پژوهش ملل

دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه در ۸ نوامبر ۲۰۱۶ با کسب ۳۰۶ رأی الکترال در برابر ۲۳۲ رأی هیلاری کلینتون از حزب دموکرات پیروز شد و بعنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید گردید. اظهارنظر های انتخاباتی ترامپ در زمینه افزایش بودجه نظامی، تأکید بر کاستن هزینه کردهای آمریکا در ناتو و منطقه اقیانوس آرام و حتی طرح خروج از ناتو، در کنار حمایت کامل از اسرائیل و اصلاح توافقنامه هسته ای با ایران و نفی بین الملل گرایی دوران اوباما ترسیم کننده یک جهان بینی سیاسی انزواگرایانه و در عین حال سلحشورانه برای آینده آمریکاست که تنها در جهت تحکیم قدرت امر و نهی این کشور حرکت خواهد کرد. سیاستی که بیشتر ریشه در جهان بینی سیاسی- میهنی اندرو جکسون (هفتمین رئیس جمهور آمریکا) داشته و در تاریخ آمریکا بارها از سوی روسای جمهوری نظیر رونالد ریگان مورد استفاده قرار گرفته است. حال سوال اصلی مقاله آن است که جهان بینی سیاسی دونالد ترامپ بخصوص در زمینه سیاست خارجی که برپایه اندیشه های اندرو جکسون شکل گرفته است چیست؟ فرض اصلی مقاله آن است که مرکزیت سیاست خارجی ترامپ برپایه مقابله با ظهور قدرت های جدید همچون روسیه، چین و ایران و به اصطلاح محور ضد هژمون بعنوان «دیگری» جدید آمریکا قرار خواهد گرفت و دولت او نیز به دنبال تحقق آنچه جکسون «رویای آمریکایی» می خواند، خواهد بود.

سیاست خارجی ابزاری راهبردی جهت تامین اهداف ملی کشورها در محیط بین المللی به شمار می آید، و از منظر کلاسیک در راستای تامین اهدف پیوسته امنیتی و اقتصادی گام بر می دارد. حفظ بقاء راهبردی کشور بدلایل وجود تهدیدات موجود نسبت به توسعه اقتصادی همواره هدفی سهل تر برای نخبگان سیاست خارجی کشورها بوده است. تهدیدات گسترده محیطی اصلی ترین ضرورتی است که امنیت سازی و امنیت-محوری را در صدر اهداف سیاست خارجی کشورها قرار داده است. پیچیدگی و معمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ناشی از حجم تهدیداتی است که در تعارض با امنیت ملی عمل می کنند. موازنه-سازی در برابر تهدیدات نشان از گرایش بیشتر سیاست خارجی بر امنیت محوری است. یافته های مقاله بر این مبناست، در شرایطی که تهدیدات امنیتی دائما علیه ج.ا.ایران افزیش می یابد حساسیت مسائل امنیتی به شکلی فزاینده در سیاست خارجی پررنگ تر شده و ضرورتا سمت و سوی سیاست خارجی ماهیت امنیت محوری پیدا کرده است. باتوجه به تهدیدات سه سطحی «ملی، منطقه ای و بین المللی» که در تعارض شدید با امنیت ملی کشور قرار دارند، سیاست خارجی کشور اجباری راهبردی در مقابل دفع این تهدیدات فوری دارد. سیاست خارجی ایران در راستای تامین دو هدف اقتصادی و امنیتی به اجبار ارتقا ضریب توان دفاعی-امنیتی را هدف اصلی و فوری قرار داده است. این پدیده به معنای اهمیت فزاینده امنیت نسبت به توسعه در شرایط خاص سیاست خارجی است و به معنای نادیده انگاشتن رشد اقتصادی و توسعه نیست. تمرکز مقاله حاضر بر شناسایی تهدیدات سه سطحی بعنوان عوامل اصلی گرایش سیاست خارجی بر امنیت جویی راهبردی است

جعاله در همه بخش های اقتصادی کاربرد دارد و از این رو می تواند بعنوان مکمل برای عقد مضاربه (که صرفاً مربوط به بخش تجاری است قرار گیرد) کاربرد جعاله در بانکداری اسلامی به حدی است که آن را ام العقود می نامند. دلیل این گستردگی کاربرد از سویی به علت سهولت شرایط این عقد نسبت به سایر عقود و همچنین گستره موضوعات قابل انجام به وسیله آن است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم براساس قراردادهای اسلامی است از جمله روابط اقتصادی دوجانبه همین جعاله می باشد اعطای تسهیلات بانکی با رعایت حدود و مقررات اسلامی امری واجب و در خور توجه است. بنابراین بانک می تواند بعنوان هریک از طرف های عقد جعاله (بانک عامل جعاله است و مواردی که بعنوان جاعل ظاهر می شود) و قرارداد جعاله منعقد کند. احکام موضوع های بحث شده در جعاله بانکی با وجود اختلاف های جزئی تقریبا مطابق با قواعد و احکام عمومی جعاله در قانون مدنی است. در این مقاله تحقیقی سعی شده است تا به بررسی جعاله بانکی پرداخته شود.

کارگروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی موسوم به FATF یک نهاد سیاستگذاری بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت (G-7) در پاریس تأسیس شد. پیوستن ایران به این سازمان دارای پیامدهای مثبت و منفی می باشد. در این مقاله نگارندگان به دنبال آن هستند تا ضمن توصیف گروه ویژه اقدام مالی و بیان نمودن تاریخچه، وظایف و اعضاء آن به تجزیه و تحلیل مهمترین پیامدهای مثبت و منفی عضویت ایران در آن بپردازند. بحث تروریسم که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است از دیر ایام وجود داشته، اما امروزه نگرش ها و تعاریف متفاوتی از نوع و چگونگی تروریسم وجود دارد. تروریسم با وجود کنوانسیون های تدوین شده و حتی جرم انگاری های انجام شده در قوانین اکثر کشورها، به دلیل متفاوت بودن نوع دیدگاه ها نسبت به تعریف تروریسم و حتی مشخص کردن گروه ها در این قسم، باعث اختلاف نظرهای بسیاری در تعریف و مصادیق آن شده است. ناگفته نماند که یک عملیات تروریستی بدون داشتن منابع مالی قابل توجه امکان حیات خود را از دست می دهد و امروزه از طریق مستقیم یا غیرمستقیم چه در قالب قانونی یا غیرقانونی سعی در برطرف کردن نیازهای خود کرده اند. در این مقاله سعی شده که در جهت پاسخ به پرسش چگونگی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم برآئیم و مصادیق آن را بیابیم.

پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی برشمرد که در بردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیت های بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می شود. پیشگیری وضعی یکی از اقسام پیشگیری است که هدف آن اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند، چراکه انسان موجودی حسابگر است و سود و زیان عملش را می سنجد. در این دیدگاه جرم قابل پیش بینی بوده و صرف نظر از اینکه مرتکب تحت تأثیر چه عامل بوده، از طریق کاهش فرصت های ارتکاب و آماج های آن، با اعمال روش-های فیزیکی (مادی) یا تغییر و کنترل موقعیت های مناسب برای ارتکاب جرم می توان وقوع آن را ممتنع و خنثی ساخت. بدین طریق از ورود به وادی پیچیده سلسله عوامل متعدد انسانی و اجتماعی جرم و تحلیل و برخورد با آنها احتراز می گردد. خلاصه اینکه این نوع پیشگیری، هزینه فرایند گذر از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می کند، اما خود با موانع و محدودیت هایی همراه است.

بروز حوادث و سوانح در جریان رویدادهای ورزشی امری اجتناب ناپذیر است. برخی از این حوادث باعث ایجاد آسیب دیدگی جدی ورزشکاران یا تماشاچیان و حتی در برخی موارد فوت آنان می شود. در بسیاری از موارد علت وقوع حادثه کوتاهی مربیان و یا مدیران ورزش در انجام وظیفه ای است که از نظر حقوق ورزشی می تواند مسئولیت زیادی برای آنها ایجاد کند. مربیان ورزش تعلیم و تمرین دادن ورزشکاران را بعهده دارند و به حسب وظیفه با گونه هایی از مسئولیت های حقوقی در حیطه ورزش روبرو هستند ولی امروزه این نظر پذیرفته نیست که هرشخص در ورزش شرکت می کند باید خطرات ناشی از آن را بپذیرد، البته برخی ورزش ها فی نفسه آسیب زا هستند. اما سوال این است که آیا ورزشکاران و تماشاچیان به ورزشگاه می آیند تا آسیب دیدیگی و یا اینکه فوت کنند؟ پاسخ سوال مشخص است، در صورتی که ورزشکار در اثر قصور و کوتاهی یک فرد مسئول آسیب ببیند، مشارالیه باید پاسخگو باشد که در بسیاری از کشورها اقدام به برنامه ریزی و گردآوری قوانین و مقرراتی در این زمینه کرده اند. یافته های حاکی است به رغم اینکه بند ث ماده (158) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفرى را در مورد حوادث ناشى از عملیات ورزشى منتفى دانسته است، لیکن وضعیت مسئولیت مدنى ناشى از آن چندان روشن نیست. باتوجه به نظام حقوقى و فرایند تقنین ایران که برپایه موازین و احکام فقه اسلامى است، بایسته این است که مطالعه ای جامع در مبانى عدم مسئولیت مدنى ورزشکاران صورت پذیرد تا بر این پایه بستر و مبناى شایسته جهت شکل گیرى مقررات فراهم گردد.

استثناء در زبان عربی، کاربردهای ویژه و خصوصیات مختص به خود را داراست. مانع اصلی یادگیری، عدم توانایی دانش آموزان و عدم توانایی در درک و تعمیم مفاهیم و خلط مبحث با مباحث در دستور زبان های عربی و فارسی دری برخی اوقات منجر به ضعف دانش آموزان می گردد. استثناء در دستور زبان های عربی و فارسی دری از جمله مباحثی است که مورد عنایت نویسنده های فروان در فراوردهای ذهنی شان قرار گرفته است، ولی پیرامون این موضوع مقالات تحقیقی یافت نشد که شمول پیرامون استثناء در زبان عربی و فارسی دری کار شده باشد، بدین ملحوظ هدف این مقاله تسهیل در امر آموزش استثناء و راه های تشخیص آن در زبان های مزبور است. همچنین در دستور زبان عربی مخصوصا در بخش نحو زبان عربی کاربرد خاص دارد، از همین رو داشمندان علم نحو و دستورنگاران زبان عربی لازم دیده اند که به بحث درباره این قاعده نحوی بپردازند. و این نشانگر نقش مهم و ارزنده اسلوب استثناء در زبان عربی است. در این خصوص، یافته ها و نتایج دربردارنده مواردی است: استثناء در زبان عربی تحت اسلوب مورد کاوش قرار گرفته که شامل حروف انواع و حکم اعربی آن می گردد، ولی برعکس در زبان فارسی نیز حروف استثناء نه تنها به غرض استثناء بلکه به اهداف دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

روابط ایران و پاکستان قبل از انقلاب اسلامی، دوستانه و کم تنش بود. پس از انقلاب اسلامی به علل چندی از جمله: قدرت گیری نظامیان در پاکستان، اختلافات مرزی، کشتار شیعیان و ...، واگرایی بین دو کشور نمایان شد. تز صدور انقلاب نیز که قاعدتاً کشورهای همجوار و مسلمان ایران را در اولویت قرار می داد، اختلافات را دوچندان کرد و علیرغم پیروزی های ایران در این زمینه در کشورهای عراق و سوریه ...، در پاکستان نمودی نیافت. مقاله حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سوال است که مهمترین متغیرهای تاثیرگذار در واگرایی ایران و پاکستان کدام اند؟ فرضیه تحقیق بر این شالوده قرار گرفت که مجموعه-ای از عوامل منطقه ای و فرامنطقه ای موجب واگرایی در روابط دو کشور شده است. یافته ها نشان می دهد که با مبنا قرار دادن چارچوب نظری براساس نظریه سازه انگارانه و تأثیر هنجارهای اجتماعی و تشکل ها بر روابط میان دولت ها، مهمترین عوامل واگرایی دو کشور عبارتند از: اقدامات طالبان در پاکستان، رقابت ایران و پاکستان بر سر احراز قدرت منطقه ای، واکنش های افراطی علیه انقلاب ایران، روابط پاکستان با آمریکا و عربستان ... از مهم ترین علل واگرایی در روابط دو کشور محسوب می شوند.

جنبش گولن یکی از برجسته ترین جنبش های اجتماعی فرهنگی در جهان اسلام و خاورمیانه معاصر است. شالوده این جنبش، که رگه هایی از سنت اسلام گرایی میانه رو و متساهل آناتولی را در خود دارد، بر بازخوانی و تولید و بازتولید مبانی هویتی اسلام استوار است. این جنبش در برخی مفاهیم همچون نوعثمانی گری، ناسیونالیسم ترکی، توسعه و دانش دارای اشتراکاتی با اندیشه اسلام سیاسی اردوغان می باشد. اردوغان با انتخاب مفهوم دیگری از اسلام (اسلام سیاسی) تضاد خود را در اندیشه و رویکرد با گولن نشان داده است. هدف اصلی مقاله پیش رو در وهله اول کمک به شناخت هرچه بیشتر فتح اله گولن بعنوان یکی از چهره های برجسته جهان اسلام و اردوغان بعنوان یک جریان موفق اسلامی در سطح منطقه و یک الگوی موفق تلفیق اسلام و مدرنیته در صحنه سیاسی جامعه ترکیه می باشد. لذا به نظر می رسد شناخت ریشه های فکری و ایدئولوژیک آنان به ویژه جریان فکری گولن برای سایر جوامع اسلامی که در حال رشد و تکمیل نمودن فرآیندهای اجتماعی و سیاسی خود می باشند نیز مفید باشد. فرضیه مقاله بر این مبناست که گولن و اردوغان در برخی مفاهیم بنیادین دارای اشتراکات و افتراقاتی می باشند، گولن متأثر از سعید نورسی و اردوغان متأثر از نجم الدین اربکان برای اداره جامعه اسلامی دو تفسیر گوناگون ازآموزه های اسلام را دارند. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد و سعی دارد اندیشه های فتح اله گولن و رجب طیب اردوغان را در حوزه اسلام اجتماعی و اسلام سیاسی مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد.

هواپیماهای بدون سرنشین همانند سایر ابزار و وسایل نظامی تابعی از قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه هستند. لذا بررسی مشروعیت یا غیرقانونی بودن بکارگیری این هواپیماها در چارچوب قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و مخاصمات مسلحانه ضروری است. در این راستا اصول تفکیک، تناسب و احتیاط و قابلیت اعمال آنها بر هواپیماهای بدون سرنشین بررسی خواهد شد. نگاهی بر قواعد حقوق بین الملل بویژه حقوق بشردوستانه حاکی از این مطلب است که بطورکلی استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین بالذات ممنوع نیست و این هواپیماها به خودی خود ناقض اصول و قواعد حقوق بشردوستانه نیستند. از آنجا که هواپیماهای بدون سرنشین بعنوان وسیله و ابزار جنگی ملحوظ شده و سلاح محسوب نمی شوند لذا مقررات ناظر بر کنترل تسلیحات بر آنها اعمال نمی شود و جزء سلاح های ممنوعه تلقی نمی گردند. بلکه بعنوان ابزار و ادوات جنگی و در راستای تحقق شیوه های درگیری باید قادر به رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه مخصوصا اصل تفکیک باشند. اینکه آیا هواپیماهای بدون سرنشین بطورکلی قادر به رعایت این قواعد و بایدها و نبایدهای حقوق مخاصمات مسلحانه هستند و هرگونه استفاده از آنها منطبق با این قواعد است حکم کلی نمی توان داد. بلکه بر این امر مبتنی است که هواپیما با چه هدف و چه قابلیت ها و کارکردهایی و در چه اوضاع و احوال و شرایطی و با چه شیوه کنترلی بکار گرفته می شود.

صلح و آرامش در دنیای امروز یک حق بشری و شهروندی محسوب و بشر همواره دغدغه صلح و دوری جستن از مخاصمات را داشته، در عین اینکه پرهیز از مخاصمه به دلایل گوناگون اجتناب ناپذیر بوده است. در نبود یک نظام منسجم و سازمان مند در روابط بین الملل، این امر به رسمیت شناخته شده است که دولت یا دول متضرر می توانند نسبت به نقض یک تعهد حقوق بشردوستانه دست به اقدامات متقابل زنند. اما دامنه و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست. تعهدات حقوق بشری از ویژگی های خاصی برخوردارند و در موارد معینی متفاوت از سایر تعهدات می باشند. حقوق بشردوستانه در جهت حفاظت و صیانت از غیرنظامیان و کودکان و ... وضع گردیده است. حدود و ثغور اقدامات متقابل دول، باید با عنایت و رعایت اصل 51 منشور و احترام به اصولی مانند اصل کرامت انسانی، اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، اصل محدودیت در استفاده از ادوات و سلاح های جنگی، اصل ضرورت اقدامات نظامی، اصل تفکیک افراد و اموال در مخاصمات مسلحانه، اصل حسن نیت باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی راهکارها و اقدامات جهت صیانت بهتر و جلوگیری از نقض حقوق بشر موضوع را بررسی کرده است.

فضای سایبر، ضمن ایجاد تعامل و ارتباطات چندطرفه کاربران، امکان اشتراک گذاری علاقه مندی ها، ارتباط با فرهنگ ها، عقاید و مذاهب دیگر و کسب اطلاعات در مورد موضوعات مختلف را ممکن می سازد. اما عدم استفاده صحیح از این فضا صدمات جبران ناپذیری را همچون به خطر افتادن حریم شخصی، از بین رفتن روابط خانوادگی، پدیده بزه دیدگی جنسی و غیره در پی داشته باشد. بزه دیدگی جنسی در فضای مجازی به روند قربانی شدن اشخاص از نوع جنسی به وسیله ظهور، رشد، توسعه و به تبع آن استفاده از فناوری اطلاعات باز می گردد. از جمله مخاطبان اینگونه ابزار و امکانات کودکان هستند که با آگاهی ناکافی وارد فضاهای مجازی شده و تحت تاثیر برخی عوامل مورد اعمال بزه های مختلف از جمله هرزه نگاری، قاچاق جنسی از طریق اینترنت، آزار و اذیت اینترنتی، توریسم جنسی، تقاضای جنسی، خشونت رسانه ای واقع می شوند که به دلایلی نظیر عدم آگاهی کافی رایانه ای، کنجکاوی، جذاب بودن قربانی به دلیل ویژگی هایی نظیر کودک بودن و نبود شیوه های نظارتی به وقوع می پیوندند. مقابله با بزه دیدگی کودکان در هر شرایط و فضایی از هر بعدی بسیار مهم است و با وجود افزایش این اتفاق در فضاهای مجازی و به دور از چشم والدین توجه به روش های مقابله با این موضوع و بررسی ابعاد حقوقی رخدادهای مرتبط با آن، از اهمیت بسیاری برخوردار است. از این رو مقاله حاضر در پی بررسی بزه دیدگی جنسی کودکان در فضای مجازی و راهکارهای حقوقی مقابله با آن می باشد که در این راستا از روش توصیفی استفاده شده است.

احکام حکومتی، اختیاراتی است که در جمهوری اسلامی ایران به مقام رهبری اختصاص دارد. درخصوص قلمرو احکام حکومتی در حقوق موضوعه ایران، بایستی قانون اساسی را مورد تدقیق قرار داد که با تورقی در کل 177 اصل قانون اساسی، در هیچ جای آن به این اصطلاح اشاره نشده است؛ اما گستره آن در قالب مواردی مانند تعیین سیاست های کلی نظام، حل اختلاف قوای سه گانه و تنظیم روابط قوا آمده است که چارچوب دقیقی برای آن در قوانین و مقررات دیده نمی شود. بنابراین قانونگذاران از یک سو سعی کرده اند؛ اهداف، موازین و احکام اسلام را در بهترین قالب زیر عنوان قانون اساسی تدوین نموده و از سوی دیگر از احتمال تغییر مقتضیات زمان و پیدایش روش های مناسب تر، برای اجرای موازین اسلامی و در نتیجه ناهماهنگ شدن برخی اصول موجود در قانون اساسی با ضوابط و مبانی اسلامی غفلت نکرده باشند. از همین رو، در اصل 177 قانون اساسی، تجدیدنظر در آن را پیش بینی کرده؛ همچنان که با تدوین اصل 4 قانون اساسی، احتمال هرگونه مغایرت اصول موجود در قانون اساسی با موازین اسلام را نیز منتفی کرده است. باتوجه به مطالب مذکور می توان بیان نمود که هدف این مقاله مشخص کردن قلمرو و گستره دقیق حکم حکومتی می باشد. و در جهت تحلیل این موضوع با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی این نتیجه حاصل گردید که در بازنگری قانون اساسی، این مقرره در قالب یک اصل به قانون اساسی اضافه گردد.

مقاله حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش زبان بدن بر طرحواره های اطاعت و بازداری هیجانی دانشجویان انجام شد. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان مرد و زن واحدهای دانشگاه آزاد تهران تشکیل دادند که 30 نفر از آنان به شیوه در دسترس انتخاب شدند و با روش تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گردآوری داده های پژوهش در مراحل پیش آزمون و پس آزمون از گویه های اطاعت و بازداری هیجانی پرسشنامه طرحواره یانگ استفاده شد. آموزش زبان بدن براساس برنامه بنی اسدی و دسوزا (2011) در 8 جلسه و در هر جلسه به مدت 90 دقیقه برای دانشجویان گروه آزمایش اعمال گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که تفاوت معناداری بین پس آزمون نمرات اطاعت و بازداری هیجانی گروه آزمایش و گروه کنترل وجود داشت. طبق این نتایج، 7/24 درصد از واریانس تغییرات در طرحواره اطاعت توسط آموزش زبان بدن قابل تبیین است. همچنین نتایج نشان داد 3/25 درصد از واریانس تغییرات در طرحواره بازداری هیجانی توسط آموزش زبان بدن تبیین می گردد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که آموزش زبان بدن بر کاهش طرحواره های اطاعت و بازداری هیجانی دانشجویان موثر است..