طاهر حیدرزاده

اجرای پروژه های عظیم سد سازی ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس تبعات و پیامدهای مختلفی برای کشورهای پیرامونی به وجود آورده است. این اقدام، واکنش هایی از سوی دولت های پایین دست به همراه داشته است که ارتباط مستقیم با حقوق این دولت ها و تعهدات دولت بالادست از منظر حقوق بین الملل دارد. هر چند که ترکیه در واکنش به این انتقادات و توجیه سدسازی آن را مسأله ای داخلی در چارچوب حاکمیت ملی عنوان کرده است اما به لحاظ پیامدنگری این سیاست ترکیه برای کشورهای پیرامونی، نمی توان آن را محدود به حاکمیت ملی دانست. از این رو، هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی سد سازی ترکیه (گاپ و داپ) بر اساس منطق پیامدنگری آن بر کشورهای پیرامونی(ایران، سوریه و عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان) می باشد. سؤال اصلی پژوهش این گونه مطرح می شود که سدسازی های عظیم ترکیه در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوقی با کدام موارد حقوق داخلی و حقوق بین الملل قابل تفسیر می باشد؟ بر اساس روش کیفی با رویکرد حقوقی، فرضیه اصلی این است که سد سازی های متعدد ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوق داخلی نقض ماده نخست حقوق اقلیت ها و ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و از منظر حقوق بین الملل نقض ماده 5 حقوق آبراهه های بین المللی مبنی بر استفاده منصفانه و در تعارض با قاعده عدم خسارت، اصل پیشگیری و احتیاط در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد.

با توجه به نقش فزاینده روسیه و ترکیه در سراسر جهان از جمله تنش های لیبی، جنگ آذربایجان و ارمنستان، افزایش حضور اقتصادی ترکیه در آسیای مرکزی و روابط با آمریکای لاتین و همچنین روابط اقتصادی پررنگ آنکارا و مسکو و جمعیت 12درصدی مسلمانان ترک تبار مقیم روسیه که همواره از سیاست های آنکارا حمایت می کنند، می توان گفت که بحران سوریه به ابزاری برای چانه زنی و مبادله امتیاز بین دو کشور روسیه و ترکیه تبدیل شده است و این بحران بر راهبرد روسیه در قبال ترکیه تاثیر بسزایی داشته است. هدف این پژوهش تاثیر بحران سوریه بر راهبرد روسیه در قبال ترکیه می باشد. سوال اصلی پژوهش این گونه مطرح می شود که بحران سوریه چه تاثیری بر راهبرد روسیه در قبال ترکیه داشته است؟ فرضیه پژوهش نیز این گونه مطرح می شود که: بحران سوریه سبب شد تا روسیه تلاش کند که ترکیه را از بازیگری فعال که قابلیت کارشکنی در مسائل منطقه ای را دارد، به بازیگری همسو تبدیل کند و تا حد امکان ترکیه را از مدار غربی خارج کرده و بر اساس رئالیسم نئوکلاسیک راهبرد همکاری جویانه ای را با ترکیه در پیش گیرد. یافته های تحقیق نیز حکایت از اثبات این موضوع دارد. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد.

تحولاتی که در سال 2011 میلادی درخاورمیانه آغاز گردید پیامدهایی را برجای گذاشت. اعتراضات علیه اسد موجب ایجاد بحران ها و پیدایش خشن ترین گروه های تروریستی گردید و ابعاد بین المللی به خود گرفت. بحرانی که پای قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای چون ترکیه و روسیه را به میان کشید. ترکیه به دلیل هم مرز بودن و تهدیدات ناشی از گروه های تروریستی و روسیه به دلیل حفظ پیوندهای اقتصادی و نظامی خود با سوریه، و جلوگیری از کاهش نفوذ خود درخاورمیانه وارد میدان شدند. روسیه و ترکیه پیش از این همکاری های وسیعی داشتند که با وقوع بحران سوریه و مواضع دو کشور، در تقابل با یکدیگر قرارگرفتند و زمانی به اوج رسید که ترکیه جنگنده روسیه را در مرز سوریه سرنگون کرد و روسیه نیز تمامی روابط خود با ترکیه را قطع کرد اما، بار دیگر دو کشور به سمت همکاری گرویدند. هدف این پژوهش تبیین روابط روسیه و ترکیه در بحران سوریه از منظر رئالیسم مشروط می باشد. سوال اصلی نیز به این صورت است که روابط روسیه و ترکیه دربحران سوریه بر اساس چه الگوی نظری قابل تبیین است؟ که در پاسخ به سوال اصلی، فرضیه پژوهش بر این اساس است که روابط روسیه و ترکیه با توجه به تحول از فاز تنش و قطع روابط به همکاری و نزدیکی روابط بر اساس رئالیسم مشروط مبتنی بر اولویت دادن به همکاری به جای رقابت در روابط قدرت های رقیب برای کسب منافع، قابل تبیین است. روش تحقیق دراین مقاله کیفی با رویکرد تبیینی-توصیفی است.

این در صدد است وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل را بصورت مقایسه ای بررسی کند و با نگاهی به حقوق رقابت ترکیه که حاوی قواعد جدیدی نظیر موضوع ماده 59 قانون حمایت از رقابت است، رویکرد افتراقی قانون گذار ایرانی را تبیین کند. در ایران، حقوق رقابت رشته ای نوپاست، به همین دلیل چالش هایی در مسیر توسعه حقوق رقابتی وجود دارد در حالی که ترکیه اقدامات بیشتری انجام داده است. برای نمونه، بودجه سازمان رقابت ترکیه بصورت درصد ثابتی از کارمزدهایی است که توسط شرکت های خصوصی به دولت پرداخت می شود. اما در ایران جزیی از بودجه دولت می باشد. در ایران علیرغم وجود زمینه های مناسب جهت تدوین حقوق رقابت و ممنوعیت رویه های مورد اشاره تا قبل از تصویب فصل نهم، قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بصورت غیرمنسجم می توانستیم تعدادی از ممنوعیت این رویه ها را در قوانین ملاحظه نماییم. رویه های ضدرقابتی ایران به دلیل عدم وجود قانون منسجم توسط مراجع رسیدگی کننده، مشخص و ارائه نگردیده است. لذا سوال اصلی مقاله این است که وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل به لحاظ تدوین و اجرای قوانین چگونه است؟ فرضیه اصلی نیز بر این اساس است که ترکیه با انجام اقدامات بیشتر در حقوق رقابت بین الملل از جمله تدوین قوانین و تفکیک بودجه نسبت به ایران وضعیت بهتری یافته است هرچند که چالش هایی هنوز پیش رو دارد. روش تحقیق در این مقاله حقوقی-تطبیقی است.