اعتراضات

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و بررسی یک پرسش یا اعتراض به حلقه کندوکاو اخلاقی و تلاش برای پاسخ به آن است. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل محتوا و روش تحلیل و استنتاج منطقی بهره گرفته شد. نظر به اینکه حلقه کندوکاو اخلاقی مخالف تلقین است و در هرمنوتیک فلسفی پیش داوری ها شرط فهم دانسته شده اند، این پرسش مطرح شد که تربیت اخلاقی بدون تلقین چگونه امکان تحقق دارد؟ در بیان این اعتراض، نخست صورت های مختلف آن در داخل و خارج ایران تبیین شد، سپس با بهره بردن از آراء گادامر به عنوان پدر هرمنوتیک فلسفی و انتقادهای هابرماس پاسخی به این اعتراض پیشنهاد شد. نتیجه این بود که پذیرش این اعتراض نیازمند تهی شدن مفهوم «خودآئینی» و «تلقین» است. ازاین رو، نشان داده شد که هابرماس چگونه برای رفع این مشکل ما را به مفهوم دقیق «خودآئینی ارتباطی» و پیامد آن مفهومی دقیق تر از «تلقین» رهنمون می سازد تا بدین وسیله پاسخی برای اثبات امکان تربیت اخلاقی بدون تلقین فراهم آورده شود. همچنین، با استفاده از رویکرد ابطال پذیری نشان داده شد که استفاده از حلقه کندوکاو اخلاقی برای رشد تفکر نقادانه در کودکان به معنای رد ارزش های مسلط جامعه نیست.

باتوجه به وضعیت حساس داخلی جمهوری اسلامی ایران و اهمیت این بازیگر مهم منطقه ای، مقاله حاضر سعی دارد به چند و چون تأثیرگذاری رسانه ملی این کشور و رسانه های فارسی زبان خارج نشین در حوادث آبان ماه 1398 بپردازد. هدف این مقاله ابتدا بررسی جنگ نرم و عملیات روانی و ابعاد گسترده آن و سپس با تحلیل محتوا شبکه های فارسی زبان در رابطه با چهار روز ابتدایی اعتراض به افزایش قیمت بنزین در آبان 98 به شیوه تحلیلی می باشد و در عین حال کاستی های احتمالی از جانب مسئولین و عملکرد ضعیف سیمای جمهوری اسلامی که باعث شد تا جریانات خاص بتوانند در حد توان خود به این موضوع دامن بزنند را مورد بررسی قرار دهیم. بر همین اساس سوال اصلی این است؛ رسانه های دیداری و شنیداری فارسی زبان خارج نشین بحران آبان ماه را چگونه پوشش دادند؟ به عبارت دقیق تر نوع موضوعات مطرح شده، جهت گیری، طیف سوالات مجریان، کارشناسان دعوت شده، استفاده به هنگام از مجری و کارشناس زن یا مرد با پوشش خاص، منابع خبری بیان شده، تصاویر، استنادها و پیش بینی ها، اعتمادسازی و سنجش تعادل و اهمیت تیتر خبر در این ارتباط چگونه شکل گرفت؟ در عین حال عملکرد سیمای جمهوری اسلامی و بازیگران عرصه تصمیم گیری داخلی نیز در این پژوهش نقد و بررسی شده است.

آنچه که در ارتباط با اصل 27 قانون اساسی به چشم می خورد تصریح بر آزادی عامه مردم در بیان نظرات خود به شیوه جمعی است؛ اما ظهور این آزادی در بستر جامعه با چالش هایی مواجه بوده که از جمله آنها وجود شروطی است که در این اصل به آنها اشاره شده و علاوه بر آن ملاحظات سیاسی و امنیتی است که معمولاً دولت ها را به سمت محافظه کاری می کشاند. در این نوشتار سعی بر این است تا ابتدا به تبیین این محدودیت ها پرداخته شود و در ادامه با روشی توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری منابع کتابخانه ای به این پرسش ها جواب داده شود که آیا اصل آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها با شرط أخذ مجوز قابل جمع است یا خیر؟ وظیفه دولت در به رسمیت شناختن، برگزاری و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و تضمین آزادی مذکور برای ملت چیست؟ آیا اصل 27 قانون اساسی می تواند مجوزی برای وضع محدودیت هایی جهت برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها باشد؟ و یا اینکه بر اساس این اصل صرف اعلام قصد انجام راهپیمایی کافی به نظر می رسد؟ و در انتها پس از نقد مصوبه ای از دولت در جهت اجرایی سازی این آزادی، به بیان پیشنهاداتی از جمله ایجاد کمیسیون و سامانه راهبریِ اجتماعات و اعتراضات مردمی و تعیین و تبیین حدود و ثغور دو قید نظم عمومی و مبانی اسلام به منظور عملیاتی شدن این آزادیِ مشروع مردم خواهیم پرداخت.

حوادث آبان ماه 1398 به علت افزایش ناگهانی نرخ بنزین توسط دولت به وقوع پیوست و باعث سلسله اتفاقاتی در کشور شد. اعتراضات، اغتشاشات، قطع شدن اینترنت از جمله سلسه اتفاقی بود که به وجود آمد.اتفاقاتی که پیامدهای اقتصادی و امنیتی برای کشور به همراه اشت. بنابراین هدف این تحقیق بررسی عوامل دخیل در اعتراضات و اغتشاشات کشور و به طور خاص حادثه آبان ماه 1398، و همچنین دلایل مهار این حوادث است و سپس ارائه پیشنهاداتی برای جلوگیری از این حوادث می باشد. بدین منظور از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته ایم. «وجود جریان تجدیدنظر طلب، وجود هواداران فعال اجتماعی، دخالت دولت های خارجی، ترور تقویمی، ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری کشور، احساس نا امیدی نسبت به بهبود اوضاع، وجود حاشیه نشین ها» دلایل اعتراضات و اغتشاشات و از جمله حوادث آبان ماه است. اما بازدارنده های درونی مانند اخلاق، وجدان و بازدارنده های بیرونی مانند مدرسه، خانواده و مسجد را می توان از دلایل مهار شورش ها دانست.

هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای سیاسی و اجتماعی امنیتی شدن اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران است. امنیتی شدن فضای اعتراضات توسط دستگاه های اجرایی و امنیتی نظام سیاسی، خود یکی از عواملی است که پیامدهای سیاسی و اجتماعی بسیاری برای دولت ها دارد؛ از این رو لازم است نخست آسیب شناسی شود که این پیامدها چیست و چگونه بر کارامدی نظام های سیاسی تأثیرگذار است؟ سپس بایستی راه حلی برای برون رفت از این مسئله یافت. بررسی های این پژوهش بر مبنای توصیفی-تحلیلی و طبق چهارچوب مکتب کپنهاک نشان می دهد که پیامدهای امنیتی اعتراضات نه فقط خشم و بی اعتمادی مردم به مسئولان، بلکه به ارزش های بنیادین جامعه همچون اعتقادات دینی را نیز افزایش داده است. در کنار پیامدهای سیاسی و اجتماعی، امنیتی شدن اعتراضات برای کشور پیامدهای اقتصادی نیز در پی دارد. در نهایت می توان گفت در جمهوری اسلامی ایران، امنیتی سازی اعتراضات به عنوان ابزاری جهت سوءاستفاده برخی افراد که منافعشان در سرکوب و سکوت مردم است، تبدیل شده و هر نهادی در شرایط بحرانی، با امنیتی کردن فضا، خشم معترضان را بیشتر و آنها را تحریک کرده است و مردم را در مقابل یکدیگر و نظام سیاسی قرار می دهد. در این موقعیت نظام سیاسی، یکی از مهم ترین ابزارهای مشروع، ولی خارج از قانون خود را برای مواقع بحرانی از دست داده و دیگر نمی تواند با استفاده از سرمایه های اجتماعی، پشتیبانی مردم را هنگام تهدید امنیتی داشته باشد. در نتیجه آتش اعتراضات می تواند پایه های نظام سیاسی ایران را تهدید و به نابودی کشاند.

پژوهش حاضر تکامل پویایی اعتراضات در چین را از سال 1989 تا 2022 بررسی می کند. این فرضیه مطرح شد که ویژگی های اعتراضات و واکنش های دولت به طور سیستماتیک در طول زمان تغییر کرده اند و منعکس کننده تغییرات اجتماعی-سیاسی گسترده تر هستند. از نظریه منطق اعتراضی و چارچوب های جنبش اجتماعی برای تحلیل این تغییرات استفاده شد. با رویکرد توصیفی-تحلیلی، رویدادهای اعتراضی تاریخی و معاصر چین با تمرکز بر عوامل علی، انواع اعتراض و واکنش های دولت بررسی شد. بیان شد که اعتراضات از مسائل سیاسی اقتصادی گسترده تر به نارضایتی های خاص تر تبدیل شده اند و واکنش های دولت بر این اساس تغییر کرده است. نتایج یک تغییر قابل توجه در پویایی اعتراض را تأیید کرد که اعتراض های اولیه اغلب به نگرانی های سیاسی-اقتصادی سیستماتیک منجر شده، درحالی که رویدادهای اخیر، به ویژه در سال 2022، بر موضوعات خاصی مانند کمبود زیرساخت ها، فساد، و سیاست های کووید 19 متمرکز بود. رویکرد دولت از تاکتیک های سرکوبگر اولیه به استراتژی های مدیریت اعتراضات ظریف تر، به ویژه برای مخالفت های گسترده تبدیل شده است. این یافته ها به درک کنش جمعی در زمینه های اقتدارگرا کمک می کنند، و تأثیر متقابل پیچیده بین نارضایتی های اجتماعی، واکنش های دولت و شرایط تاریخی را برجسته می کند. این مطالعه نشان می دهد که تنوع اعتراضی و تکامل در چین به نوع اعتراض، بافت تاریخی و رویکرد دولت بستگی دارد، و بر نیاز به تحلیل زمینه ای خاص از پویایی کنش جمعی تأکید می کند.