پژوهش ملل

قدرت سیاسی بعنوان نیرویی کنترل کننده، اداره کننده و هدایت کننده در یک سرزمین و جامعه تعریف می شود. منطقه سیستان در جمهوری اسلامی ایران از دیرباز تحت تأثیر قدرت سیاسی چه در عرصه ملی و چه محلی بوده که به شکل های مختلف بر این منطقه نمایان گشته است. این تنوع تأثیرگذاری قدرت سیاسی را می توان بعنوان الگوهای کلان قدرت سیاسی یک منطقه دانست که در قیاس با قدرت ملی یک حکومت در یک سرزمین بخشی از آن متبلور می شود. از این رو در این مقاله سوال مهم این است که الگوهای کلان قدرت سیاسی سیستان کدامند؟ و دچار چه تحول و تغییری شده است؟ فرضیه حاضر که براساس روش کیفی گروه متمرکز تدوین شده، سه الگوی تمرکزگرا، تکثرگرا و نمایندگی را در منطقه سیستان مورد شناسایی قرار می دهد که الگوی تمرکزا منتسب به کیانیان و الگوی تکثرگرا منتسب به خوانین و طوایف و الگوی نمایندگی را منتسب به نمایندگان مجلس می داند که از پی هم در سیستان تحول یافته اند. نکته پر اهمیت در مقاله حاضر این است که الگوی نمایندگی که یک الگوی مدرن سیاسی محسوب می شود با نگرش معطوف به رقابت برای کسب قدرت در سیستان می تواند یک الگوی واپسگرا قلمداد شود.

تسلیحات در دو حالت کلی متعارف و نامتعارف وجود دارند. کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و معاهدات سیزده گانه 1907 لاهه، تسلیحات نامتعارف را در سه دسته کلی سمی و شیمیایی، بیولوژیک و اتمی تقسیم نموده اند. بکارگیری تسلیحات نامتعارف در هر صورت، ممنوع می باشند. تسلیحات متعارف نیز براساس کنوانسیون 1980 به دو دسته مجاز و ممنوعه تقسیم شده اند. تسلیحات متعارف ممنوعه سلاح هایی هستند که در بکارگیری آنها اصول تفکیک، تناسب و ضرورت قابل اعمال نباشند. تسلیحاتی که با هدف درد فراوان و آسیب های انسانی غیرقابل کنترل بکار گرفته می شوند، سلاح های متعارف ممنوعه می باشند. هدف اصلی این مقاله، تفکیک تسلیحات لیزری به متعارف و نامتعارف از منظر حقوق بین الملل و تحدید بکارگیری تسلیحات لیزری متعارف ممنوعه و نامتعارف در مخاصمات مسلحانه می باشد. لذا با بهره گیری از یک پژوهش کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی، جهت گردآوردی داده هایی که با مطالعات کتابخانه ای، بدست آمده است، به دنبال تحقق این هدف بوده ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد که تسلیحات لیزری در انواع کور کننده و منهدم کننده دارای درد و رنج فراوان هستند و در مواردی که از لیزر مستقیم استفاده می کنند، عوارض آنها غیرقابل کنترل می باشد. لذا می توان تسلیحات لیزری که در آنها بصورت مستقیم از لیزر با توان بالا استفاده می گردد، را جزء موارد نامتعارف یا متعارف ممنوعه لحاظ کرد و بهره برداری از آنها توسط دولت ها در مخاصمات مسلحانه، را مشمول مسئولیت-های حقوقی و کیفری دانست.

امروزه در اکثر نظام های حقوقی دنیا این بحث مطرح است که نباید هیچ ضرری بدون جبران باقی بماند از این رو مبانی نظری بسیاری در این راستا مطرح شده است از جمله آنها می توان به نظریه ایجاد خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حقوق و نظریه تقصیر اشاره نمود. از این رو مقاله حاضر درصدد بررسی جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تأکید بر قوانین جزائی است. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: اولا؛ تقصیر جزائی عملی است که برای تحقق آن شرایطی لازم است؛ ثانیا، خطای جزائی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت است از رفتاری مبتنی بر بی احتیاطی، بی مبالاتی، غفلت و سهل انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است؛ ثالثا، در نظام حقوقی اکثر کشورها از جمله فرانسه درخصوص مباحثی از جمله مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر و ... بحث فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز این مسئولیت ها تقصیر باید به اثبات برسد. نتیجه حاصل شده این است که قانونگذار برای حفظ سلامت جامعه و نظم عمومی مقرر داشته که تخلف از نظامات و مقررات دولتی که موجب ایراد صدمه به دیگران شود، نوعی خطا محسوب می شود و مرتکب را در معرض مسئولیت و مجازات قرار می دهد که نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیل، چنانچه به نتیجه مجرمانه ای منتهی گردد موجب خطای کیفری خواهد بود.

ملی شدن صنعت نفت در ایران از زمان به وجود آمدن حکومت مشروطه در ایران یکی از خواسته های نمایندگان مجلس شورای ملی بوده است. این خواسته پیش از ملی شدن صنعت نفت در مجالس مختلف ابراز گردید که با مخالفت هایی روبرو گردید و یکی از مخالفان نیز محمد مصدق بود. هدف مقاله حاضر واکاوی و تحلیل چگونگی نقش دولت آمریکا در هدایت و حمایت از مصدق و جبهه ملی در خلع ید و اخراج انگلیس از صنعت نفت ایران و چگونگی ورود شرکت ها و کارتل های نفتی جهانی به صنعت نفت ایران و اینکه چه عواملی موجب گردید که مصدق از یک مخالف ملی شدن صنعت نفت به یک مدافع و پیشرو این جریان تبدیل گردد. بر همین اساس مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و الکترونیکی ضمن بررسی علل ملی شدن صنعت نفت ایران به چگونگی هدایت و حمایت آمریکا از ملی شدن صنعت نفت ایران پرداخته است. یافته ها نشان می دهد مصدق در ابتدا یکی از مخالفان طرح ملی شدن صنعت نفت ایران بود ولی با ورود آمریکا به صحنه و تمایل به حضور در صنعت نفت ایران مصدق نیز به جریان ملی شدن صنعت نفت پیوسته و تمام اقدامات وی در زمان نخست وزیری با هماهنگی و حمایت دولت آمریکا صورت می گرفته و در پایان بعد از مأیوس شدن دولت آمریکا از وی، با همراهی دولت انگلیس وی را سرنگون کردند و شرکت های نفتی آمریکا وارد ایران شدند.

هدف مقاله پیش رو بررسی دشواری هایی است که سیاست گذاری ایران را در قبال برخی از همسایگان اش با مشکل مواجه است، می باشد. زیرا درک این دشواری ها می تواند به نحوه تعامل و سیاست گذاری ایران با کشورهای همسایه کمک نماید. در این مقاله با پذیرش مفروضه های کمی به بررسی چالش های سیاست گذاری ایران با سه کشور همسایه اش یعنی عربستان سعودی، ترکیه و بحرین می پردازیم و عوامل موثر بر سیاست گذاری ایران با این سه کشور را بررسی می شود. راهبرد پژوهش قیاسی گونه پژوهش کاربردی موردی و ایستا سنجی است، یافته ها حاکی از آن است که رقابت ها بر سر صادرات انرژی، حضور و اعمال نفوذ عوامل خارجی در منطقه، رقابت های ژئوپلیتیک و تلاش کشورها برای احیای امپراطوری خودشان در منطقه و تضاد ایدئولوژیک ایران و همسایگان اش در منطقه و کاهش روابط اقتصادی از جمله مواردی است که منجر به فراز و فرودهایی در روابط ایران با عربستان، بحرین و ترکیه و در مواردی منجر به تیره شدن روابط ایران با این کشورها شده است. در نهایت می توان گفت که مجموعه ای از عوامل مرتبط با انرژی، ژئوپلیتیک مذهب و ایدئولوژی و رقابت های منطقه ای منجر به فراز و فرود روابط ایران با همسایگان اش شده است و سیاست گذاری ایران با این کشورها را با دشواری هایی مواجه نموده است.

آزادی اجتماعات یکی از آزادی های اساسی انسان در جامعه است. چراکه هریک از افراد جامعه این توانایی را دارد که در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود و جامعه اش موثر باشد. بنابراین یکی از آشکارترین جلوه های مشارکت مردم در تعیین سرنوشت، تجمعات افراد یا تشکل ها است، که آحاد ملت می توانند بصورت مدنی و مسالمت آمیز اعتراضات، مخالفت ها و خواسته های خود را مطرح کنند. لذا در این نوشتار کوشش شده است ضمن بیان نظام حقوقی حاکم بر موضوع، رویکرد دیوان عدالت اداری ایران درخصوص پاسداشت حق آزادی اجتماعات مورد بررسی قرار گیرد. اینکه دولت و مقامات عمومی چگونه می توانند ضمن پاسداشت حق آزادی اجتماعات از مبدل شدن یک تجمع مسالمت آمیز و فاقد وصف مجرمانه به یک تظاهرات خشونت آمیز، شورش و حتی قیام علیه حکومت جلوگیری نماید، مسئله اصلی مقاله است. در این مقاله از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. سوالی که مطرح می گردد این است که نقش دیوان عدالت اداری در پاسداشت حق آزادی اجتماعات چیست؟ که در این خصوص این فرضیه مورد ارزیابی قرار می گیرد که پاسداشت حق آزادی اجتماعات از آزادی های حقوق شهروندان است. در این راستا مسئولیت تعیین مصادیق و محدوده آزادی و چگونگی پاسداشت برعهده قانونگذار، اجرای آن برعهده قوه مجریه و نظارت بر آن برعهده قوه قضائیه و افکار عمومی است. نتایج مقاله بیانگر آن است که دیوان عدالت اداری در ساماندهی آزادی اجتماعات نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد بلکه دچار رویه ای پارادوکسیکال و متناقض نما گشته است.

شکنجه نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. ارتکاب شکنجه از جمله شدیدترین جرائم و در واقع یک جنایت بین المللی محسوب می شود، این جرم از طرفی به دلیل ارتباط آن با عاملان دولتی و از طرف دیگر هتک حرمت و حقوق انسانی بویژه در حقوق داخلی و بین المللی از اهمیت و حساسیت قابل توجهی برخوردار است. مجمع عمومی سازمان ملل این عمل را محکوم و حقوق بین المللی و نیز حقوق داخلی آن را منع نموده اند. اضافه بر آن کنوانسیون منع شکنجه که در این زمینه تصویب شده است توسط حقوق داخلی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. از این رو در این مقاله به دنبال این هدف هستیم که چالش های قانونی، سیاسی و قضایی را در پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه مورد بررسی قرار دهیم؛ این موضوع در حالی است که منع شکنجه در قانون اساسی پذیرفته شده و امکان تصویب قانونی در این زمینه نیز وجود دارد. باتوجه به مطالب مذکور سوالی که درخصوص این مقاله مطرح می گردد این است که دولت ایران درخصوص پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه با چه چالش هایی مواجه است؟ که با روش توصیفی –تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که تفاوت دیدگاه های مراجع قانونی در موافقت اصولی در پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه از مهمترین چالش ها می باشد. یافته ها حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران به تبعیت از شرع و با نیم نگاهی به کنوانسیون های بین المللی اعمال شکنجه را بطور مطلق ممنوع اعلام کرده است.