حجت الله میرزایی

در این مطالعه، برای شناسایی میزان اهمیت بخش های مختلف اقتصاد ایران از حیث مسأله اشتغال بر مبنای جداول داده-ستانده سال 1395 مرکز آمار ایران (منتشر شده در اردیبهشت 1401)، ابتدا با استفاده از روش سنتی، توان اشتغال زایی بخش ها تعیین، و سپس با استفاده از دو روش حذف فرضی ملر و مارفان[1]، و روش اصلاح شده حذف فرضی، تعداد مشاغل از بین رفته محاسبه شد. نتایج دو روش اول، نشان می دهد که سایر خدمات[2]، و فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی، به ترتیب، بخش های کلیدی اقتصاد از لحاظ توان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم بوده اند؛ درحالی که بر اساس روش اصلاح شده حذف فرضی، بخش های تولید صنعتی (ساخت)، کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری، به ترتیب، کلیدی ترین بخش های اقتصاد معرفی شده اند. در روش اصلاح شده حذف فرضی (برخلاف دو روش اول)، مبادلات واسطه ای بین بخش ها و اندازه واقعی تقاضای نهایی به طور همزمان، معیار سنجش بخش ها قرار می گیرند. همچنین، نتایج همبستگی رتبه ای بین توان اشتغال زایی بخش ها و پیوندهای پسین و پیشین تولید، نشان می دهد که نتایج روش اصلاح شده حذف فرضی، بالاترین سازگاری را دارد. به بیان دیگر، سیاست گذاری برای ایجاد اشتغال بر اساس روش اصلاح شده، نسبت به دو روش دیگر، تولید بالاتری را نیز به همراه خواهد داشت. لذا استفاده از این روش برای برنامه ریزی و سیاست گذاری، مناسب تر است. [1]. Meller & Marfan [2] . سایر فعالیت های خدماتی، فعالیت های خانوارها به عنوان کارفرما، فعالیت های تفکیک پذیر تولید کالاها و خدمات توسط خانوارهای معمولی برای خودمصرفی، فعالیت های سازمان ها و هیأت های برون مرزی و فعالیت های نامشخص و اظهارنشده است.

کسری بودجه یکی از مفاهیم مهم در تنظیم و اجرای بودجه است و عدم محاسبه کسری بودجه منجر به ایجاد ناپایداری مالی خواهد شد. تأمین هزینهها از طریق درآمدهای ناپایدار مانند استقراض و یا واگذاری دارایی سرمایهای مصداق کسری بودجه در شهرداری است. پژوهش حاضر با استفاده از مفاهیم تراز عملیاتی، تراز کلی و منابع ناپایدار به محاسبه کسری بودجه شهرداری کلانشهرهای تهران، مشهد، شیراز و قم طی سالهای 1397-1390 پرداخته است. نتایج نشان میدهند: الف) در سالهای اخیر شهرداری تهران با کسری تراز عملیاتی مواجه شده و بخشی از هزینههای جاری خود را نیز از محل واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای تأمین نموده است؛ ب) در سایر کلانشهرها وضعیت تراز کلی و تراز کلی بدون واگذاری درآمدهای ناپایدار، گویای استفاده از منابع ناپایدار برای مصارف بودجهای است که در بلندمدت با کاهش ذخیرههای زیستی شهر، وضعیت مالی این کلانشهرها با مخاطرات جدی مواجه میشود. برای مرتفعساختن کسری بودجه، شهرداریها می-بایست با تعریف ردیفهای جدید، افزایش پایه و نرخعوارض ردیفهای درآمدپایدار فعلی بهویژه عوارض نوسازی و مالیات بر ارزشافزوده و استقرار سیستم بهای تمام شده از سطح هزینهها کاشته شود. همچنین برای کنترل تأمینمالی از محل درآمدهای ناپایدار با هدف پوشش کسری بودجه، امکان ایجاد محدودیتهایی توسط نهادهای نظارتی بر بودجه شهرداریها وجود دارد: - تعیین سقف تأمین مالی از طریق استقراض توسط وزارت کشور در بودجه سنواتی شهرداریها برای جلوگیری از ورشکستگی مالی.- تعیین سقف برای تراز کلی بدون واگذاری داراییهای سرمایهای ناپایدار و الزام شهرداری به رعایت آن در راستای کنترل فروش ظرفیتهای زیستی شهر.

در این مقاله به تحلیل زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی و ارائه الگوی بهینه تولید محصولات پتروشیمی در صنایع پتروشیمی وابسته به صندوق های بازنشستگی پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه شرکت پتروشیمی جم و مسجد سلیمان می باشد. دوره زمانی مورد نظر 5 سال می باشد. در جامعه مورد مطالعه، تصمیم گیرنده به طور همزمان با اهداف متناقضی روبه روست. در این تحقیق از برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی براساس برش «آلفا» پارامترهای فازی استفاده شد. هدف این تحقیق، استخراج تولید بهینه هریک از محصولات به نحویست که به طور همزمان حداکثرسازی سود، حداقل سازی ریسک و حداکثرسازی ارزش افزوده حاصل گردد و محدودیت های مختلفی از جمله محدودیت های زیست محیطی، محدودیت های منابع، تکنولوژیک، بازاری، مالی و زیست محیطی لحاظ گردد. این روش برای مواردی مطلوب است که دارای معاوضه های محدودی بین توابع هدف هستند. یک نمونه عددی برای نشان دادن امکان به کار بردن روش مذکور در مسائل بهینه سازی چند هدفه برای تولید اولفین ها از گاز طبیعی استفاده شده است. با توجه به کارایی و رضایت بخش بودن راه حل های جدید به دست آمده در این روش، این روش می تواند برای حل مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی مفید باشد. کاهش مقدار تولید اتیلن، کاهش مقدار تولید پلی اتیلن سبک ، و افزایش تولید بوتادین و پروپیلن مهمترین توصیه سیاستی این تحقیق می باشد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط دوسویه ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه با استفاده از رهیافت نظم های اجتماعی به روش کیفی (تاریخی-تحلیلی) است. براساس یافته های این پژوهش، نظم اجتماعی حاکم تا پیش از انقلاب مشروطه، نظم دسترسی محدود شکننده بود که در آن نظام استبدادی با توزیع رانت زمین در میان فرادستان و دست کاری امنیت حقوق مالکیت، منافع خویش را تأمین می کرد. در عصر ناصری، اتصال ایران به بازارهای جهانی، افزایش تقاضای زمین را در پی داشت و وقوع خشکسالی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و به تبع آن فروش املاک خالصه برای خروج از بحران گردید و این دو شوک، گسترش مالکیت خصوصی به صورت بزرگ مالکی را در پی داشت. با توجه به اینکه براساس تئوری توازن دوگانه، دو سیستم اقتصادی و سیاسی نمی توانند در بلندمدت متفاوت از یکدیگر باشند، با آغاز جنبش مشروطیت، بزرگ مالکان به این جنبش پیوستند و با تدوین حقوق عمومی در قالب قانون اساسی برای نخستین بار، قدرت مطلقه را مشروط کردند و بدین ترتیب، در بُعد سیاسی نیز نظم اجتماعی به نظم دسترسی محدود پایه تغییر کرد و توازن دو سیستم برقرار گردید. علاوه بر این، با تصویب اصول 15 تا 17 متمم قانون اساسی و لغو تیول داری، حقوق مالکیت خصوصی به صورت قانونی تضمین گردید.

با همه گیری کرونا، بسیاری از دولت ها با بده - بستان میان سلامت و اقتصاد مواجه شده اند. این مطالعه بر مبنای جدول داده-ستانده سال 1390 و استفاده از روش حذف فرضی به محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم حذف 10 گروه فعالیت اقتصادی بر ستاده کل اقتصاد ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد، حذف فعالیت های حمل ونقل عمومی مسافر، مرغداری و تولید پوشاک بیشترین کاهش را در تولید ناخالص داخلی ایران ایجاد خواهند کرد. به علاوه، حذف مجموعه فعالیت های تأمین جا، خدمات تور و آژانس های مسافرتی و فعالیت های مربوط به غذا و آشامیدنی به عنوان نماینده بخش گردشگری می تواند نزدیک به یک درصد تولید کل را کاهش دهد. همه گیری کرونا تنها از مسیر فعالیت های دهگانه مورد بررسی در این مطالعه می تواند 5/6 درصد ستاده کل اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد. میزان کاهش واقعی ستاده کل، علاوه بر شدت سیاست های فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی فعالیت ها، به وضعیت رشد سایر بخش ها نیز بستگی خواهد داشت.

با شیوع ویروس کرونا، دولت ایران به منظور کاهش میزان ابتلا اقدام به سیاست های فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی برخی فعالیت های اقتصادی کرد. این موضوع منجر به اخلال فعالیت های اقتصادی در کشور شد و به طور خاص بخش خدمات با توجه به وابستگی بیشتر آن به تعاملات انسانی تحت تأثیر قرار گرفت. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از الگوسازی رشد و در نظر گرفتن اثر تحریم ها، ابتدا اثر گسترش ویروس کرونا بر تولید کل مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن به مقایسه این تأثیر در بخش خدمات با سایر بخش ها پرداخته شود. دوره زمانی مطالعه بهار 1384 تا زمستان 1399 می باشد. نتایج تخمین الگوی ARDL برای تولید کل کشور نشان می دهد شوک همه گیری کرونا و همچنین تحریم های اقتصادی، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته است. اما نتایج تخمین همین الگو برای بخش های اقتصادی بسیار قابل تأمل است: در خصوص بخش صنعت و معدن، این تحریم ها است که اثر منفی معناداری بر این بخش ها دارد و ضریب کرونا بی معنی است اما در خصوص بخش خدمات، کرونا اثر منفی داشته و اثر تحریم بی معنی است.

سیاست گذاری توسعه منطقه ای براساس ظرفیت های موجود دانش و نوآوری مناطق از موضوعات مغفول در سیاست گذاری توسعه ایران است. در حال حاضر تفاوت جدی در ارائه راهکارها برای استان های مختلف وجود ندارد. این در حالی است که استان های کشور هم به لحاظ برخورداری از سطح دانش و نوآوری و هم ظرفیت های جذب آن با هم متفاوت اند. در این پژوهش با تکیه بر مبانی نوین سنجش نوآوری منطقه ای و مرور تجارب، چارچوبی مناسب برای سنجش ظرفیت نوآوری ارائه و براین اساس، ظرفیت نوآروی استان های کشور سنجیده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد به تناسب کاهش یا افزایش سطح توسعه یافتگی مناطق، ظرفیت نوآوری مناطق کم یا زیاد می شود؛ به نحوی که محروم ترین استان کشور از نظر اقتصادی و با بیشترین فاصله جغرافیایی از مرکز (سیستان وبلوچستان) ازلحاظ ظرفیت نوآوری نیز پایین ترین سطح را داشته است. در حالی که در مناطق پیرامون تهران چون سمنان، کرج، قزوین و قم هیچ استانی در سطوح پایین ظرفیت نوآوری قرار نگرفته است. در این میان، استان های بوشهر و ایلام به دلیل دو فاکتور مهم 1- جمعیت اندک و 2- وجود صنایع نفت و گاز به لحاظ ظرفیت نوآوری در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفته اند.

قیمت مسکن به عنوان یک متغیر مهم در بازار مسکن از اهمیت زیاد اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. اساساً اینکه آیا روند قیمت مسکن در یک منطقه می تواند بر روندهای قیمت در سایر نواحی تأثیر بگذارد، مسئله ای قابل طرح و درخور توجه و به معنای وجود یک رابطه تقدم - تأخر بین قیمت ها در نواحی مختلف است که طی آن، نوسانات قیمت در یک یا چند منطقه خاص به صورت باوقفه، به حرکات مشابه قیمت در نواحی دیگر منجر می شوند که این پدیده، در ادبیات اقتصاد مسکن به اثر موجی یا اثر جنوب شرقی موسوم است. در این تحقیق، شبکه قیمت مسکن بین مناطق 22گانه شهر تهران با کمک مدل VAR و طی دوره زمانی 1388 تا 1401 در قالب 4 بلوک شهری و نیز براساس تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش بینی به دست آمده از مدل VAR برای کل دوره مدنظر و نیز به صورت پویا بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند مناطق 2، 5، 14 و 10 قوی ترین ارسال کننده های شوک قیمتی بین مناطق 22گانه اند و مناطق 1، 8، 11 و 18 بزرگ ترین دریافت کننده های شوک قیمت مسکن محسوب می شوند و نیز، قوی ترین شبکه مسکن مربوط به بلوک شامل مناطق 4، 5، 8، 13، 20 و 21 است. همچنین، شوک قیمتی مسکن در سال های 1397-1396 بیشترین اثر را بر قیمت همان منطقه در دوره بعدی آن داشته است؛ به طوری که چگالی شبکه قیمت مسکن طی این دوره کاهش یافته است. همچنین، افزایش قیمت مسکن در سال های 1400-1399 تأثیر چشمگیری بر شبکه مسکن مناطق نداشته است.

هدف این مطالعه بررسی پیامدهای پیدایش ویروس کرونا بر بازار کار ایران است. برای این منظور تحولات شاخص های کلیدی بازار کار در 4 ماه نخست پس از همه گیری کرونا، تحلیل و با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) به تخمین اثرات گسترش کووید-19 پرداخته شد. نتایج نشانگر آن است که شیوع همه گیری منجر به وقوع پدیده کارگران دلسرد شده و نرخ مشارکت نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 3/7 درصدی داشته است. با در نظر داشتن تغییرات فصلی بازار کار، حدود 5/1 میلیون نفر شغل خود را به دلیل شیوع کرونا از دست داده اند. همچنین حدود 810 هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که 60 درصد از 750 هزار نفر مشمول در بخش خدمات شاغل بوده اند. بررسی توابع ضربه واکنش بیانگر آن است که در دوره مورد بررسی با افزایش در تعداد مبتلایان اعلام شده، تعداد متقاضیان بیمه بیکاری نیز افزایش و تا 6 دوره (روز) است. این یافته ها اثرگذاری سریع و شدید ویروس کرونا بر بازار کار ایران را تایید می کند و ضرورت بهبود نظام رفاه اجتماعی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر را در بحران حاضر و بحران های آتی آشکارتر می کند. حمایت از کسب وکارها به خصوص حمایت های اعتباری، بیمه ای و... نیز می تواند مشکلات بنگاه ها را کمتر کرده و از افزایش تعداد بیکاران بکاهد.

در این مقاله نشان می دهیم که معیار ستانده بخش های مختلف اقتصادی در سنجش اهمیت بخش ها برای سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب نیست. نخست آنکه در چارچوب مدل مقداری لئونتیف، هر بخش اقتصادی دو وظیفه دارد: تأمین مستقیم و غیرمستقیم تقاضای نهایی خود و تولید سایر بخش های اقتصادی. به عقیده بسیاری از پژوهشگران، مجموع این دو، لغزش احتساب مضاعف را دامن می زند. دوم آنکه ستانده (تولید ناخالص) بخش ها، ملاک مناسبی برای رشد و رفاه جامعه به شمار نمی رود. برای رفع این دو نقیصه، رویکرد تولید به تولید استفاده می شود که ریشه در پایه نظری نظام تولیدی پیرو سرافا دارد و پاسینیتی آن را به شکل یکپارچگی عمودی تولید در قالب الگوی داده-ستانده لئونتیف به عنوان روش بدیل در سنجش اهمیت بخش ها معرفی می کند. رویکرد مذکور حول یک سؤال زیر مبنای تحلیل اقتصاد شهرستان تهران قرار می گیرد. «ارزش افزوده بخش خدمات که حدود 83 درصد GDP شهرستان تهران را تشکیل می دهد به طور بالقوه چه میزان ارزش افزوده غیرمستقیم در سایر بخش های اقتصاد ایجاد می کند؟». برای این منظور جدول داده-ستانده سال 1393 شهرستان تهران که به تازگی در قالب یک طرح پژوهشی محاسبه شده است، مبنای تحلیل کمی سؤال مطرح شده قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که اولاً شاخص یکپارچگی عمودی بخش خدمات صرفاً 04/0 واحد است و بخش مذکور به ازای هر 100 واحد ارزش افزوده اصلی خود، 4 واحد ارزش افزوده غیرمستقیم در سایر بخش های اقتصادی ایجاد می کند. ثانیاً شاخص های یکپارچگی بخش های چهارگانه خدمات توزیعی، تولیدی، اجتماعی و شخصی به ترتیب 08/0، 08/0، 46/0 و 40/0 است که همگی کمتر از واحد هستند.

معاهدات بین المللی از جمله منابع حقوق بین الملل محیط زیست و یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه حقوق بین الملل محسوب می گردند. امروزه بیشترین معاهدات، در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست و حفاظت از آن می باشد. سیر تحول و گوناگونی موضوعی معاهدات در این زمینه سبب گردیده است تا از یک طرف پیروی معاهداتی اعضاء مورد ارزیابی و از طرف دیگر سیر دیپلماسی کلی نگر در فرآیند اجرائی معاهدات مدنظر قرار گیرد. این روند از آن جهت است که استاندارد تعادلی برای حفظ وضعیت موجود در جهت اجرا و اثرگذاری معاهدات ضرورت دارد. بنابراین، از آن جایی که کلیه مسائل مرتبط با محیط زیست فرامرزی است و آثار آن بر روی کره مسکون فراگیر است، از این رو در مسیر توسعه این معاهدات، جزئی نگری و مطالعات چندوجهی ملی و بین المللی در این خصوص ضروری می نماید. در این راستا این پژوهش با هدف تبیین و واکاوی بازآفرینی پایدار جهان شهرها، به اثرگذاری معاهدات زیست محیطی بر آینده محیط زیست کلان شهر تهران می پردازد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که نحوه تعامل دوسویه معاهدات محیط زیستی و کلان شهر تهران چگونه می تواند سبب توان افزایی بازآفرینی پایدار این شهر باشد؟ این مطالعه میان رشته ای زمینه ساز رشد و ارتقاء نگرش های منفعل به محیط زیست بومی می شود.

با شیوع ویروس کرونا کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران، به دلیل وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، از کانال کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی متأثر شده و با کسری بودجه مواجه شده اند. به منظور بررسی اثر شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در اقتصاد ایران، از منطق سناریوسازی با استفاده از روش شوارتز و تحلیل ساختاری (نرم افزار میک مک) بهره گرفته شده است. در این مطالعه، دو پیشران کلیدی "قیمت نفت" و "شیوع ویروس کرونا" تعیین و با توجه به این پیشران ها چهار سناریو طراحی شدند. بررسی ها نشان می دهد که اگر افزایش قیمت نفت (وجه اول سناریوی 1 و 4) محقق شود، دولت تا حدودی می تواند به اهداف درآمدی خود در بودجه سال 1399 نزدیک شود. با این حال، در سناریوی 1، شیوع کرونا مفروض بوده که در این صورت، افزایش هزینه های حمایتی و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی ناشی از تعطیلی کسب و کارها، می تواند کسری بودجه را تا حدود 89/78 هزار میلیارد تومان افزایش دهد. حال آنکه در سناریو 4 که با فرض کنترل شیوع ویروس طراحی شده، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های حمایتی منتفی است و برآورد می شود که کسری بودجه دولت در حدود 85/64 هزار میلیارد تومان باشد. در سناریوی 2 و 3 نیز که قیمت نفت کاهش می یابد، درآمدهای ارزی دولت افت کرده اما این افت اگر با شیوع ویروس کرونا همراه باشد (سناریو 2) می تواند کسری بودجه را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش دهد (حدود 49/83 هزار میلیارد تومان). حال آنکه در سناریوی 3، بخشی از این کسری بودجه به دلیل عدم افزایش هزینه هایی حمایتی ناشی از کنترل ویروس کرونا کاهش می یابد. پیشنهاد می شود دولت برای کاهش کسری بودجه، روش های جبران کسری بودجه از طریق فروش اوراق در بازار بدهی، مولد سازی دارایی ها و فروش سهام دولتی در شرکت های بورسی و غیربورسی را مورد بررسی قرار دهد و کم هزینه ترین آنها را انتخاب نماید و از اسقراض از بانک مرکزی و پولی نمودن کسری بودجه دوری کند.

شیوع کرونا از دو کانال کاهش تقاضا و کاهش عرضه به صورت توأمان اقتصاد جهانی را با رکودی بی سابقه مواجه نموده است. شوک آثار شیوع این ویروس بر اقتصاد ایران به دلیل تاب آوری شکننده آن به واسطه تحریم های بین المللی به مراتب بیشتر خواهد بود. اقتصادهای منطقه ای و شهری و به تبع آن مالیه شهرداری ها نیز در همین چارچوب با خسران مواجه خواهند شد. برآوردهای این تحقیق حاکی از این است که شیوع کرونا بر حدود 9/20 هزار میلیارد تومان از منابع 6/30 هزارمیلیاردتومانی بودجه 1399شهرداری تهران اثر خواهد گذاشت. این اثر در دو سناریو حداکثری با فرض عدم از میان رفتن ویروس در طول سال و سناریو حداقلی با فرض تعدیل 50 درصدی سناریو نخست مورد بررسی قرار گرفته است؛ بر همین مبنا در سناریو حداکثری کرونا 608/4 هزار میلیارد تومان و در سناریو تعدیل شده حدود 304/2 هزار میلیارد تومان کسری، مازاد بر کسری بودجه سالیانه شهرداری تهران به منابع درآمدی این سازمان تحمیل خواهد نمود. این در حالی است که مصارف بودجه شهرداری تهران تنها در بخش هزینه ها از شیوع کرونا اثر مستقیم می پذیرد و از این ناحیه نیز مصارف بودجه تنها 93 میلیون تومان در سرجمع افزایش خواهد یافت.

نوآوری بازوی کلیدی حل مسائل عدیده شهرها در جهان معاصر است. امروزه رشد نوآوری بین شهرها عامل تعیین کننده افزایش رقابت پذیری و رشد محسوب می شود که این امر در بستر نظام های نوآوری شهری رخ می دهد. شهرها برای رشد نوآوری و افزایش شتاب انتشار و به کارگیری آن نیازمند شناخت مناسب از ابعاد، عوامل و مسائل نظام نوآوری شهری می باشند. در این پژوهش مسائل نظام نوآوری کلان شهر تهران بر اساس مبانی نظری و با استفاده از روش دلفی آنی در قالب سه دسته عوامل: 1-زیرساخت های نوآوری؛ 2-شبکه ها و تعاملات نوآوری و 3-سیاست گذاری نوآوری شناسایی شده و با بهره گیری از روش نقشه شناختی فازی میزان اثرپذیری، درجه مرکزیت و میزان اثرگذاری هرکدام بر بهبود نظام نوآوری کلان شهر تهران سنجش شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که مسائل مرتبط با زیرساخت های نوآوری اهمیت بیشتری از دو بعد دیگر داشته اند که در این میان دو مسئله: عدم وجود شرکت های بزرگ فناوری و نوآور و کمبود نهادهای تحقیق و توسعه در بین سه مسئله اول قرارگرفته اند. هرچند که ضعف سیاست گذاری های مالی مشوق نوآوری شهری به عنوان یکی از مسائل سیاست گذاری نوآوری در رتبه اول قرارگرفته است اما مسائل مرتبط با زیرساخت های نوآوری شهری در کل نظام نوآوری شهری کلان شهر تهران پررنگ تر از سایر ابعاد می باشند.

پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌، بیشتر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، جایگزینی‌ واردات‌ را به‌عنوان‌ راهبرد مسلط صنعتی‌ شدن‌، به‌ کار گرفتند. هدفهایی‌ از قبیل‌ حمایت‌ از صنایع‌ نوپا و بهبودتراز پرداختها و افزایش‌ درآمدهای‌ دولت‌، از جمله‌ مهمترین‌ هدفهای‌ این‌ راهبرد به‌ شمارمی‌رفت‌. با سپری‌ شدن‌ دهه‌های‌ توسعه‌ و ناکامی‌ بیشتر این‌ کشورها در زمینه‌ صنعتی‌ شدن‌ ودستیابی‌ به‌ هدفهای‌ اولیه‌ خود، ارزشیابی‌ آثار و عملکرد راهبرد جایگزینی‌ واردات‌ اهمیت‌ویژه‌ای‌ پیدا کرد. چنری‌ از جمله‌ کسانی‌ بود که‌ کوشید تا روشی‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ کمی‌ آثار و پیامدهای‌ این‌راهبرد ارائه‌ نماید. در این‌ روش‌، با استفاده‌ از فنون‌ داده‌ - ستانده‌، نقش‌ سیاستهای‌ جایگزینی‌واردات‌، توسعه‌ صادرات‌ و گسترش‌ تقاضای‌ داخلی‌ در رشد صنعتی‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. در این‌ مقاله‌، با بهره‌گیری‌ از روش‌ چنری‌ - که‌ بعدها توسط دیگران‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ گردید- به‌ تجزیه‌ عوامل‌ رشد صنعتی‌ ایران‌ در دوره‌های‌ 1353-1348 و 1363-1353 و1367-1363 می‌پردازیم‌. در این‌ پژوهش‌، از جدولهای‌ داده‌ - ستانده‌ اقتصاد ایران‌ برای‌ سالهای‌1348، 1353، 1363 و 1367، که‌ به‌ قیمتهای‌ ثابت‌ سال‌ 1361 همسان‌ شده‌اند، سود جسته‌ایم‌.نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، نشان‌ می‌دهد که‌ عامل‌ اصلی‌ رشد صنعتی‌ در ایران‌ جایگزینی‌ واردات‌نبوده‌، بلکه‌ گسترش‌ تقاضای‌ داخلی‌ محرک‌ اصلی‌ این‌ رشد بوده‌ است‌.