پژوهش ملل

این مقاله به بررسی تأثیر وابستگی آلمان به منابع گاز روسیه در راستای میزان توانمندی اتحادیه اروپا جهت اعمال تحریم های موثر علیه روسیه پرداخته و نشان می دهد آلمان به خاطر تمرکز بر ابعاد زیست محیطی سیاست انرژی و سیاست روابط حسنه با روسیه، امنیت اش را از بعد وابستگی به گاز روسیه نادیده گرفته است. در این مقاله استدلال می شود وابستگی بیش از حد آلمان در بخش انرژی به روسیه، توانایی اتحادیه اروپا را برای مقابله با "تجدیدنظرطلبی" (توسعه طلبی) روسیه و تحریم بخش انرژی این کشور محدود کرده است. در ادامه، چند توصیه اساسی در مورد سیاست انرژی آلمان ارائه می شود تا از نفوذ ناروای روسیه بر سیاست خارجی و امنیتی آلمان جلوگیری بعمل آید. در نتیجه گیری، بکارگیری سودمند ابزار رئالیسم نوکلاسیک جهت درک رویکرد آلمان نسبت به امنیت انرژی پرداخته شده و تلاش شده خطرات ایدئولوژی برای بیان ارزیابی صریح از الزامات توازن در صحنه (موازنه تدریجی) را برجسته کند.

با گذشت قریب به 40 سال از پایه گذاری روز جهانی صلح همچنان شاهد به وجود آمدن عوامل ناقض صلح در مقیاس جهانی هستیم. زمانی بحث بر «صلح منفی» بود، اما امروزه صلح مثبت یا ایجابی بیشتر مدنظر است و صلح صرفاً به معنای نبود جنگ نیست. بحث «دیدن» یا به حساب آوردن موجودیت ها یا افراد، بسیار مهم است. زمانی که برخی از افراد یا موجودیت ها احساس می کنند که دیده نمی شوند، تلاش می کنند تا خود را نشان دهند ولو با اقدام های خشونت آمیز یا تروریستی. بنابراین، بخش عمده ای از تقصیرات متوجه جامعه (اعم از ملی یا بین المللی) می شود. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه حقوق بشر و آموزش صلح در برابر تروریسم می باشد و از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به همراه استدلال قیاسی و استقرائی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. آنچه بعنوان یافته و نوآوری می توان به آن اشاره داشت این است که امروزه تنها جنگ، دشمن صلح نیست؛ بلکه بیسوادی، بی احترامی به عقاید یکدیگر، نادیده گرفتن افراد یا موجودیت های دیگر که خود عامل سرخوردگی افراد در جامعه و در نتیجه منجر به پیوستن آنها به گروه های تروریستی می شود، نقض حقوق بشر، بی عدالتی و غیره تهدیدات صلح به حساب می آیند. سوال اصلی قابل طرح این است که چه جایگاهی را می توان برای آموزش در جهت مقابله با تروریسم جهانی در نظر گرفت.

در مبحث مواجهه با تروریسم، واژه بنیادگرایی به وفور مورد استفاده قرار می گیرد، اما همچنان تعریف درستی برای آن ارائه نشده است. تمرکز دقیق بر بنیادگرایی ایدئولوژیکی احتمال دلالت ضمنی بر این امر، که عقاید بنیادی عامل و یا حداقل پیش درآمد لازم برای تروریسم می باشند، را در پی دارد، درحالیکه می دانیم این مسأله صحت ندارد. مسیرها و ساز و کارهای گوناگونی از درگیری تروریستی برای افراد مختلف در زمان ها و شاید شرایط متفاوت به شیوه های متفاوتی عمل می کنند. این مقاله به بررسی مشکلات در تعریف بنیادگرایی و گرایش به سیاست بنیادی، می پردازد و نشان می دهد که بنیادگرایی، و بطور ویژه درگیری در اقدامات تروریستی، بهتر است بعنوان مجموعه ای از فرآیندهای گوناگون مورد توجه قرار بگیرند. در ادامه تعدادی نظریه به صورت بالقوه نویدبخش، از جمله نظریه جنبش اجتماعی، روانشناسی اجتماعی و نظریه تغییر، که می توانند به مطالعات بعدی آن فرآیندها کمک کنند، مرور می شوند. در آخر، این پژوهش تعدادی چارچوب محتمل را به منظور درک این امر که چگونه این فرآیند ها می توانند کنش مرتبط با تروریسم را تسهیل کنند، شرح می دهد.

حقوق شهروندی از مسائل جامعه بین المللی است که در حال حاضر، در سراسر دنیا سیاست های متفاوتی برای اجرای آن توسط قوای حاکم بر جامعه اتخاذ می شود. رعایت و حفظ حقوق شهروندی از جمله وظایف حقوقی اجتماعی است که ضرورت تحقق آن در جمهوری اسلامی ایران به عهده قوه قضائیه نهاده شده است. بازوی قوه قضائیه در این مورد ویژه، ضابطان دادگستری هستند که در چارچوب های قانونی و اخلاقی، در جهت ارتقاء و حفظ اجرای عدالت در مورد حقوق شهروندی خدمت رسانی می کنند. یکی از وظایف ضابطین دادگستری در زمان وقوع جرائم مشهود و غیرمشهود، آشکار می شود. مطابق آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به این موضوع پرداخته می شود که تا چه حد حقوق شهروندی در زمان وقوع جرائم مشهود و غیرمشهود توسط ضابطان دادگستری رعایت می شود. در مقاله حاضر، مشخص می شود که اولاً، حقوق بشر در ایران با جزئیات شرعی اجتماعی گسترده تری نسبت به اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل تعریف شده است و دوماً، شکایت از چنین مرجعی قابل پیگیری از طریق قوه قضائیه و دیگر مراجع تعیین شده است. وظایف قضایی دادگری در حمایت حقوق شهروندی رعایت حق حیات و عدم هتک حرمت ایشان، حفظ حق آزادی و حریم خصوصی افراد است. بطورکلی، حقوق شهروندی در طبقات حقوق؛ بنیادین، سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شوند. برخی دیگر از این حقوق مربوط به اشخاص در زمانی است که افراد در مقام مجرم قرار گرفته اند.

سال های بسیاری است که دریاها و اقیانوس ها بعنوان راه ارتباطی مورد استفاده قرار می گیرند و نقش مهمی در حیات جامعه بین المللی ایفا می نماید. اینکه دریاها با منافع دولت ها ارتباط مستقیم دارد، واقعیتی انکارناپذیر است. یکی از منافع بسیار مهم دولت ها، تجارت از طریق دریاها است اما باتوجه به وضعیت جغرافیایی، تمامی کشورها به دریا و اقیانوس ها به صورت مستقیم دسترسی ندارند. کنوانسیون های متعددی وضع گردیده که متضمن مقررات مختلف درخصوص دسترسی آزادانه به منابع دریایی، تجارت بین المللی از طریق دریا و تردد ترانزیتی است لکن کنوانسیون 1982 کامل ترین موافقت نامه ای است که حقوق دریاها را به صورت کامل و جامع پوشش می دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حقوق و تکالیف کشورهای ترانزیتی باتوجه به کنوانسیون 1982 است. عدم دسترسی آزادانه به دریا و در نتیجه ترانزیت مستقیم به نوبه خود تاثیراتی را بر اقتصاد کشورها می گذارد و روابط ترانزیتی غالبا میان کشورهای ذیربط در قالب موافقت نامه ها و در نتیجه مذاکراتی است که میان کشورها صورت می گیرد که تا حدود زیادی موانع دسترسی کشورهای محصور در خشکی به دریا و ترانزیت مستقیم را از بین می برد. از این رو این مطالعه به این نتیجه می رسد که تمام کشورها اعم از با ساحل دریایی و بدون ساحل دریایی، حقوق و تکالیفی را برای برقراری نظم در نظام حقوقی دریاها به عهده دارند و توافق نامه های منعقده میان کشورها نقش مهمی را در برقراری این نظم ایفا می کند.

در این پژوهش توصیفی به بررسی مشکلات حقوقی در قانون اساسی و دخالت های غیرتکنیکی در ارتباط با پیشبرد دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. همچنین این مسئله مورد مطالعه قرار گرفته که سیاست های خارجی ایران نیازمند پتانسیل هایی است که در صورت فراهم شدن زمینه مساعد، از حالت تهدیدآمیز خارج می شود. این پتانسیل ها که بطور مشخص به بازنگری قانون اساسی مربوط می شود در سه مرحله قابل دستیابی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان مهمترین منبع حقوقی دوران مدرن و نقش تعیین کننده آن در عصر پیچیده اطلاعات و ارتباطات زمینه ای فراهم ساخته تا دولت های غربی بتوانند براساس آن توجه افکار عمومی را در جهت مشروعیت دادن به اقدامات خود جلب کنند. در این تحلیل نشان داده می شود که حقوق بشر بعنوان تنها راه حل عملی خروج از بحران های سیاست خارجی است که اجرای مفاد آن الزاما با قانون اساسی سازگار نیست و برای تطبیق با قانون اساسی به ناچار باید اصلاح بسیاری از اصول قانون اساسی در دستور اجرا قرار گیرد. در نتیجه گیری این پژوهش به مزایای اجرا یا مشکلات ناشی از به تأخیر افتادن این اصلاحات پرداخته شده است.

هدف مقاله حاضر بررسی ژئوپلتیک فرهنگی و تحلیلی بر فرقه اهل می باشد. چرا که حق، بدون شک یکی از جذاب ترین بخش های تاریخ، بررسی آرا و اندیشه های نحله های فکری است و برای مسلمانان بسیار دلپذیر و در عین حال ضروری است که به مطالعه چگونگی تکوین تفاسیر مختلف از دین مبین اسلام، و پیدایی و رشد فرقه های گوناگون در دل این دین وحیانی برآئیم و در تاثیر متقابل فراز و فرود هریک از این فرقه ها با دیگر ساحت های بشری چون پدیده های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... به غور بنشینیم. با این اوصاف، اهمیت پژوهش پیش رو بر این است که علم فرقه شناسی، رونق گذشته خود را از دست داده و در محافل حوزوی و دانشگاهی ما مهجور مانده است. بر همین مبنا در این مقاله سعی گردیده این علم مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته های این پژوهش، گویای این مطلب است که علم فرقه شناسی تنها درصدد بیان آراء و عقاید فرقه هاست، نه نقد و بررسى و رد آنها. این اصل در برخى از منابع اولیه این علم هم رعایت شده است.