فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۱۱۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
امروزه جهان با بحران هایی مانند جابه جایی اجباری، آوارگی، پناهندگی و پناهجویی روبه روست. مقصد این پناهجویان یا مهاجران اجباری، کشورهای توسعه یافته و اغلب کشورهای اروپایی هستند، از این رو اروپا از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشر در بحبوحه یک «بحران دموکراتیک» قرار دارد. به بیان جورجیو آگامبن این بحران را می توان نشانه ای از «مرگ شهروندی» برای سوژه های واقع شده در وضعیت «استثنایی» و «حیات برهنه» تلقی نمود. طی یک دهه اخیر رویدادهایی همچون وقوع انقلاب های عربی در سال 2011، ظهور داعش و گروههای ستیزه جوی افراطی، فرقه گرایی، جنگ های داخلی و نیابتی سوریه، عراق و یمن و همچنین روی کار آمدن طالبان در افغانستان از دلایل عمده مهاجرت اجباری بخشی از جمعیت منطقه خاورمیانه به قاره اروپا بوده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که؛ «سیاست ها و مواضع کشورهایی اروپایی در قبال پناهجویان خاورمیانه چرا و چگونه منجر به شکل گیری بحران پناهندگی طی سالهای اخیر در این کشورها شده است؟ یافته های پژوهش با تکیه بر مفاهیم بنیادین اندیشه آگامبن نشان می دهد که کشورهایِ هدفِ پناهجویی در اتحادیه اروپا، با قرار دادن پناهجویان در موقعیت «اردوگاهی»(حیات برهنه و وضعیت استثنایی) عمدتا به مثابه «هوموساکر» یا موجوداتی «فاقد حقوق»، «فاقد سرزمین» و «حاشیه نشین» رفتار کرده اند، وضعیتی که عملا به معنای پایان حقوق شهروندی، پایان حقوق بشر و کمک های انسان دوستانه است.
اقتصاد سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق (فرصت ها و چالش ها)
حوزههای تخصصی:
استفاده از پتانسیل همسایگان نقش مهمی در توسعه اقتصادی دولت ها دارد. کشورهای موفق در حوزه توسعه اقتصادی از این پتانسیل نهایت بهره برداری را می کنند. وضعیتی که امروزه بر اقتصاد جنوب شرق آسیا حاکم است به خوبی بیانگر این مهم است. در این میان کشور ما نیز باید بتواند از پتانسیل همسایگی خود نهایت بهره-برداری را داشته باشد. بخصوص آنکه ایران در مرزهای آبی و خشکی خود همسایگان متعددی دارد. عراق یکی از همسایگانی است که طی بیش از دو دهه اخیر و پس از سقوط صدام روابط حسنه ای با ایران داشته است. این کشور با توجه به چالش های امنیتی و اقتصادی که پیش رو دارد هنوز نتوانسته در تولید کالا و تهیه بسیاری از خدمات خود نقش خودبنیاد داشته باشد و از این جهت نیازهای خود را از کشورهای دیگر رفع می کند. در این راستا پرسشی که در این میان مورد تاکید این پژوهش است از این قرار است: در مسیر تحقق توسعه اقتصادی، چه فرصت ها و چالش هایی در رابطه با عراق پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؟ این مقاله تلاش می کند تا نشان دهد در حالی که ایران در عراق از فرصت های اقتصادی شایان توجه ای برخوردار است، وجود برخی چالش ها و موانع سیاسی و امنیتی عملا سبب شده است تا ایران نتواند به نحو شایسته ای از روابط اقتصادی در عراق بهره مند شود. در راستای تحلیل فرضیه این پژوهش از چارچوب مفهومی دیپلماسی اقتصادی بهره خواهیم برد. روش این پژوهش هم توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری دادهها کتابخانه ای خواهد بود.
جایگاه ارزش های اخلاقی در نظریات روابط بین الملل و اسلام
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات اساسی که در نظام بین الملل فعلی اغلب در تئوری به آن پرداخته شده و در عمل کمتر اجرا می شود ارزش های اخلاقی مانند عدالت، صلح و حقوق بشر است. با توجه به سیاست عملی قدرتهای بزرگ نقض ارزشهای اخلاقی در سراسر جهان، در وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگر پرسشهایی در مورد جایگاه و نقش ارزشهای اخلاقی و انسانی در سیاست بین الملل مطرح است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه ارزشهای اخلاقی در نظریه های روابط بین الملل، این پرسش را مطرح کرده است: در نظریه های روابط بین الملل ارزشهای اخلاقی چه جایگاهی دارند؟ با توجه به اینکه اساسا امر اجتماعی دربردارنده معنایی اخلاقی است، فرضیه این است که در همه نظریات روابط بین الملل فضایی اخلاقی وجود دارد. بنابراین همه نظریه هایی که مخالف دیدگاه های اثباتگرایانه در حوزه روابط بین الملل هستند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ارزشهای اخلاقی مرتبط بوده و به آن توجه کرده اند. با این وجود در نظام بین الملل ملاک رفتار اخلاقی دولتها، منافع ملی آنهاست که بر مبنای رویکرد اثباتگرا عمل می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مقایسه ای، جایگاه ارزشهای اخلاقی در رویکردهای اثباتگرا و پسااثباتگرا از جمله نظریه انتقادی، پست مدرنیسم و سازه انگاری را بررسی نموده و با جایگاه ارزشهای اخلاقی در اسلام مورد مقایسه قرار داده است. با توجه به اینکه میزان توجه به ابعاد ارزشهای اخلاقی متاثر از ماهیت، نوع و حوزه پوشش هر کدام از نظریه هاست، این مسئله با تجزیه و تحلیل مبانی فرانظری هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی صورت گرفته است.
الگوهای الهام بخش قدرت نرم انقلاب اسلامی با باز پژوهی نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۶
131 - 154
حوزههای تخصصی:
اندیشه فقهی وسیاسی امام خمینی(ره)، مبنای شکل گیری نظام اسلامی واستمرارآن محسوب می گردد. نظام فکری امام(ره)واصل مترقی ولایت فقیه درحقیقت کانون الهام بخش قدرت نرم انقلاب اسلامی می باشد، قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران درایدئولوژی اسلامی آن وتبلیغ حضور معنویت دراجتماع وسیاست نهفته است که درانقلاب ایران توسط امام خمینی (ره)ظهور بروز پیدا کردومبنای تأسیس نظام اسلامی قرار گرفت.هدف ازاین تحقیق باز پژوهی اندیشه امام)(ره) مبنی بر نظریه ولایت فقیه است وسؤال اصلی اینکه الگوهای الهام بخش این اندیشه کدام اند؟ تبیین ولایت فقیه والگوهای الهام بخشی آن وبیان ابعاد نظری آن در این نوشتار مورد واکاوی قرار می گیرد. تحقیق حاضر با روش تحلیلی_توصیفی بوده وگردآوری اطلاعات بصورت اسنادی صورت گرفته است.دریافته ها ونتایج تحقیق، ضمن بررسی نظریه ولایت فقیه امام(ره)، طرح اندیشه حکومت اسلامی(ولایت فقیه)، مرجعیت گفتمان سازی ارزشها و باورها، احیای هویت دینی، طرح وگسترش گفتمان بیداری اسلامی، ایجاد مبارزه با استکبار شرق وغرب، ایجاد وحدت وهمبستگی اسلامی، قیامِ لله، گسترش گفتمان مقاومت اسلامی، طرح گفتمان انقلاب اسلامی در سطح جهانی ودفاع ازآرمان مستضعفین درجهان، ابعاد والگوهای الهام بخشی انقلاب اسلامی هستند که درنتیجه این الگوها، زمینه وابزار تحقق پیوند اعتقادبین ملتهای جهان واحیاءظرفیت های بومی همه ملل رادرعصر کنونی فراهم می سازد.
رویکردسنجی ادبیات علمی روابط بین الملل ایرانی: بررسی مقالات علمی-پژوهشی سال 1400(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحول پژوهشی و رویکرد سنجی یکی از مباحث مهم در فهم وضعیت پژوهشی یک دانش در بازه ی مشخص زمانی و در یک جامعه ی دانشگاهی یا پژوهشی مشخص است. فقر نظری در این حوزه ی مطالعاتی در نهایت با ایجاد ابهام علمی منجر به عدم شکل گیری حلقه های فکری موثر خواهد شد. در این پژوهش بر مبنای رویکرد درون رشته ای و با مطالعه ی 143 مقاله ی پژوهشی روابط بین الملل ایرانی منتشر شده در سال 1400، پله ی اول نهاده شده است. براساس روش خاص ابداعی مبتنی بر دانش رایانه ای موفق به تشکیل جامعه ی آماری اتفاقی و قابل اتکاء شده ایم و برمبنای روش پژوهش نظریه ی داده بنیاد نیز در نهایت به پنج تئوری تایید شده دست یافتیم که در پژوهش های آینده در این حوزه می توانند بعنوان شاخص راهنما پژوهش ها باشند. خروجی پژوهش حاضر تعیین حوزه های فقرپژوهشی و موارد توجه بیش از حد است؛ آنچنان که دریافتیم روابط بین الملل ایرانی بیش از حد آمریکازده و بی توجه به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد است. همچنان که در حوزه ی روش پژوهش و معرفت شناسی نیز سردرگمی ناشی از فقدان آموزش موثر را مشاهده کردیم. در پژوهش حاضر نگاه کلان نگر حاکم است و به بررسی با رویکرد برون رشته ای و عوامل ایجاد چنین "فقر" یا "شدت توجه" نپرداخته ایم. عدم توجه جامعه ی دانشگاهی به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد دارای ریشه هایی از جنس عوامل محیطی و همچنین نظام ارزشی-هنجاری حاکم بر اندیشه ی متفکران روابط بین الملل ایرانی و تلاش برای فاصله گذاری معنادار با مباحث دولت نهاد است که موضوع پژوهش حاضر نبوده و می بایست در پژوهش های دیگر به آن پرداخته شود.
واکاوی بحران روسیه – اوکراین بر اساس اصل دفاع مشروع در حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
روسیه در 24 فوریه 2022 به قول پوتین «حمله نظامی ویژه» را علیه اوکراین آغاز نمود. به گفته ولادیمیر پوتین هدف این حمله دفاع مشروع فردی در مقابل تهدیدات ناتو و غرب و همچنان دفاع مشروع جمعی در قالب پیمان امنیتی روسیه و جمهوری های خلق لوهانسک و دونتسک و مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد بوده است. در این راستا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که حمله نظامی روسیه به اوکراین از منظر حقوق بین الملل چگونه تلقی می گردد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد باتوجه به تاریخچه دفاع مشروع در حقوق عرفی، متن منشور ملل متحد، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل و همچنان پرونده های مرتبط با دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری، عملیات نظامی ویژه روسیه به منزله استفاده غیرقانونی از زور است و بر اساس معیارهای تعین شده در حقوق بین الملل، توجیه روسیه برای دفاع مشروع بی اعتبار است؛ زیرا هیچ حمله مسلحانه ای علیه روسیه رخ نداده بود و همچنین ادعای دفاع مشروع جمعی نیز مشروعیت ندارد زیر مناطق لوهانسک و دونتسک شرایط دولت شدن را دارا نبوده و عضو سازمان ملل متحد نیستند؛ و همچنین برفرض اینکه تهدیدات ناتو و غرب خطری برای روسیه باشد و مناطق لوهانسک و دونتسک، کشورهای مستقل و حتی اگر عضو سازمان ملل هم می بودند بازهم این حمله نقض اصل عدم توسل به زور در حقوق بین المللی است؛ زیرا روش های حل مسالمت آمیز اختلافات هنوز در دسترس بودند و روسیه باید از آن ابزار استفاده می نمود. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد.
بررسی توسعه سد سازی ترکیه (گاپ و داپ) بر اساس منطق پیامدنگری آن بر کشورهای پیرامونی (با رویکردی حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجرای پروژه های عظیم سد سازی ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس تبعات و پیامدهای مختلفی برای کشورهای پیرامونی به وجود آورده است. این اقدام، واکنش هایی از سوی دولت های پایین دست به همراه داشته است که ارتباط مستقیم با حقوق این دولت ها و تعهدات دولت بالادست از منظر حقوق بین الملل دارد. هر چند که ترکیه در واکنش به این انتقادات و توجیه سدسازی آن را مسأله ای داخلی در چارچوب حاکمیت ملی عنوان کرده است اما به لحاظ پیامدنگری این سیاست ترکیه برای کشورهای پیرامونی، نمی توان آن را محدود به حاکمیت ملی دانست. از این رو، هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی سد سازی ترکیه (گاپ و داپ) بر اساس منطق پیامدنگری آن بر کشورهای پیرامونی(ایران، سوریه و عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان) می باشد. سؤال اصلی پژوهش این گونه مطرح می شود که سدسازی های عظیم ترکیه در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوقی با کدام موارد حقوق داخلی و حقوق بین الملل قابل تفسیر می باشد؟ بر اساس روش کیفی با رویکرد حقوقی، فرضیه اصلی این است که سد سازی های متعدد ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوق داخلی نقض ماده نخست حقوق اقلیت ها و ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و از منظر حقوق بین الملل نقض ماده 5 حقوق آبراهه های بین المللی مبنی بر استفاده منصفانه و در تعارض با قاعده عدم خسارت، اصل پیشگیری و احتیاط در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد.
توسعه ی حق آزادی اجتماعات از مجرای آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق آزادی اجتماعات از مهم ترین حق های بشری و از مؤلفه های مشارکت سیاسی شهروندان برای دستیابی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریک حاکمیت دموکراتیک است. بسیاری از فعالان حقوق بشر نقش دادگاه اروپایی حقوق بشر در توسعه تدریجی مفهوم و اعمال حق ها را مثبت ارزیابی می کنند. از این رو، پژوهشگران در این تحقیق درصدد برآمدند تا برای تأیید این نظر، آرای مختلف دادگاه اروپایی حقوق بشر در باب حق آزادی اجتماعات را مورد کندوکاو قرار دهند. لذا پرسش اصلی مطرح شده در این پژوهش این است که: «آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حد در توسعه ی حق آزادی اجتماعات تأثیرگذار بوده است؟» و در نتیجه گیری این فرضیه نویسندگان مورد تأکید قرار گرفته است که: « دادگاه اروپایی حقوق بشر در توسعه ی حق آزادی اجتماعات هرچند به صورت تدریجی و بطئی، نقش تأثیرگذاری ایفا می کند». دستاورد پژوهش با توجه به روح و فحوای نظریه "ایده برابر با رویکرد حقوقی و قضایی"، بر این ایده تمرکز کرده است که دستیابی به ارائه یک "تعریف مشترک" درباره حقوق بشر از الگو و مجرای آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر امکان پذیر است و لذا دستیابی به آن را از رهگذر تفاسیر آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر توصیه کرده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و از هدف توسعه ای پیروی می کند.
دولت رفاهی و برساخت هایبریدی – ژئوپلیتیکی امر توسعه در کشور های منطقهِ نوردیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دولت رفاهی نوردیک به دلیل دارا بودن الگویی خاص از توسعه و نوسازی عموماً مورد توجه متفکران قرار گرفته است. بنیان توسعه در نوردیک ترکیبی از سیاستهای اجتماعی – رفاهی و تامین خدمات اجتماعی مناسب توسط دولت است. هدف این پژوهش فهم مدل توسعه در کشورهای نوردیک بر مبنای یک منطق ترکیبی – ناحیه ای است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مدل توسعه هایبریدی(ترکیبی) نوردیکی دارای چه ویژگی هایی است و این الگو چه منطقی از توسعه را برای کشور های حوزه اسکاندیناوی فراهم آورده است؟ در پاسخ به پرسش اصلی، مقاله از طریق روش کیفی – توصیفی و با چارچوب جامعه شناسی اقتصادی، ضمن بررسی منطق اجتماعی امر توسعه در منطقه نوردیک، ویژگی های اصلی مدل هایبریدی توسعه در این منطقه را که شامل مدل رفاهی دولت نوردیک، پیوند سنت های اجتماعی با امرتوسعه، ساخت اقتصادی وسیاست خارجی نوردیکی است، تجزیه و تحلیل می کند. بنیان توسعه در منطقه نوردیک معنا سازی زندگی عادی و با کیفیت در جهان مادی است. برای نوردیک ها، توسعه نوعی سبک زندگی اجتماعی برای بهزیستی بهتر است که باعث شهرت مثبت این کشورها در نظام بین الملل و پیوند نام و برند این منطقه با توسعه شده است.
چالش های ژئوپولیتیکی منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)
211 - 231
حوزههای تخصصی:
مساله مورد تحقیق در این مقاله چالش های ژئوپولیتیکی است که در منطقه غرب آسیا سد مسیر همگرایی جمهوری اسلامی ایران می شود و واگرایی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در این منطقه تقویت می کند، از منظر سیاست بین الملل موانع ساختاری ناشی از پیامدهای ساختار آنارشیک و معمای امنیتی موانع تعین کننده ای محسوب می شوند، اما این مقاله به چالش های ژئوپولیتیکی که بازیگران رقیب برای همگرایی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می کنند پرداخته است، این بازیگران نیز از جمله شامل ایالات متحده آمریکا، پادشاهی سعودی و اسراییل است. استمرار واگرایی سیاسی جمهوری اسلامی و رقابت های ژئوپولیتیکی در منطقه غرب آسیا هزینه های گوناگونی برای کلیه بازیگران این سیستم منطقه ای ایجاد کرده است. روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.
تاثیر پویش های فناورانه بر رقابت چین و ایالات متحده در عصر انقلاب صنعتی چهارم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قدرت نسبی کشورهای تراز اول در جهان هرگز از وضعیت باثباتی برخوردار نبود و از قرن هجدهم نظام بین المللی بارها دستخوش تحولات عمیق و بازتوزیع قدرت میان دولت های توسعه یافته گردید. هدف این مقاله تبیین تحول در فناوری های نوین و شرایط ایجاد تغییر در منحنی قدرت نظام بین المللی است تا از ماهیت رقابت فناورانه چین و ایالات متحده آمریکا در عصر انقلاب صنعتی چهارم پرده بردارد و سعی در پاسخ دادن به این پرسش دارد که دستیابی به فناوری های نوین در طول انقلاب های صنعتی چگونه بر تغییر منحنی قدرت دولت ها تأثیرگذار بوده است؟ در پاسخ به این پرسش فرض بر این قرار گرفته است که تحولات فناورانه با ایجاد الگوهای رشد نابرابر ناشی از صنعتی شدن، ضمن تسریع توسعه اقتصادی و تقویت قدرت کشورهای در حال توسعه از طریق تعمیق ظرفیت فناورانه، منحنی قدرت نظام بین المللی را دچار تغییر و تحولات گسترده ساخته است. روش این پژوهش توصیفی-تبیینی است و یافته های آن نشان می دهد که نوآوری های فناورانه به عنوان یکی از مهم ترین پارامترهای سنجش میزان قدرت در نظر گرفته می شود و از آنجایی که اصلی ترین هدف دولت ها در طول انقلاب های صنعتی، دستیابی به جدیدترین فناوری ها به منظور تقویت قدرت سیاسی و اقتصادی و پیشی گرفتن از قدرت های رقیب به شمار می رود، تقویت ظرفیت فناورانه چین به عنوان مهم ترین رقیب ایالات متحده، موقعیت رهبری آن در عرصه نظام بین المللی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.
دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه پساداعش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش جمهوری اسلامی ایران جهت قرار گرفتن در دسته قدرت های منطقه غرب اسیا تلاش در چارچوب توسعه مناسبات تجارت منطقه ای و دست یابی سهم از بازارهای منطقه ای افزایش یافت. عراق و سوریه دو بازار صادرات و مصرف در منطقه غرب اسیا همواره مورد توجه و هدف گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده است. حمله داعش و گروه های تروریستی به این دو کشور سبب شد تا هزینه های زیادی بر دولت و ملت های این دو واحد سیاسی وارد شود. خحم بالای خسارات اتفاق افتاده نیازمند منابع و نیروهای اقتصادی و عمرانی است که ضمن بهره برداری از فرصت توسعه همکاری های اقتصادی به بازسازی خرابی ها کمک کند. در پژوهش حاضر نگارندگان به دنبال بررسی مسایل و چالش های همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با عراق و سوریه است. سوال پژوهش حاضر عبارت است از دلایل کاهش پیوندهای ژئواکونومیکی جمهوری اسلامی ایران با عراق و سوریه چه بوده است؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود ضعف در تامین کالاها و خدمات مورد نیاز عراق و سوریه در دوره پساداعش و محدودیت های پولی و حمل و نقل کالا سبب شده است تا از ظرفیت های تجارت با عراق و سوریه به صورت کامل بهره برداری نشود. روش پژوهش توصیفی- تبیینی است و از روش اسنادی جهت جمع اوری منابع استفاده شده است.
بررسی اختلافات ایران و جمهوری آذربایجان در رژیم حقوقی دریای خزر از منظر حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
فروپاشی شوروری و تبدیل دو همسایه آبی خزر ایران و روسیه و اضافه شدن سه کشور دیگر آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، موجب بروز اختلافات مرزی بین آن ها شده است. در همین حال نگرش این کشورها نیز نسبت به اوضاع و احوال این پهنه آبی و روش های مالکیت و بهره برداری از آن تغییر کرده است. از جمله مهمترین کشورهایی که در این زمینه با یکدیگر اختلاف دارند ایران وجمهوری آذربایجان می باشند. دو کشور با وجود داشتن اشتراکات تاریخی در مسائل مربوط به دریای خزر از منظر حقوقی با یکدیگر اختلاف دیدگاه اساسی دارند. بدین سان این پژوهش در نظر دارد به این سوال پاسخ دهد که عوامل تأثیر گذار بر اختلافات ایران و جمهوری آذربایجان به لحاظ حقوقی در دریای خزر چیست؟ به روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری منابع کتابخانه ای فرضیه مقاله پاسخ داده است که نگرش های مختلف دو کشور در مورد دریا یا دریاچه بودن، نگرش مختلف به کنوانسیون های 1941 و 1920، تفاوت نگرش در تعیین حدود و اختلافات در مسائل تقسیم میادین مشترک انرژی و جزایر مصنوعی از نقاط اختلاف دو کشور می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد تداوم رویکرد های فعلی و عدم حل و فصل مسالمت آمیز آنها مانع همگرایی دو کشور در حوزه همکاری های آبی -انرژی خواهد شد.
پویایی اعتراضات در چین (2022-1989): تحلیل راهبردی منطق اعتراض و اقدام جمعی
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر تکامل پویایی اعتراضات در چین را از سال 1989 تا 2022 بررسی می کند. این فرضیه مطرح شد که ویژگی های اعتراضات و واکنش های دولت به طور سیستماتیک در طول زمان تغییر کرده اند و منعکس کننده تغییرات اجتماعی-سیاسی گسترده تر هستند. از نظریه منطق اعتراضی و چارچوب های جنبش اجتماعی برای تحلیل این تغییرات استفاده شد. با رویکرد توصیفی-تحلیلی، رویدادهای اعتراضی تاریخی و معاصر چین با تمرکز بر عوامل علی، انواع اعتراض و واکنش های دولت بررسی شد. بیان شد که اعتراضات از مسائل سیاسی اقتصادی گسترده تر به نارضایتی های خاص تر تبدیل شده اند و واکنش های دولت بر این اساس تغییر کرده است. نتایج یک تغییر قابل توجه در پویایی اعتراض را تأیید کرد که اعتراض های اولیه اغلب به نگرانی های سیاسی-اقتصادی سیستماتیک منجر شده، درحالی که رویدادهای اخیر، به ویژه در سال 2022، بر موضوعات خاصی مانند کمبود زیرساخت ها، فساد، و سیاست های کووید 19 متمرکز بود. رویکرد دولت از تاکتیک های سرکوبگر اولیه به استراتژی های مدیریت اعتراضات ظریف تر، به ویژه برای مخالفت های گسترده تبدیل شده است. این یافته ها به درک کنش جمعی در زمینه های اقتدارگرا کمک می کنند، و تأثیر متقابل پیچیده بین نارضایتی های اجتماعی، واکنش های دولت و شرایط تاریخی را برجسته می کند. این مطالعه نشان می دهد که تنوع اعتراضی و تکامل در چین به نوع اعتراض، بافت تاریخی و رویکرد دولت بستگی دارد، و بر نیاز به تحلیل زمینه ای خاص از پویایی کنش جمعی تأکید می کند.
مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بین المللی بشردوستانه غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
163-194
حوزههای تخصصی:
حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه میان رزمندگان و غیرنظامیان تفکیک قائل می-شود تا جایی که حمله عمدی علیه غیرنظامیان یا علیه افراد غیرنظامی که در درگیری ها مشارکت ندارند، جنایت جنگی محسوب می شود. غیرنظامیان حاضر در مخاصمات مسلحانه می بایست در برابر خسارات ناشی از حملات گروه های مسلح، دولت یا افراد محافظت شوند، زیرا آنها حق دارند از هر گونه خسارتی که ناشی از عدم رعایت موازین قانونی توسط دولت ها حین مخاصمات مسلحانه می باشد در امان باشند و در صورت سهل انگاری دولت ها و عدم تبعیت آنها از قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه، مسئولیت حقوقی بر آنها تحمیل می گردد و در این صورت با ورود خسارت، همه عاملان و مسببین ورود خسارت به غیرنظامیان حین مخاصمات مسلحانه می بایستی پاسخگو باشند و جبران زیان نمایند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال این سوال اصلی است که مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بین المللی بشردوستانه غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه چیست؟ فرضیه اصلی حاکی است به رغم قواعدی حقوق غیرنظامیان در مناطق مخاصمه مبتنی بر حقوق بین الملل بشردوستانه لیکن هنوز شاهد بروز خسارات و محیط ناامن برای غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه دولت های درگیر می باشیم که همین امر اهمیت مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت ها در پایبندی به اصول بشردوستانه در حین مخاصمات مسلحانه را مضاعف می نماید.
تنگنای ژئوپلیتیک دولت حائل و زلزله امنیتی در منطقه نوردیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۳)
31 - 51
حوزههای تخصصی:
دولت های اسکاندیناوی را به عنوان دولت های کوچک نیز معرفی می کنند. این دولت ها دارای «تجربه» و «مدل» منحصر به فردی از امنیت در دوره بعد از جنگ جهانی دوم بوده اند. خصوصا وضعیت پایدار امنیت منطقه ای در حوزه نوردیک در یک دوره 40 ساله برآیند یک سیستم منطقه ای ویژه است که از آن تحت عنوان «موازنه نوردیک» یاد می شود. سیستم منطقه ای چندپیکرده ای که در قالب نظم دوقطبی و در یک سیستم بین المللی باثبات تعریف شده بود. تغییرات در توزیع قدرت در نظام بین الملل به واسطه فروپاشی اتحاد شوروی، فلسفه نظام موازنه نوردیک را همچون بسیاری از زیرسیستم های دیگر منطقه ای دستخوش تغییر کرد. حمله روسیه به اوکراین و انضمام شبه جزیره کریمه در سال 2014 و حمله به استان های شرقی این کشور در سال 2022 نقطه عزیمت تغییرات در زیرسیستم منطقه ای نوردیک بود. موضوعی که با عضویت فنلاند و متعاقبا سوئد در ناتو به طور کلی ماهیت نظام موازنه نوردیک (اعم از ماهیت دولت های کوچک حائل نوردیک، روابط برون سیستمی و مختصات امنیتی) را از بین برد. سوال این پژوهش این است که فروپاشی نظام موازنه نوردیک چگونه ماهیت دولت سازی حائل سوئد و فنلاند را تغییر می دهد. فرضیه این پژوهش این است که نقش تاریخی-سیاسی حائل دولت های نوردیک با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو تبدیل به دنباله روی شده است و همین موضوع هویت امنیتی نوردیک و نوردیک ها را از بین برده است. این پژوهش به-لحاظ هدف، بنیادی، به لحاظ ماهیت داده ها، توصیفی – تحلیلی - تجویزی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای خواهد بود.
شناخت آثار تحریم های ثانویه کنگره آمریکا بر برنامه دفاع موشکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۲)
233 - 255
حوزههای تخصصی:
تنش های منطقه ای در خاورمیانه باعث شده تا توسعه قابل توجهی در ظرفیت موشکی به عنوان یک عامل کلیدی در مواجهه با تهدیدهای نظامی کشورهای دیگر، نقش حیاتی را در سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابزار بازدارنده ایفا کند. از سوی دیگر، غرب و به ویژه آمریکا برای حفظ تعادل قدرت و پیشگیری از ایجاد هژمونی منطقه ای، محدودیت های گسترده ای را برنامه موشکی ایران اعمال نموده اند. تحریم های ثانویه کنگره آمریکا به عنوان یکی از اقدامات دفاعی مقابله ای علیه توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران آمده است. پرسش اصلی پژوهش این بود که تحریم های ثانویه کنگره آمریکا بر برنامه دفاع موشکی جمهوری اسلامی ایران چه تاثیری داشته اند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، با 16نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران و متخصصان در حوز های روابط بین الملل، حقوق بین الملل، امنیت بین الملل و موضوعات دفاعی کشور که به شیوه هدفمند با استفاده از تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه هایی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها و ادبیات موضوع، از تکنیک تحلیل تماتیک استفاده گردید. داده های به دست آمده از تحلیل تماتیک منجر به استخراج 4 تم نهایی شد که عبارتند از: محدودسازی دسترسی به تکنولوژی، افزایش هزینه ها، محدودسازی دسترسی به منابع انسانی متخصص، بومی سازی فناوری موشکی برای افزایش توان بازدارندگی. این شاخص ها، از نظر خبرگان این مطالعه مهم ترین عواملی هستند که به دلیل تحریم های ثانویه کنگره آمریکا برنامه دفاع موشکی جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر خود قرار داده اند.
تاثیر جنگ اوکراین بر چرخش از ژئواکونومیک به ژئوپلیتیک در روابط ایران -اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعامل روسیه-اوکراین در یک دهه اخیر بر روابط ایران-اتحادیه اروپا موثر بوده است. پس از خروج آمریکا از برجام، روسیه شریک ایران در کاهش فشارها در صحنه بین المللی بود. عدم حمایت از مسکو، تهران را بدون یک حامی موثر در برابر غرب باقی می گذارد. احیای برجام سنگ بنای روابط ایران با اتحادیه اروپا است تا آمریکا مجاب گردد به برجام بازگردد. اما حمایت ایران از روسیه سبب افزایش تنش در روابط ایران با این اتحادیه شده است. پرسش اصلی مقاله این است که چرا تعاملات نظامی ایران با روسیه در جنگ اوکراین چرا ژئواکونومیک را از روابط ایران اتحادیه اروپا حذف کرده است؟ فرضیه تحقیق این است که از نگاه اتحادیه اروپا، ایران با حمایت های خود از روسیه، به دنبال تقویت موقعیت هژمونی روسیه در اروپا است. این مقاله با روش اسنادی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و بهره گیری از مدل نظری جهانی گرایی غیرمتمرکز به این نتیجه می رسد ایران بین دستاوردهای اقتصادی محتمل ناشی از این جنگ (ژئواکونومیک) و منافع بلندمدت همگرایی با روسیه (ژئوپلیتیک) ناچارا گزینه دوم را انتخاب می کند که این انتخاب آینده روابط تهران با اتحادیه اروپا را چالش زا می کند.
تبیین جنگ شناختی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
63-87
حوزههای تخصصی:
روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره مبتنی بر الگوی رفتاری تعارضی بوده است. آمریکا در طول بیش از چهار دهه گذشته انواع سیاست ها را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته که تحقق نیافتن برخی از سیاست ها، آن کشور را وادار به تغییر رویکرد نموده است. رویکردی که در حال حاضر مورد توجه آن کشور بوده، جنگ شناختی است. بنابراین هدف اصلی این مقاله تبیین جنگ شناختی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است و سئوال اصلی مقاله به این صورت مطرح می شود که آمریکا از جنگ شناختی علیه ایران چه اهدافی را دنبال می نماید؟ در پاسخ به سئوال تحقیق، فرضیه بحث این گونه طرح می گردد که مشروعیت زدایی، اعتمادزدایی، امنیتی سازی، راه اندازی نافرمانی مدنی، تضعیف سبک زندگی ایرانی اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی از مهم ترین اهداف آمریکا از جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده که با استفاده از تکنیک های رسانه ای دنبال می شود. یافته های پژوهش بیانگر این است که تهدیدات ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه جنبه انباشتی به خود گرفته و در حال حاضر جنگ شناختی یکی از کم هزینه ترین و در عین حال تاثیرگذارترین رویکردی است که آن کشور برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته و مصونیت بخشی به جامعه در برابر این جنگ، نیاز به تلاش همه جانبه خواهد بود. این پژوهش از نوع توصیفی –تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای و پویش اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.
ارزیابی مقایسه ای و انتقادی گونه های فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دو دهه گذشته،شاهد پیچیدگی های نوظهوردرروابط دولت باجامعه وگسترش بحرانهای نوظهورسیاسی، اقتصادی،اجتماعی و نارضایتی هابه الگوهای حکمرانی کلاسیک دولت محور بوده ایم.در چنین بستری،آسیب شناسی وارایه پیشنهادهابرای الگوهای جدیدحکمرانی ضرورت یافته اند. این پزوهش ازنوع بنیادی باهدف ارزیابی انتقادی- مقایسه ای گونه های نظری در ارتباط با فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای صورت گرفته است. پرسش اصلی آن است که ازسالهای آغازین دهه 2000 به این سو، ازمنظر مقایسه ای، گونه های الگوهای فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای مطرح در در سپهر دانشگاهی- آکادمیک و به دنبال آن در مدیریت و اعمال حکومت چه بوده اند و چگونه ارزیابی می شوند؟ در این نوشتار، نظریه های تشکیل دهنده فراحکمرانی یا شبکه ای همجون « وابستگی متقابل»،« انسجام»، »حکومت بودگی» و « حکومت پذیری»، بررسی و ارزیابی انتقادی می شوند. یافته های این مطالعه نشان می دهد امروزه بیش از گذشته به ضرورت الگو های جدید فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای برای رفع چالش های بدخیم جوامع کنونی نیازمندیم. هر چهار نظریه با زوایه های متفاوت به شبکه های خودسازمان ده به عنوان بخش جدایی ناپذیر ازفرایندهای حکمرانی مدرن توجه دارند.درمجموع بحث های آکادمیک واستفاده روبه افزایش ازشبکه های حکمرانی یا الگوهای فراحکمرانی پاسخی به ناکامی الگوهای یک سویه،حکومت محورو سلسله مراتبی حکمرانی و حتی الگوهای حکمرانی بازاری ازدهه 1970 به این سو بوده اند.تلاش ها و روش های متمرکز و برنامه ریزی شده حکمرانی و کنترل های بوروکراتیک منجر به ناکامی ها درمدیریت ،برآورده نشدن مطالبات فزاینده شهروندان و درمجموع نارضایتی های سیاسی،اجتماعی و اقتصادی آنان شده اند