علی جعفری شهرستانی

کسری بودجه یکی از مفاهیم مهم در تنظیم و اجرای بودجه است و عدم محاسبه کسری بودجه منجر به ایجاد ناپایداری مالی خواهد شد. تأمین هزینهها از طریق درآمدهای ناپایدار مانند استقراض و یا واگذاری دارایی سرمایهای مصداق کسری بودجه در شهرداری است. پژوهش حاضر با استفاده از مفاهیم تراز عملیاتی، تراز کلی و منابع ناپایدار به محاسبه کسری بودجه شهرداری کلانشهرهای تهران، مشهد، شیراز و قم طی سالهای 1397-1390 پرداخته است. نتایج نشان میدهند: الف) در سالهای اخیر شهرداری تهران با کسری تراز عملیاتی مواجه شده و بخشی از هزینههای جاری خود را نیز از محل واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای تأمین نموده است؛ ب) در سایر کلانشهرها وضعیت تراز کلی و تراز کلی بدون واگذاری درآمدهای ناپایدار، گویای استفاده از منابع ناپایدار برای مصارف بودجهای است که در بلندمدت با کاهش ذخیرههای زیستی شهر، وضعیت مالی این کلانشهرها با مخاطرات جدی مواجه میشود. برای مرتفعساختن کسری بودجه، شهرداریها می-بایست با تعریف ردیفهای جدید، افزایش پایه و نرخعوارض ردیفهای درآمدپایدار فعلی بهویژه عوارض نوسازی و مالیات بر ارزشافزوده و استقرار سیستم بهای تمام شده از سطح هزینهها کاشته شود. همچنین برای کنترل تأمینمالی از محل درآمدهای ناپایدار با هدف پوشش کسری بودجه، امکان ایجاد محدودیتهایی توسط نهادهای نظارتی بر بودجه شهرداریها وجود دارد: - تعیین سقف تأمین مالی از طریق استقراض توسط وزارت کشور در بودجه سنواتی شهرداریها برای جلوگیری از ورشکستگی مالی.- تعیین سقف برای تراز کلی بدون واگذاری داراییهای سرمایهای ناپایدار و الزام شهرداری به رعایت آن در راستای کنترل فروش ظرفیتهای زیستی شهر.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط دوسویه ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه با استفاده از رهیافت نظم های اجتماعی به روش کیفی (تاریخی-تحلیلی) است. براساس یافته های این پژوهش، نظم اجتماعی حاکم تا پیش از انقلاب مشروطه، نظم دسترسی محدود شکننده بود که در آن نظام استبدادی با توزیع رانت زمین در میان فرادستان و دست کاری امنیت حقوق مالکیت، منافع خویش را تأمین می کرد. در عصر ناصری، اتصال ایران به بازارهای جهانی، افزایش تقاضای زمین را در پی داشت و وقوع خشکسالی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و به تبع آن فروش املاک خالصه برای خروج از بحران گردید و این دو شوک، گسترش مالکیت خصوصی به صورت بزرگ مالکی را در پی داشت. با توجه به اینکه براساس تئوری توازن دوگانه، دو سیستم اقتصادی و سیاسی نمی توانند در بلندمدت متفاوت از یکدیگر باشند، با آغاز جنبش مشروطیت، بزرگ مالکان به این جنبش پیوستند و با تدوین حقوق عمومی در قالب قانون اساسی برای نخستین بار، قدرت مطلقه را مشروط کردند و بدین ترتیب، در بُعد سیاسی نیز نظم اجتماعی به نظم دسترسی محدود پایه تغییر کرد و توازن دو سیستم برقرار گردید. علاوه بر این، با تصویب اصول 15 تا 17 متمم قانون اساسی و لغو تیول داری، حقوق مالکیت خصوصی به صورت قانونی تضمین گردید.

ارزیابی عملکرد، فرآیند کمی سازی اثربخشی و کارایی فعالیت های مرتبط با عملکرد یک سازمان می باشد. منظور از کارایی، میزان موفقیت سازمان در استفاده بهینه از نهاده ها در جهت تولید ستاده های بیشتر است. یکی از روش های نوین ارزیابی عملکرد محاسبه کارایی واحدهای سازمانی با استفاده از تحلیل پوششی داده هاست. از آنجا که شهرداری تهران ملزم به پاسخگویی و جلب رضایت شهروندان است، مطالعه حاضر به بررسی کارایی مناطق 22 گانه شهرداری تهران در پاسخگویی به درخواست های شهروندان با روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته است. بدین منظور از روش یادشده با فرض های بازده ثابت و متغیر به مقیاس و با رویکردهای خروجی و ورودی محور استفاده شده است. شاخص های تعداد پرسنل، سرانه هزینه، تعداد درخواست های شهروندان در هر منطقه به عنوان ورودی و شاخص های امتیاز زمان پاسخگویی و صحت عملکرد رسیدگی به درخواست های سامانه 137 به عنوان خروجی مدل انتخاب شده اند. رویکرد مدل پیشنهادی با متغیرهای انتخابی فوق موضوعی است که تاکنون به آن پرداخته نشده است. نتایج نشان می دهد، با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس مناطق 4، 8، 9، 13، 17 و با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس علاوه بر مناطق قبلی، مناطق 3، 14، 21 و22 نیز کارا هستند. همچنین از مدل اندرسون-پیترسون جهت رتبه بندی واحدهای کارا استفاده شد و میزان تغییر در ورودی ها و خروجی ها جهت بهبود کارایی نسبی مناطق ناکارا مشخص گردید. مهم ترین دستاورد مدیریتی پژوهش حاضر، ارائه برنامه پیشنهادی جهت افزایش کارایی مناطق ناکارا است.

فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان ها، یکی از علل اصلی عدم تحقق برنامه ها و مأموریت های آن ها به شمار می آید.آسیب شناسی رویه های ارزیابی گذشته شهرداری تهران نشان می دهد تعداد بالای شاخص ها، کیفی بودن نحوه سنجش آن ها و برخورداری از رویکرد سنتی باعث عدم تحقق هدف اصلی ارزیابی بوده است.هدف از این پژوهش، بیان روش تدوین و اولویت بندی شاخص های عملکرد مناطق بیست ودوگانه شهرداری تهران با استفاده از روش دلفی فازی است تا زمینه لازم برای ارزیابی کارآمد بر اساس شاخص های اولویت بندی شده فراهم شود. این پژوهش از نوع کاربردی و جمع آوری داده ها به صورت تلفیقی است که با استفاده از نظرسنجی خبرگان بر مبنای روش دلفی فازی انجام شده است.مقاله ضمن جمع آوری شاخص های مهم و اثرگذار به منظور ارزیابی عملکرد شهرداری با استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان، اولویت بندی آنها را برای هر یک از مناطق شهرداری تهران ارائه می دهد.نتایج نشان داد میزان تحقق درآمد نقد، میانگین زمان صدور پروانه ساختمانی، میزان رضایت شغلی کارکنان، بهبود عملکرد سامانه اتوبوسرانی، وضعیت حمل ونقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه، وضعیت اجرای برنامه های فرهنگی و ملی و مذهبی، کیفیت رسیدگی به درخواست های شهروندان به ترتیب حائز بالاترین اولویت در میان حوزه های 7 گانه شاخص های ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تهران شدند.

شیوع کرونا از دو کانال کاهش تقاضا و کاهش عرضه به صورت توأمان اقتصاد جهانی را با رکودی بی سابقه مواجه نموده است. شوک آثار شیوع این ویروس بر اقتصاد ایران به دلیل تاب آوری شکننده آن به واسطه تحریم های بین المللی به مراتب بیشتر خواهد بود. اقتصادهای منطقه ای و شهری و به تبع آن مالیه شهرداری ها نیز در همین چارچوب با خسران مواجه خواهند شد. برآوردهای این تحقیق حاکی از این است که شیوع کرونا بر حدود 9/20 هزار میلیارد تومان از منابع 6/30 هزارمیلیاردتومانی بودجه 1399شهرداری تهران اثر خواهد گذاشت. این اثر در دو سناریو حداکثری با فرض عدم از میان رفتن ویروس در طول سال و سناریو حداقلی با فرض تعدیل 50 درصدی سناریو نخست مورد بررسی قرار گرفته است؛ بر همین مبنا در سناریو حداکثری کرونا 608/4 هزار میلیارد تومان و در سناریو تعدیل شده حدود 304/2 هزار میلیارد تومان کسری، مازاد بر کسری بودجه سالیانه شهرداری تهران به منابع درآمدی این سازمان تحمیل خواهد نمود. این در حالی است که مصارف بودجه شهرداری تهران تنها در بخش هزینه ها از شیوع کرونا اثر مستقیم می پذیرد و از این ناحیه نیز مصارف بودجه تنها 93 میلیون تومان در سرجمع افزایش خواهد یافت.