پژوهش ملل

ضوابط و ملاک های قضاوتی مختلفی جهت تعیین تابعیت شخص حقوقی از سوی نظام های حقوقی اتخاذ گردیده است. لیکن سه قاعده یا اصل کلی در مورد تابعیت اشخاص (حقیقی و حقوقی) قابل توجه است که تمام کشورها به عنوان مبانی تابعیت پذیرفته اند. این سه اصل کلی که بر موضوع تابعیت حاکم است عبارتند از: اصل لزوم تابعیت، اصل وحدت تابعیت و تغییرپذیری تابعیت. اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع در دفاع از شخص متضرر جهت الزام تابع خاطی به احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارت وارده، منوط به تحقق شروط و اصولی است که در واقع امکان اقامه دعوی را به طرفیت تابع خاطی به دولت متبوع شخص می دهد و اشخاص حقوقی تابع نیز از این قاعده مستثنی نمی-باشند. چنانچه اعمال خلاف حقوق بین الملل تابع منجر به ورود خسارت به اشخاص مزبور گردیده و تابع متخلف از احقاق حق و جبران خسارات وارده به آنها در سطح داخل امتناع نماید، این سؤال مطرح می گردد که شخص حقوقی متضرر به چه نحو می تواند جهت جبران خسارات وارده به خود، مسئولیت بین المللی تابع مختلف را در سطح بین المللی مطرح نماید؟ دولت ها چگونه از تبعه حقوقی خویش حمایت خواهند کرد؟ آیا دولت متبوع شخص زیان دیده (شخص حقوقی) مکلف به حمایت دیپلماتیک از او می باشد، و یا اینکه عمل حمایت صرفاً یک وظیفه و تکلیف سیاسی می باشد؟

کارآمدی و پویایی نظام های سیاسی و اجتماعی، رابطه مستقیمی با نحوه نظارت دارد. بخش دولتی به خصوص در ایران باتوجه به گستردگی و تأثیرگذاری که دارد، یکی از بخش های مهم در نظام مالی هر کشور محسوب می شود که ضرورت نظارت مالی بر عملکرد آن از اهمیت فراوان برخوردار است. یکی از انواع این نظارت های مالی نظارت دیوان محاسبات به عنوان یکی از جلوه های نظارت مالی پارلمانی است؛ نظارتی که براساس قانون اساسی و قانون محاسباتی عمومی به منظور نحوه عمل در خصوص بودجه سنواتی انجام می پذیرد، لذا به دلیل اهمیت بودجه سنواتی این نوع نظارت هم باتوجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت در ایران و نوع عمل در این خصوص واجد ویژگی ها و ترتیبات خاصی است و بررسی آن ضروری می باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم نظارت و نظارت مالی سعی شده است باتوجه به قوانین به بررسی نحوه نظارت دیوان محاسبات و نقش آن در تحقق نظارت مالی پارلمانی پرداخته شود. مهمترین هدف، بررسی این موضوع است که دیوان محاسبات بر کلیه امور مالی دستگاه ها و نهادها نظارت دارد یا صرفاً این دیوان نظارت بر بودجه سنواتی را برعهده دارد. بررسی ها نشان می دهد وظایف دیوان محاسبات کشور مبنی بر نظارت مالی دستگاه ها صرفاً بودجه سنواتی را شامل و سایر درآمدها و هزینه ها را در بر نمی گیرد و نیاز است به منظور رفع این نقیصه اصلاحاتی در قوانین انجام تا مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم از طریق دیوان محاسبات به عنوان مرجع تخصصی حسابرسی، نظارت بر کلیه درآمد و هزینه های دستگاه ها را برعهده داشته باشد.

باتوجه به قدرت عمومی و اختیارات قانونی گسترده مسئولین و مقامات دولتی (قوه مجریه)، نظارت قضایی بر اعمال آنها (اعم از تصمیمات و عملکردشان) نقش اساسی در جلوگیری و حتی پیشگیری از جرائم و تخلفات آنها دارد. اگرچه قضات دادگاه ها در نظارت قضایی مذکور حکم قضایی صادر نمی کنند، لکن مکلف به خودداری از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه مقرر در اصل۱۷۰ قانون اساسی هستند و می بایست ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. نقش سازمان بازرسی کل کشور نیز قابل مقایسه با دیوان عدالت اداری نیست، زیرا به استناد تبصره 2ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، گزارش های بازرسی (سازمان مذکور) در ارتباط با آئین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد، جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد. لذا دادگاه های عمومی، دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کل کشور صلاحیت نظارت قضایی بر اعمال دولت به مفهوم مقرر در مواد 10 و 12 قانون مذکور را ندارند. در هر صورت، تشریح چگونگی نظارت قضایی بر اعمال دولت توسط دیوان عدالت اداری بدین نحو خواهد بود که مقدمتاً به تشریح مفهوم نظارت قضایی، ساختار دیوان مذکور می پردازیم و سپس به هدف تبیین صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت مذکور، تحلیل قواعد حاکم بر نظارت قضایی مقرر در قانون مذکور مورد مداقه قرار می گیرد.

این پژوهش ادامه مقاله «فرصت ها و چالش های ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مواجهه و پیوستن به دیوان کیفری بین المللی (1)« می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال اقدامات مقطعی، در 16 دسامبر 1996 برمبنای توصیه نامه کمیسیون حقوق بین الملل و قطعنامه مجمع عمومی، سرانجام کنفرانسی از نمایندگان ملل متحد به منظور تأسیس دیوان کیفری بین المللی از 15 ژوئن تا 17ژوئیه 1998 در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در رم برگزار شد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ژوئیه 2002 لازم الاجرا گردید و بدین ترتیب دیوان کیفری بین المللی پا به عرصه وجود گذاشت. امروزه جامعه بین المللی وارث سند تأسیسی است که دارای نقاط ضعف و قوتی است که این نقاط قوت و ضعف و تردید در دیوان کیفری بین المللی نیز جلوه گر خواهد شد. آنچه توجه به آن ضروری است این می باشد که وجود نقاط ضعف و قوت در این اساسنامه امری طبیعی است چرا که این سند محصول مباحثات 60 واحد سیاسی با انگیزه های سیاسی و حقوقی متفاوت است که هرکدام از آنها برای تحقق هدفی عالی تر، برخی از اختیارات و منافع خود را برای انتفاع جامعه بشری کنار گذاشته اند. در چنین بستر و فضایی بدیهی است تمام مواد اساسنامه مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و وجود تعارضاتی بین اصول و باورهای اعتقادی ما با آنچه در اساسنامه آمده است امری طبیعی است. در این مقاله ضرورت ها و موانع الحاق کشورهای اسلامی به اساسنامه دیوان مورد بررسی قرار می گیرد.

در این پژوهش سعی شده با بررسی سیر تشکیل دیوان و نظرات موافقان و مخالفان و نظر ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مواجه با دیوان و فواید و مضرات آن پرداخته شود. دولت ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ میلادی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را امضا کرد لاکن تاکنون تصویب آن در دستورکار مجلس قرار نگرفته است. ایران در راستای الحاق به دیوان کیفری بین المللی با محدودیت های شرعی و قانونی مواجه بوده، این موانع قابل حل بنظر می رسد و ایران می تواند با رفع این موانع به عضوی فعال در آن مرجع تبدیل شود. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، یک معاهده چندجانبه بین المللی است. دولت ها، باتوجه به مقررات اساسنامه، متعهد هستند که با محکمه جدیدالتأسیس همکاری و آرای آنرا اجراء نمایند. علیرغم مزایایی که پیوستن به دیوان بین المللی کیفری برای کشورهای اسلامی و از جمله ایران به عنوان تنها کشور اسلامی مستقل در سطح بین المللی در بردارد لاکن چالش های مهمی نیز با توجه به خوی استبداد طلبانه برخی کشورهای قدرتمندجهانی در برخواهد داشت که در این مقاله سعی شده تا ابتدا به سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و سپس بررسی نظرات موافقان و مخالفان تأسیس آن و در ادامه نگرش کشورهای اسلامی به این دیوان اشاره و اهم مطالب بررسی گردد.

اصل دادرسی منصفانه ضمن در برداشتن اصولی چون عدالت طبیعی، توسعه ای مفهومی با ابتنای به حقوق بشر داشته و در راستای تحقق این حقوق در ساختار بروکراتیک حاکمیت، انصاف رویه ای را حاصل داشته است. غایت دادرسی منصفانه، قضایی کردن روند تصمیم گیری های کارگزاران حاکمیت در مواجهه با حقوق و منافع شهروندان است. تطبیق زیرمجموعه دادرسی منصفانه با مقررات و رویه حاکم بر هیأت نظارت (بعنوان یکی از مهمترین ارکان فنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در مجموع وضعیت قابل دفاعی را بدست نمی دهد. اگر غایت دادرسی منصفانه را تحول در حکمرانی بدانیم، براین اساس مفهوم حداکثری آن مطلوب و مطمح نظر است. در این مفهوم روند اعمال حاکمیت از حالت تصمیم گیری به حالت تصمیم سازی تبدیل شده و شهروندان با مشارکت در مراحل تصمیم گیری، نهایتاً بر آن تأثیر می گذارند. هیأت نظارت بعنوان زیرمجموعه ای از یک نهاد حاکمیتی، تأثیر فوق العاده ای در به چالش کشیدن حقوق شهروندان دارد و دامنه صلاحیتی آن موارد فوق العاده مهمی را در بر می گیرد. نظارت موثر بر آن و نهایتاً حصول شاخصه هایی چون شفافیت عملکردی، رضایتمندی، اثربخشی و کارآمدی این هیأت مستلزم همراهی متناسب مقررات، ضوابط و از همه مهمتر رویه حاکم بر هیأت مزبور، با اصول دادرسی منصفانه است.

هدف این مقاله، بررسی و شناخت کارکردهای ذهن و مغز و جستجوی روش های رشد و تقویت ذهن و استفاده بهینه از قوای فکری انسان تحت عنوان آموزش و پرورش شناختی می باشد. بنابراین آموزش و پرورش باید از همان دوران نوزادی برای کودکان برنامه داشته باشد، زیرا اگر شبکه پیوندهای عصبی مغز کودک به صورت مطلوب تنظیم و تثبیت گردد، در بزرگسالی از ذهن و مغز تواناتری برخوردار خواهند بود. لذا روش پژوهش حاضر، از نوع کاربردی توصیفی بوده و براساس این نگرش که چرخه آموزش و پرورش بر پایه یک حرکت سنتی عمدتاً حول محور آموزش شناختی می چرخد، پرورش ابعاد شناختی، عاطفی- اجتماعی نادیده انگاشته شده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو نقش ذهن و تفکر در تبیین عوامل روحی و روانی، عاطفی و اجتماعی قابل تأمل به نظر می رسد. در نهایت با طرح این پرسش اصلی آیا اگر دانش آموزان با راهنمایی معلمان و مربیان خویش، با به کارگیری ذهن به صلاحیت شناختی دست یابند، می توان آینده ای روشن را برای کودکان و نوجوانان به ویژه در ابعاد فکری، عاطفی اجتماعی نوید داد و براین اساس گامی نو در راستای ایجاد انگیزه و اندیشیدن در مقام کارگزاران فکور و پژوهشگران حوزه عمل، زمینه کاربست آنها را فراهم آورد؟

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نقش امام خمینی (ره) بر ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دوران هشت ساله جنگ ایران و عراق می باشد. همچنین، پی بردن به چگونگی تأثیرگذاری نقش رهبری بویژه پس از فتح خرمشهر، در شکل گیری ثبات سیاسی از اهداف این پژوهش می باشد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که پس از پیروزی انقلاب با وجود نهادهایی چون؛ بسیج و مسجد، ارزش های پدید آمده از انقلاب برای حفظ ثبات و کیان نظام جمهوری اسلامی در بین نسل جوان که در حد بالایی سیاسی شده بودند، مستقر و گسترش یافت و بدین ترتیب قدرت جدیدی در ایران ظهور کرد و آن قدرت عبارت بود از »اراده مردمی« و »نیروی مردمی«. قدرتی که مبتنی بر مؤلفه های دینی و رهبری امام خمینی به وجود آمده بود و امام با کمک این عنصر توانست ثبات سیاسی کشور را حفظ نماید. در این نوشتار از روش کتابخانه ای استفاده شده و سعی برآن است با به کارگیری از مستندات اینترنتی در راستای هدف پژوهش گام برداشته شود و تلاش شده تا در ابتدا به بیان مفهوم نظریه سیستم ها پرداخته و در ادامه چیستی و علل ظهور بحران جنگ را مطرح ساخته و در انتها نقش رهبری را در برقراری ثبات سیاسی در دوره جنگ ایران و عراق به روش نظریه سیستم ها مورد کندوکاو قرار گیرد.

روند مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون نظام های سیاسی جهانی برگرفته از اصول پلورالیسم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. فرآیند تکثرگرایی به طور ذاتی از قابلیت ایجاد شکاف های غیرفعال و فعال برخوردار می باشد، شکاف هایی که همواره در حال تغییر و تحول بوده اند. به همین ترتیب در جوامع اروپایی نیز به مانند سایر جوامع شاهد پیدایش، نهادینگی و افول شکاف های مختلف با ماهیت های متفاوت هستیم که محصول تحولات سیاسی و اجتماعی پیوسته در سطح خرد و کلان می باشند. نکته حائز اهمیت برای تجزیه و تحلیل نظام های سیاسی و حزبی، بررسی تأثیر شکاف ها بر روی ساختار قدرت، نظام های حزبی رفتار سیاسی جوامع و شهروندان می باشد. در واقع تمامی شکاف های مختلف اجتماعی در صورت بقاء و پایداری و در نتیجه تعمیق و ریشه دارشدن، رنگ و لعاب سیاسی به خود گرفته و به عنوان یک شکاف فعال سیاسی در صحنه تعاملات داخلی دولت ها نمایان شده و با تأثیرگذاری بر روی نظام حزبی دولت ها، باعث ایجاد تقسیمات، جدایی ها و رقابت های مهم در جوامع سیاسی می شوند. هدف از این نوشتار، بررسی شکاف های مختلف اجتماعی فرانسه (شامل شکاف های: طبقاتی- قومی، مذهبی و اقلیمی) و تأثیر آنها بر روی نظام حزبی در این کشور می باشد. در این راستا و با استفاده از نظریه شکاف های اساسی چهارگانه ی استین روکان، به این نتیجه می رسیم که برخی احزاب سیاسی را می توان سخنگوی شکاف های اجتماعی و سیاسی موجود در هر کشور دانست. سخنگویان اصلی شکاف های اجتماعی و سیاسی هر کشوری در دنیای امروز، احزاب هستند و این شکاف های اجتماعی هستند که موفق به تأثیرگذاری بر روی نظام حزبی فرانسه و رفتارهای انتخاباتی در این کشور شده اند.

این بخش به چالش هایی در فناوری نانو می پردازد که هم در حوزه فنی و هم در حیطه قوانین و رژیم های بین المللی کنترل تسلیحات مشاهده می شوند. علت اشاره به اینگونه مسائل و موضوعات، نقطه اشتراکشان با مسئله گسترش تسلیحات بیولوژیکی است. فناوری نانو در محیط های آکادمیک، بخش های خصوصی، برنامه های دولتی و فناوری های مرتبط با دولت در حال پیشرفت بوده است. در مقایسه با سایر پیشرفت های تکنولوژی، مفاهیم امنیتی به رژیم های سنتی عدم گسترش تسلیحات و همچنین به سوء استفاده بازیگران غیردولتی توجه لازم را نداشته است. بدین ترتیب سیاست گذاران و دانشمندان داخلی و بین المللی درصدد ارائه روش هایی برای کنترل خطرات مرتبط با بیوتکنولوژی و حتی ژنوم ترکیبی (Synthetic Genomics) هستند. اگرچه تهدیدات بالقوه پژوهش های فناوری نانو در دوره ای که تروریسم و یا گسترش تسلیحات دولت محور در آن وجود داشته ممکن است مانند تهدیدات بیوتکنولوژی ساده به نظر رسند، اما از آنجایی که فناوری نانو از محیط آزمایشگاهی خارج شده و مورد استفاده قرار می گیرد این احتمالات در حال تبدیل به واقعیت هستند. برخی از این پیشرفت های اخیر در فناوری نانو، زمینه سوءاستفاده متخاصمان از آن را فراهم کرده است.