نولیبرالیسم

این مقاله به کارآفرینی اجتماعی به‌عنوان یک پارادایم اشاره دارد که دو زمینه‌ی سیاسی و اجتماعی در پیدایش آن مؤثر بوده است. تغییر رویکرد رفاه اجتماعی به نولیبرالیسم در حوزه علوم سیاسی و پیدایش مفهوم سرمایه اجتماعی درقلمرو جامعه شناسی, به‌طور آشکار، پارادایم کارآفرینی اجتماعی را در ادبیات کارآفرینی پیش روی جوامع در عصر کنونی قرار داده است. جوهره این پارادایم، خلاقیت اجتماعی و درگیر شدن شهروندان در عرصه‌های تصمیم‌گیری درباره‌ی نیازها، انتظارات، مسایل و ارزش‌های اجتماعی آنان است.

نوشتار حاضر با بررسی ابعاد نظری و مفهومی جهانی شدن، به بررسی برخی از مهم ترین نتایج و پیامدهای این روند، به ویژه، مساله فقر و نابرابری هم در داخل کشورها و هم در میان کشورها می پردازد. هر چند جهانی شدن تا حدودی در افزایش بی عدالتی اجتماعی و نابرابری میان کشورها نقش داشته است اما استدلال اصلی مقاله حاضر آن است که این نابرابری ها و بی عدالتی ها از یک سو پیامد سیاست هایی (به ویژه خط مشی های نولیبرالی) است که برای جهانی شدن به کار بسته می شوند، و از سوی دیگر، حاصل ضعف های درونی کشورهای جهان سوم می باشد.

جوزف نای از متفکران و بنیان گذاران اصلی نظریه نولیبرالیسم در روابط بین الملل است. آثار و نوشته های نای در باب سرشت قدرت، جایگاه ایالات متحده در سلسله مراتب قدرت جهانی و آیندة قدرت در عصر اطلاعات باعث شده است که بسیاری وی را در شمار نظریه پردازان مفهوم قدرت به حساب آورند. این مهم به ویژه با طرح ایدة «قدرت نرم» از جانب نای در دهة 1990 تقویت شد. مقالة حاضر ضمن معرفی دیدگاه نای پیرامون قدرت، قبض و بسط این مفهوم در سامان فکری وی، کاستی های فلسفی، نظری و عملی دیدگاه او و نسبت اندیشه هایش با بحث های تئوریک قدرت را در روابط بین الملل واکاوی می کند. مدعای پژوهش این است که تکاپوی نای در حوزه قدرت امکانات جدیدی را برای فهم قدرت ورای نظریه پردازی اندیشمندان کلاسیک از این مفهوم ارائه نمی دهد، بلکه پویش فکری وی در حد بازتعریف و بسط سازوکارهای اعمال اراده گرایانة قدرت قابل فهم است.

پرسش آغازین مقاله پیش رو این است که جهانی شدن چگونه موجب تغییر در شهرهای ایران و به ویژه شهر مشهد شده است؟ درحالی که بیشتر نوشته های موجود نشان می دهند کشور ایران و شهرهای آن، جایگاهی در سلسله مراتب شهرهای جهانی ندارند و نتیجه گیری می کنند که جهانی شدن تأثیر چندانی بر آن ها نداشته است. این مقاله ادعا می کند که جهانی شدن به مثابه گفتمان غالب یکی از عوامل بسیار مهم در تحلیل تغییرات شهری در ایران و مشهد است. این گفتمان غالب، که ""برداشت خطی-عددی از جهانی شدن"" و سیاست ""بازساخت فضای شهری برای جهانی شدن"" دو مورد از گزاره های اصلی آن را تشکیل می دهد، با عنوان جهانی شدن نولیبرالیسم نام گذاری شده و ابعاد آن در ایران تحلیل شده است. تحلیلی از توزیع فضایی پروژه های سرمایه گذاری در شهر مشهد نیز با این رویکرد بررسی شده است. در پایان به ضرورت اندیشیدن به برداشت بدیل از جهانی شدن برای خلق فضایی متمایز از آنچه اکنون وجود دارد، پرداخته شده است.

ادعای اصلی نوشتار حاضر این است که پس از یک دهة پرآشوب ناشی از تحولات انقلابی و جنگ هشت ساله، رویکرد جدید دولت پنجم به حوزه اقتصاد سیاسی و به ویژه فرایندهای جهانی شدن اقتصاد، برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران نقش و تأثیر تعیین کننده ای بر مناسبات راهبردی دولت- بازار برجای گذاشت؛ به نحوی که پیامدهای اتخاذ چنین رویکردی همچنان بر فضای اقتصاد و سیاست ایران سایه افکنده است. حال پرسش اصلی مقالة پیش رو این است که «دولت هاشمی چه رویکردی را نسبت به جهانی شدن اقتصاد اتخاذ نمود و کاربست این سیاست و رویکرد چه تأثیراتی بر رابطه دولت و بازار در این دوره داشته است؟» روش پژوهش، کیفی(تبیین علی) و روش تحلیل با استفاده از داده ها و منابع کتابخانه ای-اینترنتی صورت گرفته است. براین پایه، نخست نظریه نئولیبرالیسم، همچنین جهانی شدن اقتصاد و شاخص های آن مطرح و سپس بر پایه این نظریه، رویکرد دولت پنجم در قبال جهانی شدن اقتصاد و تأثیرات آن بر رابطه دولت-بازار در ایران دهه1370، مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد.

پرسش اصلی مقاله این است که در جامعه بازاری شده معاصر، چه امکان هایی فرا روی دین قرار دارد؟ به عبارت دیگر، آیا دین در یک زمینه اجتماعی نولیبرال که ناظر به تسلط منطق و اقتصاد بازار بر همه قلمروهای اجتماعی است به شکل متفاوتی تنظیم می شود؟ در این نوشتار، توصیفی – تحلیلی، برای بررسی اثرات نولیبرالیسم بر قلمرو دینی و واکنش های دین به هجوم نیروهای بازار، از روش اسنادی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در نظام اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر منطق بازار آزاد، رابطه دین و دولت تغییر می کند و ممکن است دین، براساس تنظیم های بازار، تغییر صورت پیدا کند. در سطح جهانی، برخی از امکان های رابطه دین و نولیبرالیسم به این قرار است: بازشکل گیری دین از طریق مصرف گرایی، ابراز وجود کُنش گران (جنبش های ) دینی جدید یا نادیده گرفته شده؛ محافظه کار یا سنت گراشدن دین؛ تضعیف نقش انتقادی دین (خاصه از حیث ارائه نقد اخلاقی)؛ کالایی شدن انسان و تهی شدن جامعه از ارزش های طبیعی و انسانی. در ایران نیز ترکیب نولیبرالیسم اقتصادی و محافظه کاری سیاسی از دوران پس از جنگ، تقلیل پدیده های اجتماعی به الگوی خاصی از اقتصاد (رهاکردن امر اجتماعی) و دفاع از اقتصاد بازار در یک زمینه دینی -  استفاده ابزاری از دین و استفاده انحصاری و رانتی از اقتصاد - نوعی بورژوازیِ جدید در جامعه ما پدید آورده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تحول در مفهوم «انسان اقتصادی» از مکتب تربیتی لیبرالیسم کلاسیک تا نولیبرالیسم است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی (ارزیابی ساختار مفهوم) بهره گرفته شد. بررسی مفهوم انسان اقتصادی از لیبرالیسم تا نولیبرالیسم نشان داد گرچه لیبرال های کلاسیک مانند آدام اسمیت و جان استوارت میل، ایده انسان اقتصادی را طرح کردند، اما در مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و به دنبال آن نولیبرالیسم، شاهد ظهور مفهومی نوین از انسان اقتصادی هستیم. این انسان خودمحور، رقابتی، محاسبه گر و بیشینه ساز سود است و به عنوان «کارآفرین رقابتی» در پی ارزش آفرینی اقتصادی هر چه بیشتر است. درحالی که متفکران نولیبرالیسم مانند گری بکر و جیمز بوکانن مدافع این تلقی از انسان اقتصادی هستند، فردریک هایک تلقی متفاوت انسان شناختی (انسان قانونی) را مطرح می کند که می تواند جایگزین انسان اقتصادی شود. او بر پایه تکامل فرهنگی و «نظم خودانگیخته»، بر غیریقینی بودن، فضای نابرابر، رقابت مبهم و نقش سنت به عنوان هماهنگ ساز مؤثر فعالیت ها تأکید دارد و انسان به عنوان عامل عقلانی را در نظریه انسان اقتصادی نئوکلاسیک را مورد نقد قرار می دهد. امروزه نولیبرالیسم به عنوان «ذهنیت حکومتی» مبتنی بر مبانی انسان شناختی خاص (ترکیب برخی عقاید هایک با انسان اقتصادی) در نهادهای تربیتی روی به سیاست های ایجابی و کنترل گر نهاده است.

هدف این پژوهش، بررسی انتقادی سیستم پاسخ گویی و تلقی دانشگاه به عنوان نهاد شبه بازار در نظام نولیبرالیسم است. این پژوهش در زمره سنت پژوهش کیفی و از نوع مطالعات فرهنگی است و در آن از روش انتقادی (کشف تناقض، عوامل پنهان، نقد ایدئولوژی و رهایی بخشی) بهره گرفته شده است. بازاری سازی، «مدیریت نوین عمومی» و حاکمیت سیستم پاسخگویی در دانشگاه ها بخشی از سیاست های محافظه کارانه نولیبرالیسم است که هدف نهایی آن پرورش هویتی موافق نظام نولیبرال و مشروعیت بخشی به روابط نابرابر قدرت است. این طرح در بطن خود تناقض های زیادی دارد و گرچه در ظاهر، شعار سیاست عدم مداخله و انتخاب آزاد را سر می دهد، ولی نتیجه آن، افزایش دخالت دولت در دانشگاه ها و کاهش استقلال دانشگاه از طریق نوعی جدید از حاکمیت مبتنی بر دخالت غیرمستقیم است. افزایش رقابت، خصوصی سازی، استانداردسازی، ارزیابی عینی نتایج و رتبه بندی دانشگاه ها براساس تولیدات عینی از ابزار های مهم برای این نوع دخالت است. تلقی دانشجو به عنوان مصرف کننده، باعث تضعیف تربیت شهروندی مبتنی بر مشارکت برابر و انتقاد می شود و در عوض، افرادی منفعل با دغدغه سرمایه ای و کالایی کردن زمان و وجود پرورش می دهد. برای رهایی بخشی آموزش عالی از فرآیند بازاری سازی، باید دانشگاه ها را به عنوان نهاد های دموکراتیک و آکادمیک احیا کرد و رسالت آن در برابر دغدغه عدالت اجتماعی و مسائل بشری مانند فقر و نابرابری را ترویج نمود.

نولیبرالیسم آموزشی در هفت دهه اخیر توانسته به تدریج دیگر الگوهای دانشگاهی را از دور خارج کرده و در دو دهه پایانی قرن بیستم و سه دهه اخیر به مثابه قدرتمندترین هژمونی آموزشی و پژوهشی جلوه گر شود؛ هژمونی ای که در خدمت بازار آزاد سرمایه است و با آموزش و پژوهش آزاد (لیبرال) برنامه های توسعه اقتصادی را پشتیبانی می کند. اما اینک، با شیوع ویروسی کوچک اما قدرتمند، اعتبار این نظام آکادمیک خدشه دار شده است. این نوشتار درصدد است ضمن برشمردن سابقه نظام های دانشگاهی مسلط در دو سده اخیر از جمله دانشگاه هومبولتی آلمانی، دانشگاه آموزش محور انگلیسی، دانشگاه فنی و ملی گرایانه فرانسوی و تشریح چارچوب فکری نولیبرالیسم آموزشی، این پرسش را تحلیل کند که آیا الگوی اخیر می تواند در مقابل نقدهای تند و گسترده مخالفان دوام آورد و اگر نتواند، جایگزین این نظام مسلط جهانی، چه خواهد بود؟ تحلیل نویسنده آن است که استقلال تبیین شده در الگوی کانتی از دانشگاه و ظرفیت هایی که رئالیسم انتقادی پیش پای نولیبرالیسم آموزشی می گذارد و همچنان دقت این نظام در استفاده از نقدهای منتقدان برای اصلاح و بازسازی خود، می تواند به بقاء این نظام کمک کند و این نظام به نحوی منعطف، سبک خود را تغییر دهد. با این حال باید منتظر تحولات بعدی جهان در نتیجه تبعات شیوع ویروس کرونا ماند.

نولیبرالیسم یکی از ایدئولوژی هایی است که هویت های نوینی را در عرصه سیاست، فرهنگ، اجتماع و تربیت ارائه داده است و تمرکز ویژه ای بر سیستم آموزش عالی دارد. این مقاله ابتدا سیاست های نولیبرالیسم را در آموزش عالی با «روش انتقادی» تحلیل می کند و سپس راهکارهایی برای رهایی بخشی آموزش عالی ارائه می دهد. تسلط ارزش های بازارهای اقتصادی بر دانشگاه ها، افزایش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی از طریق آموزش عالی، سیر به سوی دانش زود بازده اقتصادی در سایه رشد علوم فنی و کاهش اهمیت علوم انسانی و هنر، تلقی جوانان به عنوان مصرف کنندگان، افزایش خشونت و فرهنگ عدم مدارا، کاهش فضای انتقاد و بازتولید نظام سلطه از طریق نظام ارزشیابی آموزشی از نمونه های نتایج مخرب نولیبرالیسم در آموزش عالی است. برای رهاساختن آموزش عالی از سلطه فرهنگ نولیبرالیسم چندین راهکار ارائه شده است: ترویج مطالعات فرهنگی، ترویج تفکر انتقادی و تقویت پایه های دموکراسی اجتماعی در دانشگاه ها، تربیت دانشجویان به عنوان مرزگذران فرهنگی، اهمیت دادن به تجارب و فرهنگی بومی و تقویت زبان احتمال.

هدف این مقاله، بررسی انتقادی چالش های پیش روی تعلیم و تربیت ایران در مواجهه با فرهنگ مصرف گرای نولیبرالیسم است. از لحاظ روش شناختی این مقاله در زمره پژوهش های کیفی به شمار می رود که در آن از روش تحلیلی استنتاجی بهره برده شده است. برای این هدف، ابتدا فرهنگ مصرف گرای نولیبرالیسم مورد تحلیل قرار گرفته و سپس به پیامدهای این فرهنگ برای تعلیم و تربیت ایران پرداخته شده است. فردگرایی انحصارطلبانه، تجاری سازی، بازاری سازی، اقتصاد مبتنی بر شانس، افزایش رقابت و گسترش سیستم پاسخگویی به سبک بازارهای اقتصادی در نهادهای فرهنگی از جمله مبانی بسترساز فرهنگ مصرف گرای نولیبرالیسم هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فرهنگ مصرف گرای نولیبرالیسم، با طبیعت مادی گرایی، فردگرایی انحصارطلب، زیاده خواهی، ایجاد محرومیت برای طبقات کم درآمد، تجمل پرستی، کاهش عاملیت انسان، ایجاد رقابت برای کسب ثروت و تبدیل ثروت به معیار ارزش گذاری، چالش های بنیادینی را برای تعلیم و تربیت ایران ایجاد می کند. احیای الگوی مصرف اسلامی، تقویت علوم انسانی و بهره گیری از آن برای نقد فرهنگ مصرف گرا و همگرایی نهادهای اجتماعی در پرورش هویت اسلامی از جمله راه های رهایی از فرهنگ مصرف گرای نولیبرالیسم است.

این مقاله با هدف مطالعه ای انتقادی بر کتاب «زندگی روزمره تهی دستان شهری (۱۳۹۰-۱۳۹۲)» نوشته علیرضا صادقی نوشته شده است. کتابی که حاصل پژوهش مقطع دکترای نویسنده است و اولین چاپ آن به پاییز ۱۳۹۷ بازمی گردد. این کتاب از مجموعه آثاری به شمار می رود که در سنت نظری-روشی آصف بیات نوشته شده و به گفته نویسنده در ادامه کتاب «سیاست های خیابانی» بیات که در سال ۱۹۹۷ میلادی نوشته شده، خوانش پذیر می شود. در این نوشته تلاش کرده ایم با رویکردی توصیفی- تحلیلی به نقد ساختاری و محتوایی کتاب حاضر بپردازیم. حاصل اینکه کتاب به لحاظ ساختاری، وفادار به اصول پژوهشی است و حاوی نتایجی بسیار مهم در شناخت تهی دستان شهری در دهه ۹۰. اما با این حال، نتایج حاصل از این مطالعه انتقادی نشان می دهد که هرچند اطلاعات و شواهد ارائه شده در کتاب که با روشی مردم نگارانه تحلیل شده اند، حکایت از عمق و ابعاد گسترده انجام این تحقیق دارند، اما واقعیت این است که کتاب از نمونه اصلی خود یعنی «سیاست های خیابانی» پا فراتر نگذاشته است. همچنین بی توجهی و کم رنگ نشان دادن نقش تهی دستان در بازتولید موقعیت فرودستی و بی نظمی های شهری نکته ای است که در طراحی و جمع بندی کتاب حاضر به چشم می خورد.

هدف این تحقیق، بررسی و ارزیابی اثرات کالبدی و فضایی اقدامات اجرایی متأثر از رویکرد سیاست های نتولیبرال توسط نظام برنامه ریزی در سکونتگاه های پیراشهر بیرجند است. از حیث ماهیت و روش توصیفی با رویکرد پیمایشی بوده است و گردآوری داده ها به کمک پرسشنامه و تحلیل آن به وسیله نماگرهای آمار کلاسیک و فضایی انجام شده است. جامعه تحقیق در سطح سکونتگاه مشتمل بر روستاهای پیرامون شهر بیرجند بوده که بر حسب دو عامل فاصله و جمعیت از بین آن ها روستاهای نمونه انتخاب شد. به گونه ای که ابتدا روستاهای واقع در حریم 15 کیلومتر از لبه شهر بیرجند (محدوده قانونی شهر) انتخاب و سپس آن دسته از روستاهای دارای جمعیتی بیش از 20 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد این روستاها 22 سکونتگاه با جمعیت 7739 خانوار بر اساس سرشماری سال 1395 بوده است. حجم نمونه در سطح خانوار، با استفاده از فرمول کوکران با سطح خطای 5/0 درصد 336 خانوار تعیین شده در هر آبادی با تسهیم به نسبت جمعیت آن انتخاب شده است. نتایج نشان داد اقدامات متأثر از رویکرد سیاست های نولیبرالی توسط نظام برنامه ریزی بر تحولات فضایی و کالبدی در پیراشهر بیرجند، در سطح «زیاد» معنادار بوده است. در ادامه آزمون مقایسه میانگین جوامع (آزمون زوجی مستقل) به منظور مقایسه میزان (قدرت و شدت) اثرگذاری سیاست های نولیبرالی در دو حوزه کالبدی و فضایی صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان اثرگذاری سیاست های نولیبرالی در دو بعد فضا و کالبد تقریبا یکسان بوده است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد با افزایش فاصله از مرکز شهر، تحولات فضایی و کالبدی افزایش می بابد که در این راستا پیشنهادهای اجرایی ارائه شده است.

مقدمه: استفاده از اصطلاح سرمایه اجتماعی سابقه ای بیش از یک صد سال دارد اما در حدود 50 سال پیش استفاده از آن متداول تر شد. در دهه 1990 بود که این اصطلاح به عنوان یک مقوله جامعه شناسی کاربردی وارد عرصه های دانشگاهی شد و سپس توسط گروه های اجتماعی نیز به کار گرفته شد. برخورد شماری از جامعه شناسانی نسبت به آن انتقادی است و آن را مفهومی یا تبعیض آمیز یا مبهم و نادرست می دانند. اما جریان غالب از این اصطلاح، برداشتی مسالمت آمیز و تسلیم جویانه دارد زیرا آن را به معنای همیاری، مشارکت، هنجارپذیری و مقوله های مشابه از سوی اعضای جوامع معین درمی یابد تا هدف های آن جامعه برآورده شود. اما بن مایه های آن قبولی محافظه کارانه موازین اجتماعی و ندرتاً برداشتی اعتراض آمیز بوده است. مرور منابع: اصطلاح سرمایه اجتماعی از حیث مفهومی نارسا است زیرا به مجموعه عوامل فرهنگی نامعین اشاره می کند که می توانند آثار متفاوتی در جامعه داشته باشند. شاخص های اندازه گیری پیشنهاد شده برای آن کاملاً نامؤثر و نادقیق ماند، زیرا عواملی را که اندازه می گیرند در واقع یا جنبه های فرهنگی دارند یا اساساً عوامل مستقل و حاکم به ذات و برون دادی نیستند. مفهوم سرمایه اجتماعی، از مفهوم بازاری تولید کالا و خدمات ناشی شده است. به عبارت دیگر این مفهوم تحت سلطه شاخه ای از اقتصاد است که مدتها است، به رغم نتایج نامطلوب خود، در اختیار نظام سود و سرمایه قرار گرفته است و نارسایی و نادرستی آن بار دیگر به اثبات رسیده است. گویا سرمایه اجتماعی پدیده ای است بیرونی که به شرطی سرمایه محسوب می شود که بتواند نفعی دربر داشته باشد. این دیدگاه سرمایه را متکی به تصمیم شخصی یا شرکتی برای ایجاد فایده می داند بحث: اصطلاح سرمایه اجتماعی نمی تواند آن را با نظریه های اساسی اجتماعی پیوند دهد و نسبت به پدیده های کیفی، اجتماعی و تاریخی نگاهی ابزاری دارد. در حالی که سرمایه اجتماعی، اگر به معنای برخورداری از ویژگی های بیرونی باشد می تواند هم تبعیض آمیز باشد، هم ضد سرمایه و هم در خدمت هدف گروه های معارض با منافع انسانی. در یک کلام سرمایه اجتماعی در خدمت توجیه نظام تولید و مصرف بورژوایی قرار دارد.

ماهیت تحولات ساختاری و دگرگونی اقتصاد سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا بدون فهم جریان مدرن سازی وسیاست های نولیبرالیستی در این منطقه ممکن نیست.شواهدگویای آن است که خروجی سیاست های نولیبرالی در منطقه، برهم خوردن مدل های انباشت سرمایه به شکل ناموزون، شکل گرفتن آرایش طبقاتی جدید و پیدایی سرمایه داری گلخانه ای در داخل است مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، در صدد پاسخ به این سوال اصلی است که نولیبرالیسم و اهداف و شاخص های آن در خاورمیانه چه تاثیری بر ماهیت اقتصاد سیاسی منطقه و شکل گیری طبقات جدید به نفع حاکمیت های موجود داشته است؟مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، در صدد پاسخ به این سوال اصلی است که نولیبرالیسم و اهداف و شاخص های آن در خاورمیانه چه تاثیری بر ماهیت اقتصاد سیاسی منطقه و شکل گیری طبقات جدید به نفع حاکمیت های موجود داشته است؟یافته های پژوهش در قالب فرضیه بر این باور است که اعمال سیاست های نولیبرالیستی بعنوان پروژه ای به شدت دولت محور، موجب بین المللی شدن سرمایه به نفع دولت های اقتدارگرا بعنوان مدیران منظم سرمایه داری در داخل، شکل گیری سرمایه داری وطن گریز و همسوبا سرمایه داری جهانی، تعدیل ساختاری شدید و ایجاد نظام نابرابرمالکیت زمین و نابودی کشاورزی وابسته به بازارهای جهانی، خصوصی سازی تحت هدایت موسسات مالی بین المللی ، واردات فزاینده و بازاری شدن از طریق ادغام ناموزون در مدارهای انباشت سرمایه داری جهانی بویژه در کرانه باختری شده است.

«ارزیابی کیفیت» یکی از شایع ترین اصلاحات آموزشی در نظام های آموزش عالی کشورهای مختلف جهان است که به خصوص از دهه 1990 و تحت تاثیر نولیبرالیسم در حال توسعه است. هدف این «ارزیابی کیفیت» پاسخگو کردن و شفاف ساختن دانشگاه و در نتیجه ارتقای کیفیت دانشگاه به عنوان نهادی بازارمحور است. در سال های اخیر این اصلاحات بازارمحور در کشورهای مختلف جهان به الگوی غالب بدل شده است و جای پای آن در آموزش عالی ایران نیز قابل مشاهده است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه «ارزیابی کیفیت» در آموزش عالی با رویکرد انتقادی و فلسفی است. برای رسیدن به این هدف، از روش های «تحلیل مفهومی»، «تحلیل کیفی محتوا» و روش «استنتاجی» بهره گرفته شده است. در وهله اول سعی شده است تا «ارزیابی کیفیت» به عنوان یک مفهوم مورد تحلیل قرار گیرد و مبانی انسان شناختی آن مورد بررسی قرارگیرد. در گام بعدی، «ارزیابی کیفیت» و اصلاحات مرتبط با آن در اسناد پشتیبان آموزش عالی ایران مورد تحلیل قرار گرفته است و در نهایت به سنجش سازواری مبانی انسان شناختی «ارزیابی کیفیت» با انسان شناسی اسلامی پرداخته شده است.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که «ارزیابی کیفیت» به عنوان محور اصلاحات بازارمحور، بر الگوی انسان- شناسی نولیبرالیسم و به خصوص « انسان اقتصادی» تکیه دارد. این الگو، انسان را به عنوان موجودی خودمحور، بیشنه ساز سود و رقابتی می داند. در این منظر، عقلانیت اقتصادی به عنوان الگوی سایر فعالیت های عقلانی انسان است و باید الگوی غالب کلیه فعالیت های انسان باشد. بازاری سازی نتیجه این الگو است که هدف آن مدیریت نهادهایی مثل دانشگاه به شیوه بازارمحور است که از آن به «مدیریت عمومی نوین» تعبیر می شود. بنابراین ارزیابی کیفیت بازارمحور سعی دارد دانشگاه را به شیوه شرکت های تجاری مورد ارزشیابی قرار دهد تا آن را در قبال نیازهای مشتریان پاسخگو و شفاف سازد. بنابراین در این الگو، دانشگاهها برای کسب منابع مالی مجبور به رقابت با دانشگاههای دیگر و سایر موسسات در بازارهای آموزش عالی هستند. بنابراین دانشجویان به عنوان مشتریان دانش و خدمات آموزشی هستند که دانشگاه آنها را از طریق فرایند بازاریابی جذب می کند و دانش به عنوان کالا را به آنها عرضه می کند. در بازارهای آموزش عالی، عقلانیت اقتصادی و منطق هزینه- سود، کنترل کننده و تنظیم کننده روابط و فرایندها و از جمله ارزیابی کیفیت است.ارزیابی اسناد پشتیبان آموزش عالی ایران نشان از تاثیر الگوی «مدیریت عمومی نوین» و ارزیابی کیفیت بازارمحور در آن است. در این اسناد، اصلاحات بازارمحور به عنوان یکی از ضروریات مدرن سازی دانشگاهها پذیرفته شده است و هر دانشگاهی برای تحول باید آنها را بپذیرد. در این اسناد، تلاش شده است تا اصلاحات بازارمحور با اهداف ایرانی- اسلامی در هم تنیده شود. رقابت دانشگاهها، خصوصی سازی بی رویه، حاکمیت منطق تجاری سازی و ارزیابی کیفیت بازارمحور در دانشگاهها، نمونه هایی از اصلاحات بازارمحور هستند که در اسناد پشتیبان آموزش عالی ایران مورد توجه قرار گرفته اند. البته، اصلاحات بازارمحور در ایران را می توان نوعی شبه-نولیبرالیسم دانست که گرچه برخی اصول نولیبرالیسم را حفظ کرده اند، ولی در بطن فرهنگی آموزش عالی ایران شکل جدیدی به خود گرفته اند و آسیب های جدید را ایجاد کرده اند. این اصلاحات در پی استقلال اقتصادی دانشگاه از بودجه دولتی و همزمان افزایش کنترل دولت بر دانشگاه از طریق روش های نوین ارزیابی کیفیت است. کالایی سازی دانش، تلقی دانشجو به عنوان مشتری، ارزیابی کیفیت بر مبنای کمیت و تولیدات عینی، پاسخگویی قهری و الگوی اخلاقی ناشی از آنها معانی فلسفی و فرهنگی مهمی در پی دارند که در دیدگاه اسلامی مورد نقد قرار گرفته است. ارزیابی کیفیت بازارمحور منجر به نوعی «کاربردپذیری» و کمی سازی می شود و نتیجه آن نوعی اخلاق آکادمیک بر پایه سود- هزینه است. در این دیدگاه، دانش، خدمات و روابط تربیتی بر پایه سودآوری آنها مورد ارزشیابی قرار می گیرند. در این دیدگاه، مفهوم سنتی و مذهبی دانش، به عنوان مسیری برای کمال، و همچنین ارزش های اخلاقی ناشی از آن به صورت جدی مورد سوال و چالش هستند. در دانشگاه بازارمحور، یک استاد دانشگاه یک عرضه کننده دانش است و ارزش او وابسته به رضایت مشتریان از خدمات آموزشی او است.