومت اسلامی در طی مسیر برقراری عدالت و مساوات در این حوزه می باشد.

یکی از ایده های اساسی در اسناد حقوق بشر، اصل کرامت انسانی است که بعد از جنگ جهانی دوم، در تمامی اسناد حقوق بشر به آن توجه و اشاره شده، ولی در خصوص معنا، مصادیق و رویه های قضایی و تفسیری آن، اجماع عمومی بین المللی وجود ندارد؛ لذا مقاله حاضر تلاش دارد با بهره گیری از مطالعات اسنادی – کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی، به بررسی مقوله کرامت انسانی درگفتمان حقوق بشر بپردازد. سؤال اصلی مقاله این است که آیا مفهوم و اصول کرامت انسانی در اسناد بین المللی حقوق بشر، با مصادیق شرافت انسانی مغایر است؟ مفروض مقاله نیز این است که کرامت انسانی به مثابه یک اصل مهم در اسناد حقوق بشری، فاقد اجماع عمومی بوده و دلالت های معنایی مختلفی از آن در رویکردهای تفسیری حقوق بین الملل مشاهده می شود. برخی یافته ها نشان می دهند که کرامت انسانی مبتنی بر اصولی چون آزادی، برابری، حق توسعه، امنیت و حراست از هسته بنیادین زندگی افراد، کیفیت زندگی و رفاهیات اجتماعی است و برخی اعمال در جامعه بشری با اصل کرامت، شأن و عزت انسانی مغایرت دارند که از آن جمله می توان به شکنجه، تحقیر، تبعیض دینی و مذهبی، نقض حقوق زنان، بی توجهی به کودکان و اقشار آسیب پذیر، نفی حقوق سیاسی اقلیت ها و غیره اشاره کرد. این اعمال و رفتارها با اصل کرامت انسانی در تضاد هستند و اسناد حقوق بشر در سطح بین المللی و منطقه ای بر طرد این رفتارها توسط دولت ها تأکید دارند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی، کاربرد اتم را در راستای صلح، سلامت و سعادت بشر هدف گذاری کرده و دارای سه مأموریت در زمینه پادمان، ایمنی و علوم و فنون هسته ای است. در زمینه پادمان و ایمنی که از ماهیت سلبی برخوردارند، اگر از طرف آژانس تعللی رخ دهد، حقوقی همچون حق بر حیات، حق بر سلامتی و حق بر محیط زیست نقض می گردد. افزون بر آن که، در خصوص علم و فناوری و به خدمت گرفتن اتم برای صلح که از ماهیت ایجابی برخوردارند، نیازمند اقدامات آژانس در جهت تحقق حقوق بشر هستیم. با توجه به اینکه حقوق بشر بایستی همواره به عنوان نقطه عزیمت فعالیت های سازمان های بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل باشد، عملکرد آژانس از تعارض رویکرد هنجاری و عملی آن در قبال حقوق بشر حکایت دارد. اگرچه اهداف توسعه هزاره در کانون توجه آژانس قرار دارد، به دلایل متعدد، ازجمله ناباوری کشورهای توسعه یافته به مقوله حق بر توسعه و نیز بی توجهی خود آژانس به اصولی همچون اصل برابری، اصل عدم تبعیض و نبود سازوکاری جهت الزام کشورهای هسته ای مبنی بر تعهد انتقال دانش هسته ای به کشورهای درحال توسعه، باعث شده است که در دو حوزه مأموریت پادمانی و ترویج علوم و فنون صلح آمیز هسته ای، چندان کامیاب نباشد.

هدف: هدف این تحقیق محاسبه حق بیمه منصفانه، بر اساس اصل برابری، همراه با محاسبه نسبت توانگری مالی شرکت بیمه به روش جدید نسبت انحراف بالقوه از میانگین است. روش: متغیر خسارت کل، از دو متغیر فراوانی و شدت خسارات به دست می آید. در این روش، ابتدا توزیع آماری واقعی دو متغیر فراوانی و شدت خسارات برآورد شده، سپس بر پایه اصل برابری حق بیمه منصفانه محاسبه شده است. در مرحله بعد، مقدار انحراف بالقوه از میانگین لازم برای افزایش توانگری مالی شرکت بیمه به دست آمده است. مدل محاسبه حق بیمه و مفهوم دقیق تر توانگری مالی شرکت بیمه ای که در این پژوهش ارائه شده، بر پایه مبانی علمی استوار است و می تواند به عنوان روش جدیدی برای کلیه رشته های بیمه به کار برده شود. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که برای دستیابی شرکت بیمه به توانگری مالی بیشتر، مقدار حق بیمه و انحراف بالقوه از میانگینی که از طریق تخمین توزیع واقعی فراوانی و شدت مطالبات به دست می آید، متفاوت از مقداری است که با فرض نرمال بودن داده ها این مقادیر محاسبه می شوند. این تفاوت به ویژه برای سطوح اطمینان بیشتر، بسیار حیاتی است. نتیجه گیری: از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که در صورت محاسبه حق بیمه و انحراف بالقوه از میانگین با فرض نرمال بودن توزیع داده ها، در واقع توانگری مالی واقعی با توانگری مالی ظاهری محاسب شده برای شرکت بیمه متفاوت خواهد بود و دقیق نبودن این قیمت گذاری ممکن است که شرکت بیمه را به سرعت در سراشیبی ورشکستگی قرار دهد.

کاستی های موجود در قوانین مربوط به تملک و تصرف اراضی و املاک متعلق به شهروندان، موجب گردیده است که فرآیند سلب مالکیت توأم با تضییع گسترده ی حقوق شهروندان باشد. با نقض اصل حاکمیت قانون از سوی شهرداری و خلع ید مالکان، بدون پرداخت حقوق قانونی آن ها، مالکان متضرر از اجرای طرح، دعوای مطالبه ی بهای اراضی تملک شده را علیه شهرداری اقامه می نمایند. لیکن در جریان دادرسی موانع متعددی وجود دارد که احقاق حق مالکان را با چالش های جدی روبرو می سازد، به طوری که در نهایت مالکان غالباً از دریافت قیمت روز اراضی تملک شده محروم می شوند و بخش قابل توجهی از زیان وارده به آن ها بدون جبران باقی می ماند. از این رو، در این تحقیق ضمن شناسایی موانع دادرسی و چالش های وصول محکوم به از شهرداری، راهکارهایی را برای حمایت از شهروندان و تضمین اصل برابری همگان در پرداخت هزینه های عمومی پیشنهاد می دهیم.

مبسوط پیشینه و هدف: امروزه با توجه به ناموفق بودن عملکرد دولت متمرکز در اداره مطلوب امور عمومی به ویژه در شهرها، توجه ویژه به موضوع تمرکززدایی به عنوان راه حلی مناسب و یکی از موضوعات مهم در مدیریت نوین عمومی در سطح گسترده ای مطرح است. با کوچک شدن اختیارات دولت متمرکز و سیاست های ملی از طریق انتقال اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای محلی، حاکمیت پاسخگوتر و فراگیرتر ایجاد می شود و تمرکززدایی اثربخشی در بخش خدمات عمومی و توزیع خدمات را افزایش می دهد. لذا هدف این پژوهش، بررسی و واکاوی آرای دیوان عدالت اداری با مؤلفه های مرتبط با اصل برابری در توزیع خدمات عمومی در راستای بهره مندی شهروندان است تا رویکرد دیوان در این حوزه مورد سنجش قرار گیرد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر در حوزه توزیع خدمات شهری در رویه قضایی با مراجعه به اسناد مکتوب و تحلیل دادنامه ها با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات میدانی با هدف کاربردی انجام شده است. ابتدا اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه بالغ بر پانصد نمونه از آرای صادره از دیوان عدالت اداری شد. جامعه آماری تحقیق را رویکردهای قضات دیوان عدالت اداری تشکیل می دهد و با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و مؤلفه های مرتبط با اصل برابری از جمله برابری در مقابل قانون، تبعیض روا و ناروا، حقوق مالکانه اشخاص و حمایت قانونی از شهروندان به عنوان داده های تحقیق و انطباق آنان با آرای صادره از دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و بحث: در قانون اساسی ایران به موضوع برابری در میان اصول مربوط به تمرکززدایی هیچ اشاره ای صورت نگرفته است. البته، نمی توان انکار نمود که قانون اساسی ایران در جاهای دیگر نظیر مقدمه و در برخی از اصول قانون اساسی (نظیر اصول نوزدهم، بیستم، بندهای 3، 8، 9، 14، 15 از اصل سوم) به طور مؤکد، هرچند به شیوه خاص خود به این اصل پرداخته و از آن حمایت نموده است. اصل برابری که می توان آن را در ردیف هنجارهای دارای ارزش قانون اساسی دانست، در حقیقت همه ی ایرانیان را بدون ملاحظات نژادی و زبانی، تحت حاکمیت قانون برابر، دادرسی برابر و اداره عمومی برابر قرار می دهد. از طرفی از زاویه رابطه اصل برابری با مباحث تمرکززدایی، در راستای مرتفع نمودن خلأهای قانونی و توسل به رویه قضایی اداری با ظرفیت های موجود در آرای دیوان عدالت اداری به عنوان مهم ترین راهکار برون رفت از این موانع و دستیابی به نظام تمرکززدایی محلی مطلوب تا اصلاح قوانین، از حیث معیاری که دیوان عدالت اداری از اصل برابری پیرامون واحدهای محلی ارائه می دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از نظر موضوعی پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، به صورت تفصیلی به آرای صادره از دیوان عدالت اداری از حیث تلاقی اصل برابری با تمرکززدایی محلی می پردازد و از طرفی با مفاهیم و مؤلفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است به عنوان ابزاری مناسب، در اختیار دیوان عدالت اداری در راستای محدودکنندگی نظام تمرکززدایی محلی مورد استفاده قرار گرفته است که منجر به تفاوت مطالعه حاضر، با پژوهش های انجام شده، گردید. نتیجه گیری: با بررسی آرای دیوان عدالت اداری صراحتاً به اصل برابری استناد نشده است اما با ملاحظه آرای صادره با مفاهیم و مؤلفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است، می توان رد پای اصل مزبور را جستجو نمود. دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات شهری داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف در بهره مندی شهروندان از خدمات عمومی در واحدهای محلی شده است؛ بنابراین آشنایی دقیق با حدود و ثغور اصل برابری و مفاهیم مرتبط با آن، می تواند ضرورت آن را برای تمرکززدایی اصولی فراهم و از تهدیدات ناشی از آن جلوگیری نماید.  

بی تردید زنان در جریان جنگ های گوناگونی که جامعه بشری با آن روبه رو بوده، نه تنها قربانی منفعل نیستند، بلکه افرادی با ظرفیت های تأثیرگذار برآورد می شوند. ازاین رو در نظر گرفتن آنها به عنوان هدف در برنامه هایی با موضوع حمایت از سوی دولت ها در بعد ملی و بین المللی به منظور کاهش آسیب پذیری و نابرابری بر پایه جنسیت در جریان و در دوره پساجنگ، نقش مهمی در جلوگیری از خشونت دارند. نگارندگان با نگاهی انتقادی به قانون ها و مقررات تصویب شده نابرابری در عرصه قانون های پشتیبانی از این افراد از نظر جنسیت را بررسی کرده اند. هرچند در روش های قانونگذاری و قانون نگاری در ایران، ساختارهای اجتماعی- اقتصادی مورد توجه لازم قرار نگرفته است، اما این مطالعه به تبعیض های مربوط به ساختارهای اجتماعی تا متن قانون مربوط می شود. پرسش اصلی این است که در زمینه اجرای قانون های حمایت از ایثارگران، آیا زنان با تبعیض های جنسیتی روبه رو بوده اند؟ فرضیه نویسندگان این است که در اجرای این قانون ها، زنان با تبعیض های جنسیتی روبه رو بوده اند. نگارندگان با استفاده از روش بررسی تطبیقی، فرضیه خود را آزموده و اهمیت حمایت های بیشتر را در قالب «تبعیض روا» در جهت تخصیص جبران خسارت و قدردانی از فعالیت های صلح سازی زنان طرح کرده اند.

زمینه و هدف: حق بر دادرسی منصفانه متضمن مجموعه اصول و قواعد تضمین کننده حقوق طرفین دعوا در طول دادرسی است و «میزان»، «مسئول» و «زمان» پرداخت هزینه دادرسی در تحقق این اصول آثار متعددی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر هزینه دادرسی در سه حوزه پیش گفته در حقوق ایران و انگلستان، در ارائه معیاری مناسب برای تعیین میزان، مسئول و زمان پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای اصول دادرسی منصفانه مؤثر می افتد. روش تحقیق: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با نگاه تطبیقی به منابع مختلف اسنادی و مطالعاتی در حقوق ایران و انگلستان تدوین یافته است. یافته ها و نتایج: حق دسترسی برابر به دادگستری سرآغاز دادرسی منصفانه، و بالا بودن میزان هزینه دادرسی از موانع تحقق این اصل است. اصل برابری، اقتضای تعیین هزینه ها در سطحی «معقول و متعارف» را دارد. نهاد های ارفاقی مانند معاضدت های قضایی و قانونی نمی توانند تحقق یک دادرسی منصفانه را تضمین کنند و حتی اگر بتوانند نابرابری های اقتصادی را جبران نمایند، شاخص دیگر کیفیت دادرسی یعنی زمان را مختل کرده، موجب اطاله دادرسی می شوند. نتیجه اطاله دادرسی نیز کاهش دقت دادگاه و نا رضایتی طرفین دعوا از دادرسی است. صرف شکست در دعوا نمی تواند توجیه کننده تحمیل هزینه ها به یکی از اصحاب دعوا باشد و مسئولیت پرداخت هزینه های دادرسی باید با لحاظ ملاک های عادلانه صورت گیرد. این ملاک ها در هر دعوا می تواند متفاوت باشد. بنابراین هزینه دادرسی باید در زمان مناسبی أخذ شود تا ضمن فراهم آوردن امکان تعیین هزینه دادرسی به تناسب دعوا و تحقق دادرسی، مسئول پرداخت هزینه ها نیز مشخص شود.

حقوق بین الملل مجموعه ای از اصول و قواعدی است که در یک نظم پیچیده، چارچوب روابط بین المللی با ثبات و سازمان یافته را ترسیم می کند. یکی از این اصول حقوق بین الملل "اصل عدم مداخله" است که معنا-شناسی آن در گرو شناخت دیگر مفاهیم بنیادینی چون؛ اصل حاکمیت دولت ها، حق تعیین سرنوشت و اصل برابری دولت ها و تحولات حال حاضر آنها امکان پذیر است. به همین دلیل این مقاله درصدد برآمده تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با محوریت قراردادن اصل حاکمیت دولت ها، ضمن بیان ارتباط منطقی میان اصول مذکور به ارایه تعریفی از اصل عدم مداخله در نظم کنونی جامعه بین الملل بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد این اصل دست کم در سه حوزه معنایی قابل تعریف و تفسیر است. 1- بر اساس احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت، حکومت ها نباید در امور داخلی و زیربخش های سیاسی دیگر حکومت ها مداخله کنند. 2- اصل عدم مداخله، خودداری جامعه جهانی از مداخله در امور داخلی دولت ها را منوط به رعایت حقوق شهروندی و در دست داشتن حق تعیین سرنوشت از سوی شهروندان جامعه تحت حاکمیت دولت می داند. 3- اِعمال حاکمیت برابر دولت ها در روابط بین الملل، اصل عدم مداخله علاوه بر معنای ابتدایی "منع از کابرد زور" علیه کشورها، بر ممنوعیت هرگونه فشار و نفوذ در اداره امور سیاست خارجی کشور دیگر، بگونه ای که اراده آن کشور را نقض و به اتخاذ رفتار خاصی وادار نماید، اشاره دارد.

دیون ممتاز در مقایسه با سایر دیون دارای ویژگی های خاصی در تقدم پرداخت آن و سهم اختصاصی سهمی از دارایی مدیون بر سایر دیون هستند که عمدتاً در تامینات حمایتی طلبکار پیرامون وصول طلب خلاصه می شود به علاوه اینکه علیرغم فقدان سابقه ی فقهی در متون قانونی نفوذ و رسمیت یافته است. ماهیت حقوقی دین ممتاز چیزی جز تقدم در وصول طلب از سوی بستانکار نیست اما این حق تقدم به دارنده آن حق تعقیب نمی دهد و صرفاً متضمن حکم قانونی بر تقدم در وصول طلب می باشد که این حق قانونی بدون ذکر و تصویب قانونگذار ایجاد نمی شود به عبارت دیگر تقدم محتاج دلیل است. در این تقدم شاخه هایی از ویژگی ها و مختصات حق عینی (حق تقدم و تعقیب) وجود دارد ولی احکام این حقوق از لحاظ مبنا و ضمانت اجرا کاملاً با هم متفاوتند و نباید آنها را یکسان پنداشت.در همین راستا در این مقاله ماهیت حقوقی دیون ممتاز و وجه افتراق آن با دیون عادی و با وثیقه تبیین می شود

هدف از پژوهش حاضر، واکاوی عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در حقوق ایران و اسناد بین المللی بود. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی عادلانه بودن دادرسی کیفری که یکی از مهم ترین اصول حاکم بر تمامی فرآیند دادرسی کیفری است پرداخته شد. وصف عادلانه بودن علاوه بر اینکه در ارتباط با مراحل یک دادرسی کیفری مطرح می شود، در ارتباط با تمامی دادرسی های کیفری و فرآیند کلی دادرسی کیفری نیز مطرح می شود، به نحوی که تمامی اشخاص جامعه در وضعیت برابر و یکسانی قرار گرفته و با همه مثل هم رفتار شود. در برخی از موارد دادرسی کیفری متأثر از مقام و موقعیت و جایگاه متهم بوده و برخی از مراحل دادرسی کیفری تحت تأثیر این عامل به صورتی متفاوت از دیگران در مورد آنها اجرا می گردد، هرچند که این افتراق و تفاوت دارای مبانی و عللی بوده که درتلاش برای توجیه آن است، لیکن چنانچه موارد افتراق از حالت استثناء گذشته و طیف وسیعی از اشخاص را در برگیرد، عادلانه بودن کل نظام دادرسی مورد سئوال قرار می گیرد. در بررسی وضعیت عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در ایران مشخص گردید که تحقق دادرسی عادلانه نیازمند کاستن از موارد افتراقی در دادرسی کیفری به دلیل موقعیت و مقام اشخاص است و یکسانی فرآیند دادرسی کیفری برای تمامی اشخاص جامعه با مبانی فقهی و دینی نیز سازگاری بیشتری دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور، اساس تهیه، تنظیم و نگارش قوانین دیگر است و اصول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، روابط خارجی، ساختار و حدود قدرت سیاسی را تعیین کرده و ضامن حقوق شهروندی است. هدف: هدف از نگارش این مقاله، بررسی اصول بنیادی قانون اساسی در حوزه ملت با عنوان اصل برابری مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. روش: روش مقاله، توصیفی تحلیلی است. یافته ها: قانون اساسی به عنوان ثمره انقلاب اسلامی مردم ایران با رهبری امام راحل، موکداً به حقوق اساسی مردم و ملت ایران توجه ویژه کرده و با تأکید بر اصل تساوی و برابری مردم در برابر قانون، از اعطای امتیازات واهی و غیر قانونی به طبقه یا قشر خاصی از مردم نهی کرده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که همه افراد جامعه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شمول و اجرای قانون نسبت به آنها برابر است؛ اما توجه به این نکته ضروری و بسیار حائز اهمیت است که برابری حقوق و تکالیف افراد یک اجتماع در شرایط مساوی به لحاظ عدم امکان ایجاد شرایط یکسان میسّر نخواهد بود. با این حال، ملاک بنیادین در اصل برابری در صورت یکسان بودن شرایط همه افراد ملت در شمول قانون، برابری همه مردم در برابر قانون است.