لیلا میربد

در پی وقوع جرائم، رسانه‌ها در راستای ایفای وظایف ذاتی خود به اعلام مشخصات متهم می‌پردازند. این‌که تا چه حد از این مشخصات افشا شود، بستگی به قوانین هر حوزۀ قضایی دارد. از آنجایی که مجرم‌بودن فرد متهم، اثبات نشده است، افشای هویت وی می‌تواند انگ جبران‌ناپذیر اجتماعی در پی داشته باشد. از‌سوی‌دیگر، افشای مشخصات آنان می‌تواند به قربانیان ناشناخته، امکان دسترسی به دادرسی عادلانه را بدهد؛ بنابراین، قوانین داخلی در پی برقراری تعادلی میان افشای مشخصات متهم و رعایت حقوق وی هستند. این مقاله به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و مطالعۀ تطبیقی اسناد، کتب، مقاله‌ها و ترجمۀ متون صورت گرفته است. دولت‌ها رویه و قوانین متفاوتی را نسبت به افشای اطلاعات متهم در رسانه‌ها دنبال می‌کنند و این تنوع در تحقیق انجام‌شده که مقالۀ حاضر بر پایۀ آن است، به سه شیوه نمود یافته است: رویکرد محافظان که در آن پیش‌فرض، محافظت از متهم یا محکوم است؛ دیده‌بانان که رویۀ معمول آن‌ها افشای هویت و شناسایی کامل مجرمان است و دوسوگراها که ترکیبی از دو شیوۀ فوق را اجرا می‌کنند. بنابراین، اگرچه افشای اطلاعات متهم می‌تواند جنبۀ بازدارندگی داشته باشد یا قربانیان ناشناختۀ قبلی را از فرایند احقاق حق بهره‌مند سازد، اما باید در نظر داشت اسناد حقوق بشری، دفاع از کرامت انسانی را دلیل وضع سازوکارهای تضمین حقوق متهم و دادرسی منصفانه دانسته‌اند. رسانه‌ها نیز با رعایت اخلاق حرفه‌ای به فرایند بازدارندگی از جرم و درعین‌حال تحقق حق بر حریم خصوصی، مساعدت می‌کنند.

 تحولات اخیر در حوزه جرایم سایبری و تروریسم سایبر-تکنولوژیک، به ویژه بهره برداری سازمان های تروریستی از فضای مجازی، چالش های حقوقی گسترده ای در زمینه هایی چون نقض حقوق بشر، صلاحیت قضایی، کشف جرم، مجازات مرتکبان و همکاری های بین المللی ایجاد کرده است. تروریسم سایبری که از هم پوشانی تروریسم و فضای سایبری ناشی می شود، با افراطی گری سایبری که بیشتر مرتبط با جرایم سایبری است، تفاوت های مفهومی دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که بهره گیری از فناوری های نوین، مبارزه با تروریسم را پیچیده تر کرده و تحولات امنیتی، قاعده مندسازی فضای سایبر را ضروری ساخته است. بنیادگرایان نیز با استفاده از مفاهیمی چون “جهاد الکترونیک”، از فضای سایبر برای عضوگیری و تبلیغات بهره برداری می نمایند. تفکیک دقیق میان تروریسم و افراطی گری سایبری، تدوین واکنش های مؤثر و هماهنگ در این زمینه را تسهیل می کند؛ به گونه ای که ریشه کنی تروریسم سایبری در چهارچوب حقوق بین الملل و مقابله با افراطی گری سایبری در حقوق داخلی امکان پذیر است.

صلح و امنیت المللی دوره های متوالی، معانی متفاوتی برای دولت ها و جامعه جهانی داشته است و به همین دلیل رویکردهای متفاوتی نیز در مورد آن وجود دارد. با ورود حوزه های نوینی چون فضای سایبری و امروز هوش مصنوعی، این تعاریف کلاسیک، دستخوش تغییر شده اند. با توجه به ویژگی های فضای سایبر تروریسم سایبری نیاز به بازآفرینی مفاهیمی چون امنیت دیجیتال، قاعده مند سازی استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی و از همه مهم تر امنیت انسانی را مطرح می کند.این پژوهش با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است.تهدید سایبری از جدی ترین تهدیدات علیه منافع ملی و امنیت بین المللی است. تا جایی که به سبب تخریب جدی زیرساخت های حیاتی برخی کشورها اعلام کرده اند آن را به مثابه حمله نظامی تلقی می کنند و به آن واکنش نظامی نشان خواهند داد. فضای سایبر و هوش مصنوعی تمام برداشت های رایج و سنتی از مفهوم امنیت ملی را زیر سؤال برده است. لذا این مفاهیم نیاز به بازتعریف در پرتو عرف بین المللی ناشی از تصمیمات سازمان هایی جون سازمان ملل متحد و ناتو دارد. فرصت های تکنولوژیکی که فضای سایبر و هوش مصنوعی ایجاد می کند آینده را شکل می دهد، اما آن را تعیین نمی کند. به منظور مدیریت چالش های پیش رو، دولت ها باید استراتژی ملی برای نحوه استفاده از مزایای فضای سایبر و هوش مصنوعی و کاهش اثرات مخرب آن با اتخاذ تدابیر مبتنی بر همکاری بین المللی در دستور کارخود قرار دهند.