درخت حوزه‌های تخصصی

ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸۸ مورد.
۱.

کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش های کشاورزی و صنعت

کلید واژه ها: مدل تعادل عمومی قابل محاسبة پویای بازگشتیسازمان جهانی تجارتآزادسازی تجاریتعادل نشتجارت خارجیایران

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل توافقات بین المللی،سازمان های بین المللی
  2. اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
  3. اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت سیاست های تجاری
  4. اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی روزنه های بین المللی برای توسعه،نقش سازمان های بین المللی
  5. اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار عمل ها و عکس العمل ها،قراردادها،بحث ها،شبکه ها
  6. اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی کشاورزی در تجارت بین الملل
  7. اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۹۲
در این پژوهش، به منظور بررسی اثر بلندمدت کاهش تعرفه ها در چهارچوب الحاق به سازمان جهانی تجارت بر واردات و صادرات بخش های صنعت و کشاورزی از یک مدل تعادل عمومی پویای بازگشتی (RDCGE) و ماتریس حساب داری اجتماعی سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بخش کشاورزی پس از رشد 70 درصدی واردات در سال پایه، شاهد یک دهه کاهش ملایم و سپس تثبیت وضعیت موجود خواهیم بود. صادرات این بخش نیز پس از یک دهه کاهش رشد ملایم خود را دوباره آغاز می کند. در بخش صنعت، روند نزولی واردات و صادرات صنعتی در بلندمدت پس از افزایش به ترتیب 21 و 3 درصدی در سال پایه شدیدتر و پایدارتر از بخش کشاورزی است. میانگین رشد بلندمدت واردات و صادرات این بخش 7/3- و 5/3- درصد برآورد شد. رقابت پذیری پایین کالاهای داخلی و فراهم نشدن شرایط بهتر دست رسی به بازار برای کشور از طریق کاهش تعرفه های کشورهای عضو سازمان، از مهم ترین دلایل این وضعیت است.
۲.

بررسی اثر جنگ بر امنیت غذایی در کشورهای منتخب منطقه منا 1393-1369 (رویکرد پانل دیتای نامتوازن)

کلید واژه ها: امنیت غذاییجنگپانل دیتای نامتوازنکشورهای منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۳
امنیت غذایی عامل اصلی سلامت جسمی، فکری و روانی جامعه است و از معیارهای توسعه انسانی است. تأمین امنیت غذایی و دسترسی به غذای کافی و سالم از محورهای رشد و توسعه اقتصادی و از اهداف اصلی هر کشور محسوب می شوند. جنگ و ناامنی به امنیت غذایی صدمه می زند. جنگ عامل عمده تشدید فقر، بیکاری و ناامنی غذایی است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات جنگ بر امنیت غذایی در 16 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در دوره زمانی 2014-1990 است. به منظور برآورد مدل برای بررسی موضوع، از روش اقتصادسنجی پانل دیتای نامتوازن استفاده شد. نتایج نشان دادند که جنگ اثر منفی و معناداری بر امنیت غذایی دارد. اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم جمعیت روستایی، نسبت سطح زمین های زراعی به سطح کل زمین ها و میزان استفاده از ماشین آلات کشاورزی در هر هکتار تأثیر مثبت و معنی دار و اندازه جمعیت کل تأثیر منفی و معنادار بر امنیت غذایی داشتند. از این روی، هر کوششی در جهت کاهش جنگ به معنای بهبود امنیت غذایی و رشد و توسعه خواهد بود.
۳.

درجة وابستگی تجاری کشورهای شرق آسیا با استفاده از جدول داده ستاندة بین المللی آسیایی

نویسنده:

کلید واژه ها: جدول داده ستاندههم گراییمنطقة شرق آسیاوابستگیخوداتکایی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل توافقات بین المللی،سازمان های بین المللی
  2. اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل
  3. اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت سیاست های تجاری
  4. اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت همگرایی اقتصادی
  5. اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد رشد و بهره وری کل مدیریت رشد اقتصادی،بهره وری کل،همگرایی
  6. اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل های تک معادله ای مدل های پانل
  7. اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۶
افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر توسعة صادرات رویکرد کشورهای شرق آسیا در چند دهة اخیر بوده که تنظیم و استخراج جدول داده ستاندة بین المللی آسیایی تبلور عینی این رویکرد است. مطالعة دقیق تر سیاست های اتخاذشده ازسوی این کشورها و هم چنین مطالعة درجة وابستگی تجاری این کشورها به یک دیگر و مقایسة نقش ژاپن و چین در منطقه برای ایران، که در برخی سال ها تا 35 درصد از صادرات خود را به این دو کشور داشته، حائز اهمیت است. نتایج مطالعه حاکی از افزایش درجة وابستگی کشورهای منطقه به یک دیگر و کاهش وابستگی آن ها به سایر کشورهای دنیاست. نکتة حائز اهمیت بالابودن میزان خوداتکایی این کشورها، باتوجه به کاهش تدریجی آن در سال های 1990 تا 2005 است. درواقع، سیاست منطقه گرایی و گسترش تجارت در کشورهای شرق آسیا با محوریت افزایش ظرفیت تولید داخلی اجرا شده است. یکی دیگر از نتایج تحقیق کاهش درجة وابستگی کشورهای منطقه به ژاپن و افزایش آن به چین از سال 2000 به بعد است.
۴.

ارزیابی راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن

کلید واژه ها: ارزیابی راهبردیبحران یمنراهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۹
این مقاله با هدف بررسی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن، در وهله نخست به تبیین عوامل بحران ساز در این کشور در قالب نظریه بحران های لوسین پای می پردازد. نگارندگان با تشریح رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن و با در نظر گرفتن ارزش ها و اصول کلی حاکم بر سیاست خارجی و توجه به شرایط امنیتی حاکم بر منطقه، به ارزیابی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی، با استفاده از نظریه مجموعه امنیتی باری بوزان و تلاشهای عربستان سعودی برای امنیتی کردن امور منطقه ای می پردازند. در واقع، ریاض از آغاز شکل گیری عربستان سعودی در سال 1932 تلاش داشته تا با امنیتی سازی مسائل یمن در صدد تحقق منافع و سیاست های خود در صنعا برآید و در حال حاضر نیز با توجه به افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، سعی دارد با امنیتی سازی محیط پیرامونی، تهران را عامل تهدید در فضای منطقه معرفی نماید. مقاله سپس به تبیین راهبرد پیشنهادی فراروی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن می پردازد و با واکاوی راهبرد امنیتی زدایی که بر رویکرد مسالمت آمیز و مشارکت جویانه بنا نهاده شده است آن را موجب شکستن فضای امنیتی حاکم بر منطقه خلیج فارس و اهتمام به سیاسی کردن بحران و سرانجام عادی سازی شرایط منطقه می داند.
۵.

اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به شرکای مهم تجاری در الگوهای مختلف کالایی

کلید واژه ها: صادراتمدل جاذبهالگوی داده های تلفیقینهادهای سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۷
تجارت و سیاست های توسعه صادرات اهمیّت زیادی در توسعه اقتصادی و تأمین منابع مالی کشورها دارد. طبق نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات تابعی از متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی است. از جمله متغیرهای غیر قیمتی که اخیراً مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، متغیرهای نهادهای سیاسی هستند که با کاهش هزینه های مبادلاتی در تجارت، زمینه مناسبی را جهت توسعه صادرات بیشتر فراهم می کنند. هدف این پژوهش تحلیل تجربی اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به شرکای مهم تجاری غرب آسیا در چارچوب الگوی جاذبه با استفاده از الگوی داده های تلفیقی می باشد که در آن از داده های شش رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ (HS) طی سال های 2009 تا 2014 استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل های برآوردی نشان می دهد، متغیرهای نهادی (سیاسی) به همراه شاخص های آزادی اقتصادی و آزادی مالی دارای اثر مثبت بر صادرات ایران به شرکای تجاری غرب آسیا در هشت الگوی مختلف کالایی هستند که این اثر در سطح بالای معنی داری تأیید می شود. ارتقاء متغیرهای نهادی با کاهش ریسک تجاری، انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بازارهای جهانی را فراهم می کند و به عنوان یک عمل مهم پیش برنده در توسعه صادرات تلقی می شود.
۶.

ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام(1388-1384)

نویسنده:

کلید واژه ها: سیاست خارجیمنافع ملیسند چشم اندازعلوم سیاسیسیاست های کلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۶
در سند چشم انداز بیست ساله ی کشور و سیاست های کلی نظام، مهم ترین اهداف سیاست خارجی کشور آورده شده اند که دستگاه سیاست خارجی را موظف می نماید تا عملکردی مطابق با این اهداف و سیاست ها داشته باشد. این پژوهش، با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با ارائه ی یک مدل ارزیابی، ضمن تشریح اهداف سیاست خارجی سند چشم انداز بیست ساله ایران و سیاست های کلی نظام در برنامه ی چهارم توسعه و الزامات تحقق آن ها، عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور را طی سال های 1384 تا 1388 در رابطه با پرونده ی هسته ای، مسئله ی هولوکاست، رویکرد نگاه به شرق و چگونگی تعامل و یا تقابل با آمریکا و نیز روابط با آمریکای لاتین را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی کشور طی دوره چهارساله دولت نهم با اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی چندان منطبق نبوده است. علت این امر را باید در اتخاذ رویکرد تهاجمی و ماجراجویانه توسط دولت نهم، همراه با برخی موضع گیری های نابجا و گرایش به آرمان گرایی ذهنی بیش از واقع گرایی در سیاست خارجی، جستجو نمود.
۷.

رابطه شاخص استقلال اقتصادی و تاب آوری اقتصادی در ایران

کلید واژه ها: تاب آوریآسیب پذیریاستقلال اقتصادیاقتصاد مقاومتیتکنیک الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل امنیت ملی،ناسیونالیسم اقتصادی
  2. اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۹
در حال حاضر بایستگی چهار مفهوم در برنامه ریزی توسعه اهمیت زیاد پیدا کرده است. این مفاهیم عبارتند از توسعه پایدار، توسعه انسانی، مسأله یادگیری و در نهایت ""تاب آوری""، که فلسفه وجودی آن افزایش تعداد و گستردگی و عمق آثار شوک های برونزا بر سرنوشت ملی است. آنچه در بین اهداف نظام اقتصادی اسلام، در شرایط بروز شوک های داخلی و خارجی، اولویت پیدا می کند، ""استقلال اقتصادی"" می باشد. در این پژوهش، نماگر استقلال اقتصادی ( INDEP ) برای ایران، از ترکیب شاخص های بومی نرمال شده وابستگی بودجه به نفت، عدم خودکفایی در تولید غذاهای اساسی، وابستگی الگوی مصرف به خارج و پایین بودن صادرات غیرنفتی برای دوره زمانی 93-1368 ساخته شده است. برای بررسی میزان اثرگذاری استقلال اقتصادی بر تاب آوری اقتصادی، متغیر بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان نماینده آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد انتخاب و سپس از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی [1] (ARDL) استفاده شد که نتایج، مؤید وجود رابطه مثبت و معنی دار بین استقلال اقتصادی و تاب آوری اقتصاد است؛ به گونه ای که یک واحد افزایش در استقلال اقتصادی، آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد را در کوتاه مدت به میزان 0.32 واحد و در بلندمدت به میزان 13/0 واحد کاهش می دهد. همچنین پیاده سازی انواع الگوهای [2] (BARDL) و محاسبه ضریب تصحیح خطا، نشان داد که بین 1/1 الی 7/2 دوره برای تصحیح عدم تعادل متغیر وابسته و رسیدن به روند بلندمدت زمان لازم است. [1] . Auto Regressive Distributed Lag Model [2]. Bayesian Auto Regressive Distributed Lag Model
۸.

بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران

کلید واژه ها: رشد اقتصادی و تجارتحریم های اقتصادیمدل کلان سنجی کوچک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۴
ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد، علاوه بر آن کمی سازی پدبده تحربم خود به عنوان مشکل بزرگی محسوب می شود. در گام اول مطالعه حاضر تلاش گردید تا شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد. بدین منظور با بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی شاخص مذکور محاسبه و سری زمانی این شاخص برای دوره 89-1357 ایجاد گردید. در این خصوص دوازده متغیر که دارای اثرپذیری بالایی از تحریم ها بودند در فرایند شاخص سازی تحریم مورد بهره برداری قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک حداقل مربعات سه مرحله ای پیرامون یک الگوی کلان اقتصادی کوچک، دلالت های مرتبط با تحریم ها بر متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، آثار مستقیم تحریم ها تنها در خصوص رشد اقتصادی و رابطه مبادله معنادار است. همچنین به نظر می رسد که رابطه مستقیمی میان شدت تحریم ها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد.
۹.

اقتصاد لیبرال و مسئلة جنگ و صلح در روابط بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: رئالیسمصلحلیبرالیسمجنگروابط بین المللمارکسیسمهمکاریامنیت بین المللاقتصاد لیبرال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۷
دهه های آغازین سدة بیستم با جنگ و کشتارهای گسترده ای همراه بود اما، از دهة پایانی این سده، با اشاعة گفتمان جهانی شدن، فضای امنیت بین الملل تعدیل شده است. در این شرایط، تحلیل ها و نظریه های مختلفی درمورد آیندة امنیت بین الملل ارائه شد. این مقاله در نظر دارد به ارتباط دو متغیر «اقتصاد لیبرال» و «مسئلة جنگ و صلح» در عرصة بین الملل، از منظر سه مکتب مهم روابط بین الملل، بپردازد. از دیدگاه لیبرالیسم، اقتصاد لیبرال می تواند مانع بروز جنگ شود و پایداری صلح را تضمین کند. ازاین رو، در عصر جهانی شدن، احتمالاً جنگ به شدت کاهش خواهد یافت. اما رئالیست ها نه تنها اقتصاد لیبرال را مانعی در برابر جنگ نمی دانند بلکه آن را محرک جنگ تلقی می کنند. مارکسیست ها نیز اقتصاد لیبرال را ذاتاً مستعد جنگ افروزی دانسته اند. به نظر آن ها، با وجود نظام سرمایه داری، صلح و امنیت جهان همواره در معرض تهدید است. این مقاله درپی آزمون صدق و کذب دیدگاه های مکتب یا نظریة خاصی نیست، بلکه به بررسی تطبیقی رویکرد سه مکتب مذکور درمورد رابطة اقتصاد لیبرال و امنیت بین الملل تأکید دارد.
۱۰.

نقش و جایگاه ایران در آسیای غربی و جنوب غربی

کلید واژه ها: ایرانکشورهای منطقهنقش استراتژیکموقعیت برتر در منطقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
مناطق استراتژیک، کشورهای تاثیر گذار در این مناطق و پیش بینی رفتار و حرکت این کشور ها و به طور کلی واکاوی و بررسی آن ها از جهات مختلف؛ همواره یکی از دلمشغولی ها و از مهم ترین دغدغه های فکری اندیشمندانی از حوزه های مختلف بوده است. در این بین ایران به عنوان یک کشور منطقه اى مى تواند بیشتر از قدرت ملى و جغرافیایى خود نقش ایفا نماید؛ این نقش در سیاست و نظم منطقه اى تأثیرگذار خواهد بود و اگر این نقش به عینیت و سرانجام برسد عامل مهمى براى ارتقای موقعیت و سامان دهى گرایش سیاست خارجى ایران در سال هاى آینده خواهد بود. جامعه ی آماری مورد نظر در این پژوهش، کشورهای واقع در منطقه ی آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه کوچک، خلیج فارس و افغانستان و پاکستان می باشند. هدف این پژوهش تعیین نقش، جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران در شاخص های مختلف بین کشور های منطقه در شرایط فعلی است؛ تا تصویر گر نحوه ی حرکت و ادامه ی مسیر ایران برای دستیابی به هدف سند چشم انداز در افق 1404باشد؛ بدین منظور رتبه ی کشور ایران با سایر کشور های واقع در منطقه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و بر اساس مستندات ارائه شده از سوی سازمان های جهانی بوده است. بررسی ها نشان می دهد که بین کشور های منطقه در زمینه ی برخورداری از شاخص های مورد بررسی اختلافات چشمگیر و معناداری وجود دارد و کشور ایران، با توجه به برنامه ی بلند مدتی که برای رسیدن به جایگاه برتر منطقه در دست دارد و همچنین با توجه به توانمندی ها و مزیت های بالقوه ای که جهت تحقق بخشیدن به آرمان های سند چشم انداز دارد، علی رغم پیشرفت های مناسب در برخی از زمینه ها، تا دستیابی به رتبه برتر منطقه فاصله زیادی دارد و در شرایط فعلی نیازمند تقویت و تجهیز خود در اکثر شاخص هایی است که معرف توسعه و پیشرفت می باشند. لذا در انتها سعی شده است راهکارهایی جهت تحقق جایگاه ایران بر اساس سند چشم انداز در افق 1404 ارائه گردد.
۱۱.

ارزیابی شیوه شناسایی و تشخیص کشورهای در حال توسعه در سازمان تجارت جهانی

نویسنده:

کلید واژه ها: رفتار ویژه و متفاوتخوداظهاری عضو امتیازگیرندهانتخاب توسط عضو امتیاز دهندهشاخص درآمد ملیجنبه اجتماعی توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۶
از آنجا که اعضای در حال توسعه سازمان تجارت جهانی می توانند از رفتار ویژه و متفاوت دیگر اعضا بهره مند گردند، تشخیص این قبیل کشورها همواره از اهمیت بسیار برخوردار بوده است. هرچند روشهای متعددی در این فرایند تشخیصی وجود دارد، اما خوداظهاری عضو امتیازگیرنده، رایجترین و انتخاب توسط عضو امتیازدهنده موثرترین روش می باشد. مهمترین نگرانی که در این خصوص وجود دارد آن است که چون اعضای توسعه یافته الزام حقوقی به اعمل رفتار ویژه و متفاوت نداشته و تنها خود را به بیشترین تلاش متعهد می دانند، اعطای امتیاز به صلاحدید عضو توسعه یافته واگذار شده و آنها نیز بعضاً سلیقه ای مبادرت به اعطای امتیاز می نمایند. آنچه که در تعریف عضو در حال توسعه باید مورد توجه قرار گیرد توجه به جنبه های مختلف توسعه به ویژه جنبه اجتماعی آن است.
۱۲.

اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی مصوب ۲۰۱۵

کلید واژه ها: قانون حاکمکنفرانس لاههقراردادهای تجارتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
امروزه تلاش نظام حقوقی جهانی یکنواخت سازی قوانین حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی است. در این حوزه تلاش های بسیاری صورت گرفته است و با توجه به افزایش روز افزون حجم این قبیل از قراردادها، اهمیت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی دور از ذهن نیست. از جمله تلاش های حقوقی در این زمینه می توان به تصویب اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد. این اصول به عنوان اولین سند قانونی حقوق نرم به منظور افزایش اختیار طرفین قرارداد در قراردادهای تجارتی بین المللی توسط کنفرانس لاهه در خصوص حقوق بین الملل خصوصی به توسعه و تصویب رسیده است، چرا که صالح ترین افراد برای تعیین قانون حاکم بر قراردادها طرفین یک قرارداد خواهند بود و به این ترتیب اطمینان حقوقی و شرایط تجارت موثر فراهم خواهد شد. هرچند پیش از این نیز تلاش هایی برای تعیین قانون حاکم برقراردادهای تجارتی بین المللی در حوزه اتحادیه اروپا صورت گرفته بود، از قبیل مقررات رم یک، لیکن این مقررات در برخی موارد همراه با خلاها یا پیچیدگی هایی بود که جامعه حقوقی را به بازاندیشی در این خصوص بازداشت. اصول لاهه، اصولی غیرالزام آورند که به عنوان راهنما در ایجاد، اصلاح و تفسیر رژیم های انتخاب قانون در سطح ملی، منطقه ای یا بین المللی به کار برده خواهند شد.
۱۳.

بررسی اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی: رویکرد اقتصادسنجی فضایی

کلید واژه ها: دموکراسیتجارت خارجیاقتصادسنجی فضاییفاصله جغرافیاییکشورهای منتخب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۹
در سال های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در این مطالعات دموکراسی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی در مدل های اقتصادسنجی وارد شده است و کم تر به تأثیرپذیری دموکراسی از متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. بنابراین، در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر سطح دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن ها در دوره زمانی 2012- 2001 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تجارت خارجی اثر مثبت و معنی داری بر دموکراسی داشته است، ولی رشد اقتصادی اثر معنی داری بر دموکراسی نداشته است. همچنین، اثر مجاورت فضایی بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه تائید شده است ولی کمک های خارجی دموکراسی را در کشورهای مورد مطالعه را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده است. به طور کلی نتایج پژوهش اثرات فضایی تجارت و مجاورت جغرافیایی بر بهبود سطح دموکراسی را تأیید می کند.
۱۴.

تأثیر نظریات مشورتی OECD بر تفسیر موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

نویسنده:

کلید واژه ها: سازمان همکاری اقتصادی و توسعهمعاهده نمونه OECDنظریات مشورتیتعرض به مفاد معاهدهتفسیر معاهده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۶
تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبه مالیاتی به علت عدم وجود رویه قضایی و ابهام در قواعد تفسیر آن ها، همواره در هاله ای از ابهام بوده است. علی الخصوص مواردی دیده شده است که کشورها با تصویب قوانین متعارض داخلی، شروط پیش بینی شده در این معاهدات را بلااثر نموده اند. یکی از منابع خوبی که علاوه بر قواعد پذیرفته شده بین المللی برای تفسیر این معاهدات در دسترس محاکم قضایی می باشد، نظریات مشورتی منتشره از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می باشد. نسبت به امکان اعمال و نحوه استفاده از این نظریات میان گرایش های مختلف تفسیری همواره اختلاف نظر وجود داشته است، لیکن اکنون اکثریت این امر را پذیرفته اند که استعمال این نظریات نه تنها تعارضی با قواعد تفسیری حقوق بین الملل ندارد، بلکه حتی توجه به آن دسته از نظریات مشورتی که پس از انعقاد یک معاهده منتشر می شوند، به خوبی منافع کشورهای متعاهد را از حیث عرف و رویه جاری بین المللی حفظ می نماید
۱۵.

ارائة الگویی برای تحلیل اقتصادی چانه زنی بین المللی یک کشور اسلامی با رهیافت نظریة «بازی»

کلید واژه ها: مقام معظم رهبریفقه حکومتیاقتصاد مقاومتیچانه زنیتعادل نامتقارن نش

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل تضادهای بین المللی،مذاکرات،تحریم ها
  2. اقتصاد روش های ریاضی و کمی تئوری بازی ها و تئوری چانه زنی تئوری چانه زنی،تئوری تطبیق
تعداد بازدید : ۱۲۹
«چانه زنی» موقعیتی است که هر فرد یا بازیگر امکان دستیابی به منفعت یک جانبه را در قبول یا ردّ توافق با فرد یا بازیگرِ دیگر داشته باشد. تجربة مذاکرات با گروه 5+1 و استمرار در روند آتی چانه زنی ها با این کشورها و یا کشورهای دیگر در آینده و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، به ویژه در عرصة پولی و مالی، نیازمند شناسایی الگوی مناسب چانه زنی برای حفظ منافع ملی و انتخاب راهبردهای سیاست گذاری در اقتصاد است. بنا به فرضیة مقاله، تقویت اقتصاد داخلی باعث افزایش قدرت چانه زنی کشور در سطح جهانی می شود. در این مقاله به بررسی چانه زنی از منظر مبانی اقتصاد اسلامی در قالب ادله فقه متعارف از یک سو، و فقه حکومتی متأثر از اندیشة مقام معظّم رهبری مدّ ظّله العالی از سوی دیگر، در ارتباط با نقش دیپلماسی خارجی و سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی می پردازیم. این بررسی در چارچوب نظریة «بازی» و تعادل چانه زنی غیرمتقارن نش، الگوی برانگویچ و گامپ (2013)، و بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که افزایش در ارزش دارایی ها به سبب تأکید بر محیط داخل اقتصاد و اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی کشور، موجب افزایش منافع کل بازی (مذاکره) و منافع جمهوری اسلامی ایران می شود.
۱۶.

الزامات راهبردی جمهوری اسلامی ایران در قبال سیاست های خاورمیانه ای جدید آمریکا

کلید واژه ها: ایالات متحده آمریکاجمهوری اسلامی ایرانخاورمیانهموازنه قوااوباما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۰
بی تردید منطقه خاورمیانه، از مهم ترین مناطقی است که تمرکز و توجه بسیاری از بازیگران بین المللی را به خود معطوف کرده است. موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ذخایر عظیم انرژی، از مهم ترین عواملی است که باعث اهمیت مضاعف این منطقه شده است. از این رو، هرکدام از بازیگران و سازما ن های بین المللی، منطقه ای و فرامنطقه ای، برای توسعه نفوذ و حضور در خاورمیانه به رقابت پرداخته و درصدد دستیابی به منافع و اهداف خاص خود در منطقه هستند. آمریکا به عنوان مهمترین بازیگر فرامنطقه ای دخیل در معادلات سیاسی، امنیتی و افتصادی این منطقه همیشه مورد توجه دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است و اقدامات سیاسی این کشور و ابعاد متنوع و گستردگی آن بر نحوه ی شکل گیری و تغییر و تحول ساختار های قدرت در این حوزه موثر بوده است. آمریکا در راهبردهای خاورمیانه ای خود اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را دنبال می کند و توامان از ابزارهای متنوع سخت و نرم برای تحقق این اهداف استفاده میکند. نظم جدید حاکم بر خاورمیانه ی مورد نظر آمریکا، مبتنی بر ایجاد توازن قوا و جلوگیری از ایجاد یک ابرقدرت منطقه ای است. به عبارت دیگر، آمریکا در تلاش است تا با کمک قدرت های منطقه به طور موازی از قدرت گرفتن بیش از حد یکی و تضعیف دیگری جلوگیری نماید و از این طریق اهداف سیاسی ، اقتصادی و امنیتی خود را دراین منطقه دنبال کند. در این رهگذر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین بازیگران قدرتمند منطقه ای بیشترین نقش را در ایجاد نظم منطقه ای و شکل دهی به ساختارهای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی خاورمیانه دارد. از این رو، شایسته است سیاست های راهبردی خویش را متناسب با ساختار های قدرت در این منطقه و سیاست خارجی دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به خصوص آمریکا بازسازی نماید تا از این طریق هم از فرصت های به و جود آمده بهره برداری نماید و هم هزینه های احتمالی ناشی از قدرت بازیگری دیگر بازیگران را به حداقل ممکن برساند. مقاله حاضر با پیشنهاد راهبرد ""موازنه سه بعدی قدرت"" به بررسی پیش شرطها و لوازم اتخاذ این راهبرد و چگونگی بهره گیری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عامل ثبات در منطقه، از سیاست بیطرفی فعال در قبال قدرتهای بین المللی در عین جلوگیری از بروز خلا قدرت در خاورمیانه، می پردازد.
۱۷.

بررسی سطح تعهدات آزادسازی کشورهای ملحق شده به WTO در بخش خدمات ساختمان و مهندسی مرتبط با آن

نویسنده:

کلید واژه ها: WTOسازمان جهانی تجارتتجارت خدماتخدمات ساختمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۴
مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی سطح تعهدات آزادسازی تجارت خدمات ساختمان و مهندسی مرتبط با آن در کشورهای ملحق شده به WTO می پردازد. بدین منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات ساختمان و مهندسی مرتبط با آن در آن کشورها به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجاری آنها در بخش مذکور می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مزبور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملا متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات ساختمان ایران و مهندسی مرتبط با آن قرار خواهد داشت.
۱۸.

کاوشی نو در دیپلماسی اقتصادی

کلید واژه ها: تحریم اقتصادیمدل جاذبهاقتصاد بین المللدیپلماسی اقتصادیتجارت دوجانبهسیاست و اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۷۵
دیپلماسی اقتصادی، مجموعه ای از اقداماتی (هم در مورد روش ها و هم در مورد فرایندهای تصمیم گیری بین المللی) است که با فعالیت های اقتصادی برون مرزی، نقش آفرینان دولتی و غیردولتی در جهان واقع ارتباط دارد. این فعالیت های اقتصادی شامل سرمایه گذاری، صادرات، واردات، کمک و اعانه، مهاجرت و ... می شوند. ویژگی عصر حاضر در واقع همان شدت روابط چندجانبه بین دولت ها و مردم در سراسر جهان است. این ویژگی باعث می شود فرصت های بازرگانی شگرف و بزرگی در بازارهای نوظهور پدید آید و این ظرفیت اقتصادی دلیلی برای توجه روزافزون دانشمندان و سیاستگذاران به دیپلماسی اقتصادی و سیاست بازرگانی است. بررسی ها و تحقیقات اخیر، توانسته است از تأثیر قابل توجه موانع نامحسوس مانند تنوع فرهنگی، تراست و انحصار بین المللی و کیفیت مؤسسات و نهادها بر روی تجارت پرده برداری کند. مطالعات اقتصادی از اوایل دهه 1990 به طور پیوسته نشان می دهد که به لحاظ تجربی، دیپلماسی اقتصادی مناسب است. در این تحقیق روند دیپلماسی اقتصادی، خلاصه ای از مطالعات تجربی انجام شده بر روی روابط تجاری، تضاد و تعارض ها و ابزارهای سیاست های بین المللی و سیاست بازرگانی، آمارهای تحقیقات اخیر درباره اثربخشی تحریم های اقتصادی و همچنین نتایج تجربی تخمین روش OLS در مورد نسبت های ""تجارت دوجانبه به GDP ""برای 29 کشور در سال های (2004-1995) آمده است.
۱۹.

بررسی کارایی تحریم های یک جانبه و چندجانبه بر تجارت خارجی محصولات غیرنفتی در ایران

کلید واژه ها: تجارت خارجیمدل جاذبهداده های تابلوییتحریم یک جانبه و چند جانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۲۱
در این مقاله تأثیر تحریم اقتصادی بر حجم تجارت ایران با 73 شریک اصلی تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل جاذبه تعدیل یافته و رهیافت داده های تلفیقی پویا استفاده شده است. برای بررسی تأثیر تحریم اقتصادی روی تجارت خارجی ایران ابتدا اثر تحریم های یک جانبه و چند جانبه روی تجارت ایران با کل شرکای تجاری بررسی شده است. نتایج نشان داده که تحریم های یک جانبه آمریکا، روی تجارت خارجی ایران تأثیر معنی داری نداشته ولی تحریم های چند جانبه تأثیر منفی و معنی داری بر تجارت خارجی ایران داشته است. به منظور بررسی فرضیه قابلیت فرار و گریز از تحریم، تأثیر تحریم اقتصادی بر حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای ثالث در قالب مدل جداگانه ای بررسی شده است. نتایج تخمین نشان داده است که تحریم های یک جانبه تأثیر مثبت و معنی داری بر حجم تجارت ایران با کشورهای ثالث داشته است. به عبارت دیگر ایران توانسته است برای مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا از طریق گسترش تجارت خود با کشورهای ثالث اثر تحریم آمریکا را محدود و کنترل نماید. ولی تحریم های چندجانبه تأثیر منفی و معنی داری بر حجم تجارت ایران با این کشورها داشته است.
۲۰.

تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۴۶۳
به دنبال تحریم های بسیاری که در طول سال های پس از انقلاب اسلامی بر ایران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی اقتصاد دانان این بوده، که این تحریم ها بر متغیر های مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و این تأثیر به چه اندازه ای اتفاق افتاده است؟ این پژوهش بر آن است تا با شاخص سازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریم های مختلف که به لحاظ تاریخی بر ایران تحمیل شده است، تأثیر تحریم ها را به عنوان متغیر موهومی بر رشد اقتصادی ایران بررسی کند. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی و به کارگیری مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) تأثیر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال های 1392-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین کوتاه مدت نشان می دهد اعمال تحریم های ضعیف، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی تحریم های متوسط و قوی در کوتاه مدت به ترتیب با ضرایب 0098/0 و 43/0 تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج رابطه بلندمدت نشان می دهد که اعمال تحریم های اقتصادی ضعیف و قوی در بلندمدت تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته ولی تحریم های متوسط با ضریب 024/0 در بلندمدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت ضریب جمله تصحیح خطا در این مدل، (407/0-) به دست آمده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان