پژوهش ملل

پژوهش حاضر پیرامون مساله پیچیده و چندوجهی توسعه شکل گرفته و با بررسی کارکردها و عملکردهای توسعه کوشیده است تا با توصیف و تحلیل بحث نقش دولتمردان در توسعه ایران با رویکردی بر اقدامات امیرکبیر در مکاتب مختلف راهی به سوی بازتعریف کلید واژه توسعه در مسیر پیشرفت این کشور بگشاید. باتوجه به نقش و مسئولیتی که در دوران حاضر دولت ها در قبال جوامع خود ایفا می کنند؛ پرداختن به موضوع توسعه نیازمند تبیین نقش دولت ها در فرایند توسعه و نوع نگرشی است که دولتمردان و سیاستگذاران یک کشور به توسعه دارند. در این راه برخی دولت ها با جدیت توسعه را با مفاهیم اقتصادی پیوند زده و به پیشرفت های چشمگیر اقتصادی دست یافته اند، اما چندان در توزیع نعمات توسعه در بین آحاد جامعه موفق نبوده اند و مردم شان را از بسیاری مواهب مطلوب بشر مانند آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی محروم ساخته اند. این مقاله با بررسی تئوری توسعه گام هایی را جهت نزدیک ساختن مفهوم توسعه به سیاست برداشته و با ذکر مصادیق، تعاریف و کلیدواژه های مرتبط این تئوری را معرفی می کند. دیدگاهی که در این مقاله ارائه می شود، برای دستیابی به اثرات مثبت توسعه و توزیع در آمد عادلانه و توانمندی های ناشی از حذف محدودیت ها کوشیده است. در این نگرش اقداماتی چون تأمین آزادی های اساسی، ایجاد فرصت های اقتصادی و اجتماعی، شفافیت و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه از وظایف دولت های پاسخگو و برآمده از رای مردم می باشد.

سازمان تجارت جهانی که به اختصار گات نامیده می شود، یک معاهده بین المللی است که با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو به وجود آمده است. این سازمان در واقع موافقتنامه ای چندجانبه در بازرگانی بین المللی بوده است که در سال 1947 بعنوان قانون تجارت و بازرگانی بین المللی، مبنای همکاری کشورهای عضو قرار گرفت. سازمان تجارت جهانی، بعنوان یک واقعیت در دنیای امروز، چنان است که نادیده گرفتن و یا بی توجهی به آن، غیرممکن و شاید هم غیرعاقلانه باشد که امروزه بخش اقتصادی خارجی بعنوان یکی از مولفه های نظام اقتصادی مطرح می باشد که در اثر گسترش تکنولوژی و تنوع تولید در کالاها در سطح جهان روز به روز به اهمیت آن افزوده می شود. همچنین سازمان تجارت جهانی، یک سازمان بین المللی بوده که هدف آن برنامه ریزی در زمینه تجارت است، بنابراین باید منافع مشترک تولید کنندگان و مصرف کنندگان را در بر گیرد. این پژوهش برمبنای مطالعات کتابخانه ای، در پی شناسایی عوامل اقتصادی این سازمان نظیر اهداف اقتصادی و پیامدهای آن است. پیامدهای اقتصادی جهانی شدن، اهداف اقتصادی و اصول آن که این نتیجه را در پی دارد، در اثر گسترش تکنولوژی در سطح جهانی ضمن افزایش اهمیت اقتصاد روز به روز بر اهمیت این سازمان در سطح جهانی افزوده است.

نحوه تامین انرژی باتوجه به مصرف و تقاضا، مسئله ای حیاتی در جهان معاصر است. انرژی های فسیلی دارای منابع محدودی در سطح جهان و به تدریج رو به اتمام هستند، لذا کشورها به دنبال یافتن یک انرژی جایگزین می باشند. با وجود فوایدی که از فعالیت های هسته ای حاصل می گردد، اغلب ممکن است شاهد خسارات داخلی و فرامرزی اینگونه فعالیت ها باشیم. ورود خسارت به قربانیان حادثه موجب طرح مسئله شناسایی نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی و حل تعارض رسیدگی به دعاوی ناشی از خسارات هسته ای می گردد که موضوع پژوهش حاضر می باشد. یافته های پژوهش اشاره دارد، از اینکه دو کنوانسیون اصلی مسئولیت مدنی پاریس و وین، بهره برداری تاسیسات هسته ای را مسئول جبران خسارت دانسته اند، و از حیث صلاحیت قضایی، دادگاه محل وقوع حادثه در وهله نخست و در برخی موارد دادگاه محل وقوع تاسیسات هسته ای را صالح به رسیدگی می دانند و همچنین از لحاظ صلاحیت قانونی، حسب مورد مقررات کنوانسیون، قانون مقر دادگاه صالح، قانون ملی کشور محل تاسیسات را دارای صلاحیت دانسته اند. با یک بررسی در حقوق داخلی بایستی گفت که کشور ایران در حوزه مسئولیت مدنی هسته ای قانون مدون ندارد و به هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مسئولیت مدنی نیز ملحق نگردیده است. لذا هدف پژوهش بررسی مقررات مندرج در کنوانسیون های بین المللی به روش تحلیلی و توصیفی در جهت تصویب قانون در حوزه مسئولیت مدنی جبران خسارات هسته ای یا الحاق به کنوانسیون های بین المللی با در نظر گرفتن سیاست قضایی موجود در این حوزه می باشد.

محیط زیست امروزه از اهمیت ویژه ای در مطالعات روابط بین الملل برخوردار است. پیش بینی می شود جدی ترین بحران های آینده بشر در حوزه محیط زیست باشد و کشورهای درحال توسعه بیشترین آسیب را از بحران های زیست محیطی متوجه خواهند شد. در میان کشورهای درحال توسعه کشورهای منطقه خاورمیانه به علت ماهیت امنیتی و چالش برانگیز اختلافات و قرارگیری عمده ترین منابع انرژی جهان دارای اهمیت ویژه ای است. این منطقه برای اقتصاد جهانی و امنیت انرژی نقشی حیاتی دارد و مناقشات در آن به علت عدم همکاری های موثر در قالب هویت جمعی و عدم شکل گیری پیمان های چندجانبه بسیار بالا است. بحران خشکسالی یکی از جدی ترین تهدیدات منطقه خاورمیانه است که روند مدرنیزاسیون بدون توجه به الگوهای ظرفیت محیط زیست برای رشد به گسترش این چالش ها کمک کرده است در این مقاله بحران خشکسالی از منظر نظریه لیبرالیسم که تکیه بر مالکیت خصوصی و جنبه های سودآوری اقتصادی دارد در مقابل نظریه پست مدرنیسم که رویکردی انتقادی به مدرنیسم و تأثیرات منفی ناشی از آن دارد مورد بررسی قرار می گیرد هدف اصلی این پژوهش بررسی تفاوت های ماهوی از منظر هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی این دو نظریه است. تفاوت جایگاه محیط زیست در روابط بین الملل در دوره جنگ سرد و پس از آن بعنوان علت شیفت پارادایم قالب در بررسی مطالعات محیط زیست شرایط جدیدی برای نظریه پردازان انتقادی فراهم کرده است.

دیوان داوری بین المللی ورزش، در موارد اختلافی باتوجه به قدرت و نفوذ فراوانی که دارد به سادگی توانسته است تصمیمات خود را علیرغم اینکه با قوانین داخلی ایران تعارض دارد به کرسی عمل بنشاند. صلاحیت دیوان داوری ورزش به شکلی غیرمعمول بدون تصویب مجلس شورای اسلامی در کشور ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی به تبیین اصول حاکم بر اختلافات در داوری های بین المللی ورزشی پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که آنچه از لابلای اساسنامه ها و آئین نامه های دیوان استخراج می شود، دیوان در رسیدگی به دعاوی، از اصول مشخصی پیروی می کند که عبارتند از: اصل محرمانه بودن، اصل کم هزینه بودن، اصل در دسترس بودن و اصل سرعت و سادگی. قوانین حاکم بر اختلاف در دیوان قوانین واحدی نیستند و به چهار شیوه مختلف انتخاب می شوند. در شیوه اول؛ انتخاب قانون حاکم بر حل اختلافات در دیوان در اختیار طرفین اختلاف است، استناد به قوانین کشور سوئیس، شیوه دوم؛ انتخابات قانون مجری در دیوان محسوب می شود، انتخاب قانون محل اقامت ارگان ورزشی صادر کننده رای مورد اعتراض، شیوه سوم؛ در انتخاب قانون، قابل اعمال است، چهارمین شیوه؛ تعیین قانون قابل اعمال در دادگاه های ویژه (دادگاه هایی که برای رسیدگی به دعاوی مسابقات خاص به صورت موقت در محل مسابقات تشکیل می شوند) صورت می گیرد.

مرور زمان یکی از مسائل مقدماتی در طرح دعوا محسوب می شود. علیرغم وجود مخالفین و موافقین دو مبنای عمده و مهم برای مرور زمان عنوان شده است که عبارتند از نظم عمومی و اماره اعراض از حق. وضع مرور زمان برای معاملات تجاری نیز اگرچه مبنای جداگانه ندارد، ولی از آنجا که استماع دعاوی که باعث تردید تجار در انجام معاملات تجاری شود به رونق اقتصادی لطمه خواهد زد و باتوجه به اهمیت معاملات بازرگانی و ارتباط آن با نظم عمومی اقتصادی، مرور زمان بعنوان تضمین کننده ثبات در وضعیت های اقتصادی اشخاص نقش مهمی ایفا می نماید. مرور زمان بدون در نظر گرفتن تمامی شرایط و بصورت انعطاف ناپذیر اعمال نمی شود و برای موجه یا ناموجه بودن ایراد مرور زمان به ملاک های عینی یا ذهنی در رفتار طرفین دعوا توجه می شود. البته گاهی نیز علیرغم این توجهات، مبانی و توجیهات دیگری در آراء آورده می شود، که در این تحقیق ضمن مقایسه بین نظام حقوقی کامن لا و ایران سعی در بررسی توامان آنها دارد.

تعزیه، محصول تحول و تکامل نمایشی آئین های سوگواری اهل تشیع در ایران است. تعزیه، بعنوان اولین گونه نمایش آئینی در ایران، از مذهب تشیع و ملیت مایه می گیرد و تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل اجتماعی به شکل نهایی خود می رسد؛ از اینرو بازشناخت جامعه شناسانه تعزیه همواره ضرورت داشته است. براساس تئوری بازتاب، همه آثار فرهنگی و هنری، محصول جامعه و بازتاب دهنده شرایط اجتماعی خویش اند. پس اگر تعزیه را محصول نهایی تحول آئین های سوگواری در ایران بدانیم، سیر تحولاتی که آئین های سوگواری را به تعزیه منتهی می سازند، تا حدی انعکاسی از شرایط اجتماعی حاکم بر تاریخ ایران است. نگاهی به تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، مبین این واقعیت است که ساختارهای موجود در جامعه ایران، متاثر از نظام سیاسی استبدادی حاکمیت بوده اند؛ از سوی دیگر، آئین ها، اجتماعی ترین وجه دین هستند و همواره بواسطه مفاهیمی چون انتظام اجتماعی، مکان و زمان آئینی و کاربرد تبلیغاتی و رسانه ای، به نهاد قدرت مرتبط می شوند. بنابراین مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که ساختار سیاسی در تحولات آئین های سوگواری ایران چه نقشی داشته و موجد چه ویژگی هایی در این آئین ها بوده است؟ روش بکار رفته در این تحقیق، توصیفی-تحلیلی و تاریخی است و پژوهش در بر دارنده این نتیجه است که جهت بخشی و اراده قدرت در تقویت، تضعیف و تحول برخی ویژگی های آئین های سوگواری تا ظهور تعزیه دخیل بوده است.