مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
۱.

طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه

کلید واژه ها: دادرسی عادلانهاصل قانونی بودن دادرسیاصل قطعیّت آراءاصل تعدّد قاضیجهل موضوعیقاضی مجتهد

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۰۵
در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون گذار حمل بر فساد می شود ولو این که قانون گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به عنوان اصل پذیرفته است. حال آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان دهنده ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به سوی حقوق عرفی به مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.
۲.

مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس

کلید واژه ها: قواعد آمرهاصل تناظرحق استماعمطالعه ی تطبیقیبرابری طرفین

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۳۷
یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تطبیق مقررات دو نظام، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی انگلیس به درک جنبه های جدید و کشف زوایای کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران کمک خواهد کرد.
۳.

بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق

نویسنده:

کلید واژه ها: انصافنظام های حقوقیکارکردهای انصافانصاف و عدالتانصاف و قانون

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۲۵
انصاف ازجمله مفاهیمی است که در همه فرهنگها و در عرصه دانشهای مختلف بهویژه اخلاق و حقوق از دیرباز مطرح بوده است. تبیین مفهوم انصاف از منظر نظامهای حقوقی و اندیشمندان مکاتب مختلف، عناصر مشترکی را عرضه میدارند تا بتوان ضمن حفظ پویایی مفهوم انصاف و کارکردهای متنوع آن در عرصه حقوق، هسته اصلی و محوری انصاف را بهطور دقیقتر شناسایی کرد و کارکردهای متناسب با ظرفیت انصاف در جهت تحقق جامعه انسانیتر را مورد توجه نظری و عملی قرار داد. تحول معنایی انصاف از گذشتههای بسیار دور تاریخ بشری تا عصر حاضر، بررسی مفهوم انصاف در حقوق اسلامی، معرفی برجستهترین مطالعات حقوقدانان در سطح جهان راجع به انصاف و ارزیابی نظراتی که در تأیید یا رد بهکارگیری انصاف در حقوق مطرح شده است، ازجمله محورهای اصلی مقاله حاضر است. بر اساس محورهای مذکور، نتایج علمی مشخصی در حیطه بازشناسی رابطه انصاف و حقوق ارائه شده است
۴.

پیامدهای نهادی انتخاب نظام های حکومتی

نویسنده:

کلید واژه ها: نظام پارلمانیکارآمدیپاسخگوییتفکیک قواپیامدنهادنظارتثبات سیاسینظام ریاستینظام حکومتیگروه نفوذ

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق کلیات تاریخ حقوق
  2. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۳
یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می پذیرد که موجب تنوع پر شمار نظام های حکومتی شده است. اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی تقسیم می کنند اما هریک از این مدل ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفته اند در این صورت آیا می توان از نظر ارزشی یکی از مدل ها را بر دیگری ترجیح داد؟ آیا یکی از نظام های حکومتی ذاتاً بر دیگری برتری دارد؟ مدعای اصلی این مقاله این است که هیچ یک از نظام های حکومتی بر دیگری رجحان ارزشی مطلقی ندارد بلکه ترجیح یکی بر دیگری با توجه به اهداف و انتظاراتی که طراحان آنها برای نظام های حکومتی در نظر گرفته اند و میزان توفیق آنها در دستیابی به چنین اهدافی امکان پذیر است. با توجه به اینکه برخی نظام های حکومتی یاد شده بیش از دو قرن و برخی حدود یک قرن مبنای تنظیم روابط قوای حکومتی بوده است می توان انتظار داشت که اعمال آنها پیامدهای منظم و خاص خود را به وجود آورده باشند. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، تصویری کلی از این انتظارات و برخی پیامدهای دو نظام حکومتی رقیب یعنی نظام پارلمانی و ریاستی ترسیم شده است. موضوع اصلی این است که در انتخاب نظام های حکومتی به هیچ وجه نباید فقط به تأثیرات آنی آنها بر اختیارات و صلاحیت روابط نهادها و مقامات عمومی بسنده کرد بلکه تأثیرات گسترده ای کههریک از آنها بر حوزه های کلان زندگی اجتماعی دارند باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
۵.

شناخت مفهوم و مصادیق خطر اجتماعی در حقوق ایران و فرانسه

کلید واژه ها: تأمین اجتماعیخطر اجتماعیتأثیر اقتصادیتقبل جمعیمصادیق خطرات اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۳
از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می گذارد و سطح معاش را به پایین ترین حد خود می کشاند که سبب می شود دولت ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولت ها و ایجاد بیمه های اجتماعی سبب می شود این گونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که می توان آن ها را در سه دستة خطرهای ناشی از زندگی حرفه ای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده قرار داد، در بسیاری از نظام های حقوقی شناسایی شده اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است.از این رو در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است با تکیه بر عناصر مشترک خطرات اجتماعی و آموزه های نظریه پردازان در حقوق فرانسه، به تعریفی منسجم از اصطلاح خطر اجتماعی دست یابیم.پس از شناخت مفهوم خطر اجتماعی و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران، اشکالاتی جهت توزیع و اجتماعی ساختن این قسم از خطرات نمایان می شود که با یاری جستن از برخی دستاوردهای نظام تأمین اجتماعی فرانسه می توان در جهت رفع این اشکالات برآمد.
۶.

جستاری در کارکرد باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا )

کلید واژه ها: مسیحیتهیئت منصفهاثربخشی دینیکارکردگرایی نرمدستگاه قضایی آمریکا

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  2. حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۶
یکی از مباحث پر چالش و حاشیه دار در مراکز پژوهشی غرب، کارکردگرایی دین در جوامع امروزی است، چه در سطح عمومی نظام اجتماعی و چه در سطح خاص نظام های حقوقی و قضایی. ازمهمترین بازتاب های اهیمت این موضوع را می توان در مواجهات برون دینی، درون دینی و اجتماعی موجود نسبت به این پدیده یافت. در این میان، سکولاریسم بیش از هر اصل دیگری در تعقیب این پدیده ی اجتماعی بوده است؛ هرچند سکولاریسم درایالات متحده آمریکا پس ازدهه ها تلاش بی وقفه در انسداد شریان های کارکردگرایی سخت دین توفیق داشته است، در سترون ساختن نفوذ آرام و پر قدرت کارکردگرایی نرم دین ناکام مانده است. این واقعیت که باور آن شاید سخت بنماید، در سازوکار و رویه دستگاه قضایی آمریکا به وضوح تجلی یافته است. اثربخشی دینی از طریق کانال های متعدد، تمام کنشگران دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا را متاثر ساخته و جریان رسیدگی پرونده های معروف را تا حد زیادی در اختیار خود در آورده است. دامنه ی وسیع این واقعیت اجتماعی، موجب برانگیختن بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی گردیده است تا از طریق پژوهش های متعدد راز همبستگی باورداشت مذهبی و کیفیت حکم، کاتالیزور ها و کانال های موثر این کارکردگرایی را کشف نمایند.
۷.

تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران

کلید واژه ها: عقلحقوقنظام حقوقیعرفعادت

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سیره عقلا و عرف
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۶
عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله هایی است که برای انطباق پاره ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بی بدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرف های محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای خود را حفظ و تکامل بخشد. این مقاله کوششی در جهت تبیین جایگاه و تأثیر عرف در نظام حقوقی اسلام با اشاره ای به نقش آن در نظام حقوقی ایران است. بنابراین، پس از ذکر مفاهیم عرف در لسان فقهای شیعه و سنی و همچنین تعاریف اصطلاحی آن، به تأثیر آن در فقه و حقوق و نظام حقوقی اسلام از طریق بیان خصایص عرف به عنوان مهم ترین منبع و مبنا در فقه و حقوق، جایگاه عرف در استنباط احکام شرعی و میزان اثرپذیری نظام حقوقی ایران از عرف خواهد پرداخت.
۸.

سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی

نویسنده:

کلید واژه ها: تعارض دادگاه هاتعارض قوانینتقلب نسبت به قانونفرومشاپینگ

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  2. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۷۵
قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد . قواعد و هنجارها ی حقوق بین الملل خصوصی نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در تعارض دادگاهها فروم شاپینگ و در تعارض قوانین تقلب نسبت به قانون از مفاهیم رایج در جهت مقابله با سوءاستفاده از حق است . اما سیستمهای حقوقی مختلف با توجه به خاستگاه تاریخی و ساختارهای اجتماعی، رو یکردهای متفاوتی در این موضوع اتخاذ کردهاند. در سنت کامنلا، فرومشاپینگ برای جلوگیری از اعمال صلاحیت قضایی بهکار میرود، در حالی که حقوق رومیژرمنی با این مفهوم بیگانه است . در مقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون بهعنوان یکی از موانع اجرای قانون خارج ی در حقوق رومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامنلا صرفاً نظم عمومی و قواعد آمره بهعنوان مانع اجرای قانون خارجی مورد بحث قرار میگیرد. در حقوق ایران نیز در هیچ کدام از این موارد قاعدهسازی نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواری همراه است.
۹.

اقسام، احکام و آثار معاذیر عدم اجرای قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران، رومی ژرمنی، کامن لا و برخی اسناد بین المللی)

کلید واژه ها: حق حبسقوه قاهرهعدم امکان اجرادشواری و عسر و حرجشرط محدود و معاف کننده مسؤولیتحق امتناع از اجرای تعهد

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۹۵
معاذیر قراردادی، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می شوند که براساس آن ها طرفین قرارداد به طور قانونی می توانند از آثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند. معاذیر غیرارادی، یا به طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن می سازند ویا صرفاً موجب دشوار شدن اجرای قرارداد می گردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان «عدم امکان اجرای قرارداد» و «دشوار شدن اجرای قرارداد» به تفکیک بررسی می گردند. از آن جا که هریک از این دو وضعیت، در نظام های حقوقی و اسناد منطقه ای و بین المللی مورد مطالعه، آثار متفاوتی را بر قرارداد مترتب می سازند، نویسندگان پس از بررسی تطبیقی دقیق موضوع، با در نظر گرفتن مبانی قانونگذاری داخلی، احکام متناسب با هر وضعیت را (حسب مورد: انفساخ، تعلیق و حق فسخ) در قالب موادی پیشنهادی برای قانون مدنی تبیین کرده اند. درخصوص معاذیر ارادی نیز «شروط معاف کننده و محدودکننده مسؤولیت» و «حق امتناع از اجرای تعهد» مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته که علیرغم شناسایی مصداقی در قوانین ایران، وجود مقرره ای کلی در پذیرش حق حبس در عقود معوض، مناسب خواهد بود.
۱۰.

شروط تحقق خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آنتورپ با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران

کلید واژه ها: خسارت مشترک دریاییخسارت خاصقواعد یورک آنتورپ 2004

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۸۳
در جریان سفر دریایی مسافر، کشتی، بار و کرایه در خطر است و ممکن است به هریک از این ها خساراتی وارد آید. چنانچه خسارات وارد تنها به حساب کشتی و آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که خسارت دیده ویا ایجاد هزینه کرده منظور گردد، خسارت خاص و چنانچه در این خصوص، تقسیم یا تسهیم میان سایرین وجود داشته باشد، خسارات مشترک خواهد بود. مطابق قاعده a از مقررات یورک آنتورپ 2004 که با تغییر اندکی از ماده 66 قانون بیمه دریایی انگلستان (مصوب 1906) اقتباس شده است، «عمل خسارت مشترک تنها زمانی تحقق می یابد که فدا کردن یا هزینه های فوق العاده عمداً و به صورت معقول برای امنیت مشترک و حفظ اموال از مخاطراتی که در یک سفر مشترک دریایی پیش می آید انجام شده باشد». شروط تحق خسارت مشترک گاه موجب حدوث اختلافات و در پس آن طرح پرونده های متفاوتی گشته که بررسی آنان ضمن این که شروط تحقق مذکور در قاعده a را تشریح می کند، شروط دیگری را نیز که قاعده a بیانگر آن نیست، تبیین می کند. تعریفی که از خسارات مشترک دریایی در ماده 185 قانون دریایی ایران (مصوب 1343) به عمل آمده با تعریف مذکور در قاعده a کاملاً تطبیق نمی کند. در ماده 185 اشاره ای به کلمات فدا کردن، مناسب و معقول و سفر دریایی مشترک نشده است؛ حال آن که هر یک از این کلمات و اصطلاحات در حوزه حقوق خسارات مشترک دارای مفهوم و اهمیت خاص است که لزوم تجدیدنظر در این مقررات را ایجاب می کند.
۱۱.

بررسی مقایسه ای موقعیت رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامیرئیسمجلس نمایندگان آمریکاسخنگو

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۴۴
در راس مجلس نمایندگان آمریکا، به عنوان مجلس ملی این کشور و یکی از دو رکن کنگره، سخنگوی مجلس نمایندگان قرار دارد و در راس مجلس شورای اسلامی ایران، رئیس مجلس. اگرچه متون اساسی و قوانین بنیادی، جایگاه ویژه ای برای این دو تن تدارک ندیده اند، با این حال، دارای نقشی انکارناپذیر هم در ساختار حکومت و هم در صحن مجالس خود هستند. بررسی مقایسه ای این دو سمت حاکی از آن است که سنت های ستبر پارلمانی و رویه های جاافتاده تاریخی، گستره وسیعی از اختیارات و صلاحیت هایی را برای سخنگو پدید آورده است که شاید مشابه آن را به سختی بتوان در مجلس شورا دید. آیین نامه داخلی رئیس مجلس شورای اسلامی را برای بسیاری از این قبیل اختیارات محدود ساخته و صراحتاً تکلیف این مسائل را با تقسیم کار روشن ساخته است. البته باید این نکته را خاطرنشان ساخت که رئیس مجلس شورای اسلامی در قیاس با همتای خود در ایالات متحده، دارای اختیارات اداری گسترده تری است.
۱۲.

بررسی تطبیقی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی

کلید واژه ها: سازمان تجارت جهانیسازمان ملل متحدتجارت تسلیحات متعارف

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۳۰۸
تجارت بین المللی تسلیحات متعارف یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که پس از پایان جنگ سرد و افزایش میزان مخاصمات داخلی در چهارچوب نظام کنترل بین المللی بر تسلیحات مورد توجه قرار گرفت. نظام بین المللی حاکم بر کنترل تجارت تسلیحات متعارف در دو سطح بسیار متفاوت سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی اعمال می گردد. در وضعیتی که سازمان ملل متحد، بر مبنای نظام امنیت دسته جمعی خواستار دخالت بیشتر جامعه بین المللی در امر تجارت تسلیحات متعارف، رعایت حقوق بشردوستانه و شفافیت در این امر بوده است؛ در این پژوهش، نویسندگان به دنبال آن هستند که مشخص نمایند کدام نظام در حال حاضر بهتر می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی است.
۱۳.

تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت

کلید واژه ها: اتحادیه اروپاسازمان همکاری اسلامیجهانی شدن حقوقبازار مشترک اقتصادیقانون مدنی واحد اروپاقانون مدنی واحد اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۳۱
جهانی شدن حقوق ، واقعیتی غیر قابل ان کار است . واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم و ارزشهای حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامی نمیتواند خود را بی تأثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام های اروپایی و به طور کلّی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهوی برای حقوق کشورهای اسلامی میتواند نوعی تهدید تلقی شود؛ زیرا در حقوق اسلامی عقلانیت انسان گرایانه، مبنای تام اعتبار ارزشها، مفاهیم و نهادهای حقوقی نیست. با این حال، به نظر میرسد میتوان ب ه جهانی شدن به عنوان یک فرصت نگریست و تدوین قانون مدنی واحد اسلامی با تأسی از حرکت اتّحادیه اروپا به سمت قانونگذاری واحد و به طور خاص قانون مدنی واحد اروپا، می تواند نمونه ای از این فرصت باشد. با اینحال، تدوین قانون مدنی واحد اروپا و اسلامی با چالش هایی روبرو است . این پژوهش با تحلیل این چالشها، راههایی را برای رفع آنها ارائه داده است
۱۴.

نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی

کلید واژه ها: تقصیراحساناضطرارنجاتغرامت ویژه

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۲۷
امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیات خطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازم میشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهای کاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاً هزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین خساراتی که ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بوده است . امدادرسانی وظیفه قانونی فرمانده کشتیها میباشد اما برای جبران هزینه ها و خسارات وارده نیز باید راه منطقی و منصفانهای در نظر گرفت. این کار ممکن است برای دست یافتن به سود اقتصادی و یا یک عمل اخلاقی از روی احسان باشد. در این نوشتار نخست مبحث امداد و نجات و الزامات قانونی آن براساس کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق کامنلا و حقوق موضوعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران تشریح شده و سپس به راههای جبران هزینههای احتمالی از دیدگاه سیستم های ذکر شده پرداخت شده است.
۱۵.

کثرت گرایی حقوقی؛ تأملی در چیستی مبنای التزام آوری قاعدة حقوقی و متغیرهای تحول نظام حقوقی

نویسنده:

کلید واژه ها: کثرت گرایی حقوقیکثرت گرایی استقلالیکثرت گرایی سلسله مراتبیوحدت گرایی حقوقیمبنای قاعدة حقوقی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۰۷
ثرتگرایی حقوقی میتواند محدود به تحلیل و برداشتی شکلی یا فنّی شده، به معنای حکومت مکانیسمهای حقوقی متفاوت بر موقعیتهای حقوقی یکسان باشد؛ بااینحال، این معنا از کثرتگرایی حقوقی، مانع شناخت همه واقعیت های نظام حقوقی و چگونگی تحولات نظام حقوقی است.کثرتگرایی حقوقی را باید نه در سطح مکانیسمهای حقوقی، بلکه در سطح مبانی و منشأهای التزامآوری قاعدة حقوقی جستجو کرد. این معنا از کثرت گرایی، می تواند به صورت سلسله مراتبی یا استقلالی باشد؛ منظور از کثرتگرایی سلسلهمراتبی، قائل بودن به چند مبنایی است که در طول هم قرار دارند و مبنای پائینتر، اعتبار خود را از مبنای بالاتر اخذ میکند. منظور از کثرتگرایی استقلالی، قائل بودن به چند مبنایی است که در عرض یکدیگر قرار داشته و هیچ مبنایی اعتبار خود را از مبنای دیگر اخذ نمیکند و از یکدیگر استقلال دارند. درهرحال، کثرتگرایی حقوق، چه از نوع سلسلهمراتبی و چه از نوع استقلالی، تنوع ماهوی قواعد حقوقی را موجب شده، تحولات نظام حقوقی و از همه مهمتر تحول از حقوق سنتی به حقوق مدرن و از حقوق مدرن به حقوق پستمدرن را توجیه میکند
۱۶.

حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی

کلید واژه ها: اصل آزادی قراردادیحاکمیت ارادهلیبرالیسم حقوقیتوقیفی بودن عقودمادة 10ق.ممادة 957ق.م

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۰۶
اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است، این تنها و تنها ارادة طرفین است که اصل عقد را ایجاد و مشروع می نماید و اگر قیدی هست این قید نیز امری قانونی است که برآمده از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی است، قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این نگاه ریشه در تلقی انسان به مثابه سوژه دارد که در فلسفة دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به کارگیری عقل خود بنیاد و مستقل خویش معرفی می کند، لیبرالیسم حقوقی انسان آزاد را واضع حقوق و ارادة مستقل او را مکفی در ایجاد تعهد می داند، این نگاه منجر به شکل گریزی، اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به عنوان مهم ترین عنصر تعهدات و... می گردد. اما در فقه امامیه عقد امری شرعی است که شارع آن را ایجاد نموده (مستقیم یا از طریق حجیت بخشی به سیرة عقلاء) و حجیت از سوی خداوند است زیرا او مالک حقیقی است و هم او باید اذن در تصرف در اموال و شیوة آن را به مکلفین ابلاغ نماید. این نگاه منجر به نوعی شکل گرایی، اصالت نظر شارع و توقیفی دیدن عقود می گردد. مشکل اصلی حقوق ایران آن است که قصد نموده این دو رویکرد متفاوت را با هم جمع نماید و لذا در قانون مدنی دو دسته مواد متعارض پدید آمده است. ادعای این مقاله آن است که اصل حاکمیت اراده به معنای دقیق و اصطلاحی آن با رویکرد فقهی سازگاری ندارد و قانون ایران یا باید به تمامی اصل آزادی اراده را بپذیرد و یا به رویکرد توقیفی بودن عقود (به معنای وسیع آن) روی آورد و از سردرگمی و وضع مواد متعارض اجتناب نماید.
۱۷.

مقایسه اثر مکاتب تفسیری اقتصادی و فرمالیستی بر حقوق

کلید واژه ها: تفسیر قانونتحلیل اقتصادی حقوقفرمالیسم حقوقیاصول و روش های تفسیریدیدگاه های فلسفی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  2. حقوق کلیات فلسفه حقوق
  3. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۳۲
علی رغم زمان و دقتی که قانون گذاران به هنگام تصویب قوانین به خرج می دهند؛ مسائلی از قبیل عدم امکان پیش بینی همه احتمالات، تغییرات و دگرگونی های جوامع پس از تصویب قانون، اقتضائات و احتمالات ناشی از به کارگیری الفاظ و مسائل زبانشناسی، احیاناً اشتباهات شخصیِ قانون گذاران و صدها علت دیگر باعث می شوند که امکان برداشت های متفاوت از متن قانون میسّر گردد. در این جاست که تفسیر و اصول حاکم بر آن اهمیت می یابند و دیدگاه های فلسفیِ پشتیبان هر یک از مکاتب و روش های تفسیری با هم به مباحثه و مجادله می نشینند؛ در میان این دیدگاه های فلسفی، تقابل رویکرد تفسیر اقتصادی و رویکرد شکل گرایی در تفسیر چشم گیر است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای است و تجزیه وتحلیل مباحث به دو روش توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد. در این مقاله، نخست تصویر روشنی از آنچه در ذهن مبدعان و طرفداران دو رویکرد مذکور است، ارائه گردیده، سپس به تحلیل این دو رویکردِ فلسفی در تفسیر قوانین پرداخته شده است و ناهم نشینی ها و تقابل های میان آن دو روشن گردیده است. به عنوان نتیجه باید گفت، تحلیل اقتصادیِ حقوق و فُرمالیسم حقوقی در دو حیطه نظری و عملی با هم در کشاکش و نزاع هستند؛ به لحاظ نظری این دو در مبانی فکری، بحث بر سر ادعای کمال قانون و حصول نتیجه قطعی و یکسان از متن قانون با هم متفاوت اند. به لحاظ عملی نیز از روش های کاملاً متفاوتی برای تفسیر بهره می جویند.
۱۸.

ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر دعاوی مدنی، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان

کلید واژه ها: دلیلارزیابیتجدیدنظرابراز

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  4. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  5. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  6. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۵۰۵
ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر برخلاف ادعای جدید، تعارضی با اصل رسیدگی دومرحله ای ندارد و در جواز آن تردیدی نیست. علیرغم اینکه ضابطه ی جدید دانستن دلیل در قانون آ.د.م به صراحت روشن نشده است لکن از توجه به نحوه وضع برخی مواد قانون فوق دو معیار متفاوت قابل احراز است؛ ممکن است با اتکا به بند ج ماده 348 و مواد 96،219،220 مفهومی محدود از دلیل جدید ارایه کرد و آن را عبارت از دلیلی دانست که در دادرسی بدوی ابراز نشده باشد. بر این اساس، دلایلی که با وجود ابراز، به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در مرحله تجدیدنظر، جدید تلقی نمیشوند. مطابق دیدگاه دوم که رویه قضایی هم بدان تمایل دارد، کلیه دلایلی که به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در قالب دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر قابل ارائه هستند. در انگلستان مفهومی نزدیک به معیار اول ولی محدودتر از آن پذیرفته شده است؛ مطابق این دیدگاه، دلیل جدید باید در مرحله بدوی ابراز نشده و متقاضی ثابت نماید که با تلاشی معقول و متعارف توان دسترسی به آن را نداشته است.به علاوه این دلیل باید دارای اصالت و در نتیجه دعوی نیز موثر باشد.
۱۹.

مقایسه تطبیقی «اصل ضرر» و «قاعده لاضرر» در توجیه مداخله کیفری

کلید واژه ها: قاعده لاضرراصل ضررمشروعیت بخشی به مداخله کیفریتحدید آزادی فردیتوجیه جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  5. حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۹۵
اصل منع ایراد ضرر به غیر در حقوق آنگلو-آمریکایی در میان اصول رقیبی همچون پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، بارها به چالش کشیده شده و توانسته است همچنان و علیرغم انتقادات وارد، به عنوان یک اصل موجه در مداخله دولت به توجیه چرایی تحدید آزادی های فردی در قالب یک نظام کیفری حداقلی ادامه حیات دهد. اخیراً برخی حقوقدانان مسلمان مدعی شده اند که قاعده لاضرر در فقه اسلامی، ظرفیت توسعه به منظور طرح یک اصل اولی برای مداخله کیفری دولت بر مبنای این قاعده را دارد. تحلیل اصل ضرر و قاعده لاضرر و فروکاستن آن دو به ارکان تشکیل دهنده و مدعاهای اصلی نشان می دهد که قاعده لاضرر به دلیل تفاوت مبنایی با اصل ضرر، توان مشروعیت بخشی به مداخله کیفری را ندارد.
۲۰.

مطالعه تطبیقی شرایط دعوای گروهی در حقوق آمریکا و کانادا؛ آموزه هایی برای حقوق ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: دعوای فردیاشتراکدعوای گروهیتجمیع دعاویشاخصیت

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۷
دادخواهی انفرادی شیوه رایج پیگیری تضییع حق در نظام های حقوقی است؛ اما در مواردی که خواسته یا ارزش آن ناچیز باشد، اشخاص عموماً طرح دعوا نمی کنند، زیرا هزینه آن بیش تر از سودش است. در مقابل، خوانده برخلاف قانون، ثروت بادآورده ای به دست می آورد. این وضعیت وقتی تشدید می گردد که تعداد خواهان ها زیاد بوده، اکثر آنان به علت کم بودن ارزش خواسته، طرح دعوا نکنند. در حقوق آمریکا و کانادا دعوای گروهی را برای مواجهه با چنین وضعیت هایی طراحی کرده اند. در آمریکا چندین گروه پیش بینی شده که افراد مشمول هریک از آن ها می توانند با جمع شرایط مقرر اقدام به طرح دعوا کنند. شرط تعدد، اشتراک، شاخصیت و شایستگی نماینده باید در همه گروه ها وجود داشته باشد (شرایط عام) تا دادگاه گروه را تأیید کند؛ اما در دعوای گروهی مطالبه خسارت لازم است این شیوه برای رسیدگی به اختلاف بر دیگر شیوه های تجمیع دعاوی متعدد برتری داشته، مسائل مشترک دادرسی بر مسائل فردی آن غالب باشد (شرایط خاص). در حقوق کانادا چنین تفکیکی وجود ندارد. به علاوه از بعضی جهات، از جمله شمار خواهان ها و عدم لزوم غلبه مسائل مشترک بر مسائل انفرادی دادرسی با حقوق آمریکا متفاوت است. در حقوق ایران چنین سازوکاری وجود ندارد و تنها طریق دادخواهی افراد، اقامه دعوای انفرادی است که گاه به علت موانع مختلف با عدم دادخواهی ملازمه دارد. نوشتار حاضر با هدف فراهم ساختن بستری برای تأمل در مورد این شیوه و احیاناً پذیرشش در حقوق ایران، به بررسی شرایط آن در حقوق آمریکا و کانادا می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان