پژوهش ملل

کپی رایت از مسائل نوپدید در حقوق است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی و فرهنگی جوامع بشری، بسیار دگرگون شده است. اصطلاح «کپی رایت»، عموماً ناظر به مهمترین عملی است که در مورد آثار ادبی و هنری انجام می شود. در مورد کپی رایت، همکاری های بین المللی متعددی میان کشورها انجام گرفته است؛ یکی از سازمان هایی که در این حوزه به فعالیت می پردازد، سازمان جهانی مالکیت معنوی است. از دیگر سو در حوزه تجارت جهانی نیز موضوعاتی پیش می آید که به مالکیت فکری مربوط بوده و سازمان های درگیر در تجارت جهانی مانند سازمان جهانی تجارت را به این موضوع نزدیک می نماید. این مقاله، به مفهوم و تاریخچه حقوق مالکیت فکری و بطور خاص کپی رایت، اشاره دارد و در آن قوانین و مقرراتی که بین کشورها برای حمایت از کپی رایت در سازمان جهانی مالکیت معنوی و سازمان جهانی تجارت، وضع شده و رابطه بین این دو سازمان بررسی شده است. سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت معنوی، دو سازمانی هستند که نقش به سزایی در حمایت از کپی رایت، در عرصه بین المللی ایفا کرده اند. سازمان جهانی تجارت بواسطه موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) که مهمترین موافقت نامه این سازمان است و سازمان جهانی مالکیت معنوی به لحاظ اینکه معاهدات بسیاری را اداره و اجرا کرده است که اصلی ترین و مهمترین این معاهدات، کنوانسیون برن است، حمایت های زیادی در این زمینه به عمل آورده اند.

یکی از مسائل جدیدی که به موازات تحول و پیشرفت تکنولوژی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است مسأله چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت فضای سایبر، ایجاد دنیای مجازی جدید به نام رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکور است. براساس قواعد سنتی مهمترین ضابطه تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، مکان وقوع جرم می باشد و در فضای جدید سایبر که یک فضایی مجازی و فارغ از مکان می باشد، چنین ضابطه ای قابل اجرا نبوده و یا مستلزم تعدیل ویژه می باشد. در همین راستا برخی سعی کرده اند همان قواعد سنتی ناظر بر صلاحیت کیفری مراجع قضایی را با نگرشی جدید در این فضا اجرا کنند و برخی دیگر با طرح تئوری های نو درخصوص صلاحیت، از قبیل «فضای سایبر بعنوان یک فضای آزاد بین المللی» و یا پیش بینی دادگاهی ویژه به نام «دادگاه دیجیتالی یا سایبری» و یا صلاحیت «دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم» را مطرح کرده اند. کشور ایران در قانون مجازات جرائم رایانه ای در ماده 82 تئوری اول یعنی اجرای قواعد سنتی با نگرشی جدید را اتخاذ کرده است. در این مقاله سعی شده است هر یک از تئوری های مطرح شده در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت یک معیار تلفیقی ارائه گردد، با این توضیح که تا جائیکه قواعد سنتی قابل اجرا باشند همان قواعد اجرا می شوند و در غیر آن صورت تئوری صلاحیت دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم بعنوان ضابطه نهایی پذیرفته شود.

در طول یک دهه گذشته، به بهانه فعالیت های هسته ای، تحریم های بین المللی چندجانبه و یکجانبه گسترده ای علیه جمهور اسلامی ایران وضع شده است. قطع گلوگاه های مالی و پولی میان بانک مرکزی و سایر بانک ها و نهادهای مالی ایران با خارج، بلوکه شدن مقادیر زیادی از درآمدهای نفتی کشور و قطع بخش عمده ای از صادرات نفت ایران باعث کاهش شدید رشد اقتصادی شده است. توافق برجام و ورود کشور به جامعه بین الملل، فرصت های جدید و پیامدهای مهمی را برای طرفین به همراه داشت. پژوهش حاضر به میزان تاثیر برجام و مذاکرات هسته ای بر رونق اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و همچنین وضعیت اقتصاد کشور در ابعاد مختلف از جمله رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، فروش نفت و انرژی و ... را با دوران پیش از برجام مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. پرسش اصلی تحقیق این است برجام چه تاثیری بر اقتصاد ایران داشته است؟ از دید محقق توافق برجام نقطه عطفی در سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است که فرصت ها و گشایش هایی در اقتصاد کشور به همراه داشته است. اما هنوز موانع بسیاری در تبادل اقتصاد ایران با اقتصاد بین الملل وجود دارد که نیاز به زمان بیشتری دارد.

تا مدت ها تعریفی از مفهوم جنایات علیه بشریت وجود نداشت تا اینکه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ماده 7 خود با برشمردن مصادیق این جرم، این خلاء را پر کرد. جرم علیه بشریت، رفتاری است که متضمن نقض شدید حقوق بشر بوده یا اینکه نهایتا منتهی به آن می شود. این جرم معمولا به شیوه سازمان یافته و سیستماتیک انجام می شود. ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جرائم علیه بشریت را بعنوان اعمال خاصی تعریف می کند که بعنوان جزئی از یک حمله سیستماتیک یا گسترده نسبت به یک جمعیت غیرنظامی با علم به آن حمله ارتکاب یافته باشد. بنابراین، ایجاد مسئولیت کیفری در قبال ارتکاب یک جرم علیه بشریت، نیاز به اثبات ارتکاب قتل عمد، نابودسازی، به بردگی گرفتن، اخراج یا کوچ اجباری، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فحشای اجباری دارد. این اعمال باید بعنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک، بر ضد هر جمعیت غیرنظامی، به وسیله یک مرتکب با علم به وجود آن حمله و متعاقب یک سیاست دولتی یا اغماض دولت ارتکاب یافته باشند.

صلح مفروضه اصلی به وجود آمدن رشته روابط بین الملل بوده است. از تاسیس کرسی روابط بین الملل قضیه صلح و کنترل جنگ یکی از دلایل اصلی بحث و مجادلات نظری و عملی در جهان بوده است. تاکنون تئوری های زیادی در جهت ایجاد صلح و برقراری امنیت جهانی در عرصه مطالعات روابط بین الملل به وجود آمده است و در زمینه های عملی نیز سازمان های زیادی برای بسط صلح در عرصه جهانی تاسیس شده است. به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم تلاش های زیادی در زمینه ایجاد صلح جهانی چه در زمینه تئوریک و چه عملی انجام شده است. در اینجا سوالی می باشد این است که سازمان های بین المللی چه تأثیری در صلح جهانی و امنیت بین المللی به خصوص بعد از جنگ سرد داشته است؟ بر همین مبنا در این پژوهش سعی می شود تا با استفاده از رویکرد نهادگرایی به این موضوع پرداخته شود.

جنایت علیه بشریت جرمی علیه غیرنظامیان بوده که به صورت گسترده با طرفداری دولت یا دستگاه های وابسته به دولت اتفاق می افتد. مهمترین ویژگی جنایات علیه بشریت این است که توسط دولت و سایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند؛ طراحی شده و بعنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شوند. باتوجه به گستردگی حوزه جنایات علیه بشریت به دلیل عنوان عام آن یکی از موضوعاتی که در این حوزه به نظر ابهام داشته، مصادیق این جرم از دیدگاه اسناد بین المللی و بیان آن به صورت یک قانون حاکم است. از یک طرف بررسی اینکه چه جنایاتی در دیوان کیفری بین المللی مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ بحث صلاحیت ذاتی دیوان را مطرح می کند و از طرف دیگر دیدگاه موضوع مصادیق در شمول صلاحیت دیوان قرار گرفتن جرائمی است که بعنوان جنایات علیه بشریت شمرده می شود. هریک از این جرائم برای اینکه در شمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیرد بایستی مجموعا در بردارنده ویژگی هایی باشد که یا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و یا اسناد دیگر آمده است. علاوه بر آن در برخی از مصادیق نیاز نیست جنایات در حال جنگ اتفاق افتاده باشد بلکه در زمان صلح نیز این جرائم قابل تحقق است. در نهایت اینکه در این مقاله مصادیقی مانند: قلع و قمع سازی، کشتارجمعی، کار اجباری، قاچاق، شکنجه مورد بررسی قرار گرفته است.

توسعه سیاسی حق ملت هاست، فرایندی که به ارزش های همه ملت ها تعلق دارد و به ایجاد تعادلی تحقق نیافته در جهت رفع فشارها و مشکلات بین بخش های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی می پردازد. بطوریکه کل نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد و شامل دگرگونی های اساسی در ساخت های نهادی، اجتماعی، اداری و دیدگاه های عمومی مردم می شود و در بسیاری از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز تحت الشعاع قرار می دهد و بعنوان یک مفهوم متعالی، دستاورد بشری و پدیده ای چندبعدی است و فی نفسه یک مسلک به حساب می آید و به دلیل اینکه دستاورد انسان محسوب می گردد؛ در محتوا و نمود، دارای مختصات فرهنگی است که بر تحول منظم دلالت دارد. توسعه سیاسی به مفهوم داشتن درک سیاسی و حق مشارکت عموم در مسائل اجتماعی و سرنوشت حاکمیت و شناخت و تحلیل جریان های جاری و نقد و توصیه به سیاستمداران و بالندگی اندیشه سیاسی است آنچنانکه در معنای عرفی خود تقریباً فراهم کردن زمینه بیشتر برای حضور مردم در عرصه های مختلف امور جامعه است؛ مانند توسعه شوراها، فعال کردن احزاب و جمعیت های سیاسی، مطرح شدن بیشتر مسائل سیاسی در مطبوعات و رسانه ها و افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی با ترکیب مردمی بودن که به تغییرات اساسی در یک جامعه منتهی خواهد شد.

تاریخ کهن بشریت همواره حکایت از سلطه و سیطره طبیعی و خودخواهانه افراد قوی بر افراد ضعیف دارد که حاصل آن ایجاد فرهنگ زورمداری بوده است. البته در این خصوص مذهب نیز همواره نقش کلیدی داشته و در برخی اوقات بعنوان ابزاری در دست پادشاهان جهت حکومت خود استفاده شده است. در مورد تاریخ حقوق ایران این امر را ما در دوران پیش از اسلام به وفور شاهد هستیم اما در دوران بعد از اسلام حکومت های دیکتاتور و سلطه گر از مذهب برای رسیدن به امیال و آمال خود استفاده می کرده اند که به تدریج ما به سمت در حاکمیت قانون قرار دادن حاکمان از لحاظ تاریخی پیش رفته-ایم. نقطه عطف این رویداد در زمان مشروطه اتفاق افتاد که انعکاس حاکمیت مبتنی بر مذهب در قانون اساسی مشروطه و بعد از آن در حکومت جمهوری اسلامی ایران آشکار است.

پژوهش حاضر با عنوان بررسی تابعیت و موارد بی تابعیتی از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. چرا که در تعریف تابعیت بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و هرکسی تابعیت را از منظری نگاه کرده و این موضوع باعث شده است تا تعریف دقیق و کاملی برای تابعیت نداشته باشیم و از طرفی در اسناد بین المللی نیز تعریفی برای تابعیت وجود ندارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک سند بین المللی حاوی مسائل مبنایی حقوق بشر بوده که بسیاری از کشورها خود را ملزم به رعایت آن دانسته اند. البته اجرای برخی از مواد این اعلامیه در کشورها با استثناء هایی روبرو شده است. از مواد مهم این اعلامیه بحث تابعیت و پناهندگی بوده که البته بیشتر در حقوق بین الملل خصوصی از آن بحث می شود. در این راستا پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مسئله بی تابعیتی از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر می پردازد و آن را مورد ارزیابی قرار می دهد.

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می داند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد می باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است.برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمی کند. از نظر برخی فقیهان، برمبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد.برمبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است.فقیهان مالکیه و حنفیه اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می دانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.