پژوهش ملل

معاهدات بین المللی یکی از نیازهای عمده دولت ها در جهان معاصر است. لذا هر دولتی باتوجه به ضرورت زیست بین المللی و حفظ منافع ملی و ارزش های بین المللی به جذب معاهدات بین المللی روی می آورد. دولت افغانستان به تعداد بسیاری از معاهدات بین المللی ملحق شده است. چنانکه «مجموعه معاهدات» سازمان ملل متحد نشان می دهد، این کشور 155 مورد امضاء، تصویب و الحاق دارد. باتوجه به این مطلب، سوال اصلی این مقاله آن است که با امعان نظر به روش های بین الملل گرایانه و دولت محورانه در زمینه جذب معاهدات بین المللی، دولت افغانستان کدام روش را برگزیده است؟ روش بررسی مقاله حاضر، روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای است که پس از جمع آوری اطلاعات و با استفاده از قوانین موجود، موضوع و مسئله مورد تحلیل و تجزیه قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که رویه عملی دولت افغانستان در قبال جذب معاهدات بین المللی، بصورت دقیق بر وفق هیچ کدام از نظریات مطرح شده نیست. در حالی رویه دولت افغانستان در جذب معاهدات بین المللی بینش بین المللی گرایانه است، که در تعیین منزلت معاهدات و اجرای آنها بگونه دولت محورانه عمل کرده است. با این حال، در بسیاری از موارد هیچ رویه ای قابل تعیین نیست

تحلیل اقتصادی حقوق، به مثابه یکی از رویکردهای نوین در عرصه مطالعات حقوقی، نزدیک به نیم قرن است که به ادبیات حقوقی وارد شده است. در ایران نیز از آغاز دهه هشتاد شمسی، با پی ریزی گرایش حقوق اقتصادی در دانشگاه ها، تحلیل اقتصادی حقوق نیز در دامان این گرایش، شروع به رشد و نمو کرد. در مکتب تحلیل اقتصادی حقوق، قواعد حقوقی باید به مثابه ابزارهایی برای تنظیم رفتار اشخاص عمل کنند. از دیدگاه تحلیل اقتصادی، تفسیر قرارداد ناشی از نقص قرارداد و ابهام است و نقص قراردادی نیز به این دلیل برآمده از عدم تقارن اطلاعات طرفین (در زمان تشکیل قرارداد) می باشد، که امری طبیعی است. بنابراین تفسیر کننده قراردادی در تفسیر آن بایستی که به دنبال مهار فرصت طلبی قراردادی طرفین یا یکی از طرفین و کاستن از هزینه معاملاتی باشد. هنگامی که قرارداد دارای ابهام باشد، کارآمدترین تفسیر از منظر اقتصادی بسیار مهم خواهد بود. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با رویکرد کتابخانه ای به بررسی تحلیل اقتصادی تفسیر قضایی قرارداد در حقوق ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهد که تشخیص بی عدالتی و عدم تعادل اقتصادی قراردادها و تفویض خودسرانه توقف از اجرای تعهدات و شروط قراردادی به طرفین قرارداد خطرناک و ثبات و دوام قراردادها را متزلزل می سازد. درنهایت، مرجع تشخیص معیوب بودن عدالت معاوضی یا عدم تعادل اقتصادی قراردادها، مرجع قضایی است نه طرفین قرارداد، لذا دادرسان با قضاوت های عادلانه خود ضمن الزام طرف به اعاده تعادل قرارداد، زمینه تحقق عدالت معاوضی را فراهم می سازد

در این مقاله پس از بررسی تحولاتی که در جامعه بین المللی به وقوع پیوسته است، اهمیت خاص و ویژه عنوان مقاله حاضر یعنی حاکمیت در حوزه حقوق بین الملل عمومی را بررسی می نمائیم. حاکمیت که مفهومی حقوقی و سیاسی بطور همزمان است، بطور دائمی مورد توجه محققینی که در تلاش برای تعیین نقش آن در روابط بین المللی که حقوق بین الملل بر آن حاکم است، می باشد. حاکمیت مفهومی پیچیده است، این مفهوم می تواند در بستر حقوق ملی بررسی گردد، اما بعنوان عضوی از جامعه بین المللی، یک دولت در روابط بین المللی برمبنای اصل برابری حاکمیت ها مشارکت می نماید، که معنی دیگر حاکمیت را بوجود می آورد. در این مقاله تحول مفهوم حاکمیت بررسی گردیده و عواملی را که منجر به تغییر در ویژگی های این مفهوم شده اند به منظور پیش بینی گرایش های به توسعه آن شناسایی گشته اند. در این تحقیق جنبه های اعمال حاکمیت بعنوان نتیجه ای از تحدید قدرت دولت ها به نفع شخصیت های بین المللی برجسته گشته اند. در نگارش این مقاله از روش تحلیل مسائلی که در راستای موضوع مذکور ایجاد شده اند، با ارجاع به دیدگاه های دکترین مشروح در تحقیقات تخصصی، تحقیقات مستند و تفسیر هنجارهای حقوقی در این زمینه استفاده شده است

از مهم ترین مسائل کسب سود از سوی اشخاص و تأمین مالی از سوی بانک ها می باشد که همواره از زمان گذشته مورد اقبال اندیشمندان مسلمان بوده تا با بررسی ماهیت عملیات بانکداری در جهت تطبیق موارد مطروحه با شرع و موازین اسلامی اقدام نمایند. در مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به تبیین وضعیت مشروعیت یا عدم مشروعیت قراردادهای مشارکت بانک ها که حاوی شرط تضمین سود می باشند پرداخته می شود. هدف، ارائه راهکاری مبتنی بر موازین فقهی و حقوقی در راستای حمایت از منافع مشروع اشخاص و تحقق اهداف اقتصادی بانک هاست. مشارکت مدنی را می توان جزء آن دسته از عقود نوبنیاد حوزه حقوق بانکداری اسلامی دانست که برپایه عقد شرکت بنا نهاده شده و بطور معمول در نظام مالی-بانکی کشور های اسلامی منجمله ایران رایج و مورد استفاده بسیار قرار گرفته و همواره به علت عدم رعایت نظامات مربوطه، مشکلات عدیده ای را برای طرفین بوجود آورده که بدین ترتیب بانک مرکزی کوشیده است در راستای از میان برداشتن مشکلات موجود در قراردادهای تنظیمی، راهکاری کاربردی جهت تأمین مالی بانک ها و اشخاص ذینفع از قبیل استفاده از قراردادهای استاندارد مشارکت مدنی بیابد که از سوی فقه مورد ردع و رد قرار نگیرد

پاترنالیسم، دخالت حکومت یا یک فرد در امور فردی دیگر، برخلاف میل اوست، و در دفاع و تشویق این دخالت ادعا می شود که شخص مورد مداخله به این ترتیب از گزند در امان می ماند و شرایط بهتری پیدا می کند. برخی نویسندگان تأثیرات مطلوب و نامطلوب این نگرش ها و حمایت های پدرانه را در سیستم های سیاسی و حقوقی مختلف جهان بررسی و تجزیه و تحلیل نموده اند. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. در مسئله پاترنالیسم تعارض بین حقوق عمومی و خصوصی و نهایتا احترام به اصول محترمی همچون حاکمیت اراده، خودمختاری، استقلال رأی و حق تصمیم گیری مطرح می گردد که برخی اندیشمندان درصدد یافتن راهی برای برقراری تعادل مابین آن ها هستند. بنابراین برای درک بهتر این پدیده در مقاله پیش رو، بررسی نظرات هنجاری و یافته های صاحب نظران درباره توجیه پدرانه عمل کردن واجب است. دست آخر به نظر برخی محققین مسئله پاترنالیسم را می توان با مقوله عدالت سنجید تا با بررسی مصادیق ملموس پاترنالیسم در هر جامعه صرف نظر از نظام های سیاسی و حقوقی شان ضمانت اجرایی رسیدن به اهداف مطلوبی همچون افزایش رفاه، شادی، مراقبه و دفاع از افراد ضعیف النفس و تأمین نیازها و منافع ایشان، زمینه های سوء استفاده و دستکاری فزاینده قانونگذاری به بهانه های فوق را تا حدودی کمرنگ نمود. زیرا، دولت پاترنال به مثابه یک خانواده است که کسی نمی تواند اقتدار او را زیرسوال ببرد، بنابراین اصلی ترین هدفی که برای دولت های مدرن در این جا باید کسب شود متحد شدن با جامعه است

مسأله حریم خصوصی یک پدیده حقوقی جدید در مغرب زمین است ولی با وارسی شریعت پی می بریم، که ابعاد آن در اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر تلاشی است در بررسی مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق ایران و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد. این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده و در آن اشاره شده است که در فقه اسلامی، احکام فراوانی وجود دارد که به حریم خصوصی و قلمرو آن مربوط می شود، در تحلیل این احکام، ابتدا باید اصول و مبانی آن را شناخت. در نظام حقوقی ایران حریم خصوصی بصورت مشخص حمایت نشده است. در واقع، حق مستقلی به نام حریم خصوصی وجود ندارد و حق مذکور، مفاد تازه ای ندارد و مطلب خاصی نیز نمی گوید. قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون مطبوعات، قانون و مقررات مربوط به ارتباطات پستی و تلفنی؛ در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صراحتاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند