پژوهش ملل

سیاست آمریکا در منطقه خاورمیانه در طول نیمه قرن گذشته شامل اهداف مشخص بوده که از جمله مهمترین این اهداف شامل: تامین ثبات و امنیت اسرائیل در منطقه، تامین انرژی پایدار از منطقه، طرح دموکراتیزه کردن کشورهای منطقه، تعقیب اهداف بلندمدت اقتصادی در قالب بازار بزرگ منطقه و ثبت و توسعه سیاسی و فرهنگی غرب در کشورهای اسلامی می باشد. با وقوع حادثه یازده سپتامبر در سال 2001 مرحله نوینی در سیاست ایالات متحده در خاورمیانه آغاز شد، که شامل دو جنبه مهم بود: نخست تلاش برای تضعیف و یا در صورت امکان تغییر حکومت در کشورهای مختلف مانند عراق و ایران و دوم پیگیری ایجاد سیاست تدریجی اصلاحات کنترل شده در کشورهای دولت و متحد استراتژیک سنتی، اما اقتدارگرایی آمریکا در تغییر حکومت در عراق موفق شد ولی نتوانست تضعیف یا تغییر حکومت در ایران را در دوره بوش به نتیجه برساند. نوع مواجهه آمریکا با روند تحولات رویکرد حکومت های حاکمه آینده جنبش های مردمی و جایگزین های موجود «منافع و امنیت اسرائیل و تناقض بین منافع استراتژیک و اصول دموکراتیک از جمله موضوعات مهم پیش روی آمریکا بود. پرسش اصلی این است که آیا سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه در برهه زمانی قبل و بعد از بهار عربی تغییر یافت؟ و فرضیه موجود آن است که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در برهه قبل و بعد از بهار عربی در عین برخی تغییراتی روشی، در راستای منافع استراتژیک از پیش تعیین شده این کشور در منطقه بود.

از آنجا که مردم عادی کمتر به مسائل توجه نشان می دهند؛ در نهایت نقش ضعیف تری در پویش سیاسی بازی می کنند، در حالیکه اقلیتی کوچک (الیت) که قابلیت سازماندهی دارد قادر است که نهضت برپا کند. در جوامع صنعتی نهادهای مشارکت قانونی یعنی احزاب، سندیکاها، مطبوعات، دانشگاه ها و مجالس مقننه مهمترین کانون های نخبه ساز را تشکیل می دهند؛ برعکس در ایران به دلیل نوع ساختار، این کانون ها نقش اصلی و تعیین کننده ای در تربیت فکر نخبگان سیاسی نداشته است. بنابراین، فرهنگ سیاسی الیت همواره پاتریمونیالیستی بوده است. در این راستا نگارنده جهت پاسخگویی به فرضیه غیرمشارکتی بودن الیت حاکم، به شیوه توصیفی – تحلیلی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم را در چهار مقطع زمانی در نظر گرفته و سپس براساس مقاطع زمانی مختلف، چهار نوع گفتمان را پیرامون نحوه تأثیرگذاری فرهنگ سیاسی نخبگان بر عملکرد جامعه مورد سنجش قرار داده است. نتایج حاوی این نکته بود که عدم تمایل نخبگان سیاسی به گسترش مشارکت و رقابت در سیاست، که بیانگر نوعی فرهنگ سیاسی تابعیتی است، یکی از عوامل جدی توسعه نیافتگی سیاسی و فقدان کارایی جامعه بوده است.

در پی حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن، هزاران نفر کشته و زخمی شدند که بسیاری از آنان زنان و کودکان بودند. در طی این حملات، اهداف غیرنظامی متعددی همچون بیمارستان ها و مدارس دچار بمباران و تخریب شدند و قحطی، سوء تغذیه و مشکلات شدید بهداشتی مردم غیرنظامی این کشور را فراگرفته است. با عنایت به اینکه دیوان کیفری بین المللی دارای صلاحیت رسیدگی به جرائم نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جرائم جنگی و جنایت تجاوز می باشد، ما در این مقاله بر آن هستیم تا ضمن آشنایی با کشور یمن و علت بروز بحران در آن کشور، عملکرد حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را در تطابق با صلاحیت های موضوعی دیوان کیفری بین المللی بررسی و به هشدارهای نهاد ها و سازمان های بین المللی درخصوص این جرائم اشاره نمائیم و در انتها، تحلیلی بر این اعمال ارتکابی در مجموع داشته باشیم.

حداقل سازی اثرگذاری سیاست های فرامرزی بر اقتصاد داخلی، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است. یکی از ابزارهایی که سایر کشورهای موفق در دستیابی به اقتصاد مقاومتی، از آن سود جسته اند، تقویت زیرساخت های مربوط به همکاری های اقتصادی منطقه ای می باشد. در صورت رفع آسیب های موجود در عملکرد سازمان اکو، این سازمان نیز می تواند در همگرایی اقتصادی منطقه ای، نقش موثری ایفا نماید. این در حالی است که در وضعیت کنونی، عدم همخوانی و تطابق ساختارهای حقوقی مهمترین کشورهای عضو این سازمان (مانند جمهوری اسلامی ایران و ترکیه)، یکی از موانع موفقیت کامل این سازمان در دستیابی به اهداف پیش-بینی شده می باشد. به منظور رفع حداکثری این نواقص و عدم همخوانی های حقوقی، ضروری است تا کشورهای عضو اکو (بویژه اعضای موسس و بزرگ این سازمان)، در حوزه همکاری های حقوقی و نزدیک تر کردن سیستم های حقوقی – قضایی خود به یکدیگر، اقدامات تقنینی انجام دهند. در این نوشتار پس از جستاری گذرا در حوزه همکاری های حقوقی– قضایی در نظام بین الملل، وضعیت کنونی همکاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و چشم انداز ایده آل این وضعیت مورد بررسی قرار می گیرد.

در سال 2016 میلادی دیوان دائمی داوری در رابطه با مناقشه دریای چین جنوبی که میان دولت های فیلیپین و چین رخ داده بود رأیی صادر نمود که به موجب آن دولت چین ملزم به پذیرش قصور در اجرای تعهدات بین-المللی خود در ارتباط با دولت فیلیپین گردید. دیوان مزبور پس از بررسی های مبتنی بر مواد مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، بنا داشت مناقشات سرزمینی حادث شده میان دو دولت را راجع به دریای چین جنوبی خاتمه دهد. رای صادره، که بخش اصلی آن غیرقابل پذیرش بودن اتکای چین بر مستندات تاریخی تمسک جسته شده در رابطه با حاکمیت بر اکثریت مناطق دریای چین جنوبی بود، به نفع دولت فیلیپین صادر شد. این در حالی بود که دولت چین نه تنها حاضر به شرکت در رسیدگی داوری در پرونده فوق الذکر نشده بود بلکه از پذیرش الزامات مندرج در رای مطروحه نیز خودداری می نمود. موضع دولت چین مبتنی بر عدم حضور در رسیدگی به پرونده در محکمه داوری نیز مبتنی بر اعتقاد دولت مزبور بر عدم صلاحیت دیوان دائمی داوری در قضیه رخ داده می بود. در این پژوهش فرض بر این است که باتوجه به مواضع اتخاذ شده، تنش های راجع به حاکمیت بر منابع و آب های مزبور بین دو کشور رو به افزایش نهاد.

در این جستار برآنیم تا به تبیین و توضیح مفهوم حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران بپردازیم. در بسیاری از نظام های حقوقی بنا به دلایل نژادی، قومی، جنسیتی، ملیتی و بسیاری عوامل دیگر تبعیض هایی در جامعه به وجود می آید و گروه های اقلیتی را تحت تأثیر قرار می دهد. مجموعه حق هایی که در قانون اساسی هر کشوری برای شهروندان به رسمیت شناخته می شود، حق های اساسی شهروندان آن جامعه را تشکیل می دهد. با به رسمیت شناختن این حقوق از سوی قانون اساسی، قوانین عادی باید به دنبال اجرایی کردن و حمایت از آنها باشند. یکی از جنبه های این حمایت در قوانین عادی کشور ایران، حمایت کیفری از حق های اساسی در برابر نقض از سوی شهروندان و مأموران حکومتی است. با وجود این، قانون گذار کیفری ایران در این مسیر شیوه مطلوبی اتخاذ نکرده است. زیرا علاوه بر اینکه هنوز نقض برخی حق های اساسی فاقد تضمین های کیفری اند، وضعیت موجود نیز کاستی ها و تعارض هایی دارد. ایجاد اصل برابری در جامعه و از بین بردن تبعیض ها می تواند خود بستری مناسب برای اعمال دیگر حقوق و یا اصول را فراهم سازد. درخصوص حقوق متداول شناخته شده اجتماعی در اکثر جوامع چون؛ حق تحصیل برای همگان، یا حق کار و یا دیگر حقوق اجتماعی از این قبیل، برابری حقوقی و عدم تبعیض چنین ایجاب می نماید که همه انسان ها در دستیابی به حقوق اجتماعی شان با یکدیگر برابر باشند و با آنها بدون تبعیض و به شکل یکسان رفتار شود.

قفقاز به علت موقعیت مکانی خود در تقاطع اروپا و آسیا، یک منطقه با کیفیت از لحاظ انرژی است. وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در این منطقه سبب ورود کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای و همچنین شرکت های گوناگون به آن شده است. یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه انرژی در قفقاز جنوبی، بحث انتقال انرژی می باشد. طرح ها و پروژه های متنوعی از جمله خط لوله ناباکو، خط لوله نفت باکو- تفلیس- جیحان و خط لوله گاز باکو- تفلیس- ارزروم در این خصوص از سوی ایالات متحده و دول غربی پیشنهاد و انجام گرفت که در بیشتر این پروژه ها، ایران از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار نبود. سوال اصلی پژوهش این است که ایران چه جایگاهی در خطوط انتقال انرژی در قفقاز جنوبی دارد؟ فرضیه اصلی نیز این می باشد که ایران به دلیل حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای نتوانسته است در خطوط انتقال انرژی در قفقاز جنوبی (به ویژه در ناباکو، باکو- تفلیس- جیحان و باکو- تفلیس- ارزروم) جایگاه ممتازی داشته باشد. به عبارت دیگر سیاست های ضد ایرانی به ویژه از سوی ایالات متحده مانع عمده مشارکت ایران در طرح های مذکور می باشد. حمایت آمریکا از پروژه های انتقال انرژی با انگیزه ها و ملاحظات سیاسی همچون به انزوا بردن ایران و همچنین منحصر کردن تمام مسیرهای صادرات توسط روس ها جهت حفظ نفوذ و کنترل سنتی خود را بر کشورهای تازه استقلال یافته دو مورد از مهمترین دلایل کنار گذاشته شدن ایران در طرح های انتقال انرژی در فققاز جنوبی می باشد.