پژوهش ملل

مبانی و اصول حاکم بر تعقیب کیفری ساختارها و چارچوب هایی را شامل می شود که چیستی تعقیب را تشریح کرده و چرایی آن را توجیه می کنند. بی تردید درک مبانی اجتماعی و فلسفی هر تأسیس انسانی امری ضروری است. بر همین اساس ساختارهای منطقی و اجتماعی حاکم بر تعقیب کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف در این بررسی دریافت چیستی و چرایی تعقیب کیفری است که تمامی فرایند تعقیب بر آن استوار بوده و براساس قوت و یا ضعف آن طراحی می شود. این از آن روست که از یکسو به منظور درک درست از تعقیب کیفری و ارزیابی دقیق آن، ضروری است که مبانی و اهداف و اصول حاکم بر آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. از سوی دیگر، جهت آشنایی با فرایند تعقیب، شیوه های مختلف تعقیب به شکل تطبیقی در حقوق ایران و ترکیه، تعقیب توسط دادگاه (شیوه غالب در ترکیه) و تعقیب توسط دادستان (راهکار یگانه در ایران) مورد بررسی قرار گرفته است

غرب آسیا به دلیل اهمیت چندبعدی خود در ساختار نظام بین الملل همواره کانون حضور و رقابت بازیگران بین المللی و قدرت های نوظهور بوده است. این حضور، آثار و پیامدهای متعددی به جای گذاشته؛ و موجب ایجاد چالش های فراوانی برای بازیگران گردیده است. یکی از این بازیگران چین می باشد که تا قبل از سال 2001، حضور محدودی در غرب آسیا داشته است؛ اما در حال حاضر چین به مراتب روابط فراگیر و چندجانبه ای را در منطقه غرب آسیا دنبال می کند. در این راستا مقاله حاضر در یک رویکرد توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های آماری به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که از منظر چهارچوب برسازی مؤلفه های رویکرد چین به غرب آسیا برچه مبنایی می باشد و این رویکرد تا چه میزان مورد مقبولیت و پذیرش در منطقه بوده است؟ بر این مبنا چین رویکرد خود را بر مدار جنوب-جنوب، همزیستی مسالمت آمیز، احترام متقابل، عدم تجاوز متقابل، عدم مداخله، برابری و منفعت متقابل قرار داده است. در این رویکرد عوامل تاریخی، فرهنگی و هویتی از جمله فرهنگ چهره، قرن تحقیر که چین متعهد شده است نه بعنوان حامی، بلکه شریک در استعمارزدایی و توسعه عمل کند، تفکر کنفوسیوسی که یک نظام ارزشی - اخلاقی مبتنی بر میانه روی، خیرخواهی و میانجیگری ترویج می دهد نقش موثری در روابط فراگیر چین در غرب آسیا داشته و از سوی دیگر سنجش افکار عمومی نشان می دهد که چین در ایجاد انگاره و ذهنیت مشترک و مثبت در اذهان ساختار سیاسی و اجتماعی منطقه غرب آسیا موفق بوده است.

بی تردید نظریه واقع گرایی، مهمترین و پایدارترین نظریه روابط بین الملل می باشد. جاذبه بی بدیل این نظریه به دلیل نزدیکی آن با عملکرد سیاستمداران در عرصه بین الملل و همچنین نزدیکی آن با فهم متعارف از سیاست بین الملل است. نظریات رئالیستی بر روی شیوه عملی برای روابط بین الملل به شیوه «چگونه هست؟»، «نه چگونه باید باشد». تمرکز دارند. براساس دیدگاه واقع گرایی نقش محوری از آن دولت هاست و روابط بین الملل نیز متشکل از همین دولت ها می باشد و دیگر بازیگران بین المللی نظیر اشخاص، سازمان های بین الملل و سازمان های غیردولتی اهمیت چندانی ندارند بلکه تنها ابزاری در دست دولت ها هستند. این پژوهش با هدف بررسی تفاوت دیدگاه های نظریه رئالیسم کلاسیک و رئالیسم ساختارگرا به روش توصیفی و تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است و  به دنبال  پاسخ به این پرسش است که این دو نظریه در مفاهیمی همچون دولت، قدرت، ساختار و سیاست خارجی چه تفاوت هایی دارند؟ فرضیه مقاله این است که نظریه رئالیسم کلاسیک و رئالیسم ساختارگرا ضمن برخورداری از مبانی مشترک دارای تفاوت ها و مناظرت درونی متعددی نیز هستند

یکی از مسائلی که در ماه های اخیر از اهمیت زیادی برخوردار شده است، نقش زنان و دختران در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی است. امروزه زنان و دختران ایرانی در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی را ایفا می کنند. در این میان، یکی از مهم ترین عوامل زمینه ساز چنین پیشرفتی در جامعه نقش زنان است، درگذشته زنان ایران به دلیل وجود برخی مشکلات و محدودیت های زیاد از این امکانات برخوردار نبودند اما امروزه نقش آن ها رو به فزونی بوده است. به لحاظ تاریخی، شاید بتوان گفت یکی از اولین قدم های زنان در توسعه در ایران، در زمان قاجاریه بوده است که در این دوره زنان برای رسیدن به مقام و جایگاهی مهم در جامعه تلاش فراوانی کردند. و از آنجایی که برخوردار بودن از سواد و تحصیلات و آموزش یکی از شرایط لازم برای تحقق این نقش بوده است، بنابراین در توسعه آن کوشیدند. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که زنان و دختران در توسعه ایران در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چه نقشی دارند؟ نویسنده در پاسخ به این سوال به روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه را مطرح کرده است که زنان نقش بسزایی را در توسعه ایران دارند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، باتوجه به شاخص های بهداشتی، آموزشی، مشارکت اجتماعی و ... زنان ایرانی حضور تعیین کننده ای در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... داشته و در شرایطی به مراتب بهتری، نسبت به اغلب کشورهای درحال توسعه منطقه ای و اسلامی قرار دارند.

الزام آور بودن تصمیمات دیوان بین المللی کیفری یکی از مهم ترین چالش هایی است که دیوان و جامعه بین المللی با آن روبرو است. هدف مقاله آن است تا با بهره از آموزه های مکاتب حقوق طبیعی و حقوق ارادی، قواعد و خصیصه الزام آور بودن تصمیمات دیوان را تحلیل و بررسی نماید. در مقاله پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی مکاتب حقوق طبیعی و ارادی را بررسی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که براساس این دو مکتب حقوقی، چرا تصمیمات دیوان نسبت به دولت ها، الزام آور است و مبنای الزام آور بودن تصمیمات دیوان نسبت دولت ها، چه می باشد؟ یافته ها نشان می دهد که مکتب حقوق طبیعی اعتقاد به قواعدی دارد که همیشگی و خارج از اراده انسان ها و دولت ها می باشد و در هر مکان و زمانی باید اجرا شوند. مکتب حقوق ارادی معتقد است که منشا حقوق و قواعد بین المللی، برخواسته از اراده دولت ها می باشد و  با رضایت دولت ها بوجود می آید. لذا طبق مکتب حقوق طبیعی که جرائم تحت صلاحیت دیوان را مغایر با حقوق طبیعی می داند، تصمیمات دیوان برای همه کشورها، دارای خصوصیت الزام آور می باشد و براساس حقوق ارادی، تصمیمات دیوان نسبت به متعاهدین، در قالب اساسنامه دیوان و منشور ملل ملل متحد، الزام آور می باشد.

بحث حمایت از بزه دیده یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء و جرم شناسی می باشد زیرا جرم پدیده ای است که عمدتا در ارتباط بزهکار و بزه دیده به وجود می آید و ارتباطی لازم و ملزمی در میان آنها حکمفرما می باشد بگونه ای که بدون بزهکار جرمی وجود ندارد و بدون بزه نیز بزهکاری ایجاد نخواهد شد. از این رو مقاله حاضر حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی را با بهره گیری از، روش تحقیق، مقایسه ای و شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است سوال مطرح شده در مقاله این بوده است که چه نقاط اشتراک و افتراقی در حمایت از بزه دیده در حقوق ایران و اسناد بین المللی وجود دارد؟ یافته های مقاله حکایت از آن دارد که در حقوق ایران توجه بیشتر محققین به شناسایی بزه دیده بوده است و توجه کمتری به حقوق آن براساس اسناد بین المللی گردیده و اگرچه سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی در برخی از زمینه ها به یکدیگر مشابه است، اما تفاوت در شرایط اجتماعی و داخلی ایران با حوزه حقوق بشر بین الملل باعث می شود تا زمینه رشد و توجه به بزه دیده در کشور ایران عقب تر باشد