یکی از علتهای بنیانی رشد قیمتها در ایران، عدم توازن در ساختار بودجه دولت و کشش‌ناپذیری درآمدهای مالیاتی نسبت به رشد درآمد ملی است. در فرایند رشد اقتصادی، درآمدهای‌مالیاتی متناسب با رشد درآمد ملی افزون نگردیده است. در مقابل، مخارج عمومی، به دلیل‌مشارکت دولت در برنامه‌های توسعه، سریعا افزایش یافته، و این امر، کسری بودجه را به دنبال‌داشته است. تأمین کسری بودجه دولت، عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی و خلق پول‌پرقدرت بوده است، به گونه‌ای که دولت با افزایش پایه پولی مقادیر خاصی از منابع موجود دراقتصاد را در اختیار خود گرفته و با استفاده از حق قانونی و انحصاری خود برای چاپ اسکناس،ضمن ایجاد درآمد از طریق حق‌الضرب، موجب افزایش حجم پول، و در نهایت، تورم در جامعه‌شده است. این تورم، ارزش پولی را که توسط مردم نگهداری می‌شود کاهش داده، و بدین‌وسیله، به واسطه ایجاد پول جدید، مالیاتی را بر مردم تحمیل نموده است که در اصطلاح، به آن‌مالیات تورمی می‌گوییم.