پژوهش ملل

پدرسالاری و پدرشاهی بنیان های تئوریک خاصی در اندیشه قدما و متأخرین چون؛ افلاطون، مکیاول، توماس هابز و هگل دارد که با بهره گیری از شرایط جوامع سنتی امکان بروز می یابد. همچنین پدرسالاری عربی با بهره گیری از ساختارها و سنن تاریخی-اجتماعی جوامع عرب همچون؛ «قبیله، عقیده، غنیمت» بعنوان استوارترین مجرای انتقال و حفظ قدرت در این جوامع تکوین یافته است. پدرسالاری عربی با دستیابی به ثروت کلان مستخرج از نفت نسبت به تکرار عقیده غنیمت در قشربندی قبیله ای این جوامع که بزرگترین ساختار اجتماعی آنها است، پرداخته و با ایجاد ذهنیت پدرسالارنه نسبت به بازتولید فرهنگی خود در ذهنیت فرد عرب موفق بوده است و همچنین در تصادم با موج جهانی شدن نسبت به جعل و وارونه سازی آن و هر تکان ه ای همچون جهانی شدن که می تواند در لرزاندن پایه های پدرسالاری موثر باشد با بکارگیری و تولید دستگاه تکنوکراسی رفاهی و رفاه فزاینده نسبت به از بین بردن وضعیت سوژه گی فرد و پیش خرید کالا و درخواست سیاسی جامعه اقدام نموده است.

علاوه بر آثار حقوقی که نظام ثبتی به دنبال دارد، اثری که اجرای صحیح مقررات ثبتی در استقرار امنیت و رفاه اقتصادی و امکان برنامه ریزی های دقیق اقتصادی بوسیله دولت ها دارد، حائز اهمیت فراوان است. امنیت و رفاه اجتماعی در همه ابعاد آن از جمله در بعد اقتصادی، مطلوب و نیاز همیشگی جامعه بشری بوده است که دولت ها همواره با ایجاد تاسیسات حقوقی مناسب در جهت دستیابی به آن گام برداشته اند. یکی از تاسیساتی که دولت ها برای ایجاد امنیت در جامعه خصوصاً امنیت حقوقی، مالی، اقتصادی و اجتماعی بکار گرفته اند؛ نظام های ثبت املاک است. ثبت املاک و صدور سند مالکیت موجب تثبیت مالکیت و اطمینان در سرمایه می شود. قوانین ثبتی باعث شده اند که حق مالکیت مردم حفظ شده و دعاوی حقوقی در این زمینه کاهش پیدا کند. اضافه بر آن قوانین ثبتی باعث حد و مرزگذاری درخصوص املاک شده است. البته این ثبت املاک در کشور دارای ایراداتی نیز هست که با رفع آن می توان امیدوار به اصلاح این شیوه بود. یکی از این موارد بدواً تشکیل کارگروهی از کارشناسان مختلف در راستای ارائه مشکلات موجود در قوانین ثبتی در راستای لزوم اصلاح نقشه های ثبتی در سطح کشوری، استانی و منطقه ای است. از سوی دیگرایجاد طرحی متمرکز جهت ثبت اطلاعات ثبتی نیز در این زمینه راهگشا خواهد بود.

ضابطین قضایی بعنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجه در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هرچه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. برمبنای همین واقعیت است که سیستم های کیفری مختلف تلاش های گسترده ای جهت نظام مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطین دادگستری پرداخته است. طبق ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری مصوبه 1392 ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب این قانون اقدام می کنند. هدف در این تحقیق این است که بتوان وظایف و اختیارات قانونی که در ایران برای ضابطین قضایی بخصوص ضابطین دادگستری در نظر گرفته شده است بطور کامل بیان نماید و همچنین تاثیر فعالیت های ضابطین در حفظ حقوق عمومی و شهروندی متهمان را بیان داشته و یک منبعی در این خصوص فراهم آورد تا خوانندگان با خواندن آن با مفاهیم اولیه و حقوق متهمان نزد ضابطین قضایی آشنا گردند.

حمله موشکی آمریکا به خاک سوریه، با واکنش های مختلفی در عرصه بین الملل مواجه شد. متحدان آمریکا از این حمله حمایت کردند. مخالفان اما آن را مغایر اصول صریح منشور سازمان ملل حقوق بین الملل اعلام کردند. تحقیق حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که حمله موشکی ایالات متحده آمریکا به سوریه از منظر حقوق بین الملل را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ آیا این حمله از منظر حقوق بین الملل مشروع است یا خیر؟ اگر مشروع است براساس چه نظریه ای قابل توجیه است و اگر مشروع نیست مغایر چه اصولی از حقوق بین المللی می باشد؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین اصول عدم مداخله در امور حاکمیت دولت ها و عدم توسل به زور، به آخرین تحولات مبحث مداخله بشردوستانه در قالب نظریه مسئولیت حمایت می پردازد، و قانونی بودن حمله موشک آمریکا به سوریه را از منظر این دو نظریه مورد برررسی قرار می دهد. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که حمله موشکی آمریکا به سوریه نقض صریح اصل عدم مداخله در امور دیگر کشورها و اصل عدم توسل به زور است. از طرفی این اقدام در قالب نظریه مداخله بشردوستانه و نظریه مسئولیت حمایت نیز قابل توجیه نیست زیرا مداخله براساس دو نظریه مورد اشاره نیازمند مجوز شورای امنیت است که دولت آمریکا این مجوز را نداشت.

در جهان امروز تحریم های بین المللی بعنوان ابزاری در جهت اعمال فشار بر کشورها از سوی جامعه جهانی مطرح می شود که این فشارها با هدف تغییر و تعدیل سیاست و منش کشورهای هدف صورت می گیرد و اغلب نه تنها سیاست دولت های مورد تحریم تغییر پیدا نمی کند بلکه فشار اصلی تحریم ها در بسیاری از موارد قواعد حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را تحت الشعاع قرار داده و باعث افزایش رنج و آلام مردم می شود. این مهم زمانی مورد توجه قرار می گیرد که تحریم ها از سوی کشورهای صاحب قدرت و به خصوص سازمان ملل متحد صورت گیرد. یکی از مهمترین انواع تحریم در این فرایند، تحریم های اقتصادی بین المللی بوده که اگرچه در قالب حفظ صلح و امنیت بین المللی در برخی موارد، امری ضروری به نظر می رسد و ابزاری در جهت ممانعت از تجاوز می باشد و هدف غایی آن تغییر و تعدیل در رفتار کشورهای هدف است. لیکن آنچه مسلم است آنکه تحریم ها همیشه با آثار ناخواسته همراه بوده که بدون هرگونه تفکیک یا تمایزی، به گروه های آسیب پذیر کشورها صدمه وارد می آورد و موجب نقض حقوق بشر می شود. در مورد تحریم های اقتصادی صورت گرفته توسط سازمان ملل و وضعیت حقوق بشر باید گفت که اگرچه مکانیسم بکارگیری تحریم ها ممکن است تا اندازه ای به تحقق اهداف ملل متحد کمک نماید، اما در عمل هزینه های حقوق بشری ایجاد شده بر جمعیت مردم از یک سو و وجهه خدشه دار شده قدرت های اعمال کننده تحریم از سوی دیگر، بسیار گزاف تر از منافع حاصل از این اقدامات است.

جنگ ها و تبعات آنها عمیق ترین تاثیرات را بر کودکان تحمیل می سازند. کودکانی که هیچگونه نقشی در برپایی مخاصمات نداشته اند، و بطبع نیز هیچ نقشی در وضع قوانین جنگ و مطالبه آنها نیز ندارند. جدا از پیامدهای بسیار گسترده و شوم جنگ یکی از شرم آورترین پیامدهای آن بکارگیری رذیلانه کودکان در جنگ می باشد. سوء استفاده از کودکان بواسطه روح کودکانه و عمر ناپخته شان بسیار آسان می باشد. کودکان، قربانیان اصلی جنگ ها هستند. کودکانی که وقوع جنگ و درگیری های مسلحانه ناگهان به میانه کارزاری سوق داده می شوند که هیچ تناسبی با دوران کودکی آنها ندارد. امروزه یکی از چالش های اساسی مطرح در حوزه حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشردوستانه، بکارگیری فزاینده کودکان بعنوان سرباز در مخاصمات مسلحانه بین المللی و مخاصمات مسلحانه داخلی است. به رغم اینکه نظام بین المللی حقوق بشردوستانه و حقوق بشر با محوریت ممنوعیت استخدام و استفاده از کودکان در نبردهای مسلحانه حاوی مقررات بین المللی وافری است اما جامعه جهانی همچنان شاهد حضور فزاینده اجباری و حتی داوطلبانه کودکان سرباز در درگیری های مسلحانه معاصر است.

از جمله مسائلی که در جوامع امروزی بطور گسترده مورد بحث و گفتگو می باشد مسئله حقوق زن است. حقوق زن از مهمترین مباحث حقوق بشری می باشد که تمام فرهنگ های مختلف در جوامع گوناگون با این موضوع درگیر بوده و هستند. بی تردید باتوجه به سیر تفکر در باب حقوق زن، در جامعه تفکرات متفاوتی در این زمینه بین افراد وجود خواهد داشت، چرا که آگاهی افراد جامعه از مبنای حقوق زن، غالبا افکار را به جای مردسالاری یا زن سالاری به سمت انسان سالاری سوق می دهد. با بررسی این موضوع از منظر نظام حقوقی اسلام و غرب می توان پی به وجود مبنای حقوقی برای زنان براساس کرامت انسانی برد که حقوق بشر جهان شمول غربی امروزه توجه خود را معطوف به آن نموده است، اگرچه قبل از پیدایش حقوق بشر، جامعه غربی مبنای این تفکر را در عقایدی چون فمنیسم دنبال می نمود. حال با این مقایسه تطبیقی درخواهیم یافت که، دین مبین اسلام این مبنای کرامت انسانی را نسبت به اعطای حقوقی برای زنان از چهارده قرن پیش مورد توجه خود قرار داده است.

یکی از پارادایم های حاکم بر حوزه اداره امور عمومی مساله دولت محلی بوده است. ویژگی اصلی دولت محلی، اداره امور عمومی و واگذار نمودن آن به واحدهای محلی در هر کشور می باشد. ارتباط عدم تمرکز با دولت محلی از یک سو، دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به واحدهای محلی بوده تا آنها بطور آزادانه اداره شوند و اختیار تصمیم گیری اداری و اجرایی داشته باشند و از سوی دیگر اداره امور محلی توسط دولت های محلی مستلزم تفویض بخشی از اختیارات دولتی به این واحدها می باشد. بنابراین لازم است که ارتباط دقیق دولت محلی با عدم تمرکز را مورد مداقه قرار داده تا به یک برداشت درست از دولت محلی بعنوان مظهر اصلی عدم تمرکز نائل آئیم. در این راستا دولت های محلی زیر نوعی ولایت دولت مرکزی هستند و دستگاه های مرکزی بر آنها کنترل و نظارت دارند و عملاً نوعی محدودیت های قانونی برای آنها در نظر گرفته می شود. در جمهوری اسلامی ایران با اجرای قانون شوراها، امکان اداره امور محلی توسط نهادهای محلی نظیر شهرداری ها و شوراها به وجود آمده است؛ البته هرچند در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای محلی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشوراند اما طبق اصول آتی قانون اساسی باید تابع حکومت مرکزی و قانون باشند.

اتحادیه های علمی دانشجویی گروه هایی هستند که به صورت داوطلبانه، فعالیت های علمی انجام می دهند؛ دانشجویان با اهداف علمی و تخصصی گردهم می آیند و با فعالیت در اتحادیه های علمی ضمن ترویج و تعمیق فضای علمی در دانشگاه ها، زمینه رشد خود را نیز فراهم می آورند. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت در انجمن ها و اتحادیه های علمی شناخته شده آزاد بوده مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. بنابراین هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت . با این مقدمه فعالیت این انجمن ها در برخی از موارد همراه است با ورود برخی از دانشجویان خارجی که امکان تحصیل در دانشگاه های داخل کشور را کسب کرده اند و درجه فعالیت آنها بستگی به شرایط دانشگاه و سیاست های آن داشته و در برخی از موارد پیامدهایی را به لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و حتی به لحاظ جغرافیایی و ریخت شناسی جمعیت به دنبال دارد. خصوصاً در برخی از موارد اثرات سوء ناشی از حضور این افراد بر عوامل حیاتی کشور به مراتب بیشتر خواهد بود. همین امر باعث می شود که دولت و در مقام بالاتر قانون گذار به منظور جلوگیری از این پیامدهای منفی، باتوجه به مصالح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و منافع اتباع خودی محدودیت هایی را نسبت به حقوق اتباع بیگانه اعمال نمایند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به جایگاه اتحادیه دانشجویان اتباع خارجی در ایران پرداخته و براساس مطالعه صورت گرفته مشاهده گردید که اتحادیه دانشجویان اتباع خارجی عمدتا تحت نظارت نهاد یا سازمان خاصی صورت نمی گیرد و بیشتر یک تشکل مستقلی هستند که تنها به اتحادیه اسلامی دانشجویان افغانستان در ایران که از سال 1371 تشکیل شده است می توان اشاره نمود.

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان بعنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی های دولت در اقتصاد مربوط می شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه های صنعتی، کنترل قیمت ها، نرخ های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می شود درآمدهای مالیاتی کاهش می یابد و کیفیت زیرساخت های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می کند. با اصلاح ساختارهای قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد. اما قوه تقنینی کشور نیز در این زمینه با چالش هایی روبرو است که مانع از عملکرد موثر آن می گردد. در این مقاله به بررسی چالش های فراروی قوه مقننه در مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهیم پرداخت.