دولت ورشکسته

با شروع بیداری اسلامی در تونس، کشورهای مستعد بحران نظیر لیبی نیز با روند بیداری مواجه شدند. بعد از 9 ماه جنگ و درگیری بین نیروهای قذافی و انقلابیون، در مرداد سال 1390 انقلابیون پیروز شدند. بعد از پیروزی، مرحله ی جدیدی در حیات سیاسی و اجتماعی این کشور آغاز شد. البته در این کشور نه تنها یک دولت قدرتمند و مردمی شکل نگرفت؛ بلکه تا تشکیل دولت وفاق ملی، دو دولت، دو پارلمان، دو نخست وزیر و دو کابینه حضور داشتند با توجه به توصیف وضعیت لیبی و دخالت عوامل متعدد، این کشور را می توان به عنوان یک دولت ورشکسته به شمار آورد. بر همین اساس سوال این مقاله این است که لیبی بعد از انقلاب در چه شرایطی با پدیده ورشکستگی روبه رو شده است؟ در پاسخ به این سوال بحث اصلی این است که گرایشات قبایلی، نبود ساختارهای نظامی و اقتصادی، فقدان فرهنگ دموکراتیک، جامعه مدنی و مداخلات خارجی باعث شده وضعیت به سمت یک دولت ورشکسته پیش رود. یافته های مقاله نیز نشان از شکل گیری نوعی دولت ورشکسته دارد که موجب رشد ناهنجاری ها و نابسامانی های سیاسی و اجتماعی در این کشور گردیده است.

دولت اسلامی عراق و شام (داعش) یکی از مهم ترین گروه های اسلام گرای جهادی در سال های اخیر بوده است. این گروه پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، به سرعت گسترش یافت و توانست در عراق و سوریه دولت اسلامی تشکیل دهد. مسئله گسترش ناگهانی این گروه توجه همگان را در سطح جهان به خود جلب نمود؛ زیرا یک گروه تروریستی در کمتر از یک سال بخش های فراوانی از کشورهای عراق و سوریه را اشغال و خلافت اسلامی را اعلام کرد. قدرت یابی این گروه در مدتی کوتاه، موجب تحلیل های گوناگون در این زمینه شد. در این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری دولت ورشکسته (state Failed) به بررسی عوامل قدرت یابی داعش در عراق پرداخته شده است. به نظر می رسد عامل اصلی رشد ناگهانی داعش، شکست دولت در عراق بوده است. بدین ترتیب، ابتدا با ارائه چارچوب نظری دولت ورشکسته، به معرفی این نظریه پرداخته شده و در ادامه در کنار معرفی مختصر داعش و ریشه های فکری آن، سعی شده تصویر روشنی از این گروه ارائه شود. ازاین رو، پس از ارائه شاخص ها و نشانه های دولت ورشکسته، به بررسی علل یا عوامل شکست دولت در عراق اشاره شده است.

اگر دولت های ناکارآمد را به سه دسته ضعیف، شکننده و ورشکسته تقسیم کنیم، در قرن بیستم قاره آفریقا مرکز دولت های ورشکسته و مناطق خاورمیانه و آمریکای لاتین، مرکز دولت های ضعیف و شکننده بودند. اما از اوایل قرن بیست ویکم دولت های ضعیف خاورمیانه در حال گذار به دولت های ورشکسته بوده اند؛ به طوری که هم اکنون از 10 دولت ورشکسته، سه مورد آن ها (عراق، سوریه و یمن) در خاورمیانه هستند. تلاش این مقاله بر شناسایی عوامل موثر بر این گذار است. یافته های مقاله نشان می دهد که از پنج دلیل شکست دولت، دو عامل فساد و غارتگری دولت و بحران اصلاحات در هر سه کشور فوق مشترک بوده اند. ترکیب این دو عامل با عوامل منحصر به فرد در هر کشوری (در عراق، شدت گرفتن نزاعهای قومی- مذهبی؛ در سوریه، زوال اقتدار و رویههای دموکراتیک؛ و در یمن، شورش منطقه ای) باعث شکست دولت شده است

یکی از جریان های تکفیری که طی سال های اخیر موجبات خشونت و افراطی گری را در منطقه غرب آسیا فراهم آورده، جریانی موسوم به «داعش» است. این جریان بنا به دلایلی نظیر فقدان دموکراسی و حقوق شهروندی، تحجر و واپس گرایی بروز یافت و با حمایت های مالی- لجستیکی برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای توانست قریب به نیم دهه به حیات خود تداوم بخشد و چالشی اساسی را فراروی دولت های این منطقه قرار دهد. داعش همچنین با توجه به ماهیت، اهداف و دورنمایی که برای خود متصور است، تهدیدی بالقوه برای کشورهای آسیای مرکزی است. این پژوهش با کاربست نظریه «مواجهه با مدرنیته» و نیز نظریه «دولت ورشکسته» درصدد بررسی موارد امکان و امتناع حضور داعش در آسیای مرکزی است. نویسندگان مقاله برآنند که به دلیل تأثیرپذیری بخشی از جریان اسلام گرایی در آسیای مرکزی از اندیشه های افراطی موجود در غرب آسیا و تضادی که این نوع اندیشه با انگاره های مدرنیته دارد، زمینه برای حضور داعش در آسیای مرکزی فراهم است؛ به ویژه پس از آنکه داعش از سوریه و عراق رخت بربسته و در جستجوی فضایی جدید برای ادامه حیات خود است. با این حال، وجود دولت های اقتدارگرا و نسبتاً باثبات در آسیای مرکزی، حضور داعش را در این منطقه با محدودیت هایی روبه رو ساخته است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و استفاده از داده های اینترنتی است.

موضوع این مقاله، بررسی انتقادی ایده فروپاشی است. بهطور کلی کاربست مفهوم فروپاشی سیاسی و اجتماعی از سه حالت خارج نیست: نخست، ناتوانی دولت در برقراری نظم و امنیت و از هم پاشیدن ساختار سلسلهمراتبی در اثر نبود اقتدار مرکزی؛ دوم، درگیریهای قومی و فرقهای و به خطر افتادن تمامیت سرزمینی؛ و سوم، بروز اختلال کارکردی در نهادهای مختلف. پرسش اساسی این است که ظهور ایده فروپاشی سیاسی و اجتماعی در ایران ناظر به کدام یک از روایتهای فوق بوده و چه نسبتی با وضع موجود دارد؟ این مقاله در زمره پژوهشهای کیفی با رهیافت توضیحی قرار میگیرد که در بررسی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق، با روش اسنادی و پیمایشی و سپس با روش توصیفی و تحلیلی به ارزیابی ایده فروپاشی میپردازد. یافتههای مقاله نشان میدهد ایده فروپاشی در ایران، یک روایت برساختی بوده که بر دولت ورشکسته و یا گسست قومی قابل اطلاق نیست و بیشتر ناظر به اختلال کارکردی است. در عین حال، منطق اختلال کارکردی بیش از اینکه به وضعیت رادیکال «فروپاشی» ارجاع شود، ذیل «فرصت ساختاریابی» قابل فهم است. این رویکرد از افراط و تفریط فاصله میگیرد و راه را برای اصلاح و بهبود میگشاید.

متأثر از تحولات اخیرافغانستان که منجر به سقوط دولت«اشرف غنی» از اریکه قدرت شد، ملت افغانستان ونیروهای نظامی این کشوربدون هیچ مقاومتی حکومت را دراشغال طالبان دیدند وشرایط ناامنی دیگری براین کشورحاکم شد.علاوه براین گروه تروریستی داعش برای مقابله با طالبان برعملیات انتحاری ونا امنی دراین کشور افزود ودرحال حاظراین کشوربدون دولت ودرمنازعات ناامنی بسرمی برد.(مساَله)پژوهش پیش رو با هدف بررسی تحولات و کنشگرانِ میدانیِ مؤثردرافغانستان کوشیده است تا با تأسی از مؤلفه های تئوریکِ مطالعات امنیتی جهان سوم و با رویکردی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد(هدف-روش) که فقدان امنیت در سامان سیاسیِ نوینِ افغانستان متأثر از چه عواملی می باشدو تاثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران چیست؟(سؤال) فرضیه قابل طرح به عنوان یافته پژوهش ناظر بر آن است که انباشت مؤلفه هایِ مانع و پَس ران در دولت سازی موجب شده است تا افغانستان امروزی به عنوان جامعه ای از هم گُسیخته، مُضمحل و واگرا، که در مارپیچِ تنازلی منازعه، ناامنی و فقر قرار دارد به بهشت تروریست های مدرن از جمله طالبان وداعش بدل شود؛ گروه هایی که با تمسُک به عنصر دین و با هدف کسب قدرت سیاسی، نه تنها در داخل مانع ایجاد هرگونه مردم سالاری نهادمند شده اند، بلکه در سطحی گسترده تر امنیت جمهوری اسلامی ایران، منطقه و حتی نظام بین الملل را آماج حملات تروریستی خود قرار داده اند(یافته ها)

سقوط دولت افغانستان در 24 مرداد 1400 و ظهور دوباره «امارت اسلامیِ» طالبان بدون مقاومت جدی از سوی نیروهای نظامی، غیرمنتظره ترین رویداد سال بود. پرسش این است که چگونه می توان قدرت گیری دوباره طالبان را تحلیل کرد؟ در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی تلاش می کنیم در طرح واره ای چندسویه، به این پرسش پاسخ دهیم. به این منظور این فرضیه را مبنا قرار می دهیم که جنبش قومی مذهبی طالبان با اتکا به عنصر عصبیت، در بستر جامعه ای گسسته و دولت ورشکسته و تقارن با شرایط مناسب بین المللی، موفق به تسخیر دوباره حکومت در افغانستان شد. در توجیه این فرض، امکانات تحلیلی نظریه های مختلف را درباره دگرگونی انقلابی در قالب یک چارچوب نظری ترکیبی به کار می گیریم. اضلاع این چارچوب نظری عبارت اند از: مفهوم عصبیت در نظریه سنتی دگرگونی انقلابی، نظریه بسیج منابع در جامعه گسسته، مفهوم دولت ورشکسته و نقش محیط بین الملل در تحولات انقلابی. در اثر هم نشینی عوامل چهارگانه (انسجام عصبیت بنیاد جنش طالبان، ازهم گسیختگی اجتماعی جامعه، ورشکستگی دولت افغانستان و مدارا و کمک بازیگران خارجی) طالبان بدون مواجهه با مقاومت جدی قدرت را به دست گرفت. شیوه وقوع این تحول، به لحاظ شکلی به سبک انقلاب های شرقی (پیشرَوی از پیرامون) شباهت داشت. نتیجه اینکه، علت موفقیت طالبان در بازیابی حاکمیت خود بر افغانستان را می توان در تقارن جنبش قوی و دولت ملت ضعیف دانست: ضعف های متعدد دولت افغانستان و نبود یکپارچگی ملی به موازات انسجام ناشی از وحدت قومی مذهبی طالبان.  

شواهد تاریخی تجربی حاکی از آن هستند که روند دولت سازی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه عمدتاً به صورت موفقیت آمیزی طی نشده است و با بحران های مهمی همچون: بحران هویت، مشروعیت، ملت سازی و در نهایت خشونت های قومی و مذهبی مواجه بوده است. در این تحقیق، مسئله یا سؤال  آن است که موانع یا چالش های  اجتماعی مهم فراروی دولت سازی در افغانستان کنونی چه بوده اند؟ فرضیه تحقیق آن است که شکاف های قومی نژادی و بحران هویت  و خشونت های ناشی از این شکاف های فعال و ریشه دار، نقش آفرینی مخرب طالبانیسم و فرقه گرائی متعصبانه و کج اندیشانه این جریان، فقر فرهنگی و سنتی بودن شدید جامعه از جمله چالش ها یا موانع مهم دولت سازی فراگیر در افغانستان بوده اند. در این تحقیق، مسئله یاد شده در چارچوب نظریه دولت شکننده با روش تبیین علی جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. از یک سده پیش تاکنون، شواهد تاریخی نشان از آن دارند که شکاف های قومی مذهبی و بحران هویت ناشی از آن، به مثابه مانع و چالش مهم در مقابل دولت سازی فراگیر در این کشور عمل کرده اند و بحران در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز در این راستا قابل تحلیل است. 

متأثر از تحولات موسوم به بهارعربی که منجر به سقوط سلسله وارِ رژیم های اقتدارگرایِ آسیای غربی و شمال افریقا از اریکه قدرت شد، ملت لیبی نیز با پیگیری حرکت های اعتراض آمیز و دخالت مؤثر ناتو، موفق شد «معمرقذافی» را پس از چهار دهه حکومت، به وادی سقوط کشانده و موجبات تحولات ژرفی را در این کشور انقلابی فرآهم آورد. پژوهش پیش رو با هدف بررسی تحولات و کنشگرانِ میدانیِ مؤثر در لیبیِ پساقذافی کوشیده است تا با تأسی از مؤلفه های تئوریکِ مطالعات امنیتی جهان سوم و با رویکردی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که فقدان امنیت در سامان سیاسیِ نوینِ لیبی متأثر از چه عواملی می باشد؟ فرضیه قابل طرح به عنوان یافته پژوهش ناظر بر آن است که انباشت مؤلفه هایِ مانع و پَس ران در دولت سازی پس از انقلاب، موجب شده است تا لیبیِ پساقذافی به عنوان جامعه ای از هم گُسیخته، مُضمحل و واگرا، که در مارپیچِ تنازلی منازعه، ناامنی و فقر قرار دارد به بهشت تروریست های مدرن از جمله داعش بدل شود؛ گروه هایی که با تمسُک به عنصر دین و با هدف کسب قدرت سیاسی، نه تنها در داخل مانع ایجاد هرگونه مردم سالاری نهادمند شده اند، بلکه در سطحی گسترده تر امنیت منطقه و حتی نظام بین الملل را آماج حملات تروریستی خود قرار داده اند.

بحران سوریه و ظهور و گسترش داعش، توجه جهان را به خود جلب کرد و منطقه خاورمیانه را به گونه ای متحول کرد که تا قبل از سال 2011 تصور نمی شد. به طوری که دگرگونی های متفاوتی را در عرصه داخلی سوریه ایجاد کرد و به عرصه ای جهت تکاپوی کشورهای جهان، جهت تأمین منافع ملی تعّین یافت. از این منظر، مقاله حاضر تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به مشکله دولت- ملت سازی در کشور سوریه، چه عواملی موجبات نفوذ و گسترش گروه تروریستی داعش را فراهم گردانیده است؟ (بیان مسأله). پژوهش حاضر تلاش می کند تا به روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، عوامل نفوذ و گسترش تروریسم افراطی داعش را با تمسّک بر چارچوب تئوریک دولت ورشکسته در سوریه، با استفاده از گردآوری اطلاعات، اعم از کتب، مقالات و داده های اینترنتی مورد بررسی قرار دهد (روش). به نظر می رسد، نفوذ و گسترش داعش در کشور سوریه به دلیل ساختار سیاسی ناقص، بحران اقتصادی، از دست رفتن مشروعیت دولت و فشارهای سیستمیک بوده است. بدین سان، ارتباط مستقیمی میان پدیده تروریسم با دولت ورشکسته وجود دارد، بدین معنا که یکی از عوامل ظهور و گسترش داعش، عملکرد ضعیف دولت سوریه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است(یافته ها).

از زمان برگزاری نشست بن در سال 2001 پشتیبانان بین المللی و شریک های داخلی افغانستان چشم انداز ویژه ای برای آن تصور کرده بودند. این چشم انداز را در دستیابی به امنیت و توسعه پایدار در افغاستان می توان خلاصه کرد. اما با گذشت دو دهه، آنچه در این چشم انداز تصور شده بود تحقق پیدا نکرد. نظامی که در این نشست زیربنای آن گذاشته شده بود سقوط کرد. در این نوشتار با بهره گیری از مفهوم دولت فروپاشیده، دلایل فروپاشی جمهوری اسلامی در افغانستان را در سال 2021 را بررسی می کنیم. پرسش نوشتار این است که: چه عامل هایی سبب سقوط دولت جمهوری اسلامی در افغانستان شده است؟ چارچوب نظری این نوشتار دولت ورشکسته است. این فرضیه مطرح می شود که ورشکستگی دولت ( مردم سالاری محدود، ناکامی در تأمین امنیت و اداره اقتصاد کشور) عامل اصلی سقوط حکومت جمهوری در افغانستان شده است. بسیاری از صاحب نظران بر این باور هستند که مسائلی مانند تروریسم و مواد مخدر در دولت های ورشکسته ریشه دارد. روش این  پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و روش گرد آوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای است. بنابر شاخص های چارچوب نظری، جمهوری اسلامی افغانستان در دو دهه اخیر را می توان مصداق بارز دولت ورشکسته در نظر گرفت. یافته های نوشتار نشان می دهد که ناتوانایی حکومت در تأمین امنیت داخلی، حفظ یکپارچگی سرزمینی و محافظت از مرزها، فساد فراگیر در اثر تبعیض قومی، نظام قضایی ناکارامد، فساد مالی نظام مند و نداشتن استقلال در سیاست خارجی را می توان از عامل های اصلی سقوط آن برشمرد.

پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، نقاط ضعف و قوت حکومت پیشین در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. یکی از نکته های قابل توجه در مورد سیاست خارجی افغانستان در دوره پیشین امنیتی شدن آن است. در این مقاله امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در دوره یادشده، مورد بررسی قرار می گیرد و نقش ورشکستگی دولت کابل در این وضعیت سنجیده می شود. پرسش اصلی این است که: ورشکستگی دولت چه نقشی در امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که ناامنی، بی ثباتی سیاسی و ناکارآمدی اقتصادی، موجب امنیتی شدنِ سیاست خارجی افغانستان در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ شده است. برای آزمون این فرضیه، از ترکیب مفهوم «شبه دولت » رابرت جکسون و نظریه امنیتی شدن مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری، استفاده خواهدشد. روشِ پژوهش در این مقاله، روش کیفی و براساس تحلیل متن های موجود در مورد چگونگی سیاست گذاری خارجی افغانستان است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورشکستگی دولت و به دنبال آن تهدید نظام جمهوری در افغانستان، دولت مردان افغانستان را به پیگیری رویکرد امنیتی در سیاست خارجی این کشور برای حفظ دولت و بقای نظام وا داشت . این رویکرد، حدود بیست سال بر سیاست خارجی افغانستان حاکم بود و کمک های سیاسی، نظامی و مالیِ فراوانی را، از سوی جامعه بین المللی به ویژه آمریکا به همراه داشت. با این حال، دستاوردهای آن پایدار نبود. نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد و جای خود را به امارت اسلامی داده است.