رحیم بایزیدی

نظریه و راهبرد بازدارندگی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و پیدایی سلاح های هسته ای، به دوران اوج شکوفایی خود رسید. باوجود کاستی های بازدارندگی، این راهبرد ازنظر قدرت های هسته ای، همچنان پاسخ مناسبی به معمای امنیت بوده، تا جایی که درطول هشت دهه گذشته، جنگ بزرگی در میان قدرت های اتمی رخ نداده است. در این چارچوب، قدرت های بزرگ با کاربست روش های گوناگون، ژرفا و گستره زیر پوشش راهبرد بازدارندگی خود را گسترش داده و از این راه به کارآمدسازی بازدارندگی خود پرداخته اند. پرسش اساسی که این مقاله در تلاش، برای پاسخ به آن است، چیستی ویژگی های مفهومی بین المللی شدن بازدارندگی به عنوان یک چارچوب نظری جدید و اِعمال آن بر راهبرد بازدارندگی ایران در مناطق پیرامونی است. در پاسخ به این پرسش، نگارنده با ارائه نظریه «بین المللی شدن بازدارندگی» یا راهبرد «بین المللی سازی بازدارندگی»، با استفاده از روش کیفی موردپژوهی به کاربست این راهبرد در سطح جهان و همچنین توسط ایران در سطح مناطق پیرامونی شامل خاورمیانه، اوراسیا و جنوب آسیا می پردازد. بین المللی سازی بازدارندگی، راهبردی است که در چارچوب آن، قدرتِ بازدارنده با هدف افزایش کارآمدی بازدارندگی، بخشی از ظرفیت های نظامی و امنیتی خود را به متحدان خود انتقال می دهد. با توجه به گسترش تهدیدهای فرامرزی، در طول سال های گذشته، بین المللی سازی بازدارندگی متعارف با محوریت برنامه موشکی و گرو ه های شبه نظامی، بخشی از راهبرد نظامی و امنیتی ایران در سطح مناطق پیرامونی در خاورمیانه، اوراسیا و جنوب آسیا بوده است.

بحران محیط زیست جهانی در قالب افزایش دمای کره زمین، جنگل زدایی و افزایش تولید آلوده کننده های صنعتی در سه دهه اخیر در صدر نشست های چندجانبه قدرت های درحال توسعه و توسعه یافته بوده است. به باور بسیاری از محققان و سیاستمداران کاهش دمای زمین به میزان یک و نیم درجه به حفظ تنوع اقلیم جهانی کمک می کند. اقدام هماهنگ در چارچوب پذیرش تعهدات چندجانبه در قالب پذیرفتن سهم در کاهش آلوده کننده های محیط زیست مهمترین راه حل قدرت های منطقه ای و جهانی در نشست های کیوتو 1997، پاریس 2015 و  گلاسکو 2021 بوده است. با توجه افزایش میانگین دمای کره زمین و شکست نسبی تعهدات قدرت های صنعتی در فاصله گیری از انتشار آلاینده های شیمیایی این سوال مورد بررسی قرار گرفته است که چالش های ساختاری پیش روی دولت ها جهت مهار بحران های زیست محیطی جهانی چیست که منجر به عدم موفقیت آنها در دستیابی به اهداف زیست محیطی از جمله کاهش انتشار آلاینده ها بوده است؟ در پاسخ به سوال پژوهش و با استفاده از روش توصیفی- تبیینی این فرضیه مطرح شده که مهمترین دلایل ساختاری عدم اجرای توافقات چندجانبه زیست محیطی شکاف ادراکی در حوزه های علمی و سیاسی، ضعف در اجرای برنامه های زیست محیطی ملی و انسداد و انحصار در منابع مالی و فناورانه توسط قدرت های بزرگ می باشد.  

ماهیت پویای ساختار و توزیع جهانی قدرت، محیط بین المللی را به عرصه تحولات پرشتاب سیاسی، نظامی و امنیتی تبدیل کرده است. تأسیس ناتو، نتیجه یکی از همین تحولات، یعنی گسترش سریع توان نظامی و ژئوپلیتیک شوروی بود. این سازمان در طول حیات خود با چالش های گسترده ای مواجه بوده است که یکی از مهم ترین آن ها فروپاشی شوروی و از بین رفتن فلسفه تأسیسی آن بود؛ اما ناتو در فضای پساجنگ سردی روابط بین الملل با اتکا بر مفاهیم استراتژیک خود و با استفاده از درگیری روسیه در دوران گذار و همچنین برجسته سازی تهدیدات نوظهور همچون تروریسم، نه تنها به حیات خود تداوم بخشید، بلکه تعداد اعضای آن از 16 کشور (قبل از فروپاشی شوروی) به 30 کشور (2020) افزایش پیدا کرد. با وجود سطح بالای سازگاری ناتو با تحولات بین المللی، توزیع جهانی قدرت به سرعت در حال تغییر است؛ به نحوی که چالش های بنیادی و اساسی را پیش روی این نهاد قرار داده است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سه مسئله اساسی شامل چیستی چالش ها و تهدیدات پیش روی ناتو در ارزیابی محیط سیاسی و امنیتی بین المللی، استراتژی مواجهه ناتو با این تهدیدات و پیامدهای آن بوده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن استخراج نظام تهدیدهای پیش روی ناتو از طریق مطالعه اسنادی، به برخی از مهم ترین محورهای استراتژی ناتو تا سال 2030 پرداخته و در پایان پیامدهای جهانی استراتژی جدید ناتو را در حوزه های مورد بحث تحلیل کرده است.

مهاجرت منابع انسانی یکی از عوامل مهم موثر بر توسعه کشورها است که بیانگر اهمیت شناسایی عوامل موثر بر مهاجرت است. در کنار عوامل موثر بر مهاجرت، تعیین روابط و سطح بندی این عوامل بر اساس میزان تاثیرگذاری و نوع تاثیرگذاری نیز از پرسش های مهم در این زمینه است. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی علل مؤثر بر مهاجرت نیروی انسانی و تعیین نحوه تعامل بین آنها است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع تحقیق، ترکیبی (کمی-کیفی) می باشد. ابتدا عوامل موثر با بررسی ادبیات، تحلیل محتوا، و تحلیل تم پژوهش های مرتبط، استخراج گردید. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و بر اساس نظرات خبرگان دانشگاهی و اجرایی، روابط بین عوامل مختلف تعیین و تحلیل شد. ابزار گردآوری داده جدول ماتریسی محقق ساخته و واحد تحلیل نیز مضمون مستخرج از پیشینه است. بر اساس نتایج پژوهش با مرور سیستماتیک پیشینه نظری و عملی80 عامل اثرگذار شناسایی شدند که در 18 دسته اصلی قرار گرفتند. در نهایت تحلیل روابط متغییرها منجر به استخراج یک مدل شش سطحی شد. شرایط محیطی و اقلیمی، سطح توسعه اقتصادی، جهانی شدن و ارزش های جهان وطنی، توسعه فرهنگی، کیفیت حکمرانی، سطح رفاه و امکانات معیشتی با قرارگیری در سطح پنجم و ششم هستند که به عنوان مهم ترین عوامل محسوب می شوند. همچنین پس از تحلیل MICMAC متغیرها در سه گروه متغیرهای مستقل یا کلیدی، ارتباطی و وابسته قرار گرفتند و هیچ متغیری در گروه متغیرهای خودگردان قرار نگرفت که نشان دهنده بهم پیوستگی و تعامل ایجادکننده مفهوم مهاجرت است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از نهادهای مهم مالی جهان است که در ابتدا با هدف مبارزه با پول شویی از طریق تنظیم استانداردهای مالی و قانونگذارانه تأسیس شد و بعدها اهدافی همچون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی نیز به منظومه مأموریت های این نهاد افزوده شد. بن مایه فعالیت های گروه ویژه را چهل توصیه اصلی این نهاد تشکیل می دهد که متون تفسیری آنها نیز ضمیمه این توصیه ها شده است. مبنای مشروعیت توصیه های گروه ویژه را برخی کنوانسیون ها و قطعنامه های سازمان ملل تشکیل می دهد. این نهاد به خصوص پس از بروز حملات تروریستی یازده سپتامبر، قدرت بیشتری پیدا کرد تا جایی که از آن به عنوان یکی از مهم ترین رژیم های بین المللی در حوزه مالی و بانکی یاد می شود. پرسش اساسی که در این زمینه مطرح می شود، جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در نظام اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل و همچنین الگوی رفتاری آن در قبال ایران است. در پاسخ به این پرسش، این فرضیه طرح گردیده که گروه ویژه اقدام مالی بخشی از رژیم بانکی و مالی بین المللی است که با ارجاع به کنوانسیون های بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل، ضمن کسب مشروعیت؛ حوزه اقتدار، اختیارات و اثرگذاری فراحاکمیتی خود را در عرصه های اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل گسترش داده است. برای پرداختن به این مسئله، ابتدا به اسناد مهم بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی که زمینه ساز تشکیل گروه ویژه اقدام مالی بوده اند، اشاره شده است. در ادامه بررسی روندپژوهانه ای از تحول تاریخی گروه ویژه انجام شده تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل پرداخته شود. درنهایت نیز تحلیل جامعی از الگوی رفتاری گروه ویژه اقدام مالی در مواجهه با ایران در طول دو دهه اخیر به عنوان مطالعه موردی ارائه شده است.

نظم بین الملل موجود در درجه نخست، نتیجه انباشت پیامدهای سه تحول اساسی در قرن اخیر است. جنگ جهانی اول منجر به کاهش سهم اروپا از توزیع جهانی قدرت شده و آمریکا را به هسته سیاسی نظم بین الملل انتقال داد. جنگ جهانی دوم، منجر به تحولی پارادایمیک در هسته اصلی قدرت در نظام بین الملل گردید که تحت تاثیر آن، غرب و شرق اروپا به جایگاه قدرت های شبه پیرامونی برای ابرقدرت های آمریکا و شوروی تنزل یافتند. درنهایت نیز فروپاشی شوروی، سومین تحولی بود که موقعیت آمریکا را به عنوان یک ابرقدرت در پایان قرن بیستم تثبیت کرد.در مقابل، با گذشت دو دهه از قرن 21، نشانه هایی از ظهور قدرت های جدید و تغییر در موقعیت برتر آمریکا بروز کرده که واکنش این کشور را در پی داشته است. در این چارچوب، این پرسش اساسی مطرح می شود که راهبرد آمریکا برای مواجهه با فرایند گذار جهانی قدرت در نظم بین الملل چیست؟ در پاسخ به این مسئله، این فرضیه مطرح گردیده که آمریکا با کاربست 3 استراتژی بخشی شامل نوانزواگرایی، درگیری گزینشی و امنیت مشارکتی با هدف زمان مندسازی فرایند انتقال قدرت؛ در کنار تاسیس و تثبیت رژیم های بین المللی در سه حوزه ژئوپلیتیکی،ژئواکونومیکی و ژئوکالچری؛ و همچنین بهره گیری از ابزارهای تحریمی در تلاش برای نظم سازی جهانی می باشد.

در طول چند دهه اخیر تحولاتی از قبیل ظهور بازدارندگی هسته ای و افزایش بار مالی درگیری های نظامی، باعث گردیده تا مطلوبیت استفاده از ابزار نظامی به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند. بر همین اساس، راهبرد کلان ایالات متحده آمریکا، به خصوص در طول دو دهه اخیر، مبتنی بر کاهش درگیری های نظامی و افزایش تمایل به استفاده از ابزارهای جایگزین بوده است. از جمله مهم ترین ابزارهایی که کاربست آن روندی صعودی داشته، تحریم های اقتصادی بوده که به پشتوانه جهان روایی دلار اثرگذاری قابل توجهی بر کشور تحریم شده داشته است؛ بنابراین مسئله اساسی که مقاله حاضر در پی پرداختن به آن است، چرایی رشد کاربست تحریم ها در راهبرد کلان اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا است. در پاسخ به این مسئله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه مطرح شده که به موازات افزایش مقبولیت دلار آمریکا در اقتصاد بین الملل، ایالات متحده در طول 5 دهه اخیر از سلطه دلار به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی خود در راستای تحت فشار قرار دادن سایر کشورها بهره گرفته است؛ اما قدرت های نوظهوری همچون چین و روسیه که اساس ظهور خود را بر محوریت رشد اقتصادی بنا نهاده اند، مجموعه مشترکی از کشورهای با منافع مشترک را ایجاد کرده اند که گذار از نظم اقتصادی آمریکامحور را به عنوان یکی از رویکردهای سیاست خارجی خود پذیرفته اند.

توسعه فرایندی پیچیده است که شاخص های متعددی در دستیابی به آن نقش دارند. نظریات مختلفی که در باب توسعه ارائه شده هر کدام بر جنبه هایی خاص از علل و عوامل توسعه تاکید دارند. این نظریات بر شاخص هایی از قبیل جغرافیا، سیاست، شرایط بین المللی و ... تاکید دارند. در پژوهش حاضر ضمن مفروض گرفتن تاثیر عوامل مذکور، به نقش فرهنگ و شاخص های فرهنگی در توسعه پرداخته می شود. به عبارتی دیگر سوال اصلی پژوهش حاضر این است که شاخص های فرهنگی چه تاثیری بر توسعه دارند؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شاخص های توسعه پذیر و ضدتوسعه در فرهنگ ژاپنی، بریتانیایی و ایرانی پرداخته شده و در نهایت با روش مقایسه ای، شش شاخص عمده فرهنگی شامل «فاصله قدرت»، «ابهام گریزی یا احتیاط»، «فردگرایی و جمعگرایی»، «زن سالاری و مردسالاری»، «جهت گیری بلندمدت یا کوتاه مدت» و «میزان جامعه پذیری یا انطباق» در جوامع مذکور، مقایسه شده اند. در نهایت این نتیجه حاصل شد که فرهنگ ایرانی با وجود شاخص های توسعه پذیر همچون عدالت خواهی، جمع گرایی، پلورالیسم فرهنگی و احترام، حاوی شاخص های فرهنگی ضدتوسعه بیشتری در مقایسه با فرهنگ های ژاپنی و بریتانیایی است.

سرمایه انسانی و به تبع آن جریان بین المللی سرمایه انسانی از مهم ترین شاخص های مؤثر بر توسعه اقتصادی کشورها هستند. این مسئله باعث شده تا هم کشورهای درحال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته، تمرکز بسیاری بر جذب آن ها به عنوان تولیدکنندگان ارزش اقتصادی داشته باشند. مسئله مهمی که از دغدغه های علمی در سطح جهانی می باشد، اثرات خروج سرمایه های انسانی بر توسعه اقتصادی در کشورهای مبدأ (درحال توسعه) و کشورهای مقصد (توسعه یافته) است. در این پژوهش تلاش داریم با استفاده از روش مقایسه ای به بررسی و مقایسه ایران و ترکیه به عنوان مواردی از کشورهایی که با خروج سرمایه های انسانی مواجه بوده اند، به این سؤال پاسخ دهیم که خروج سرمایه های انسانی چه تأثیری بر توسعه اقتصادی آن ها گذاشته است؟ در این زمینه دو رویکرد عمده وجود دارد. رویکرد نخست بر اثرات منفی جریان بین المللی سرمایه انسانی و رویکرد دوم نیز بر اثرات مثبت جریان بین المللی سرمایه انسانی بر توسعه اقتصادی کشورهای مبدأ تأکید دارد. درنهایت این نتیجه حاصل شد که گرچه در مواردی معدود ازجمله درآمدهای رمیتنسی، سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری، خروج سرمایه های انسانی می تواند توسعه اقتصادی را بهبود بخشد، اما به خصوص خروج سرمایه های انسانی باکیفیت، عموماً آثار زیانباری بر توسعه اقتصادی کشورهای مبدأ می گذارد.

مهاجرت را می توان از جمله مهم ترین روندهای صعودی در حوزه ی بین المللی دانست. این پدیده به خصوص در بین کشورهای جهان سوم از اهمیت بیشتری برخوردار است، چراکه این کشورها در فرآیند جریان بین المللی سرمایه ی انسانی، سرمایه های بیشتری را از دست داده و معمولاً توسعه ی آن ها تحت تأثیر این پدیده، کند می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز بررسی میزان و مکانیسم اثرگذاری مهاجرت و خروج سرمایه ی انسانی بر توسعه ی کشورهای مبدأ همچون ایران و ترکیه است. در همین راستا، مسئله ی مهمی که مطرح می شود، میزان اثرگذاری مهاجرت بر توسعه ی ایران و ترکیه و همچنین چرایی این اثرگذاری است. در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش داده بنیاد (Grounded Theory)، مهم ترین شاخص های مهاجرتی مؤثر بر توسعه استخراج شده و این فرضیه مطرح می شود که فرآیند مهاجرت با توجه به شاخص هایی از قبیل نرخ مهاجرت و بازگشت، تخصص بالای مهاجران خروجی، درآمدهای برگشتی و سرمایه گذاری خارجی دیاسپورا در کشور مبدأ، اثر مخربی بر توسعه ی ایران و ترکیه گذاشته است. با توجه به این که ترکیه در شاخص های مهاجرتی وضعیت بهتری از ایران دارد، توسعه ی این کشور اثر مخرب کمتری را از مهاجرت پذیرفته است.

با فروپاشی شوروی، دوران جدیدی در عرصه بین الملل آغاز شد و آمریکا مدعی نظام بین الملل تک قطبی هژمونیک به رهبری این خود شد. این برتری با شروع قرن 21 با چالش های جدیدی مواجه شده است که نقش این کشور را در تحولات جهانی کم رنگ تر نموده است. نظم جدیدی که در آن قدرت های در حال ظهور نقش موثری ایفا می کنند، در حال شکل گرفتن است، چنانچه بسیاری از متفکران از نظام چند قطبی سخن می گویند. پرسشی که با آن مواجه می شویم، این است که قدرت های در حال ظهور بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) چگونه در صدد مقابله با برتری آمریکا و ارتقای جایگاه خود در ساختار نظام بین الملل هستند؟ فرضیه ما این است که کشورهای بریکس از طریق پیگیری استراتژی موازنه نرم درصدد مقابله با برتری آمریکا و نیز ارتقای جایگاه خود در نظام بین الملل هستند. کشورهای بریکس با توجه به جمعیت انبوه و قدرت اقتصادی در حال رشد خود عمده ترین قدرت های در حال ظهور نظام بین الملل می باشند که با آگاهی از عواقب و نتایج نامطلوبِ احتمالی ناشی از موازنه سخت و مقابله مستقیم با برتری آمریکا، به نوعی از استراتژی موازنه نرم برای مقابله با نظام تک قطبی و افزایش نفوذ و تاثیرگذاری خود در معادلات جهانی استفاده می کنند. لذا در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی، شکل گیری بریکس و ابزارهایی که این کشورها در راستای موازنه نرم در برابر آمریکا مورد استفاده قرار می دهند، را بررسی می کنیم.

در این مقاله قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که می توان رشته ی روابط بین الملل را در ابعاد نظری، روش شناختی و شناخت شناسی «پارادایمیک» نامید؟ پاسخ به این پرسش بیشتر بر اساس پژوهش ها و پیمایش های انجام شده در این مورد در آمریکا و برخی دیگر از کشورها توسط «موسسه تئوری و اعمال آن در روابط بین الملل» است. فرضیه ی پژوهش حاضر این است که با توجه به کثرت نظریه ها و رویکردهای رشته ی روابط بین الملل و تنوع روش های به کار گرفته شده در این حوزه، نمی توان روابط بین الملل را در نظریه و روش پارادایمیک نامید. در بحث شناخت شناسی نیز با وجود تسلط آموزه ی پوزیتیویسم در آمریکا، تفاوت چشم گیری در میزان تسلط این آموزه در کشورهای دیگر از قبیل کانادا، نیوزیلند، انگلستان و آفریقای جنوبی وجود دارد و در همه موارد یاد شده آموزه های غیرپوزیتیویسمی در این کشورها از تسلط بیشتری نسبت به پوزیتیویسم برخوردار است. بنابراین در این نوشتار قصد داریم روابط بین الملل را به عنوان رشته ای غیرپارادایمیک معرفی کنیم