پژوهش ملل

اهمیت صنعت هوانوردی می تواند دستمایه ای برای سوء استفاده از دولت ها شود که از طریق توسل به زور علیه هواپیماهای کشوری آنها صورت می گیرد. اصل عدم توسل به زور در حقوق هوایی، در منابع داخلی و بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، می توان به قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و ماده (3) مکرر کنوانسیون شیکاگو اشاره کرد. در منابع مزبور توسل به زور یا استفاده از سلاح علیه هواپیماهای غیرنظامی، جرم انگاری و منع شده است. پرواز مسافربری 655 ایران ایر در سال 1367، مورد اصابت دو فروند موشک ناو آمریکایی قرار گرفت. پس از این سانحه، موضع حقوقی آمریکا دفاع مشروع بعنوان یک حق ذاتی بود. طبق مفاد منابع مزبور، حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری در حریم هوایی اعلام شده در ایران، نقض قاعده حقوقی عدم توسل به زور بوده است. همچنین طبق ماده (51) منشور سازمان ملل، به علت عدم وقوع حمله مسلحانه از سوی هواپیمای ایرانی، ادعای دولت آمریکا مبنی بر دفاع مشروع، فرار از مسئولیت بین المللی و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و بین المللی است. بدین وجه بررسی اصل عدم توسل به زور در حقوق هوایی و عوامل ناقض آن در منابع داخلی و بین المللی، از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ چراکه تکرار اَعمالِ مخل امنیت هواپیمایی در قالب توسل به زور، خسارات هنگفتی برای سازمان هواپیمایی کشوری، مسافران، کالا و بار آنها در پی دارد و این می تواند نقض آشکار حقوق بین الملل هوایی و قواعد اساسی تضمین امنیت هواپیمایی کشوری باشد. در این مقاله داده ها از طریق روش کتابخانه ای جمع آوری شده و با استفاده از مطالعه موردی تحلیل شده اند.

مقاله حاضر درصدد بررسی همکاری های علمی و تکنولوژی در اتحادیه اوراسیا است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع و بیان جنبه پروبلماتیک بودن آن، به بررسی اهمیت همکاری های علمی و تکنولوژیکی پرداخته شده است. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: اولا؛ همکاری های علمی و تکنولوژیکی برخلاف همکاری های اقتصادی و تجاری مبتنی بر نفع شخصی نیست و عمدتا منافع ملی را بیشتر مدنظر قرار می دهد، این موضوع سبب شده تا همکاری های علمی و تکنولوژیکی در روابط کشورها براساس بازی برد- برد محاسبه شود، ثانیا، ضعف دانش و فناوری جدید و همچنین کمبود نیروی متخصص در حوزه اوراسیا سبب شده است تا منطقه پذیرای نوع خاصی از دیپلماسی در قالب دیپلماسی علمی و فناوری باشد.

نظریه های تفسیری، مجموعه نظریه های صادره از سوی نهادهای معاهداتی سازمان ملل متحد که مکلف به نظارت بر اجرای مجموعه حقوق بشر هستند، می باشند. نظریه های تفسیری صادره از نهادهای حقوق بشری هنوز به اعتبار و جایگاه شایسته خود در حقوق بین الملل دست نیافته اند، اما این نظریات می توانند الگویی نوین برای اصلاح عملکرد دولت ها، ایجاد عرف بین المللی، توسعه حقوق بشر و الزام کشورها محسوب گردد. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بوده و یافته های آن نشان می دهد که اعتبار نظریه های تفسیری نهادهای حقوق بشری، باتوجه به اهمیت هریک از نهادها و همچنین حمایت سازمان های حقوق بشری بین المللی و منطقه ای از تفاسیر این نهادها متفاوت است و تا حدودی تحت تاثیر مسائل سیاسی بین المللی می باشد. همچنین میزان پایبندی کشورها به نظریه های تفسیری اندک، و تحت تاثیر فشارهای سیاسی بین المللی و داخلی می باشد و این پایبندی تحت تاثیر قدرت کشورها در تعاملات بین المللی است. اما باتوجه به اینکه نظریه های تفسیری نهادهای معاهداتی، معتبرترین مفسر معاهدات حقوق بشری محسوب می شوند و علیرغم ماهیت غیرالزام آور نظریه های تفسیری، دولت ها نمی توانند نسبت به این تفاسیر بی اعتنا باشند. استفاده از نظریه های تفسیری امروزه می تواند منجر به اصلاح رفتار کشورهای جهان باشد، چراکه الزام کشورها برای اجرای قواعد حقوق بشری در بسیاری از مواقع غیرممکن می باشد و استفاده از نظریه های تفسیری می تواند کشورها را نسبت به تبعیت از قواعد حقوق بشری تشویق نماید.

نقش و هدف اصلی سیاست جنایی در یک جامعه، کنترل موثر بزهکاری و مهار پدیده های مجرمانه است. هدف از سیاست جنایی در حوزه اقتصاد، مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی است. دولت ها همواره تلاش دارند با سیاستگذاری و اجرای برنامه های گوناگون، خود را در حوزه اقتصاد کارآمد جلوه دهند؛ چراکه آرامش و ثبات اقتصادی بعنوان مهمترین و مبنایی ترین مولفه امنیت مورد توجه قرار می گیرد. فساد در نظام اقتصادی، جرمی است که سال ها مورد توجه سیاست تقنینی ایران قرار گرفته اما شتابزدگی قانونگذار در تدوین قوانین مرتبط سبب شده که یک سیاست کیفری منسجم و قاطع در این خصوص دنبال نشود. از سوی دیگر سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و بعضاً اصلاح و تربیت استوار است را نمی توان بعنوان یک سیاست جنایی، مهار کننده پدیده بزهکاری خاصه فساد در نظام اقتصادی دانست. اساساً سیاست جنایی را نمی توان صرفا در پاسخ های تنبیهی نسبت به جرم و در قالب حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری محدود نمود بلکه رویکرد بازدارنده و پیشگیرانه نقش عمده ای در تبیین سیاست جنایی ایفاء می نماید. بویژه اینکه جرائم اقتصادی کلان از جمله جرائمی هستند که مجرمین با شیوه و شگردهای پیچیده و بعضاً با استفاده از قدرت و نفوذ خود در بدنه حکومت، مرتکب آن می شوند که بدین لحاظ شناخت و بکارگیری تدابیر پیشگیرانه توسط قانونگذار کارآمدتر از تدابیر سرکوب گرایانه جلوه می کند. اگرچه موفقیت در امر پیشگیری منوط به مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است.

هدف از مقاله پیش رو آشنایی با شناخت علل و عوامل روی گردانی از انقلاب از دیدگاه امام خمینی و مقام رهبری و شناخت مصادیق آن و غور و تفکر درمورد راه حل ها و روش های روشنگری در این مورد است، تا با شناخت و دانش کافی بتوان راه حلی منطقی و عملی برای این پدیده ارائه داد. در این مقاله با استفاده از روش بررسی اسنادی و کتابخانه ای و منابع روز موجود از جمله سخنرانی ها و برنامه های تلویزیونی به بررسی این امر پرداخته شده است. طبق یافته ها در مورد انقلاب اسلامی ایران نیز مانند شرایط تاریخی یاد شده همین گونه است و با بررسی ها و ریشه یابی مشخص شد برخی به جهت ضعف بنیه های فکری و اخلاقی، یعنی نداشتن مبنای فکری اسلامی و انقلابی، سطحی نگری، التقاط فکری، ضعف ایمان، اشرافی گری، جاه طلبی و عدم وحدت و یا بدلیل ضعف در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین نداشتن درک درستی از حکومت داری اسلامی و انقلاب از مسیر اصلی این انقلاب جدا شده و راه دیگری در پیش گرفتند.

هدف مقاله حاضر، بررسی وضعیت خشونت علیه بانوان و شناخت و جایگاه پلیس در برخورد با این پدیده از مقررات قانونی تا رویه های عملی در حقوق ایران و کشور کانادا است. خشونت علیه بانوان اختصاص به یک منطقه خاص جغرافیایی یا سطح معینی از اقتصاد و رفاه ندارد و در همه جوامع و تمامی لایه های اجتماعی قابل بررسی است. هرچند شیوع، نوع، شدت و عواقب و عوامل مساعد کننده این پدیده متفاوت است. به نظر می رسد اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از بروز این پدیده در جامعه لازم و ضروری است که در اکثر کشورها، سازمان ها و نهادهای اجتماعی و حقوقی صلاحیت و مجوز قانونی را در اختیار دارند. لذا پلیس و نیروی انتظامی از جمله موثرترین نیروهای موثر در پیشگیری از بروز این پدیده و جایگاه پلیس در برخورد با خشونت علیه بانوان و چنین ناهنجاری اجتماعی تعیین کننده و راهبردی است. مسئله خشونت علیه زنان آنچنان فراگیر و بدون مرز است که نهادهای جهانی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان های دفاع از حقوق بشر را واداشته است که نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد. نقش پلیس در پیشگیری بروز این پدیده مشکل است ولی با تخصصی کردن پلیس و استخدام پلیس زنان می توان روند خشونت علیه بانوان را کمتر کرد و در کشور کانادا باتوجه به آمار شفاف پلیس نقش موثری در خشونت علیه زنان دارد.

دستور زبان های عربی و فارسی دری، کاربردهای ویژه و خصوصیات مختص به خود را داراست. علم نحو در میان زبان های عربی و فارسی دری، کاربردهای ویژه ای دارد و خصوصیات مختص به خود را دارا است. نحو، یک اصطلاح قدیمی است که با قواعد دستوری زبان از آغاز سخنوری و دستور نگارش زبان ها با هم ارتباط تنگاتنگ داشته که در ابیات نثری و شعری هم قابل درک است. هرگاه به کلمات و یا جملات عربی و فارسی از دید دستوری نگریسته شود، ارزشیابی آن توسط علم صرف واژه شناسی و علم نحو ترکیب آن بدست می آید. استفهام اسلوبی است که در ترکیب جملات از دیدگاه دستوری در زبان عربی نقش آفرینی می نماید، و هم دارای کاربرد وسیعی است. استفهام در هر دو زبان کاربردهایی دارد، که باعث نقش آفرینی واژه هایی در موقعیت های گوناگون دستوری می گردد. که همین باعث زیبایی و متین کلام می گردد؛ و همچنان فرق در کاربرد استفهام در دستور زبان عربی و زبان فارسی دری وجود دارد. همچنین شباهت های بسیاری نیز بین این دو، وجود دارد. از آنجائیکه در دستور زبان عربی در علوم مختلف نحو، صرف، و بلاغت مورد عنایت بوده و هم کاربرد وسیع دارد. بر آن شدیم تا به بررسی انواع استفهام و کاربرد آن در دو زبان فارسی دری و عربی بپردازیم. که در این نوشته از روش کتابخانه ا ی استفاده شده است.