پژوهش ملل

این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی و از لحاظ هدف کاربردی به بررسی نقش امام خمینی به عنوان مدیر بحران جنگ می پردازد. روش جمع آوری داده ها، بصورت اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه ای بوده است و از نظر زمان، تاریخی بوده و از نظر آماری، توصیفی و از لحاظ کنترل متغیرها، غیرآزمایشی است و روایی محتوایی و متنی توسط متخصصان و اساتید صاحب نظر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. چرا که رهبران نقش اساسی را در مدیریت بحران ها و جنگ های بین المللی ایفا می نمایند و امام خمینی نیز به عنوان مدیر بحران های بین الملل، همواره با عمل به ادای تکلیف الهی و توجه به تعهدات و موازین بین الملل و در عین حال، اراده راسخ و خلل ناپذیر به اصول و احترام به یک سلسله وظایف شرعی و ارزش محور و برخوردار از رفتار مناسب در محیط اجتماعی و هنجارهای مشترک، با اتخاذ تدبیر استراتژیک، جنگ تحمیلی علیه ایران که پیامد بحران انقلاب اسلامی را به نحو مطلوب اداره و در طول آن به جهان صادر نموده است. استراتژی امام خمینی در عدم هراس از ابرقدرت ها موجب پیروزی ها و ناکامی دشمنان می شد.

شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که براساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغییر دهد. با در نظر گرفتن ماهیت حساس اکتشاف و استخراج میادین نفتی، چنین شروطی نه تنها تأمین کننده بخشی از منافع سرمایه گذار خارجی است بلکه در برخی موارد (همانند شروط مذاکره مجدد و انطباق) در جهت منافع دولت میزبان نیز هستند. شروط ثبات انواع مختلفی داشته که شرط ثبات مستقیم، نامحسوس، اقتصادی و مذاکره مجدد از جمله آنهاست. و در بسیاری از آرای دادگاه ها و داوران مورد حکم قرار گرفته اند. اما همواره کشورهای پیشرفته با تکیه به تئوری الزام قراردادی و کشورهای در حال توسعه با توسل به دکترین اصل اولیه حاکمیت دولت بر منابع طبیعی، آن را مورد نقد بسیار قرار داده اند. در هر حال پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی شرط ثبات در قراردادهای نفتی می پردازد که هدف اصلی و سعی وافر طرفین هر توافقی، عدم تغییر و تثبیت مفاد قراردادشان می باشد. بخصوص در قراردادهای نفتی به دلیل وجود دولت با اقتدارات فراوان در یک طرف قرارداد، این اهمیت دو چندان خواهد بود. از سوی دیگر روابط میان دولت ها و سرمایه گذاران خارجی شبیه روابط میان دولت ها نمی باشد. در قراردادهای نفتی دولت ها از موقعیت ممتازی برخوردارند، بنابراین عمل دولت بایستی با حسن نیت و بدون هیچگونه لطمه ای باشد. به طور حتم، بنا به دلایل عنوان شده در امکان تغییر این قراردادها، تغییر آنان حتی با وجود شرط ثبات قابل توجیه می باشند.

مسأله سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی و غرامت قابل پرداخت یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در دعاوی بین المللی می باشد. اصل و اساس مسئولیت دولت های طرف قرارداد به خاطر سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی است و دولت میزبان با اعمال چنین حاکمیتی و با هدف صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور که غالباً با شعار ملی کردن بخشی از اقتصاد کشور همراه است اقدام به سلب مالکیت از شرکت خارجی می نماید. سلب مالکیت به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. سلب مالکیت مستقیم که بخصوص به صورت ملی کردن بروز می یابد مفهوم واضحی است اما از آنجا که این روش با واکنش جامعه جهانی روبرو شد دولت ها به منظور پرهیز از تنش های ناشی از مصادره مستقیم به مصادره غیرمستقیم یا خزنده روی آوردند. در این روش دولت میزبان سرمایه با استفاده از ابزارهای مختلفی که غالباً اشکال موجهی نیز دارند درصدد محروم نمودن سرمایه گذار خارجی از اصل یا منافع منتج از سرمایه-گذاری انجام شده می گردد. مسئله مهمی که در این خصوص مطرح می شود این است که دولت ها برای حفظ مصالح عمومی با ایجاد محدودیت در ادامه روند سرمایه گذاری زمینه مداخله غیرمجاز در فعالیت های سرمایه گذار خارجی را ایجاد می نماید و نتیجه ی تبعی این قبیل اقدامات عملاً سرمایه گذار را از حقوق مالکانه اش محروم می سازد. در این پژوهش تلاش شده است تا به بررسی سلب مالکیت غیر مستقیم در سرمایه گذاری خارجی و همچنین حق نظارت در قانون سرمایه گذاری خارجی پرداخته شود.

در عصر کنونی، کشورها برای پیشبرد هرچه بهتر منافع ملی خود نیازمند تعریف سیاست های نو و استفاده از روش های جدیدی هستند که متناسب با شرایط کنونی جهان است. سالهاست که ایران و ترکیه، به دلیل موقعیت های استراتژیک، اشتراکات و پیوندهای تاریخی– فرهنگی، منابع طبیعی، ساختارهای جمعیتی و اتحادهای بین المللی شان از جمله دولت های تأثیرگذار منطقه خاورمیانه به شمار می روند. به گونه ای که جایگاه شان در ارتباط با تحولات منطقه ای و ائتلاف با قدرت های بزرگ نه تنها در روند تحولات منطقه ای تأثیر عمیق دارد، بلکه در سیستم های بین المللی نیز تأثیرگذار است. در همین راستا مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که؛ شیوه و روش استراتژی نرم (عمومی) سیاست خارجی چه تأثیری بر روابط خارجی ایران با ترکیه داشته است؟ نتیجه تحقیق بیان می کند که؛ دیپلماسی (نرم) جمهوری اسلامی ایران بعد از کودتای نافرجام، با طرح راهبردهای تنش زدایی، به رسمیت شناختن حوزه نفوذ قدرت منطقه ای ترکیه و بین الملل گرایی در عرصه سیاست خارجی باعث بهبود و گسترش مناسبات روابط خارجی ایران با ترکیه شده است.

در این مقاله نخست رویکرد حکمت متعالیه و عرفان نظری پیرامون نظریه تجلی به اجمال بیان شده، اقسام تجلی برشمرده شده و مسئله خلق جدید (مدام) تبیین گردیده است و در همین راستا مقایسه حضرات خمس عرفا، و مقامات هر کدام از حضرات و مراتب هستی در حکمت متعالیه مورد بررسی قرار گرفته و معنای تجلی وجودی و نیز نحوه ارتباط حق و خلق بیان گردیده است. نخسین تطور نفس رحمانی از منظر عرفان نظری تعین اول و از منظر حکمت متعالیه عقل اول است. مقام انسان کامل مهمترین بحث مقامات است که عرفا استجلاء را تنها در تجلی آن محقق می دانند نظریه عارفان بزرگی همچون صدرالدین قونوی در مفتاح و مقام انسان کامل در این پژوهش بیان شده است. از دیدگاه حکمت متعالیه انسان کامل متصل با عقل فعال غایت ایجابی عالم در نظر گرفته شده است با این بیان که ملاصدرا اوج کمال انسان را همان عقل مستفاد از عقل فعال در نظر می گیرد ولی عرفا مرتبه عقل فعال را از شئون انسان کامل به حساب می آورند.

در دهه های اخیر با مطالعات جرم شناسان، بزه دیده شناسان در حوزه حقوق کیفری توجه ویژه ای به نقش بزه دیده در فرآیند ارتکاب عمل مجرمانه صورت گرفته است. یکی از مباحث خاص و نیازمند توجه ویژه، گروه های خاص بزه دیدگان است که به فراخور حوزه مطالعاتی پژوهشگران مورد توجه واقع می شود. یکی از این حوزه ها بحث اقلیت ها به صورت عام و اقلیت های دینی به طور خاص می باشد. موضوعی که از سوی بسیاری از کشورها و حتی اسناد بین المللی مورد توجه واقع نشده است. در حقوق داخلی سیاست جنایی تقنینی کشور نیز چه در سطح کلان و بطور عموم و چه به صورت موردی و خاص برنامه ریزی مدرن و منسجمی در مورد بزه دیدگان و علی الخصوص بزه دیدگان اقلیت های دینی ندارد. اگر چه پیشرفت هایی در این خصوص با توجه به مقررات جدید ماهوی و شکلی پدید آمده است. در نوشتار حاضر درصدد آن هستیم با روش تحلیلی-توصیفی، با مطالعه کتابخانه ای به نقد و بررسی سیاست جنایی تقنینی در زمینه حمایت کیفری از بزه دیده اقلیت های دینی بپردازیم. در این زمینه با توجه به اسناد بین المللی و مقررات فراملی و انطباق آنان با مقررات فراتقنینی و فرو تقنینی درصدد بررسی خلاء ها و کاستی ها این موضوع خواهیم بود.

با بروز نشانه هایی مبتنی بر کاهش تدریجی قدرت آمریکا و شکل گیری نظام جهانی جدید با ظهور قدرت های منطقه ای در شرق بنظر می رسد روسیه علیرغم بحران هایی که در دهه های اخیر با آنها مواجه بوده و پیامدهای اقتصادی منتج از آنها، در معادلات امنیتی بین المللی نقش فعال تری ایفا می کند. رویکرد روسیه در قبال بحران اوکراین و ورود به عملیات نظامی در سوریه دال بر تأثیر اندیشه های اوراسیاگرایی و عملیاتی شدن این نگرش در تصمیم سازی های امروز روسیه است. این مقاله بدنبال بررسی تأثیر دیدگاه اوراسیاگرایی در روابط فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا است. از اینرو سوال اصلی این مقاله این است که از منظر اوراسیاگرایی آمریکا چطور ارزیابی می گردد؟ اهمیت اوراسیاگرایی در چیست؟ و از این منظر چه عواملی سد راه توسعه روابط دو کشور می باشد؟ با این ایده که روسیه با اعتقاد به رو به افول رفتن هژمونی آمریکا و شکل گیری نظام جهانی جدید به منظور تثبیت حاکمیت خود و نیز احیای روسیه به عنوان قدرتی اوراسیایی ناچار به اتخاذ رویکردهایی است که موجب تقابل با غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا می گردد؛ با بهره گیری از پژوهش های انجام یافته و توصیف و تحلیل آنها به این مهم دست یافتیم که روسیه تحت لوای اندیشه اوراسیاگرایی خود را به مثابه یک تمدن و نیرویی موازنه گر در برابر تمدن غرب تعریف کرده، در تلاش است مبدل به قدرتی سیستم -ساز در جهان پیش رو گردد. لذا تقابل دو کشور فراتر از بحران های منطقه ای و بین المللی بوده و تغییر در حاکمیت کشورها موجب تحول در روابط دو کشور نمی گردد.

داستان این پژوهش تحلیلی، مبنی بر تغییر اجتماعی است. مدل روانشناختی این ایدئولوژی تغییر، دکتر محمدنژاد «پزشک خانواده» به عنوان الگویی تأثیرگذار برای خانواده ها می باشد. پیام های تغییرات اجتماعی او ارزنده است، لذا ایشان هدف فلسفه ی تغییرات اجتماعی خود را چنان به خواننده پیوند می دهد که مخاطب پس از به پایان رساندن مطالعه ی این مقاله، گویی دقیقاً به ژرفای تغییرات دیدگاه او پی می برد. بنابراین سؤال اصلی مقاله حاضر این است که در زندگی چقدر برای افکارمان ارزش قائل بوده ایم؟ چقدر مهم بوده ایم که مثبت فکر کنیم تا به دنبال آن اعمالمان هم مثبت شود؟ اینکه انسان های آسیب دیده از زندگی آموخته اند با عوض کردن طرز تفکرشان و دید بهتر به زندگی اجتماعی و بهره گرفتن از دیدگاه های شعرایی چون مولانا و فیلسوفان بزرگی همانند سقراط و افلاطون و روانشناسان و نظریه پردازانی چون آلبرت بندورا، ویکتورفرانکل و آلبرت الیس، با انجام اعمال مناسب تغییر و با طرز تفکر جدید، اینگونه بتوانند خود و دنیایشان را مثبت مدیریت کنند.

پارلمان یا مجلس در ساختار قدرت سیاسی کشورها دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای است. مجلس را قوه عاقله هر نظامی قلمداد می کنند و آن را تجلی اراده عمومی به حساب می آورند که کارویژه آن وضع قانون یا قواعد کلی لازم الاجراست. در نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیت آن در اسلام، تأکید قانون اساسی و رهبران نظام بر جایگاه رفیع مجلس، این مسأله اهمیت ویژه ای دارد به گونه ای که رهبر نظام آن را در رأس همه امور معرفی کرده اند. در این مقاله به بحث مجلس ششم و هفتم پرداخته شده است. اکثر نمایندگان مجلس ششم در دست جناح اصلاح طلبان و مجلس هفتم در دست اصولگرایان بود و حوزه عملکرد آنان بیشتر در حوزه مباحث اقتصادی و سیاسی بوده است. هدف این مقاله ارزیابی عملکرد دوره های مختلف مجلس چه در داخل مجلس و چه در ارتباط با نهادهای دیگر با تأکید بر فعالیت این گروه ها در مجلس می باشد. سوال اصلی که در این مقاله قابل بیان است که آیا مجلس ششم و مجلس هفتم در تقابل یکدیگر بوده-اند؟ فرضیه این مقاله بر این اصل استوار است که هر دو مجلس به خاطر بی نظمی های گوناگون و نداشتن برنامه مدون و اختلافات نظری در برابر نهاد مختلف در تضاد بوده اند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، مسأله فلسطین و حمایت از آزادی و استقلال مردمان آن به یکی از مهمترین ارکان هویت-بخش به انقلاب اسلامی و در نتیجه شکل دهنده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل گردید. این امر رفته رفته ضمن تأثیر بر مجموعه امنیتی خاورمیانه، سبب شکل گیری زیرمجموعه امنیتی محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران گردید که تحت تأثیر غالب منابع هویت بخش به جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقابل با استعمار جهانی و نمود منطقه ای آن یعنی اسرائیل، رد مشروعیت جعلی این رژیم را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، این پژوهش بر آن است تا به روش توصیفی- تحلیلی نقش جمهوری اسلامی ایران بر شکل گیری مجموعه امنیتی محور مقاومت را مورد بررسی قرار دهد. برای بررسی این موضوع، مکتب امنیتی کپنهاگ باتوجه به مفاهیمی همچون هویت، مجموعه های امنیتی منطقه ای، بین الاذهانی بودن مفهوم امنیت به عنوان چارچوب نظری این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. فرضیه این پژوهش بر این مبنا است که بخش غالبی از هویت مجموعه امنیتی محور مقاومت تحت تأثیر منابع هویت-بخش به جمهوری اسلامی از جمله هویت اسلامی- شیعی، عدالت محوری و ظلم ستیزی، امت محوری، نگاه ضدغربی آن و ... قرار داشته است.