مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق اقلیت ها


۱.

مطالعات بین الملل: اعتماد ، سیاست چند فرهنگی و نارضایتی سیاسی

نویسنده: مترجم:
منبع: مطالعات راهبردی ۱۳۸۳ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: اعتماد اجتماعی چند فرهنگ گرایی حقوق اقلیت ها ادغام فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۳ تعداد دانلود : ۷۵۲
این مقاله با بررسی موردی جامعه کانادا ، به نقد دو فرضیه می پردازد که هر دو چند فرهنگ گرایی را با اعتقاد اجتماعی در تضاد می بینند .فرضیه نخست با تاکید بر صفات ستیزه برانگیز چند فرهنگ گرایی ، آن را به مثابه مجموعه ای از استراتژی های سیاسی می داند که جامعه را پاره پاره می کنند . فرضیه مذکور این نکته را نادیده می گیرد که سیاست های چند فرهنگی ، اقلیت های فرهنگی را با مسیر اصلی فرهنگ اکثریت در جامعه کانادا ، هم گرا کرده اند .
۲.

گفتمان حقوق تنوع فرهنگی و قومی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ۱۳۸۴ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن تنوع فرهنگی حقوق اقلیت ها تنوع قومی دمکراتیک شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۶۳
در سطح جهانی و در روندهای کلی توجه به امور قومی ، دو خط سیر کلی وجود دارد . نخست خط سیری که به حفظ تنوع فرهنگی اهمیت می دهد و از آن حمایت می کند و دوم خط سیری که ایده یک دولت ، یک ملت و یک زبان هنوز برایش جذاب است . در گفتمان غربی ، به دلایل متعددی ، خط سیر کلی به سمت حفظ تنوع فرهنگی است . اندیشه ها و تصورات سابق مبنی بر اینکه تنوعات در جریانصنعتی شدن و مدرنیته رنگ خواهد باخت ، ابطال شدند و حتی در مواردی نسبت جمعیتی گروههای اقلیت افزایش یافت
۳.

مردم سالاری دینی و امنیت اجتماعی؛ با نگاهی انتقادی به لیبرالیسم و جامعه گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴)

کلیدواژه‌ها: امنیت اجتماعی مردم سالاری دینی حقوق اقلیت ها امنیت وجودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۸ تعداد دانلود : ۵۱۱
ایده امنیت اجتماعی با مکتب کپنهاگ و از اوایل دهه 1990 مطرح شد. بعدها با توسیع و تعمیق مفهوم امنیت، ابعاد جدیدی مانند امنیت وجودی پدیدار شد که می تواند در مقوله امنیت اجتماعی قرار بگیرد، زیرا آن هم در مقابل تهدیدات اجتماعی معنادار می شود. در این نوشتار، پس از بحثی تئوریک در باب امنیت اجتماعی، پاسخ های لیبرالیسم و جامعه گرایی به این مسئله و پاسخ حکومت مردم سالاری دینی به امنیت اجتماعی بررسی خواهد شد. استدلال می شود که حکومت مردم سالاری دینی، با ابعاد معنوی و تأکیدش بر جماعت، تبدیل تفاوت های قومی- فرهنگی به مسائل سطح متغیرات (در مقابل سطح ثابتات دینی)، تأکید بر اخوت و وحدت اسلامی مذاهب اسلامی و تأیید حقوق انسانی و فرهنگی ادیان غیر اسلامی (من جمله از طریق عقد ذمّه) در امر حفظ امنیت اجتماعی با مشکلی مواجه نمی شود. از سوی دیگر، به دلیل تأکید حکومت دینی بر ثابتات دینی و مخاطب تلقی کردن فطرت بشری و تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد، از معضل و معمای ذوحدین لیبرالیسم و جامعه گرایی فاصله می گیرد.
۴.

بررسی حقوق اقلیت ها در غرب و ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان سال دوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: زنان حقوق بشر نژادپرستی حقوق اقلیت ها ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۹۸
تبعیض و بی عدالتی در مورد انسان ها و در میان ملت ها سابقه طولانی دارد. یکی از اشکال تبعیض، تبعیض نژادی است که به عنوان یک سیستم غیرانسانی، حقوق بشر را پایمال کرده است. مسئله تبعیض نژادی مبنای برتری میان افراد و گروه های مختلف را رنگ، پوست، نژاد و مذهب می داند که در طول ادوار مختلف تاریخی مشکلات و آسیب های جدی به جوامع بشری وارد ساخته و ناقض حقوق انسان ها شده است و عامل ایجاد جنگ و ناامنی شده است. اهمیت این مسئله باعث شده است که در حقوق اسلام، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی نسبت به آن موضع گیری شده و به نفی آن پرداخته شود. در این نوشته برآنیم تا به بررسی واکنش دولت های غربی نسبت به مسئله تبعیض نژادی و حقوق اقلیت ها بپردازیم.
۵.

جایگاه حقوق بشر در سیره پیامبر (ص)

نویسنده:
منبع: فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر سیره پیامبر حقوق اقلیت ها صلح توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۳۹۰
تلاش چندین هزار ساله بشر در راستای دستیابی به حداقل حقوق طبیعی و بنیادی او بوده است تا بتواند به صلح، توسعه و رفاه انسانی دست یابد. در این زمینه فلاسفه، اندیشمندان و پیامبران الهی بیشترین سهم را در تدوین و رشد این حقوق داشته اند. از میان انبیاء الهی پیامبر عظیم الشأن اسلام نقش برجسته و کامل تری در این زمینه داشته اند. در سیره نظری و عملی پیامبر (ص) خصوصاً در دوره حکومت اسلامی (14 سال) ایشان نقش اصلی را در تدوین و اجرای حقوق بشر در سه حوزه؛ الف) حقوق اساسی بنیادی بشر، ب) حقوق سیاسی - اجتماعی بشر، ج) حقوق اقلیت ها، برعهده داشته اند. سؤال اصلی پژوهش این می باشد که جایگاه حقوق بشر در سیره پیامبر (ص) چیست؟ نویسنده برای پاسخ به آن به این سؤالات نیز پاسخ داده است: حقوق بشر چه می باشد؟ حقوق بشر و انواع آن از منظر پیامبر (ص) چیست؟ عملکرد پیامبر در زمینه حقوق بشر چه بوده است؟ فرض ما در این نوشتار بر این است که پیامبر اعظم (ص) در زمان خود بهترین و کامل ترین نوع حقوق بشر را در مورد مسلمانان و غیرمسلمانان مطرح و به اجرا گذاشت. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای می باشد.
۶.

حل و فصل مسئله اقلیت ها در پرتو رویکرد نوین حق تعیین سرنوشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 373 - 399

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت دولت ها اصل یکپارچگی سرزمینی حقوق اقلیت ها حق تعیین سرنوشت دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۴۷۷
از پایان استعمارزدایی به این سو، طرح درخواست های جدایی طلبانه در پرتو حق تعیین سرنوشت از سوی اقلیت ها و واکنش خشونت بار دولت ها به آن، که با نقض گسترده حقوق بشر و تهدید صلح و امنیت بین المللی همراه بود، به عنوان مسئله ای مهم، در حقوق بین الملل مطرح بوده است. با پایان جنگ سرد و پس از تحولات دهه ی ۱۹۹۰، رویکرد جدیدی درباره مفهوم حق تعیین سرنوشت پدیدار شد که توانست با برقراری سازش میان حق تعیین سرنوشت و اصول حقوق بین الملل ازجمله اصل یکپارچگی سرزمینی، راه حلی برای مسئله منازعات اقلیت ها ارائه دهد. در این رویکرد جدید، حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل دولت، به حقِ سازمان دهیِ دولت به وسیله مردم و اقلیت ها جهت گیری داشته است. در این رویکرد، از حق تعیین سرنوشت به عنوان مبنا و پشتوانه ای برای استقرار دموکراسی و توسعه حقوق بشر و همچنین تضمین حقوق اقلیت ها استفاده می شود. تبیین دقیق این رویکرد، با بهره گیری از تحلیل حقوقی اسناد و مدارک مربوط، و بررسی تأثیر آن در حل وفصل مسئله اقلیت ها هدف اصلی این مقاله بوده است.
۷.

تحلیل نظری الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی و موانع پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۲ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ 107-123

کلیدواژه‌ها: ترکیه اتحادیه اروپا همگرایی حقوق بشر قبرس حقوق اقلیت ها معیارهای کپنهاگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۷۳
ترکیه طی دهه های اخیر همواره خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا بوده و تلاش می کند تا خود را به مثابه یک کشور اروپایی در عرصه نظام بین الملل مطرح نماید. اما با وجود گذشتن بیش از 10 سال از معرفی رسمی این کشور به عنوان کاندیدای عضویت دراتحادیه از سوی کشورهای اروپایی، تلاش های صورت گرفته از سوی ترکیه مثمر ثمر واقع نشده است. در این مقاله می کوشیم تا با بهره گیری از «نظریه همگرایی منطقه ای» اشپیگل و کانتوری ضمن بررسی موانع پیش روی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا، امکان همگرایی این کشور با کشورهای اروپایی را در قالب اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار داده به این سوال پاسخ دهیم که مهمترین علت طولانی شدن فرآیند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی چیست؟ و با توجه به این نظریه چه عواملی در الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی موثر خواهد بود؟
۸.

اقلیت ها در جستجوی نظام خاص حقوق بشر؛ مطالعه موردی شیعیان عربستان سعودی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 153 - 184

کلیدواژه‌ها: حقوق اقلیت ها نظام خاص حقوق بشر حق تعیین سرنوشت عربستان سعودی اقلیت شیعه آل سعود وهابیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۳۹۳
پژوهش حاضر ، در خصوص نظام خاص حقوق بشر ، شیعیان عربستان می باشد . حقوق بین الملل تعاریف مختلفی از واژه اقلیت داشته و شماری از حقوقدانان معتقدند که اقلیت ها علاوه بر بهره مندی از نظام عام حقوق بشر ، مشمول نظام خاص حقوق بشر به منظور حمایت بیشتر و به سبب آسیب پذیری آن ها در مقابل اکثریت حاکم، می باشند . پژوهش به دنبال اثبات این مسئله بوده ، که شیعیان عربستان با توجه به تعاریف و رویه های موجود بین المللی و علی رغم مخالفت دولت سعودی ، یک اقلیت مذهبی محسوب شده ، لذا دارای حقوق خاص در راستای حفظ موجودیت و هویتشان می باشند . یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق جمعیت شیعیان عربستان ، حق تعیین سرنوشت آنها و ارزیابی ابعاد و محتوای آن بوده ، که این مقاله با روشی توصیفی - تحلیلی به واکاوی و ارزیابی آن پرداخته است.
۹.

بررسی فقهی- حقوقی وضعیت اقلیت های دینی شناخته نشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳ 191 - 218

کلیدواژه‌ها: اقلیت های دینی اقلیت های دینی شناخته نشده امان حقوق اقلیت ها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۶۳۵
با توجه به حضور گروه های مختلف نژادی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی در جای جای ایران، حقوق این گروه ها هماره مورد توجه بوده است. این مباحث با پیروزی انقلاب اسلامی جنبه های جدیدی نیز به خود گرفته و حقوق این گروه ها، به ویژه اقلیت های دینی به یکی از کانونی ترین مسائل و چالش های اجتماعی، سیاسی و حقوقی کشور بدل شده و ابعاد بین المللی نیز پیدا کرده است. اصل ۱۳ قانون اساسی، زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را تنها اقلیت های دینی شناخته شده ایرانی اعلام کرده و همین امر منشأ تقسیم اقلیت های دینی ایرانی به دو قسم «شناخته شده» و «شناخته نشده» شده است. مجلس خبرگان قانون اساسی کوشیده است با تصویب اصل ۱۴ پایانی بر مباحث پیرامون عدم شناسایی برخی اقلیت ها باشد که به علت برخی از ابهام های مفاد این اصل، کوشش موفقی به نظر نمی رسد. پس از آن نیز مقنن عادی به هنگام تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار در تاریخ حقوق ایران از زمان مشروطه تاکنون از ایرانیانی سخن گفته که ذمی، معاهد و مستأمن نیستند که این امر منشأ بحث های جدیدی در خصوص اقلیت های مذکور شده است. لذا، پرسش از وضع حقوقی اقلیت های دینی شناخته نشده در حقوق اساسی ایران را می توان سؤال اصلی این نوشتار دانست که با روش تحلیلی–توصیفی بررسی و تلاش شده یک جمع قابل قبول بین اقتضائات تابعیت و عدم شناسایی این اقلیت ها ارائه شود. این مهم بدون توجه به آموزه های فقهی، به عنوان مبنای نظام حقوقی جمهوری اسلامی، میسور نیست و لذا پژوهش حاضر به انطباق تحلیل خود بر موازین اسلامی التزام دارد.
۱۰.

حمایت از حقوق اقلیت ها با توسل به رهیافت شهروندی چندفرهنگی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 33 - 51

کلیدواژه‌ها: حقوق اقلیت ها حقوق شهروندی چند فرهنگ گرایی شهروند متفاوت تنوع فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۶۸
در جهان کمتر دولتی را می توان یافت که دارای ساخت تک فرهنگی باشد و در بیشتر موارد یک فرهنگ به عنوان فرهنگ غالب و رسمی در این دولت ها از جانب حکومت مرکزی مورد حمایت بوده و رسمیت می یابد. چنین رویکردی به نارضایتی گروه های فرهنگی مختلف در این ساختهای تک فرهنگی رسمی انجامیده است. گروه های مختلفی که در این وضعیت قرار گرفته اند اغلب با توسل به ادبیات حقوق بشری و یا حقوق اقلیت ها به مطالبه حقوق خود می پردازند. تعدادی از نظریه پردازان برای حل این مشکل نظریه «شهروند برابر» را ارائه کرده اند. در این میان تعدادی نیز با ارائه نظریه «شهروندی متفاوت» و یا «شهروندی چند فرهنگی» و گاهی نیز «چندفرهنگ گرایی» در حوزه حقوق اقلیت ها و حقوق شهروندی به ارائه راهکاری برای مطالبه حقوق گروه های فرهنگی و اقلیت ها پرداخته اند. در این میان نظریات اندیشمندانی مانند ویل کیملیکا و ایریس ماریون یانگ حائز اهمیت و توجه ویژه است. آیات قرانی و منابع حقوق اسلامی نیز در این راستا دارای مقررات ویژه ای بوده و به نظر می رسد رویکرد شهروند متفاوت را در کنار شهروند برابر مورد تأیید قرار می دهند. این مقاله با به چالش کشیدن نظریه های کلاسیک حقوق شهروندی و «شهروند برابر» در پرتو نظریه «شهروندی چندفرهنگی» و «شهروند متفاوت» اندیشمندان فوق الذکر و تعدادی از آیات قرآن کریم، به ارائه چهارچوبی نو برای مطالبه حقوق اقلیت ها و حل مشکل آنان در کشورهای دارای موزاییک اقوام، ملیتها، فرهنگ ها و هویت های متفاوت تحت عنوان هر گونه گروه اقلیتی می پردازد و درصدد ارایه ی مدلی موافق و هم خوان با کشورهای چند فرهنگی جهت زندگی.
۱۱.

جستاری در نسبت حقوق و رواداری با اقلیت ها در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 33 - 61

کلیدواژه‌ها: رواداری حقوق اقلیت ها قانون اساسی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۲۲
حقوق اقلیت ها به عنوان یکی از جلوه های بارز حقوق بشر همواره مورد توجه نظام های ملی و بین المللی بوده است. در این پژوهش با استفاده از مفهوم رواداری مفاد اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران در حمایت از حقوق اقلیت ها مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته اند. سوال محوری این پژوهش آن است که آیا رویکرد اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران به حقوق اقلیت ها روادارانه بوده است؟ تحلیل محتوای اسناد حقوق بین الملل نشان می دهد مختصات رواداری شامل احترام به شخصیت و حقوق فردی، شناسایی حقوق اقلیت ها از سوی دولت ها، احترام به تکثرگرایی و تفاوت های انسانی، تحکیم اصول حقوق بشر، مقابله با تبعیض و نژادپرستی، آموزش عمومی فرهنگ صلح و مدارا، بستر مناسبی برای حمایت از حقوق اقلیت ها فراهم نموده است.تحلیل محتوای قانون اساسی ج.ا. ایران نیز حاکی است ابعاد حقوق اقلیتها شامل حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ اقتصادی و مدنی با رعایت اصول رواداری مد نظر بوده و اصول 12، 13،15، 19، 26 و 64 پشتوانه اصلی آن می باشد. با وجود این برای کاربست کامل اصول رواداری، با توجه به مبانی فقهی قانون اساسی لازم است مفهوم حقوق بشر در مباحث علم فقه به صورت جدی راه یابد و بر اساس مفهوم مصلحت سنجی، عنصر زمان و مکان و اجتهاد در اهداف، با رویکرد عمل گرایانه از چارچوب تحمل اقلیت ها به سوی پذیرش و احترام به اقلیت ها، شناسایی همه جانبه و ضمانت اجرای حقوق اقلیت ها سوق پیدا کند.
۱۲.

حقوق اقلیت ها از منظر حقوق بشر معاصر و فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 201 - 221

کلیدواژه‌ها: حقوق اقلیت ها حقوق بین الملل اقلیت های دینی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
وجود اقلیت ها واقعیتی است که از قرن ها پیش در داخل بسیاری از کشورها وجود داشته و توجه به حقوق این اقلیت ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، صرفا از اوایل قرن بیست میلادی آغاز شده و با تصویب منشور ملل متحد به اوج خود رسیده است. حال آنکه تا قبل از قرن بیست میلادی، حقوق اقلیت ها جزء مسائل سیاسی محسوب شده و داخل در صلاحیت انحصاری دولت ها بوده است. رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های حقوق بشری و کنوانسیون های مختلف بین المللی است. در فقه اسلام نیز رعایت حقوق اقلیت ها، مورد توجه قرار گرفت است. فقه اسلام، با استفاده از منابع غنی اسلامی و با تاکید بر ایات و روایات و کلام معصومان، بارها و در بحث های مختلف بر اعطای حقوق اقلیت ها و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای آنان تصریح کرده که در پرتو آن، بسیاری از تنش ها، فروکش کرده است. با درک این مراتب، این مقاله کوشش کرده که اصول و مبانی حاکم بر حقوق اقلیت ها و از آن جمله اقلیت های مذهبی در حقوق بشر معاصر و فقه اسلامی را تجزیه و تحلیل نموده و ضمن بررسی اندیشه ها و مکاسب در این راستا، محدودیت های اقلیت های دینی در فقه اسلامی را بررسی کند. در نهایت این مقاله نتیجه گرفته که بحث و مقوله ی تبعیض در حقوق بین الملل در مورد حقوق بشر نفی شده و برای تحقق عدم تبعیض در حقوق اقلیت ها بر اصل مساوات و عدم تفاوت تأکید شده اما در حقوق اسلامی، تبعیض در مورد حقوق بشر نفی شده و برای تحقق عدم تبعیض بر اصل عدالت و عدم ظلم تأکید شده است، بنابراین در اکثریت موارد و موضوعات حقوق اقلیت ها از نظر هر دو نظام، همانند هم، نفی تبعیض را در حقوق مساوی و بدون تفاوت دیده اند، اما حقوق اسلامی در برخی موارد تفاوت در حقوق را پذیرفته است اما آن را تبعیض ندانسته و با اصل عدالت - که رعایت استحقاق ها در شرایط مساوی است - هماهنگی تلقی کرده است.
۱۳.

مفهوم امنیت ملی در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 129 - 149
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۷
پاسداشت «امنیت ملی» از موجباتی است که به دولت ها اجازه می دهد تا بهره مندی افراد حقیقی و تشکلها و احزاب از حقوق مدنی و سیاسی از حقوق مشروط بشری را محدود کنند. رعایت ملزومات این مفهوم همچون لزوم حفظ حقوق و آزادیهای دیگران، ابزاری اطمینان بخش به دولت هاست تا از موجودیت، منافع حیاتی و تمامیت ارضی خود پاسداری نمایند. با وجود این، در آن نوع حکومتهایی که امنیت ملی بر ساختاری تک بعدی و و قدرت محور، انتظام یافته است، حقوق و منافع مخالفان از جمله گروههای اقلیت ممکن است به بهانه رعایت «امنیت ملی» نقض گردد. پرسش اصلی این مقاله آن است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشری، مفهوم «امنیت ملی» را در قضایای مطرح شده به چه نحوی تفسیر کرده است؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است. فرضیه نگارنده آن است که رویه قضایی به ویراستاری و تنقیح این مفهوم، اهتمام ورزیده است تا آن را از مفهومی تک بعدی و حکومت محور، به مفهومی چندبعدی و مردم محور، تبدیل و تعدیل نماید. به گونه ای که منافع و آمال تمامی گروهها و جوامع مختلفِ ساکن در یک کشور، در بنای مولفه های امنیت ملی در آن دولت، تامین گردد.
۱۴.

تحلیل مبنای فقهی اساسی سازی وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 373 - 402

کلیدواژه‌ها: اصل 13 قانون اساسی اصل 14 قانون اساسی امان ذمّه هدنه حقوق اقلیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۰۲
با توجه به اصول مختلف قانون اساسی به خصوص اصل 12، استفاده از واژه «اقلیت» صرفاً در خصوص گروه های دینی غیرمسلمان دارای وجاهت قانونی است. اصل 13، برخی از اقلیت های دینی را به رسمیت شناخته و اصل 14 نیز بدون اشاره به اقلیتی خاص، دولت اسلامی و مسلمانان را موظف به رعایت «حقوق انسانی» غیرمسلمانان کرده است. با این اوصاف نظام حقوقی ایران با دو دسته از اقلیت های دینی با عنوان «شناخته شده» و «شناخته نشده» مواجه است. برخی از حقوق و تکالیف این اقلیت ها، در هاله ای از ابهام قرار دارد. بخش زیادی از این ابهام به سبب روشن نبودن مبانی فقهی اساسی سازی حقوق این اقلیت هاست. ازاین رو پرسش از «کیفیت تحلیل مبنای فقهی اساسی سازی وضع حقوقی اقلیت های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نهاد امان» سؤال محوری پژوهش حاضر است که با روش تحلیلی-توصیفی در ضمن استفاده از آرا و نظرهای فقیهان امامیه، تلاش شده زمینه رفع برخی از نواقص فراهم شود. این پژوهش بررسی موضوعی «حقوقی» را از منظر علم «فقه» در دستور کار دارد. در نهایت پس از تبیین نهاد های مختلف فقهی اعم از «ذمه»، «هدنه» و «امان»، چنین جمع بندی شده که وضعیت اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی، اعم از شناخته شده و شناخته نشده، قابل تطبیق بر نهاد «امان» است.
۱۵.

بررسی ظرفیت های حقوق بشری قانون اساسی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 109 - 132

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر قانون اساسی کرامت انسانی حقوق اقلیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۸۲
شورای حقوق بشر در سال 2003 در راستای ایجاد سازوکارها و مکانیزم اجرایی مفاد حقوق بشری، نقطه کانونی مشروعیت دولت ها را  نه در هنجار سازی و یا تقویت سامانه نظارتی بلکه توانایی دولت ها درایجاد و یا استخراج ظرفیت های قانون اساسی تعریف کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که قانون اساسی در حوزه حقوق بشر از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد که یکی از اولویت های نظام سیاسی بر آمده از انقلاب، پاسخگویی به نیاز عدالت جویانه و برابری حقوقی در چارچوب قانون اساسی بود و قانون اساسی به مثابه یک سند حقوقی، حقوق مختلف ملت را با عنایت به کرامت انسانی به رسمیت شناخته و محدودیت هایی برای قدرت بی حد و حصر دولت برای دفاع از حقوق افراد تدوین کرده است یافته ها نشان می دهد که اولاً قانون اساسی از یکسری امتیازات تصریح شده و تضمین شده بر مبنای فطرت و طبیعت انسان ها فارغ از هرگونه قید و بندهای عارضی دفاع کرده است. ثانیاً در قانون اساسی نه تنها حمایت ازحقو ق اقلیت ها، زنان و آزادی های مشروع افراد را به رسمیت شناخته، بلکه با حفظ معیارهای اسلامی و بینش مذهبی نهادهایی را مانند شورای نگهبان، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را  به عنوان  ابزارهای حمایتی از آزادی در قانون اساسی تأسیس کرده است.
۱۶.

تعریف اهل کتاب و روش تحلیف آنان از منظر فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: رسائل دوره سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸ 89 - 121

کلیدواژه‌ها: تحلیف روش تحلیف اهل کتاب مجوسی ذمی حقوق اقلیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۰
بی تردید، رسیدگی به دعاوی قضایی اقلیت های دینی به ویژه اهل کتاب از وظایف دستگاه قضایی اسلامی است. در برخی امور در فرآیند رسیدگی به دعاوی و صدور حکم به سوگند تمام یا برخی از طرف های ادعا نیاز داریم. در چنین صورتی، اگر نوبت به سوگند اهل کتاب رسید، آنان چگونه باید سوگند یاد کنند؛ به لفظ جلاله الله یا به الفاظ مقدسی که در آیینشان وجود دارد یا الفاظی دیگر؟ روش تحلیف اهل کتاب از منظر فقه امامیه و قانون مجازات چگونه است؟ با توجه به اهمیت زیاد حقوق اقلیت های دینی، کاستی و نقصی که در قانون درباره انتخاب نظریه صحیح وجود دارد و برای تبیین مبانی پرسش های پیش گفته، ابتدا اهل کتاب، تعریف و روش تحلیف اهل کتاب بررسی می شود. فقها در این زمینه دو دیدگاه دارند. در نخستین دیدگاه، سوگند اهل کتاب به غیر الله جایز است. دیدگاه دوم که مشهور فقها هستند، معتقدند سوگند خوردن مطلقا باید به الله تبارک و تعالی باشد. مشروعیت ضمیمه کردن خالق النور و امثال آن برای اهل کتاب از اختلافات میان قول مشهور است. مستندات هر یک از این اقوال، روایات و اجماع های وارد شده است.
۱۷.

بررسی توسعه سد سازی ترکیه (گاپ و داپ) بر اساس منطق پیامدنگری آن بر کشورهای پیرامونی (با رویکردی حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 95-124

کلیدواژه‌ها: پروژه های گاپ و داپ حقوق اقلیت ها حقوق آبراهه های بین المللی حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۴
اجرای پروژه های عظیم سد سازی ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس تبعات و پیامدهای مختلفی برای کشورهای پیرامونی به وجود آورده است. این اقدام، واکنش هایی از سوی دولت های پایین دست به همراه داشته است که ارتباط مستقیم با حقوق این دولت ها و تعهدات دولت بالادست از منظر حقوق بین الملل دارد. هر چند که ترکیه در واکنش به این انتقادات و توجیه سدسازی آن را مسأله ای داخلی در چارچوب حاکمیت ملی عنوان کرده است اما به لحاظ پیامدنگری این سیاست ترکیه برای کشورهای پیرامونی، نمی توان آن را محدود به حاکمیت ملی دانست. از این رو، هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی سد سازی ترکیه (گاپ و داپ) بر اساس منطق پیامدنگری آن بر کشورهای پیرامونی(ایران، سوریه و عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان) می باشد. سؤال اصلی پژوهش این گونه مطرح می شود که سدسازی های عظیم ترکیه در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوقی با کدام موارد حقوق داخلی و حقوق بین الملل قابل تفسیر می باشد؟ بر اساس روش کیفی با رویکرد حقوقی، فرضیه اصلی این است که سد سازی های متعدد ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوق داخلی نقض ماده نخست حقوق اقلیت ها و ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و از منظر حقوق بین الملل نقض ماده 5 حقوق آبراهه های بین المللی مبنی بر استفاده منصفانه و در تعارض با قاعده عدم خسارت، اصل پیشگیری و احتیاط در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد.