مطالب مرتبط با کلیدواژه

تحدید حدود


۱.

رژیم حقوقی و تحدید حدود دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران) سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۰ و ۲۱

کلیدواژه‌ها: رژیم حقوقی دریای خزر تحدید حدود رگرسیون کمترین مربعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۴ تعداد دانلود : ۳۰۱۷
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر چیزی نبود جز یک دریای بسته که به گونه ای تئوریک، و نه در عمل، میان ایران و شوروی پیشین تقسیم می شد. اما پس از فروپاشی سرزمینی اتحاد جماهیر شوروی، چهار کشور نوین دریای خزر با ایران شریک شدند. گذشته از این دگرگونی بزرگ در جغرافیای سیاسی منطقه، هجوم سرمایه و تکنولوژی باختر زمین برای اکتشاف، استخراج، و صدور نفت وگاز منطقه، راه نفوذ سیاسی و اقتصادی قدرت های فرا منطقه ای را به این بخش از جهان گشود و ایالات متحده و یاران ژئواستراتژیکی آن عملا بر شمار موجودیت های سیاسی منطقه افزوده شدند. این وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را وارد فاز جدید و حساسی نمود بطوریکه تاکنون علارغم برگزاری چندین نشست در سطوح مختلف سیاسی و فنی، به نتیجه ای نرسیده است. در این مقاله سعی گردیده است سوابق معاهدات و قرار دادهای مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر ذکر شده وملاحظات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مورد تحلیل قرار گیرد. عدم وجود مرز درخزر، اعتبار قراردادهای1921و1940، اولویت مشاع، تقسیم منصفانه بستر و زیر بستر، مخالفت با فعالیتهای یکجانبه وغیر نظامی کردن از جمله ملاحظاتی است که ایران باید داشته باشد. این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی است سعی دارد با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و منابع مرتبط و بررسی مدلهای قابل ارائه در تحدید حدود به ارائه سهم ایران از دریای خزر بپردازد. بطوریکه با ارائه مدلهای ریاضی و آماری و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل، می توان سهم واقعی ایران از دریای خزررا بیش از 19 درصد در نظر گرفت.
۲.

اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی از منظر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 159 - 176

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب اصل انصاف تحدید حدود مناطق دریایی رویه قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۷۲۷
«اصل تناسب» نقش بسیار مهمی در اجرایی کردن «اصل انصاف» در تحدید حدود مناطق دریایی دارد. این اصل معیاری بر منصفانه بودن تحدید حدود و شاخصی در سنجش آن به شمار می آید. ماهیت و تحولات اصل مذکور در حوزه تحدید حدود دریایی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری و سایر محاکم بین المللی در رویه قضایی خویش آن را به کار بسته و با گذار از مراحل مختلف موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و توسعه آن را فراهم کرده اند. در این نوشتار جایگاه اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی تحلیل و با استقرا در آرای محاکم بین المللی اثبات شده است که آرای قضایی در ظهور و توسعه این اصل نقشی حیاتی داشته و زمینه های قاعده مندی و بهره گیری از آن به عنوان شاخصی برای آزمون منصفانه بودن تحدید حدود مناطق دریایی را فراهم ساخته اند.
۳.

لوایح انتقادی میرزامحبعلی خان ناظم الملک در ردّ ادعاهای ارضی نمایندگان عثمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی سال چهل و نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 77 - 95

کلیدواژه‌ها: ایران و عثمانی تحدید حدود خورشید پاشا درویش پاشا میرزامحبعلی خان ناظم الملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۶
روابط ایران و عثمانی، در سده های متمادی، بسیار پرفراز و نشیب و همراه با جنگ و صلح بود. توسعه طلبی ارضی در مرزهای شرقی، سیاست ثابت دولت عثمانی بود. با انعقاد عهدنامه دوم ارزنه الروم (1263/1847)، جنگ های متعدد و طولانی پایان یافت و مقرر شد اختلاف ها به ویژه درباره مرزها در کمیسیون های تحدید حدود و از راه مذاکره حل و فصل شود. با الویت دیپلماسی به جای جنگ، فصل جدیدی در روابط دو دولت آغاز شد. فصلی که هنوز مطالعه بایسته درباره آن صورت نگرفته است. نوشتار حاضر می کوشد تا نشان دهد که مأموران عثمانی چون درویش پاشا و خورشیدپاشا چگونه در کمیسیون های تحدید حدود می کوشیدند توسعه طلبی ارضی دولت عثمانی را در شکل و قالب دیگری دنبال کنند. میرزامحبعلی خان با نگارش لوایح انتقادی، ماهیت اهداف نمایندگان عثمانی را روشن ساخت و به نقد و ردّ ادعاهای ارضی آنها پرداخت. پژوهش حاضر با روش تاریخی و رویکرد توصیفی تحلیلی، با تکیه بر اسناد و منابع اصیل به این پرسش ها پاسخ می دهد که ادعاهای ارضی نمایندگان عثمانی بر چه پایه و اساسی استوار بود؟ و نقد و ردّ ادعاهای آنها از سوی نماینده ایران تا چه حد منطقی و مستدل بود؟
۴.

میرزامحبعلی خان ناظم الملک مرندی یکانلو: دولتمردی ناشناخته از عصر ناصری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ ایران تابستان و پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۸ (پیاپی ۷۶/۵) 145-172

کلیدواژه‌ها: میرزامحبعلی خان ایران قاجار عثمانی تحدید حدود هشتادان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۵۸۹
میرزامحبعلی خان ناظم الملک مرندی یکانلو، از اواخر دورة محمدشاه قاجار تا سال 1309 قمری به عنوان یکی از رجال وزارت امور خارجه، عهده دار مسؤلیت بود. وی کار خود را با دستیاری و منشیگری میرزاجعفرخان مشیرالدوله آغاز کرد. همراه او به مأموریت عثمانی رفت. بعد از درگذشت میرزاجعفرخان، به عنوان رئیس کمیسیون سرحدی ایران و عثمانی، جانشین وی شد و در مدت چند دهه عهده دار این مسئولیت بود. با وجود این، وی هنوز در زمرة یکی از رجال ناشناختة معاصر باقی مانده است. این پژوهش با روش تاریخی و رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد آرشیوی و دست نوشته ها به ویژه اسناد و نسخه های خطی باقی مانده از میرزامحبعلی خان به این پرسش ها پاسخ می دهد: میرزامحبعلی خان که بود؟ کارنامة او در طول پنج دهه فعالیت مستمر در عرصة روابط خارجی چه بوده است؟ یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که وی در مکتب دولتمردانی نظیر میرزاجعفرخان مشیرالدوله پرورش یافت؛ جانشین او شد، و در طول چند دهه مناسبات خارجی ایران، به ویژه با عثمانی و انگلیس، توانست منشأ آثاری گردد.
۵.

تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با اتکا به اصل انصاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 409 - 429

کلیدواژه‌ها: اصل انصاف تحدید حدود حق طبیعی دریای خزر فلات قاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۱ تعداد دانلود : ۷۶۶
یکی از زنده ترین و البته پیچیده ترین وقایع حقوقی- سیاسی منطقه خزر را می توان رژیم حقوقی حل نشده دریای خزر به حساب آورد. دریای خزر به عنوان یک دریای بسته از گذشته پرفراز و نشیبی در زمینه رژیم حقوقی خود برخوردار بوده و شاید نتوان چشم انداز مشخصی از آینده آن را ترسیم کرد. در حال حاضر کشورهای حاشیه خزر در زمینه محیط زیست و محدوده آب های سرزمینی و منطقه ویژه ماهیگیری به توافقات نسبتاً مشخصی دست یافته اند، اما ماراتن پیچیده خزر در حوزه منطقه انحصاری اقتصادی و همچنین فلات قاره این دریا همچنان حل نشده باقی مانده است. در این زمینه با مروری بر مواضع جمهوری اسلامی ایران خواهیم دید که ایران برای تقسیم یا تحدید حدود دریای خزر به اصل انصاف استناد کرده و در پی احقاق حقوق ازدست رفته خود از این رهگذر است. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی معنی و مفهوم اصل انصاف به عنوان جلوه ای از حق طبیعی و تشریح رویه دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تحدید حدود فلات قاره، به درک صحیحی از این واژه و حدود آن دست یابد تا از این طریق بتوانیم به ایده مشخصی درباره تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر برسیم.
۶.

اصل انصاف در تحدید حدود دریایی از منظر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1167 - 1187

کلیدواژه‌ها: اصل انصاف تحدید حدود دیوان بین المللی دادگستری رویه قضایی بین المللی فلات قاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۴۵۵
اصل انصاف نقش بسیار شاخصی در مرتفع ساختن خلأهای مقرراتی در زمینه فلات قاره داشته است. ماهیت و تحولات این اصل در حوزه تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی خویش آن را در رویکردهای متفاوتی ارائه داده و موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و قابلیت های آن در غیاب قواعد حقوقی را فراهم ساخته است. در این نوشتار، توسعه و تحول اصل انصاف در تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی از منظر آرای قضایی بین المللی تحلیل شده و با استقرا در آرای محاکم بین المللی، کاشف به عمل آمده است که آرای قضایی بین المللی در طرح، تحول و توسعه مترقیانه اصل مذکور نقش حیاتی داشته و با گذار از رویکردهای انصاف نتیجه گرا و اصلاحی، با بهره گیری از رویکرد نوین انصاف اصلاحی تعدیل شده، موجبات قاعده مندی، توسعه و کاربردی تر کردن این اصل را در تحدید حدود منطقه مذکور فراهم کرده است.
۷.

تحدید حدود مناطق دریایی در پرتو آرای قضایی و داوری؛ مطالعه موردی خلیج بنگال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 49-70

کلیدواژه‌ها: بنگلادش تحدید حدود خلیج بنگال دیوان بینالملل دریاها داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۴۸۸
رژیم حقوقی تحدید حدود مناطق دریایی، یکی از شاخه های توسعه یافته حقوق بین الملل، سیر تحول تدریجی را از قرون وسطیٰ تا عصر حاضر سپری کرده است و دارای دو جنبه اساسی: تعیین محدوده دقیق مناطق دریایی و تشخیص معیارهای قابل اجرا در حوضه های آبی گوناگون است. این فرایند در دریاهای بسته یا نیمه بسته همچون خلیج بنگال به دلیل شرایط جغرافیایی بیش از پیش دشوار است. با عنایت به عرفی بودن فرایند تحدید حدود، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال ابتکار عمل برای توسعه اصول و معیارهای دستیابی به راه حل منصفانه جهت تحدید حدود را آغاز نمود. از جمله پیچیده ترین قضایای مطروحه در این زمینه می توان به اختلافات مرزی در خلیج بنگال فی مابین بنگلادش، هند و میانمار اشاره کرد. تحدید حدود فراتر از 200 مایل و ابداع منطقه خاکستری توسط آراء صادره در خلیج بنگال برای اولین بار شاهدی بر امکان ارائه راهکارهای نوظهور با تکیه بر چهارچوب راه حل عادلانه در تحدید حدود است. این مطالعه سعی دارد به عنوان یک تلاش علمی با ماهیت تحلیلی توصیفی، ضمن تأیید نقش رویه قضایی و داوری بین المللی در بسط قواعد تحدید حدود، نحوه عملکرد نهادهای قضایی و غیرقضایی در تحدید حدود مناطق دریایی را مورد بررسی قرار دهد.
۸.

تحلیل و بررسی حقوقی ثبت ملک و تحدید حدود

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 301-320

کلیدواژه‌ها: ثبت حدود تحدید حدود مالکیت ملک غیر منقول مالک حدود مالکیت ثبت ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱۰ تعداد دانلود : ۹۰۸
تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است چرا که حد به معنی کنار و کناره، ضلع، اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد.برای تحدید حدود املاک،بعد از تقاضای ثبت ملک،تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود،به وسیله اعلان احضار می شوند. این اعلان لااقل 20 روز قبل از تحدید حدود،یک مرتبه در جراید منتشر می شود.اگر تقاضاکننده؛خود یا نماینده اش،در موقع تحدید حدود،حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت،حدود ملک تعیین نگردد،اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید،حق الثبت ملک دو برابر می شود. هر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد،تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آنها باشد،تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.
۹.

بررسی انتقادی چاپِ «رساله تحقیقات سرحدیه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینه میراث دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶۳) 177 - 208
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۴
روابط ایران و عثمانی با تشکیل کنفرانس ارزنه الروم (1259ق) و انعقاد عهدنامه دوم ارزنهالروم (1263ق) وارد مرحله جدیدی شد. به موجب این معاهده، مقرر شده بود، تا با تشکیل کمیسیونی، مناطق مرزی دو کشور تحدید حدود گردد. میرزاجعفرخان مشیرالدوله به عنوان نماینده ایران در کمیسیون مزبور، در زمان مأموریت خود، صدها نامه خطاب به دولتمردان ایران درباره روند تحدید حدود ارسال نمود. به جز آن، گزارش مأموریت خود را به صورت مبسوط با عنوان «رساله تحقیقات سرحدیه» تدوین و در 1272ق به صدراعظم وقت تقدیم کرد. این رساله، به عنوان نخستین اثر مهم در زمینه مرزهای ایران و عثمانی، به مثابه یگانه مأخذ منحصربه فرد مورد استناد نمایندگان ایران در کمیسیون های متعدد تحدید حدود بود.این اثر تنها یک بار در سال 1348ش به اهتمام محمد مشیری به چاپ رسیده است. سوگ مندانه، با گذشت 49 سال، هنوز پژوهشی انتقادی درباره این متن صورت نگرفته است تا میزان صحت و وثاقت آن مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. در مقاله حاضر برای نخستین بار به این موضوع پرداخته شده است.
۱۰.

حقوق روشن در دریای سیاه: انعطاف و قابلیت پیش بینی معیارهای تحدید حدود مرزهای دریایی در رأی دیوان بین المللی دادگستری در مورد رومانی اُکراین (2009)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۷ 175 - 200

کلیدواژه‌ها: حقوق دریاها دیوان بین المللی دادگستری کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تحدید حدود انصاف رومانی اُکراین دریای سیاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
در سوم فوریه 2009 دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را در مورد تحدید حدود مرزهایی دریایی رومانی اُکراین در دریای سیاه صادر کرد. این رأی از جنبه های مراحل تحدید حدود مرز دریایی دو کشور، تفسیر دیوان از مواد 74 و 83 کنوانسیون حقوق دریاها 1982، تغییر رویکرد دیوان در تحدید حدود مناطق دریایی از رهیافت انصاف نتیجه محور به سمت رهیافت انصاف اصلاح کننده و سرانجام وضعیت حقوقی جزیره مارها و تفسیر دیوان از بند 3 ماده 121 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دارای اهمیت است.
۱۱.

تحلیل و آسیب شناسی مقررات ثبتی ایران در ارتباط با تحدید حدود در عملیات مقدماتی ثبت ملک

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 91 - 120
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
مقرّرات ثبتی کشورمان در زمینه عملیات تحدید حدود دارای نقائص متعدّد هستند. بر این اساس این مقاله به آسیب شناسی و شناسایی مقرّرات ثبتی و همچنین راهکارهای اصلاح نقائص موجود در آنها در زمینه عملیات مذکور، به عنوان یکی از مراحل مهم در عملیات مقدّماتی ثبت املاک، پرداخته است. بر مبنای نتایج این تحقیق از منظر آسیب شناسی و شناسایی نقائص مقرّرات ثبتی، عنوان عملیات تحدید حدود و عناوین مرتبط با آن، یعنی صورتمجلس تحدید حدود و همچنین آگهی تحدید حدود، ناقص بوده و موضوع آنها را، که علاوه بر حدود، حقوق را نیز در برمی گیرد، نمی رساند؛ به تبع، تعاریف این عناوین نیز از این منظر و بر مبنای قلمرو موضوعی آنها ناقص بوده و باید گسترش یابد. همچنین موضوع و قلمرو عملیات تحدید حدود در مفهوم عام کلمه تمامی موارد ضروری و لازم در ثبت املاک در این مرحله در بر نمی گیرد؛ به تبع این امر مقررات مربوط به قلمرو اعتراض به عملیات مذکور و ذینفعان نیز در این زمینه ناقص هستند. در زمینه نحوه اجرای عملیات تحدید حدود ابهامات و نقائصی چند در مقرّرات مشهود است.
۱۲.

مفهوم سازی تحدید حدود مناطق دریایی از منظر حقوقی و فنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 251 - 285

کلیدواژه‌ها: تحدید حدود حقوق دریاها صلاحیت مناطق دریایی مفهوم سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
تحدید حدود فرآیند پیچیده سیاسی حقوقی و فنی است که اهمیت آن چنان با صلاحیت دولت ساحلی بر فضاهای دریایی مرتبط است که هرگونه تحدید حدود یک جانبه که منجر به تضییع حقوق سایر دول شود فاقد اعتبار قانونی است و به همین دلیل مفهوم سازی حقوقی و فنی در تحدید حدود مناطق دریایی سهم بسزایی در شفاف سازی اصول و قواعد مؤثر بر تحدید حدود داشته است. لذا این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی، تحول مفهوم سازی برخی مفاهیم حقوق دریاها با تکیه بر رویه دولتی و قضایی را مورد مطالعه اجمالی و بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این نوشتار نشان می دهد مقوله حاکمیت ملی و صلاحیت قانونگذاری دولت ساحلی بر مناطق مختلف دریایی مجاور سرزمین آن از دیرباز نظر کارشناسان را به خود معطوف کرده و متجاوز از سه قرن حقوق دانان برجسته نظریه های مختلفی در این زمینه مطرح کرده اند. قضات دیوان های بین المللی نیز با استناد به نظر کارشناسان هیدروگرافی و زمین شناسی، آرا و رویه هایی عرضه داشته اند که زیربنای مفهوم سازی حقوقی و فنی اصول و قواعد تحدید حدود است. بنابراین به نظر می رسد مفهوم سازی یکی از راهکارهای مؤثر برای تعریف و تعیین مرزهای دریایی جهت کسب نتایج عادلانه است.
۱۳.

بررسی ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۰ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 65 - 91

کلیدواژه‌ها: منابع مشترک نفت و گاز تحدید حدود محاکم بین المللی مرزهای دریایی کمیسیون حقوق بین الملل رژیم حقوقی کنوانسیون حقوق دریاها تعهد به همکاری حاکمیت توسعه مشترک یکسان سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۷۸
منابع مشترک نفت و گاز، به ویژه منابع موجود در بستر و زیر بستر دریاها به دلیل عبور از مرزهای ملی و قرار گرفتن تحت صلاحیت و حاکمیت دو یا چند کشور، تبدیل به یکی از پیچیده ترین مسائل حقوق بین الملل به ویژه در حوزه حقوق بین الملل دریاها شده اند. جایگاه این منابع در اقتصاد جهانی و نقش آنها در کسب درآمدهای هنگفت برای کشورهای اطراف آن باعث شده است که رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از آنها دارای اهمیت بسزایی در حقوق بین الملل باشد. ارتباط تنگاتنگ منابع مشترک نفت و گاز با پدیده حقوقی مرز، صلاحیت و حاکمیت که از پیچیده ترین مفاهیم حقوق بین الملل هستند، سبب اهمیت یافتن بیش از پیش این منابع در روابط بین الملل شده است. برای رسیدن به درک مناسبی از مفهوم منابع مشترک نفت و گاز و رژیم حقوقی حاکم بر آنها، باید ابعاد مختلف حاکم بر این پدیده مورد کنکاش قرار گیرد. بنابراین در این پژوهش برآنیم تا ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز و  پیامدهای حقوقی هر کدام را به بحث گذاریم. بررسی موضوع از منظر کنوانسیون حقوق دریاها، جایگاه منابع مشترک نفت و گاز در رابطه با تحدید حدود مرزهای دریایی بر اساس آرای محاکم بین المللی، مرور فعالیت های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل به عنوان نهاد مسئول توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل درباره منابع مشترک نفت و گاز و تجزیه و تحلیل حقوقی تعهد کشورهای اطراف منابع مشترک در مورد این منابع، از مهم ترین ابعادی است که در این  نوشتار به آنها پرداخته خواهد شد.