پژوهش ملل

اصل الزامی بودن تعقیب مجرمین گو اینکه از مشخصه های نظام حقوقی عادلانه است، اما از چشم انداز منفعت گرایی و مصلحت گرایی اجتماعی، گاهی باید از اصل مزبور منصرف و به سمت اصل مقتضی بودن تعقیب معطوف شد. پیش گرفتن چنین سیاستی به هدف اصلاح مجرم نزدیک تر بوده و از منظر جامعه-شناسی حقوقی گامی در جهت دوری از برچسب زدن به مجرمان تلقی می شود. این سیاست قضایی نه تنها در ایران که در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا بویژه نظام بین المللی کیفری نیز در پیش گرفته شده است. مقاله فرارو با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب را در دو نظام کیفری ایران و نظام بین المللی کیفری؛ بویژه در دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که خط مشی های رسیدگی محلی، انتخاب و اولویت، منافع عدالت و منافع مصلحت از مهم-ترین سیاست های قضایی در موضوعات طرح شده نزد دادگاه های مزبور است. نظام حقوقی ایران نیز تلاش نموده است خط مشی های مزبور را در نظام کیفری خود پیش گیرد با این تفاوت که در نظام بین المللی کیفری اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب جنبه الزامی دارد در حالیکه در نظام کیفری ایران اجرای این اصل در بسیاری موارد جنبه اختیاری داشته و در اختیار قاضی یا دادستان قرار گرفته است که البته در مقایسه با نظام بین المللی کیفری و نیز باتوجه پیامدهای مثبت احصا شده برای اعمال اصل مقتضی بودن تعقیب، نوعی کاستی و نقص در سیاست قضایی تلقی می شود.

پرونده هسته ای یکی از مهم ترین بحران های جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظام بین الملل تا به امروز بوده است و بواسطه فشارهای نظام بین الملل برای کنترل و محدود کردن سیاست ها و اهداف هسته ای ایران موجب پیامدهای متعدد سیاسی، امنیتی و اقتصادی گردیده است. درنهایت در دولت یازدهم در قالب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) حل و فصل گردید اما در مدتی کوتاه ایالات متحده آمریکا در اقدامی غیرسازنده و یکجانبه از برنامه جامع اقدام مشترک خارج و سیاست فشار حداکثری را اتخاذ نمود در این راستا مقاله حاضر تلاش می کند با روشی توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای به این سوال پاسخ دهد که جمهوری اسلامی ایران پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم های مجدد چه راهبردی اتخاذ نموده است؟ فرضیه حاضر بر این قرار است که الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مدل تصمیم گیری فزاینده و چندجانبه گرایی قابل تبیین است. بر این مبنا، یافته ها نشان می دهد که ایران با صرف نظر از اتخاذ سیاست تقابل گرایانه در جهت خروج از برجام تلاش نمود به منظور تأمین منافع حاصل و خنثی سازی اقدامات تحریمی آمریکا و انزوای مجدد در نظام بین الملل همکاری با اعضای باقی مانده را ادامه داده و روابط منطقه ای و چندجانبه خود را با قدرت های نوظهور گسترش دهد. در راستای این کنش گری فعال، در رویکردی بازدارنده و مقاومت فعال، اقدام به کاهش تعهدات برجامی خود به منظور بازگشت آمریکا به توافق و جلوگیری از نقض تعهدات و پایبندی سایر اعضای باقی مانده در پیش گرفت.

اهمیت، نقش و جایگاه بنادر در اسرائیل، در زمینه صادرات و واردات، که بیش از 90 درصد از صادرات و واردات آن، از طریق دریا انجام می گیرد، قطعی است. اسرائیل برای ارتقاء جایگاه بنادر حیفا و اشدود و اجازه عبور و پهلوگیری کشتی های بزرگ با قابلیت حمل کانتینری، برنامه هایی در جهت ارتقاء این بنادر دارد. ارتقاء بنادر، علاوه بر داشتن منافع اقتصادی، فرصت ریسک گریزی را برای اسرائیل، در مواجه با دولت های بزرگ به دنبال دارد. هدف این پژوهش، بررسی بندر حیفا بطور مجزا، در کنار طرح راهبردی و ابتکاری چین موسوم به کمربند و جاده می باشد. باتوجه به موارد فوق، این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی درصدد است به این پرسش بپردازد که چگونه بهره برداری از بندر حیفا توسط چین، می تواند برای اسرائیل خطرساز باشد؟ در پاسخ می توان فرض کرد که این رویداد، با نظر به آنچه در جاهای دیگر جهان بطور مشابه اتفاق افتاده و نیز باتوجه به قابلیت ادغام زیرساخت های نظامی و غیرنظامی، یک برنامه استراتژیک از طرف چین محسوب می شود که نگرانی نهادهای مرتبط در اسرائیل را به دنبال خواهد داشت. سیاست چین در راه اندازی بنادر، ظاهراً انگیزه اقتصادی دارد، اما می تواند قابلیت های سیاسی و نظامی به همراه داشته باشد. لذا چنین نتیجه گیری می گردد که در مناقصات و در هنگام اعطای امتیاز به شرکت های چینی از طرف اسرائیل، باتوجه به قابلیت ادغام زیرساخت های نظامی و غیرنظامی، این امر زمینه سازی خطرآفرین به حساب آید

مقاله حاضر، باتوجه به اهمیت موضوع و با هدف بررسی اثر حاشیه نشینی بر ارتکاب جرائم جنسی و ایجاد زمینه های آن در منطقه پاکدشت بعنوان یکی از جرم خیزترین محله های حاشیه نشین شهر تهران، به بررسی وضعیت جرم خیزی و زمینه های ارتکاب جرم در این محله بعنوان محدوده مورد مطالعه پرداخته است. روش تحقیق در این مقاله بر مطالعات میدانی (مصاحبه، پرسشنامه و مشاهدات میدانی) و کتابخانه ای استوار بوده و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به دست آمده است، بدین صورت که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، از بین سه طبقه براساس نسبت جمعیت جامعه آماری بصورت تصادفی ساده 150 نفر انتخاب شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18 استفاده شد. سوال اصلی که برای این پژوهش مطرح می شود این است که نقش حاشیه نشینی در افزایش جرائم جنسی چگونه قابل تحلیل است؟ و فرضیه آن بدین صورت است که میان حاشیه نشینی و افزایش جرائم جنسی ارتباط مستقیم وجود دارد. هدفی که برای این پژوهش می توان بیان نمود بررسی ارتباط حاشیه نشینی با ارتکاب جرائم جنسی به منظور پیدا کردن راهکارهای موثر جلوگیری از افزایش جرائم جنسی می باشد. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد به علت مسائلی از قبیل: حاکمیت ناامنی، سطح پایین درآمد خانواده های ساکن در این محله ها، فقر و بیکاری، کافی نبودن فضاهای آموزشی، فقدان آموزش های فرهنگی لازم، محرومیت های ناشی از روابط مشروع جنسی، جمعیت بالا در مسکن های ناکارامد و مشکلات ازدواج و روابط خانوادگی، زمینه ارتکاب و گرایش به جرائم جنسی در محله بالاست.

هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتی می باشد که از آن بعنوان ارکان مادی، معنوی و قانونی نام می بریم. هریک از این عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که حصول هریک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از این رو مقاله حاضر تلاش نموده است تا ارکان جرم قتل عمد در حقوق ایران و امارات را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد. سوال اصلی در این مقاله این است که: چه تفاوت و اشتراکی درخصوص ارکان قتل عمد در قانون ایران و امارات وجود دارد؟ در پاسخ به سوال می توان این فرض را مطرح نمود که: هر جرم و جرائم دارای سه رکن مادی، معنوی و قانونی است که این موضوع در قوانین دو کشور پذیرفته شده است، با این تفاوت که گرچه حقوق ایران در بیشتر موارد بویژه درخصوص مجازات در حوزه قتل عمد و توجه به رکن مادی آن قوی تر و بسیار مستحکم تر از حقوق امارت است اما قانون جزای امارات توجه ویژه ای به کلیه جرائم خاصه قتل عمد و رکن مادی آن دارد که جای بسیاری از مواد آن در قانون مجازات اسلامی ایران خالی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در مقایسه حقوق ایران با امارات در حوزه قتل عمد گرچه قانونگذار به صراحت در ماده (206) ق.م.ا. فعل را برای تحقق جرم قتل لازم و ضروری شمرده است. اما درخصوص ترک فعل هیچ تصریحی به میان نیامده است.

در گذشته با مراجعه به سیستم های قضایی مختلف تلاش می شد تا اختلافات را حل وفصل نمایند اما در حال حاضر در بین بسیاری از کشورها کم و بیش به جای مراجعه به سیستم قضایی، توسل به دیگر روش های حل وفصل اختلافات به خصوص داوری مرسوم گردیده است. از این رو نقش داور در حل وفصل اختلافات و خاصه اختلافات قراردادی در کانون توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر درصدد «بررسی نقش داور در حل وفصل اختلافات قراردادی» است لذا پس از بسط فضای مفهومی موضوع تلاش دارد تا با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به بررسی اهمیت و جایگاه داوری در قرارداد ها و همچنین سیستم بین المللی بپردازد. در ادامه این سوال مطرح است که: دلایل اهمیت یافتن نقش داور در حل وفصل اختلافات قراردادی چیست؟ یافته ها نشان می دهد که داوری در قراردادهای تجارت بین المللی در عصر جهان شمولی اقتصادی و حقوقی، بعنوان ابزاری معتبر و اصیل برای حل وفصل اختلافات ناشی از این قراردادها بطور خاص و ناشی از تجارت بین المللی بطورکلی است که اعتبار این امر به دلیل تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس اینکه در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلایل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست می باشد

بازی کردن برای بدست آوردن مهارت های اساسی بخصوص در پیش دبستانی ها و دبستانی ها یکی از موثرترین روش های یادگیری از دهه ها قبل و حتی همین امروز بوده است. پیش دبستانی ها و دبستانی ها یادگیری و انواع مهارت های حرکتی را از طریق بازی های آموزشی کسب می کنند باتوجه به این مزایای آموزشی، بازی وارسازی به سرعت برای درگیرسازی یادگیرندگان در آموزش پذیرفته شده و دارای اهمیت بسیاری است. بنابراین، مقاله حاضر با بررسی بازی وار سازی فرایند آموزش تفکر سیستمی، سعی دارد تا اثربخشی آن را بررسی نماید. در ادامه، سوال مطروحه این است که بازی وارسازی چگونه می تواند در اثربخشی آموزش دوره های پیش دبستانی و دبستانی موثر واقع گردد؟ که با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این فرض می پردازد: تفکر سیستمی مجموعه ای هم افزا از مهارت های تحلیلی است که برای بهبود قابلیت شناخت و درک سیستم ها، پیش بینی رفتار آن ها، تدبیر تغییراتی در آن ها برای ایجاد تأثیرات مطلوب موردنظر، استفاده می گردد. در نهایت، یافته ها حاکی از آن است که بازی وارسازی در یادگیری آموزش دوره های پیش دبستانی و دبستانی بسیار تأثیرگذار است